سيدياسر جبرائيلي
داستان سفر هفته گذشته هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا به منطقه را مي توان در «صفحه آخر يك فصل پايان يافته» نگاشت، فصلي ديگر از تلاش هاي ناموفق غرب براي بازداشتن تهران از پيشرفت هسته اي؛ همچنين مي توان از ميان آخرين مواضع رسمي واشنگتن، عنوان و سرفصلي براي دوره جديد و نقش غرب در تحولات هسته اي ايران بيرون كشيد. آنچه گذشت نياز به جمع بندي دارد و بر پايه همين، بايد طرحي نوين و البته متفاوت براي آنچه پيش روست ترسيم كرد.
اين ابيات كه وزير خارجه آمريكا سروده، مقطع فصل گذشته است: «ما جهان را فرا مي خوانيم كه در مبارزه با ايران به ما ملحق شود... آمريكا براي حل اختلافات خود با ايران همچنان سياست هاي درهاي باز را دنبال مي كند... ايران هرگز نخواهد توانست حتي با داشتن سلاح هسته ا ي بر كشورهاي منطقه غلبه كند و يا آنها را مرعوب خود سازد... اگر ايران بمب اتمي بسازد، آمريكا شروع به تسليح ارتش هاي هم پيمان خود در خاور نزديك مي كند... اكنون زمان تعامل با ايران است و...»
از تعارض و تناقض موجود در اين گفته ها كه بگذريم، سخن از تعامل با ايران حرف جديدي نيست، اما آنچه در ميان اين مواضع بديع به نظر مي آيد، اين گزاره است: «اگر ايران بمب اتمي بسازد...» و اتفاقا همين را بايد به عنوان سرفصل دوره جديد انتخاب كرد. نشانه هاي موجود حكايت از آن دارد كه فاز «زورگويي» به ايران در پرونده هسته اي به سر آمده و ماجرا وارد مرحله «ديپلماتيك و حقوقي» شده است، يعني آن چيزي كه ما از آغاز به دنبال آن بوده ايم، چگونه؟
آمريكايي ها تاكنون از دو اهرم براي متوقف كردن موتور پيشرفت هسته اي ايران سخن رانده و اهرم عمليات رواني را نيز همواره چاشني دو ابزار نخست كرده اند. خطاست اگر تصور كنيم از دو گزينه تحريم اقتصادي و حمله نظامي تنها اولي وارد فاز عملي شده است، هر دو به طور جد روي كاغذ آمده و حتي گزارش هايي از قبيل گزارش نهم آوريل 2006 مجله نيويوركر و يا دوم سپتامبر 2007 مجله تايم، جزئيات طرح حمله به تاسيسات هسته اي ايران را نيز منتشر كرده اند. اين قدرت استراتژيك و عملياتي تهران بوده كه خيال تعرض نظامي به خاك ايران را از سر ساكنان كاخ سفيد بيرون كرده است. دوران، دوران سختي است و هيچ قدرتي خطر نمي كند و نمي خواهد داشته خود را در قمار جنگ ببازد. ناكامي سه قطعنامه پياپي 1737، 1747 و 1803 در وارد كردن ضربات ملموس به اقتصاد ايران تقريبا بيهودگي گزينه تحريم را نيز به اثبات رسانده است. از قضا تحريم ها با بحران بي سابقه اقتصادي همزمان شده تا «ويليام تامپسون» مدير ارشد مالي نيويورك از اين درد بنالد كه «شركت هاي غربي حاضر به همكاري براي تحريم ايران نيستند.» بيش از سه دهه كارشكني كارگر نيفتاده و جمهوري اسلامي ايران با دستيابي به فناوري توليد صنعتي سوخت هسته اي و راه اندازي بيش از 7 هزار سانتريفيوژ، توانسته از فاز زورگويي غرب عبور كند. بنابراين، مي توان به صراحت اين پرونده را مختومه اعلام كرد.
غربي ها همچنان از تعامل مي گويند و طالب ادامه مذاكره اند، جنس اين مذاكره اما متفاوت است و محتواي آن ديگر «جلوگيري از هسته اي شدن ايران» نخواهد بود، همانگونه كه هيلاري كلينتون در هند تصريح كرد، از اين پس مطلع مذاكرات بايد اين گزاره باشد كه «اگر ايران بمب هسته اي بسازد...»
تاكنون تمام آنچه كه به نام مذاكره 1+5 با ايران تحميل شده، كمترين پشتوانه حقوقي ندارد و خارج از تمامي چارچوب هاي قانوني بين المللي و براساس زورگويي هاي چند كشور معدود انجام گرفته است. از همان روز نخست نيز سؤالي كه بايد در باره پرونده هسته اي ايران طرح مي شد، چگونگي برخورد با تهران «در صورت توليد سلاح هسته اي» بود.
به اذعان مجله آمريكايي تايم، طي بيانيه پاياني نشست جي 8 رم، «غرب با لحني نرم ايران را براي مذاكره فراخواند.» وزارت امور خارجه نيز بنا دارد بزودي يك بسته پيشنهادي براي ادامه مذاكرات با 1+5 ارائه كند. با توجه به شرايط كنوني، اين بسته پيشنهادي بايد شامل مطالبات و پيش فرض هاي زير باشد:
1- اقدام شوراي حكام در تصويب قطعنامه چهارم فوريه 2006 و گزارش دهي هشتم مارس 2006 به شوراي امنيت به دو دليل عمده غيرقانوني بوده است: اولا اين اقدام فاقد مستندات حقوقي و فني است و صرفا بر پايه يك نگاه سياسي آغاز شده است كه وجاهت قانوني ندارد. ثانيا: مطابق تبصره 3 از ماده 12 اساسنامه آژانس ارجاع پرونده به شوراي امنيت بعد از اثبات انحراف در فعاليت هسته اي و خودداري كشور مربوطه از توقف فعاليت تسليحاتي صورت مي پذيرد و حالا آن كه آژانس با صراحت فقدان نشانه هاي انحراف در برنامه هسته اي ايران را تاييد كرده است.
2- براساس ماده 24 منشور ملل متحد، اگر موضوعي با «خلع سلاح هسته اي» مرتبط باشد، نيازي به ارجاع پرونده توسط آژانس به شوراي امنيت نيست و شوراي امنيت مي تواند راسا به آن بپردازد. بنابراين، پرونده هسته اي ايران تنها زماني بايد در شوراي امنيت مورد بررسي واقع شود كه ايران برخلاف مقررات NPT سلاح هسته اي توليد كند.
ايران هم اكنون صاحب سلاح هسته اي نيست و پرونده آن بايد از دستور كار شوراي امنيت خارج شده و قطعنامه هاي غيرقانوني صادر شده كان لم يكن تلقي شود.
3- مذاكره بايد حول اين محور بچرخد كه طبق قوانين موجود، در صورتي كه ايران اولين بمب هسته اي خود را آزمايش كند، شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به پرونده هسته اي ايران را خواهد داشت.
آخرين مواضع رسمي وزير خارجه آمريكا نشان داد كه واشنگتن اگرچه سعي داشته با سوءاستفاده از نهادهاي بين المللي، انرژي صلح آميز هسته اي را از ايران دريغ دارد، اما هم اكنون «ايران هسته اي» را پذيرفته است. آنچه كه جمهوري اسلامي در حوزه انرژي اتمي بدان دسته يافته كاملا در چارچوب قوانين آژانس بوده، لذا قابل مذاكره نيست.
