با توجه به عدم پایبندی میرحسین به قانون که نمونه‌های آن بر کسی پوشیده نیست و نیز شاکیان متعدد حقیقی و حقوقی موسوی، بعید به نظر می‌رسد که جبهه سیاسی او قانونی و آرام متولد شود چرا که در صورت عدم صدور مجور برای تشکیل این جبهه، احتمال شکل‌گیری غیرقانونی آن و آغاز دور جدیدی از ساختارشکنی ها دور از انتظار نیست.
آخرین نخست وزیر کشور پس از چند روزی انفعال که به واسطه ریزش آشکار حامیانش گریبان او را گرفته بود، با سخنان جنجال‌برانگیز هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیرماه و تحریک سران اصلاح‌طلب، بار دیگر تکاپوی سیاسی‌اش را آغاز کرده است.
رویکرد جدید میرحسین که با تایید و همراهی دیگر سران اعتراضات خیابانی، کلید خورده، بیش از آنکه با تاکید بر "ریختن به خیابان‌ها" اجرایی شود، با صدور بیانیه، نامه و سخنرانی پیوند خورده است.
البته موسوی و یارانش برای احیا و همراه کردن شور و احساس جمعی با سیاست‌های خود، از "تجمعات هر از چند گاه" نیز غافل نشده چنانچه در نامه‌ای مشترک با مهدی کروبی از وزیر کشور خواسته که به آنان مجوز دهد که مراسمی در مصلای تهران برگزار کنند.
پیش از این نیز میرحسین که بدنه اجتماعی جامعه را از خود دور می‌دید، در اقدامی هماهنگ با کروبی و خاتمی، بار دیگر پای مراجع تقلید را به بازی خود کشانده و از آنان خواستند که برای آزادی "آشوبگران دستگیرشده" تلاش کنند.
اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد، این نامه به رسم گذشته تنها با لبیک یوسف صانعی همراه شد تا با "سکوت قابل تامل" دیگر مراجع تقلید، جدایی موسوی از مردم او را بیش از پیش در تنگنا قرار و حامیانش را به توده‌‌ای از مخالفان مرجعیت کاهش دهد.
اما به نظر می‌رسد جلسات متعدد سران اصلاح‌طلب با موسوی و پیشنهادات پی‌در‌پی آنان برای خروج میرحسین از "بحران مقبولیت و مشروعیت" کنونی، آخرین نخست وزیر کشور را به ماندن در صحنه سیاسی امیدوار کرده است.
این امیدواری موسوی از آنجا تایید کننده بحران مقبولیت اوست که تنها بر پایه ساختارهای سیاسی بنا شده است.
موضوع از این قرار است که میرحسین بنا به پیشنهادی که برخی احزاب و سران اصلاح‌طلب به او داده‌اند، در حال تلاش برای تشکیل آنچه "جبهه سیاسی" نامیده، است.
بر اساس گزارش‌ها پیشنهاد دهندگان طرح مذکور به موسوی همان طیف حامی او در انتخابات و آشوب‌های پس از آن هستند.
حزب کارگزاران سازندگی، تشکل منتسب به هاشمی رفسنجانی، از هسته اصلی پیشنهاد دهندگان تشکیل جبهه سیاسی به موسوی اعلام شده است. ایلنا نیز روز گذشته حسین مرعشی و عزت‌الله سحابی را از جمله طراحان این موضوع عنوان کرد.
گفتنی است حسین مرعشی، پسر عموی همسر هاشمی رفسنجانی و از اعضای مطرح حزب کارگزاران است که سال 86 مدعی شده بود " اسلام نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارد." عزت‌الله سحابی نیز در ابتدا از اعضای نهضت آزادی بود اما سپس ریاست گروه ملی مذهبی را بر عهده گرفت.
بنابراین می‌توان از هم‌اکنون ملی-مذهبی‌ها و کارگزاران سازندگی را به عنوان اعضای اصلی این جبهه سیاسی دانست هرچند احزاب اصلاح‌طلب دیگری مانند مردم‌سالاری هم آمادگی خود را برای پیوستن به آن اعلام کرده‌اند. این انتظار وجود دارد که با مشخص شدن جزئیات ایده مذکور، تشکل‌های اصلاح‌طلب دیگری نیز به آن بپیوندند.
استقبال از رویکرد جدید موسوی حتی چند تن از اصولگرایان مخالف دولت را نیز شامل شده است. در این زمینه اخیرا محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس، از طرح موسوی استقبال کرد.
حتی افروغ، نماینده سابق مجلس نیز، که در سال‌های اخیر پای ثابت مصاحبه با رسانه‌های اصلاح‌طلب شده، تشکیل حزب یا جبهه فکری یا سیاسی از سوی موسوی را یک ضرورت دانست.
این تکاپوهای سیاسی در شرایطی صورت می‌گیرد که تاکنون نه علت و هدف روشنی از تشکیل جبهه سیاسی موسوی عنوان شده و نه هیچ جزئیاتی از محتوا و کیفیت آن.
با این وجود برخی این ابهامات از سوی تحلیلگران سیاسی پاسخ داده شده است. آنان یکی از مهم‌ترین علل تشکیل چنین جبهه‌ای را فشار سنگین شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به جبهه اصلاحات عنوان می‌کنند و معتقدند ناکامی چندباره جریان اصلاحات در انتخابات‌های چند ساله اخیر که ناشی از فقدان جایگاه مردمی آن است، هویت این جبهه را با علامت سوال‌های جدیدی مواجه و آن‌را در یک "انزوای تاریخی" احاطه کرده است.
این موضوع را محمد جواد لاریجانی، از فعالان سیاسی مطرح نیز، اخیرا مطرح کرد: هرگز فکر نمی‌کردم اصلاحات در فرصت کوتاهی(پس از انتخابات) به این فضاحت برسد و دیدیم که اصلاحات مُرد از همین‌رو باید یک جریان اصلاحی معقول و مؤمن به نظام بوجود آید.
شاید دلیل استقبال برخی احزاب اصلاح‌طلب از جبهه سیاسی موسوی هم، فرار از این شرایط ابهام‌آلود و تاریک جریان اصلاحات است.
هرچند آینده جریان اصلاحات با تردیدهای زیادی همراه است اما به استناد شواهد موجود جبهه سیاسی موسوی نیز، وضعیت مناسبی برای آغاز فعالیت ندارد.
برخی ابهامات پیرامون این جبهه سیاسی همچون نسبت آن با جبهه اصلاحات و آشوبگری‌های بعد از انتخابات، توان موضع‌گیری صریح را در این باره از طیفی از اصلاح‌طلبان گرفته است.
حتی رفتار ساختارشکنانه موسوی و عبور آشکار او از قانون اساسی و ولایت فقیه که در جریان آشوب‌های پس از انتخابات روی داد، از مواردی است که تولد قانونی جبهه سیاسی او را در پرده‌ای از ابهام فرو برده و مخالفان بسیاری را در برابر خود قرار داده است.
بسیاری از نمایندگان مجلس و شخصیت‌ها سیاسی و دینی نه تنها با دادن مجوز به میرحسین برای تشکیل جبهه مورد نظرش مخالف هستند که حتی بر پیگیری قانون‌شکنی‌های اخیر او تاکید دارند.
البته برخی حامیان موسوی در حرکتی قابل تامل مدعی شده‌اند که تشکیل جبهه سیاسی به مجوز نیازی ندارد.
این اظهارات که ادامه مواضع حامیان موسوی در برگزاری اعتراضات خیابانی بدون مجوز ارزیابی می‌شود، با واکنش مدیر کل سیاسی وزارت کشور مواجه شد.
محمد عباس‌زاده مشکینی که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مرجع صدور مجوز برای فعالیت احزاب و نهادهای سیاسی نیز هست، تاکید کرده که نه فقط احزاب سیاسی که جبهه‌ها و ائتلاف‌ها نیز باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند.
از این رو با توجه به "عدم پایبندی میرحسین به قانون" که نمونه‌های آن بر کسی پوشیده نیست و نیز شاکیان متعدد حقیقی و حقوقی موسوی، بعید به نظر می‌رسد که جبهه سیاسی او "قانونی" و "آرام" متولد شود چرا که در صورت عدم صدور مجور برای تشکیل این جبهه، احتمال شکل‌گیری غیرقانونی آن و آغاز دور جدیدی از ساختارشکنی ها دور از انتظار نیست.
