آيت الله محي الدين حائري شيرازي:چرا امام(ره) از مسئله‌ي تنفيذ در قانون اساسي و مراد و منظور خبرگان قانون اساسي را به نصب تعبير فرمود؟
مجلس خبرگان رهبري دور اول بود. مسئله‌ي کميسيون تحقيق و شرايط آن مطرح بود. شرط اول اين‌که عضو کميسيون تحقيق از بين خبرگاني انتخاب شود که به‌وسيله‌ي رهبر منصوب نشده باشند و شرايط چند ديگر.
بعد از آن نوبت به پيشنهاد کانديداهاي عضويت در کميسيون رسيد. افرادي پيشنهاد شدند از جمله آقاي رئيس‌جمهور(آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي) که در آن موقع از اعضاي خبرگان بودند. وقتي نام ايشان برده شد برخاستند و گفتند با شرطي که شما کرده‌ايد عضويت من ممکن نيست. امام(ره) در حکم و تنفيذ رياست جمهوري اين‌جانب مرقوم فرموده‌اند براساس اعتمادي که مردم به شما کرده‌اند شما را به رياست جمهوري کشور ايران منصوب مي‌کنم.
اما چرا امام(ره) از مسئله‌ي تنفيذ در قانون اساسي و مراد و منظور خبرگان قانون اساسي را به نصب تعبير فرمود؟ براي احتراز از نارسائي لفظ تنفيذ؛ زيرا مسلّماً منظور خبرگان مغايرت مسلّمات آيات قرآن و سيره‌ي انبياء نيست. تمام انبياء در يک کلمه هرجا گفتند "اتقواالله" بلافاصله گفتند "واطيعون"، اطاعت مطيع خداوند، اطاعت خداوند است. فرستادگان الهي چه به صورت انبياء، چه به صورت اولياء و چه به صورت اوصياء. اوصياء همه منادي "اتقواالله" و "اطيعون" هستند. بدون وجود آن‌ها حجّت تمام نمي‌شود چون مي‌گويند "لَولا ارسلت اِلينا رَسولاً مُنذراً و اقمت لَنا علماً هادياً فنتبع آياتک مِن قَبل ان نذل و نخزي"
اگر دعوت با طاعت مجتهد عادل نباشد، دعوت با طاعت جاهل ظالم و خالي ماندن عرصه براي قيام او قطعي است و اين همان ولايت طاغوت است که همه‌ي انبياء به کفر به آن دعوت نموده‌اند.
اگر رئيس‌جمهور منصوبِ ولي‌فقيه نباشد، منصوبِ مردم هم نخواهد بود زيرا مردم به خبرگان رأي دادند و خبرگان مجتهد عادلي را برگزيدند. او وليّ منتخب مردم است و حکمش نافذ است. مردم با واگذاري حکم به مجتهد عادل، امر را به او تفويض کرده‌اند. وقتي مجتهد عادل، رئيس‌جمهور را منصوب کند، باز به رأي مردم تکيه شده است. مردم رئيس‌جمهور را براي اداره‌ي امورشان مي‌خواهند. ولي‌فقيه قبلاً براي اداره‌ي امور از ناحيه‌ي مردم به خبرگان و از خبرگان به وي واگذار شده است. مردم کار خودشان را کرده‌اند و جاي خالي باقي نگذاشته‌اند که نصب جديدي صورت بگيرد. براي احتراز از خيال تشريفاتي بودن امر تنفيذ، امام(ره) واژه‌ي نصب را به کار بردند.
پس رئيس‌جمهور منصوب از رهبر است. رهبر منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئيس‌جمهور با اين سلسله‌مراتب منتخب مردم مي‌شود، رسماً و قبلاً به‌وسيله‌ي آراء مردم به مقام شأنيت و اهليت رسيده بود. رأي مردم رأي تمايل بود. رسميت و مشروعيت و نفاذ، نتيجه‌ي نصب ولي‌فقيه است. "مَجاري الاُمور بيَد العُلماء"
ممکن است کسي اطلاق ولايت را عجيب بداند و اين‌که مقام کلمه مثل فصل‌الخطاب باشد. پاسخ اين تعجّب اين است که بدون اطلاق ولايت و وجود مقام کلمة‌الفصل و فصل‌الخطاب، هيچ نظام، چه اسلامي و چه غير اسلامي تحقق پيدا نمي‌کند. نه تنها حکومت و مملکت‌داري، که يک بازي ساده بدون ولايت مطلقه بازي نمي‌شود. بازي بدون داور نمي‌شود. اگر مافوق داور، داوري گذاشتيم بايد مافوق آن‌ها داور ديگري باشد و اگر لازم نيست پس همان داور بايد قولش و عملش حرف آخر را بزند. به همين دليل مي‌گوييد داور خطا را نگرفت. وقتي مي‌پرسند چرا نگرفت، مي‌گوييد نگرفت که نگرفت. اگر بخواهد پاسخ‌گو باشد امنيت ندارد و قبول داوري نمي‌کند. اما درباره‌ي ولي‌فقيه مي‌گوييم که اگر يک لحظه استبداد کند ولايت او قطع مي‌شود.
مجلس خبرگان رهبري دور اول بود. مسئله‌ي کميسيون تحقيق و شرايط آن مطرح بود. شرط اول اين‌که عضو کميسيون تحقيق از بين خبرگاني انتخاب شود که به‌وسيله‌ي رهبر منصوب نشده باشند و شرايط چند ديگر.
بعد از آن نوبت به پيشنهاد کانديداهاي عضويت در کميسيون رسيد. افرادي پيشنهاد شدند از جمله آقاي رئيس‌جمهور(آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي) که در آن موقع از اعضاي خبرگان بودند. وقتي نام ايشان برده شد برخاستند و گفتند با شرطي که شما کرده‌ايد عضويت من ممکن نيست. امام(ره) در حکم و تنفيذ رياست جمهوري اين‌جانب مرقوم فرموده‌اند براساس اعتمادي که مردم به شما کرده‌اند شما را به رياست جمهوري کشور ايران منصوب مي‌کنم.
اما چرا امام(ره) از مسئله‌ي تنفيذ در قانون اساسي و مراد و منظور خبرگان قانون اساسي را به نصب تعبير فرمود؟ براي احتراز از نارسائي لفظ تنفيذ؛ زيرا مسلّماً منظور خبرگان مغايرت مسلّمات آيات قرآن و سيره‌ي انبياء نيست. تمام انبياء در يک کلمه هرجا گفتند "اتقواالله" بلافاصله گفتند "واطيعون"، اطاعت مطيع خداوند، اطاعت خداوند است. فرستادگان الهي چه به صورت انبياء، چه به صورت اولياء و چه به صورت اوصياء. اوصياء همه منادي "اتقواالله" و "اطيعون" هستند. بدون وجود آن‌ها حجّت تمام نمي‌شود چون مي‌گويند "لَولا ارسلت اِلينا رَسولاً مُنذراً و اقمت لَنا علماً هادياً فنتبع آياتک مِن قَبل ان نذل و نخزي"
اگر دعوت با طاعت مجتهد عادل نباشد، دعوت با طاعت جاهل ظالم و خالي ماندن عرصه براي قيام او قطعي است و اين همان ولايت طاغوت است که همه‌ي انبياء به کفر به آن دعوت نموده‌اند.
اگر رئيس‌جمهور منصوبِ ولي‌فقيه نباشد، منصوبِ مردم هم نخواهد بود زيرا مردم به خبرگان رأي دادند و خبرگان مجتهد عادلي را برگزيدند. او وليّ منتخب مردم است و حکمش نافذ است. مردم با واگذاري حکم به مجتهد عادل، امر را به او تفويض کرده‌اند. وقتي مجتهد عادل، رئيس‌جمهور را منصوب کند، باز به رأي مردم تکيه شده است. مردم رئيس‌جمهور را براي اداره‌ي امورشان مي‌خواهند. ولي‌فقيه قبلاً براي اداره‌ي امور از ناحيه‌ي مردم به خبرگان و از خبرگان به وي واگذار شده است. مردم کار خودشان را کرده‌اند و جاي خالي باقي نگذاشته‌اند که نصب جديدي صورت بگيرد. براي احتراز از خيال تشريفاتي بودن امر تنفيذ، امام(ره) واژه‌ي نصب را به کار بردند.
پس رئيس‌جمهور منصوب از رهبر است. رهبر منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئيس‌جمهور با اين سلسله‌مراتب منتخب مردم مي‌شود، رسماً و قبلاً به‌وسيله‌ي آراء مردم به مقام شأنيت و اهليت رسيده بود. رأي مردم رأي تمايل بود. رسميت و مشروعيت و نفاذ، نتيجه‌ي نصب ولي‌فقيه است. "مَجاري الاُمور بيَد العُلماء"
ممکن است کسي اطلاق ولايت را عجيب بداند و اين‌که مقام کلمه مثل فصل‌الخطاب باشد. پاسخ اين تعجّب اين است که بدون اطلاق ولايت و وجود مقام کلمة‌الفصل و فصل‌الخطاب، هيچ نظام، چه اسلامي و چه غير اسلامي تحقق پيدا نمي‌کند. نه تنها حکومت و مملکت‌داري، که يک بازي ساده بدون ولايت مطلقه بازي نمي‌شود. بازي بدون داور نمي‌شود. اگر مافوق داور، داوري گذاشتيم بايد مافوق آن‌ها داور ديگري باشد و اگر لازم نيست پس همان داور بايد قولش و عملش حرف آخر را بزند. به همين دليل مي‌گوييد داور خطا را نگرفت. وقتي مي‌پرسند چرا نگرفت، مي‌گوييد نگرفت که نگرفت. اگر بخواهد پاسخ‌گو باشد امنيت ندارد و قبول داوري نمي‌کند. اما درباره‌ي ولي‌فقيه مي‌گوييم که اگر يک لحظه استبداد کند ولايت او قطع مي‌شود.
