پس از فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) پیرامون اقرار، قطعاً حجت بر همگی مسؤولان تمام شده است اما به هر ترتیب لازم است تا با آشکارسازی زوایای مختلف بحث اقرار، افکار عمومی‌را نسبت به مبانی این حکم بیشتر آشنا کنم تا عمق فرمایشات ایشان برای افکار عمومی‌بیشتر آشکار شود. همگی قوانین کشور ما برگرفته از شرع هستند و مبحث اقرار نیز یکی از آن نمونه‌هاست. در کتب فقهی مختلف به بحث اقرار پرداخته شده از آن جمله دو کتاب «شریف اللمعه الدمشقیه» و «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» هستند. شهید اول در کتاب «الاقرار» در اللمعه الدمشقیه فرموده است که (و یصح الاقرار بالعربیه و غیرها و لو علقه بشهاده الغیر فالاقرب البطلان) در واقع به نظر شهید اول زبانی که با آن اقرار صورت می‌پذیرد در ماهیت قضیه تأثیری ندارد بلکه اقرار معلق باطل است. به نظر این فقیه عالی‌مقام اقرار باید صریح باشد عاری از هر نوع شائبه‌ای. در شرح آن نیز شهید ثانی به این قاعده فقهی اشاره کرده است که (صحه اقرار العقلاء علی انفسهم) که در تعابیر سایر فقها به صورت (اقرار العقلاء علی انفسهم جائز) نیز تعبیر شده است. معنای روان آن نیز صحت اعتراف علیه خویشتن است. فی‌الواقع از نظر فقها هر انسانی قادر است علیه خودش و به ضرر خویشتن اقرار یا اعترافی کند و بدون مدرک پذیرفتنی است اما همین اقرار علیه غیر نیازمند مدرک و بینه و دلیل شرعی است در غیر این صورت در حکم مفتری است البته باید توجه داشت که کلمه «جائز» در عبارت فوق با بحث عقد لازم و جائز و تفاوت‌های شرعی و حقوقی آنها ارتباطی ندارد و صرفاً در معنای لغوی آن استعمال شده است و معنی عدم بطلان از آن فهمیده می‌شود، به قرینه معنوی کلمه «صحه» در عبارت قبلی آن.
چه اینکه صحت و عدم بطلان تضاد معنایی داشته و به این صورت می‌توان اینجا ترجمه کرد. کلمه علی نیز در هردو عبارت فقهای عظیم‌الشأن ذکر شده که معنای آن نیز در درک مفهوم فقهی - حقوقی مورد بحث مفید است. مستند به کتاب مغنی الادیب که به معنی حروف پرداخته در مبحث علی دو حالت دارد 1 – اسمی 2– حرفی که علی به معنی حرف دارای 9 معنی است که در اینجا به معنی استعلای معنوی است همچون آیه شریفه (ولهم علی ذنب) در واقع به طرز ظریفی با حرف جر «علی» این نکته رسانده می‌شود که قائل به کلامی‌که به ضرر خویشتن است، گویا به نوعی خودش بر نفس خویش غلبه‌ای معنوی کرده است که به زیان خود اقرار می‌کند اما نکته اینجاست که در همان شرایط چنین استیلایی بر غیر ندارد تا سخنش حجیت داشته باشد، از همین روست که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) چارچوب نافذ بودن اقرار را در حیطه خود مقرر فرمودند. در قوانین ما نیز که برگرفته از شارع مقدس است همین نکات با بیان حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در اصل سی و هشتم قانون اساسی به صراحت آمده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» با دقت نظر متوجه می‌شویم که این اصل دقیقاً از شرع بر گرفته شده است. همانگونه که به عنوان شاهد مثال، شهید ثانی در کتاب شریف الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه در بحث اقرار فرموده است که «و لا باقرار المکره فیما اکره علی الاقرار به الا مع ظهور اماره اختیاره » در قوانین مدنی و کیفری ما نیز به همین ترتیب از شرع تبعیت شده است. در جلد سوم قانون مدنی (مستند به ماده 1258 قانون مدنی) اقرار از جمله ادله اثبات دعوی برشمرده شده است اما شرایط اقرار در کتاب اول جلد سوم قانون مدنی ذکر شده است. در ماده 1259 قانون مدنی آمده است که «اقرار عبارت از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود. » اولاً که در این ماده کلمه اخبار جمع کلمه خبر نیست بلکه مصدر باب افعال از ماده (خ ب ر) است به معنی خبر دادن ثانیاً در این ماده گفته شده اخبار بحق برای غیر به ضرر خود نه اخبار بحق برای خود به ضرر غیر پس وجه اول درست است اما عکس آن خیر، پس در وجه دوم اقرار نافذ نیست. این نکته حتی در ماده 1278 قانون مدنی بدین شکل ذکر شده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. » صراحت قانون در بیان این نکته و در این ماده نیازی به توضیح اضافی باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر در قوانین کیفری نیز به موضوع اقرار به صورتی پررنگ پرداخته شده است. در ماده 233 قانون مجازات اسلامی‌آمده است:«اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد 1 – عقل 2 – بلوغ 3 – اختیار 4 – قصد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. » هرچند که در اینجا کلمه «نافذ» در معنای اصلی خودش به کار نرفته و در واقع با از بین رفتن ارکان حجیت اقرار باید گفت که اقرار در موارد فوق باطل است اما به هرترتیب با اهمیت فوق‌العاده‌ای که برای اقرار وجود دارد، تبعات حقوق سنگینی نیز برای ضمانت اجرای مفاد آن به کار رفته است مثلاً قتل عمد نه شبه عمد یا خطای محض با یکبار اقرار ثابت می‌شود. مستند به ماده 232 قانون مجازات اسلامی«با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.» باید توجه داشت که قتل عمد درجه‌ای از اهمیت دارد که مستند به ماده 237 قانون مجازات اسلامی اگر دو مرد عادل شهادت به آن دهند ثابت می‌شود اما در اینجا اقرار شخص علیه خودش«سد مسد» آن دو شهادت می‌شود. در واقع اثر شهادتی که توسط دو مرد عادل اقامه می‌شود با اقراری که شخص خطا کار و مرتکب قتل، نسبت به خویشتن دارد از نظر حقوقی همسنگ و برابر است، اما اقرار نسبت به خویشتن نه غیر.
