دادستان كل كشور اعلام كرد: حكم شورشگران، بانيان شورش، قيام كنندگان عليه نظام اسلامي و وحشت آفريني با سلاح، محاربه و اعدام است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي امروز در حاشيه همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: كساني كه باني شورش و قيام عليه نظام و ولي حق شوند باغي لحاظ شده و از نظر شرعي و قانوني حكمشان اعدام است.كساني كه با سلاح سرد و گرم موجب ايجاد وحشت در جامعه مي‌شوند طبق شرع و قانون محارب شناخته شده و حكمشان اعدام است.
وي اظهار داشت: از اين به بعد طبق قانون با آشوبگران برخورد شده و هيچ اغماضي نخواهد شد زيرا به اندازه كافي و در چندين نوبت به آنان فرصت داده شده است.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: پليس و دستگاه قضايي با آشوبگران اتمام حجت كرده و بايد مرز ميان آشوبگران و مردم مشخص شود.
حجت‌الاسلام اژه‌اي در ادامه افزود: افرادي كه در حوادث روز عاشورا دستگير شدند در حال بازجويي و تحقيق هستند و به زودي دادگاه آنان تشكيل شده و طبق اصل و قانون با آنان برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤالی مبني بر درخواست مردم براي دستگيري عوامل و سران فتنه گفت: همان طور كه رئيس قوه قضائيه اعلام كرده با قاطعيت و سرعت مقتضي با همه عوامل فتنه و حوادث عاشورا بدون هيچ امتياز و اغماضي برخورد خواهيم كرد.
محسني‌اژه‌اي گفت: اقدام قضايي سير خاصي دارد كه بايد طبق قانون و در چارچوب مقررات به عمل آيد اما سعي مي‌كنيم تا طبق مقررات در كوتاه‌ترين زمان ممكن اقدامات لازم براي پاسخ به درخواست مردم را انجام دهيم.
دادستان كل كشور با تجليل از حضور مردم در راهپيمايي روز چهارشنبه گفت: حماسه بي‌نظير حضور مردم در راهپيمايي روز چهارشنبه نهم دي ماه 88 و حمايت از ولي فقيه در نوع خود جالب توجه بود و اين افراد خواستار محكوميت افرادي شدند كه عليه امنيت و مصالح كشور اقدام كرده و مقدسات مردم را به بازي مي‌گيرند.
وي اظهار داشت: به عنوان يك مسئول كوچك اذعان مي‌كنم كه از مردم عقب‌تر هستم. يكي از خواسته‌هاي به حق مردم برخورد قاطع دستگاه قضايي با سران اصلي آشوب‌ها است.
حجت‌الاسلام اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر نصب ترمز ضد قفل بر روي خودروهاي توليد داخل و اقدام دادستاني در اين خصوص گفت: دادستاني به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند وارد حوزه‌هاي عمومي شود اما فعلا هدف ما اين است كه دستگاه‌هاي ذيربط وارد عمل شده و خودشان با سازمان‌ها و افراد خاطي و قاصر برخورد كنند اگر اين دستگاه‌هاي نظارتي در اقدامات خود كوتاهي كنند و موجب ضايع شدن حقوق مردم شوند برخورد خواهيم كرد.
وي اظهار داشت: دادستان كل كشور به طور جد حقوق مردم را در بخش ترمز‌هاي ضد قفل پيگيري مي‌كند.
حجت‌الاسلام و المسلمين اژه‌اي گفت: بايد همه دستگاه‌ها در بحث قاچاق كالا باور كنند كه قاچاق براي اقتصاد، بيكاري، سلامت و امنيت كشور مضر است و نبايد نگاه ترحم آميز به افراد قاچاقچي داشت.
دادستان كل كشور تأكيد كرد: دستگاه‌هاي مبارزه با قاچاق بايد تمام تلاش خود را براي مبارزه با اين اقدام به كار گيرند و از نيروهاي داراي انگيزه در اين زمينه استفاده كند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر كافي نبودن مجازات‌ها در بحث قاچاق كالا گفت: در اين زمينه نواقص قانوني خيلي مشكل‌زا نيست. نقص در قانون كمتر از اجراي مقررات است.
