علی صالح آبادی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار : بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در سال 1388، در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و مواد مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه حرکت شتابداری را به سوی توسعه و تحول طی کرده و همچنان با توجه به فرصتهای ایجاد شده و حمایت و توجه سیاستگذاران کلان کشور، مسیر طولانی و پرفراز و نشیب توسعهیافتگی را ادامه خواهد داد.
ایجاد بستر قانونی و مقرراتی توسعه و طراحی ابزارها، نهادها و بازارهای مالی جدید را شاید بتوان مهمترین اقدام بازار سرمایه در سال 1388 محسوب کرد.
در این راستا، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در آذرماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
از دیگر اقدامات بازار سرمایه در این حوزه میتوان به همکاری و مشارکت صورت گرفته در تدوین احکام برنامه پنجم توسعه اشاره کرد. در سال 1388 و در راستای ادامه همکاری با سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام شرکتهای دولتی، کنترل معاملات و بررسی آثار اقتصادی واگذاری سهام این شرکتها به عنوان یکی از سیاستهای پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم در بورس اوراق بهادار تهران درج و عرضه شد.
در سال 1388، به منظور توسعه ابزارهای مالی جدید، اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق مشارکت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است و معامله قراردادهای آتی در حال توسعه به انواع کالاها و سهام میباشد. افتتاح بازار خارج از بورس و آغاز معاملات دست دوم گواهی سپرده در بازار چهارم آن را میتوان از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال جاری برشمرد و بر این اساس بستر قانونی ایجاد این بازار از طریق اخذ مجوز فعالیت از شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ثبت و نظارت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شد.
مطالعات راهاندازی بازار خارج از بورس از سال 1386 آغاز و نخستین عرضه سهام در فرابورس در 6 مهرماه 1388 صورت پذیرفت.
راهاندازی تالار معاملات محصولات پتروشیمی در کیش در راستای سیاست تصریح شده در قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا) نیز در سال جاری به تحقق پیوست. همچنین در این سال امضای دیجیتال برای سامانه کدال دریافت و تستهای اولیه انجام شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بازار سرمایه ایران در سال آینده در نظر دارد، همچنان مسیر گسترش و توسعه فعالیتهای خود را ادامه دهد و در این راستا، «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» راهگشا خواهد بود. به گونهای که اجرای قانون مذکور به توسعه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی و بهبود و گسترش سیستمهای نظارتی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر بازار سرمایه به دنبال توسعه سیستمهای الکترونیکی به منظور دسترسی آنلاین مشتریان به کارگزاران که از سال 1386 آغاز شده است، نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار اقدام خواهد کرد. این سیاست، در چارچوب برنامه گسترش فراگیر بازار سرمایه دنبال میشود.
/2759/
جذب خبرنگار افتخاري
