معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ادعای خودروسازان مبنی براینکه ارز1810 تومان برای افزایش قیمت آنها در مهر ماه لحاظ شده است ،گفت: این مصوبه با ارز دو هزار و 220 تومان بوده است.
به گزارش راسخون، ˈمحسن صالحی نیاˈروز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه مرجع مورد اعتماد و قابل استناد در خصوص میزان در نظر گرفته شده برای افزایش قیمت خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است ،بیان کرد: این سازمان اعلام کرده در مصوبه افزایش قیمت خودرو 12 مهر ماه سال جاری،ارز دو هزار و 220 تومان با سود 17 درصد و مثبت و منفی سه درصد در نظر گرفته شده است.
یادآور می شود،خودروسازان مدعی هستنددر مصوبه مهرماه برای افزایش قیمت ها، ارز 1810 تومان برای آنها در نظر گرفته شده است، در حالی که ارز بالای دو هزار تومان برای جبران هزینه های آنها باید لحاظ شود و به همین دلیل قیمت خودروها باید بار دیگر افزایش یابد.
این در حالی است که اخیرا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو طبق نرخ ارز مبادله ای نیز صادر شده است.
صالحی نیا همچنین در مورد اینکه آیا با شرایط موجود و کاهش کیفیت خودروهای داخلی ،بررسی تقاضای افزایش قیمت خودروسازان منطقی است ،تصریح کرد: همه می توانند تقاضا دهند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد، اما تصمیم گیر نهایی در این خصوص ، سازمان حمایت است که باید منطقی و درست بودن تقاضای خودروسازان را تشخیص دهد.
معاون وزیر صنعت افزود: خودروسازان باید در نظر داشته باشند که خودرو نزد مصرف کننده مطلوبیت مشخصی دارد که براساس پارامترها و ویژگی های آن تعیین می شود و اگر بخواهد بالاتر از مطلوبیت مصرف کننده تعیین قیمت شود ،کشش بازار را از دست خواهد داد.
وی همچنین در مورد زمان آغاز افزایش مجدد قیمت خودروها و بررسی تقاضای خودروسازان،عنوان کرد: در شرایط حاضر بسیاری از تولیدات خودروسازان در حاشیه زیان است زیرا یکباره با افزایش قیمت مواد اولیه ،کمبود منابع و تسهیلات مواجه شده اند که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده است.
به گفته ی صالحی نیا، کارگروهی در دولت تشکیل شده که بررسی های کارشناسی در آن انجام و جمع بندی لازم در آنجا ارایه می شود که این نظرات حتما ملاک عمل برای تعیین قیمت خودروها خواهد بود.
/111/
