بدون تردید تحقق سه محور اساسی حکومت و دولت  یعنی اصل اقتدار، اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت که از ویژگی‌های بارز حکومت‌های دینی و مردمسالار هستند، مستلزم نظارت بر اعمال حکومتی است. اما پرسشی که در این باره پیش می آید این است که مراد از اعمال حکومتی چیست؟ 
 
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اعمال حکومتی بر اساس معیارهای حقوقی به چهار دسته تقسیم می شوند :
 
یک - اعمالی که بر اساس معیار تفکیک و استقلال قوا، انجام می شوند که عبارتند از:
 
١- تقنینی (قانونگذاری): اعمالی که در صلاحیت عام قوه مقننه بوده و قواعدی را که دارای ماهیت عمومی، غیر شخصی و انتزاعی است، ایجاد می کند؛
 
۲- اجرائی: اعمالی که در صلاحیت قوه مجریه بوده و بر مبنای قواعد و مقررات حقوقی؛ برای تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات عام المنفعه انجام می شوند؛
 
٣- قضایی: اعمالی که توسط مراجع قضایی و به منظور کشف حق و تکلیف و بر اساس تشریفات خاص آیین دادرسی تحقق می یابند.
 
دو - اعمال سیاسی و اداری: اعمال سیاسی که در سطح کل جامعه به وسیله مقامات عالی حکومتی اعمال می شوند؛ و أعمال اداری که جنبه موردی و روزمرگی پیدا می کنند، یعنی اعمالی که در آن ارتباط اداره با اشخاص بیش از پیش مطرح است؛
 
سه - اعمال حاکمیت و تصدی: اعمال حاکمیت، آن دسته از اموری است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت ملت و کشور است و منافع آن شامل همه اقشار جامعه می گردد از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی، قانونگزاری و... به عبارت دیگر عملی است که جزو ذات حکومت و زمامدار است، به این معنا که زمامدار در انجام وظایف اصلی خود که حکمرانی است، به انجام آن امور می پردازد و عدم انجام آنها موجب اختلال در جامعه می شود. ولی اعمال تصدی، اعمالی است که اصولا افراد از عهده انجام آن بر می آیند، بدون اینکه نیاز به دخالت دولت در این زمینه باشد، اما حکومت با در نظر گرفتن پاره ای از ملاحظات به انجام آنها می پردازد؛ نظیر آموزش و بهداشت عمومی، تجارت و...
 
چهار - اعمال یکجانبه و دوجانبه: اعمال یکجانبه مانند هر عمل حقوقی، اعمال حکومتی است که با قصد و انشا و به منظور ایجاد یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرند و منشأ حق و تکلیف له یا علیه آنها می شوند، مانند صدور آیین نامه و بخشنامه های اداری و یا مصوبه ها و اخطارهای اداری و احکام استخدامی. اما اعمال دوجانبه، عمل حکومتی است که حکومت به جای آنکه خود به آنها بپردازد، انجام آن امور را بر اساس قراردادهای عمومی و اداری به اشخاص ثالث و نهادهای خصوصی واگذار می کند.
 
بدیهی است که در بحث از موضوع «نظارت بر اعمال حکومت»، تمامی اعمال چهارگانه مذکور تحت شمول نظارت قرار می گیرند. به این منظور، نظارت بر اعمال حکومتی از دیرباز مورد توجه پیامبران الهی، امامان، فلاسفه، اندیشمندان و رهبران خرد و حکمت به منظور دستیابی به حکومت مطلوب قرار گرفته و آنان شیوه ها و راهکارهای گوناگونی را برای رفع هراس از تمرکز و تجمع فسادانگیز، سرکوبگر و استبدادزای قدرت پیش روی صاحبان اصلی حکومت یعنی مردم قرار دادهاند و در این مسیر، یعنی دستیابی به یک حکومت مطلوب، صفحات تاریخ را با خون خود رنگین کرده اند؛ چرا که به اعتقاد آنان، بنا به طبیعت اشیا و احوال و اقتضای سرشت مرکزگرایی، کسی که قدرت را در دست دارد، پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است و قدرت رها شده، انواع فسادها، انحرافات، بی عدالتیها، ستمگریها و حق کشی ها را در پی دارد. همانگونه که قرآن کریم می فرماید: «... إن الإنسان لیطغى * أن رآه استغنی»، طبیعت قدرت، طغیان و سرکشی است و به قول حضرت علی (علیه السلام): «کسی که مالک شود، خویشتن را بر دیگران مقدم می شمارد».
 
بنابراین، برای کنترل و مهار «قدرت طغیانگر و فساد آور» و استقرار و استمرار قدرت در قالب های حقوقی عادلانه و منصفانه، برای نیل به حکومتهای مطلوب و در نهایت، تحقق «مدینه فاضله»، فکر و اندیشه به تکاپو افتاد و قدرت سیاسی و حکومت را در چارچوبه های آزادی، دموکراسی، رفاه، سعادت فردی، عدالت، برابری و تعاون اجتماعی مورد بازبینی مجدد و تفکر و تعمق قرار داد و در نتیجه مفاهیمی چون «مشارکت همگانی» در سرنوشت جامعه سیاسی، اصل «تفکیک قوا»، اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و نظارت همگانی بر دولت و شناسایی حقوق بنیادین انسانی در صفحات زندگی سیاسی بشر، نقش بست و برقراری نظام نظارت بر اعمال حکومت و کنترل و بازرسی عملکرد دولتمردان به عنوان مؤثرترین و مهم ترین ابزار تضمین حقوق ذاتی و بنیادین افراد بشر و جلوگیری از انحراف قدرت، مطرح شد.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص10-8، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389