شاخص‌های نظارت قضایی بر اعمال حکومت (قسمت اول)

قانونمندی

نظارت قضایی هم مانند نظارت حقوقی قانونمند و بر اساس قوانین و مقررات انجام می شود و هر نوع ارزیابی در نظارت قضایی تابع قانون و مقررات لازم الاجراء است. این ضابطه در نظام های حقوقی اسلام و هم رومی - ژرمن، اصل تخلف ناپذیری است، اما در نظام کامن لا که مقررات تابعی از آرای قضایی است، اغلب وحدت رویه جایگزین قانون، ملاک عمل قضایی محسوب می شود.

به هر حال در نظام قضایی اسلام هر نوع نظارت قضایی با معیار قانون انجام میشود و در مواردی که قانون مدون یافت نشود و یا ابهام، اجمال و یا تعارض وجود داشته باشد، بر اساس اصل ۱۹۷ قانون اساسی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر می شود. همچنین تفسیر قانون در مقام دادرسی و تمییز حق با خود قضات رسیدگی کننده است (اصل ۷۳ قانون اساسی)؛
 

فراگیر بودن

نظارت قضایی با داشتن همه ویژگی های نظارت حقوقی که قبل از این ذکر شد امتیاز فراگیر بودن را هم دارد. آنچنانکه بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، نظارت قوه قضاییه به طور فراگیر بیان شده و نظارت بر حسن اجرای قوانین به نحو عام الشمول و کلی به عنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه قضاییه شناخته شده است. در حالی که سایر نظارتها (نظارت‌های اداری، مالی، سیاسی و...) اصولا موردی و ناظر بر امور خاصی است؛
 

تفسیر قانون توسط دادرسان

در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر السیاسی اصل ۷۴ قانون اساسی بر عهده قضات و دادرسان خواهد بود، که در مقام دادرسی و انطباق قانون پر محتوای پرونده، قانون را بنا بر تفسیری که ارائه می دهند، اجرا خواهند کرد؛ زیرا قضات را نمی‌توان مجبور به ارجاع به دیگری کرد و مقتضای اصل استقلال قاضی ایجاب می کند که دادرس در دادرسی به استنباط خود و فهمی که از قانون دارد، استناد کند.
 
لازم به ذکر است که صلاحیت تفسیر قانون توسط قضات و دادرسان، شامل قانون اساسی نمی شود؛ چرا که بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، صلاحیت انحصاری تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده، بنابراین مراجع قضائی اعم از قضات محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری و .. به استناد اصول قانون اساسی حق صدور رأی و حکم را ندارند چون این امر منجر به تفسیر قانون اساسی خواهد شد.
 
آیا در سایر نظارت‌ها، به ویژه نظارت مقام رهبری بر سه قوه، که نوعی نظارت حقوقی است، میتوان در صورت وجود تعارض یا ابهامی در قانون، به ویژه قانون اساسی، برای مقام ناظر صلاحیت تفسیر قائل شد؟ و اینکه آیا تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان از آنجا که به نیابت از مقام رهبری انجام می شود، در حقیقت مجوز اعطای صلاحیت تفسیر برای مقام رهبری هم محسوب خواهد شد؟

در ذیل اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید شده که اعمال حاکمیت توسط سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت بر اساس اصول آتی قانون اساسی صورت می گیرد. حال مقام رهبری در اعمال نظارت بر عملکرد سه قوه نسبت به اجرای قانون اساسی، باید بر اساس کدام تفسیر از اصول قانون اساسی اعمال نظارت کند؟ تفسیری که شورای نگهبان ارائه می دهد و یا تفسیری که خود ارائه می کند؟ اگر به تفسیر شورای نگهبان عمل کند، در این صورت رهبری باید تابع نظر کسانی باشد که خود آنها را تعیین کرده و به عبارت دیگر مشروعیت عمل خود را از کسانی اخذ کند که خود به آنها مشروعیت بخشیده است. و اگر به تفسیر خود بسنده کند این امر، با اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته، منافات خواهد داشت.
 
صورت مسئله را می‌توان چنین هم فرض کرد که برای مثال مجلس شورای اسلامی از انجام قانونگذاری و ارائه طرح‌های قانونی که از وظایف قانونی مجلس است استنکاف کرده و قوه مجریه هم از ارائه لایحه قانونی در مواردی که ضروری است، خودداری کند و هم ارائه طرحهای قضایی در خصوص موارد ضروری از سوی قوه قضاییه انجام نشود و با وجود نیاز جامعه و وجود یک معضل حقوقی، هر سه قوه از تدارک زمینه های قانونگذاری بازماند و به تشخیص مقام رهبری هر سه آنها در انجام وظایف قانونی قصور ورزند و رهبری هم نخواهد از اختیارات ویژه خود در حل معضلات نظام از راه مجمع تشخیص مصلحت استفاده کند، در این صورت آیا با استفاده از حق نظارت بر سه قوه، می‌تواند آنها را ملزم به انجام وظایف قانونی خود کند؟ آیا می‌تواند ارائه طرح قانونی را بر مجلس و یا لایحه قانونی را بر قوه مجریه و قضاییه در خصوص لوایح قضایی) تحمیل کند؟ در حالی که سه قوه به استناد اختیاری و گزینشی بودن ارائه طرح و لایحه، عمل خود را توجیه می کنند.
 
صلاحیت اختیاری و گزینشی در برابر صلاحیت تکلیفی قرار می گیرد و آن زمانی است که مقام صلاحیت دار در انجام امری حق اتخاذ راه حل های متعدد و اختیاری را داشته باشد و بتواند راه حلی یا امری را بر دیگری ترجیح دهد در حالی که در صلاحیت تکلیفی مقام صلاحیت دار حق آزادی و رجحان امری بر امری را ندارد.
 
ممکن است فرض مسئله را به طور معکوس هم در نظر بگیریم و مقام رهبری اقدام سه قوه را در یک موضوع، برای قانونگذاری ضروری تشخیص ندهد و با توسل به تفسیر قانون اساسی، عمل سه قوه را در هر دو مورد، برخلاف قانون اساسی بداند، به هر حال اصولا اگر به مقتضای نظارت مقام رهبری، عمل سه قوه توسط رهبری مخالف قانون اساسی تشخیص داده شود، معیار تفسیر در این نظارت بر عهده کیست؟ هر چند بتوان در مثال ها خدشه وارد کرد، اما پرسش اصلی در خصوص تفسیری است که به مقتضای نظارت مقام رهبری در مخالفت اعمال سه قوه با قانون اساسی ممکن است پیش بیاید.
 
می‌توان گفت مفاد اصل ۵۷ و اصل ۷۳ از این نظر که در هر دو مورد، رسیدگی نیاز به تفسیر قانون دارد، یکسان است و حتی نیاز به تفسیر قانون در نظارت موضوع اصل ۵۷ بیشتر است، بنابراین همانطور که تفسیر دادرسان در مقام دادرسی، منافات با حق تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای اسلامی ندارد، پس تفسیر قانون اساسی توسط مقام رهبری در ایفای نظارت موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی، هم با حق تفسیر آن قانون توسط شورای نگهبان، منافاتی نخواهد داشت.
 
مشکل وقتی جدی مطرح می شود که به فرض شورای نگهبان تفسیر دیگری که مغایر با تفسیر مقام رهبری است، ارائه کرده باشد. آیا این صورت به مثابه آن خواهد بود که مجلس شورای اسلامی به طور رسمی تفسیر خاصی را که مغایر تفسیر قاضی در مقام دادرسی است، ابراز کرده باشد؟ بدون تردید در این صورت تفسیر مجلس شورای اسلامی مقدم بر تفسیر دادرسان خواهد بود و دادرسان موظفند آن تفسیر را در دادرسیهای خود ملحوظ دارند.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص69-66، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389