به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، این حق هر چند از ماهیت قانونگذاری مجلس ناشی می شود و به این لحاظ شباهت به نظارت حقوقی دارد، اما مراحل تحقیق و تفحص، آنگونه که در آیین نامه داخلی مجلس آمده، نشان میدهد که تحقیق و تفحص ابزاری است در دست قوه مقننه که بتواند از اوضاع کشور مطلع شده و به نارسایی‌ها و کاستی‌ها توجه کند و نتایج حقوقی آن تأثیری در ماهیت سیاسی آن ندارد، چنان که پایان کار تحقیق و تفحص که اعلام نتیجه توسط تریبون مجلس برای اطلاع عمومی مردم است، تا در آرای خود در انتخابات دقت بیشتری بکنند دلیل دیگری بر سیاسی بودن تحقیق و تفحص است. «براساس نظریه تفسیری شماره ۲۸۱۳ مورخ 1360 /  4/ ۳ شورای نگهبان؛ حق مذکور در اصل 76 در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند؛ همچنین اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان. »
 
البته سیاسی بودن تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که نمایندگان از آن به عنوان ابزار سیاسی و جناحی استفاده کنند و آن را به عامل فشار بر علیه رقبای جناحی و حزبی خویش تبدیل کنند، با وجود این اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس با اهداف سیاسی انجام میشود و از این رو به نتایج مطلوبی برای قانونگذاری و اداره کشور نمی انجامد.
 

نظارت مجلس با سوال و استیضاح

نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی را در قالب سئوال و استیضاح می‌توان در موارد زیر بررسی و تحلیل کرد:
 

 سئوال از وزیر

به موجب اصل ۸۸ قانون اساسی، هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف وی سئوال کنند وزیر در این صورت موظف است در مجلس حاضر شده و به پرسش نماینده یا نمایندگان پاسخ دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
 
حق سئوال از حق قانونگذاری ناشی می‌شود، نماینده، هنگامی که به طرح یا لایحه ای رأی می دهد، حق دارد به دنبال آن از سرنوشت قانونی که به آن رأی داده آگاه شود از آنجا که وزیر، مسئول اجرای قانون است در نتیجه حق سئوال از وی را دارد. عبارت «یکی از وظایف آنان» در متن اصل ۸۸ بدان معنا است که وزیر وظیفه اش اجرای قانون است و وظایف وزیر در قانون مقرر شده است. سئوال از وظایف وزیر به معنای سوال از اجرای قوانین مصوب مجلس است. در صورت قانع نشدن نماینده سوال کننده، سئوال به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. سئوال هم هر چند دارای ماهیت سیاسی است اما نباید مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد.
 

سئوال از رییس جمهور

ملاک سئوال از رییس جمهور با سئوال از وزیر یکسان است و هر دو به لحاظ نظارت بر اجرای قوانین گرفته شده اند، اما با این تفاوت که رییس جمهور منتخب رأی مستقیم مردم است و برای طرح سئوال از وی حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس باید نامه سئوال را امضا کنند و بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، رییس جمهور باید در مجلس حضور یافته و به سئوال نمایندگان پاسخ دهد و این جواب نباید بیش از یک ماه به تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس پرسش از رییس جمهور، بار سیاسی سنگینی به همراه دارد و در صورت تکرار و قانع نشدن مجلس در برابر پاسخهای رییس جمهور، زمینه را برای استیضاح وی فراهم می کند و کفایت اجرایی و مدیریت وی را زیر سئوال می برد.
 
از آنجا که امضای یک چهارم مجموع نمایندگان شرط دشواری برای سئوال از رییس جمهور است از این رو کار سیاسی در سئوال کردن از رییس جمهور نیاز به آرایش سیاسی استواری در مجلس دارد و به آسانی میسر نخواهد شد.

با این وجود، سئوال از رییس جمهور نوعی نظارت سیاسی بر مدیریت اجرایی رییس جمهور است که نباید به صورت ابزار سیاسی و جناحی استفاده شود و استفاده به موقع از این ابزارهای نظارتی می‌تواند در استحکام بخشیدن به نظام کشور کمک کند و همچنین سوءاستفاده سیاسی از این اهرمهای کنترل کننده قدرت، نه تنها هدف آن را تأمین نمی کند، بلکه می‌تواند به ایجاد تشنج و انحرافات سیاسی هم کمک کند؛
 

 استیضاح وزیر یا هیأت وزیران

نظارت سیاسی نمایندگان مجلس که از راه استیضاح وزیر و یا هیأت وزیران اعمال می شود، یکی از اهرم‌های نیرومند کنترل قدرت دولت محسوب می شود که به صورت کلید دوجانبه و شمشیر دو لبه عمل می کند، هم برای سرنگون کردن دولتهای فاسد و هم برای ایجاد بحران های سیاسی شدید.
 
حالت اول هنگامی رخ میدهد که نمایندگان پارلمان از ابزار نظارتی استیضاح، استفاده نظارتی می کنند و حالت دوم به هنگامی است که از استیضاح به عنوان ابزار سیاسی برای منافع فردی یا جناحی سوءاستفاده می شود.  به موجب اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران و یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
ادامه دارد..
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص97-94، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389