تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی: بررسی ضرورت های عینی و امکان عملی

مقدمه

قواعد و نهادهای حقوق بشر محیط اجتماعی مناسبی جهت ظهور و فعالیت می طلبند. این ویژگی هر قاعده حقوقی و نهاد ناظر بر اجرای آن قاعده است. در سال ۱۹۹۰ که اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام به تصویب سازمان کنفرانس اسلامی رسید و زمانی که در سال ۲۰۰۵ میثاق حقوق کودک در اسلام توسط سازمان تصویب شد؛ این سؤال ذهن بسیاری را از جمله اندیشمندان اسلامی - به خود مشغول داشت که آیا کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می توانند با توجه به بسترها و زمینه های موجود، در آینده ای نه چندان دور شاهد تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی باشند؟ دادگاهی که به دعاوی نقض حقوق بشر در کشورهای اسلامی رسیدگی کند؟ این سئوال از این جهت ضروری است که در پنجاه سال اخیر دادگاه های منطقه ای متعددی در حوزه حقوق بشر ایجاد شده و نقش بسیار مهمی را در حمایت از این حقوق ایفا کرده اند.
 

ضرورت تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی

دیوان اروپایی حقوق بشر یا دادگاه استراسبورگ به عنوان اولین دادگاه منطقه ای براساس کنوانسیون ۱۹۵۰ رم در سال ۱۹۵۹ ایجاد گردید و بر اساس کنوانسیون و چهارده پروتکل الحاقی به آن، به شکایات افراد علیه 47 دولت عضو شورای اروپا که کنوانسیون و پروتکل های الحاقی (البته تمام پروتکل ها به تصویب تمام اعضای کنوانسیون نرسیده اند) را به تصویب رسانده اند؛ رسیدگی می کند. دیوان اروپایی حقوق بشر مقتدرترین نهاد منطقه ای در زمینه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بوده است و آرای آن از اعتبار قابل توجهی در سطح بین المللی (حتی خارج از اروپا) برخوردار است.
 
در قاره آمریکا بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر یا کنوانسیون سان حوزه (1969) در سال ۱۹۸۰، دیوان آمریکایی حقوق بشر تشکیل شد و در قاره آفریقا بر اساس کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها (۱۹۸۱) در سال 2004 دیوان آفریقایی حقوق بشر ایجاد گردید. حال سوال این است که آیا کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز می توانند «دیوان حقوق بشر اسلامی» تاسیس کنند یا خیر؟ از یک سو وجود پیوندهای معنوی میان کشورهای اسلامی که در قالب همبستگی اسلامی تجلی پیدا می کند و از سوی دیگر نفس وجود سازمان کنفرانس اسلامی و اسناد حقوق بشر که در قالب این سازمان به تصویب رسیده؛ ظاهرة دورنمای مثبتی را برای ایجاد چنین دیوانی ترسیم کند.
 
در نقطه مخالف باید توجه داشت که اسناد بین المللی حقوق بشر بر سکولاریسم ابتنا یافته اند و فاقد هرگونه رنگ و صبغه مذهبی هستند، (فاقد بار مذهبی) در حالی که کشورهای اسلامی عموما احاطه شریعت اسلامی بر کلیه امور تقنینی، قضایی و یا اجرایی خود را پذیرا شده اند.
 
با وجود این رزروهایی که دولت های اسلامی بر اسناد بین المللی حقوق بشر وارد ساخته اند یا اعلامیه های تفسیری که به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آن اسناد صادر کرده اند؛ جملگی نشان می دهد که دولت های اسلامی برداشت یا قرائت و یا مواضعی خاص را در قبال برخی از مقررات بین المللی حقوق بشر دارند. در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده، مجازات اعدام، فرزندخواندگی، سقط جنین، آزادی تغییر مذهب، برابری زن و مرد و ... این دولت ها به واقع مواضعی خاص داشته اند.
 
از سوی دیگر وجود دیوان حقوق بشر اسلامی می تواند فشارهایی را که سایر نهادهای بین المللی بر کشورهای اسلامی وارد می کنند؛ تقلیل دهد. شایان ذکر است که برای جلوگیری از تداخل صلاحیت ها یا اتخاذ تصمیمات متعارض در کلیه نهادهای بین المللی حقوق بشر اعم از کمیته حقوق بشر، کمیته منع شکنجه، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و ... قاعده ای در نظر گرفته شده مبنی بر این که اگر قبل از ارجاع شکایت به آنها پرونده ذیربط در مرجع بین المللی دیگری مطرح شده و در حال رسیدگی باشد؛ آن نهاد بین المللی تا زمان تعیین تکلیف قطعی قضیه از پذیرش شکایت مزبور خودداری خواهد کرد. علاوه بر این، برای این که مراجع بین المللی مزبور مرجع
 
تجدیدنظر از آرای نهادهای منطقه ای حقوق بشر قرار نگیرند؛ بسیاری از کشورهای تابع نهادهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر (به ویژه دولت های اروپایی) صلاحیت آن مراجع بین المللی (جهانی) را منوط به آن کرده اند (با اعمال زور) که قضیه مطروحه قبلا در یک مرجع منطقه ای مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد. اگر آن قضیه قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ رأی صادره از اعتبار قضیه مختومه برخوردار است و قابل رسیدگی مجدد نیست. بنابراین ایجاد دیوان حقوق بشر اسلامی می تواند به جای این که دعاوی مطروحه علیه دولت های اسلامی در آن مراجع بین المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ آنها را به سمت دیوان حقوق بشر اسلامی هدایت کند و فشارهای جهانی بر دولت های اسلامی را تقلیل دهد.
 

امکان تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی

سخن اصلی بر سر این است که آیا امکان عینی و عملی تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی هست؟ اگر از دیوان های اروپایی، آمریکایی یا آفریقایی حقوق بشر صحبت کردیم؛ به این نکته نیز باید اشاره کنیم که اشتراکات و پیوندهای نسبتا قوی ای بین دولت های ذی ربط وجود داشته که آن دولت ها را به سوی تشکیل چنین دادگاه هایی سوق داده است. متأسفانه پیوندهای معنوی میان کشورهای اسلامی به آن درجه از عمق و استحکام نیست که از میان این کثرت نامتجانس، وحدتی موزون را به ارمغان آورد.
 
پنجاه و هفت کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی کشورهایی نامتجانس با پیشینه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی متفاوت هستند. تفاوت میان این کشورها گاه به اختلاف منتهی شده است. این کشورهای در سال 1969 سازمان کنفرانس اسلامی را به این علت ایجاد کردند تا بتوانند در قبال اسرائیل که مسجدالاقصی را به آتش کشیده بود و حقوق ملت فلسطین را پایمال ساخته بود؛ موضعی واحد را به نمایش بگذارند. وضعیت فعلی بسیار اسفناک است و آرمان های اولیه به فراموشی سپرده شده اند. شمار قابل توجهی از دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی روابطی بسیار صمیمی و دوستانه با رژیم صهیونیستی برقرار ساخته اند؛ بدون آن که رژیم صهیونیستی کوچکترین عقب نشینی نسبت به مواضع اولیه خود داشته باشد و از تعرض بی محابا به حقوق ملت فلسطین دست بکشد.
 
از سوی دیگر اگر یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر تشکیل شود؛ این دادگاه نیاز به سند و قاعده ماهوی دارد تا براساس آن نقض حق را احراز نموده و رأی صادر کند. کدام سند بین المللی لازم الاتباع در قالب سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسیده که دیوان حقوق بشر اسلامی بر اساس آن به رسیدگی بپردازد؟ اصولا موجودیت دادگاه بر یک سند بین المللی (سند تأسیس) مبتنی است و آئین دادرسی آن دادگاه نیز عموما به محض تشکیل دادگاه توسط خود آن دادگاه معین می شود. اما قواعد و مقررات ماهوی، اصولا باید قبل از ایجاد دادگاه وجود داشته باشند. آیا دولت های اسلامی توانسته اند در قالب سازمان کنفرانس اسلامی یا خارج از آن به متونی لازم الاتباع یا به تعبیر بهتر به قواعد و مقررات حقوق بشری در میان خودشان دست یابند تا دیوان حقوق بشر اسلامی بر آن اساس به قضاوت بپردازد؟
 
اعلامیه قاهره یک توصیه نامه است که خود کشورهای اسلامی هم ایمان و اعتقادی وثیق به آن ندارند. از سوی دیگر در این ۱۸ سال اعلامیه قاهره نتوانسته است نقشی را ایفا کند که اعلامیه جهانی حقوق بشر ظرف همین مدت ایفا نمود و به امضای میثاق های 1966 در مورد حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر گردید. میثاق حقوق کودک در اسلام نیز هنوز لازم الاجراء نشده است. چگونه می توان این میثاق را آرمان مشترک کشورهای اسلامی قلمداد کرد؛ حال آن که ماده ۲۵ میثاق به دولت های اسلامی اجازه می دهد که بر میثاق که حاصل هم فکری خودشان است؛ زور و شرط اعمال کنند و برای اعمال نظارت بر دولت های عضو، مکانیسم نظارتی مؤثری را در نظر نگیرد.
 
تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی نیازمند یک عزم و اراده جدی میان کشورهای اسلامی است. تجربه های ناموفق دولت های اسلامی در این زمینه کم نیست. سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۸۷ اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را تنظیم کرد که بر آن اساس اگر دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هم اختلاف داشتند؛ به جای مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری با مراجعه به دیگر نهادهای بین المللی غیراسلامی، در این دیوان اقامه دعوا کنند تا براساس حقوق و شریعت اسلامی به دعوای میان آنها رسیدگی شود. هیچ استقبالی از اساس نامه دیوان نشد و ایجاد دیوان بین المللی دادگستری اسلامی به علت لازم الاجرا نشدن اساس نامه در پندارها ماند. بعید به نظر می رسد که بر اساس میثاق حقوق کودک در اسلام کمیته حقوق کودک ایجاد شود؛ یا این کمیته بتواند نقش چندان مؤثری را در حمایت از حقوق کودکان ایفا نماید.

نتیجه

 جدای از آن که اسلامی بودن یا استقلال واقعی بسیاری از دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی سخت در معرض تردید قرار دارد؛ تشکیل دیوان حقوق بشر اسلامی نیازمند زمینه ها و شرایط مادی و معنوی متعددی است که به هیچ وجه در میان کشورها و دولت های اسلامی مشاهده نمی گردد.
 
منبع: منشور حقوق بشر اسلامی (چالش ها و راهکارها)، به اهتمام دکتر محمدحسین مظفری، نویسنده: دکتر سید قاسم زمانی، ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1389ش، صص 47-41