این ماده کمیسیون اروپا را موظف می‌کند به‌صورت سالانه و دوره‌ای فهرست سامانه‌های پرخطر، رویه‌های ممنوعه و سایر بخش‌های مقرره هوش مصنوعی را بررسی کند و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح ارائه دهد.


همچنین عملکرد دفتر هوش مصنوعی، کارایی نظام نظارت، وضعیت جریمه‌ها، منابع نهادهای ملی، پیشرفت در استانداردسازی و بهره‌وری انرژی مدل‌های عمومی، و تأثیر کدهای رفتاری داوطلبانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این بررسی‌ها باید به نهادهای قانون‌گذاری اتحادیه اروپا گزارش و به‌صورت عمومی منتشر شود.

ماده قبلی: 
قانون هوش مصنوعی اروپا: فصل 13 - ماده ۱۱۱

متن ماده ۱۱۲: ارزیابی و بازبینی

بند ۱.
کمیسیون، نیاز به اصلاح فهرست مندرج در پیوست سوم و نیز فهرست رویه‌های ممنوعه هوش مصنوعی مقرر در ماده ۵ را سالی یک‌بار پس از لازم‌الاجرا شدن این مقرره و تا پایان دوره تفویض اختیار مقرر در ماده ۹۷ ارزیابی خواهد کرد. کمیسیون نتایج این ارزیابی را به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا تسلیم می‌نماید.

بند ۲.
تا دوم اوت ۲۰۲۸ و پس از آن هر چهار سال یک‌بار، کمیسیون باید نسبت به موارد زیر ارزیابی انجام داده و گزارشی به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا ارائه نماید:

الف) ضرورت اصلاحاتی که منجر به گسترش سرفصل‌های حوزه‌های موجود یا افزودن سرفصل‌های جدید در پیوست سوم گردد؛

ب) اصلاحات مربوط به فهرست سامانه‌های هوش مصنوعی که مستلزم اقدامات شفافیت اضافی موضوع ماده ۵۰ هستند؛

ج) اصلاحاتی که موجب افزایش کارایی نظام نظارت و حکمرانی می‌گردد.

بند ۳.
تا دوم اوت ۲۰۲۹ و پس از آن هر چهار سال یک‌بار، کمیسیون گزارشی در خصوص ارزیابی و بازبینی این مقرره به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا ارائه خواهد نمود. این گزارش باید شامل ارزیابی ساختار اجرای مقرره و بررسی احتمال نیاز به ایجاد یک نهاد اتحادیه‌ای به‌منظور رفع کاستی‌های شناسایی‌شده باشد. بر مبنای یافته‌ها، در صورت اقتضا، گزارش مزبور با پیشنهاد اصلاح این مقرره همراه خواهد بود. این گزارش‌ها باید به‌صورت عمومی منتشر شوند.

بند ۴.
گزارش‌های مذکور در بند ۲ باید به‌طور خاص به موارد زیر توجه نمایند:

الف) وضعیت منابع مالی، فنی و انسانی مراجع صلاحیت‌دار ملی به‌منظور انجام مؤثر وظایف محوله طبق این مقرره؛

ب) وضعیت ضمانت‌اجراها، به‌ویژه جریمه‌های اداری موضوع ماده ۹۹ بند ۱ که توسط دولت‌های عضو در قبال نقض این مقرره اعمال شده است؛

ج) استانداردهای هماهنگ‌شده مصوب و مشخصات مشترک تدوین‌شده در حمایت از اجرای این مقرره؛

د) تعداد بنگاه‌های اقتصادی که پس از لازم‌الاجرا شدن این مقرره وارد بازار شده‌اند و تعداد آن‌ها که در زمره بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند.

بند ۵.
تا دوم اوت ۲۰۲۸، کمیسیون باید عملکرد دفتر هوش مصنوعی را ارزیابی نماید، از جمله اینکه آیا اختیارات و صلاحیت‌های کافی برای انجام وظایف خود به آن اعطا شده است یا خیر، و نیز اینکه آیا برای اجرای صحیح و اعمال مؤثر این مقرره ارتقاء جایگاه دفتر هوش مصنوعی، افزایش اختیارات اجرایی و افزایش منابع آن ضروری و مناسب است یا خیر. کمیسیون گزارش ارزیابی خود را به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا تسلیم خواهد کرد.

بند ۶.
تا دوم اوت ۲۰۲۸ و پس از آن هر چهار سال یک‌بار، کمیسیون گزارشی درباره بازبینی پیشرفت در توسعه خروجی‌های استانداردسازی مرتبط با توسعه کم‌مصرف از حیث انرژی برای مدل‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی ارائه می‌نماید و نیاز به اتخاذ اقدامات یا تدابیر بیشتر، از جمله اقدامات الزام‌آور، را ارزیابی می‌کند. این گزارش به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا ارائه و به‌صورت عمومی منتشر می‌شود.

بند ۷.
تا دوم اوت ۲۰۲۸ و پس از آن هر سه سال یک‌بار، کمیسیون تأثیر و کارایی آیین‌نامه‌های رفتاری داوطلبانه را که به‌منظور تقویت اجرای الزامات مقرر در فصل سوم بخش دوم برای سامانه‌های هوش مصنوعی غیرپرخطر و احتمالاً سایر الزامات اضافی، از جمله در زمینه پایداری زیست‌محیطی، تدوین شده‌اند، ارزیابی خواهد کرد.

بند ۸.
به‌منظور اجرای بندهای ۱ تا ۷، هیئت، دولت‌های عضو و مراجع صلاحیت‌دار ملی مکلف‌اند بنا به درخواست کمیسیون و بدون تأخیر غیرموجه اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

بند ۹.
در انجام ارزیابی‌ها و بازبینی‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۷، کمیسیون باید دیدگاه‌ها و یافته‌های هیئت، پارلمان اروپا، شورای اتحادیه اروپا و سایر نهادها یا منابع مرتبط را مدنظر قرار دهد.
 

بند ۱۰.
کمیسیون در صورت لزوم، به‌ویژه با لحاظ تحولات فناورانه، آثار سامانه‌های هوش مصنوعی بر سلامت و ایمنی و حقوق بنیادین، و همچنین وضعیت پیشرفت جامعه اطلاعاتی، پیشنهادهای مقتضی برای اصلاح این مقرره را ارائه خواهد داد.

بند ۱۱.
به‌منظور هدایت ارزیابی‌ها و بازبینی‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۷ این ماده، دفتر هوش مصنوعی متعهد می‌شود یک روش‌شناسی عینی و مشارکتی برای ارزیابی سطوح ریسک بر مبنای معیارهای مقرر در مواد مرتبط و برای درج سامانه‌های جدید در موارد زیر تدوین نماید:

الف) فهرست مندرج در پیوست سوم، از جمله گسترش سرفصل‌های موجود یا افزودن سرفصل‌های جدید؛

ب) فهرست رویه‌های ممنوعه مقرر در ماده ۵؛

ج) فهرست سامانه‌های هوش مصنوعی مستلزم اقدامات شفافیت اضافی موضوع ماده ۵۰.

بند ۱۲.
هرگونه اصلاح این مقرره بر اساس بند ۱۰ یا هرگونه مقررات تفویضی یا اجرایی مرتبط که ناظر بر قوانین هماهنگ‌سازی بخشی اتحادیه مندرج در بخش «ب» پیوست نخست باشد، باید ویژگی‌های مقرراتی خاص هر بخش و نیز سازوکارهای موجود حکمرانی، ارزیابی انطباق، اجرای مقررات و مراجع مربوطه را مدنظر قرار دهد.

بند ۱۳.
تا دوم اوت ۲۰۳۱، کمیسیون ارزیابی جامعی از اجرای این مقرره انجام داده و گزارش آن را با در نظر گرفتن سال‌های نخست اجرای مقرره به پارلمان اروپا، شورای اتحادیه اروپا و کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا ارائه خواهد کرد. بر مبنای یافته‌ها، در صورت اقتضا، این گزارش با پیشنهاد اصلاح این مقرره در خصوص ساختار اجرا و ضرورت ایجاد یک نهاد اتحادیه‌ای برای رفع کاستی‌های شناسایی‌شده همراه خواهد بود.
 

تحلیل بند به بند قانون:

تحلیل بند ۱:
این بند پایه نظارت مستمر را ایجاد می‌کند. قانون‌گذار می‌خواهد فهرست حوزه‌های پرخطر و رویه‌های ممنوعه به‌صورت سالانه به‌روزرسانی شوند تا مقررات با پیشرفت فناوری همگام بماند.

تحلیل بند ۲:
تمرکز این بند بر بازبینی ساختاری پیوست‌ها و سازوکار شفافیت است. هر چهار سال یک‌بار امکان توسعه دامنه مقررات یا افزودن حوزه‌های جدید فراهم می‌شود تا خلأهای احتمالی پوشش داده شود.

تحلیل بند ۳:
اینجا نگاه کلان به کل مقرره وجود دارد. علاوه بر ارزیابی اجرا، امکان ایجاد یک نهاد اتحادیه‌ای جدید برای جبران ضعف‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نظام حقوقی است.

تحلیل بند ۴:
این بند بر توان اجرایی کشورها تمرکز دارد؛ یعنی منابع انسانی و مالی، میزان جریمه‌ها، استانداردها و وضعیت بازار. هدف، سنجش کارآمدی واقعی مقررات در عمل است نه صرفاً در متن قانون.

تحلیل بند ۵:
نقش دفتر هوش مصنوعی در این بند برجسته می‌شود. قانون‌گذار امکان ارتقاء جایگاه و افزایش اختیارات این نهاد را در صورت نیاز پیش‌بینی کرده است.

تحلیل بند ۶:
توجه به بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار نشان می‌دهد که مقررات صرفاً حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه ابعاد زیست‌محیطی فناوری را نیز در بر می‌گیرد.

تحلیل بند ۷:
این بند به مقررات نرم یا داوطلبانه می‌پردازد. قانون‌گذار می‌خواهد ببیند آیا خودتنظیمی صنعت می‌تواند در کنار مقررات الزام‌آور مؤثر باشد یا خیر.
 

تحلیل بند ۸ و ۹:
این دو بند سازوکار جمع‌آوری اطلاعات و مشارکت نهادی را تعیین می‌کنند و تضمین می‌نمایند که تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده و نظر نهادهای مختلف باشد.

تحلیل بند ۱۰:
اینجا اختیار اصلاح مقرره به‌صورت پویا پیش‌بینی شده است؛ یعنی مقرره می‌تواند متناسب با تحولات فناوری و اجتماعی تغییر یابد.

تحلیل بند ۱۱:
این بند نقش فنی و روش‌شناختی دفتر هوش مصنوعی را مشخص می‌کند و بر ارزیابی علمی ریسک و مشارکت ذی‌نفعان تأکید دارد.

تحلیل بند ۱۲:
هدف این بند جلوگیری از تعارض مقررات هوش مصنوعی با قوانین تخصصی هر بخش صنعتی است و هماهنگی میان حوزه‌های مختلف را تضمین می‌کند.

تحلیل بند ۱۳:
این بند یک ارزیابی جامع بلندمدت را مقرر می‌دارد تا پس از چند سال اجرای واقعی مقرره، اصلاحات اساسی احتمالی بر مبنای تجربه عملی صورت گیرد.

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون