این ملاحظه چارچوب هماهنگ‌سازی میان مقررات هوش مصنوعی و حقوق خدمات مالی اتحادیه را تعیین می‌کند و با استفاده از مراجع نظارتی موجود، اعطای اختیارات مناسب، پیش‌بینی همکاری میان نهادهای ملی و بانک مرکزی اروپا و تعمیم رویکرد واحد به کل بخش مالی، به‌دنبال جلوگیری از تداخل مقررات و تضمین نظارت منسجم بر استفاده از هوش مصنوعی در مؤسسات مالی است.

مقاله قبلی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 157


قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 158
مقررات اتحادیه در حوزه خدمات مالی شامل قواعد و الزامات مربوط به حاکمیت داخلی و مدیریت ریسک است که بر مؤسسات مالی تحت نظارت در جریان ارائه این خدمات اعمال می‌شود، از جمله در مواردی که از سامانه‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. به‌منظور تضمین اجرای هماهنگ و مؤثر تعهدات مقرر در این مقرره و نیز قواعد و الزامات مرتبط در اسناد حقوقی اتحادیه در حوزه خدمات مالی، مراجع صالح برای نظارت و اجرای آن اسناد، به‌ویژه مراجع صالح تعریف‌شده در مقرره (اتحادیه اروپا) شماره 575/2013 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه[46] و دستورالعمل‌های 2008/48/EC[47]، 2009/138/EC[48]، 2013/36/EU[49]، 2014/17/EU[50] و (اتحادیه اروپا) 2016/97[51] پارلمان اروپا و شورای اتحادیه، باید در حدود صلاحیت‌های خود به‌عنوان مراجع صالح برای نظارت بر اجرای این مقرره تعیین شوند، از جمله برای انجام فعالیت‌های نظارت بر بازار، در خصوص سامانه‌های هوش مصنوعی ارائه‌شده یا مورد استفاده مؤسسات مالی تحت نظارت، مگر آنکه کشورهای عضو مرجع دیگری را برای انجام این وظایف نظارت بر بازار تعیین کنند.

این مراجع صالح باید تمامی اختیارات مقرر در این مقرره و نیز در مقرره (اتحادیه اروپا) 2019/1020 را برای اجرای الزامات و تعهدات این مقرره داشته باشند، از جمله اختیار انجام فعالیت‌های نظارت بر بازار پسینی که در صورت لزوم می‌تواند در سازوکارها و رویه‌های نظارتی موجود تحت حقوق خدمات مالی اتحادیه ادغام شود. همچنین مناسب است پیش‌بینی شود که در مواردی که مراجع ملی مسئول نظارت بر مؤسسات اعتباری تحت دستورالعمل 2013/36/EU که در سازوکار نظارتی واحد مقرر در مقرره شورای (اتحادیه اروپا) شماره 1024/2013[52] مشارکت دارند به‌عنوان مرجع نظارت بر بازار تحت این مقرره عمل می‌کنند، باید بدون تأخیر هرگونه اطلاعاتی را که در جریان فعالیت‌های نظارت بر بازار خود شناسایی می‌کنند و ممکن است برای وظایف نظارتی محتاطانه بانک مرکزی اروپا دارای اهمیت باشد، به بانک مرکزی اروپا گزارش دهند.

برای افزایش هماهنگی میان این مقرره و قواعد قابل اجرا بر مؤسسات اعتباری تحت دستورالعمل 2013/36/EU، مناسب است برخی از تعهدات رویه‌ای ارائه‌دهندگان در ارتباط با مدیریت ریسک، پایش پس از عرضه و مستندسازی در الزامات و رویه‌های موجود آن دستورالعمل ادغام شود. به‌منظور جلوگیری از هم‌پوشانی، لازم است استثنائات محدودی نیز در خصوص نظام مدیریت کیفیت ارائه‌دهندگان و تعهد نظارتی بر بهره‌برداران سامانه‌های هوش مصنوعی پرخطر پیش‌بینی شود، تا جایی که این موارد بر مؤسسات اعتباری تحت دستورالعمل 2013/36/EU اعمال می‌شود.

نظام مشابهی باید بر مؤسسات بیمه و بیمه اتکایی و شرکت‌های هلدینگ بیمه تحت دستورالعمل 2009/138/EC و همچنین واسطه‌های بیمه تحت دستورالعمل (اتحادیه اروپا) 2016/97 و سایر انواع مؤسسات مالی که مشمول الزامات مربوط به حاکمیت داخلی، ترتیبات یا فرآیندهای مقرر در حقوق خدمات مالی اتحادیه هستند اعمال گردد تا هماهنگی و رفتار برابر در بخش مالی تضمین شود.

[46] مقرره (اتحادیه اروپا) شماره 575/2013 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 26 ژوئن 2013 در خصوص الزامات احتیاطی برای مؤسسات اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح مقرره (اتحادیه اروپا) شماره 648/2012 (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 176، 27.6.2013، صفحه 1)

[47] دستورالعمل 2008/48/EC پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 23 آوریل 2008 در خصوص قراردادهای اعتباری برای مصرف‌کنندگان و لغو دستورالعمل 87/102/EEC شورای اتحادیه(روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 133، 22.5.2008، صفحه 66)

[48] دستورالعمل 2009/138/EC پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 25 نوامبر 2009 در خصوص آغاز و ادامه فعالیت‌های بیمه و بیمه اتکایی (سولونسی II) )روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 335، 17.12.2009، صفحه 1).

[49] دستورالعمل 2013/36/EU پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 26 ژوئن 2013 در خصوص دسترسی به فعالیت مؤسسات اعتباری و نظارت محتاطانه بر آن‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح دستورالعمل 2002/87/EC و لغو دستورالعمل‌های 2006/48/EC و 2006/49/EC (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 176، 27.6.2013، صفحه 338).

[50] دستورالعمل 2014/17/EU پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 4 فوریه 2014 در خصوص قراردادهای اعتباری مصرف‌کنندگان مرتبط با اموال غیرمنقول مسکونی و اصلاح دستورالعمل‌های 2008/48/EC و 2013/36/EU و مقرره (اتحادیه اروپا) شماره 1093/2010 (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 60، 28.2.2014، صفحه 34).

[51] دستورالعمل (اتحادیه اروپا) 2016/97 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه مورخ 20 ژانویه 2016 در خصوص توزیع بیمه (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 26، 2.2.2016، صفحه 19)

[52] مقرره شورای (اتحادیه اروپا) شماره 1024/2013 مورخ 15 اکتبر 2013 در خصوص اعطای وظایف خاص به بانک مرکزی اروپا در زمینه سیاست‌های مربوط به نظارت احتیاطی بر مؤسسات اعتباری (روزنامه رسمی اتحادیه اروپا L 287، 29.10.2013، صفحه 63)
 

تحلیل ملاحظه 158
در این ملاحظه، ابتدا بر ضرورت هماهنگی میان مقررات حوزه خدمات مالی و مقرره مربوط به هوش مصنوعی تأکید می‌شود. قانون‌گذار بیان می‌کند که مؤسسات مالی تحت نظارت، هنگام استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی، هم‌زمان مشمول قواعد داخلی حاکمیت و مدیریت ریسک در حقوق مالی اتحادیه و نیز الزامات این مقرره هستند. هدف اصلی، جلوگیری از تداخل یا تعارض میان دو نظام مقرراتی و ایجاد اجرای منسجم در سطح اتحادیه است.

در ادامه، مسئله تعیین مرجع نظارتی صالح مطرح می‌شود. برای مؤسسات مالی، مراجع تخصصی حوزه خدمات مالی که در مقررات مختلف اتحادیه تعریف شده‌اند، به‌عنوان نهادهای مسئول نظارت بر اجرای این مقرره نیز تعیین می‌شوند. این امر به معنای استفاده از ساختار نظارتی موجود و جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی جدید است، مگر اینکه کشورهای عضو مرجع دیگری تعیین کنند.

سپس دامنه اختیارات این مراجع مشخص می‌شود. این نهادها باید همان اختیارات پیش‌بینی‌شده در مقرره هوش مصنوعی و مقرره نظارت بر بازار را داشته باشند، از جمله امکان انجام نظارت پسینی. همچنین این اختیارات باید قابلیت ادغام در ساختارهای نظارتی موجود در حوزه خدمات مالی را داشته باشد تا از پیچیدگی اداری جلوگیری شود.

در بخش بعدی، به همکاری خاص میان مراجع ملی و بانک مرکزی اروپا پرداخته می‌شود. در مواردی که مراجع ملی بر مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی اروپا نظارت می‌کنند، موظف‌اند اطلاعات مهم به‌دست‌آمده در جریان نظارت بر بازار را که برای وظایف احتیاطی بانک مرکزی اهمیت دارد، بدون تأخیر گزارش دهند. این سازوکار برای تضمین هماهنگی نظارت مالی در سطح اتحادیه طراحی شده است.

در ادامه، به هم‌راستاسازی مقررات پرداخته می‌شود. برخی از تعهدات مرتبط با مدیریت ریسک، پایش پس از عرضه و مستندسازی باید در چارچوب موجود دستورالعمل‌های خدمات مالی ادغام شوند تا از هم‌پوشانی و تکرار مقررات جلوگیری شود. همچنین برای جلوگیری از بار اضافی مقرراتی، استثناهای محدودی در خصوص نظام مدیریت کیفیت و برخی تعهدات نظارتی در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت، دامنه این رویکرد هماهنگ به سایر بخش‌های مالی نیز گسترش می‌یابد. مؤسسات بیمه، بیمه اتکایی، واسطه‌های بیمه و سایر نهادهای مالی نیز باید مشمول رژیم مشابهی باشند تا یکسانی در سطح نظارت و رفتار در کل بخش مالی اتحادیه تضمین شود.

مقاله بعدی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 159
 
 

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون