قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 159
هر مرجع نظارت بر بازار مسئول سامانه‌های هوش مصنوعی پرخطر در حوزه داده‌های زیست‌سنجی، همان‌گونه که در پیوست این مقرره فهرست شده است، تا آنجا که این سامانه‌ها برای اهداف اجرای قانون، مهاجرت، پناهندگی و مدیریت کنترل مرزی یا برای اداره امور قضایی و فرایندهای دموکراتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید دارای اختیارات مؤثر تحقیقاتی و اصلاحی باشد؛ از جمله دست‌کم اختیار دسترسی به تمامی داده‌های شخصی در حال پردازش و تمامی اطلاعات لازم برای انجام وظایف خود را داشته باشد.
مراجع نظارت بر بازار باید بتوانند اختیارات خود را با استقلال کامل اعمال کنند. هرگونه محدودیت در دسترسی آنان به داده‌های عملیاتی حساس تحت این مقرره نباید به حقوق و اختیارات اعطا شده به آنان به موجب دستورالعمل (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۶/۶۸۰ لطمه‌ای وارد کند. همچنین هیچ‌گونه منع افشای داده‌ها به مراجع ملی حفاظت از داده‌ها تحت این مقرره نباید بر اختیارات کنونی یا آتی آن مراجع خارج از دامنه این مقرره تأثیر بگذارد.
تحلیل ملاحظه 159
در این ملاحظه، ابتدا بر نقش ویژه مراجع نظارت بر بازار در حوزه سامانه‌های هوش مصنوعی مرتبط با داده‌های زیست‌سنجی تأکید می‌شود. قانون‌گذار این حوزه را به‌دلیل حساسیت بالا و ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین اشخاص، به‌طور خاص مورد توجه قرار داده است. به همین دلیل، در مواردی که این سامانه‌ها در زمینه‌هایی مانند اجرای قانون، مهاجرت، پناهندگی، کنترل مرزی، عدالت قضایی و فرآیندهای دموکراتیک به‌کار می‌روند، سطح بالاتری از اختیارات نظارتی برای مراجع مربوط پیش‌بینی شده است.
در ادامه، دامنه این اختیارات مشخص می‌شود و شامل توانایی انجام تحقیقات و اقدامات اصلاحی مؤثر است. مهم‌ترین بخش این اختیارات، دسترسی کامل به داده‌های شخصی در حال پردازش و تمامی اطلاعات لازم برای انجام وظایف نظارتی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت شفافیت داده‌ای در حوزه‌های پرریسک و حساس است و تضمین می‌کند که نهاد ناظر بتواند ارزیابی واقعی و کامل از وضعیت سامانه داشته باشد.
سپس بر اصل استقلال عملکرد مراجع نظارت بر بازار تأکید می‌شود. این مراجع باید بتوانند بدون دخالت خارجی و با استقلال کامل، اختیارات خود را اعمال کنند. استقلال در اینجا به‌عنوان شرط اساسی برای تضمین بی‌طرفی و کارآمدی نظارت در حوزه‌های حساس مطرح شده است.
در بخش بعدی، به موضوع محدودیت‌های احتمالی در دسترسی به داده‌های عملیاتی حساس پرداخته می‌شود. قانون‌گذار تصریح می‌کند که چنین محدودیت‌هایی نباید حقوق و اختیارات اعطا شده به این مراجع را بر اساس دستورالعمل دیگر اتحادیه محدود یا تضعیف کند. این امر نشان‌دهنده حفظ هماهنگی میان مقررات مختلف و جلوگیری از تعارض در نظام حقوقی است.
در نهایت، به رابطه این مقرره با مراجع ملی حفاظت از داده‌ها اشاره می‌شود. تصریح می‌گردد که هیچ محدودیتی در افشای داده‌ها به این مراجع نباید بر اختیارات فعلی یا آینده آن‌ها خارج از چارچوب این مقرره تأثیر بگذارد. این بخش تضمین می‌کند که مقرره حاضر باعث تضعیف یا محدود شدن صلاحیت‌های گسترده‌تر نهادهای حفاظت از داده در سایر چارچوب‌های حقوقی نشود.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
