نويسنده: دکتر محمدکاظم شاکر

به طور کلي تأويل را بر دو قسم صحيح و فاسد تقسيم کرده اند. (1)

تأويل صحيح

تأويلي صحيح برشمرده مي شود که با دليل معتبر همراه باشد. (2) اين نوع تأويل، خود بر دو قسم است: تأويل قريب و تأويل بعيد.

تأويل قريب:

تأويلي را گويند که به ذهن نزديک بوده و با کم ترين دليل، ذهن آن را پذيراست، (3) مانند تأويل « وَاسْئَلِ القَرْيَةَ » (4) به « وَاسْئَلْ اَهْلَ الْقَريَةِ » و تخصيص عموم بيع در آيه ي « وَاَحَلَّ اللهُ البَيْعَ » (5) به وسيله ي سنّت که در آن از بعضي خريد و فروش ها نهي شده است. (6)

تأويل بعيد:

به تأويلي گويند که ذهن را به آساني بدان راهي نيست و به دليل قوي نياز دارد. (7) بعضي از اصوليون، تأويل حنفي ها درباره ي نحوه ي اداي کفاره ي نقض سوگند را از اين نوع دانسته اند. در قرآن کريم درباره ي ميزان کفاره ي مذکور، اين آيه آمده است: « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ». (8) اين آيه در لزوم طعام دادن به ده نفر مسکين ظهور دارد، ولي حنفيه گفته اند: منظور از «عَشَرَةِ مَسَاكِينَ »، اين است که مقدار طعام مذکور به حدي باشد که ده نفر از آن ارتزاق کنند؛ بنابراين مي توان يک نفر را به مدت ده روز طعام داد، و نيز گفته اند: غرض از تشريع اين حکم، رفع نياز مستمندان است؛ خواه به صورت طعام دادن به ده نفر در يک روز يا به يک نفر در ده روز. (9)

ادله ي صحت تأويل

از آن جا که معناي تأويلي، امري است که کلام در آن ظهور ندارد، تأويل بايد به دليل يا دلايلي - که حمل لفظ بر معناي مذکور را موجّه سازد - مستند باشد. ترديدي نيست وقتي علماي اصول مي گويند: تأويل بايد با دليل معتبر شرعي همراه باشد، هر مذهبي همان دلايلي را که حجيت آن ها را پذيرفته، معتبر مي داند؛ به طور مثال، برخي از مذاهب، قياس را در امر استنباط احکامْ دليلي معتبر مي دانند، ولي اماميه آن را فاقد ارزش مي شناسد؛ بنابراين، تأويلي که براساس قياس صورت گيرد، از نظر شيعه تأويلي نادرست و فاقد اعتبار قلمداد مي شود، ولي از نظر کساني که قياس را دليل معتبر شرعي مي دانند، تأويلي صحيح تلقي مي شود.
در اين جا به ذکر برخي از دلايل عام که تقريباً مورد قبول اکثر اصوليان است و از لابه لاي عبارات آن ها مي توان يافت مي پردازيم:

1. فهم عرف و عُقَلا

تنها دليلي که در اثبات حجيت ظواهر کتاب و سنت آورده شده، بناي عقلاست. (10)
عقلا - علي رغم تمسک به ظواهر الفاظ - تخصيص و تقييد را نيز روا مي دانند و از شيوه ي آن ها در بيان مطالب به شمار مي رود؛ يعني با بودن مخصِّص - اعم از متّصل و منفصل و لفظي و غير لفظي - عام را بر عمومْ حمل نمي کنند؛ بنابراين، دليل صحت تأويلاتي که از اين دست باشند، مانند: تخصيص، تقييد و تعميم، بناي عقلا و فهم عرف است و در نتيجه اين گونه تأويلات در محدوده اي که عقلايي باشد، صحيح، و در غير اين صورت، امري ناصحيح محسوب مي شود، مانند « تخصيص اکثر » که امري عقلايي نيست. (11)

2. قرينه ي صارفه در حمل لفظ بر معناي مجازي

از آن جا که مجاز، حمل لفظ بر غير معناي موضوعٌ له است، خلاف اصل (12) محسوب شده، به قرينه اي نياز دارد که اين امرِ خلاف اصل را تجويز کند؛ اين قرينه را اصطلاحاً قرينه ي صارفه گويند، يعني قرينه اي که ما را از حمل لفظ بر معناي موضوعٌ له آن باز مي دارد.

3. قرينه ي معيِّنه در مورد لفظ مشترک

الفاظي که داراي چند معنا هستند و در معناي خاصي از مجموعه ي معاني متعدد ظهور ندارند، حمل آن ها بر هر يک از آن معاني، به قرينه و نشانه اي نياز دارد که آن معنا را بر معاني ديگر راجح سازد و در واقع از مجموعه ي معاني احتمالي، مراد متکلم را معيَّن کند.

4. مخالفت با اصول و مباني شريعت

بي شک در هيچ شرايطي نبايد احکام و فروع اسلام با اصول آن مغاير باشد؛ بنابراين، هرگاه ظاهر بعضي از آيات و روايات با اصول اسلام سازگار نباشد، بايد آن ها را تأويل کرد، به طوري که با آن اصول و مباني سازگار گردد. (13)

5. مخالفت با قواعد عمومي فقه

در احکام اسلام قواعدي وجود دارد که بر همه ي احکام ديگر حکومت دارد، مانند: قاعده ي « لاضَرَر » (14) و قاعده ي « نفي حَرَج ». (15) اگر ظاهر بعضي از احکام با اين گونه قواعد ناسازگار بود، بايد آن ها را تأويل کرد.

6. جمع بين مدلول دو آيه يا روايت

چنانچه ظاهر ادله ي احکام با هم تعارض داشته باشند، براي فقها و اصوليون قاعده اي وجود دارد که مي گويند: اَلْجَمعُ مَهْمَا اَمْکَنَ اَوْلَي مِنَ الطَّرْحِ، يعني تا زماني که امکان جمع مدلول ادله اي که با يکديگر مخالفند، وجود دارد، جمع آن ها بهتر از کنار نهادن يکي يا همه ي آن هاست؛ به طور مثال، در مورد زمان عدّه ي زني که حامله است و شوهرش فوت کرده، اختلاف نظر وجود دارد؛ به دليل اين که طبق ظاهر آيه ي « وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (16)، عده ي او تا زمان وضع حملش است و طبق ظاهر آيه ي « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »، (17) عده ي او چهار ماه و ده روز است. از علي (عليه السلام) نقل شده که فرمود: چنين زني بايد بين اين دو مدت، آن را که طولاني تر است، به عنوان عده ي خود در نظر گيرد. در اين جا مي بينيم « تأويل فقهي » به معناي جمع بين دو دليل متعارض است. (18)
شايان ذکر است مبناي سه مورد اخير، محال بودن تناقض است؛ چون امکان ندارد مدلول احکام شرعي با يکديگر تناقض داشته باشد.

تأويل فاسد

تأويلي فاسد شمرده مي شود که دليلي معتبر بر صحت آن وجود نداشته باشد. (19) برخي ديگر از علماي اصول، اين نوع تأويل را تحت عنوان « تأويل مردود » آورده، چنين تعريف کرده است: « تأويلي را که لفظ، تاب تحمل آن را ندارد، تأويل مردود است » (20)

پي‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: الاصول من علم الاصول، ص 37.
برخي تأويل را به سه قسم صحيح، فاسد (بعيد) و لعب تقسيم کرده اند. « ر.ک: محمد امين شنقيطي، مذکره في اصول الفقه، ص 213 ». و بعضي به سه قسم قريب، بعيد و مردود تقسيم کرده اند. « ر.ک: محمد بن علي شوکاني، ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، ص 156 ». و برخي به سه قسم صحيح، فاسد و باطل (مردود) تقسيم کرده اند. « ر.ک: الوجيز في اصول التشريع الاسلامي، ص 245 و 246. »
2. ر.ک: الاصول من علم الاصول، ص 37.
3. ر.ک: ارشاد الفحول، ص 156.
4. يوسف (12) آيه ي 82: « از قريه سؤال کن. »
5. بقره (2) آيه ي 275: « و حال آن که خداوند بيع را حلال کرد. »
6 و 7. ر.ک: الوجيز في اصول الفقه، ص 342.
8. مائده (5) آيه ي 89: « پس کفّاره ي نقض سوگند، اطعام ده تن بينواست در حد متوسط غذايي که براي خانواده ي خود تهيه مي بينيد. »
9. المناهج الاصوليه، ص 223.
10. درباره ي حجيت ظواهر، ر.ک: کفاية الاصول، ص 281-285.
11. به طور مثال اگر به دانش آموزان يک کلاس که مجموعاً بيست نفر هستند، گفته شود: همه ي شما را به اردو مي بريم، مگر نوزده نفر! اين را تخصيص به اکثر گويند.
12. اگر ندانيم که متکلم، لفظ را در معناي حقيقي اش به کار برده است، يا در معناي مجازي آن، در اين جا اصالة الحقيقة جاري مي شود؛ يعني اصل، استعمال لفظ است در معناي حقيقي آن.
13. ر.ک: مصطفي شلبي، محاضرات في اصول الفقه الاسلامي، باب التأويل، ص 263-266.
14. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: « لاضَرَرَ ولا ضرَارَ في الاسْلام. »
15. در قرآن کريم آمده است: « وَمَا جَعَلَ عَلْيُکُم فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ؛ و برايتان در دين هيچ تنگنايي پديد نياورد ». (حج (22) آيه ي 78).
16. طلاق (65) آيه ي 4: « و زنان آبستن مدّتشان اين است که وضع حمل کنند. »
17. بقره (2) آيه ي 234: « مرداني که بميرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان بايد از شوهر کردن خودداري کنند، تا مدت چهار ماه و ده روز بگذرد. »
18. ر.ک: المناهج الاصوليه، ص 168 و 169.
19. ر.ک: الاصول من علم الاصول، ص 37.
20. ر.ک: ارشاد الفحول، ص 156.