نظام داوري در اسلام

چون اسلام نظام زندگي جامعه را نظم مي بخشد، اقتضا مي كند كه حل و فصل خصومت ها و نزاع هاي بين مردم براساس شريعت اسلامي باشد خواه دعوا ميان مسلمانان يا ميان مسلمانان و غيرمسلمانان باشد. چنانچه غيرمسلمانان دعوا را به دادگاه هاي اسلامي عرضه داشتند بايد اساس قضا نيز اسلامي باشد، چون در جامعه ي اسلامي حق سيادت و حاكميت قضايي بر همه ي افراد تنها از آنِ حقوق اسلامي است. اين مسئله نسبت به مسلمانان روشن است اما نسبت به غيرمسلمان، چنانچه نزد قاضي مسلمان ترافع كردند قاضي مي تواند از قضاوت خودداري بكند يا اينكه قضاوت را قبول كند و براساس شرع اسلام حكم بكند اما قاضي حق ندارد به حكمي جز حكم غيراسلامي قضاوت بكند و اما اگر غيرمسلمانان نزد قاضي مسلمان ترافع نكردند مي توانند خصومت ميان خود را طبق معتقداتشان فيصله بدهند.
خداوند مي فرمايد:
« فَإِنْ جَاءُوکَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوکَ شَيْئاً. وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌... وَ أَنِ احْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْکَ... » ( مائده/مدني/5/ 42-49 ).
اين نحوه ي قضاوت به لحاظ ورود نصوص قطعي در كتاب و سنت نه تنها تعبدي است بلكه عقلي نيز هست زيرا قضا بايد متمركز بر محتوا و ساختار عقيدتي شريعتي جامعه و برخاسته از آن باشد و اگر اين چنين باشد حكم قاضي را بر طبق اعتقاد مترافَعْين به اسلام و شرع اسلام قرار مي دهد و رعايت اين اصل پايه ي احساس اعتماد مترافَعْين نسبت به عدالت و قداست حكم است كه در نتيجه، ضمانت اجراي حكم و احترام به آن بيشتر خواهد شد.
از اينجاست كه قضا در كشورهاي اسلامي بايد در همه ي مراحل بر مبناي شرع اسلامي باشد. در كشورهايي كه قوانين اسلامي در آنها اجرا نمي شود، نبايد در مسائل شرعي تنها به قضاياي احوال شخصيه بسنده كرد چرا كه اقامه ي قضا بر مبناي شرع اسلام در همه ي شئون، امنيت و آرامش را در جامعه به نحو احسن تضمين مي كند و احساس مسلمانان را نسبت به اجراي عدالت تقويت مي نمايد. اما چنانچه قضا بر مبناي قوانين وضعي، همان گونه كه امروز در بسياري از كشورهاي اسلامي متداول است، انجام بگيرد، احكام صادره از قوه قضائيه به لحاظ عدم تطابق آنها با اعتقادات مترافعين از احترام لازم برخوردار نيست و مترافعين با توسل به حيله هاي قانوني براي گريز از اجراي آن دست و پا مي كنند.
قضا در اسلام در اختيار عاليترين مقام حكومتي است. او قاضي القضات و قاضي اعظم است؛ نصب قضات و عزل آنها در صورت اقتضا يا ظهور خلاف با حكم عاليترين مقام حكومت اسلامي انجام مي پذيرد.
در اعتقاد شيعه ي امامي، مقام نصب قضات و عزل آنها در اختيار امام معصوم حاضر و ظاهر است كه از دو طريق منصوب مي شوند؛ يا از راه نصب خاص است يا از راه نصب عام، كه با نص بر اوصاف و شرايط كلي او را معين مي فرمايد و هركس كه مصداق آن ها بود به نصب عام امام معصوم ( عليه السلام ) قاضي مي باشد و در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام )، همه ي قضات منصوب به نصب عام اند و اما در عقيده ي اهل سنت صلاحيت نصب و عزل قضات با خليفه است.
خداوند در قرآن كريم اساس منصب قضا و خطوط اصلي آن را ترسيم كرده و آن را يكي از مسئوليت هاي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) قرار داده است و اساس قضا را بر شريعت الهي منصوص از طريق وحي يا از طريق بيان رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) در سنت او مقرر كرده است.
خداوند مي فرمايد:
« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَ لاَ تَکُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً » ( نساء/مدني/4/ 105 ).
نيز مي فرمايد:
« وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْکِتَابِ، وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ، فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِّ » ( مائده/مدني/5/ 48 ).
در آيه ي اوّل كه خطاب به رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) است، قضا را برعهده ي او نهاده است تا بر پايه ي « ما انزل الله » داوري بكند و در خطابي كه متوجه امت است براي آنان بيان فرموده است كه اگر خود به قضا پرداختيد يا اينكه اين مهم را قضات آنان عهده دار شدند بايد بر پايه ي مقياس هاي شرع اسلام و با رعايت عدالت انجام بگيرد. خداوند فرمايد:
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِيعاً بَصِيراً » ( نساء/مدني/4/ 58 ).

نصب قاضي از طرف امت

در اينجا مي خواهم مسئله ي انتخاب قاضي را صرفاً از باب تذكر و نه از باب تأسيس مبناي فقهي مطرح كنم.
همان طور كه معلوم است خطاب در آيه ي فوق متوجه امت است و چنين برمي آيد كه مسئله ي قضا در زمان عدم وجود و ظهور پيامبر و امام معصوم ( عليه السلام ) از مسائل ولايت امت بر نفس خويش باشد چرا كه خداوند دستور مي دهد امانت را به صاحبان آن برگردانند و چون عمل به اين دستور را بر همه ي مسلمانان واجب نموده است، در تعقيب اين دستور قضاوت به عدل را بر آن عطف كرده است و اگر معطوف و معطوف عليه حكم واحد داشته باشند [ چون معطوف عليه كه رد امانات است از وظايف خاصه ي فقيه حاكم نيست ] پس قضا نيز همان حكم را خواهد داشت و از صلاحيت هاي مردم است زيرا قضا در زمان وجود و ظهور رسول يا امام معصوم، طبق ادله ي فراوان كتاب و سنت از جمله مناصب نبوت و امامت است و امت حق ولايت قضا را ندارد.
اما در عصر غيبت: امام معصوم ( عليه السلام ) تمام شرايط و ضوابط معتبر در قاضي را بيان فرموده است. قهراً كسي كه مصداق آن شرايط باشد منصوب به نصب عام است و اما چنانچه در عصر غيبت فقيهي با نام و مشخصات براي منصب قضا منصوب گردد بايد بر اساس اختيار امت از طريق شورا يا انتخاب انجام پذيرد و اين انتصاب در حوزه ي سلطه ي حاكم يا ولي امر غيرمعصوم قرار ندارد، حتي اگر به ولايت عامه ي فقيه قائل باشيم، چرا كه ولايت عامه ي فقيه - بر فرض قول به آن - مشرّع حكم نيست و صلاحيت تشريع حكم را ندارد، بلكه ولايت فقيه در چارچوب اموري ثابت است كه ولايت او بر آنها به اثبات رسيده باشد و اگر موردي پيدا شد كه وليّ خاص داشته باشد يا اينكه از شئون ولايت امت بر نفس باشد توليت ولي فقيه در اين گونه موارد قطعاً منتفي است.
افزون بر اين ممكن است كسي ادعا بكند كه بعضي از روايات دلالت دارد كه منصب قضا در عصر غيبت و گزينش قاضي از ميان فقهاي منصوب به نصب عام از اختيارات مترافعين است كه سه فقره از اين اخبار را نقل مي كنيم:

الف- مشهوره ي ابي خديجه به روايت صدوق

قال ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ): « اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور، ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا اليه. » (1)
در نقل شيخ طوسي بدل « انظروا » « اجعلوا » آمده است. اين روايت خطاب به همه ي امت است و در مقام بيان رفع منازعات و خصومات ميان مسلمانان است و تعيين قاضي را در اختيار آنها گذارده است. پس معلوم مي شود كه نصب قاضي در زمان غيبت در صلاحيت امت است يا اينكه حداقل نظر مردم در تشخيص و نصب قاضي دخالت دارد.

ب- مقبوله ي عمربن حنظلة از امام صادق ( عليه السلام )

« سألتُ اباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ، او ميراث، فتحاكما الي السلطان و الي القضاه، ايحل ذلك؟ قال: ينظران الي من كان منكم ممن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً... » (2)
اين روايت مانند روايت قبل انتخاب قاضي را پس از احراز شرايط در اختيار مترافعين نهاده است.

ج- صحيحه ي حلبي از امام صادق ( عليه السلام )

« ‌قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشي فيتراضيان برجلٍ منّا؟ فقال: ليس هو ذاك. انّما هو الذي يجبرالناس علي حكمه بالسيف و السوط » (3).
اين روايت نيز مانند دو روايت گذشته در انتخاب قاضي توسط مترافعين ( متقاضيين ) دلالت دارد.
از مجموع اين روايات درمي يابيم كه نصب قاضي در زمان غيبت امام معصوم ( عليه السلام ) به نصب عام بوده و در چارچوب صنف فقهاي جامع شرايط است. تشخيص و تعيين قاضي از ميان فقها در يك فقيه معين از اختيارات مردم است كه قاضي آنهاست و در ميان آنها قضاوت مي كند. امت و مردم از طريق شيوه ي مناسب و برحسب زمان و مكان او را انتخاب مي كنند و اين ادعا كه روايات مذكور از باب ارشاد به قاضي تحكيم و لزوم رجوع به او در مقابل ترافع به قضات حكم جور است و ناظر به نصب قاضي به معناي اصطلاحي نيست.
اين ادعا مردود است چرا كه اين مدعا اوّلاً برخلاف ظاهر روايات مذكور است و دوم اينكه امام عليه السلام در ذيل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه مردم را از مخالفت با نظر قاضي برحذر داشته است. اين بحث در باب قضا بحث مي شود. (4)
فقهاي بزرگوار اين مسئله را به ترتيبي كه ما مطرح كرده ايم بحث نكرده اند. مباحث آنان در محور قاضي منصوب به نصب خاص و قاضي منصوب به نصب عام دور مي زند، اما اينكه در عصر غيبت قاضي منصوب به نصب عام را چگونه مي توان انتخاب كرد تا آنجا كه اطلاع دارم در اين باره سكوت كرده اند.
به هر حال روايات سابق الذكر بر اين نكته دلالت دارد كه اختيار قاضي در دست كساني است كه احتياج به قاضي دارند و روايات بر اينكه تعيين قاضي در زمان غيبت از شئون ولي فقيه است دلالت ندارد. چگونه فقيه جامع شرايط مي تواند فقيهي را كه به موجب ادله ي نصب عام و ولايت بر قضا همتاي اوست به مقام قضا منصوب بكند؟ حتي اگر فقيه نصب كننده حكومت سياسي را در اختيار داشته باشد، هر دو فقيه از لحاظ شمول ادله ي نصب عام برابرند و دليلي كه فقيه غيرحاكم را از شمول ادله خارج بكند در اختيار نداريم.
چنانچه اين احتمال درست باشد و تعيين قضات از شئون مربوط به ولايت امت بر نفس باشد، ممكن است از باب احتياط به فقيه مبسوط اليد بنابر ولايت عامه ي او اختيار قاضي را از ناحيه ي امت به ولي فقيه موكول كرد. اين مسئله از قبيل مشاركت پدر در ولايت بر دختر باكره است كه بر فرض ولايت او در نكاح هيچ يك از پدر و دختر استقلال در ولايت ندارند، بنابراين ولايت فقيه مبسوط اليد در مسئله ي نصب قاضي مقيد به اختيار امت است و ولايت امت مقيد به موافقت فقيه حاكم است. البته اين مسئله را بيشتر بايد مورد بررسي قرار داد. ما در اينجا اين موضوع را از باب ابداء احتمال و مذاكره مطرح كرديم.

پي‌نوشت‌ها:

1. وسائل الشيعه، 4/18، در صفات قاضي؛ كافي، 412/7.
2. وسائل الشيعه، 98/18-99؛ الكافي، 67/1، 412/7.
3. رك: جواهرالكلام، 25/40.
4. رك: جواهرالكلام، 25/40، به نقل از مسالك، در ثبوت حق قضا و حكم براي عموم كساني كه مردم انتخاب كرده اند.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمّد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.