ايران و مصر: مقايسه ي غير قابل قياس؟

سي. رايت ميلز (1) [ جامعه شناس آمريکايي - ن ] در رساله ي عالي خود "تخيل جامعه شناسانه" اعلام مي کند که "همه ي شايستگي جامعه شناسي، از جامعه شناسي تاريخي است » ( ميلز، 1959: 146 ). او معتقد بود که فهم تاريخي ساخت هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، مطالعه ي تطبيقي جوامع در دوره هاي تاريخي متفاوت را لازم مي سازد:
"مطالعه ي تطبيقي و مطالعه ي تاريخي عميقاً به يکديگر گره مي خورند. شما نمي توانيد اقتصادهاي سياسي جوامع توسعه نيافته، کمونيست، و سرمايه داري را آنگونه که در جهان امروز هستند، با قياسي بي زمان و ساده انجام دهيد. بايد رسش زمانمند تحليل تان را بسط دهيد. براي درک و توضيح حقايق تطبيقي آن گونه که امروز در برابرتان قرار دارد، بايد دوره هاي تاريخي و دلايل تاريخي تفاوت نرخ ها و جهات توسعه و فقدان توسعه را بشناسيد" ( همان، 151 ).
در اين مقاله قصد دارم به طور تطبيقي بررسي کنم که چگونه دو اقتصاد وابسته ي ايران و مصر به طرق گوناگون با اقتصاد سياسي بين المللي در کنش متقابل بوده اند و چگونه کنش متقابل نيروهاي اجتماعي اقتصادي ملي و بين المللي، در خدمت توسعه ي ناموزون شهري بوده است. به طور کلي، در علوم اجتماعي دو رويکرد براي روش مقايسه وجود دارد. رويکرد اول، متضمن مدل يک آزمايش کنترل شده است که از طريق آن موارد منتخب براي قياس، وجوه اشتراک فراواني دارند. رويکرد دوم، عقيده دارد که مي توان در جوامع کاملاً متمايز به کشف « ويژگي هايي عام » دست يافته و آنها را مورد مطالعه ي تطبيقي قرار داد ( پرزورسکي (2) و تواِن، (3) 1970 ).
لوبک (4) و والتون (5) ( 1979 )، که در تحليل مقايسه اي خود درباره ي تضاد طبقاتي شهري در نيجريه و مکزيکو از مقايسه ي مورد به مورد در چارچوب يک دورنماي نظام هاي جهاني فراتر رفته اند، منطق ديگري براي مقايسه پيشنهاد مي کنند. از نظر آنها، مقايسه براي خودش انجام نمي شود؛ بلکه هدف از مقايسه حصولِ فهم و درک شباهت ها و تفاوت هاست. اين [ هدف ] از طريق تحليل تاريخي شرايطي عملي مي شود که جوامع مختلف به اقتصاد سرمايه داري جهاني ادغام شده اند. من با پيروي از لوبک و والتون، ايران و مصر را دو جامعه با « تاريخي خاص » مي دانم که بايد آنها را در طي دوره هاي مختلف تاريخي و در چارچوب نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خودشان، درک کنيم. به رغم اهميت تحليل سرمايه داري در سطح جهاني، عقيده ي من آنست که « اقتصاد ملي » بايد به عنوان يک مقوله ي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مشخص و تاريخي، پايه ي اصلي تحليل باقي بماند ( نگاه کنيد به چين چيلا (6) و دايتز، (7) 1981 ). اين امر به ويژه در مورد ايران و مصرِ پيش از مرحله ي جديد فرايند جهاني سازي که از اواسط 1970 آغاز گرديد، مناسب و بجاست. من قصد ندارم از مناسبات علّي - دترمينيستي (8) مرکز - پيرامون که در ايران و مصر بر توسعه هاي اجتماعي اقتصادي و فضايي مؤثر بوده است، پرده بردارم ( براي مثال، والتر شتاين، 1974، 1979 ). بلکه، تحليل من متکي بر درک نقش قاطع و تعيين کننده ي نيروهاي دروني هر جامعه مانند مناسبات طبقاتي و قدرت دولتي است که بر جريان حوادث متقابل با مراکز استعماري تأثير دارند. از آنجا که ويژگي هاي تاريخي مصر و ايران، مقايسه ي مورد به مورد را ناممکن، و نبستاً بي ربط مي نمايند، من براي آزمون فرايند شهرنشيني وابسته در هر يک از اين ملت ها، چهار عامل را در نظر مي گيرم: 1) تفاوت هاي مناسبات وابستگي؛ 2) زمانبندي و شيوه هاي متفاوت ادغام به اقتصاد جهاني؛ 3) الگوهاي مهاجرت از روستا به شهر؛ 4) مسئله ي برتري نخست - شهر در شبکه ي شهري. من در اين بخش به اختصار به هر يک از چهار عامل خواهم پرداخت.

تفاوت هاي مناسبات وابستگي

اين مناسبات معطوف به انواعي از مناسبات اقتصادي در ايران و مصر است که پس از ادغام هر يک از اين دو ملت در اقتصاد سرمايه داري جهاني، منجر به اشکال متفاوتي از وابستگي شده است. براي نمونه، اکتشاف نفت و توليد آن براي بازار جهاني در ايران، به نوع بخصوصي از وابستگي کمک کرد. اول، درآمدهاي سرسام آور نفت، واردات محصولات کشاورزي و صنعتي را براي حکومت ميسر ساخت و به اين ترتيب از توسعه ي بخش هاي اول ( کشاورزي ) و دوم ( صنايع ) اقتصاد ايران ممانعت به عمل آورد و موجب تأخير و کندي آن شد. دوم، ماهيت سرمايه بر توليد نفت که بر تکنولوژي و خدمات حمايتي بومي تکيه نداشت و فقط نيروي کار محدودي را به خدمت مي گرفت، موجب توسعه ي هيچ پيوند پسيني نشد ( فشارکي، (9) 1976؛ جيروان، (10) 1976 ). آخر آنکه، به خاطر ماهيت خاص صنعت استخراج و صادرات نفت، در چارچوب اقتصاد ملي به استثناي چند موقعيت مکاني در جنوب ايران، متضمن هيچ پيوند پسين قابل توجهي از جمله توسعه ي صنايع پتروشيمي، يا توسعه ي راه ها و بزرگراه ها و بخش هاي مرتبط مانند سيستم هاي حمل و نقل همگاني و اتومبيل ها، نبود ( هاليدي، 1979 ).
در ارتباط با مصر جايگزيني يک اقتصاد کشاورزي معيشتي با يک اقتصاد تک کشتيِ صادرات محور سازگار براي توليد پنبه براي بازارهاي اروپايي، کشور را در راهي متفاوت از توسعه وابسته قرار داد. ابتدا، برخلاف نفت، توليد کشاورزي براي صادرات، نيازمند زيرساخت و شبکه ي حمل و نقل کار است و بنابراين ضروري بود که مديريت استعماري بخشي از درآمدهاي به دست آمده را در مصر سرمايه گذاري کند ( کروچلي، (11) 1936؛ 1938 ). دوم، برخلاف نفت، توليد کشاورزي همچنين مشروط بر پيوند پسين قوي اقتصادي دروني بود؛ و به علت ماهيت کار بر آن، بخش قابل توجهي از نيروي کار روستايي را به خدمت مي گرفت. وليکن به دليل عواقب سياست هاي استعماري، سهم توليد پنبه در توسعه ي اقتصادي و ايجاد شغل در ساير بخش هاي اقتصاد مصر، در حداقل باقي ماند ( ريچاردز، (12) 1982 ).

زمانبندي و شيوه هاي متفاوت ادغام

من فرض مي کنم که الگوهاي مکمل (13) و گاه متضاد رويارويي ميان طبقات معين اجتماعي که نشان دهنده ي مناسبات اقتصادي پيش سرمايه داري و سرمايه داريست،‌ بر ساخت و جهت توسعه در مصر و ايران مؤثرند ( نگاه کنيد به بتلهايم، 1972؛ بالي بار، (14) 1970؛ برادبي، (15) 1980 ). اين موضوع "ما را در شناخت نقش دولت و اهميت عوامل « سياسي - ايدئولوژيک »" براي تقويت قدرت اقتصادي و سياسي طبقات اجتماعي معين در درون هر جامعه ياري مي کند ( براي نمونه نگاه کنيد به پولانزاس (16)، 1973؛ له يز، (17) 1977؛ و مونخ، (18) 1981 ). به طور کلي، مي توانيم دو امکان تاريخي مشخص براي رخنه ي سرمايه داري در جوامع پيش سرمايه داري را مدنظر قرار مي دهيم: 1) « دوران گذار » که در آن شيوه هاي پيش سرمايه داري و سرمايه داري هر دو حضور دارند؛ و قدرت دولتي ميان نمايندگان طبقات مسلط هر شيوه، تسهيم مي شود؛ 2) سلطه ي بعدي طبقه يا طبقات وابسته به يک شيوه ي توليد بر ساير طبقات و نقش دولت است که به عنوان يگانه عامل سياسي در خدمت انحصاري نيروي هاي مسلط اقتصادي قرار مي گيرد.
در رابطه با ايران و مصر، نيازمند شناسايي و تعريف شيوه هاي رايج پيش سرمايه داري و نيز پيش نيازهاي ورود سرمايه داري به هر يک از اين دو جامعه هستيم. به طور کلي، حداقل دو عامل به مثابه ي پيش نيازهاي حضور و حفظ يک اقتصاد سرمايه داري لازم است. اول، سرمايه ي مالي بايد در دست هاي طبقه اي گرد آيد که بر ابزار توليد کنترل مؤثري دارد. دوم، توليدکنندگان مستقيم اقتصاد پيش سرمايه داري را بايد به طور جدي از ابزار معاش آنها مانند زمين و ابزار، جدا کرد تا بتوانند به عنوان کارگران مزدبگير در بنگاه هاي سرمايه داري تازه ابداع شده کارکرد داشته باشند.
به منظور درک پويايي شناسي رخنه ي مناسبات سرمايه داري به اقتصاد پيش سرمايه داري در پيرامون و نتايج تاريخي چنين فرايندي، من سه دوره ي تاريخي متمايز را شناسايي کرده ام: 1- رخنه ي سرمايه ي تجاري اروپايي به پيرامون ( از قرن 16 تا اواسط قرن 18 )؛ 2- رخنه به پيرامون در شرايط سلطه ي سرمايه ي رقابتي ( تقريباً دوره 1750 تا 1850 )؛ 3- مراحل استعماري و نواستعماري ( اواسط قرن 19 تا امروز )؛ که طي اين مدت شيوه هاي توليد پيش سرمايه داري در پيرامون به طور نظام مند تحليل رفته و در مواردي به واسطه ي استراتژي استعماري افراط گرايانه ي اعمال معيارهاي سرمايه داري، کاملاً نابود مي شوند ( نگاه کنيد به لنين، (19) 1968؛ تايلر، 1979؛ هابسبام، 1969؛ کاستلز، 1980 ).

الگوهاي مهاجرت روستا - شهر

بارير (20) ( 1972 ) در خصوص مطالعه ي الگوهاي مهاجرت در ايران، مدعي است که تا سال هاي 1930 هيچ مهاجرت گسترده ي روستا به شهر وجود نداشت؛ مگر حرکات جمعيتي "درون نواحي روستايي و يا شهري". برعکس، مهاجرت روستا به شهر در مصر از همان ابتدا،‌ در اواسط قرن 19، آغاز شد و به نوبه ي خود بر فرايند شهرنشيني تأثير گذاشت ( ريچاردز، 1982 ). براي نمونه، توليد کشاورزي مصر همواره تحت تأثير نوسانات تقاضاي کلي بازار جهاني بوده است. از اينرو، ساخت اجتماعي اقتصادي اجتماعات روستايي و فرصت هاي شغلي روستايي، تابع افت و خيزهاي اقتصاد سرمايه داري جهاني شدند. از سوي ديگر، ايران در تمام سال هاي قرن 19، کشوري « نيمه - استعماري ماند تا در برابر خواست ها و سياست هاي توسعه طلبانه ي استعماري روسيه، به عنوان يک منطقه ي [ جغرافيايي - ن ] جداکننده، منافع استعماري بريتانيا در آسيا را حفظ کند ( اشرف، 1971 ). علاوه بر آن، توليد نفت براي بازار جهاني هيچ اثر مستقيمي بر نواحي روستايي يا شهري نداشت؛ زيرا درآمدهاي نفتي به عنوان « رانت اقتصادي جمعي » (21) در اختيار کارگزاران دولتي بود که توسعه ي روستايي و شهري را مشروط به برنامه ريزيِ مورد حمايتِ دولت مي کردند ( فشارکي، 1976؛ هاليدي، 1978 ). بنابراين، توسعه ي شهري و روستايي در ايران، هميشه در گروي عطوفت طبقات حاکم و تشکيلات دولتي آن براي برنامه ريزي و بودجه باقي ماند. اين امر، مهمترين موضوعي است که من در بخش هاي بعد آن را مورد بررسي و تحقيق قرار خواهم داد.

مسئله برتري نخست - شهر

نظريات نوسازي در اکثر موارد بر توزيع اندازه ي شهر، و آنکه نخستين شهر به مراتب بزرگ تر از شهر بعدي است، تمرکز داشته اند. آنها همچنين بر رابطه ي مثبت نخست - شهر با توسعه ي ملي، يا رابطه انگلي و منفي منسوب به آن با اقتصاد ملي، تأکيد کرده اند ( جفرسون، 1939؛ هوزليتس، 1955 ). من در اين مقاله علاقه اي به مسئله بزرگ سريِ نخست - شهر ندارم، اما به جاي آن بر « تراکم بيش از حد جمعيت (22) در چند شهر » يا « شهرنشيني شتابان » تأکيد دارم ( ابو - لقد، 1965 الف؛ مين جيون، 1980؛ والترز و ديگران، 1980 ).
تمرکز فراوان جمعيت در چند موقعيت مکاني، در کشورهاي پيراموني به نظر پديده اي همگاني مي رسد. من در اين مقاله بر دو فرآيند مهم، يعني، رشد ناموزون شهري و تمرکز فعاليت هاي اقتصادي در موقعيت هاي مکاني عمده ي شهري و نقش توليد خرده کالايي در اقتصاد تهران و قاهره به عنوان دو « نخست - شهر » در ايران و مصر، متمرکز خواهم شد. در چارچوب رشد ناموزون شهري و نتايج متعاقب آن،‌ رکود دهه ي 1930 و آثار جنگ دوم جهاني در کشورهاي پيراموني موجب تحميل جريان صنعتي شدن جانشين - واردات ( ISI )، به عنوان يک سياست همگاني و عمومي استعماري شد. از آنجا که بسياري از بنگاه هاي اقتصادي صنعتي جديد از طريق شرکت هاي بزرگ چند مليتي تأمين مالي و کنترل مي شوند، جريان صنعتي شدن جانشين - واردات ( ISI ) در بزرگترين شهرها رخ داد و رشد ناموزون و توسعه ي آنچه را که عموماً به خاطر مزاياي وجود يک مکان مرکزي براي کنترل مؤثر [ کشورهاي تحت سلطه توسط قدرت هاي استعماري - ن ]، به عنوان « نخست - شهرها » شناخته شده اند، تشديد کرد ( نگاه کنيد به گيلبرت و گاگلر، 1982 ). در مورد مصر، تا 1965 تقريباً 60 درصد شرکت هاي تجاري، 72 درصد شرکت هاي حق العمل کاري، 52 درصد بنگاه هاي انبارداري و 45 درصد نهادهاي بانکي در دو شهر شتابان شهري شده ي قاهره و اسکندريه (23) استقرار داشتند ( ابولقد، الف 1965 ). در عين حال تا 1976، قريب به 50 درصد مجموع ارزش افزوده ي توليد صنعتي و استخدام 45 درصد نيروي کار در اين دو شهر واقع شده بودند ( گزارش توسعه بانک جهاني، 1979 ). از سوي ديگر، از آنجا که در اوايل دهه ي 1960، صنعت مدرن در ايران مترادف با تهران بود ( و تا اندازه زيادي هنوز هم چنين است )، حدود 40 درصد نيروي کار صنعتي در آن شهر متمرکز بود؛ بخش خدمات به مقياسي بزرگ و پي در پي رشد مي کرد؛ و همه ي شرکت هاي بزرگ، در تهران دفتر مرکزي خود را داشتند ( کاظمي، (24) 1980؛ لوني، (25) 1977 ).

مباحث مرتبط با گردآوري و تحليل اطلاعات

من در اين مقاله از چندين منبع اطلاعاتي اصلي استفاده مي کنم. منابع عمده ي اصلي براي مصر شامل: الف) آمار جمعيت سال هاي 1947، 1960، 1966 و 1967؛ ب) شاخص هاي آماري دوره ي 1952 تا 1979، مي باشند. منابع فوق توسط اداره ي مرکزي بسيج عمومي و آمار ( CAPMAS ) که اطلاعات مربوط به تغييرات جمعيت روستا / به شهر و مهاجرت روستا / شهر را تأمين مي کند، تهيه گرديد. همچنين در مورد ايران، از آمارهاي جمعيتي سال هاي 1956، 1966 و 1976 که شامل داده هاي جامعي درباره ي تغييرات جمعيت، الگوهاي مهاجرت و شرايط اشتغال در نواحي شهري است، [ استفاده کرده ام ]. به ويژه آمار 1976 که الگوهاي مهاجرت روستا - شهري را مورد تحقيق قرار داده است و مکان هاي مبدأ مهاجرت و مقصد نهايي را که براي مطالعه شهرنشيني شتابان بسيار مهم است، مشخص نموده است.
علاوه بر منابع اصلي، در اين مقاله به منابع ثانوي به شکل گسترده اي مراجعه شده است. در مورد ايران از چندين بررسي ريشه هاي تاريخي شهرنشيني را مورد تحقيق قرار مي دهند استفاده کرده ام ( عيسوي، (26) 1969؛ باناب، (27) 1978 و بهرام بيگي، (28) 1977 ). بقيه ي بررسي ها را مي توان در سه زمينه طبقه بندي کرد: 1) بررسي هاي کاملاً توصيفي درباره شهرنشيني ( گائوب، (29) 1979؛ بونيه، (30) 1961؛ بکت، (31) 1966؛ بونين، (32) 1979 و خيرآبادي، (33) 2000 )؛ 2) نوسازي و مطالعات توسعه گراي شهرنشيني ( کلارک، (34) 1966؛ کلارک و کاستللو، (35) 1973؛ کاستللو، 1976؛ دانش، (36) 1987؛ انگليش، (37) 1966، کاظمي، 1980، مدني پور، (38) 1988؛ پيدارفر، (39) 1974 )؛ 3) مطالعات جمعيتي شهرنشيني که ميزان شهرنشيني را بر پايه ي حجم کمي حرکت جمعيت، ارزيابي مي کند ( بهارير، (40) 1977؛ پيدارفر، 1967 ). در مورد مصر، آثار عبدالحکيم (41) و عبدالحميد (42) ( 1982 ) و بونين ( 1997 )، تحليل هاي جمعيت شناختي شهرنشيني را ارائه مي کنند. مطالعه ي مهم الشخص (43) و شوشک (44) درباره تأثير جهاني سازي بر رشد قاهره ( 1998 )، و تحليل فرا مدرن گانام درباره ي فضاي شهري در قاهره قابل يادآوري ( 2002 ) است. اما در اين ميان رويکرد سيستمي - تاريخي ابولقد به شهرنشيني در مصر، با ارزش ترين منبع اطلاعات به شمار مي آيد ( 1961، 1964، 1965 الف، 1965 ب، 1972 و 1989 ). و در آخر، چند مطالعه ي ديگر که با موضوع شهرنشيني وابسته، اگرچه گذرا و کلي برخورد کرده اند ( براي مثال، آنتونيو، 1979؛ عيسوي، 1969 ).
داده هاي دولتي موجود در مصر و ايران اغلب ناقص و يا داراي طبقه بندي هاي تعميم يافته و مقوله بندي هايي هستند که با معيار خاصي که در اين مقاله اعمال شده، انطباق ندارند. با اين وجود، به رغم فقدان چنين داده هايي، هدف هاي اين پروژه بهره گيري و تفسير مجدد داده هاي موجود، به منظور طرح بحث و بسط تحقيق در اين زمينه، است. مسائل چندي مقايسه ي دو کشور را دشوار ساخت. اول آنکه، اکثر آمارهاي قرن 19 ايران و مصر در بهترين حالت « برآوردهايي حدسي » هستند که بر پايه ي گزارش هاي مسافران، وابستگان نظامي، تجار و رايزن هاي خارجي، شکل گرفته اند. بنابراين، بهره گيري از داده هاي غير قابل اعتماد براي پشتيباني از يک تحليل، همواره موجب افزايش خطر خطاهاي غيرقابل توجيه مي شود. دوم آنکه، شمارش آماري دولتي از 1882 در مصر، وجود داشته است؛ در حالي که اين کار در ايران از 1956 و فقط با آمارهاي نيمه رسمي قابل دسترس براي سال هاي قبلي، شروع شد. همچنين سال هاي آمارگيري ايران و مصر نيز با هم چنان متفاوتند که پيچيدگي موضوع را بيشتر مي کند. براي مثال، در مورد دوره ي سوم ( 1970-1950 )، مجبور بودم از سرشماري هاي جمعيتي 1947، 1960 و 1966 مصر استفاده کنم. در حالي که در مورد ايران بايد بر سرشماري هاي 1956 و 1966، تکيه مي کردم. قصد من در اينجا مقايسه مورد به مورد نيست، اما کاستي ها و نواقص مذکور حتي در مقايسه ي فرايندهاي تغيير اجتماعيِ هر سه دوره ي تاريخي، مشکل ايجاد مي کند. سوم آنکه، هم در بررسي هاي تاريخي و هم داده هاي آماري، در فرهنگ واژگان رسمي و غيررسمي ايران و مصر براي ناميدن يک سکونتگاه به عنوان « شهر »، (45) « شهرک »، (46) يا « مکان شهري » (47) مشکل تعريف وجود دارد. براي نمونه، در دوره ي قرن 19 و اوايل قرن بيستم، بايد به مسافران و مشاهده کنندگاني که سکونتگاه هاي معيني را به عنوان « روستايي » يا « شهري » شناسايي کردند، اعتماد کرد. علاوه بر آن، براي مطالعه ي بخش هاي خرده کالايي در مصر و ايران، هيچ داده ي قابل دستيابي در آمارهاي رسمي وجود ندارد. اين موضوع مرا ملزم کرد تا داده هاي مرتبط جديدي را به ويژه در ارتباط با موقعيت آن در ايران، مورد تفسير مجدد و ساخت قرار دهم.
در مطالعه ي نقش توليد کالايي خرد در اقتصاد شهري ايران و مصر، به خاطر اطلاعات و بينش محدود، بايد با چند بررسي و آمار رسمي مربوط به اين بخش مهم اقتصاد شهري، تلاشي مضاعف مي کردم. در مورد ايران، آمارهاي صنعتي که مرکز آمار ايران براي 1963، 1964 و 1976 تهيه کرده است، منابع اصلي داده ها به شمار مي آمدند. فقط يک مطالعه ي توضيحي درباره ي توليد کالايي خرد در ايران وجود دارد که مبين رويکرد « دوگانه ي » (48) آموزگار (49) و فکرت (50) ( 1971 ) است. آنها از طريق آن [ رويکرد ] همزيستي يک بخش بزرگ سنتي ( ايستا ) را با يک بخش پيشرفته ي ( پويا ) صادرات محور، بررسي کردند. بنابراين، بايد تحليل دقيقي از نقش اقتصاد غيررسمي ( به ويژه صنعت کوچک مقياس ) در فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي ايران انجام مي شد. همچنين در مورد مصر، چندين منبع داده هاي اوليه را مانند بررسي هاي نمونه اي سالانه ي نيروي کار که CAPMAS ارائه مي کرد، و آمار توليد صنعتي مصر که وزارت ماليه آنها را تهيه کرد، ديده ام. کارهاي مابرو (51) و ردوان (52) (1976 )، مطالعه بانک جهاني درباره ي صنايع کوچک مقياس در مصر ( 1977 )، و به ويژه مطالعه ي عبدالفديل (53) درباره ي بخش غيررسمي اشتغال در مصر ( 1983 ) نيز، حاوي اطلاعات ارزشمندي درباره ي نقش توليد کالايي خرد در اقتصاد مصر است. مقايسه بين جزء « سازمان يافته ي » توليد کالايي خرد در دو کشور، يعني، بخش هاي کارگاهي کوچک - مقياس که داراي کمتر از 10 نفر کارگرند، مبين وجود الگوهاي متفاوت است. براي نمونه، بر پايه ي داده هاي سال 1973، در حالي که صنايع کوچک مقياس [ در ايران - ن ] 85 درصد نيروي کار صنعتي و 43 درصد ارزش توليد شده را تشکيل مي دادند، ارقام متناظر براي مصر، 33 و 16 درصد بود ( مابرو، 1973؛ مابرو و ردوان، 1976 ). عبدالفديل ( 1983 ) در پژوهشي که درباره ي اقتصاد غيررسمي مصر انجام داد، برآورد مي کند که 24 درصد اشتغال قاهره در کارگاه هاي کوچک مقياس و فعاليت هاي صنايع دستي، هستند. در مورد تهران، در شرايطي که هنوز هيچ تحقيق نظام مندي درباره ي موضوع نشده است، نتايج تحليل من نشان دهنده ي سهم بالاتر توليد کالايي خرد در اقتصاد آن طي دوره ي پس از جنگ دوم جهاني است.

پرسش هاي مورد توجه

سفر تاريخي ما در اين مقاله، از اوايل قرن نوزدهم آغاز مي شود؛ يعني زماني که جوامع پيش سرمايه داري ايران و مصر مورد نفوذ و رخنه ي نيروهاي استعماري اروپايي قرار گرفتند که به قصد کنترل بازارهاي جديد و تأمين منابع و مواد خام به شدت با هم رقابت مي کردند. در رابطه با فرآيند شهرنشيني و تغييرات سلسله مراتب شهري و ساخت هاي فضايي، من سه مرحله ي تاريخي خاص را شناسايي کرده ام ( بر اساس تحليل اسلاتر، 1978 ):
1) ساخت فضايي پيش سرمايه داري، قبل از رخنه ي استعماري ( قبل از سال هاي 1880 )؛
2) رخنه ي استعماري و آغاز روند دروني توسعه ي اقتصادي و فضايي ( سال هاي 1880 تا سال هاي 1920 ) با تداوم تشکيلات استعماري و سلطه ي آن ( از سال هاي 1920 تا سال هاي 1950 )؛ و
3) فرايند نو استعماري تمرکز اقتصادي و فضايي با "وابستگي نوع جديد"، که از طريق سرمايه گذاري احتکاري (54) و کنترل توسعه ي صنعتي شرکت هاي بزرگ چند مليتي در کشورهاي پيراموني، تحقق مي يابد ( از سال هاي 1950 تا اواخر دهه 1970 ).
پرسش هاي تحقيقي در اين پژوهش در دو سطح تنظيم شده اند: 1) بررسي شهرنشيني وابسته در ايران و مصر در ارتباط با پويايي شناسي نظام اقتصاد سرمايه داري جهاني؛ و 2) تمرکز بر بعضي شهرها و مطالعه ي تجربه ي تاريخي منحصر به فرد توسعه ي فضايي آنها. در سطح نخست، الگوهاي کلي شهرنشيني وابسته مانند سلسله مراتب فضايي و ويژگي تاريخي مهاجرت روستا به شهر در دوره هاي مختلف را، آزمون خواهم کرد. سپس در سطح دوم، توسعه ي تاريخي شهرهاي تهران و قاهره را در رابطه با جايگاه مشخص شان در چارچوب مرزهاي سياسي و اقتصادي نظام « ملي » و « جهاني »، تحليل و مقايسه مي کنم. با انجام تحليل تطبيقي شهرنشيني وابسته در ايران و مصر قصد دارم به پرسش هاي زير پاسخ هايي مناسب بدهم:
1) تا چه اندازه انواع مختلف وابستگي و متعاقب آن، پيوندهاي مختلف پيشين و پسين اقتصادي، به توسعه ي جوانب مختلف شهرنشيني در ايران و مصر؛ مانند سلسله مراتب شبکه ي شهري، توسعه ي ناموزون شهري، و شبکه هاي ارتباطي و حمل و نقل؛ کمک مي کند؟
2) زمينه هاي اصلي فعاليت اقتصادي براي بخش خرده کالايي در تهران و قاهره چيست؛ و بخش هاي خرده کالايي و سرمايه داري در اين دو شهر تا چه درجه به هم مفصل بندي شده اند؟
در چارچوب فوق، من دو فرضيه دارم. اول آنکه، نظام هاي کشتزاري استعماري و همچنين توليد اختصاصاً صادرات محور به پيدايش نخست - شهرها در کشورهاي پيرامون کمک نموده، و گرايش به محدود کردن رشد شهري در سطوح ملي دارند. مقايسه رشد عظيم و ناموزون چند شهر مصري مانند قاهره و اسکندريه، از اواسط دهه ي 1880، با الگوي رشد « يکنواخت » ترِ سلسله مراتب شبکه ي شهري و فقدان يک شهر برتر در ايران تا سال هاي 1920 [ زمان شروع بهره برداري از منابع نفتي - ن ]، اين فرضيه را تقويت مي کند. دوم آنکه، تفاوت در الگوهاي مهاجرت، به ويژه از روستا به شهر، با تفاوت در گونه هاي وابستگي اقتصادي و سياسي مرتبط است.

پي‌نوشت‌ها:

1. C. Wright Mills
2. Prezeworsky
3. Tuene
4. Lubeck
5. Walton
6. Chinchilla
7. Dietz
8. Causal - deterministic
9. Fesharaki
10. Girvan
11. Crouchley
12. Richards
13. Complementary
14. Balibar
15. Bradby
16. Poulantzas
17. Leys
18. Munck
19. Lenin
20. Bharier
21. Collective Economic Rent
22. Over - Concentration of Population
23. Alexandria
24. Kazemi
25. Looney
26. Issawi
27. Banab
28. Bahrambeygui
29. Gaube
30. Boyne
31. Beckett
32. Bonine
33. Kheirabadi
34. Clarke
35. Castello
36. Danesh
37. English
38. Madanipour
39. Paydarfar
40. Bharier
41. Abdel Hakim
42. Abdel Hamid
43. El - Shakhs
44. Shoshke
45. City
46. Town
47. Urban place
48. Dualistic
49. Amuzegar
50. Fekrat
51. Mabro
52. Radwan
53. Abdel - Fadil
54. Speculative

منبع مقاله :
چايچيان، محمدعلي؛ (1391)، شهر و روستا در خاورميانه ايران و مصر در گذار تاريخي به جهاني شدن، 1970-1800، ترجمه ي حميدرضا پارسي و آرزو افلاطوني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم