نويسنده: فاطمه سليماني پورلک

در ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي کشورهاي خاورميانه، شکاف هاي غيرساختاري- غيرطبقاتي که بر مبناي هويت اوليه و طبيعي مانند پيوندهاي خوني، نژادي، قبيله اي، زباني، مذهبي و قومي شکل گرفته اند، نسبت به شکاف هاي ساختاري- طبقاتي که بر مبناي هويت هاي ثانويه و قراردادي مانند شغلي، حرفه اي، مدني و ملي شکل گرفته اند، از تفوق و تعين آشکارتري برخوردارند (1) در چارچوب گفتمان مدرن، اجتماع که در قالب هويت هاي خرده ملي تبلور مي يابد، مبناي شکل گيري و زيربناي جامعه است و در قالب هويت ملي متجلي مي شود. در عين حال، « هويت هاي خرده ملي يا قومي در سلسله مراتب هويتي در ذيل گفتمان ناسيوناليستي يا هويت ملي جاي مي گيرند. » (2) شکل بندي هويت ملي که پديده اي مدرن به شمار مي آيد، گونه اي « مهندسي سياسي و اجتماعي- فرهنگي جهت حفظ يکپارچگي و انسجام گروهي » (3) و همچنين « بازسازي هويت هاي قديم در شرايط و بسترهاي نوين با برخي مؤلفه هاي جديد، با بزرگنمايي و عمده سازي برخي از عناصر و اجزاء » (4) تلقي مي شود. اما براساس توالي تاريخي، برخي جوامع يا ملل مقدم بر شکل گيري هويت ملي از تداوم روايت هويتي و استمرار خودآگاهي و در نتيجه موجوديت تاريخي هويت جمعي برخوردارند. اين قبيل جوامع يا ملل که سابقه حيات ديرينه دارند، جوامع يا ملل تاريخي ناميده مي شوند. بنابراين، هويت و انسجام در اين سرزمين ها، در دو بعد طبيعي و ساختني- صناعي- در يک بستر تاريخي قابل بررسي و تأمل اند. ليکن در بسياري از آنها مانند ايران، تاريخ بر ساختن هويت ملي سير تاريخي هويت جمعي طبيعي را تحت الشعاع قرار داد و نتيجه آنکه هويت طبيعي خرده فرهنگ هاي قومي در سطح فروملي، ساختار و شکل بندي هويت را در سطح ملي در اين جوامع متأثر ساخته است بر اين اساس، انعکاس اين روند در پويش هويت گرايي ايراني و آسيب هاي سياسي، اجتماعي هويت و انسجام ايران در دوره معاصر در سه لايه تاريخي- طبيعي، حقوقي- قانوني و رفتاري- سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد که البته پيش از آن آگاهي از ساختار چند قوميتي و چند فرهنگي جامعه ايران ضروري است.
ايران از جمله کشورهايي است که تنوع قومي در آن مشهود و بازر است. معمولاً اين ديدگاه وجود دارد که براساس شواهد تاريخي طي پنج هزار سال گذشته ايران هيچگاه مسکن قوم واحدي نبوده است، بلکه هميشه اقوام گوناگوني در کنار هم زندگي کرده اند. قوم يکي از انواع اساسي خره فرهنگ ها محسوب مي شود که عبارتست از يک گروه انساني که فرهنگ خاص خود را دارد. (5) زيرا شالوده يک گروه قومي به عنوان يک سازمان اجتماعي، عمدتاً فرهنگي است. (6)
قوميت از منابع اصلي معنا و بازشناسي در درازاي تاريخ بشر بوده است. در بسياري از جوامع معاصر، قوميت زيربناي تفکيک اجتماعي و بازشناسي اجتماعي و نيز تبعيض هاي اجتماعي است. (7) بر اين اساس قوميت، خودآگاهي سياسي گروه هاي مختلف زباني، مذهبي و نژادي در يک سرزمين نسبت به هويت خود و نيز تفاوت قائل شدن بين خود و گروه هاي ساکن در همان مطنقه تلقي مي شود. قوميت به عنوان يکي از عناصر فرهنگي شناخته مي شود که هويت آن به روش هاي مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب يا کشور محل تولد قابل درک است، به نحوي که ترکيبي از اين ويژگي هاي قديمي، جوامع را از يکديگر متمايز و مبنايي براي خودآگاهي، به ويژه در ميان اعضاي اقليت هاي قومي فراهم مي کند. (8)
بر اين اساس، ترکيب جمعيتي ايران از دو منظر اکثريت- اقليت قابل بررسي است. از يک طرف اقليت هاي قومي و زباني قرار دارند. 24% آذري، 8% گيلکي و مازندراني، 7% کرد، 3% عرب، 2% لر، 2% بلوچ، 2% ترکمن، 1% ساير قوميت ها و در نهايت 50% فارس، ترکيب جمعيتي ايران را بر محور قوميت نشان مي دهد. تقسيم بندي زباني کشور نيز عبارتست از: فارسي به عنوان زبان ملي و لهجه هاي فارسي 58% ، ترکي و لهجه هاي ترکي 26%، کردي 9%، لري 2%، بلوچي 1%، عربي 1%، ترکمني 1%، ساير زبان ها 2%، از طرف ديگر ترکيب جمعيتي کشور براساس شاخص مذهب نيز بيان کننده گروه بندي اکثريتي- اقليتي است که عبارتند از: مسلمانان شيعه 89%، مسلمانان سني 9%، زرتشتي ها، يهوديان، مسيحيان و بهائيان 2%. (9)
در هر حال، قوميت با هر ديدگاهي، خواه ديدگاه کهن گراياني که آن را عنصري طبيعي متکي بر زبان، مذهب و نژاد مي دانند يا مدرنيست ها که قوميت را عنصري جديد و محصول مدرنيسم مي دانند، وجود آن واقعيتي انکارناپذير است و به گروه هاي زباني، نژادي و مذهبي اطلاق مي شود که داراي فرهنگ متمايز از ديگران هستند. بررسي مشخصه هاي اقوام ايران نشان مي دهد تقسيم مردم ايران براساس زبان و دين صورت گرفته است و نژاد نقش چنداني ندارد.
در برخي از کشورها از ميان اقوام مختلف، يک قوم، بيشترين خاک سرزمين را در اختيار دارد و بر بقيه اقوام مسلط است. در حاليکه اين ديدگاه مطرح است که در ايران برخلاف بعضي کشورهاي چند قومي، نمي توان از اکثريت- اقليت صحبت کرد، زيرا هيچ گروهي به تنهايي بر همه گروه ها مسلط نيست و بيشترين خاک را در اختيار ندارد. با وجود تنوع قومي در ايران، مذهب شيعه و زبان فارسي به عنوان عوامل وحدت و همبستگي ملي شناخته شده اند. در واقع، اين نگاه ديرينه مبتني بر شناخت مذهب و زبان به عنوان عوامل وحدت ملي، تاکنون به طور جدي مورد بحث قرار نگرفته است، در حاليکه اثرگزاري روندها و عاملان خارجي، از جمله الگوي رفتاري آمريکا مبتني بر قدرت نرم شرايطي فراهم خواهد کرد که قطعاً اين ديدگاه ديرينه را در ايران زير سؤال خواهد برد.
اگر به پديده اقوام از زاويه ديد آنها بنگريم، موضوع روشن تر خواهد شد. نخست آنکه هر يک از اقوام ايراني، هويت فرهنگي خاصي دارند. هر گاه اعضاي يک جامعه به طور آگاهانه خود را يک گروه بدانند که در سلوک با يکديگر از يک نظام مشترک، نماد عاطفي و هنجاري برخوردارند، داراي هويت فرهنگي مشترک هستند. در واقع، احساس هويت، ترکيبي است از همساني ها و تمايزها، يک مسلمان اهل سنت بلوچ يا يک عرب زبان خوزستان در روبرو شدن با فارسي زبانان شيعه هموطن خود، احساس تمايز و در روبرو شدن با اعضاي قوم خودي احساس همساني مي کند و اين همان احساس قوميت است. بنابراين به ديدگاه ها و شيوه هاي عمل فرهنگي که اجتماع معيني از مردم را متمايز مي کند، قوميت مي گويند. اعضاي گروه هاي قومي، از نظر فرهنگي خود را متمايز از گروه بندي هاي ديگر در جامعه مي دانند و ديگران نيز آنان را همين گونه در نظر مي گيرند. درجه اين احساس همساني و تفاوت، تحت تأثير نوع ديالکتيک ميان فرد و جامعه اوست. هر قدر قوم مداري ميان اعضاي اين قوم يا در ميان اعضاي اقوام ديگر، به ويژه اقوام مسلط، بيشتر باشد، احساس تفاوت نيز بيشتر خواهد شد.
قوم مداري، قضاوت منفي نسبت به فرهنگ و خرده فرهنگ هاي ديگر براساس معيارهاي فرهنگ خودي است. به عبارت ديگر قوم مداري به معناي باور داشتن به برتري فرهنگ خودي است. در ايران مشکل از آنجا آغاز مي شود که براي پاسداري از تعريفي خاص از همبستگي ملي، آگاهانه يا ناآگاهانه شرايطي ايجاد مي شود که بخشي از جمعيت يا حوزه هاي قدرت، به ويژه قدرت مرکزي، به نوعي قوم مداري دست مي زنند که نتيجه آن شکل گيري " هويت مقاومت در برابر هويت مشروعيت ساز" و بالطبع سياسي شدن و امنيتي شدن موضوع است. از مجموع ويژگي ها و جايگاه اقوام مي توان استنباط کرد که اصولاً اقليت قومي به عنوان مقوله اي سياسي و نه صرفاً اجتماعي تلقي مي شود. نگاهي به تعابير به کار گرفته شده در متون حقوق بين الملل و ديدگاه علماي حقوق و سياست، درستي تلقي « سياسي بودن » اقليت هاي قومي را محرز مي کند. کارل کوهن، اجتماعات سياسي را متشکل از اکثريت حاکم و اقليت مي داند که اقليت هاي قومي نيز بخشي از اين اقليت ها هستند. (10) همچنين با استناد به نظريات دانشمندان و واقعيات جهان مدرن، مي توان قوميت را خودآگاهي سياسي گروه هاي قومي به شمار آورد. (11) انعکاس اين ويژگي در وضعيت قوميت ها با تأکيد بر ابعاد سه گانه زير بررسي مي شود.

ابعاد تاريخي- طبيعي

هويت ايراني که مفهومي فراتر و گسترده تر از مفهوم مدرن و تازه « هويت ملي ايراني » است، بر مبناي مصالح و مواد خام برگرفته از تاريخ، جغرافيا، زبان و به طور کلي محيط شکل گرفته است. « مفهوم » هويت ايراني « در معناي يکپارچه سياسي و قومي و ديني و زباني و زماني و مکاني آن که شباهت هايي به مفهوم هويت ملي در عصر جديد دارد، در قرن سوم ميلادي پادشاهان ساساني وارد تاريخ ايران کردند. استقرار پادشاهي ساساني و دين زرتشت به عنوان آيين رسمي کشوري، با رسميت يافتن اسطوره هاي ديني و قومي درباره آفرينش و تاريخ و جايگاه جغرافيايي ايران، پايه هاي اصلي هويت اقوام ايراني را- که در ايران شهر زندگي مي کنند- شکل مي دهد. اين مفهوم يکپارچه هويت ايراني با افول ساسانيان فرو مي پاشد. حکومت جهاني اسلام جاي حکومت ايراني را مي گيرد و دين جهاني اسلام طي دو تا سه قرن به جاي دين ايراني زرتشتي مي نشيند. اما خاطرات پراکنده تاريخي و اسطوره هاي قومي در آگاهي جمعي اقوام ايراني... بر جاي مي ماند. » (12) بر اين اساس، ملت واجد ويژگي قومي- فرهنگي است، به اين معنا که ملت به مثابه هويت جمعي نه تنها مقوله اي طبيعي محسوب مي شود، بلکه مقوله اي فرهنگي بوده که از حيات اجتماعي و تاريخي- تداوم و تغيير- برخوردار است.
شکل گيري هويت جمعي به يک رشته کارويژه هاي خاص مربوط مي شود. اين هويت جمعي منوط به وجود يک خاطره جمعي است که از طريق آن، گروه گذشته اش را تفسير مي کند. اين خاطره مشترک به اضافه خودآگاهي، مجموعاً فرايند ميان فاعلي را مي سازد که از طريق فرآيند کليت سازي هويت جمعي را مي سازد. همه اينها در بستر روايت گري صورت مي گيرد که در قالب آن با ارائه تفسيري داستان وار تداوم تاريخي و انسجام هويتي به هر قيمت حفظ مي شود. در اين چارچوب تحليل گفتماني، به هر ميزان تعداد فراز و فرودهاي تاريخي به مثابه نقاط عطف تاريخ، در تاريخ ملي بيشتر باشد، تحريک خاطره جمعي مردم با شدت بيشتري صورت مي گيرد. کمتر ملتي در جهان مي توان سراغ گرفت که به اندازه ايرانيان داراي خاطرات مشترک تاريخي باشد. کشور ايران از گذشته دور در چهار راه حوادث قرار داشته است. اين سرگذشت پيامدهاي خواسته و ناخواسته فراوان دارد و داراي دست کم يک کار ويژه پنهان است که به تقويت ذخيره خاطره ايراني مربوط مي شود و خودآگاهي ايرانيان را از سرزمين و زاد و بومشان مي سازد. کل فرآيند ايجاد ملت تاريخي ايران را مي توان در چارچوب يک نظام غيريت ساز توضيح داد که ميان خود و ديگري تفاوت مي گذارد و اسباب ايجاد هويت و تاريخ ملي و خاطره هاي يک کشور را فراهم مي کند. خاستگاه اين تفکيک گزاري و غيريت سازي در ايران به قبل از تدوين تاريخ مدرن باز مي گردد و جاي پاي آن را بايد در افسانه ها و ادبيات قديم آن جست و جو کرد که تأثيرات تاريخي- فرهنگي و رواني بسياري بر جاي گذاشته است. گزاره هاي تاريخي، ادبي و اسطوره اي ذهنيت ايراني را شکل داده و روايتي به سامان از مفهوم « ايراني بودن » ارائه کرده است. اين روايت به قدري قوي است که با وجود گذشت زمان و بروز حوادث مختلف و تحولات سياسي و اجتماعي عميق در جامعه ايران همچنان استمرار دارد و رمز اصلي تداوم فرهنگي اين کشور باستاني را تشکيل مي دهد. (13)
در کنار تاريخ مشترک، زبان از مهمترين عناصر مشترک ملت است که به عنوان « چارچوب نمادي مشترک » (14) گروه هاي مختلف اجتماعي- فرهنگي را به يکديگر پيوند مي دهد و به جامعه نظم مي بخشد. زبان، امکان تحقق چارچوب هاي مفهومي، ارتباط بين ذهني يا ميان فاعلي و گفت و گو ميان هويت هاي گوناگون را در جامعه فراهم مي کند و بر اين اساس، ادبيات مشترک و پرقدمت فارسي يکي از عوامل انسجام بخش هويت ايراني است. زبان فارسي با تمام اشکال و گويش هاي گوناگون آن، همه خرده فرهنگ هاي ايراني را به يک خانواده تبديل کرده است. سلطه زبان فارسي در تمام دوران حاکميت اغيار عرب و ترک، دست مايه ماندگاري آنها فرض شد. حکومت ها و سلسله ترک زبان غزنوي، صفوي و قاجار ضمن اينکه عقيده نياکان خود را به شخصيت هاي تاريخي و اساطيري ايران نسبت مي دادند، برخلاف خاستگاه قومي و زباني خود، زبان رسمي را فارسي اعلام کردند. در چارچوب رسميت يافتن زبان فارسي، اين زبان به وسيله ارتباطي مشترک ميان اقوام غيرفارس نيز تبديل شد. در واقع، قوميت هاي غير فارس با بهره گيري از زبان مشترک فارسي امکان نوعي درک بين الاذهاني و فهم مشترک، به ويژه در حوزه تداوم روايت هويت ايراني را يافته اند. تلاش هايي که غيرفارسي زبانان در زمينه گسترش زبان فارسي و تثبيت و تحکيم مفهوم « ايراني بودن » انجام داده اند، خود به روشني شاهدي بر اين مدعاست که زبان فارسي نه تحميل به اقوام غير فارس، بلکه جزء طبيعي و جدايي ناپذير هويت ايراني در حيات تاريخي آنها به شمار مي آيد.
رمز ماندگاري و پايداري زبان فارسي در فراز و فرود تاريخ معاصر ايران را مي توان در چند ويژگي آن جست و جو کرد. ويژگي نخست، امکان هم نشيني زبان است. زبان شايد تنها عنصر طبيعي و اوليه هويتي است که مي تواند با ديگر زبان ها رابطه همنشيني و نه جانشيني برقرار کند و حتي به داد و ستد بپردازد. اين در حالي است که عناصري چون دين و نژاد، اين قابليت را ندارند. در کشور ما زبان فارسي، امکان پذيري بيشتري نسبت به ديگر زبان ها دارد. چرا که توانمندي هاي ادبي و عرفاني آن به حس زيبايي شناختي ايرانيان نزديک تر است. چنانکه در تاريخ ادب و فرهنگ فارسي بسياري از اديبان، عرفا، شعرا و همان گونه که اشاره شد، در تاريخ انديشه سياسي، اجتماعي ايران نيز بسياري از طرح کنندگان و آورندگان انديشه هاي جديد درباره مليت، ايرانيت، احياي عظمت ملي و نيز زبان فارسي در سطح ملي، غيرفارس بودند. دليل دوم به رابطه زبان فارسي با آيين اسلام و خدمات اين زبان باز مي گردد. فارسي، زبان دوم عالم اسلام و کليد بخش عظيمي از ذخاير ارزشمند علمي و ادبي تمدن اسلام است. ايرانيان پس از روبرو شدن با اسلام و حاميان ان يعني اعراب، زبان خود را حفظ و اسلام را از مجراي آن باز فهم و بازتوليد کردند. هم نشيني زبان عربي و زبان فارسي نشان مي دهد اين زبان، مهمترين منبع هويت بخش ايران يعني دين اسلام را نفي نمي کند. دليل آخر نيز به قابليت قدرت ساز زبان فارسي براي ايرانيان مربوط مي شود. اين زبان انسجام فرهنگي لازم را براي فراگير شدن جنبش هاي اجتماعي و در نتيجه تحولات سياسي فراهم کرده است. در واقع، انسجام فرهنگي و اشتراک در فضاي ادراکي مي تواند فضاي عمومي مسلط و فراگيري ايجاد کند که جامعه در آن مسائلش را به طور مشترک متبلور کند. فضاي عمومي، فضايي است که در بعد فرهنگي بر جامعه مسلط است و ابعادي دارد که کم و بيش همه آن را درک مي کنند. ايجاد اين فضا بسيار پيچيده و دشوار است و بدون وجود زبان ميانجي غالباً با ناکامي روبرو مي شود. (15)
دين و مذهب نيز سهم عمده اي در تکوين هويت ايرانيان داشته است. نقش اين عامل را مي توان به شکل دوگانه در صورت بندي هويت بازنمايي کرد. با اين که مذهب قاعدتاً رقيب ناسيوناليسم در جلب وفاداري اقوام گوناگون است، در مواردي به عنوان عاملي شگفت انگيز در پيدايش ناسيوناليسم بدوي و به خصوص ناسيوناليسم نوين مؤثر بوده است. از مواردي که در اين زمينه مي توان ذکر کرد، ناسيوناليسم بدوي در ايران زرتشتي در عصر ساساني و ناسيوناليسم بدوي در ايران شيعي از عصر صفوي تا به امروز است. تشيع صفوي، نقش بزرگ تاريخي در حفظ هويت ايراني و جمع و جور کردن اجزاء پراکنده کشور و همبسته کردن آنها و ايجاد يکپارچگي سياسي در ايران زمين داشته است. (16) واقعيت آن است که فارغ از طرح موضوعات مربوط به نسبت ميان ايرانيت- اسلاميت، هويت ملي/ هويت مذهبي، دين عنصر معنوي هويت ايراني و يکي از مؤلفه هاي اساسي انسجام بخش آن در تحول تاريخي به شمار مي آيد.
بنابراين، خاطرات جمعي، گذشته تاريخي مشترک، زبان مشترک و مذهب مشترک عناصر مقوم هويت ايراني است که تداوم ملي را در عين تنوع قومي پايدار مي سازد. در واقع، پيشينه و ديرينه ساختار تاريخي و اجتماعي ايران بيان کننده آن است که با وجود تنوع و گوناگوني در ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي کثيرالقوم، اين تنوع بيشتر بومي است. به عبارت ديگر، در غالب اين کشورها، گوناگوني و تنوع عمدتاً ناشي از مهاجرت اقوامي از کشورهاي دور و نزديک است در حاليکه گوناگوني در جامعه ايراني عمدتاً مقوله اي درون زا است و همانندي اقوام مرزنشين با اقوام آن سوي مرزهاي ايران، مي تواند گروه هاي قومي آن سوي مرزها را نيز تحت تأثير قرار دهد. اين سطح از درون زايي مي تواند فرصتي براي ارتقاء ضريب انسجام ملي در ايران باشد. در عين حال، تنوع و گوناگوني نشان مي دهد سطح هويت جمعي ايراني عمدتاً نازل، کوچک و خاص گرايانه است و هويت جمعي عام در سطح کشور و در بين اقوام و ايالات بسيار ضعيف است. افراد غالباً پايبند ارزش ها و هنجارهاي خاص گرايانه قومي خود هستند. (17) با وجود اين، جامعه ايران بر بستر فرهنگي، تاريخي منسجم و به رغم تجربه فراز و فرودهاي تاريخي ويژه، گرايشات جدي و معنادار گريز از مرکز را تجربه نکرده است. تماميت ارضي و يکپارچگي سرزميني کشور در چند نوبت شاهد انفصال و جدايي بود، اما اين روند نه درون زا، بلکه برون زا و نتيجه مداخله و اعمال زور قدرت هاي خارجي بوده است. بر اين اساس، انسجام اجتماعي، فرهنگي ايرانيان طي حيات تاريخي خود در قالب انسجام طبيعي، فراتر از انسجام ساختني و تحميلي تعين ويژه اي مي يابد.

ابعاد حقوقي- قانوني

بررسي وضعيت حقوقي اقليت ها و گروهاي قومي بر پايه مفاد قانون اساسي که بيان کننده جايگاه آنها در ميان اکثريت حاکم است، در ميانه انسجام طبيعي و انسجام ساختني قرار دارد. چنانچه محمل قانون لازم و مطلوب براي برقراري تعادل هويتي ميان اقليت و اکثريت فراهم باشد، پيوند لايه هاي تاريخي و رفتاري به گزينه اي ممکن تبديل مي شود. در اين چارچوب قانوني، سياست گزاري دولت از بستر مناسب جهت کاربست الگوي چند فرهنگ گرايي (18) به منظور لحاظ کردن گروه هاي متنوع قومي و حقوق شهروندي آنها در ساختارها و پويش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه برخوردار است.
بررسي موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني نشان مي دهد تدوين کنندگان با الهام از فرامين و دستورات شريعت به اقليت هاي گوناگون پرداخته اند. از آنجا که اسلام، مبنا را بر برابري انسان ها فارغ از تعلقات نژادي، قومي، قبيله اي و زباني قرار داده است، اقليت هاي قومي- زباني نيز چندان محل بحث در قانون واقع نشده اند. اصول 15 و 19 قانون اساسي به وضعيت اين دسته از اقليت ها در چارچوب طرح کليات پرداخته است.
اصل پانزدهم، وضعيت تنوع قومي را در کشور به رسميت شناخته و به امکان استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي جمعي و تدريس ادبيات قومي در مدارس در کنار زبان فارسي اشاره کرده است. در اصل نوزدهم نيز به تساوي حقوقي مردم ايران، از هر قوم و قبيله صرف نظر از رنگ، نژاد و زبان تأکيد شده است. فراتر از اين، به نظر مي رسد مؤلفان قانون اساسي با توجه به خاستگاه مذهبي حکومت، لايه هاي هويتي اکثريت- اقليت را در سطح اوليه بر پايه کلي دين و در سطح ثانويه برپايه جزئي مذهب تعريف کرده اند. به اين معنا که قانون اساسي اقليت هاي ديني را بر محور تفکيک مسلمانان از غيرمسلمانان- پيروان اديان آسماني- و اقليت هاي مذهبي را بر محور تفکيک شيعه اثني عشري از ساير شاخه هاي مذهبي شيعه و سني ( اصل 12) از يکديگر تميز داده و براي هر يک از اين گروهاي اقليتي حقوق خاصي در نظر گرفته است. براساس اصول متفاوت قانون اساسي مي توان يک طبقه بندي سه گانه از حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي ارائه کرد:
- حقوق برابر تمامي افراد ملت از جمله اقليت ها؛ اصول 19 و 20،
- آزادي عقيده، انجام دادن مراسم ديني و مذهبي خود، عمل به آيين مذهبي در احوال شخصيه و تعليمات؛ اصول 12 و 13،
- حقوق سياسي، اجتماعي شامل آزادي تشکل و تحزب، مشارکت سياسي ( حق انتخاب کردن و انتخاب شدن )، امکان اجراي اجتماعي و عمومي احکام مذهبي در مناطق حائز اکثريت؛ اصول، 3، 6، 12، 14، 20، 26، 64، 67.
علاوه بر قانون اساسي، اسناد تقنيني ديگري نيز وجود دارند که به طور مشخص يا در قالب کليت به موضوع اقليت ها پرداخته اند. اصول سياست فرهنگي کشور- مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي- در اصل پنجم به « تحکيم وحدت ملي و ديني با توجه به ويژگي هاي قومي و مذهبي و تلاش در جهت حذف موانع وحدت » اشعار دارد. اين شورا در سال 1376« اهداف و سياست هاي کلي فرهنگي » را بررسي و در بند چهارم، اصل « تحکيم وحدت و همبستگي ملي در عين احترام به آداب و سنن محلي » را طرح کرد. (19)
از اقدامات قابل توجه ديگر در اين زمينه، « بيانيه شوراي فرهنگي عمومي- وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي- درباره « تحکيم وحدت ملي » است. در اين بيانيه در ذيل بندهاي 1و 2 و 4 به منظور تحقق اهداف فرهنگي کشور، چارچوبي براي پيگيري راهبردها و سياست هاي فرهنگي در مورد فعاليت هاي قومي در روابط بين قومي در سطح منطقه اي و ملي ارائه شده است. در اين بيانيه، شوراي فرهنگ عمومي مسئله روابط بين اقوام و خرده فرهنگ هاي منطقه اي و ملي و تمايزات مذهبي را مسئله اي فرهنگي و اعتقادي دانسته و اتخاذ تدابير و راهکارهاي فرهنگي را به منظور افزايش وحدت ملي بر ساير راه حل ها مقدم داشته است که حدود آن را قانون تعيين مي کند. (20)
علاوه بر حقوقي که در اسناد قانوني و تقنيني کشور براي اقليت هاي قومي- زباني، قومي- مذهبي و قومي - ديني در نظر گرفته شده است، محدوديت ها و محدوده هايي نيز براي فعاليت و تصدي گري آنها، به ويژه در گروهاي دوم و سوم در فضاي سياسي- اجتماعي منظور شده است. در مواردي اصل 12 قانون اساسي که مذهب رسمي کشور را شيعه اعلام کرده است و براساس اصل 72 هيچ يک از قوانين کشور نبايد با مذهب رسمي کشور مغايرت داشته باشد. همچنين در مورد مقام هاي ارشد و کليدي نظام که براساس اصل 107 بايد از ميان يا توسط فقهاي واجد شرايط اصل 5- که منظور فقهاي شيعي است- انتخاب شوند يا رئيس جمهور که طبق اصل 115 بايد پيرو مذهب رسمي کشور باشد، اين محدوديت ها در جهت رجحان بخشي به اکثريت مذهبي به چشم مي خورد، اما برخلاف حوزه هاي اجرايي، در حوزه هاي تقنيني، اقليت ها از حقوق قانوني مصرح و ترتيبات لازم براي حفظ حقوق و تضمين مشارکت سياسي برخوردار هستند. اصل 64 قانون اساسي به تعداد نمايندگان منتخب اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي اشاره مي کند که نسبت به ترکيب جمعيت يک درصدي اين گروه در کل جمعيت کشور، فوق العاده به نظر مي رسد. در توضيح اين مطلب بايد افزود که به عکس اقليت هاي ديني که از « کرسي هاي تضمين شده » به موجب قانون اساسي برخوردارند، اقليت هاي مذهبي « کرسي هاي تضميني شده » (21) ندارند و دليل« آن شايد عنايت قانون گزار به اين نکته بوده است که اقليت هاي مذهبي، عموماً به لحاظ محل سکونت متمرکز و متراکم اند و در صورت داشتن رأي کافي و اکثريت... مي توانند نماينده اکثريت باشند و ديگر نيازي به مقرر کردن کرسي هاي مشخص احساس نشده است. » (22) اما، در مجموع به نظر مي رسد حضور نمايندگان اقليت هاي ديني و مذهبي در قوه قانونگزاري و مشارکت آنها در تصويب لوايح و قوانين و از اين رو، تعامل سازنده آنها با حکومت و قواي اجرايي، مجراي مناسبي جهت انتقال ديدگاه ها، توقعات و مطالبات اين گروه ها به مراجع ذيصلاح در امر تصميم گيري و سياست گزاري به شمار مي آيد. (23) بنابراين، ويژگي تاريخي، طبيعي جامعه ايرن که پيش از اين مورد بحث قرار گرفت، به همراه محمل قانوني مناسب زمينه ها و بسترهاي لازم را بري پي ريزي نوعي هويت ملي فراگير که هويت هاي خرده ملي و پاره فرهنگ ها را در درون خود پذيرفته و جذب کند، فراهم مي آورد. به عبارتي، اسناد حقوقي، قانوني کشور بر مبناي اصل وحدت در عين کثرت، چند فرهنگ گرايي را به الگوي نافذ سياست گزاري دولت که در بر دارنده تمامي مؤلفه هاي سازنده هويت ملي کشور و تأمين کننده مطالبات و انتظارت نيروهاي هويت گراي قومي باشد، به گزينه اي ممکن و متصور بدل مي سازد. بدين سان، در عين حال که تنوع و گوناگوني قومي واقعيت مسلم جامعه ايراني مي باشد، اما بسترهاي لازم براي انجسام ملي و شکل گيري هويت ملي فراگير و مشروع نيز مشاهده مي گردد. وجود اين ظرفيت هاي بالقوه ضرورتاً به معناي بهره گيري در جهت فعليت بخشيدن به آنها نمي باشد. چنانکه اشاره خواهد شد، منبع اصلي آسيب پذيري کشور در حوزه هاي ساختاري و پويشي اجتماعي- فرهنگي نه وجود خرده فرهنگ ها، بلکه نوع سياست هاي قومي اتخاذ شده است که زمينه ساز تبديل نيروهاي مدني به نيروهاي هويت گراي قومي بر پايه نافرماني مدني و سرانجام تعين يابي هويت هاي مقاومت در مقابل هويت مشروعيت ساز ملي مي شود.

ابعاد رفتاري- عملي

هويت هاي قومي ايراني از خصائل رمانتيک و سياسي- حقوقي برخوردارند اما فراتر از آن پويشي اجتماعي محسوب مي شوند و از اين جهت بيش از هر عامل ديگر تحت تأثير ابعاد رفتاري و سياست گزاري دولت مرکزي در بسترهاي تاريخي- هنجاري و اجتماعي قرار دارند. در واقع، تنوع قومي و فرهنگي که همواره به عنوان يک ويژگي ذاتي و جوهري جامعه ايراني و هويت ايراني دانسته مي شد، پس از شکل گيري دولت مدرن به يک معضل تبديل شد که مستلزم مديريت استراتژيک در جهت منافع دولت مرکزي بود. دليل اين تعارض را بايد در پويش تکويني دولت مدرن در ايران جستجو کرد که مانند بسياري از جوامع غيرغربي، نه درون زا و ساختارگرايانه، بلکه برون زا و کارگزارانه بوده و از ناحيه مداخله دولت از بالا به پايين تحقق يافته است. در واقع، حکومت هاي مرکزي بر پايه ايدئولوژي يکسان ساز در صدد برآمدند تثبيت و گسترش نفوذ در حوزه جغرافيايي، بدون لحاظ کردن سازگاري ارگانيگ ميان سياست هاي اتخاذ شده و ويژگي هاي محيطي اعم از پويش ها و ساختارهاي اجتماعي و تاريخي حاکم برآمدند. نتيجه آنکه بحران نفوذ، مشارکت و مشروعيت از اجزاء انکارناپذير نظام هاي سياسي حاکم بر ايران در دوره هاي مختلف تاريخي- البته با تفاوت هايي - بوده است.
تاريخ سياسي ايران به روشني بر حضور قوميت ها در فرآيند سياست گزاري حکومت و تلاش تصميم گيران جهت اعمال کنترل هر چه بيشتر بر اين گروه ها دلالت مي کند. نکته اصلي در اين ميان، روش ها و تکنيک هايي است که دولت مدرن در قالب سياست قومي اتخاذ کرده و نوع رفتار خاصي را در برابر يک واقعيت موجود يعني تنوع ساختار جمعيتي ايران به نمايش گذارده است همان گونه که اشاره شد، تحرکات قومي در ايران در نتيجه بازخورد منفي حاصل از شکل گيري دولت مدرن از اوايل قرن بيستم رواج يافت. تا اواخر دوره قاجار در عصر ما قبل مدرن، يعني قبل از ظهور گفتمان تجدد و ايدئولوژي هاي مدرن و دستگاه هاي هويت بخش حکومتي، مردم ايران هويتي چند پارچه و چندگانه داشتند. در اين دوران، نوع گفتمان مسلط يعني گفتمان پاتريمونياليسم سنتي خواستار ايجاد هويتي سراسري نبود، زيرا وجود هويت هاي پراکنده و متنوع قومي، قبيله اي، فرهنگي، مذهبي، محلي و غيره خود در استقرار گفتمان پاتريمونياليسم سنتي نقش اساسي داشتند. (24)
با پيدايش دولت مقتدر مرکزي و بر پايه ايدئولوژي ناسيوناليسم دولت گراي رضاخاني، انسجام ملي در پرتو اقتدارگرايي سياسي مورد توجه عناصر ترقي خواه قرار گرفت. رضاشاه براي ايجاد دستگاه اداري متمرکز و غلبه بر بحران نفوذ، دست به همگون سازي هويت هاي پيراموني زد تا محيطي همسان را در برابر اقتدار دولت (25) و کارويژه آن در بر ساختن هويت يکپارچه و فراگير ملت ايران از درون خرده هويت هاي موجود و بر فراز آنها فراهم کند. ناسيوناليسم ايراني يا همان هويت ملي ايراني که از مؤلفه هاي اصلي گفتمان مدرنيسم و تجددخواهي پهلوي ها به شمار مي آمد، در بعد اجتماعي، فرهنگي حامل سه رکن اصلي « زبان فارسي، نژاد آريايي و مذهب زرتشت » (26) بود. استقرار اين ارکان خود مستلزم ستايش تاريخي و ميراث تاريخي ايران باستان و زدودن تمامي صفت هاي غيرايراني مانند اسلام بود که طي تاريخ بر هويت خالص و اصيل ايراني نشسته بود. پيرو اين نوع ناسيوناليسم رمانتيک، تخته قاپو کردن ايلات و قبايل و اسکان اجباري آنها، انکار با محدود سازي تجليات خرده هويتي و اعمال تبعيض به نفع فارسي زبان ها به اجرا درآمد. بنابراين، دولت سازي در ايران مقدم بر ملت سازي و برفراز آن از طريق سياست هاي اصلاحي از بالا به پايين شروع شد. پيش از آنکه ملتي تکوين يابد، دولتي مقتدر و مسلط بر آن به مثابه پديده اي برون زا حيات يافت و براي قوام بخشيدن به « هويت ملي ايراني » سياست هاي سرکوبگرانه را در حوزه هاي موضوعي و جغرافيايي مختلف سرلوحه قرار داد که آشکارا هويت هاي قومي يکي از اهداف بسيار مهم اين سياست ها به شمار مي آمد.
سياست پهلوي ها در جهت همگون سازي هويتي متضمن تخريب هويت هاي جمعي اوليه مانند مذهب، زبان، قوميت و نژاد و مانع تکوين هويت هاي اجتماعي ثانويه بر پايه هاي شغلي، حرفه اي، صنفي و به طور کلي قراردادي بود. بدين سان، بيش از آنکه خرده هويت ها در چارچوب کلان هويت ملي قرار گيرند و زمينه انسجام اجتماعي را در سطح ملي فراهم کنند، با صف آرايي و رويارويي اين دو طيف هويتي در برابر يکديگر- ناسيوناليسم قومي در برابر ناسيوناليسم فراگير-، آسيب هاي جدي تاريخي به « ما »ي ملي ايراني وارد کرد. بررسي تحولات ساختار اجتماعي ايران پس از شکل گيري دولت مدرن يا شبه مدرن پهلوي بر وجود مقاومت نوعي هويت قومي در برابر هويت همگون ساز ملي و در نتيجه وجود نوعي خودآگاهي جمعي و هويت يابي قومي- فرهنگي دلالت مي کند که در قالب کشمکش ها و منازعات قومي و حتي طرح مطالبات و خواسته هاي سياسي گسترده تر و به تبع آن بروز بحران هاي سياسي تجلي مي يابد.
بعد ديگر سياست گزاري قومي به زمان شکل گيري جمهوري اسلامي ايران و پس از آن مربوط مي شود که هويت ملي را بر پايه هويت امت اسلامي ايران تعريف مي کند. بر اين اساس، سياست هويت پردازي جمهوري اسلامي ايران از درون مايه ايدئولوژيک برخوردار است و اسلام شالوده سياست قومي را تشکيل مي دهد. در اين فضاي ذهني و عملي، ساير منافع هويت بخش اوليه نظير زبان، نژاد، قوم و قبيله که از عناصر سازنده حوزه فرهنگي، تمدني و هويتي ايران است، به ايدئولوژي مذهبي تقليل مي يابد. در واقع، سياست هاي هويت ساز و مبتني بر خلوص گرايي ايدئولوژيک، متضمن ايجاد خلوص و همگوني هويت اجتماعي در قالب ايدئولوژي و نفي و انکار ساير منابع هويتي است. اين سياست پارادوکسيکال که نشانه هايي از گسترش گرايي و در عين حال تقليل گرايي را منعکس مي کند، با واقعيت وجود شکاف هاي مذهبي ايران روبرو است. بخش عمده اقليت هاي ايراني براساس سياست هاي نظام پس از انقلاب، اقليت هاي قومي- مذهبي و قومي- ديني هستند. اين واقعيت در کنار ماهيت شيعي و ايدئولوژيک نظام که به دنبال برساختن هويت خالص اسلامي است، به خودفهمي هاي قومي و هويت هاي مقاومت تعين ويژه اي مي بخشد. تحولات قومي و تحرکات خشونت بار اقليت هاي قومي- مذهبي در سال هاي اوليه پس از انقلاب اسلامي که حداکثر خودمختاري و تجزيه طلبي را مطالبه مي کردند، نمونه اي از وجود نارضايتي هاي نهفته در ساختار اجتماعي ايران و فرصت يابي جهت فعال شدن گروهاي هويت طلب قومي حکايت مي کرد. اما با دور شدن از فضاي خاص انقلاب و جنگ، مساعي دولت در يک فرايند سياست گزاري مبتني بر آزمون و خطا، از رويکرد ابزارگرايانه يا نوسازي و رويکرد توسعه سياسي، فرهنگي تا رويکرد مبتني بر عدالت اجتماعي و اقتصادي، مصروف تعديل سياست هاي قومي بر مبناي همه جانبه نگري شده است. البته نتايج حاصل تا رسيدن به مطلوبيت هاي لازم و موردنظر مسير طولاني در پيش دارد. در هر صورت، با تغيير ساختار هويت و خودفهمي ايدئولوژيک، گرايش فزاينده اي به ظهور انواع هويت ها و خودفهمي هاي ديگر از جمله محلي، قومي، قبيله اي و زباني پديدار شده اند.
واکنش خرده هويت ها همواره متغيري وابسته به اقتضائات برآمده از نوع سياست هاي تدوين شده در مقابل خواست هاي سياسي به شمار مي آيد. بر همين اساس نيز لايه هاي فعال گروه هاي هويت طلب قومي در ايران به تبعيت از شدت و ضعف سياست همگون سازي دولت، در قالب ساختار حزبي- تشکيلاتي يا جنبش هاي نوين اجتماعي قومي متجلي مي گردند. در لايه اول، هدف روبرو شدن يا مشارکت در قدرت با توسل به بسيج منابع مختلف سياسي و درگامي فراتر، طرح و پيگيري خواست جدايي يا خودمختاري سياسي، اداري و اقتصادي است. لايه دوم، متضمن خواست حفظ و تقويت تفاوت فرهنگي، زباني و مذهبي و به طور کلي طرح داعيه هاي خاص گرايانه است. تحرکات قومي در ايران را بر پايه ساختار متنوع قومي مي توان در قالب طيف زير به نمايش گذارد:

مطابق اين طيف، فزوني مطالبات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و سپس سياسي يکي از نمودهاي اصلي مسئله قومي در شرايط امروز ايران است که در سطح حداکثري مي توان شاهد طرح جدايي طلبي يا خودمختاري بود. نويسندگان و نظريه پردازان مختلف در مورد رشد هويت قومي و نحوه گذار از اختلافات قومي به تعارضات سياسي به عوامل گوناگوني اشاره کرده اند. اين عوامل عبارتند از: مدرنيزاسيون- رشد سريع اقتصادي- استعمار داخلي، توسعه ناموزون و نابرابري هاي منطقه اي، رقابت بر سر منابع، انتخاب حساب گرانه، رقابت نخبگان، ويژگي هاي دولت مدرن، پلوراليسم فرهنگي و عوامل خارجي يا بين المللي. (27) ناگفته پيداست که بخش عمده اي از اين عوامل به نحوه سياست گزاري هاي دولت مربوط مي شود. در چارچوب ساختار قومي متنوع در ايران، بي توجهي دولت ها طي تاريخ گذشته به سياست هاي انسجام بخش و ابهام يا عدم سياست قومي مشخص و مستظهر به پشتوانه هاي نظري متناسب که به سياست هاي تخصيصي و توزيعي ناعادلانه و نابرابر در مناطق مختلف کشور منتهي شده، رشد هويت ها و مطالبات قومي و نارضايتي عمومي در مناطق قومي را شدت بخشيده و تضعيف انسجام اجتماعي را در سطح ملي به بار آورده است. مطابق يک اصل کلي، گفتمان يکسان ساز هويتي نه به هويت هاي اجتماعي ثانويه امکان ظهور و بروز مي دهد و نه هويت هاي جمعي اوليه را برمي تابد. بنابراين، نوعي آشفتگي و گسستگي ساختارها و پويش هاي اجتماعي، فرهنگي اجتناب ناپذير است. در اينجا، نه در هم آميزي روابط طبيعي يا پيشامدني مبتني بر هويت هاي اوليه و روابط قراردادي يا مدني مبتني بر هويت هاي ثانويه، بلکه رجحان اولي بر دومي به واسطه مقاومت گرايي در برابر گفتمان مرکزي مشاهده مي شود. نتيجه آنکه با تعميق شکاف هاي اجتماعي غيرساختاري نسبت به شکاف هاي ساختاري، ملي سازي روابط اجتماعي با چالش ها و موانع معناداري روبرو خواهد بود. در چنين فضايي، نخبگان و فعالان قومي، نگرش منفي به سياست هاي توزيعي و تخصيصي دارند که آن را به سطح عامه قوميت ها انتقال مي دهند. اين نگرش، نقش مهمي در گرايش اين گروه از جامعه به برنامه هاي اصلاحي در چارچوب توسعه سياسي، جامعه مدني و اجراي اصول معطل قانون اساسي دارد. ناکامي سياست هاي اصلاح طلبانه « در پاسخ به انتظارات و مطالبات فرهنگي هويت هاي قومي، نااميدي محسوسي در بين آنها به خصوص در بين دانشجويان و تحصيل کردگان اين مناطق در دستيابي به يک هويت ملي فراگير و سياست دموکراتيک ملت سازي ايجاد کرده است. » (28) اين نگرش در شرايطي طرح مي شود که تحولات بنيادي در منطقه و جهان در حال وقوع است که در شکل گيري هويت هاي فروملي و سير ملت سازي در ايران، تأثيرات روز افزوني خواهد داشت.

پي‌نوشت‌ها:

1- همکار گرامي لطفاً لينکي بين اين مقاله و مقاله ي ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي کشورهاي خاورميانه در ص 187 برقرار نماييد.
2- تورج اتابکي، مليت قوميت و خودمختاري در ايران معاصر، فصلنامه گفتگو، شماره 3، دي 1372، ص 70.
3- Anthony D. Smith Nationalism and Modernism (London & New York: Routledge, 1998) p.121
4- تام نايرن، " نظريه ناسيوناليسم " در پترو رسلي، جامعه شناسي مدرن، حسن پوريان، 2 جلد، (تهران، چاپخش، 1373، ج2) ص 378.
5- داريوش آشوري، تعريف ها و مفهوم فرهنگ، (تهران، مرکز اسناد فرهنگي آسيا، 1357) ص 40.
6-Eric Habsbaum The Invention of Tradition (Cambridge Cambridge University Press 1983 p. 13
7- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ قدرت هويت، حسن چاوشيان، (تهران: طرح نو، 1380، ج2) ص 73.
8- محمود روح الاميني، زمينه فرهنگ شناسي، (تهران: عطار، 1372) ، ص 15.
9- http://www. cia. gov/cia/publications/factbook/geos/ir/html
10- کارل کوهن، دموکراسي، فريبرز مجيدي ( تهران: خوارزمي، 1373) ص 81.
11- حميد احمدي، قوميت و قوميت گرايي در ايران، از افسانه تا واقعيت، (تهران: نشر ني، 1379) ص 15.
12- احمد اشرف، همان، ص 146-145.
13- جهانگير معيني علمداري، " هويت، تاريخ و روايت در ايران "، در: حميد احمدي، ايران: هويت، مليت، قوميت، (تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1386) ص 48-31.
14- مسعود چلبي، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، (تهران: نشر ني، چاپ دوم، 1382) ص 23.
15- فرزاد پورسعيد، " گوناگوني و انسجام ملي در جامعه ايراني "، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال دهم، شماره اول، بهار 1386، ص 53-52.
16- احمد اشرف، پيشين، ص 156-155.
17- ابراهيم حاجياني، " تحلي جامعه شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضيه"، فصلنامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره پنجم، پائيز 1379، ص 211.
18-Multi-Culturalism
19- ابراهيم زندي، "بحران قومي و و حدت ملي، الگوي سياست قومي در ج.ا.ا. " فرهنگ انديشه، سال اول، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1380، ص 70.
20- همان، ص 71.
21- محسن فردرو و اصغر رضواني، دولت، مردم و همگرايي (تهران: آن، 1381، 2 جلد، جلد 2)، ص 96.
22- محمد قاسمي، " اقليت ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1382، ص 886.
23- Eliz Sanasarian Religious Minorities in Iran (New York: Cambridge University Press 2000. p. 70-71.
24- حسين بشيريه، ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران، در: حميد احمدي، ايران: هويت، مليت، قوميت، (تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، چاپ دوم، 1386) ص 119-118.
25- محمد علي همايون کاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي، حسن افشار، (تهران: نشر مرکز، 1379) ص 433.
26- حسين بشريه، پيشين، ص 123.
27- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه کنيد به:
حميد احمدي، قوميت گرايي و قوم گرايي در ايران، از افسانه تا واقعيت (تهران: نشر ني، 1378).
28- ميرقاسم بني هاشمي، " فرآيند ملت سازي در خاورميانه " در: کتاب خاورميانه (1) ( ويژه مسائل و چالش ها ) ، (تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصران، 1383) ص 43.