جان استوارت میل و ارزش مبادله

جان استوارت میل نظریه ی ارزش مبادله ی خود را با تقسیم کالا به سه طبقه ی مشخص، مورد بررسی قرار می دهد:

کالاهایی که عرضه ی آنها ثابت است:

در این حالت مانند نظریه ی ریکاردو، عرضه این کالاها به طور عمودی ترسیم می شود. در تعیین قیمت کالا، عرضه و تقاضا شریک هستند ولی در تغییر قیمت همان طوری که در نمودار (1) ملاحظه می شود، نقش تقاضا از عرضه مهم تر است.

2. کالاهایی که عرضه ی آنها با هزینه ی ثابت به میزان نامحدود قابل تولید است:

این نوع کالاها مربوط به تولیدات صنعتی می شود و میل قانون بازده نزولی را در تولید این کالاها صادق نمی داند و معتقد است بازدهی نزولی فقط به تولیدات کشاورزی مربوط می شود. با این فرض از نظر میل بازده تولیدی در صنعت ثابت بوده و هزینه هم ثابت می ماند. بنابراین، براساس نمودار (2)عرضه ی کالاهای صنعتی به صورت یک خط افقی ترسیم می شود. در تعیین قیمت، نقش تقاضا و عرضه مهم است ولی در تغییر قیمت، نقش عرضه از تقاضا مهم تر است.

3. کالاهایی که مقدار تولید آنها با هزینه بیشتر قابل افزایش است:

این کالاها مربوط به تولیدات کشاورزی است. در این مورد، میل قانون بازده نزولی را صادق می داند و به همین دلیل عرضه ی این کالاها را نسبت به قیمت، با شیب مثبت ترسیم می کند. به عبارت دیگر، اگر تقاضا افزایش یابد، در کوتاه مدت با افزایش هزینه های متغیر (و ثابت ماندن هزینه های ثابت) تولید قابل افزایش است. این قضیه نشان دهنده ی « قانون صعودی بودن هزینه های نسبی » است که قرینه ی « قانون بازده نزولی » می باشد. بنابراین، در این حالت، مطابق نمودار (3) عرضه و تقاضا در تعیین قیمت شریک هستند و در تغییر قیمت نیز نقش هر دو مهم است.

نظریه ی بازرگانی میل و قانون تقاضای متقابل

عقاید ریکاردو در زمینه ی برتری نسبی، دکترین کاملی تلقی نمی شود زیرا اگر چه این دکترین نشان می دهد که چگونه ممکن است کشورها به وسیله ی بازرگانی بین المللی منافعی به دست آورند، لیکن از چگونگی تقسیم این درآمدها میان کشورهای تجارت کننده سخنی به میان نمی آورد. در واقع، این فرض ضمنی که یک واحد شراب در مقابل یک واحد پارچه مبادله می شود، بدان معنی است که رابطه ی مبادله باید بین و در جدول (1) که تقریباً می باشد، قرار گیرد. گرچه چگونگی به دست آوردن این نسبت روشن نیست، لیکن ریکاردو معتقد است که منافع تجارت معمولاً به طور مساوی تقسیم خواهد شد. جان استوارت میل عقیده دارد که رابطه ی مبادله ی واقعی پایاپای، علاوه بر هزینه ها به الگوی تقاضای دو کشور (یعنی قدرت نسبی تقاضای دو کشور برای محصولات یکدیگر) نیز بستگی دارد. از آنجا که در نظریه ی ریکاردو تمام کالاها با هزینه های ثابت تولید می شوند و تنها یک عامل تولید – یعنی کار – وجود دارد، ممکن است این پرسش مطرح شود که هنگامی که تحت همان شرایط قیمتهای داخلی به وسیله ی عرضه تعیین می شوند، قیمتهای بین المللی با تقاضا چه ارتباطی دارند؟ دلیل این ارتباط در این نکته نهفته است که کالاها در داخل کشورها با هزینه ثابت تولید می شوند، لیکن این امر در سطح بین المللی صادق نیست. به عبارت دیگر، قیمتهای بین المللی برخلاف قیمتهای نسبی در داخل کشور که بر مبنای هزینه ی نیروی کار تعیین می شوند، حتی در بلند مدت نیز توسط عرضه و تقاضا معین می شوند.
بنابراین، میل اولین عالم اقتصادی است که مسئله تقاضا را در تغییر نرخ مبادله مورد توجه قرارداده است. برای توجیه این قضیه میل مانند ریکاردو مثال ساده ای از دو کشور فرضی X و Y انتخاب نموده و فرض می کند که هر یک از این دو کشور دو کالای A وB را تولید می کنند (به جدول 2 توجه کنید). او همچنین فرض می کند که در کشور X 10 ساعت کار به ارزش هر ساعت 2000 ریال می تواند 100 واحد از A با هزینه ی متوسط 20 ریال (برای هر واحد) تولید نماید و از طرف دیگر با همان 10 ساعت کار 400 واحد از B با هزینه ی متوسط 25 ریال تولید کند. قبل از تجارت بین المللی نرخ مبادله ی داخلی بر اساس هزینه ی کار معادل B4 = A خواهد بود. میل همچنین فرض می کند که در کشور Y، 10 ساعت کار می تواند 80 واحد از A با هزینه ی متوسط 25 ریال تولید کند و با همان ساعات کار ممکن است 40 واحد از B با هزینه ی متوسط 50 ریال تولید شود. در اینجا نرخ مبادله داخلی قبل از تجارت بین المللی، معادل A = خواهد بود.
حال با آزادی در امر تجارت بین المللی دو کالای A و B، هر کشور در تولید کالایی تخصص پیدا می کند که برای تولید آن وضعیت مناسب اقتصادی وجود دارد. در مثال بالا کشور X در تولید هر دو کالا « برتری مطلق » دارد ولی فقط در تولید B دارای « برتری نسبی » است. کشور Y در تولید هیچ کدام از کالاها برتری مطلق ندارد ولی به طور نسبی اگر A را تولید کند، زیان حاصل در حداقل ممکن خواهد بود. بنابراین، تجارت بین المللی بین این دو کشور از نظر اقتصادی مناسب و مقرون به صرفه است.
هر کشور مایل است که کالای صادراتی خود را با کالایی از کشور دیگر مبادله کند که نرخ مبادله ی داخلی خود را بهبود بخشد. به عبارت دیگر، کشور X، کالای B را با کالای A در هر نرخ مبادله که از B4 A = بهتر باشد، مبادله می کند، امّا چون کشور Y کالاهای A و B را با نرخ مبادله ی داخلی A = تولید می کند، این مسئله برای نرخ مبادله ی بین المللی محدودیت به وجود می آورد، چون اگر کشور Y بخواهد 1 واحد از A صادر کند تا از B به دست آورد، بهتر است که B را هم در داخل تولید نماید.
همچنین کشور Y مایل است که در هر نرخ مبادله ی بین المللی که از A = بهتر باشد تجارت نماید، ولی مجدداً حد نرخ مبادله به وسیله ی میزان هزینه های داخلی برای B , A در کشور صادر کننده تعیین می شود. بابراین، نرخ مبادله ی بین المللی در این مثال در حدی مابین B4 = A و = A قرار می گیرد.
نرخ مبادله ی واقعی بین المللی، طبق « نظریه ی تقاضای متقابل » میل بستگی به قدرت نسبی تقاضای دو کشور برای محصولات یکدیگر دارد، جان استوارت میل در این مورد می نویسد:
هنگامی که دو کشور با هم در تجارت بین المللی قرار گرفته و دو کالا را بین خود مبادله می کنند، ارزش مبادله یا قیمت این کالاها نسبت به یکدیگر بستگی به وضعیت تقاضای متقابل دارد. (1)
ولی در هر حال منافعی که تجارت حاصل می شود به طور مساوی تقسیم نخواهد شد. برای مثال اگر کشور X به طور نسبی تقاضای بیشتری برای A نسبت به تقاضای Y برای B دارد، نرخ واقعی مبادله به نفع کشور Y خواهد بود. به عبارت دیگر، کشور Y با تولید A و صدور آن، مقداری از B به دست می آورد و در این جریان برای کشور Y مقدار بیشتری از نیروی کار ذخیره شده است. ولی در کشور X که A را از کشور Y در مقابل صدور B وارد می کند، مقدار کمتری از نیروی کار ذخیره می شود. در اینجاست که میل رابطه ی مبادله ی بین المللی را وابسته به کشش تقاضای کالا در کشورها می داند. مفهوم این اصل اقتصادی آن است که باعث کاهش عواید ناشی از وسایلی که هزینه ی تولید را برای کالایی که به وسیله ی یک کشور صادر می شود، می گردد و این نتیجه ممکن است به کشور وارد کننده انتقال یابد، زیرا در این کشور کشش قیمتی تقاضا از واحد بزرگتر است. جان استوارت میل همچنین به اثرات انقباضی هزینه حمل و نقل بر حجم تجارت اشاره کرده و معتقد است که افزایش هزینه های مذکور ممکن است بعضی از کالاها را از مدار تجارت بین المللی خارج کند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Mill, Principles of Political Economy, op. cit., p. 587.

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391