قانون اساسي مشروطه

نويسنده: علي پاشاصالح

بسم الله الرحمن الرحيم
آنکه مطابق فرمان معدلت بنيان همايوني مورخه ي 14 جمادي الاخرة 1324 از براي ترقي و سعادت ملک و ملت و تشييد مباني دولت و اجراي قوانين شرع حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله امر بتأسيس شوراي ملي فرموديم و نظر بدان اصل اصيل که هر يک از افراد اهالي مملکت در تصويب و نظارت امور عموم علي قدر مراتبهم محقق و سهيمند تشخيص و تعيين اعضاء مجلس را بانتخاب ملت محول داشتيم. اينک که مجلس شوراي ملي بر طبق نيات مقدسه ي ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه ي اساسي که مشتمل بوظايف و تکاليف مجلس مزبور و حدود روابط آن نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول ذيل مقرر ميفرمائيم:

در تشکيل مجلس

اصل اول

مجلس شوراي ملي بموجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادي الاخرة 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شوراي ملي نماينده ي قاطبه ي اهالي مملکت ايران است که در امور معاشي و سياسي وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم

مجلس شوراي ملي مرکب است از اعضائي که در تهران و ايالات انتخاب مي شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

(1) اصل چهارم

عده ي نمايندگان مجلس شوراي ملي براي پايتخت و شهرستانها دويست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدياد جمعيت کشور در هر حوزه ي انتخابيه طبق آمار رسمي بنسبت هر يکصد هزار يکنفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندي بموجب قانون عليحده بعمل خواهد آمد.

(1) اصل پنجم

دوره ي نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال تمام است و شامل دوره ي نوزدهم نيز ميباشد. قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود. ابتداي هر دوره از تاريخ تصويب اعتبارنامه ي بيش از نصف نمايندگان خواهد بود. تجديد انتخاب نمايندگان سابق بلامانع است.
(1) اصل ششم
پس از آنکه دو ثلث نمايندگان مجلس شوراي ملي در پايتخت حاضر شدند مجلس منعقد مي شود.

(1) اصل هفتم

مجلس ميتواند با هر عده ايکه در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نمايد لکن براي اخذ رأي حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثريت آراء وقتي حاصل ميشود که بيش از نصف حضار در جلسه به رد يا قبول موضوع رأي بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامه ي داخلي مجلس بتشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم

مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق العاده منعقد تواند باشد.

اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه اي بحضور همايوني عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوکانه سرافراز و مباهي ميشود.

اصل يازدهم

اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس ميشوند بايد بترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند:

صورت قسم نامه

ما اشخاصيکه در ذيل امضاء کرده ايم خداوند را بشهادت ميطلبيم و بقرآن قسم ياد مي کنيم مادام که حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تکاليفي را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم

بهيچ عنوان و بهيچ دست آويز کسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد معترض اعضاي آن بشود. اگر احياناً يکي از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتکاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره ي او باستحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم

مذاکرات مجلس شوراي ملي از براي آنکه نتيجه ي آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد بايد علني باشد. روزنامه نويس و تماشاچي مطابق نظامنامه ي داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات مي توانند بطبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامه ي ناس از مباحثات مذاکره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامه ي عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچکس مستور نماند. لهذا عموم روزنامجات ماداميکه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفيده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانيده منتشر نمايند و اگر کسي در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شوراي ملي بموجب نظامنامه ي عليحده موسوم بنظامنامه ي داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاکرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظايف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت ميداند پس ازمذاکره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان کرده با رعايت اکثريت آراء در کمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه ي همايوني موشح و بموقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم

کليه ي قوانيني که براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفدهم

لوائح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تکميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراي ملي در موقع لزوم حاضر مينمايند که با تصويب مجلس سنا بصحه ي همايوني رسانده بموقع اجراء گذارده شود.

اصل هيجدهم

تسويه ي امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي هاي جديده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم

مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حکومتي در تقسيم ايالات و ممالک ايران و تحديد حکومت ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

اصل بيستم

بودجه ي هر يک از وزارتخانه ها بايد در نيمه ي آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يکم

هرگاه در قوانين اساسي وزارتخانه ها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اينکه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دويم

مواردي که قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملکت منتقل يا فروخته ميشود يا تغييري در حدود و ثغور مملکت لزوم پيدا ميکند بتصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل بيست و سيم

بدون تصويب شوراي ملي امتياز تشکيل کمپاني و شرکت هاي عمومي از هر قبيل و بهرعنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم

بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، اعطاي امتيازات ( انحصار ) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينکه طرف داخله باشد يا خارجه بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه هائي که استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم

استقراض دولتي بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

اصل بيست و ششم

ساختن راه هاي آن يا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپاني اعم از داخله و خارجه منوط بتصويب مجلس شوراي ملي است.

اصل بيست و هفتم

مجلس در هر جا نقضي در قوانين و يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه کند بوزير مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم

هرگاه وزيري بر خلاف يکي از قوانين موضوعه که بصحه ي همايوني رسيده اند باشتباه کاري احکام کتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوکانه صادر نمايد و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم

هر وزيري که در امري از امور مطابق قوانينيکه بصحه ي همايوني رسيده است از عهده ي جواب برنيايد و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محکمه عدليه ديگر بخدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

اصل سي ام

مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه اي بتوسط هيأتيکه مرکب از رئيس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پيشگاه مقدس ملوکانه برساند. وقت شرفيابي را بايد بتوسط وزير دربار از حضور مبارک استيذان نمود.

اصل سي و يکم

وزراء حق دارند در اجلاسات شوراي ملي حاضر شده و در جائيکه براي آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاکره و مداقه امور بدهند.

در اظهار مطالب بمجلس شوراي ملي

اصل سي و دويم

هر کس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتباً بدفترخانه ي عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافي باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بيکي از وزارتخانه است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسيدگي نمايند و جواب مکفي بدهند.

اصل سي و سيم

قوانين جديده که محل حاجت باشد در وزارتخانه هاي مسئول انشاء و تنقيح يافته بتوسط وزراء مسئول يا از طرف صدر اعظم بمجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب بصحه ي همايوني موشح گشته بموقع اجرا گذاشته ميشود.

اصل سي و چهارم

رئيس مجلس ميتواند بر حسب لزوم شخصاً يا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزيري اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مرکب از عده منتخبي از اعضاء مجلس تشکيل بدهد که ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن را نداشته باشند، ليکن نتيجه ي مذاکرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاکره شده باکثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.

اصل سي و پنجم

اگر مجلس محرمانه بتقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند. لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاکرات موقوف باجازه آن وزير است.

اصل سي و ششم

هر يک از وزراء ميتواند مطلبي را که بمجلس اظهارکرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اينکه اظهار ايشان بتقاضاي مجلس بوده باشد. در اين صورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

اصل سي و هفتم

هرگاه لايحه ي وزيري در مجلس موقع قبول نيافت منضم بملاحضات مجلس عودت داده ميشود. وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس ميتواند لايحه ي مزبور را در ثاني بمجلس اظهار بدارد.

اصل سي و هشتم

اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدي حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأي خود نمايد. اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد بقسمي باشد که روزنامه نويس و تماشاچي هم بتواند ادراک کنند يعني بايد آن اظهار بعلامات ظاهري باشد از قبيل اوراق کبود و سفيد و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سي و نهم

هر وقت مطلبي از طرف يکي از اعضاي مجلس عنوان شد فقط وقتي مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاکره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت آن عنوان کتباً برئيس مجلس تقديم ميشود. رئيس مجلس حق دارد که آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاکره و مداقه لائحه ي مذکوره در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه ي مزبور راجع بيکي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد بوزير مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزير يا معاون او بشود. سواد لائحه و منضمات آنرا بايد قبل از وقت از ده روز الي يکماه باستثناء مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند. همچنان روز مذاکره بايد قبل از وقت معلوم باشد. پس از مداقه ي مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس باکثريت آراء رسماً لائحه نگاشته بوزير مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

اصل چهل و يکم

هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دويم

در هر امري که مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه ي اقتضاء بعهده ي تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد. ولي بعد از انقضاء مدت معين وزير مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.

در شرايط تشکيل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس ديگري بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکيل مييابد که اجلاسات آن بعد از تشکيل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

نظامنامه هاي مجلس سنا بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل چهل و پنجم

اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملکت منتخب ميشوند. سي نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مييابند، پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات، و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالي طهران پانزده نفر بانتخاب اهالي ولايات.

اصل چهل و ششم

پس از انعقاد سنا تمام امور بايد بتصويب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده باکثريت آراء قبول و بعد بتصويب مجلس شوراي ملي برسند. ولي اموري که در مجلس شوراي ملي عنوان ميشود برعکس از اين مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه که مخصوص بمجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسيد که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملي اظهار نمايد. وليکن مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد نمايد.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي ملي بصحه ي همايوني موضح و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

(2) اصل چهل و هشتم

اعليحضرت همايون شاهنشاهي ميتواند هر يک از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد.
در هر مورد که مجلس يا يکي از آنها بموجب فرمان همايوني منحل ميگردد بايد در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر بتجديد انتخابات نيز بشود.
انتخابات جديد در ظرف يکماه از تاريخ صدور فرمان شروع شده و مجلس يا مجلسين جديد در ظرف سه ماه از تاريخ مزبور بايد منعقد گردد.
مجلس جديد که پس از انحلال تشکيل ميشود براي يک دوره ي جديد خواهد بود نه براي بقيه ي دوره ي مجلس منحل شده.
مجلس يا مجلسين جديد را نميتوان مجدداً براي همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح يا لايحه ي قانوني که دو دفعه از مجلسي بمجلس ديگر رجوع شده است بين مجلس سنا و مجلس شوراي ملي توافق نظر حاصل نشود کميسيون مختلطي مرکب از اعضاي مجلسين که بعده ي مساوي از طرف هر يک از مجلسين انتخاب ميشود تشکيل و در مورد اختلاف رسيدگي کرده گزارش خود را بمجلسين تقديم مينمايد. هرگاه مجلس سنا و مجلس شوراي ملي گزارشي را که کميسيون مختلط داده است تصويب نمودند قانون مزبور براي توضيح صحه ي ملوکانه ارسال مي شود.
در صورتيکه مجلس در گزارش کميسيون مختلط نيز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه ميرسد. هرگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نظر مجلس شوراي ملي را تصويب فرمودند امر باجراء ميدهند والا موضوع تا ششماه مسکوت مانده و عنده الاقتضاء ممکن است بعد از انقضاي اين مدت بعنوان طرح يا لايحه ي جديدي در يکي از مجلسين مطرح شود.
اصل 48 و هر يک از اصول ديگر قانون اساسي مورخ 14 ذيقعدة الحرام 1324 قمري و متمم آن که مخالف مقررات اين اصل است نسخ ميشود.

اصل چهل و نهم

منتخبين جديد طهران بايد بفاصله يکماه و منتخبين ولايات بفاصله ي سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد. ليکن در ماده متنازع فيها گفتگو نميکنند تا منتخبين ولايات برسند. هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء باکثريت تام همان رأي سابق را امضاء کرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر باجراء ميفرمايند.

اصل پنجاهم

در هر دوره ي انتخابيه که عبارت از چهار (3) سال است يک نوبت بيشتر امر بتجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يکم

مقرر آنکه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را که براي تشييد مباني دولت و تأکيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجري فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند. في شهر ذيقعدة الحرام 1324

هوالله تعالي

اين قوانين اساسي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا که حاوي پنجاه و يک اصل است صحيح است
چهاردهم شهر ذي قعده 1324
محل صحه ي همايوني
امضاء وليعهد و امضاء مشيرالدوله

پي‌نوشت‌ها:

1- پنج اصل ( چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم ) در جلسه ي روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي بتصويب مجلس واحد که طبق قسمت اخير اصل الحاقي بتمم قانون اساسي از مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل شده بود رسيده است:
اصل چهارم منسوخه:
عده ي انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه ي عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يکصد و شصت و دو نفر معين شده است و بر حسب ضرورت عده ي مزبور تزايد تواند يافت الي دويست نفر.
اصل پنجم ( منسوخه )
منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب ميشوند و ابتداء اين مدت از روزي است که منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر يک از منتخبين سابق را که بخواهند و ازآنها راضي باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم ( منسوخه )
منتخبين طهران لدي الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره ميشوند. رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اکثريت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم ( منسوخه )
در موقع شروع بمذاکرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اکثريت آراء وقتي حاصل مي شود که بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.
2- اين اصل بموجب تصميم مجلس مؤسسان مورخ 18 ارديبهشت ماه 1328 ( که در متن قرار داده شده ) نسخ شده است:
اصل چهل و هشتم ( منسوخه )
هرگاه مطلبي که از طرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا بمجلس شوراي ملي روجع ميشود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مرکب از اعضاي مجلس سنا و مجلس شوراي ملي بحکم انتخاب اعضاي دو مجلس و بالسويه تشکيل يافته در ماده ي متنازع فيها رسيدگي ميکند. نتيجه ي رأي اين مجلس را در شوراي ملي قرائت ميکنند. اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه ميرسانند. هرگاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري ميشود و اگر تصديق نفرمودند امر بتجديد مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند فرمان همايوني بانفصال مجلس شوراي ملي صادر ميشود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حکم بتجديد انتخابات ميفرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب کنند.
3- طبق اصل الحاقي بمتمم قانون اساسي در سال 1336 مجلس واحد از مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل و اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط باصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم قانون اساسي را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره ي انتخابيه که دو سال بود چهار سال تعيين گرديده است.