چرا اسلام پرداخت نفقه ي زن را بر شوهر واجب کرده است؟
آيا اين به معناي نفي استقلال اقتصادي و تحقير زن نيست؟
آيا بهتر نيست به جاي وجوب نفقه بر مرد، به زن استقلال اقتصادي و آزادي در کسب و کار داده شود تا از مردان بي نياز شوند؟
خداي عادل و دين قسط و احکام تعالي بخش آسماني هيچ گاه خلاف عدالت و حکمت و مقتضاي طبيعت موجودات حکم نمي کنند.اگر اسلام به مرد حق مي داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار او را از آن خويش بداند، فلسفه ي نفقه، نفي استقلال اقتصادي و تحقير زن بود، زيرا واضح است اگر کسي، حيوان يا انسان ديگري را مورد بهره برداري اقتصادي قرار دهد، ناچار است مخارج زندگي او را نيز تأمين کند.
اما اسلام به زن حق مالکيت و استقلال اقتصادي داده است و مرد را مجاز در تصرّف در اموال زن ندانسته است. هزينه ي خانه و خانواده را هم بر دوش زن نگذاشته، در عين حال نفقه ي همسر و فرزندان و مخارج خانه و لوازم زندگي و غيره را بر مرد واجب کرده است. (1)
اگر اروپا در اوايل قرن 20 به فکر زنان افتاد و به تدريج براي آنان استقلال مالي قائل شد، نه به خاطر ارزش انساني و جبران ستم هاي گذشته بود، بلکه به خاطر استثمار اقتصادي و استفاده از نيروي کار ارزان زنان و استفاده ي حيواني و شهواني هر چه بيش تر از جنس زن بود. امّا دين اسلام براي عدالت خواهي و استواري بنيان خانواده به زن استقلال اقتصادي داد. اسلام زن را از بردگي، حقارت و نحوست رهانيد و بار اقتصادي و کار طاقت فرسا و خسته کننده را از دوش زن برداشت و به او آرامش و ارزش داد تا گرمابخش کانون خانواده و محور چرخه ي زندگي باشد.
گرفتن نفقه به معناي مملوکيت نيست. در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:
الف. نفقه ي مالک به مملوک خود مثل مخارج نگهداري حيوانات
ب. نفقه ي والدين به فرزندان در حال کودکي يا فقر و نفقه ي فرزندان به والدين در حال فقر آن ها
ج. نفقه ي مرد به همسر خود (2)
اگر گرفتن نفقه همواره دليل بر مملوکيت باشد، پس طبق قوانين جهاني فرزندان بايد مملوک پدر و مادر باشند. يا اگر پدر ومادر واجب النفقة فرزند بودند، بايد مملوک و برده ي اولاد خود باشند. پس معلوم مي شود که نفقه ي زن نشانه ي مملوکيت نيست، بلکه اگر مردي وظيفه خود را انجام ندهد، مديون است و زن مي تواند براي حق خود اقامه ي دعوا کند. نفقه، حق زينت بخشيدن زن به آشيانه ي مرد است. نفقه حقي است که به دنبال ازدواج و انجام وظايف خانوادگي بر عهده ي مرد و به نفع زن پديد مي آيد. اسلام پيوسته در پي سعادت مرد و زن و کلّ جامعه ي بشري است. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد، بلکه براساس برخي ملاحظات و تدابير وظايفي را بردوش زن گذاشته است که به برخي اشاره مي کنيم: (3)
الف. اسلام مرد را خريدار و بهره گير مي داند و زن را صاحب کالا و بهره دهنده و نقش طبيعي و متفاوت زن و مرد را مورد توجّه و تأکيد قرار مي دهد.
ب. زن نسبت به مرد قدرت بدني کم تري دارد و دوره ي ماهيانه موجب ضعف قواي اوست.
ج. مسؤوليت و رنج طاقت فرساي حمل و وضع فرزند طبيعتاً بر عهده ي زن قرار دارد. (در هر بارداري حدود سه سال) و زن در اين مدّت به شدّت به حمايت و کمک رواني و مالي نياز دارد.
د. احتياج زن به پول و ثروت و تجمل و زينت بيش از مرد است.
هـ. باقي ماندن جمال، نشاط و غرور زن مستلزم آسايش بيش تر و تلاش کم تر و فراغ خاطر است.
و.استراتژي اسلام نسبت به پوشش بانوان و عدم اختلاط غيرضروري مرد و زن و توصيه هاي مختلف دين در زمينه ديدن، شنيدن، گفتن، خنديدن و آمد و شد بين دو جنس مختلف و محرم و نامحرم، همه به دليل وظايف و شأن متفاوت مرد و زن است. (4)
پس نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانواده نيز در اين است که زن از تلاش هاي اجباري و خرد کننده براي معاش معاف باشد و بار مالي خانه و خانواده به دوش او نباشد.
زني قادر است کانون خانواده را محل آسايش و فراموش خانه ي گرفتاري ها قرار دهد که خود به اندازه ي مرد از کار خسته نباشد. قرآن کريم مي فرمايد خداوند زن را آفريد تا مرد در کنار او آسايش و آرامش خاطر پيدا کند. (5)
در تقسيم کارهاي زندگي و جامعه آن که بهتر مي تواند در معرکه ي زندگي وارد نبرد شود، مرد است و آن که بهتر مي تواند آرامش دهنده ي روح ديگري باشد، زن است. اين تقسيم کار بهترين راه براي حفظ و سلامت فرد و جامعه است. چنان که الگوي زنان جهان، فاطمه زهرا (سلام الله عليها) هنگام ازدواج، وقتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اين گونه کارهاي خارج از خانه و داخل خانه را تقسيم کرد، آن را بهترين راه و مايه ي خشنودي فوق العاده ي خود دانست. (6) زن از جنبه مالي به مرد نيازمند است و مرد از جنبه ي روحي به زن نياز دارد. اگر زن بخواهد با تجمّل زندگي کند و اگر به همسر قانوني خود متکي نباشد، ناچار به مردان ديگر متکي خواهد شد، از اين رو حذف نفقه موجب ازدياد فحشا مي شود. مرد اگر در کنار همسر قانوني خود به آرامش و تسکين نرسد، به سراغ زنان ديگر مي رود و باز موجب بروز فحشا مي شود، به اين ترتيب جامعه سلامت و قرار خود را از دست خواهد داد.
کار زن و شوهر بيرون از خانه عقلاً و منطقاً تنها چهار صورت دارد:
الف. هر دو بيکار باشند که در اين صورت چرخ زندگي خانواده و جامعه باز مي ايستد.
ب. هر دو بيرون از خانه کار کنند که با توجه به تأثير عوامل ديگر موجب بروز مشکلاتي مي شود که امروزه رو به افزايش است، از جمله: 1. بيکاري مردان 2. پايين آمدن بازدهي کار مردان 3. بالا رفتن آمار فساد و بي بند و باري و روابط نامشروع 4.افزايش طلاق 5. خستگي و پيري زودرس بانوان و سرد شدن کانون خانواده 6. از بين رفتن سلامت رواني و آرامش مرد و زن 7. کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن سنّ آن.
ج. زن بيرون از خانه کار کند و مرد در خانه بماند که اين با روحيات و خصوصيات مرد و زن هيچگونه سازگار نيست و ظاهراً هواداري نيز در ميان مردان و زنان ندارد.
د. مرد بيرون از خانه کار کند و زن به کارهاي خانه (که کم و بي اهميت هم نيستند) بپردازد. اين حالت موافق طبيعت زن و مرد و موافق توصيه ي اکيد شرع است. البته در اين فرض تأمين هزينه ي دختران و زنان بر دوش مردان است. ضمناً اين برنامه به معناي ممنوعيت حضور زن در جامعه و عرصه هاي مختلف نيست، بلکه به معناي اکتفا به اقّل و موارد لازم است.
امروزه بانوان شايسته اي در جاي جاي جامعه برخي کارهاي لازم و مربوط به زنان را به نحو أحسن انجام مي دهند و حضور آنان در بعضي عرصه ها در دنياي کنوني ضروري مي نمايد، امّا سخن ما بر سر استراتژي و سياست کلي نظام در مورد اشتغال زنان بدون در نظر گرفتن بيکاري مردان و ملاحظه ي پيامدهاي سوء اوضاع رايج، در جهان فعلي است.
منشأ طرح اشکال
علاوه بر بحث علمي که ممکن است براي عده اي از افراد چنين سؤالي را پيش آورد، مي توان به عواملي اشاره کرد که موجب پيدايي اين پرسش مي شوند از جمله ايجاد زمينه براي افراد هوسران از طريق قطع کردن رابطه ي مالي زن و شوهر و بي پاسخ گذاشتن نياز زن به پول، شانه خالي کردن بعضي از مردان از زير بار مسؤوليت تأمين خانواده و افراط بعضي از خانم ها در تجمّل گرايي و اسراف و فشار بيش از حد به شوهر خود.
پيامدهاي حذف نفقه از سوي شوهر
حذف نفقه ي زن پيامدهايي از قبيل: کم رنگ شدن نقش پدر در خانواده، ايجاد نظام مادرسالاري، جانشين شدن مرکزي مثل دولت به جاي پدر براي کمک به مادران و فرزندان، تضعيف عواطف مادري، تبديل رسالت مادري به شغل و کسب و کار و نهايتاً سقوط خانواده دارد. اين ها حداقل عوارضي است که حتّي طرفداران حذف نفقه به آن اعتراف دارند.
سعادت زن و مرد در گرو پيروي از قانون الهي و حمايت مادّي مرد از زن است. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر هم ضمن اين که حقوق انساني مرد و زن را مساوي مي داند، نفقه دادن به زن را منافي با تساوي حقوق نمي داند. اين مطلب را مي توان مراجعه به مواد مختلف اين اعلاميه به دست آورد که از توضيح آن در اين مجال اندک چشم مي پوشيم. (7)
پي‌نوشت‌ها:
1.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 197.
2.ر. ک به: عبدالکريم بي آزار شيرازي: رساله ي نوين، جزء سوم، بخش 2، فصل 6، صص 120 – 110؛ روح الله موسي خميني: تحريرالوسيله، ج 2، صص 324 – 313؛ مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 228.
3.ر. ک: مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 235 – 231؛ محمد تقي مصباح يزدي: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 51 – 53 و 75 – 70.
4.احکام و روايات مربوط به اين موارد در ضمن سؤالات ديگر به صورت مستند ذکر شده است.
5.اشاره به: روم (30): 21.
6.اشاره به: مضمون حديث حضرت فاطمه (سلام الله عليه) در ابتداي ازدواج با علي (عليه السلام)، ر. ک: محمد بن حسن عاملي: وسائل الشيعه، ج 14، باب 89، مقدمات نکاح.
7.ر. ک: مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 241 و 240؛ ماده ي 23 و 25 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر.
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.
/ج
