دستگاه هاي ناظر فرهنگي، وظايف و عملكردها

مقدمه

نظارت بر عملكرد نهادها و سازمان هاي فرهنگي و كم و كيف فعاليت هاي فرهنگي كشور، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بيشتر به دو شيوه انجام شده است، شيوه اول و مرسوم، نظارت و ارزيابي درون سازماني بوده است؛ بدين صورت كه معمولاً در درون هر سازماني، واحد خاصي ( معمولاً واحد طرح و برنامه و يا دفتر نظارت و ارزيابي ) مستقر بوده و وظيفه ارزيابي و نظارت بر عملكرد آن سازمان را به عهده داشته است. در شيوه دوم، نظارت به صورت برون سازماني انجام گرفته است. در اين شيوه، دستگاه يا دستگاه هاي مشخصي مسئول ارزيابي عملكرد نهادها و سازمان هاي فرهنگي بوده اند.
دستگاه هايي كه مسئوليت نظارت بر عملكرد نهادها و سازمان هاي فعال در عرصه فرهنگ را برعهده دارند، به دو دسته تقسيم مي شوند. برخي از آنها دستگاه هايي با قدرت و اختيارات وسيع هستند كه مي توانند عملكرد اكثر يا تمام دستگاه هاي فرهنگي را مورد بررسي قرار داده و بر آنها اعمال نظارت كنند. مهم ترين و تنها دستگاهي كه در حال حاضر از اين توانايي برخوردار مي باشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. برخي از دستگاه ها - اگر بتوان عنوان دستگاه بر آنها اطلاق كرد - نيز دستگاه هايي هستند كه تنها از قدرت اعمال نظارت بر يك يا تعداد محدودي نهاد يا سازمان فرهنگي مشخص برخوردار هستند؛ مانند شوراي نظارت بر صدا و سيما. دستگاه هاي نوع اول هريك به نحوي در ارتباط با دستگاه هاي اجرايي، فرهنگي و علمي و يا وضعيت كل كشور انجام وظيفه كرده و ضمن داشتن اهداف عام و مشترك، داراي وظايف خاص خود هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي سازد. (1)
اين دستگاه ها عبارتند از:
الف- شوراي عالي اداري سازمان مديريت و برنامه ريزي؛
ب- شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
ج- هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
د- هيئت نظارت و ارزيابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
ه- كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي؛
و- سازمان بازرسي كل كشور؛
ز- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.
بررسي اهداف و وظايف دستگاه هاي نظارتي فوق نشان مي دهد اين دستگاه ها در بسياري از وظايف با يكديگر مشابه مي باشند. براساس نتايج تحقيقي در خصوص « فرايند نظارت، ارزيابي و بازرسي در كشور، در 1 وظيفه تنها 1 نهاد، در 7 وظيفه 4 نهاد، در 3 وظيفه 2 نهاد، در 1 وظيفه 7 نهاد، در 2 وظيفه 5 نهاد و در 4 وظيفه 3 نهاد مسئوليت دارند و به انجام وظيفه مشغول هستند. البته در يك وظيفه اي كه تمام هفت نهاد بدان مي پردازند بايد توجه داشت كه هريك از زاويه خاص موضوع را دنبال مي كنند. »(2) در جدول صفحه بعد مي توان اهداف و وظايف نهادهاي نظارتي و ارزيابي كشور و همچنين تفاوت ها و شباهت هاي آنها را ملاحظه كرد.
در اين بخش از تحقيق، ضمن معرفي اجمالي دو دستگاه فرهنگي ناظر ( شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي نظارت بر صدا و سيما )، نحوه اعمال نظارت اين دستگاه ها بر ساير دستگاه هاي فرهنگي و چگونگي ارزيابي عملكرد آنها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

جدول شماره(1) اهداف و وظايف نهادهاي نظارت و ارزيابي در كشور

وظايف	اهداف	وابستگي سازماني	نام نهاد
1-سياست گذاري، هماهنگي و اتخاد تصميمات كلي در خصوص اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور؛ 2-تأييد دستورالعمل ها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد؛ 3-تصويب رتبه دستگاه ها بر اساس امتيازات كسب شده و انتخاب دستگاه اجرايي نمونه و برتر؛ 4-تهيه گزارش جامع عملكرد دستگاه ها به منظور ارائه به رئيس جمهور	سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور، براساس قوانين و مقررات مربوط با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارايي، اقتصادي و اخلاقي به منظور ارتقاي كيفيت خدمات دولتي	سازمان مديريت و برنامه ريزي(قوه مجريه)	شوراي عالي اداري
1-هدايت، راهبري و هماهنگي فعاليت هاي نظارتي و ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي مناسب به رئيس مؤسسه؛ 2-ارزيابي كيفيت و كميت فعاليت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارايي برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده؛ 3-بررسي و تصويب طرح هاي پيشنهادي مربوط به نظارت و ارزيابي مؤسسه؛ 4-ارزيابي كاركرد گروه ها، دانشكده ها و واحدهاي زيرمجموعه مؤسسه؛ 5-تنظيم و تصويب آيين نامه هاي داخلي شورا.	ارتقاء كيفيت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و اجرايي مؤسسه در جهت تحقق اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري	وزارت علوم، تحقيقات و فناوري	شوراي نظارت و ارزيابي
1-بررسي و ارزيابي وضعيت فرهنگي، علمي، آموزشي و پرورشي كشور؛ 2-تدوين شاخص ها و ضوابط ارزيابي؛ 3-تهيه گزارش هاي سالانه از وضعيت فرهنگي، علمي، آموزشي و پرورشي كشور؛ 4-تهيه گزارش هاي سالانه از وضعيت فرهنگي، علمي، آموزشي و پرورشي كشور؛ 4- هماهنگي و هدايت امر ارزيابي؛ 5-انجام ساير امور محوله از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.	1-نيل به تصوير واقعي از وضعيت فرهنگي و علمي كشور در قالب گزارش سالانه به منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعيت و روند فرهنگي و علمي كشور در عرصه بين المللي؛ 2-تشويق و ترغيب دست اندركاران فرهنگي و علمي كشور و ايجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظايف؛ 3-پيشنهاد راهكارهاي مناسب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي رفع مشكلات و ارتقاي معيارهاي فرهنگي و علمي كشور؛ 4-ايجاد نظام هماهنگ ارزيابي فرهنگي و علمي با استفاده از همه تجارب و امكانات موجود كشور.	شوراي عالي انقلاب فرهنگي( نهاد حكومتي)	هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
1-نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ 2-ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي، هنري، آموزشي و پژوهشي و ارائه گزارش به شوراي عالي؛ 3-رسيدگي به مسائل حاد سياسي و فرهنگي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و ارائه گزارش و پيشنهادات اصلاحي؛ 4-رسيدگي به شكايات از وضع دانشگاه ها و مراكز آموزشي، علمي و فرهنگي؛ 5-رسيدگي به اختلافات ميان مديران و استادان و انجمن هاي دانشجويي و مراكز آموزشي.	مراقبت از جريان صحيح و سالم انقلاب فرهنگي و رسيدگي به مسائل و مشكلاتي كه در طي بسط و پيشرفت آن پيش مي آيد	شوراي عالي انقلاب فرهنگي(نهاد حكومتي)	هيئت نظارت و بازرسي
1-رسيدگي به شكايات واصله از اشخاص حقيقي و حقوقي درباره طرز كار مجلس، قوه مجريه و قوه قضائيه؛ 2-ارائه و اعلام نتيجه رسيدگي كميسيون به اشخاص ذي نفع؛ 3-ارائه گزارش به هيئت رئيسه مجلس در موارد مهم و مربوط به عموم؛ 4-اعلام جرائم و تخلفات احراز شده به مراجع قضائي و اداري و پيگيري براي رسيدگي به آن؛ 5-اعلام شكايت از متخلفان موضوع مواد 2 و 7 قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي به مراجع صالحه قضائي؛ 6-بررسي و اعلام نتيجه موضوع تبصره 1 ماده 32 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي	اجراي اصل 90 قانون اساسي كشور، رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه و اعلام نتايج آن	مجلس شوراي اسلامي	كميسيون اصل 90
1-بازرسي كليه وزارتخانه ها به صورت سالانه با برنامه و منظم در زمينه وضعيت كلي، ساختاري، نحوه مديريت و رفتار كاركنان و عملكرد دستگاه ها؛ 2-بازرسي هاي فوق العاده( بنا به دستور مقامات يا نياز مجلس)؛ 3-اعلام موارد تخلف نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي در وزارتخانه ها، نهادها و بنيادها به رئيس جمهور؛ 4-انعكاس گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري به مراجع قضايي و اداري و انضباطي؛ 5-بررسي وضع سازمان ها و مؤسسات از حيث حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراي قوانين و طرح ها و برنامه هاي مربوط و تناسب سازمان با هريك از احتياجات عمومي و نقائص هريك از آنها و غير آن؛ 6-بررسي عملكرد واحدهاي موردبررسي از حيث حسن جريان امور و انجام وظايف محوله، تناسب تشكيلات سازماني با احتياجات عمومي، ميزان تأثير و موفقيت در تأمين انتظارات مشروع اهالي حوزه فعاليت و غير آن.	نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري در اجراي اصل 174قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- تحقق اصول 88 و 90 قانون اساسي	سازمان بازرسي كل كشور( قوه قضائيه)	سازمان بازرسي كل كشور

منبع: سيدمهدي آقاپور، طرح تحقيقاتي مطالعه تطبيقي اهداف و وظايف نهادهاي ارزيابي كشور، هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1383، صص 15-16.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مطابق آيين نامه اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا « به عنوان مرجع عالي سياست گذاري، تعيين خط مشي، تصميم گيري، هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پرورشي كشور در چارچوب سياست هاي كلي نظام محسوب مي شود و تصميمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون است. شوراي عالي با مأموريت تصحيح و ارتقاء فرهنگ و ساماندهي امور فرهنگي، براي حفظ استقلال، ‌تحكيم و تعميق تديّن و فرهنگ دين باوري و در جهت تحقق تمدن نوين اسلامي فعاليت مي نمايد. » اين شورا همچنين در چهارصد و شصت و سومين جلسه خود مورخ 1379/3/3 مصوب كرد:
« ماده 1: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در چارچوب سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري، مسئوليت سياست گذاري و هدايت مديريت فرهنگي كشور و نظارت بر آن را در جهت انطباق برنامه ها و سياست هاي اجرايي با سياست ها فرهنگي كشور برعهده دارد.
ماده 2: شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياست هاي لازم را در مورد ساختار فرهنگي كشور تدوين و جهت اجرا به شوراي عالي اداري ابلاغ خواهد نمود. »
بر اين اساس، اين شورا، در عرصه فرهنگ، دو وظيفه « سياست گذاري» و «نظارت» را برعهده دارد. قبل از آنكه به تشريح وظايف و عملكردهاي شوراي عالي پرداخته شود، لازم است مختصري در خصوص نحوه تأسيس، ساختار و اختيارات اين شورا توضيح داده شود.

نحوه تأسيس

ريشه هاي تأسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بايد در فرمان حضرت امام خميني (رحمة الله) در خصوص تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي در بهار سال 1359 جستجو نمود. در اين سال ايشان بر ضرورت اجراي انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها تأكيد كرده و توجه جدي به آن را خواستار شدند. در بخشي از فرمان امام خميني كه پس از تعطيلي دانشگاه ها به منظور طرح ريزي نظام آموزشي كشور براساس موازين اسلامي و انقلابي در تاريخ 59/3/23 صادر شد، آمده است:
« مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است و خواست ملت مسلمانان مي باشد، اعلام شده است. و تاكنون اقدام مؤثر و اساسي انجام نشده است و ملت اسلامي و خصوص دانشجويان با ايمان متعهد، نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه گران كه هم اكنون گاه گاه آثارش نمايان مي شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت ازدست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند... ادامه اين فاجعه كه مع الاسف خواست بعض گروه هاي وابسته به اجانب است، ضربه اي مهلك به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسلام و كشور اسلامي است. بر اين اساس، به حضرات آقايان محترم محمدجواد باهنر، مهدي رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسي و علي شريعتمداري مسئوليت داده مي شود تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد و دانشجويان متعهد با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيلكرده متعهد و مؤمن به جمهوري اسلامي دعوت نمايند تا شورايي تشكيل دهند و براي برنامه ريزي رشته هاي مختلف و خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامي و انتخاب و اماده سازي اساتيد شايسته متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشي اسلامي اقدام نمايند. »(3)
ستاد انقلاب فرهنگي با تركيب اعضايي كه حضرت امام مشخص كرده بودند، تا سال 1363 به فعاليت خود ادامه داد. در شهريور ماه همين سال، به پيشنهاد آيت الله خامنه اي ( رئيس جمهور وقت) و دستور امام خميني (رحمة الله)، تغييراتي در اين ستاد داده شد. از اين تاريخ تا آذر 1363 ستاد انقلاب فرهنگي با تركيب اعضاء زير به فعاليت خود ادامه داد: نخست وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي و آقايان علي شريعتمداري، احمد احمدي، عبدالكريم سروش و مصطفي معين.
ستاد انقلاب فرهنگي به تدريج در مكاتباتي كه بين رئيس اين ستاد (رئيس جمهور وقت) و حضرت امام صورت گرفت، نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي به خود گرفت. اين تغيير عنوان در مكاتبه 19 آذر 1363 و 6 اسفند 1363 رسميت پيدا كرد. در آذرماه 1363 براي اولين بار حضرت امام از عبارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده كرد. در نامه اي كه در اين تاريخ صادر شد، امام خميني ضمن تشكر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگي، به منظور تقويت آن، اعضاء جديدي به آن اضافه كردند. با تغييرات جديد، تركيب اعضاء‌ اين ستاد به صورت زير درآمد:
اعضاء ‌سابق ستاد انقلاب فرهنگي، رؤساي سه قوه و آقايان مهدوي كني، سيدكاظم اكرمي ( وزير آموزش و پرورش)، رضا داوري اردكاني، نصرالله پورجوادي و محمدرضا هاشمي.
پس از رحلت امام خميني (رحمة الله)، در دوران رهبري آيت الله خامنه اي نيز تركيب اين شورا چندين بار دچار تغيير و تحول شد و وظايف جديدي را عهده دار گرديد.

ساختار

شوراي عالي انقلاب فرهنگي شامل دبيرخانه و چند شوراي اقماري و وابسته است. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با هدف فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت كارشناسي هرچه بهتر مصوبات شوراي عالي و پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت هاي آن، همچنين بهره برداري از اطلاعات و تحقيقات انجام شده به منظور تصميم سازي مناسب در تاريخ 1375/12/25 با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد. دبيرخانه شوراي عالي شامل بخش ها و واحدهاي مختلفي است كه بيشتر در زيرمجموعه دو معاونت پژوهشي و اجرايي و چهار دبيرخانه ( دبيرخانه شوراي تعليم و تربيت، دبيرخانه اجتماعي، دبيرخانه شوراي علمي و پژوهشي و دبيرخانه شوراي فرهنگي) گرد هم آمده اند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي پنج شوراي اقماري مي باشد كه عبارتند از: الف) شوراي فرهنگ عمومي؛ ب) شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، ج) شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي، د) شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ه) شوراي هنر.
علاوه بر شوراهاي مذكور، سيزده شوراي ديگر نيز وجود دارد كه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وابسته و مرتبط هستند. برخي از اين شوراها عبارتند از: شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، شوراي عالي جوانان، شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، شوراي عالي اطلاع رساني و...

اختيارات

شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي اختيارات گسترده اي است. اين اختيارات به گونه اي است كه در ايران تنها نهادي كه غير از مجلس شوراي اسلامي تصميمات آن در حكم قانون محسوب مي شود، اين شورا است.
اجازه وضع قانون در حيطه امور فرهنگي ( به معناي وسيع آن) توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اصولاً از نامه اي مستفاد مي شود كه امام خميني (رحمة الله) در پاسخ به استفساريه رئيس جمهور وقت صادر فرمودند. متن استفساريه و نامه امام كه در تاريخ 6 اسفند 1363 صادر شد بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك رهبر انقلاب
حضرت آيت الله العظمي امام خميني(مدظله العالي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرت عالي به آن تصريح شده، ناچار است ضوابط و قواعدي وضع كند. همكاري و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است نظر شريف را در اين خصوص ابلاغ فرمايند.
سيدعلي خامنه اي
بسمه تعالي
ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي نمايند، بايد ترتيب اثر داده شود.
روح الله الموسوي الخميني (4)
در تصميمي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هشتاد و هشتمين جلسه خود مورخ 1365/7/15 اتخاذ كرد، بر اين اختيار تأكيد شد. متن اين تصميم كه در خصوص همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذ گرديد، به شرح زير است:
« در مورد همكاري دولت در اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر مي شود، به دولت رسماً و كتباً اطلاع داده شود مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است و وزارتخانه هاي مختلف لازم است در مورد تأمين بودجه و مساعدت هاي موردنياز براي اجراي مصوبات و همچنين استخدام اشخاص اهتمام ورزند. »
اگرچه اين اختيار تاكنون چندين بار توسط برخي از نمايندگان مجلس و برخي صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است، اما با توجه به تأييد امام خميني (رحمة الله)‌ و آيت الله خامنه اي ( در مقام رهبر و ولي فقيه) و تركيب اعضاء آن، اين اختيار همچنان پابرجا مانده و به اين شورا قدرت عمل لازم در سياست گذاري و نظارت بر فعاليت هاي عرصه فرهنگ اعطا شده است.

وظايف

وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي از گستره وسيعي برخوردار است. برخي از اين وظايف عبارتند از:
1. تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط مشي هاي آموزشي، پژوهشي و اجتماعي كشور؛
2. تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان و تبيين كانون ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب؛
3. بررسي و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي، ارزشي و اجتماعي جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل هاي مناسب؛
4. بررسي الگوهاي توسعه و تحليل آثار و پيامدهاي فرهنگي سياست ها و برنامه هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط؛
5. تبيين و تعيين شاخص هاي كمّي و كيفي براي ارزيابي وضع فرهنگي كشور؛
6. بررسي و ارزيابي وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور؛
7. تدوين و تصويب سياست هاي اساسي تبليغات كشور؛
8. نظارت و پيگيري مستمر بر اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارزيابي نتايج و حمايت از اجراي آنها، و نيز نظارت بر عدم مغايرت طرح ها و برنامه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي - به اجرا درآمده توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان ها - با اصول سياست ها و خط مشي هاي مصوب فرهنگي كشور.

عملكرد

از مطالعه شرح وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از بررسي مصوبات اين شورا مي توان به اين نتيجه رسيد كه عمده فعاليت هاي آن در راستاي سياست گذاري و برنامه ريزي امور فرهنگي به معناي عام بوده است و امر نظارت نسبت به برنامه ريزي، امري فرعي محسوب گرديده است. اگرچه اين شورا خود را مسئول « سياست گذاري و هدايت مديريت فرهنگي كشور و نظارت بر آن در جهت انطباق برنامه ها و سياست هاي اجرايي با سياست هاي فرهنگي كشور» مي داند، اما شواهد نشان مي دهد شوراي عالي تنها در سال هاي اخير تا حدودي به اين امر مهم توجه نموده و نظارت بر اجراي برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي را در برنامه هاي اصلي خود گنجانده است.
عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش نظارت، شامل موارد چندي بوده است كه به برخي از آنها در زير پرداخته مي شود.

تصويب شاخص هاي فرهنگي

به منظور ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي، اولين گام تعيين شاخص هاي ارزيابي است. خوشبختانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پانصد و سي امين جلسه خود مورخ 1382/9/25 در راستاي اجراي بند « الف» ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارزش هاي اساسي نظام جمهوري اسلامي و شاخص هاي فرهنگي متناسب با آن را در سه حوزه الف) تغييرات فكري؛ بينشي و رفتاري، ب) مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، ج) نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي دولتي و غيردولتي تصويب كرد.
براساس مصوبه فوق، براي نظام جمهوري اسلامي ايران 21 ارزش اساسي به شرح زير تعيين گرديده است:
1. مشروعيت الهي نظام جمهوري اسلامي؛
2. اولويت حفظ نظام اسلامي؛
3. كارآمدي نظام اسلامي؛
4. عمل به تكليف؛
5. استقلال طلبي، ظلم ستيزي و استكبارستيزي؛
6. آزادي مشروع؛
7. مشاركت سياسي - اجتماعي و فرهنگي؛
8. بسط و گسترش عدالت اجتماعي و حمايت از محرومان؛
9. وحدت كلمه آحاد ملت و دولت؛
10. خودكفايي علمي و نهضت نرم افزاري؛
11. التزام عملي به دين اسلام؛
12. ايثارگري و شهادت طلبي؛
13. وجدان كار و مسئوليت پذيري؛
14. پيوند دين و سياست و عدم جدايي آنها؛
15. حفظ و احياء هويت ديني و ملي، و مبارزه با تهاجم فرهنگي بيگانه؛
16. احترام به قانون و انضباط اجتماعي؛
17. حفظ و احياء معنويات و اخلاق اسلامي، و نفي مادي گري و تجمل گرايي؛
18. خردورزي و منطق گرايي، پايبندي به عقل و تجربه و مبارزه با خرافات و عوام فريبي؛
19. خدمت رساني به مردم؛
20. اسلامي شدن مراكز آموزشي و فرهنگي؛
21. حفظ كيان خانواده و تأكيد بر جايگاه زنان، جوانان و نخبگان در جامعه.
شاخص هاي فرهنگي جمهوري اسلامي متناسب با ارزش هاي فوق در سه حوزه زير تعيين شده است:
الف- شاخص هاي تحولات فكري، بينشي و رفتاري؛ (25 مورد)
ب-شاخص هاي مصرف كالاها و خدمات فرهنگي؛ (12 مورد)
ج-شاخص هاي توسعه فرهنگي، نيروي انساني، فضاها و تجهيزات فرهنگي كه شامل موارد زير است:
1. كتاب؛
2. مطبوعات؛
3. سينما؛
4. موسيقي، تئاتر و ساير فعاليت هاي هنري؛
5. ورزش؛
6. راديو و تلويزيون؛
7. خبرگزاري؛
8. امور مذهبي؛
9. ميراث فرهنگي و امور سياحتي؛
10. اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشاركت فرهنگي؛
11. مبادلات فرهنگي؛
12. وسايل ارتباطي.

ارزيابي عملكرد دستگاه هاي فرهنگي

در راستاي نظارت بر دستگاه هاي فرهنگي، يكي از فعاليت هاي عمده شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارزيابي عملكرد اين دستگاه ها است. اين شورا نظارت بر دستگاه هاي فرهنگي را اصولاً توسط چند هيئت مانند: هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي انجام مي دهد. هيئت نظارت و بازرسي در تيرماه 1364 به منظور مراقبت از جريان صحيح و سالم انقلاب فرهنگي و رسيدگي به مسائل و مشكلاتي كه در طي توسعه و پيشرفت آن پيش آمد، تشكيل گرديد. اين هيئت وظايف و اختيارات زير را برعهده داشته و دارد:
الف- نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛
ب- بررسي عملكرد مراكز و مؤسسات علمي، فرهنگي، آموزشي، تبليغاتي و هنري كشور؛
ج- رسيدگي به شكوائيه ها و اعتراضاتي كه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط مي شود؛
د- رسيدگي به مسائل و پيشامدهاي سياسي و فرهنگي مراكز آموزش عالي؛
ه- رسيدگي به اختلافات كاركنان و مديران و رؤساي مؤسسات آموزش عالي و فرهنگي كشور؛
و- رسيدگي به مشكلاتي كه در جريان اداره امور علمي و آموزشي و تربيتي پيش مي آيد؛
ز- رسيدگي به مسائل سياسي و فرهنگي و اجرايي دانشگاه ها و مدارس و مراكز علمي، آموزشي، فرهنگي، هنري و تبليغاتي؛
ح- ارزيابي مديران فرهنگي كشور.
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي نيز در اسفندماه 1379 به منظور نظارت و ارزيابي عملكرد مراكز آموزشي، پژوهشي و فرهنگي كشور در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد.
اين هيئت هاي نظارت، تاكنون عملكرد مراكز علمي و فرهنگي را برحسب نياز مورد بررسي قرار داده و در بعضي موارد نتايج آن را نيز منتشر نموده اند. تأكيد عمده اين هيئت هاي نظارتي، به خصوص هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، بر ارزيابي عملكرد مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي بوده است. ارزيابي عملكرد برخي دستگاه هاي فرهنگي، اگرچه به طور غيرمستمر، از سوي اين هيئت ها نيز تا حدودي انجام شده است، در زير به دو مورد از آنها اشاره مي شود:

1. ارزيابي عملكرد سازمان تبليغات اسلامي

سازمان تبليغات اسلامي رسماً در سال 1360 به دستور رهبر كبير انقلاب اسلامي تشكيل گرديد و متعاقباً توسط مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي معرفي شد و براي اجراي مأموريت هاي محوله، بيشتر اعتبارات دولتي را مدنظر قرار داد. اين سازمان فاقد قانون تشكيل مصوب مجلس شوراي اسلامي است و مستند حقوقي و قانوني فعاليت آن، به دستور امام خميني (رحمة الله) مبني بر تأسيس اين سازمان به عنوان نهادي غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي و مستقل است. اين سازمان هم اكنون علاوه بر جايگاه حقوقي و قانوني كه به واسطه وابستگي به نهاد رهبري از آن برخوردار است، داراي نمودار تشكيلاتي مصوب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كاركنان آن تحت شمول قانون استخدامي كشور مي باشند. علاوه بر آن، توسعه تشكيلات در استان هاي سراسر كشور و ايجاد دفاتر در بسياري از شهرستان ها، سازمان را به عنوان يكي از نهادهاي تثبيت شده معرفي مي كند. اساسنامه سازمان در سال 1368 پس از اعمال آخرين اصلاحات به تصويب مقام معظم رهبري رسيد.
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، براي اولين بار عملكرد سازمان تبليغات اسلامي را در طي سال هاي برنامه سوم توسعه (83-79) مورد بررسي قرار داد و نتايج آن را به صورت زير به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمود:
1. سازمان تبليغات اسلامي داراي نقاط قوت برجسته اي از نظر اهداف و مسئوليت ها، ويژگي انقلابي و ديني و... مي باشد و از اين نظر، كاركردهاي آن مهم و ارزشمند بوده و توانسته است در راستاي تحقق اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي حركت نمايد؛
2. فعاليت هاي گسترده سازمان در سه معاونت و همچنين نوآوري هاي آن عموماً مثبت ارزيابي مي شود؛
3. مستندات ارائه شده از سوي سازمان، فاقد ارزيابي هاي دروني است؛
4. گستردگي بيش از اندازه مأموريت ها و وظايف سازمان، كمبود نيروي انساني متخصص، تداخل وظايف با سازمان هاي ديگر، درگير شدن بيش از حد در اجرا و نياز به توجه بيشتر به امر آموزش و پرورش، از اهم چالش هاي سازمان مي باشد؛
5. حوزه هنري سازمان با وجود تلاش هاي ارزشمند استادان و مربيان هنوز شرايط مطلوبي را از منظر تربيت هنرمندان متعهد و داراي حس ديني نشان نداده است؛
6. رويكردهاي جديد حوزه هنري به كيفيت آموزشي، نخبه گزيني و راه اندازي مراكزي براي ارتباط با هنرمندان شهرستاني و ايجاد معيارهاي اسلامي هنري، مثبت ارزيابي مي شود. همچنين اقدامات حوزه در كاهش و تعطيلي فعاليت هاي غيرمفيد قابل تقدير مي باشد.
براساس گزارش سازمان تبليغات اسلامي و نتايج ارزيابي فوق، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 605 مورخ 86/3/8 راهكارهاي ارتقاء عملكرد سازمان تبليغات اسلامي را در 18 ماده تصويب نمود كه خلاصه آن به شرح زير مي باشد:
1. سازمان تبليغات اسلامي موظف است نسبت به برنامه ريزي عملياتي براي اجراي كامل و دقيق رهنمودهاي امام راحل (رحمة الله) و مقام معظم رهبري، سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حيطه هدف ها و وظايف سازمان، اقدامات لازم و مشخص را انجام دهد؛
2. سازمان تبليغات اسلامي موظف است اساسنامه سازمان را به ويژه در وظايف و اولويت هاي كاري و با توجه به هدف هاي متعالي ترسيم شده از سوي امام راحل و مقام معظم رهبري بازنگري كرده و براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد تا با تأييد نهايي آن از سوي مقام معظم رهبري، فعاليت هاي سازمان با اهداف تطابق يابد. به همين منظور، بازنگري در ساختار سازماني، حدود وظايف، چگونگي هزينه نمودن بودجه هاي دولتي و غيردولتي و ضمائم آن، از طريق انجام مطالعات و پژوهش هاي علمي و به كارگيري همه ظرفيت ها براي كارايي بيشتر سازمان و مجامع وابسته به آن ضروري است؛
3. سازمان تبليغات اسلامي بايد نسبت به ارزيابي دروني سازمان، ارائه گزارش عملكرد و كمك به انجام ارزيابي هاي برون سازماني و استفاده از نتايج آنها براي روزآمد نمودن فعاليت ها و رفع چالش ها اهتمام ويژه داشته باشد؛
4. لازم است اولويت هاي اجرايي سازمان محدود و معين شده و از گستردگي وظايف و تكرار در فعاليت هايي كه در حوزه وظايف ساير سازمان ها است، كاسته شود. همچنين سازمان بايد حتي الامكان فعاليت هاي اجرايي را به نهادهاي ديگر و گروه هاي مردمي واگذار كند و خود به نقش نظارتي، هدايتي، حمايتي، سازماندهي و هماهنگي بپردازد؛
5. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است با توجه به هم پوشاني وظايف سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزه هاي علميه و سازمان اوقاف و امور خيريه در امور اعزام مبلغ پيشنهاد جامعي با حفظ استقلال نهادهاي مزبور تهيه و تدوين و به شوراي عالي ارائه دهد.
6. سازمان تبليغات اسلامي بايد نتايج ارزيابي و راهكارهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را اجرا كرده و گزارش عملكرد خود را ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به شوراي عالي ارسال نمايد.

2. ارزيابي عملكرد سازمان صدا و سيما

ارزيابي عملكرد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، يكي از فعاليت هاي عمده شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است كه در اواسط سال 1384 انجام شد. پاره اي از نتايج ارزيابي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي از عملكرد صدا و سيما به شرح زير بوده است:
1. فعاليت سازمان صدا و سيما علي رغم كاستي هاي موجود، به طور كلي در مسير تحقق رهنمودهاي حضرت امام (رحمة الله)‌ و مقام معظم رهبري و سياست هاي فرهنگي بوده و تأثير بسزايي در تحولات فرهنگي و اجتماعي ايران داشته است؛
2. تحولات سازمان صدا و سيما در ده سال گذشته و افزايش چشمگير شبكه هاي ملي، استاني و بين المللي به زبان هاي مختلف، حاكي از پيشرفت و موفقيت غيرقابل انكار اين سازمان در توسعه علمي مي باشد؛
3. تهيه كنندگان برنامه هاي صدا و سيما به ابلاغ و ترويج پيام هاي آموزشي، تربيتي و اقتصادي به صورت ظريف و نامحسوس كمتر توجه نموده اند؛
4. سازمان صدا و سيما در برنامه هاي كارشناسي از صاحب نظران و انديشمندان طراز اول و شناخته شده در مجامع علمي و متخصص كمتر استفاده مي كند؛ اين امر مي تواند به نارضايتي نخبگان منجر شود؛
5. بخشي از فرهنگ سازي هاي سازمان صدا و سيما در حوزه روابط خصوصي و اجتماعي سبب كاهش حساسيت هاي جامعه در رعايت حدود مسائل شرعي و ترويج گناه شده است؛
6. سازمان صدا و سيما در پخش برخي از برنامه هاي ديني و مداحي هاي مناسبتي، براي جلوگيري از ارائه مطالب غيرمستند، تلاش مهمي انجام نداده است.
براساس نتايج فوق، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 1384/7/12 راهبردها و راهكارهاي ارتقاء فعاليت سازمان صدا و سيما را به شرح ذيل تصويب كرد:
1. برنامه ريزي ها و برنامه سازي هاي سازمان بيش از گذشته بايد مبتني بر نتايج مطالعات و تحقيقات باشد؛
2. با توجه به كمبود ارزيابي هاي برون سازماني از صدا و سيما، بر انجام اين ارزيابي ها و نيز افكار سنجي نخبگان و مخاطبان و استفاده از نظرات منتقدان در سياست گذاري، برنامه ريزي، توليد و پخش تأكيد مي شود؛
3. شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان يك دستگاه نظارتي تحت نظر قواي سه گانه كشور، بايد در چارچوب وظايف قانوني خود نقش مؤثري در نظارت بر سياست ها، راهبردها و رويكردها و ارزيابي محتواي برنامه ها و اثربخشي محصولات برعهده گيرد؛
4. ضرورت دارد سازمان صدا و سيما در معرفي دانشگاهيان و متخصصان و بهره مندي از آنان، علاوه بر معيارهاي عمومي موردنظر سازمان، به مراتب علمي و تخصصي ايشان توجه كافي مبذول كند؛
5. ضروري است مقابله مؤثر و هوشمندانه تري با ابعاد گسترده تهاجم فرهنگي مورد توجه برنامه ريزان و تهيه كنندگان برنامه هاي شبكه ها قرار گيرد؛
6. سازمان صدا و سيما بايد تدابير لازم را براي رقابتي كردن توليد برنامه ها از طريق ايجاد فرصت هاي برابر براي ساير بخش هاي عمومي و خصوصي كشور اتخاذ نمايد؛
7. ضمن توجه به جايگاه قانوني سازمان صدا و سيما و وظايف اين سازمان براي استفاده گسترده تر از توانايي هاي علمي كشور، بر گزارش دهي، پاسخگويي و شفافيت سازمان تأكيد مي شود؛

شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما

مطابق اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين شود. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ( هركدام دو نفر) ‌نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند. (5)
مجلس شوراي اسلامي در سال 1369 قانون نحوه اجراي اصل فوق را به تصويب رساند، اما اين قانون مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت، به همين دليل در مهرماه 1370 در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح گرديد و به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده 1: در اجراي اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با تركيب زير تشكيل مي گردد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام دهد:
1. دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب رئيس جمهوري؛
2. دو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه؛
3. دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي.
تبصره: شوراي نظارت از بين اعضاء‌، يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس شورا براي مدت يك سال انتصاب مي نمايد كه مسئوليت اداره جلسات شورا، انجام مكاتبات، و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را برعهده خواهند داشت؛ همچنين يك نفر به عنوان دبير شورا كه مسئوليت اداره امور دبيرخانه را عهده دار خواهد بود.
ماده2: اعضاء‌ شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما براي مدت دو سال از طرف قواي سه گانه جمهوري اسلامي انتخاب مي گردند.
ماده 3: شوراي نظارت كه مسئوليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد، وظايف زير را انجام خواهد داد:
1. نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذكور؛
2. نظارت بر سياست هاي اجرايي كه قرار است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به اجرا درآيد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رئيس سازمان؛
3. نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما؛
4. نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان؛
5. نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخل و خارج سازمان؛
6. نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام مي دهد؛
7. گزارش منظم و مستمر جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران.
تبصره: رئيس سازمان صدا و سيما، معاونين وي و مديران مراكز استان ها و شهرستان ها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف هستند در اجراي دقيق وظايف شوراي نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك موردنياز شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند.
ماده4: كليه قوانين از تاريخ تصويب (1370/7/11) لازم الاجرا است.

پي‌نوشت‌ها:

1. آقاپور، سيدمهدي، طرح تحقيقاتي مطالعه تطبيقي اهداف و وظايف نهادهاي ارزيابي كشور، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، چاپ اول، 1383، ص 13.
2. همان، ص 18.
3. صحيفه امام، جلد دوازدهم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، 1378، صص 432-431.
4. صحيفه امام، جلد نوزدهم، ص 171.
5. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، مؤسسه اطلاعات، چاپ پنجم، 1375، ص 97.

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم