انقلاب و نظريه ي همبستگي اجتماعي

سنت دورکهايم:

اميل دورکهايم چشم انداز ديگري درباره ي چگونگي پيدايش شرايط عمل جمعي و بسيج سياسي به روي ما باز مي کند. ديدگاه او اساساً جامعه شناختي است اما برخي از پيروان سنت او بحث عمومي وي درباره ي ضعف همبستگي اجتماعي به عنوان سرچشمه ي عمل سياسي را با بررسي عوامل سياسي تکميل نموده اند. به نظر دورکهايم مبناي نظم جامعه عاملي اخلاقي است نه سياسي يا اقتصادي. او از نظريه ي هابز که ترس از « لوايتان » را مبناي نظم جامعه مي داند به اين دليل انتقاد مي کند که نظم فراگردي غير ارادي است که از درون جامعه خود بخود مي جوشد. همچنين دورکهايم از نظريه ي اصحاب فايده که منافع اقتصادي را پايه ي نظم اجتماعي مي شمردند، به اين دليل انتقاد مي کرد که « منفعت يک روز مرا با تو همدست مي سازد و روز ديگر مرا دشمن تو مي کند؛ هيچ چيز بي ثبات تر از منفعت اقتصادي نيست ». (1) آنچه حافظ همبستگي و نظم است عنصري اخلاقي است و اصحاب اصالت فايده توجه ندارند که حتي در قراردادهاي مبتني بر منافع اقتصادي عناصر غيرقراردادي چون رسم و سنت و سابقه، تعيين کننده هستند. جامعه مجموعه اي کمي از افراد نيست بلکه واقعيت کيفي يگانه اي مي باشد. رسوم و سنن اجتماعي بر عقل منفرد افراد مسلط هستند و جامعه ي با نظم و متعادل داراي وحدتي اخلاقي است. حرکت اصلي جامعه حرکتي است از همبستگي افزارگونه به همبستگي اندام وار و پيچيده. در آغاز تاريخ، در جامعه ي ابتدايي همبستگي افزارگونه و مبتني بر وجدان جمعي بسيار نيرومندي بود. با گسترش تقسيم کار اجتماعي همبستگي اندام وار جانشين همبستگي افزارگونه مي شود. در جامعه ي مدرن تقسيم کار جاي وجدان جمعي جامعه ي سنتي را مي گيرد، اما تقسيم کار تنها در شرايط « نرمال » موجب همبستگي مي گردد. تقسيم کار غيرنرمال يا « پاتولوژيک » که همبستگي اجتماعي لازم را به دنبال نمي آورد به دو شکل نمودار مي شود: يکي تقسيم کار اجباري که در آن قواعد و هنجارهاي حاکم غير عادلانه و اجبارآميز هستند و ديگري تقسيم کار در شرايط « انومي » ( anomie ) يعني بي هنجاري يا ضعف معيارهاي اخلاقي که چنانکه خواهيم ديد اساسي ترين مفهوم جامعه شناسي دورکهايمي است. مهمترين نمونه ي بحث دورکهايم از انومي، بحث از خودکشي است که به نظر او نتيجه ي فروپاشي بافت اخلاقي و همبستگي جامعه است. از ميان رفتن امنيت و دلبستگي سنتي و عدم پيدايش همبستگي اخلاقي جديد و فردگرائي افراطي در جامعه ي مدرن زمينه ي اصلي پديده ي خودکشي نوين است.
مفهومي اساسي که از جامعه شناسي دورکهايم براي تبيين چگونگي پيدايش شرايط رفتار گروهي و بسيج سياسي اتخاذ شده است اين است که مردم در شرايط فروپاشي همبستگي سنتي و عدم پيدايش همبستگي جديد بيش از هر زمان ديگر مستعد بسيج سياسي هستند. برخي از جامعه شناسان سياسي معاصر عنوان « جامعه ي توده اي » را در توصيف اين وضعيت بکار برده اند. نظرات دورکهايم بيشتر درباره ي تحول اجتماعي است تا انقلاب و بويژه موضوع اصلي بحث او تأثيرات صنعتي شدن جامعه بر همبستگي اجتماعي است. پيدايش صنعت و تأثيرات آن بر بافت جامعه ي سنتي يکي از مهمترين مسائل اجتماعي عصر حاضر بشمار مي رود. به نظر دورکهايم پيش از پيدايش چنين تأثيراتي هر جامعه ي متعادل و باثبات داراي وجدان و آگاهي جمعي و مشترکي است که مهمترين عامل نظارت جامعه بر فرد و حفظ همبستگي اجتماع بشمار مي رود. « کليت عقايد و احساسات مشترک در ميان شهروندان معمولي يک جامعه موجد نظامي ثابت است که داراي حياتي خاص خويش مي باشد. اين کليت را مي توان آگاهي جمعي يا مشترک ناميد ». (2) اما جامعه به شيوه ي نامنظمي در اثر فشارهاي ناشي از تحولات جديد، گوناگون تر و پيچيده تر مي گردد. به نظر دورکهايم « ديگر نبايد درباره ي گرايش هاي صنعت مدرن توهمي به خود راه دهيم: صنعت مدرن بسرعت به سوي پيدايش ماشينهاي نيرومند و تمرکز عظيم نيروها و سرمايه و در نتيجه نهايت تقسيم کار پيش مي رود ». (3) پيشرفت کار بدين شيوه، آگاهي جمعي و مشترک جامعه ي سنتي را مورد تهديد قرار مي دهد و نفع فردي را بر علائق جمعي فائق مي گرداند. اما آگاهي و وجدان جمعي جديد به همان سرعت پديد نمي آيد و در اين فاصله است که وضعيت « انومي » و بي هنجاري پيدا مي شود. انومي در واقع به معني فقدان همبستگي در جامعه اي پيچيده است و موجب کشمکش اجتماعي و سرگرداني فردي و منازعه براي قدرت و ثروت مي شود. انومي وقتي پيدا مي شود که ميزان نظم بخشيدن به روابط اجتماعي نازل تر از ميزان تنوع و پيچيدگي جامعه باشد. در اين وضعيت « براي آنکه وجدان جمعي بتواند بار ديگر اشخاص و اشياء را انتظام ببخشد، زمان لازم است. تا وقتي نيروهاي اجتماعي که بدين سان آزاد شده اند، بار ديگر تعادل نيافته باشند، ارزش آنها ناشناخته خواهد ماند و براي مدتي اثري از انتظام مشهود نخواهد بود ». (4)
بنابراين از نظر دورکهايم جامعه همواره دستخوش کشاکشي ميان نيروهاي همبستگي ( وجدان جمعي ) و نيروهاي از هم گسستگي ( تنوع و تقسيم کار فزاينده ) است. در هر زمان ممکن است نيروهاي همبستگي بر نيروهاي از هم گسستگي فائق آيند يا برعکس؛ با توجه به ميزان قوت و ضعف اين نيروها سه نوع رفتار جمعي حاصل مي گردد. وقتي نيروهاي همبستگي بر نيروهاي از هم گسستگي فائق باشند، يعني وقتي رشد وجدان جمعي همزمان با ورود فشارهاي حاصل از تنوع و تقسيم کار اجتماعي بر جامعه پيش برود، رفتار اجتماعي نرمال خواهد بود. اما وقتي نيروهاي گسستگي بر عوامل همبستگي چيره شوند و پيدايش وجدان مشترک در مقايسه با گسترش تنوع و تقسيم کار به کُندي صورت گيرد، رفتار اجتماعي ناشي از وضعيت انومي و بي هنجاري افزايش مي يابد. کشاکش و ستيز اجتماعي نوعي از چنين رفتاري است و سرانجام نوع سوم رفتار جمعي، رفتاري است که در پي تجديد حيات و احياي نيروهاي همبستگي از دست رفته و ايجاد توازن و تعادل اجتماعي است. روي هم رفته با گسترش تنوع و تقسيم کار هم رفتار اجتماعي حاصل از وضعيت انومي و هم رفتار جمعي تعادل بخش افزايش مي يابد. در حالي که رفتار اجتماعي نرمال به وسيله ي گروههاي جديد صورت مي گيرد، دو نوع ديگر رفتار جمعي بويژه رفتاري که در پي تجديد حيات نيروهاي همبستگي است، به وسيله گروههائي صورت مي گيرد که در نتيجه ي گسترش تنوع و تقسيم کار اجتماعي جابجا شده اند.
روي هم رفته از نظر دورکهايم کشاکش هاي سياسي و انقلابات نوعي از رفتار جمعي هستند که در شرايط فقدان همبستگي و وجدان جمعي پديد مي آيند و کار ويژه ي آنها ايجاد انتظام اجتماعي و جبران همبستگي از دست رفته است. انقلاب فرانسه در مرز همبستگي ستي و جديد واقع شد و در پي آن نظم جديدي براي تلفيق منافع گوناگون پديدار گرديد. دورکهايم در واقع ميان خشونت، جنايت، خودکشي، کج رفتاري اجتماعي و رفتار سياسي جمعي سنخيتي مشاهده مي کند و همه ي آنها را برخاسته از وضعيت فقدان همبستگي و وجدان جمعي مي داند: « وقتي جامعه اي دچار شرايطي گردد که آن را اندوهناک، سرگشته و خشمگين مي سازند، چنين جامعه اي بر اعضاء خود فشار مي آورد که از طريق انجام اعمالي معني دار به اندوه و سرگشتگي و خشم خود شهادت دهند. جامعه بر آنها وظيفه ي گريستن، ناليدن و يا آسيب رساندن به خود يا ديگران را تحميل مي کند، زيرا اين تظاهرات جمعي، و ارتباطي اخلاقي که آنها بيان و تقويت مي کنند، نيرو و تواني را که شرايط مي خواهد از گروه بستاند به آن باز مي گرداند و بدين سان آن را ياري مي کند تا قرار بيابد ». (5)

مکتب اصالت کارکرد:

برداشت دورکهايم از جامعه به عنوان کل همبسته اي همچون ماشين که در آن اجزاء داراي کارکردها و وظائف ويژه ي خود هستند، مفهوم زيربنائي مکتب جامعه شناسي اصالت کارکرد ( Functinalism ) را تشکيل مي دهد. جامعه شناسان فونکسيوناليستي که به تحليل پديده ي تحول اجتماعي و انقلاب پرداخته اند، انديشه ي اساسي دورکهايم درباره ي تعادل ميان حوزه ي ارزشها ( وجدان جمعي ) و محيط اجتماعي ( تقسيم کار جامعه ) را اتخاذ کرده اند و با بهره جوئي از مفاهيم ديگر آن را تکميل نموده اند. مکتب اصالت کارکرد با استفاده از اين مفهوم زيربنائي دورکهايمي، دستگاه فکري گسترده اي براي تبيين نظم و تعادل و تحول اجتماعي عرضه کرده است. اصالت کارکرد اساساً بر تداوم کارکردها و ساختارها در جامعه در طي تاريخ تأکيد مي گذارد. انسانها در طي نسلهاي متوالي روشهائي براي تداوم زندگي جمعي يافته اند. از آنجا که ندرت منابع در جامعه موجب رقابت بر سر توزيع « ارزشها » مي گردد، مسئله ي کنترل منازعه در جامعه مسأله اي اساسي بشمار مي رود. انسانها داراي نيازهاي مشابه و معيارهاي مشابهي براي ارزيابي منابع نادر هستند و از اين رو مي توانند با اتخاذ روشهائي مناسب منازعات خود را به حداقل کاهش دهند. از ديدگاه تالکوت پارسونز که يکي از نمايندگان عمده ي مکتب اصالت کارکرد بشمار مي رود، جوامع براساس چهار عامل داراي انسجام و همبستگي مي باشند. اين عوامل عبارتند از:
1- ارزشها که تعيين کننده ي اهداف و راهنماي رفتار انسانها و موجد حس جمعي در جامعه هستند.
2- هنجارها که عبارت از قواعد رفتار مي باشند و در واقع وسائل نيل به ارزشها بشمار مي روند؛ نظام حقوقي مهمترين مجموعه ي هنجاري است.
3- نقش ها که ساختارهاي مختلف جامعه را تشکيل مي دهند، مانند نقش هاي اقتصادي يا سياسي.
4- « تجمعات » ( Collectivities ) که مجموعه ي نهادينه ي ارزشها و هنجارها و نقش ها مي باشند. (6)
از نظر مکتب اصالت کارکرد جامعه مجموعه اي همبسته است که در آن هر جزء کارکردهاي خاص خود را انجام مي دهد. بويژه از نظر برخي نمايندگان اين مکتب تداوم انسجام جامعه مستلزم انجام چهار کارکرد ( Function ) عمده مي باشد که عبارتند از:
1- کارکرد تطبيق با شرايط جديد.
2- کارکرد حل تنش هاي اجتماعي.
3- کارکرد نيل به اهداف.
4- کارکرد حفظ همبستگي اجتماعي.
اين کارکردها يا نيازهاي اساسي جامعه، موجب پيدايش اشکال و نهادها و ساخت هاي اجتماعي مي شوند. اقتصاد، مذهب، سياست و ديگر ساخت هاي جامعه براي پاسخگوئي به يک يا چند کارکرد از کارکردهاي چهارگانه پديد آمده اند. مثلاً کارکرد مذهب بيشتر ترکيبي است از حل تنش ها و حفظ همبستگي اجتماعي و کارکرد ساخت سياسي بيشتر تطبيق جامعه با شرايط جديد و نيل به اهداف مي باشد. ساخت يا سيستم سياسي براي انجام کارکرد اساسي خود مي بايست کارکردهائي فرعي مانند تشخيص و هماهنگ سازي منافع گروههاي اجتماعي، وضع و اجراي قواعد و قوانين، گردآوري و توزيع منابع و جز آن را انجام دهد. اما ممکن است مثلاً مکانيسم هاي همبستگي و سازش اجتماعي نتوانند همراه با تنوع سريع اجتماعي پيش بروند و يا به عبارت ديگر کارکرد تطبيق جامعه با شرايط جديد بخوبي صورت نگيرد و در نتيجه همبستگي کارکردي کل نظام اجتماعي گسسته گردد. (7) در اين شرايط تعادل جامعه به هم مي خورد و احتمال پيدايش رفتار جمعي سياسي ( انقلاب ) پيش مي آيد.

نظريه ي جانسون:

يکي از تئوري هايي که در مکتب اصالت کارکرد درباره ي انقلاب عرضه شده است تئوري چالمرز جانسون در دو کتاب او « دگرگوني انقلابي » و « انقلاب و سيستم اجتماعي » است. به نظر اين نويسنده انقلاب اساساً نتيجه ي پيدايش عدم هماهنگي ميان محيط و ارزشهاست. به نظر او انقلاب را مي بايست در زمينه ي سيستم هاي اجتماعي مطالعه کرد و اساساً جامعه شناسي ثبات پيش از جامعه شناسي انقلاب مي آيد. در درون يک سيستم اجتماعي متعادل ممکن است تغييراتي پديد آيد و در نتيجه تعادل سيستم به هم بخورد. تغيير اساساً چهار منبع دارد:
1- منابع خارجي تغيير در ارزشها، مانند ورود عقايد و ايدئولوژي هاي خارجي به درون جامعه متعادل.
2- منابع داخلي تغيير در ارزشها، مثل پيدايش عقايد و يا مصلحين در درون نظام.
3- منابع خارجي تغيير در محيط مانند تأثيري که انقلاب صنعتي بر جوامع گوناگون گذاشت.
4- منابع داخلي تغيير در محيط مانند رشد جمعيت و يا پيدايش گروههاي جديد.
به نظر جانسون ممکن است اين تغييرات از طريق اعطاي امتيازات و يا پذيرش تحولات، کنترل شوند و در نتيجه تعادل ميان محيط و ارزشها اعاده گردد. اما اگر چنين کنترلي به عمل نيايد وضعيتي پيش مي آيد که نويسنده آن را « اختلالات چندگانه » ( Multiple dysfunctions ) مي نامد. در اين وضعيت که جامعه به خودي خود متعادل نيست گروه حاکم مي بايست به اعمال زور جهت حفظ انسجام جامعه متوسل گردد. نتيجه ي چنين سياستي اتلاف منابع قدرت ( Power deflation ) به وسيله ي رژيم است که بعلاوه موجب از دست رفتن مشروعيت سياسي دستگاه قدرت مي گردد. بدين ترتيب گروه حاکمه ي سرسختي که زير بار پذيرفتن دگرگونيهاي نو نمي رود، مواجه با وضعيتي انقلابي مي گردد که مرکب از اختلالات چند جانبه و اتلاف منابع قدرت و خدشه در مشروعيت مي باشد. از نظر ساختاري و يا کارکردي اين وضعيت شرايط لازم براي وقوع انقلاب را فراهم مي کند. اما شرط کافي براي وقوع انقلاب ناتواني گروه حاکمه در کاربرد وسائل زور و سرکوب است. با ذکر اين شرط اخير جانسون به تئوري سياسي يا رئاليستي انقلاب نزديک مي شود، اما اساساً به نظر او انقلاب تحولي ساختاري و نتيجه ي ناهماهنگي ميان ارزشها و محيط است. (8)

نظريه ي اسملسر:

يکي از کوششهاي عمده اي که در مکتب اصالت کارکرد و در سنّت دورکهايمي در تبيين شرايط پيدايش وضعيت انقلابي انجام شده است، نظريه ي نيل اسملسر جامعه شناس معتبر معاصر ( Smelser ) در کتاب « نظريه ي رفتار جمعي »، است. از ديدگاه اين نويسنده انقلاب شديدترين شکل دگرگوني اجتماعي است و تنها تفاوتش با انواع ديگر دگرگوني در سرعت و ميزان خشونت آن است. انقلاب مقوله اي از مقوله ي کلي رفتار جمعي است که در نتيجه ي نوسازي پديد مي آيد. نوسازي جامعه و گسترش تقسيم کار و تنوع ساختاري موجب اختلال در همبستگي اجتماعي مي گردد. در نتيجه مکانيسم هاي همبستگي از جذب پيچيدگيهاي فزاينده قاصر مي شوند؛ اجزاء و ساختهاي نو پديد نمي توانند با اجزاء و ساختهاي ديگر روابط اندام وار متقابل داشته باشند؛ به اين ترتيب خطر فروپاشي تعادل اجتماعي پديد مي آيد. اين فقدان همبستگي و عدم تعادل کلي در سطح فرد موجب پيدايش فشار روحي و اضطراب مي گردد که بي شباهت به وضعيت انومي دورکهايم نيست. در اين شرايط احتمال وقوع انواع رفتار جمعي مانند شورش، جنبش اجتماعي، ترسهاي جمعي و انقلاب افزايش مي يابد. در نتيجه ي پيدايش فشار روحي و اضطراب و عدم تعادل، نارضائي نسبت به عملکرد نهادهاي مستقر افزايش مي يابد و مردم در آرزوي وضعي بهتر دست به خيال پردازي مي زنند؛ همين فعاليت منبع تکوين ايدئولوژي است. بويژه افرادي که واجد همبستگي اجتماعي چنداني نيستند براي حل دشواريهاي موجود انديشه هاي جديدي پيش مي نهند. تحول ساختاري و نوسازي موجب پيدايش دو دسته رفتار جمعي مي گردد. يکي هيجانهاي جمعي مانند ترسهاي عمومي و ازدحامات و ديگري جنبش هاي جمعي که براساس نظام اعتقادي جديدي دست به بسيج مي زنند. جنبش هاي اجتماعي خود بر دو گونه اند: نخست جنبش هاي اجتماعي معطوف به هنجار که کوششهاي جمعي براي دگرگون ساختن قواعد و هنجارهاي مستقر هستند ولي در معيارها و ارزشهاي بنيادي جامعه تغييري ايجاد نمي کنند مثل جنبش هاي اصلاحي؛ دوم جنبش هاي اجتماعي معطوف به ارزش که از حد تغيير قوانين و ضوابط مي گذرند و خواهان تغييرات درازمدت و بنيادي در نگرش ها و ارزشها هستند، از اين نوعند جنبش هاي احياء ارزشي، جنبش هاي يوتوپيائي، انقلابهاي مذهبي، انقلابهاي سياسي خواه کمونيستي، فاشيستي يا بورژوائي، انقلابهاي ملي و جنبش هاي کاريزمائي. اسملسر درباره ي شرايط انقلابي نظريه اي تحت عنوان « فرايند فزاينده ي تعيّن » پيش مي نهد که بر طبق آن پيدايش شرايط انقلابي در شش مرحله صورت مي گيرد. هر مرحله نقش ويژه ي خود را در مشخص تر نمودن نتيجه ايفاء مي کند. به عبارت ديگر با افزوده شدن هر عامل، نتيجه يا نوع جنبش اجتماعي مشخص تر مي شود. مرحله يا عامل اول « آمادگي ساختاري » است که همان عدم تعادل ميان تحول ساختاري و همبستگي اجتماعي است. اين عامل به انواع گوناگوني از رفتار جمعي مانند هيجانات عمومي مي انجامد. عامل دوم فشارهاي ساختاري است که عامل اول را فعال مي کنند. نوسانات بازار، جنگ و منازعات گروههاي اجتماعي از اين قبيل هستند. مرحله ي سوم مرحله ي پيدايش اعتقادي عمومي است که به فعاليت اعضاي جنبش معني مي دهد و زندگي موجود را شر و شيطاني قلمداد مي کند. اين عقايد در واکنش به فشارهاي ساختاري پيدا مي شوند؛ چنين عقايدي ممکن است مدتها موجود بوده باشند ولي تنها تحت شرايط آمادگي ساختاري است که مردم گرد آنها فرامي آيند. مرحله ي چهارم، مرحله ي پيدايش عوامل تحريکي است که عبارتند از حوادث و وقايعي که عوامل پيشين را فعليت مي بخشند. در مرحله ي پنجم رهبران کاريزمائي براي بسيج جنبش اجتماعي اقدام مي کنند و به اين ترتيب جنبش سازمان و رهبري پيدا مي کند. عامل ششم فقدان کنترل مؤثر اجتماعي و سرکوب سياسي است. ضعف دولت در اعمال زور و سرکوب، يک جنبش اجتماعي معطوف به ارزش را به يک انقلاب تبديل مي کند. براي نمونه در انقلاب فرانسه اين مراحل به ترتيب به صورتهاي زير نمودار شدند: نخست پيدايش ارزشهاي نو و تعارض ميان مکتب فيزيوکراتيسم و گسترش صنايع؛ دوم افزايش مالياتها به خاطر جنگهاي پُرهزينه، افزايش قيمت ها و بحران مالي دولت؛ سوم پيدايش ايدئولوژي آزادي و حقوق برابر؛ چهارم شورشهاي شهري و سقوط زندان باستيل؛ پنجم پيدايش سازمانهاي سياسي مشخص براي تداوم بخشيدن به جنبش و ششم ضعف و نوسان در بار و ناتواني در سرکوب شورش دوازدهم ژانويه. (9)
چنانکه از بحث بالا آشکار مي شود، نظريه پردازان فونکسيوناليست با افزودن شرط ناتواني گروه حاکمه در کاربرد وسايل زور به عنوان شرط کافي وقوع انقلاب از حد مفهوم اساسي دورکهايم فراتر مي روند و آن را به وسيله مدل رئاليستي انقلاب تکميل مي کنند. اما معلوم نيست که اگر شرط کافي اتفاق نيفتد آيا باز هم شرايط ساختاري لازم مؤثر خواهند بود يا نه. اگر شرايط لازم بدين سان مؤثر نباشند در آن صورت نويسندگان مذکور از حد مفهوم اساسي دورکهايم فراتر رفته و با رئاليست هاي سياسي همداستان مي شوند. جانسون مي پذيرد که گروه حاکمه نهايتاً مي تواند بدون نياز به پشتوانه ي اخلاقي قدرت خود را نگه دارد به شرط آنکه انحصار اعمال زور را در دست داشته باشد. بنابراين گرايش او به نظريه ي رئاليستي انقلاب به مدل دورکهايمي او خدشه وارد مي کند. به رغم اين گونه دشواريها، همواره چنين تلفيقاتي در تبيين پديده ي پيچيده ي انقلاب ضرورت پيدا کرده است.

نظريه ي هانتينگتون:

يکي ديگر از نويسندگان متأخر، ساموئل هانتينگتون در کتاب « نظم سياسي در جوامع در حال تغيير »، انقلاب، بويژه در کشورهاي به اصطلاح « جهان سوم » را به شيوه اي دورکهايمي توضيح داده است. به نظر او انقلاب اساساً در جوامعي رخ مي دهد که از يک سو شاهد افزايش مشارکت و بسيج سياسي گروههائي هستند که پيشتر از صحنه ي سياست خارج بوده اند، و از سوي ديگر فاقد نهادهاي سياسي لازم براي جذب اين مشارکت هستند. به نظر نويسنده در اين جوامع « نوسازي سياسي » رخ داده است، اما « توسعه سياسي » هنوز واقع نشده است. اصولاً در جوامع با ثبات سنتي که در آنها ميزان مشارکت سياسي افزايش نمي يابد و نيز در جوامع با ثبات پيشرفته ي دمکراتيک که در آنها نهادهاي سياسي جديد براي پذيرش مشارکت فزاينده پيدا شده اند، انقلاب صورت نمي گيرد. تنها در جوامع در حال توسعه که شاهد افزايش تقاضاي مشارکت سياسي و فاقد نهادهاي سياسي لازم هستند وقوع انقلاب ممکن مي گردد. بنابراين اگر از ديدگاه دورکهايم پيدايش تنوع ساختاري منهاي پيدايش وجدان جمعي جديد موجب ايجاد وضعيت انومي و کشاکش اجتماعي مي گردد، از ديدگاه هانتينگتون به همان شيوه، افزايش مشارکت منهاي توسعه ي نهادها، علت اصلي پيدايش وضعيت انقلابي است و يا به عبارتي ديگر ميان ساختار اجتماعي و ارزشها ناهماهنگي پيش مي آيد: « جوهر سياسي انقلاب توسعه ي سريع آگاهي سياسي و بسيج اجتماعي گروههاي نوپديد به درون حوزه ي سياسي است با چنان شتابي که نهادهاي سياسي موجود نمي توانند آن را جذب کنند ». (10) در اين نظريه نيز مفهوم اساسي دورکهايمي و فونکسيوناليستي درباره ي تعادل و هماهنگي اجزاء جامعه مشهود است.

نظريات مکتب اصالت کارکرد:

جامعه شناسي فونکسيوناليستي در آغاز پيدايش خود داراي گرايشي سخت محافظه کارانه بود و از اين رو نمي توانست پديده ي دگرگوني اجتماعي و انقلاب را تبيين نمايد. اين مکتب با تأکيد بر اصالت همبستگي و تعادل و سازش، جامعه را سيستم يا مجموعه اي منسجم قلمداد مي کرد و هرگونه تنوع ساختاري را زمينه ساز همبستگي وسيع تري در سطحي بالاتر مي دانست. براساس نظريه ي پارسونز کل جامعه مرکب از چند سيستم فرعي ( تکنولوژيک، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ) است که با يکديگر رابطه موجبيت متقابل دارند و هر تغييري که در هر يک از سيستم هاي فرعي وارد شود به کل سيستم اجتماعي تسري مي کند و در نتيجه جامعه همواره در حال تعادل يا تعادل پويا باقي مي ماند. چنين تعبيري از سيستم اجتماعي جائي براي تحليل پديده ي انقلاب باقي نمي گذارد. مدل موجبيت متقابل اجزاء سيستم اجتماعي به اين وجه به نام مدل « ارگانيسمي » يا مدل تعادل ( Homeostasis ) در جامعه شناسي اصالت کارکردي شناخته مي شود. فونکسيوناليست هاي متأخر بر ناهمگوني و ناهماهنگي دگرگوني در حوزه هاي گوناگون جامعه در طي تحول تاريخي تأکيد گذاشته و نشان داده اند که وابستگي و تعيّن متقابل ميان اجزاء جامعه لزوماً وجود ندارد و نيز همه ي اجزاء داراي ميزان نفوذ يکساني بر اجزاء ديگر نيستند. (11) يکي از جامعه شناسان فونکسيوناليست متأخر، گولدنر که مدل تعادل سيستمي پارسونز را براي تبيين پديده ي دگرگوني و انقلاب ناقص يافته است به جاي آن مدل ديگري تحت عنوان « تحول دروني » ( Morphogenesis ) را پيش نهاده است. (12) وي عناصر ساخت اجتماعي را برحسب ميزان روابط متقابل، به دو بخش تقسيم مي کند: نخست عناصري که داراي روابط متقابل با تمام عناصر ديگر در درون سيستم اجتماعي هستند و در نتيجه موجب همبستگي جامعه مي شوند و به اصطلاح عناصر « مرکزگراي » هستند. طبق تعريف هر چه روابط متقابل اجزا و عناصر ساخت اجتماعي بيشتر باشد ثبات اجتماعي پايدارتر مي شود. دوم عناصري که داراي روابط متقابل با عناصر ديگر سيستم اجتماعي نيستند و به اصطلاح عناصر « گريز از مرکز » هستند. هرچه روابط متقابل اجزاء کمتر باشد احتمال تغيير افزايش مي يابد. بنابراين برخلاف مدل تعادل کامل، عناصر « بد کارکرد » ( dysfunctional ) لزوماً از ميان نمي روند بلکه ممکن است موجب دگرگوني کل سيستم اجتماعي گسترش يابند، دگرگوني از درون پديد آيد. نظريه ي نئوفونکسيوناليستي گولدنر اشکال اساسي نظريه ي تعادل فونکسيوناليستي قديمي را به اين شيوه رفع مي نمايد و مفهوم اساسي عدم تعادل دورکهايمي را به عنوان منبع پيدايش کشاکش اجتماعي حفظ مي کند.
به طور خلاصه، از ديدگاه سنت دورکهايمي و مکتب اصالت کارکرد، فقدان همبستگي در جامعه منشاء کشمکش اجتماعي است. جامعه خود همانند ارگانيسمي به همبستگي و تعادل گرايش دارد و ممکن است وقوع انقلاب براي پيدايش چنين وضعيتي لازم آيد. زمينه ي پيدايش انقلاب در تحولاتي تاريخي تکوين مي يابد که آمادگي ساختاري لازم براي وقوع آن را فراهم مي آورند. فقدان همبستگي لزوماً به وسيله ي انقلاب رفع نمي شود بلکه همبستگي و تعادل ممکن است به وسيله ي مکانيسم هاي ديگري برقرار گردند. در شرايط وجود فشارهاي ساختاري، دولت نمي تواند چنانکه بايد کار ويژه هاي خود را انجام دهد. بنابراين صرف ضعف يا قوت سازمان سرکوب حکومتها نهايتاً تأثيري در وقوع انقلاب ندارد. براساس اين نظريه مردمان در شرايط گسستگي اجتماعي و سرگشتگي فردي و به عبارت ديگر در شرايط فقدان جامعه ي مدني نيرومند و همبسته، مستعد بسيج اجتماعي مي شوند. نارضائي اساسي نه از تضاد منافع بلکه از احساس سرگشتگي و گسستگي برمي خيزد و تحريک جمعيت به عمل سياسي نه بر پايه منافع اقتصادي بلکه به نام ايجاد وحدت و همبستگي جديدي صورت مي گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1 - Quoted in I. Zeitlin. Ideology and the Development of Sociological Theory. 2 nd ed.. Prentice Hall. 1981.
2 - E. Durkneim. The Division of Labour in Society. New York 1933. p. 79. quoted In Ch. Tilly. Erom Mobilization to Revolution. Addison - Weslv, Mas. 1978, p. 17.
3 - Ibid. P 39. in Tilly, op. eit p. 16.
4 - K. Durkheim. Suicide: A Study in Sociology. Glencoe t ree Press. 1951. p 253. quoted in Tilly, op eit. p. 17.
5 - E. Durkheim. The Elementary Eorms of Religious Life. New York, Collier. 1961. p 459. quoted in Tilly, op. eit. p. 18.
6 - See A. Orum. Introduction to Political Sociology. 2 ml cd. Prentice Mall N.J. 1683. pp. 76 -91.
7 - A Smith. The Concept of Social Change: A Critique of the functionalist Theory of Social Change. London. P>73. Chap. i.
8 - Sec Johnson, Revolution and the Social System.
9 - Smelser, op, cit. chaps. 1. 9. 10.
10 - Huntington, op. cit. p. 266.
11 - Smith, op. cit. chaps. 2,6; M. Archer, «The Theoretical anti Comparative Analysis of Social Structure*-, in S. Gincr. et al (etls.) Contemporary Europe, London, 1978, pp. 1 - 27.
12 - A. Gouldner. The Coming Crisis of Western Sociology. London, 197L

منبع مقاله :
بشيريه، حسين؛ (1390)، انقلاب و بسيج سياسي، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم