نظريه هاي انقلاب

طبعاً درباره ي معنا و ضرورت و جايگاه تاريخي و علت بنيادي انقلاب در بين انديشمندان اختلاف نظر اساسي وجود دارد. بويژه بحث عليت در انقلاب از مباحث قديمي و پايان ناپذير علم سياست است. بسياري از جامعه شناسان و علماء سياسي در پي کشف قوانين عام عليت انقلاب بوده اند و شرايط گوناگوني را پيش از وقوع انقلاب به عنوان علت آن برشمرده اند. با وجود آنکه اين تئوري ها داراي اختلافات اساسي درباره ي معنا و علت انقلاب هستند با اين حال مي توان ميان آنها شباهتهاي اساسي عمده اي يافت. نخست اينکه با توجه به طبع پديده هاي اجتماعي که به طور دقيق قاعده پذير نيستند، همه ي اين تئوري ها بيشتر حدود احتمالي وقوع انقلابات را در نظر دارند و دورنمائي کلي از حدود زماني وقوع انقلاب به دست مي دهند. گذشته از اين همه ي تئوري ها عوامل چندگانه اي را در توضيح علت انقلاب دخالت مي دهند هر چند ترتيب و توالي و نوع اين عوامل در تئوري هاي مختلف متفاوت است. در واقع تئوري هاي تک علتي انقلاب بسيار نادر هستند و وقتي هم يک عامل به عنوان علت عمده تعيين مي شود منظور يگانگي علت نيست. بيشتر اين تئوري ها به حق انقلاب را پديده اي پيچيده و چند بعدي تلقي مي کنند. در همين رابطه بيشتر نظريه پردازان عمده ي انقلاب علل درازمدت و خطي يا ساختاري را از عوامل کوتاه مدت يا دوري تميز مي دهند. علل درازمدت و ساختاري موجب وقوع نابسامانيهاي اساسي در نظام اجتماعي مي گردند و مانند روند صنعتي شدن يا گذار از يک وجه توليد به وجه توليد ديگر و يا انتقال از يک نوع همبستگي اجتماعي به نوعي ديگر اجتناب ناپذير هستند. علل ساختاري عميق و پيچيده اند و حکام نمي توانند از آنها پرهيز کنند. علل دوري و کوتاه مدت اغلب پيش بيني و تکرار پذير هستند و حکام مي توانند با اتخاذ سياستهاي مناسب آنها را رفع کنند؛ در واقع علل کوتاه مدت عوامل ساختاري را فعال مي کنند. هيچ انقلابي بدون وقوع علل کوتاه مدت و دوري مانند انواع بحرانها آغاز نمي گردد و علل کوتاه مدت هم هيچ گاه بدون وجود علل ساختاري و اوليه نمي توانند موجب وقوع انقلاب شوند. برخي از تئوري هاي انقلاب و تحول اجتماعي مانند برخي از انواع نظريات مارکسيستي، فونکسيوناليستي و دورکهايمي بيشتر بر عوامل خطي و ساختاري تأکيد مي کنند و برخي ديگر مانند نظريات سياسي و روانشناختي به عوامل دوري و کوتاه مدت بيشتر توجه مي کنند.
شباهت اساسي ديگر تئوري هاي انقلاب اين است که انقلاب در نتيجه ي به هم خوردن تعادل و يا همگونگي و سنخيتي که ميان اجزاء و حوزه هاي مختلف جامعه ي پيش از انقلاب وجود داشته است پديد مي آيد. جستجوي علت اساسي انقلاب در همه تئوري ها توجه انديشمندان را به پيدايش نوعي عدم تعادل در جامعه ي پيش از انقلاب مي کشاند، خواه اين عدم تعادل و سنخيت ميان نيروهاي توليدي و روابط توليد باشد يا ميان سيستم هاي فرعي نظام اجتماعي و يا ميان جنبش هاي اعتقادي و وضع مستقر اجتماعي و يا در ترکيب نخبگان يا گروه حاکمه. تصور عمومي اين تئوري ها اين است که در وضعيت تعادل، نيروهاي همبستگي بر نيرويهاي گستگي غلبه دارند، اما با گسترش نوعي از نيروهاي اخير، تعادل به هم مي خورد و شرايط ساختاري براي تحول و نهايتاً انقلاب فراهم مي آيد. بنابراين تئوري هاي مختلف انقلاب بحث عليت را از زمان پيدايش ناهماهنگي و عدم تعادل مورد نظر آغاز مي کنند. بر اساس اين تصور « عموماً جامعه شناسي جوامع متعادل منطقاً پيش از جامعه شناسي انقلاب قرار دارد ». (1) به عبارت ديگر فهم چگونگي فروپاشي نظم اجتماعي در درجه ي اول مستلزم شناخت مباني آن نظم است. البته درباره ي ماهيت اين عدم تعادل بين تئوري هاي گوناگون اختلاف نظر اساسي وجود دارد. در تئوري مارکسيستي « تعادل » گذرا و تضاد اساسي است، در حالي که در تئوري فونکسيوناليستي، تعادل اصل و تنش استثناست. همچنين در تئوري مارکسيستي « عدم تعادل » ضرورتاً از نيروهاي توليدي پديد مي آيد در حالي که فونکسيوناليست ها معتقدند که اين عدم تعادل ممکن است از حوزه هاي گوناگون يعني تکنولوژي، فرهنگ يا ساخت جامعه آغاز گردد.
يکي ديگر از شباهتهاي کلي تئوري هاي انقلاب اين است که کم و بيش همه ي آنها توضيح انقلاب را در پيدايش نيروها و عوامل مخالف نظم مستقر و دولت جستجو مي کنند و براي تبيين پيدايش اين نيروها به بررسي ساختار اقتصادي و اجتماعي و فکري جامعه و يا ديدگاهها و توقعات فرد مي پردازند. بحث از پيدايش طبقات جديد، گروههاي روشنفکري و ايدئولوژي هاي انقلابي بحث اصلي مهمترين تئوري هاي انقلاب است. در نتيجه در توضيح انقلاب که بيش از هر چيز يک پديده ي سياسي است به مهمترين پديده ي سياسي يعني دولت و سازمان زور و سرکوب آن به اندازه کافي توجه نمي شود. در برخي از نظريات دولت نه به عنوان عاملي فعال و تصميم گيرنده بلکه همچون عرصه ي انفعالي وقوع کشمکشهاي اجتماعي انگاشته مي شود. البته اجزاء يک تحليل سياسي از پديده ي انقلاب به صورتي پراکنده در نظريات مختلف وجود دارد و يکي از اهداف نوشته ي حاضر جمع بندي اين اجزاست.
اختلافي که در جامعه شناسي درباره کاربرد روشهاي تبييني و تفهمي براي شناخت پديده هاي اجتماعي وجود دارد، در تئوري هاي انقلاب نيز مشاهده مي شود. در روش تبييني يا اثباتي جامعه شناس به بررسي ساختار و کارکرد پديده و قوانين حاکم بر آن قطع نظر از ذهنيت و نظام معاني و ارزشي محيط بر آن مي پردازد؛ در روش تفهمي جامعه شناس ساختها و نهادهاي اجتماعي را در متن تجربه و آگاهي انساني بررسي مي کند. از اين ديدگاه در نظر گرفتن وجه معنا و ارزش براي شناخت رفتار اجتماعي ضرورت دارد. (2) برخي از تئوري هاي انقلاب با کاربرد روش تبييني يا اثباتي در پي کشف معناي « واقعي » و « نهائي » انقلاب صرفنظر از معنائي هستند که انقلابيون براي رفتار خود قائلند. در اين روش حاصل انقلاب صرفنظر از عقايد و نظرات افراد درگير در آن استنباط مي گردد. رئاليست سياسي در انقلاب تنها مبارزه ي قدرت مي بيند و به ادعاهاي گروههاي درگير در آن بي اعتناست. برخي ديگر از تئوري هاي انقلاب با کاربرد روش تفهمي به توضيح انگيزه هاي آگاهانه ي انقلابيون مي پردازند و شناخت مفهوم انقلاب را خارج از متن معاني و ارزشها و علايق آگاهانه ي افراد ناممکن مي دانند. هانا آرنت بر اين اساس انقلاب را با توجه کوششها و انگيزه هاي آگاهانه ي انقلابيون و از زبان خود آنها تلاشي براي دستيابي به آزادي مي شمرد، (3) در حالي که مارکسيست ها انگيزه ها و ايدئولوژي آگاهانه ي انقلاب را مظاهر معناي ساختاري و « واقعي » آن بشمار مي آورند؛ به اين معنا در انقلابهاي بورژوايي، انديشه ي آزادي تنها نشانگر رهائي بورژوازي از قيد و بندهاي فئودالي است.

خلاصه، نقد و نتيجه گيري

هر يک از مدل ها درباره ي چگونگي پيدايش شرايط وضعيت انقلابي چشم انداز متفاوتي از پديده ي انقلاب به روي ما مي گشايند. با اين حال هيچ يک از اين مدل ها از نظر تئوريک خالص و ناب نيستند بلکه با يکديگر کم و بيش تداخل دارند. در مدل ساختاري مارکس منافع طبقات در جامعه سرچشمه ي منازعات بشمار مي روند. وقتي اين منافع در آگاهي و ايدئولوژي طبقاتي تجلي مي يابند و موجب همبستگي دروني طبقه و ايجاد سازمان در آن مي شوند، رفتار سياسي جمعي ممکن مي گردد. بنابراين رفتار سياسي که بر پايه ي منافع اقتصادي صورت مي گيرد، « عقلائي » است. مارکسيست هاي بعدي با تأکيد بيشتر بر مدل انقلاب پرولتاريائي مارکس از محدوده ي تئوري ساختاري بيرون رفتند و با تأکيد بر ضرورت اعمال اجبار و يا تبديل مارکسيسم به فلسفه اي براي بسيج سياسي، تئوري مارکسيستي را با نظريه ي رئاليستي درآميختند. يکي از مجادلات اساسي در ميان مارکسيست ها درباره ي وقوع انقلاب به تأکيد گذاشتن بر اين يا آن مدل مربوط مي شود. مدل ساختاري مارکسيستي انقلاب را از سازمان و عملکرد منافع اجتماعي و صف بنديهاي آنها استنتاج مي کند و ملاحظات مربوط به قدرت سياسي را پرتوي از ملاحظات مربوط به روابط منافع اقتصادي مي داند. براي آنکه بتوانيم رفتار سياسي جمعي را براساس منافع اقتصادي تبيين نمائيم و به اين معنا آن را « عقلائي » بخوانيم، بايد تضاد اساسي جامعه ي مورد نظر، تضادي مربوط به منافع طبقاتي باشد. با اين حال تضادها و شکافهايي که بر رفتار سياسي تأثير مي گذارند هم ناشي از سازمان منافع اقتصادي و هم گاه حاصل تاريخ سياسي جوامع اند. هر چه شمار اين تضادها و شکافهاي اجتماعي بيشتر باشد، رفتار سياسي از منابع بيشتري سرچشمه مي گيرد. در اروپا جنبش رفرماسيون و انقلاب صنعتي جمعيت را به بخشهاي مشخص مذهبي و طبقاتي منقسم کرد. مثلاً در انگلستان از آنجا که مذهب يگانه و دولتي شد و صنعتي شدن اوليه تضاد جغرافيائي شهر و روستا را از ميان برد جامعه سياسي آن ( از نظر ساخت حزبي و ايدئولوژي سياسي ) اساساً بر حول شکاف طبقاتي شکل گرفت. در جوامع در حال تغيير که در معرض غربي شدن و صنعتي شدن قرار گرفتند، نفوذ غرب موجب پيدايش شکاف بين جامعه ي سنتي و جامعه ي مدرن گرديد و از سوي ديگر جنبش صنعتي شدن شکافهاي طبقاتي جامعه ي مدرن را گسترش داد. به اين ترتيب دو تضاد اساسي بر يکديگر بار شدند. بنابراين رابطه ميان منافع اقتصادي و رفتار سياسي با توجه به ويژگي و جايگاه تاريخي جوامع گوناگون، بسيار پيچيده است. به جز منافع اقتصادي از عوامل ديگري که ممکن است بر رفتار سياسي جمعيت تأثير بگذارند بايد از شکافهاي مذهبي، ملي، زباني و قومي ياد کرد. با توجه به شمار و شيوه ي ترکيب شکافهاي جامعه، جامعه شناسان سياسي از جوامع تک شکافي، دو شکافي و چند شکافي سخن گفته اند. (4) بر طبق اين تحليل جز در جامعه ي سياسي تک شکافي که در آن رفتار و ايدئولوژي سياسي بر حول شکاف طبقاتي شکل مي گيرد، در انواع ديگر جوامع سياسي عواملي ديگر نيز در تعيين رفتار سياسي مؤثر هستند. مارکس معتقد بود که با گسترش سرمايه داري جوامع به سوي مدل تک شکافي پيش خواهند رفت و با دو قطبي شدن جامعه اختلافات مذهبي، محلي، قومي و جز آن ناپديد خواهند شد. اما تا پيش از آنکه جامعه کاملاً براساس منافع اقتصادي دو قطبي نگرديده باشد، عوامل ديگري ممکن است رابطه ميان سازمان منافع جامعه و رفتار سياسي را « مخدوش » کنند و خود بر رفتار سياسي تأثير گذارند. جامعه شناسان سياسي که درباره ي علل رفتار سياسي رأي دهندگان تحقيق کرده اند نشان داده اند که به جز سازمان منافع اقتصادي جامعه و پايگاه طبقاتي رأي دهندگان، عوامل ديگري نيز بر رفتار سياسي تأثير مي گذارند. در کشورهاي غربي بخش قابل توجهي از طبقات کارگري به احزاب دست راستي و محافظه کار رأي مي دهند و از سوي ديگر همواره بخشي از طبقات متوسط به احزاب کارگري رأي مي دهند. جامعه شناسان سياسي عوامل چندي را در تبيين اين گسستگي ميان منافع اقتصادي و رفتار سياسي مؤثر يافته اند. مثلاً همبستگي منطقه اي موجب شباهت آراء يک منطقه به رغم اختلافات طبقاتي مي گردد. احزاب کارگري بيشتر آراء خود را از ميان طبقات کارگري و متوسط شهرهاي کارگري بدست مي آورند و از سوي ديگر احزاب دست راستي نيز بيشتر آراء خود را از طبقات متوسط و پايين شهرهاي مرفه و صنعتي کسب مي کنند. همچنين جذب طبقات پايين به وسيله ي ايدئولوژي طبقه ي بالا در اين ميان مؤثر بوده است. مثلاً، گفته مي شود که مردم به صورت سنتي براي اشراف احترام مافوق طبقاتي قائل هستند و آنها را شايسته ي حکومت کردن مي دانند. (5) به اين ترتيب گاه در تعيين رفتار سياسي سنت ها مؤثرتر از منافع اقتصادي هستند.
البته شرايط انقلاب با شرايط ثبات سياسي تفاوت دارد و شرايطي بحراني است و در شرايط بحراني آگاهي نسبت به منافع طبقاتي احتمالاً افزايش مي يابد. با اين حال آنچه در شرايط بحران انقلابي پيش مي آيد نمي تواند اساساً با آنچه در شرايط ثبات سياسي رخ مي دهد، متفاوت باشد. بنابراين بايد ديد در کنار عامل منافع اقتصادي چه عوامل ديگري موجب انگيزش جمعيت به عمل سياسي مي گردد. ممکن است منافع اقتصادي دقيقاً در صف بنديهاي سياسي بازتاب نيابند؛ ممکن است منافع طبقات گوناگون بر سر مسائل سياسي با يکديگر همدست و هماهنگ شوند؛ ممکن است بخشهاي مختلف يک طبقه بر سر مسائل سياسي رو در روي يکديگر قرار گيرند؛ ممکن است گروههائي که به وسيله ي يک ايدئولوژي بسيج مي شوند رابطه ي موجود ميان آن ايدئولوژي و منافع خود را بروشني درنيابند؛ ممکن است چنين رابطه اي اساساً موجود نباشد و به اين معني عمل بسيج سياسي به گفته ي برخي نظريه پردازان رئاليست « غير عقلائي » باشد؛ ممکن است طبقه ي حاکمه خود بر سر مسائل سياسي تضاد دروني داشته باشد؛ ممکن است مسأله اي سياسي مثل مسأله ي قديمي اختلاف در بارها و پارلمان ها بر اختلافات طبقاتي سايه بيفکند و بخشهاي مختلف يک طبقه را رو در روي يکديگر قرار دهد. با اين همه هيچ يک از اين ملاحظات نمي تواند ما را از ملاحظه ي سازمان منافع جامعه در شرايط وضعيت انقلابي بي نياز سازد. برعکس هر يک از ملاحظات بالا بايد ما را به يافتن دلايل انحراف رفتار سياسي از ملاحظات مربوط به منافع اجتماعي رهنمون گردد. با چنين برداشتي است که مي توان به پرداختن تئوري جامعي درباره ي شرايط پيدايش وضعيت انقلابي اميدوار بود.
اگر هر گونه تئوري ساختاري و از آن جمله تئوري ساختاري مارکس علل درازمدت انقلاب را در نظر مي گيرد؛ رئاليسم سياسي بيشتر به عوامل کوتاه مدت نظر دارد. در اين نظريه قدرت سياسي مسأله ي اساسي است و انقلاب در درجه ي اول پديده اي سياسي بشمار مي رود. فرض بر اين است که بويژه در شرايط انقلابي و بي ثباتي، قدرت سياسي نسبت به جامعه داراي استقلال است. قدرت سياسي در زندگي اجتماعي هم وسيله و هم هدف است و مبارزه براي نفس قدرت مبارزه اي واقعي و معني دار است. از ديدگاه رئاليستي ضعف سازمان سرکوب دولتي زمينه را براي بسيج توده اي به وسيله گروههاي مخالف فراهم مي کند و جوهر انقلاب نيز همين است. تئوري هاي رئاليستي اگرچه به عوامل ساختاري نيز نظر دارند اما وقوع انقلاب را پديده اي مکانيکي بشمار نمي آورند. از اين رو چنانکه ديده ايم تئوري هاي ساختاري گوناگون براي تقويت قوت تبيين خود از پديده ي انقلاب به نظريه ي رئاليستي متوسل شده اند. تئوري هاي ساختاري صرف پيدايش وضعيت انقلابي را به معني پيروزي انقلاب مي گيرند و ميان پيدايش وضعيت انقلابي، يعني وضعيتي که ممکن است به انقلابي موفقيت آميز نينجامد، و پيروزي يک انقلاب، در عمل تمايز روشني قائل نمي شوند. اما رئاليسم سياسي با تأکيد بر اهميت سازمان زور و سرکوب دولتها زمينه را براي بررسي نقش سازمان دولت و بويژه نيروهاي مسلح در وضعيت هاي انقلابي فراهم مي کند. خلاصه آنکه رئاليسم، دولت را نه به عنوان عرصه ي انفعالي وقوع کشمکشهاي اجتماعي بلکه مهمترين عامل فعال در وضعيت انقلابي بشمار مي آورد.
با اين حال نظريه ي رئاليسم از آنجا که از ديدگاهي محافظه کارانه به پديده ي انقلاب مي نگرد، نسبت به آن بدبين است و درباره ي آن به نحوي متعصبانه و يک جانبه داوري مي کند. مثلاً اين مکتب نتيجه ي همه ي انقلابات را يکسان مي بيند؛ برجستگان و توده ها را از نظر روانشناسي متفاوت مي داند؛ توده ها را ذاتاً جاهل و فرومايه مي شمارد؛ همه ي حکومتها را اليگارشي مي نامند؛ ايدئولوژي آزادي و برابري را فريب قلمداد مي کند و تحول تاريخ را دوري مي داند. بويژه چون نسبت به انقلاب بدبين است مهمترين انگيزه ي مردم در بسيج انقلابي را در توهمات ايدئولوژيک جستجو مي کند و از اين رو بسيج سياسي را پديده اي غير عقلائي مي شمارد. موسوليني که مدت کوتاهي دانشجوي پارتو بود، در اين باره مي گفت: « انسانيت نيازمند عقيده است. عقيده است که کوهها را به حرکت در مي آورد زيرا اين توهم را پديد مي آورد که کوهها حرکت مي کنند. و هم شايد تنها واقعيت زندگي باشد ». (6) موسوليني به اين نتيجه رسيده بود که پرولتارياي ايتاليا را نمي توان براساس منافع آن طبقه به جنبش درآورد؛ در نتيجه او به ناسيوناليسم و اتحاد همه ي طبقات روي آورد. بي شک بسيج سياسي جمعيت براي انقلاب در هر گونه شرايطي ممکن نيست و چنانکه خواهيم ديد نيازمند شرايط خاصي است. مکتب رئاليسم با طرح توهم آميز بودن و غير عقلائي بودن بسيج سياسي پديده اي پيچيده را، ساده اي مي انگارد. ممکن است بسيج به صراحت براساس منافع گروهي و طبقاتي صورت گيرد؛ ممکن است گروههاي گوناگون منافع خاص خود را در جامعه بهتري که ايدئولوژي هاي بسيج وعده مي دهند، قابل تأمين ببينند. ايدئولوژي ها وقتي توانائي بسيج مي يابند که به عنوان ايدئولوژي کل جامعه باور شوند. شايد بهترين شيوه ي قضاوت درباره ي رابطه ميان خواستهاي گروهي و ايدئولوژي هاي انقلابي شيوه جامعه شناسي تفهمي وبر باشد، در حالي که رئاليست ها بدون توجه به وجه ارزش و معنا، ايدئولوژي خاصي را بر پايه ي منافع خاصي « غير عقلائي » اعلام مي کنند. با اين همه ضعف دستگاه سرکوب دولتي و بسيج سياسي جمعيت مقولاتي است که رئاليسم سياسي بيش از هر مکتب ديگر در تبيين انقلابات بکار گرفته است و اگر اين مقولات از تعصبات محافظه کارانه ي آن مکتب پيراسته شوند، در پرداختن تئوري شرايط پيدايش وضعيت انقلابي سودمند خواهند افتاد.
يکي از مهمترين مسائل مورد بحث در تئوري انقلاب مسأله ي شرايط بسيج جنبش انقلابي است. در اصل، تئوري هاي مختلف در پي کشف شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي بسيج هستند. از نظر سياسي پرسش اين است که آيا در شرايط سرکوب سياسي، امکان بسيج بيشتر است و يا در شرايط آزادي سياسي. چنانکه ديده ايم پاسخ رئاليست هاي سياسي اين است که همواره کاهش سرکوب دولتي زمينه ي بسيج را فراهم مي آورد. از نظر اقتصادي پرسش نهائي اين است که آيا در شرايط فقر و تنگدستي امکان بسيج سياسي جمعيت بيشتر است و يا در شرايط رفاه اقتصادي. چنانکه گفته ايم، تئوري هاي فردگرايانه و روانشناسانه بيشتر از اين زاويه به مسأله بسيج مي نگرند و برخي افزايش رفاه عامه را زمينه ساز شرايط بسيج مي دانند و برخي ديگر کاهش امکانات اقتصادي جمعيت را براي بسيج سياسي مساعد مي شمارند. از نظر اجتماعي پرسش اصلي اين است که آيا در شرايط وجود « جامعه ي توده اي » (7) امکان بسيج سياسي بيشتر مي شود و يا در شرايط وجود « جامعه ي مدني ». (8) نخستين بار، سنت جامعه شناسي دورکهايمي از اين ديدگاه به مسأله ي رفتار جمعي نگريست. براساس اين سنت عدم همبستگي اجتماعي زمينه ي بسيج و رفتار جمعي را فراهم مي آورد. سنت دورکهايمي حداقل يکي از مهمترين مسائل تئوري بسيج اجتماعي را عنوان کرده است هر چند پاسخ به آن مستلزم بحث تجربي از شرايط انقلاب است. جامعه شناسان فونکسيوناليست اين عدم همبستگي را به فقدان تعادل ميان حوزه هاي گوناگون جامعه تعبير کرده اند و برخي جامعه شناسان سياسي مفهوم « جامعه ي توده اي » را در توصيف عدم همبستگي اجتماعي بکار برده اند. پيش فرض اساسي نظريه فونکسيوناليستي، ناهماهنگي ميان ارزشها و محيط است. اما مهمترين وسيله ي کشف اين ناهماهنگي از اين ديدگاه وقوع کشاکش اجتماعي و انقلاب است و از اين رو پيش فرض مزبور اساساً مصادره به مطلوب است. نويسندگان فونکسيوناليست با افزودن عوامل سياسي به عنوان شرايط کافي، بر کفايت « عدم تعادل » اجتماعي به عنوان زمينه ساز منازعه ي سياسي سايه اي از ترديد مي افکنند. اگر شرايط ساختاري مؤثر نباشند در آن صورت کل نظريه فرو مي ريزد و بحث بر سر عوامل کوتاه مدت متمرکز مي گردد. مکتب فونکسيوناليسم اساساً فرض را بر تعادل حوزه هاي گوناگون جامعه قرار مي دهد و در نتيجه « عدم تعادل » را زمينه مشکلات اجتماعي قلمداد مي کند، در حالي که همه ي جوامع همواره در نوعي عدم تعادل بين اجزاء و حوزه هاي گوناگون خود به سر مي برند. وانگهي « عدم تعادل » تغيير و تحول اجتماعي را به طور کلي ايجاد مي کند، حال آنکه شرايط وقوع انقلاب سياسي بايد منطقاً با شرايط وقوع دگرگوني اجتماعي کم و بيش متفاوت و يا حداقل مشخص تر از آن باشد. مقوله ي عدم تعادل براي آنکه شرايط وقوع انقلاب را باز نمايد بايد در عبارات مشخص تري بيان گردد. مثلاً براساس فرض اصلي عدم تعادل مي توان گفت که گروههاي اجتماعي جديد ( در نتيجه ي تحول حوزه ي تکنولوژيک سيستم اجتماعي ) ممکن است با حوزه ي فرهنگي يا ايدئولوژي مستقر جامعه سازش و هماهنگي نداشته باشند و يا گروههاي اجتماعي جابجا شده با حوزه ي اجتماعي و اقتصادي جديد در ستيز باشند. بنابراين نهايتاً بايد « عدم تعادل » را به شرايط مشخص منافع و مواضع گروههاي اجتماعي ربط داد. پيش فرض اساسي تئوري ساختاري مارکس هم، نوغي عدم تعادل ميان زيربنا و روبناي اجتماعي در شرايط انقلابي است که به صورت تضاد منافع و مواضع طبقات مشخص مي گردد. صرفنظر از اختلافات ايدئولوژيک، مارکسيسم و فونکسيوناليسم در مقولاتي مانند تضاد، تنش، تعادل و رابطه ميان اجزاء ساخت اجتماعي با يکديگر شباهت اساسي دارند و اخيراً نيز با گرايش مارکسيسم نو از دترمينيسم تک عاملي ( اکونوميسم ) به تعيّن ساختاري و استقلال نسبي اجزاء از يک سو و گرايش فونکسيوناليسم نو از دترمينيسم متقابل به مفهوم توسعه ي ناهمگون و ناهماهنگ اجزاء از سوي ديگر اين شباهت افزايش يافته است. (9) بنابراين اگر به جاي مفهوم مارکسيستي طبقه، مقوله ي گروه اجتماعي را بگذاريم و بُعد نقادانه و فرجام شناسانه ي مارکسيسم را ناديده بگيريم، مواضع اين دو مدل ساختاري در رابطه با شرايط بسيج انقلابي اساساً همسان مي باشند. در مدل ساختاري فونکسيوناليستي نيز منازعه ي سياسي ناشي از ساختار منافع گروهي و آگاهي نسبت به اين منافع است و بسيج سياسي رفتاري عقلائي است. چنانکه ديديم فونکسيوناليست ها نيز مدل ساختاري خود را به وسيله عوامل سياسي تکميل نموده اند.
ديدگاه وبر نيز اساساً به شرايط پيدايش رفتار جمعي و بسيج مربوط مي شود. اين ديدگاه بر عاملي تأکيد مي گذارد که در نظريه هاي ساختاري مورد توجه قرار نمي گيرد و آن تعهدي غيرعقلائي به نظامي عقيدتي است که به وسيله ي رهبر و جنبش کاريزمائي عرضه مي گردد و تعبير تازه اي از واقعيت پيش مي نهد و براساس آن پيرواني گِرد مي آورد و نظام مستقر را به زير سؤال مي کشد. اما روشن است که پيدايش صرف نظامهاي عقيدتي نوين و رهبران و جنبش هاي کاريزمائي به معناي ضرورت وقوع دگرگوني اجتماعي و سياسي نيست. انديشه ها و « رهبران » انقلابي ممکن است مدتها در هوا معلق بمانند تا اينکه شرايط لازم براي تأثير آنها پديد آيد. رهبران کاريزمائي در هر نوع شرايطي نمي توانند مردم را گِرد آورند. بسياري رهبران بالقوه کاريزمائي در زندان دولتهاي سرکوبگر از ميان مي روند. بي شک شمار رهبران و عقايد کاريزمائي بيش از شمار انقلابات پيروز بوده است. نفس توانائي رهبران و جنبش هاي کاريزمائي در جمع آوري پيروان، پيشاپيش مستلزم وجود شرايط اجتماعي و سياسي خاصي است. حداقل اينکه قدرت مستقر بايد قادر و يا مايل به سرکوب آنها نباشد. با اين حال عنصر ايدئولوژي و عقيده ي جديد يکي از عناصر تشکيل دهنده ي روند پيدايش شرايط انقلابي بشمار مي رود که بايد آن را در جايگاه مناسب خود قرار داد. چنانکه ديده ايم تئوري هاي ساختاري نيز نهايتاً اين عنصر را به عناصر ساختاري افزوده اند. برخي مارکسيست هاي اروپائي کوشيده اند تا از خود مارکسيسم نظامي عقيدتي براي ايجاد انقلاب سوسياليستي بسازند. از ديدگاه وبر عناصر مهم شرايط بسيج، عقيده، سازمان و رهبري کاريزمائي هستند. جنبش کاريزمائي براساس رابطه ي عاطفي پيروان نسبت به جنبش قرار دارد، اما وبر خود بر آن است که جنبش هاي کاريزمائي وقتي تداوم مي يابند و موفق مي شوند که بتوانند با منافع بخشي از جمعيت گره بخورند. جنبش هاي کاريزمائي داراي « گروههاي حاملي » هستند که منافعشان با آموزه هاي جنبش هماهنگي دارد و نيز خود آن آموزه ها را بر طبق منافع خويش تفسير مي کنند. بنابراين طرح مسأله ي ايدئولوژي از اين ديدگاه منافاتي با بررسي منافع اجتماعي و صف بندي آنها در شرايط انقلابي ندارد.
در يک جمع بندي مي توان گفت شرايط پيدايش وضعيت انقلابي مرکب از سه عنصر نارضائي، سازمان و بسيج و شيوه جهت گيري قدرت دولتي است. تئوري هاي فردگرايانه و روانشناسانه بر عنصر نارضائي تأکيد مي کنند و پيدايش شرايط انقلابي را به وضع عيني و ذهني فرد مربوط مي دانند. از اين ديدگاه نارضائي فرد ممکن است ناشي از سرکوب و ناکامي خواستها و يا افزايش توقعات فردي باشد که به هر حال موجب خشونت و پرخاشگري مي گردد. مهمترين اشکال اين نگرش، بي توجهي به مکانيسم هاي واسط ميان نارضائي فردي و پديده ي انقلاب است. در نتيجه عوامل مهمي چون همبستگي خواستها، سازمان و بسيج اجتماعي و ملاحظات مربوط به قدرت سياسي ناديده گرفته مي شوند. همچنين رابطه اي خودبخودي ميان ناخرسندي و خشونت فرض مي شود، حال آنکه روشن است که ناکامي و ناخرسندي لزوماً به خشونت نمي انجامد بلکه خاموشي، بي تفاوتي و پذيرش وضع موجود ممکن است در واکنش به آن پديد آيند. در اين نگرش رابطه اي زنجيره اي ميان وقوع ناخرسندي و امکان ابراز آن و وقوع شورش فرض شده است، اما بسياري از جوامع در شرايطي به سر مي برند که در هر يک از اين تئوري ها توصيف شده است وليکن دچار انقلاب نمي شوند. بنابراين اساس اين قضيه که « ناکامي به خشونت مي انجامد »، مشکوک است. انقلاب نيز به معني خشونت جمعي نيست زيرا خشونت جمعي معمولاً به صورتي تدافعي بر عليه منابع ناکامي و نارضائي بکار برده مي شود در حالي که انقلاب تنها عليه وضع مستقر واکنش نشان نمي دهد بلکه براي ايجاد نظمي نوين نيز صورت مي گيرد. انقلابات پر از منازعات گوناگوني هستند که مفهوم ناکامي و ناخرسندي فردي نمي تواند آنها را تبيين نمايد. صرف وجود ناخرسندي فردي يا جمعي به معني وجود شرايط انقلابي نيست هر چند هم که اين ناخرسندي عميق، شديد و همه گير باشد. از سوي ديگر وجود ميزاني از نارضائي هر چند هم چندان عميق و شديد نباشد، همراه با امکانات سازماندهي و بسيج و عمل جمعي، لازمه ي پيدايش وضعيت انقلابي است.
نگرش هاي پنجگانه ي بالا درباره ي شرايط پيدايش وضعيت انقلابي از جهات عمده اي مکمل يکديگر هستند و مي توان با تلفيق ابعاد مهم آنها چهارچوب نظري کامل تري براي شناخت شرايط وقوع انقلاب به دست داد. در چنين کوششي البته بايد موقتاً تعارضات جهان بيني هاي بنيادي گوناگون نظريه هاي مورد نظر را کنار گذاشت. اين کار اگرچه تا حد زيادي بدعت گذارانه است، ليکن چندانکه مي نمايد نسنجيده نيست و به هر حال براي فهم پديده ي انقلاب سودمند است. براي تلفيق نظري مي توان از نظريه ي مارکس آغاز کرد. بر طبق نظر او پيدايش تعارض ميان موقعيت يک طبقه از نظر رابطه با وسايل توليد ( يا قدرت اقتصادي ) و موقعيت همان طبقه از حيث رابطه با وسايل اداره ي جامعه ( يا قدرت سياسي ) و موانعي که بر سر راه تطبيق اين دو موقعيت پيش مي آيد، به پيدايش وضعيت انقلابي مي انجامد. مثلاً در فرانسه ي پيش از انقلاب بورژوازي از حيث موقعيت قدرت اقتصادي و قدرت سياسي در وضع يکساني نبود. چنين وضعيتي ممکن است ناشي از تضاد ميان پيشرفت نيروهاي توليد و عقب ماندگي روابط توليد باشد. در صورتي که چنين باشد بايد انتظار داشت که انقلاب، در صورت وقوع به انقلاب اجتماعي گسترده اي تبديل گردد. در غير اين صورت ممکن است ناهماهنگي مورد نظر صرفاً بازتاب خواست مشارکت سياسي گروههاي مختلف در درون حکومتي بسته باشد. در نظريات فونکسيوناليستي اين تعارض به زبان ديگر به عنوان تعارض ميان نظام ارزشي و محيط بيان شده است.
به هر حال وضعيت عيني تعارض آميز بايد به وضعيتي ذهني تبديل گردد و يا در آگاهي جلوه يابد. هيچ تضاد عيني به خودي خود به تحول انقلابي نمي انجامد مگر آنکه گروههايي که متأثر از آن تضاد هستند اعتقاد پيدا کنند که وضعشان ناعادلانه و غير قابل تحمل است. طبعاً تصور ناعادلانه بودن برحسب يک نظام فکري متفاوت از نظام فکري گروههاي حاکم پديد مي آيد. در اين بخش است که استدلال کساني چون آلکسي دوتوکويل جاي خود را پيدا مي کند. پيدايش شرايط انقلابي مستلزم تحول در جهان بيني و برداشت گروههاي اجتماعي نسبت به مسائل و امور است. به عبارت ديگر شيوه ي نگرش نسبت به مسائل قديمي بايد دگرگون شود. در نتيجه ميان دو دستگاه نگرشي تعارض پديد مي آيد. نظريه ي ماکس وبر در اين بخش قوت خود را نشان مي دهد.
مجموعه ي شرايط عيني و ذهني بالا در تعارض ميان توقعات و بهره منديها که در نظريات روانشناسانه و فردگرايانه عنوان شده است به وجهي مرکب نمودار مي گردند. نظريه پردازان « ناکامي نسبي » بيشتر بر روي شکاف ميان توقعات و بهره منديها در حوزه ي ارضاء نيازهاي اقتصادي تأکيد کرده اند ليکن همين استدلال را مي توان در حوزه ي سياسي با قوت بيشتري به کار گرفت. به اين معني که « شکاف ناگهاني فزاينده ميان توقعات و بهره منديها قطع نظر از اينکه واقعي يا واهي باشد، وقتي متصور مي گردد که حکومت مسئول اين شکاف تلقي شود و به نظر رسد که توانائي لازم براي رفع اين وضعيت غيرقابل تحمل را ندارد ». (10) در چنين جائي است که استدلال پارتو در مورد ضعف گروه حاکمه جاي درست خود را بدست مي آورد. بنابراين تا وقتي گروه حاکمه نيرومند است و راهي براي ورود عناصر برجسته در بين توده مردم به درون دستگاه قدرت باز است، احتمال وقوع انقلاب منتفي است. برعکس وقتي گروه حاکمه ضعيف و راه عناصر برجسته به درون دستگاه قدرت بسته است، احتمال پيدايش وضعيت انقلابي افزايش مي يابد. در صورتي که گروه مخالف دست به بسيج جنبش بزند و داراي ايدئولوژي خاصي باشد و حکومت مستقر نيز از خود ضعف نشان دهد احتمال پيروزي انقلاب نيز افزايش مي يابد. همچنين نحوه ي مقابله حکومت و مخالفين در روند انقلاب مهم است. داشتن اراده ي معطوف به قدرت و اجبار نقش عمده اي در مبارزه ي قدرت دارد و در نزد گروههاي انقلابي، اعتقاد ايدئولوژيک راسخ موجب افزايش روحيه ي همبستگي و اراده ي معطوف به قدرت مي گردد. (11)
در تحليل بالا نظريات سياسي و محدود در ذيل نظريات ساختاري و اساسي قرار مي گيرند. چنين تحليلي هر چند دقيق نيست ليکن نشان مي دهد که ميان تئوري هاي مختلف انقلاب بويژه هنگام توضيح وقوع هر انقلابي از لحاظ تاريخي، چندان تعارضي وجود ندارد. بي شک وقوع انقلاب مستلزم پيدايش مجموعه اي از تضادها و تعارضات است و در متن اين تعارضات است که زمينه ي بسيج و رهبري و ايدئولوژي و سازماندهي و مبارزه ي قدرت فراهم مي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1 - C Johnson, Revolution and the Social System. Stanford, 1964. p. 126.
2 - Sec H. Gerth & C. Wright - Mills, From Max Weber. London, Routelcdge & Kogan Paul . 1976 pp. 55 - 61.
3 - Sec H. Arcndt, On Revolution. New York. Viking Press, 1963,
4- G. Smith. Politics in Western Europe. London. 1978.chap. 2.
5 - See R. Allord. -Clas.s - Noting in the Anglo - American Political Systems*., and R. Mckcn/.io ami A. Stiver. •> I lie Delicate L.\pertinent: Industrialism. Conservatism, and Working Class Tories in England». in S. M. Lipset and S. Rokkan (cds.). Party Systems and Voter Alignments. New York, Free press. 1967.
6 - In E, Burns, Ideas in Conflict: The Political Theories of Contemporary World. New York. Norton. 1966.
7- جامعه اي که در آن تشکيلات و سازمانها و نهادهاي واسط ميان فرد و حکومت وجود ندارد و يا سرکوب شده است و در نتيجه توده هاي بي شکل مستقيماً در معرض اقدامات بسيج گرانه و فشارهاي گروه حاکمه قرار مي گيرند.
8- جامعه اي که در آن تشکلات و سازمانها و نهادهاي واسط نيرومندي ميان فرد و حکومت وجود دارد و در نتيجه امکان دسترسي مستقيم گروه حاکمه به توده هاي بي شکل کاهش مي يابد.
9 - Archer, op. cit.
10 - I. Kramnick, «Reflection on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship®, History and Theory 1972: 26 - 63 p 44. quoted in J. Krcjci. Great Revolutions Compared, Harvester Press, 1983. p. 14.
11 - Sec Krcjci, pp. 10 - 16, 192 - 96.

منبع مقاله :
بشيريه، حسين؛ (1390)، انقلاب و بسيج سياسي، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم