نويسنده: شادي صدر
قوانين اختصاصي پوشش
1. از قانون و مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور
مصوب 22/ 12/ 1364 مجلس شوراي اسلامي.فصل دوم- تخلفات انتظامي و جرايم:
ماده 7- تخلفات انتظامي و جرايم شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف شرع و ا خلاق عمومي به قرار زير است:
12- ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعايت حجاب اسلامي
فصل سوم - مجازات هاي انتظامي:
ماده 8- انواع مجازات ها به ترتيب اهميت عبارتند از:
1- احضار و اخطار شفاهي
2- اخطار کتبي با درج در پرونده.
3- توبيخ کتبي با درج در پرونده
4- کسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يک سوم ، از يک ماه تا سه ماه.
5- تعليق رتبه از يک سال تا دو سال
6- تنزل يک پايه
7- انفصال موقت از يک ماه تا يک سال
8- بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگي افرادي که خدمت آنان بازخريد مي شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر يک سال خدمت، يک سال محسوب مي شود.
9- اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط
10- اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور
11- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره - رئيس دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به هيأت رسيدگي انتظامي مجازات هاي مندرج در بند 1و 2و 3 را در مورد اعضاي متخلف هيأت علمي اجرا کند. اجراي مجازات هاي مندرج در بندهاي بعدي موکول به رأي هيأت رسيدگي انتظامي است.
ماده 9- مجازات هاي بند 4 و بندهاي بعدي ماده 8 اين قانون قابل پژوهش در هيأت تجديد نظر مي باشد.
ماده 10- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هيأت علمي خاطي به اشد مجازات پيش بيني شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلي اشد مجازات اعمل شده در درجه مربوط باشد، عضو خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوي که در هر حال از مجازات محکوميت قبلي شديدتر باشد.
ماده 12- مجازات مرتکبين جرايم مندرج در بندهاي 13 و 14و 15و 16 ماده 7 اين قانون انفصال دائم از خدمات دولتي است.
تبصره - در ساير موارد تعيين مجازات به ترتيب مندرج در ماده 8 به تشخيص هيأت خواهد بود.
ماده 13- هرگاه تخلف عضو هيأت علمي عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مکلف است پرونده امر را به مرجع قضايي ارسال دارد. حکم مرجع قضايي از جهت ارتکاب جرم عمومي براي هيأت انتظامي لازم الاتباع است ولي رسيدگي در مرجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود. ليکن تا صدور رأي مراجع قضايي آن را متوقف مي سازد.
تبصره - در صورتي که مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضايي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد در غير اين صورت حکم مراجع قضايي مانع مجازات هاي انتظامي نخواهد بود.
2. از قانون رسيدگي به تخلفات اداري
مصوب 7/ 9/ 1372 مجلس شوراي اسلاميفصل دوم: تخلفات اداري
ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:
201. رعايت نکردن حجاب اسلامي
21. رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي
فصل سوم: مجازات ها
ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از:
الف - اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي
ب- توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال
د - انفصال موقت از يک ماده تا يک سال
ه - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون
ز - تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال
ح - باز خريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر کننده رأي
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه.
ي - اخراج از دستگاه متبوع
ک - انفصال دائم از خدمت دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 2- کسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم کارمند) کارمنداني که در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا باز خريدي محکوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگي، حقوق ومزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، هم چنين کسور بازنشستگي يا حق بيمه کارمنداني که در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هيأت هاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يک از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي که موضوع قانون مجازات هاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4- هيأت ها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يکي از مجازات هاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10- فقط مجازات اي بندهاي د - ه- ح- ط- ي- ک ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأت هاي تجديد نظر هستند.
ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرائي سازمان هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازات هاي بندهاي الف - ب - ج د ماده 9 اين قانون را راساً و بدون مراجعه به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد کارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازات هاي بندهاي الف - ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاه ها و مديران کل تفويض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأت هاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت کتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمان هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آن مي توانند کارمنداني را که پرونده آنان به هيأت هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتي که آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آن ها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوري رفتار خواهد شد.
ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
3- رعايت ظواهر شرعي و حجاب اسلامي در محيط کار
بخشنامه شماره م / 10785 / 11- 25/ 9/ 1368 به کليه ي واحدهاي قضايي سراسر کشور و ادارات تابعهحسب دستور و مقرّر رياست محترم قوه ي قضاييه حضرت آيت الله يزدي، کليه ي مراجع قضايي و اداري وابسته به قوه ي قضاييه موظفند به پرسنل تحت امر، توصيه نمايند تا ظواهر شرعي را به خصوص در محيط کار رعايت نموده و نيز تأکيد مي نمايد حفظ حجاب اسلامي براي بانوان الزامي است. آن هايي هم که تاکنون ملاحظه اين امور را ننموده اند بايد خود را تطبيق داده و کاملاً دقت کنند تا وفق موازين شرعي عمل شود. در صورت عدم رعايت بخشنامه، تخلّف محسوب و طبق قوانين آن موجود و احکام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.
سيد حسين امامي
مشاور و سرپرست حوزه ي رياست قوه ي قضاييه
4. از قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش
مصوب 14/ 6/ 1374 مجلس شوراي اسلاميضوابط:
ماده 2- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمان ها و شرکت هاي تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربيت معلم، دانشسراي تربيت معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (صلاحيت علمي و توانائي جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:
2- التزام عملي به احکام اسلام.
3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي.
تبصره 2- ايثارگران در گزينش داراي اولويت مي باشند و در موارد محدوديت ظرفيت و کثرت تقاضا، ملاک هاي تقدم (مانند مناطق محروم، فعاليت در نهادهاي انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبان اعمال مي گردد.
5. دستورالعمل اجرايي عفاف و حجاب مصوبه جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 87 شوراي فرهنگ عمومي
مصوب شوراي حجاب و عفاف وزارت راه و ترابريبا توجه به تأکيد تعاليم اسلامي بر حجاب و عفاف لزوم اشاعه آن به عنوان يکي از احکام الهي در جامعه و در راستاي اجراي مصوبه جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 84 / دش مورخ 6/ 8/ 85 مبني بر گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، دستورالعمل اجرايي بشرح ذيل ارسال و اجراي آن به عهده مديران ذيربط مي باشد:
ماده 1- در راستاي اجراي بخشنامه هاي شوراي عالي فرهنگ عمومي کشور و منشور اخلاقي وزارت متبوع از کليه همکاران محترم انتظار دارد شئونات اسلامي، رفتار و برخورد مناسب با همکاران و ارباب رجوع به دور از هرگونه آرايش در محيط کار را به منظور افزايش بهره وري و تطهير هر چه بيشتر روابط اجتماعي و خانوادگي رعايت فرمايند. و موارد ذيل را در خصوص پوشش مناسب مورد توجه و اهتمام ويژه خود قرار دهند.
تبصره 1: در پوشش از رنگ هاي متعارف استفاده و از رنگ هاي جلب توجه کننده پرهيز شود.
تبصره 2: عدم استفاده از مانتوهاي تنگ و کوتاه براي خانم هايي که از حجاب برتر (چادر) استفاده نمي کنند.
تبصره 3: پوشش موها به طور کامل و عدم استفاده از مقنعه هاي جلو باز و نازک.
تبصره 4: استفاده از جوراب هايي که پوشش لازم را دارا باشد.
تبصره 5: در صورتي که از چادر استفاده مي شود، شأن چادر به عنوان حجاب کامل حفظ شود.
تبصره 6- پرهيز از لباس هاي تنگ، نامناسب و يقه باز براي آقايان نيز ضروري مي باشد.
ماده 2- در صورتي که مراتب فوق الذکر توسط کارمندان رعايت نشود، مديران محترم ضمن تذکر با ارائه شيوه هاي مناسب و تدوين شاخصهايي در اين زمينه، شرايط لازم براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب را فراهم آورده و در صورت عدم توجه، در بخش معيارهاي اخلاقي و ارزشيابي سالانه لحاظ نموده، ضمن آنکه طرح ها و شاخص هاي تدوين شده را براي مقابل با مظاهر بدحجابي در زير مجموعه خود به گونه اي که وضعيت پوشش و آرايش بطور محسوس در بستر اصلاح و ارتقاء قرار گيرد، پيگيري نمايند.
ماده 3- شرکت ها و سازمان هاي تابعه و ادارات کل استاني طبق مصوبه جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 85 شوراي فرهنگ عمومي ضمن در اولويت قرار دادن موضوع، نسبت به تهيه و تدوين دستورالعمل مشابه، توجيه مديران، روسا، کارشناسان زير مجموعه و همچنين واحدهاي تحت نظارت و سرپرستي خود که به نحوي از انحاء با وزارت متبوع در ارتباط مي باشند: نظير شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل زميني، دريايي، ريلي، دفاتر فروش بليط (هواپيما، قطار، اتوبوس و...) و مؤسسات خدمات باربري درون و برون شهري اقدام نمايند.
صلاحيت متقاضيان تأسيس و افتتاح اينگونه مراکز را از اين لحاظ به درستي بررسي و بدين ترتيب از ورود افراد فاقد صلاحيت در مشاغل مذکور جلوگيري و امنيت اخلاقي در استفاده از امکانات و خدمات اينگونه مراکز را تأمين نموده و آنان را به ارائه خدمات فرهنگي، رفاهي، با محوريت عفاف و حجاب ترغيب نمايند.
ماده 4- شوراي عفاف و حجاب ضمن اولويت بخشي به حاکميت ارزش هاي اخلاقي و توسعه فرهنگ حجاب در وزارت متبوع و قرار دادن آن در دستور کاري واحدها مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي اين دستورالعمل را بعهده داشته و به عنوان يکي از معيارهاي ارزيابي مديران، فعاليت ايشان را در اجراي مصوبه مذکور منظور خواهد نمود.
بديهي است سازمان ها و شرکت هاي تابعه و ادارات کل استاني در اجراي ماده 3 اين دستورالعمل شايسته است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد خود و واحدهاي تحت نظارت را به اين شورا ارائه نمايند.
منبع مقاله :
صدر، شادي؛ (1389)، مجموعه قوانين و مقررات پوشش در جمهوري اسلامي ايران، تهران: کتاب نيلي، چاپ اول
