تمکین زنان در زندگی مشترک و خشونت مردان

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد:

رابطه تمکین و خشونت

ترک ارتباط توسط زن

براساس مواد 1102و1103 ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تکالیف خاص زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‎شود و همچنین زوج و زوجه برای انجام تکالیف خویش موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.

چنانچه زن در ادای وظایف خویش، کوتاهی کند و به تعهدات و تکالیف خود در قبال شوهر بی‎اعتنا باشد، می‎توان آن را از مصادیق شوهر آزاری شمرد. هر چند شوهر آزاری ابعاد مختلفی می‎تواند داشته باشد؛ اما به تناسب بحث فقط به بعد جنسی آن پرداخته می‌شود. تمکین زن در برابر نیازهای جنسی مرد در مواقعی که مانع مشروعی وجود نداشته باشد از وظایف وی و حقوق شوهر محسوب می ‎شود و عدم پاسخ‎گویی صحیح به این نیاز طبیعی می‎تواند، آثار مخربی درپی داشته باشد. بدین جهت در روایات توصیه‎های فراوانی نسبت به زن بیان گردیده و اجر و ثواب زیادی وعده داده شده است. اما چنانچه زن در این وظیفه کوتاهی نماید، از مصادیق نشوز محسوب می‎گردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برقراری ارتباط با اجبار

با فقدان مانع‌های مشروع، زن موظف به تمکین است. حال اگر در این زمینه کوتاهی نماید و حاضر به تمکین نشود؛ آیا شوهر حق دارد به طور قهرآمیز با زن ارتباط برقرار کند یا این که شرع و قانون، برای این رفتار ناهنجار با زن تدابیر دیگری در نظر گرفته است. استفاده از اجبار و تحکم همان طوری که در روابط اشخاص عادی در استیفای حقوق خود، مجاز شمرده نشده است، در روابط خانوادگی نیز به هیچ یک از زوج و زوجه چنین اجازه‎ای داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنیان خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین شیوه‎ای را نمی‎پسندد. دلایل این ممنوعیت به شرح ذیل بیان می‌گردد:
 

الف)- اصل عدم ولایت

در هر مسأله‎ای چنانچه دلائلی کافی برای اثبات آن مسأله وجود نداشته باشد یا در حالت شک و ابهام باید به اصول رجوع شود. یکی از اصل‌های مهم و پذیرفته شده در روابط بین افراد نزد فقها این است که هیچ شخصی برجان و مال دیگری سلطه‎ای ندارد، مگر این که به موجب شرع (یا قانون) ولایتی برای او ثابت شده باشد و این یک اصل بدیهی است. صاحب جواهر می‎فرماید: عدم ولایت فردی بر دیگری پس از بلوغ و رشد امر بدیهی و ضروری است، حتی اگر در راستای مصالح همان فرد باشد.

در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بنابراین در زمان شک ولایت شخصی بر فرد دیگری، باید اصل را بر عدم ولایت هر یک بر دیگری نهاد. از این رو، اصل اولی در روابط بین زن و شوهر نسبت به این که آیا حق استفاده از اجبار را دارد یا خیر، اصل عدم ولایت شوهر در این خصوص است.
 

ب)- اصل معروف

با نگاهی اجمالی به آیات قرآن کریم می‌توان پاسخ این سؤال را پیدا نمود. خداوند متعال در آیات مربوط به روابط خانوادگی به رفتار نیک و با صمیمیت تأکید نموده و کلمه «المعروف» زیاد مورد استفاده قرار گرفته است. در یک آیه می‎فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». دقت در مفهوم و محتوای آیه، پاسخی به سؤال طرح شده است. در این آیه دو حالت را برای ارتباط زوج و زوجه بیان می‎کند، یکی نگهداری و دیگری رها ساختن و هر دو مورد را مقید به معروف و احسان نموده و می‎فرماید: یا با صفا و صمیمیت با زن زندگی کنید یا با احسان و نیکی او را رها سازید. در یکی از تفاسیر آمده است: «همان‎طور که نگهداری زن قید معروف دارد؛ یعنی رجوع و نگهداری باید بر‎اساس صفا و صمیمیت باشد، جدائی هم مقید به احسان است؛ یعنی تفرقه وجدایی باید از هر گونه امر ناپسندی مانند انتقام جویی، ابراز خشم و کینه خالی باشد».

نکته جالب این است که خداوند متعال حتی در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نیکی، احسان و رفتار محبت آمیز می‎کند و جالب‎تر این که به مرد توصیه می‎کند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداری از مهریه زن را پس بگیرد؛ آن مهریه برای وی حلال نخواهد بود و در آخر آیه، این احکام را به عنوان حد و مرز آگاهی معرفی می‎کند و تجاوز به آن را ظلم و ستم می‎خواند. «لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»، در این آیه هر گونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهی می‎کند.

«فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا»، یعنی یا به شایستگی آنها را نگه دارید یا به شایستگی رها نمایید و زن‎ها را برای ضرر زدن نگه ندارید.

حال با این توصیه‎های قرآنی، آیا می‎توان باور داشت که اسلام، ارتباط با تحکم و اجبار را که می‎تواند صدمات روحی و جسمی فراوانی داشته باشد، مجاز شمارد؟ و آیا می‎توان چنین حکمی را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ این سؤال‌ها منفی است.

بنابراین تمکین زن در برابر مرد مطلق نیست و شوهر نباید از آن به عنوان ابزاری جهت خشونت علیه زن استفاده کند، بلکه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسی و چه غیر آن باید متعارف و نیک باشد و معنای «عاشروهن بمعروف» همین است.

«زیرا معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عمل شناخته شده، بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه‎ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی خود بدست می‎آورد سازگار باشد. ... آن عملی معروف است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع و قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند».

لذا اگر زوج بخواهد این مرز شکسته شود، باید با نیکی رها سازد و به هیچ وجه نمی‎تواند بواسطه حق تمکین، به زن آزار جنسی وارد نماید.
 

ج)- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اختیاری را از شوهر سلب می‎کند، زیرا در اصل 40 آن بیان شده: «هیچ کس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». از آن جایی که ارتباط با اجبار می‎تواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد، بدین جهت اصل 40 قانون اساسی چنین اعمال حقی که موجب اضرار به غیر است را رد می‎کند. لذا این جمله که برخی اظهار می‌دارند:
«تمکین به مفهوم خاص به مرد حق می‎دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود با او همبستر شود»، مردود است؛

1. اصل 40 قانون اساسی آن را رد می‎کند.
2. با آیه «عاشروهن بمعروف» منافات دارد.
3.  اگر زن با دلیل موجه یا بدون دلیل تمکین نکند، شوهر حق ندارد با اجبار دست به این عمل بزند، بلکه تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای خاصی دارد که باید بدان عمل نمود.

برخی از فقهای معاصر در این زمینه معتقدند: چون همان طور که مرد ممکن است همیشه آمادگی ایجاد رابطه زناشویی نداشته باشد، زن نیز به دلیل مشغولیات فکری، بیماری و ... ممکن است، آمادگی نداشته باشد. این خلاف انسانیت و از مصادیق ایذاء محسوب می‎شود. بنابراین اگر مراجع قضایی نسبت به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن بی‎اعتنا هستند، دلیلی موجه بر صحت کار آنها نمی‌باشد، زیرا در شرع و قانون چنین رفتاری بدلائل یاد شده، مردود است.

نشوز زوجه و وظیفه زوج

خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: «والاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً»، آن زنان را که از سرکشی و بدخوئی‎شان بیم دارید، نخست پند و اندرز دهید، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوری کنید ( و اگر دوری کردن هم سودی نبخشید) یا آن‎ها را تنبیه کنید، پس اگر از شما اطاعت کردند راهی برای تعدی به آنها نجویید. برخی آیه فوق را چنین تفسیر کرده‌اند که شوهر در صورت عدم تمکین و نشوز زن، می‎تواند با تحکم و اجبار با وی مواقعه کند. این برداشت به دو دلیل اشتباه می‌باشد:

1.  این تفسیر با آیاتی که به رفتار نیکو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. یعنی در واقع با روح شریعت اسلام منافات دارد. از این رو سید قطب می‎نویسد: «هرگز چنین کاری از مقرارت اسلامی نبوده و جزء اسلام به شمار نمی‎آید».
2. روایات متعددی که در تفسیر این آیه وارد شده، ضرب را مقید به «ضرباً رفیقا»، «ضرباً غیر مبرح» و «ضرباً بالسواک» نموده است؛ فقها هم ضرب را مقید به این قیود نموده‌اند. لذا ضرب در این مورد به معنای مجازات و تعزیر نیست، بلکه این زدن باید هیچ دردی را در پی نداشته باشد یا زدن دوستانه یا زدن با مسواک (چوب‎های مسواک غالباً 20 سانتی و از شاخه‎های باریک می‎باشد که پس از خشک شدن نرم و ملایم می‎شود) می‌باشد. پس این نوع ضرب نوعی اعلام ناراحتی و نارضایتی است، شبیه همان معنای «و اهجروهن» می‎باشد.

این تفسیر با روایاتی که اصل ضرب (تنبه بدنی) را رد می‎کند، نیز قابل جمع است. امام باقر (ع) می‌فرماید: «آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود». مرحوم علامه پس از بیان این روایت می‎فرماید: امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است که اگر کسی در آنها دقت کند، نظر اسلام را در باره زنان درک می‎کند.

چنین تفسیری که اعمال خشونت را دفع می‎کند با دستور حکیمانه قرآن «امساک بمعروف» نیز همخوانی دارد و مؤید دیگر این تفسیر آن است که اگر زدن، اثری بر جای گذارد وفق نظر اکثر فقها، باید زوج قصاص شود یا دیه آن را پرداخت نماید، بدین جهت اگر زدن زن از نظر قانون و شرع مجاز بود، هرگز نمی‎بایست، مجازاتی را بدنبال داشته باشد، بدین جهت، وضع مجازات برای کسی که زن خود را می‎زند، دلیل برآن است که به هیچ وجه ضرب به این معنا در شرع اسلام مجاز نیست.

در رابطه با تفسیر آیه فوق سه نظر مطرح است که به شرح ذیل بیان می‌گردد:
الف)- برخی از معاصرین در تفسیر آیه عدم تمکین زوجه اظهار می‌دارند: به دلیل اینکه ضرب اساساً در دین مقدس اسلام به معنای تعزیر و تادیب است و بر اساس روایت معتبر، تعزیر به دست حاکم می‎باشد؛

طبیعتاً می‎توان آیه را این طور تفسیر نمود که به جهت آنکه انسان موجودی صاحب عقل و منطق است، ابتدا باید او را نصیحت و موعظه کرد (در مورد خاصی از نشوز که امتناع از هم بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثیر، دوری از خوابگاه توصیه شده است که یک نوع اعراض توسط زوج محسوب می‎شود و در صورت عدم تأثیر این مرحله، زوج باید موضوع را به محاکم اطلاع دهد و دادگاه باید زن را تغزیر نماید.

چرا که «التعزیر بید الحاکم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد. به تعبیر دیگر، برای ضرب زوجه توسط زوج دو مشکل وجود دارد. محذور اول وحدت سیاق آیه است که اقتضاء می‎کند، زوج در ضرب مباشر باشد. محذور دوم ضرب در اسلام به معنی تعزیر است و تعزیر در حیطه حکومت و جزء وظایف حاکم می‌باشد. لیکن محذور دوم اهم و اشد است و مرعات آن أولی از محذور وحدت سیاق است.

بر چنین تفسیری چند اشکال وارد است، زیرا از یک طرف منجر به دخالت بیشتر دولت در نهاد خانواده می‌شود و از طرف دیگر سعادت خانواده تامین نمی‌شود، یکی از استادان حقوق معتقد است:
«حکیمان رخنه دولت در این سرای مردمی را زیان‎بار و خطرناک شمرده‎اند و با جدا ساختن «تدبیر منزل» از «سیاست مدن» مرز قاطع و طبیعی میان دولت و خانواده را نمایان ساخته‎اند. تجربه نیز نشان داده است که هرگاه دولت‎ها خواسته‎اند وجود خویش را بر خانواده تحمیل کنند به آن آسیب رسانده‎اند»، نکته مهمتر این که محذور یاد شده در صورتی بوجود می‎آید که ضرب به معنی تعزیر و مجازات قرار داده شود، اما همان‎طور که گذشت ضرب در آیه به معنای تعزیر نیست و به همین علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها برای آن مجازات دیه و قصاص تعیین گردیده است، لذا تعارضی وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.

ب)- در برخی از روایات زدن را به گرسنگی و ندان پوشاک تفسیر کردند، پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «من تعجب می‎کنم از کسی که همسرش را می‎زند در حالی که خود سزاوارتر از او به کتک خوردن است. زنانتان را با چوب نزنید چرا که قصاص خواهید شد، بلکه آن‎ها را با گرسنگی و ندادن پوشاک بزنید». چنین برداشتی همان ضمانت اجرای نشوز زن یعنی ترک انفاق است که تقریباً همه فقها، آن (ترک انفاق) را ضمانت اجرای نشوز قرار داده‌اند.

بنابراین با توجه به اصل عدم ولایت و این که زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است وبا توجه به تعارض آن (زدن) با آیات معروف و روایات مؤید آن مانند روایتی از امام صادق (ع) که می‎فرماید: «وقتی که مردی می‎خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‎کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است که یا به شایستگی نگهداری کنم یا به نیکی طلاق دهم».

باید در تفسیر آن به قدر متیقن اکتفاء نمود و تفسیر مضیق کرد و زدن را مطابق روایات به ترک انفاق یا ضرب غیرمبرح یا دوستانه که در واقع تعزیری در آن نیست، تفسیر نمود. در حقوق موضوعه ایران اشاره‎ای به این مسأله نشده است و قانونگذار تنها ترک انفاق را به عنوان ضمانت اجرای نشوز قرار داده است و به دلیل اینکه استفاده از تحکم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسی با اصل 40 قانون اساسی منافات دارد؛ باید آن را از مصادیق سوء استفاده از حق شمرد.

یکی از اساتید حقوق در این باره معتقد است: «بی‎گمان شوهر برای کامجویی از همسر خود حق توسل به زور را ندارد. خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصداق‌های بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسی با همسر است و دادگاه می‎تواند با اقدامی مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعیین جریمه نقدی) شوهر را از خشونت باز دارد».
 

عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها

رویه دادگاه‎ها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته که وقتی زنی منزل را ترک می‎کند، به درخواست شوهر، دادگاه حکم الزام به تمکین صادر می‎کند. حال سؤال این است که چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را صادر می‎کند. الزام به تمکین در هیچ یک از قوانین ماهوی و شکلی حقوق ایران وجود ندارد. اصلاً چنین حکمی امکان اجرا ندارد و به تعبیر یکی از حقوقدانان چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‎ترین کاری که مأمور اجراء می‎تواند انجام دهد، این است که زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممکن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمکین بی‎نتیجه می‎ماند».

بدین علت علی‎رغم آن که در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاکم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ایفای تعهد می‎نماید؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این که اشاره‎ای به الزام یا اجبار بکند، فقط مقرر می‎دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علی‎رغم این که سالیانی است در دادگاه‎ها صادر می‎شود، اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی که بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجرای عدم تمکین

هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد، آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحکم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد، پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمکین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمکین، محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت می‎باشد و ماده 1108 ق.م. نیز همان طور که قبلاً بیان شد، محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمکین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امکان صلح بین آنها، چاره‎ای غیر از طلاق نخواهد بود.
به این سؤال که ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ داده شده است:

1.  تمکین و نفقه دو تعهد متقابل هم می‌باشند که به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی، می‎تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد.
2. سقوط تعهد انفاق، مجازات زنی است که بدون عذر موجه از وظائف همسری از جمله تمکین امتناع می‎ورزد.

برخی از حقوق‌دانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نکاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمکین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد، زن نیز بایستی بتواند در صورت ترک انفاق از سوی شوهر از تمکین خود دارای کند و حال آن که چنین اختیاری به وی داد نشده است. البته در صورتی که تمکین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشکالی ندارد که برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانونگذار تعیین شود. ضمانت اجرای عدم تمکین در صورتی قابل اجرا است که تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمکین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمکین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به طوری که از مصادیق ایذاء گردد، خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
 

ترک ارتباط توسط زوج

اولین چیزی که به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث می‎کنند، ترک انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوی ترک نفقه دانسته می‎شود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف کردند:
«تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یک از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی که هر یک بر دیگری دارند».

در مورد دیگر این گونه تعریف شده: هنگامی که نشانه‎های نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه)، نفقه و مانند آن‎ها ظاهر می‎شود. با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تکلیف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمکین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع، موجب صدق عنوان نشوز بر مرد می‎شود و باید آن را از مصادیق آزار زن به حساب آورد که در شریعت اسلام مردود است. پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، مردی را که به دلیل عبادت شبانه روزی نسبت به همسر خود بی‎اعتنا بود، به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار می‎دهد و می‎فرماید: «ای عثمان! بدان که خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسان است.

من شخصاً نماز می‎خوانم و روزه می‎گیرم و با همسر خود نیز آمیزش می‎کنم. هرکس می‎خواهد از دین من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یکدیگر جزء سنت‌های من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردی که مسأله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید، باید جهت اجرا و الزام به حاکم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت الله اراکی در این زمینه می‎فرماید: در روایت زیادی، حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است.

همچنان که در روایات دیگری، حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف کوتاهی کند؛ شوهر می‎تواند از پرداخت حقوق زن امتناع کند. اما این امر مسلم است که چنانچه شوهر در انجام وظائف خود کوتاهی نماید. زن به شخصه نمی‎تواند اقدامی بکند؛ بلکه باید برای حل و فصل موضوع به حاکم مراجعه نماید. رجوع به حاکم مطابق و موافق با قاعده است، اما امتناع شوهر در ترک انفاق خلاف قاعده است که بوسیله اجماع فقهاء ثابت می‌شود.

البته در توجیه این امر می‌توان ادعا کرد که این نوع اقدامات حقوقی (نه کیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است که در صورت تخلف زن در ادای وظائفش، شوهر می‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود.

به هر حال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود، حاکم می‎تواند در مورد ترک انفاق، وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه می‎تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسروحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

برخی از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلی نکاح این است که زن و مرد تشکیل خانواده دهند... و با این که ازدواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست، اما به طور معمول مهم‎ترین هدف این است که زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی، مکلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدنی در این مورد حکم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‎داند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجین را ملکف به حسن معاشرت با یکدیگر نموده است.

البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمی‎توان معین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی، مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست می‎دهد. در هر حال رفتارهایی که مصداق سوء معاشرت باشد، مثل بی‎توجهی به این نیاز مشروع زن، از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است، یعنی همان‎طوری که سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم می‎کند (ماده 1108 ق.م.).

سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیر قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.چنین راه حلی اقتضای آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» نیز هست و آیه «لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسروحرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است. از کلام امام صادق (ع) که می‌فرماید: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آن‎ها را از جهت جنسی اشباع نماید و آن‎گاه آن‎ها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست».

این ملاک استخراج می‌شود که مرد حق ندارد زنی را بدون این که به نیاز جنسی آن پاسخ دهد، نگه دارد. برخی از فقها با تاکید بر همین مساله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت کثرت تمایل و خواسته‎هایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر کند به طوری که دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است که مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر می ‎داند و می‎ فرماید:
«از شئون فقیه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم کند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تادیب کند و اگر دید ادب نمی‎شود، طلاق را اجرا نماید».

بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترک ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد، زن می‎تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید.
 

تمکین و استحکام روابط خانوادگی

هدف و غایت اصلی ازدواج، تشکیل نهادی به نام خانواده است که نخستین و بنیادی‎ترین نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت این نهاد می‌باشد و هر آن چه که در تحکیم پیوند این نهاد و ایجاد صمیمیت زوجین مؤثر است، باید در تقویت آن حداکثر کوشش به عمل آید و بالعکس هر آن چه که موجب سستی و از هم گسیختگی این کانون مقدس شود، باید با آن مبارزه نمود. «اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر مشروع، پیوند زن و شوهر را محکم می‎سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‎شود.

فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع، از نظر خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت نمودن وی به شمار می‌رود، در حالی که در سیستم آزادی کامیابی، همسر قانونی از لحاظ روانی یک رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‎رود، در نتیجه کانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه ‎گذاری می‎شود».

قرآن کریم نیز با توجه به نقشی که تمکین در حفظ و حراست اعضای خانواده دارد می‎فرماید: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، این دو جمله از قبیل استعاره است. برای این که هر یک از زن و شوهر، طرف دیگر خود را از رفتن به دنیای فسق و فجور و اشاعه آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎کند. پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است.

در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است و به نظر صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» وقار و پرده‌ای که از آمیزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزه‎های حیوانی و طغیان شهوت کشیده می‎شود؛ حافظ رسوایی، پرده‌برداری و سبک‌سری است.

به نظر می‎رسد در روابط زن و مرد به جای این که به قوانین و وظائف واجب هر یک از زن و مرد توجه شود؛ باید اقدام به فرهنگ‌سازی احکام اسلامی که از طریق وضع احکام مستحبی بیان شده، توجه نمود. سفارش‎هایی اسلام به مسائل کوچک آمیزشی و ظرافت ‎های این امر با توجه به حالت‎های روحی و روانی هر یک از زوجین، به طرف مقابل کرده است، تا کمبود و نقصانی در این خصوص باقی نماند که موجب انتقال آن به خارج از کادر ازدواج و خانواده شود و پایه‎ های نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بی‎بندباری گردد، چرا که عدم پاسخ گویی مناسب به این نیاز در روابط زن و شوهر و سرایت آن به محیط خارج و پیدایش سیستم روابط آزاد تا مرحله‌ای که ممکن است حتی مانع از تشکیل چنین نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همان‎طوری که در حفظ یک نظام سیاسی، اقتصادی، نیازمند یک انضباط سیاسی و اجتماعی است و فقدان آن هرج و مرج سیاسی و اقتصادی، را به دنبال خواهد داشت، نظام خانواده و مسائل غریزی و جنسی آن نیز به انضباط نیازمند است و فقدان انضباط جنسی موجب خودسری، هرج و مرج و بی بند و باری خواهد گردید،

چنان که استاد مطهری می‎فرماید: «اخلاق سیاسی به غریزه قدرت و برتری طلبی مربوط است و اخلاق اقتصادی به حس افزون طلبی همچنان که اخلاق جنسی مربوط به غریزه جنسی است، از نظر لزوم آزادی از یک طرف و لزوم انضباط شدید از طرف دیگر، هیچ تفاوتی میان این سه بخش اخلاق نیست. معلوم نیست چرا طرفداران اخلاق نوین جنسی گشاده دستی‎ها را تنها درباره اخلاق جنسی جایز می ‎شمارند؟!»

از این رو هر چند در قانون مدنی هیچ اشاره‎ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر و لزوم انضباط اخلاق جنسی نشده است، اما باید سکوت قانونگذار را به دلیل بدیهی بودن این امر دانست، چرا که در فرهنگ جامعه ایران رابطه آزاد بین زن ومرد در هر حال ممنوع و خلاف قانون و شرع است؛ به ویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده پایبند نباشد از نظر اخلاق مذهبی قباحت بیشتری دارد. لطمه‎ای که در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می‎شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمی‌باشد. برای عدم وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر در حقوق کشورهای اروپایی مثل فرانسه نیز مجازات تعیین گردیده است.

(عدم وفاداری مرد در حقوق فرانسه مخصوص مواردی است که مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار کند، یعنی زنی را به عنوان همخوابه در منزل خویش نگهدارد.)

البته در حقوق این کشور، مجازات زن و مرد از این جهت با هم برابر نیستند. زنی که به شوهر خود خیانت کند، در همه حال مجرم است و به زندان محکوم می‎شود؛ ولی مجازات مرد از غرامت هیچ گاه تجاوز نمی‎کند. اما در حقوق ایران، از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست در قانون مجازات اسلامی کیفر زن شوهردار که با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد (زنای محضه)، یا مرد زن‎دار که با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار کند (زنای محص) ممکن است تا اعدام در صورت وجود شرایطی محکوم گردد. از جهت حقوقی نیز ممکن است به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، مستند درخواست طلاق قرار گیرد.

اسلام ضمن تاکید فراوان بر انضباط اخلاق جنسی در محدوده ازدواج و منع شدید از هر گونه ارتباط خارج از این چارچوب، برعکس آن چه در مسیحیت به نام رهبانیت و دوری از ازدواج تاکید می‎شود، تا حدی که ازدواج را احراز نیمی از دین معرفی می‎کند. در این راستا خوب شوهرداری کردن را جهاد زن معرفی می‎کند و پیامبر اکرم (ص) عثمان بن مظعون را به دلیل بی‎اعتنایی به همسرش مورد عتاب قرار می‎ دهد.

مهمتر از اینها باید به فرهنگ سازی اسلام در خصوص سفارش به هر یک از زن و شوهر و مستحباتی که جهت آمادگی هر یک برای ایجاد ارتباط جنسی وضع نموده، مورد توجه قرار گیرد که نشان دهنده اهمیت اسلام به نقش تمکین در استحکام نهاد خانواده است. علامه طباطبایی می‎فرماید: «قوانین فقهی وقتی توأم با احکام اخلاقی گردد (مثلاً قوانینی که اسلام در باب زناشویی ارائه کرده) آن وقت قانون بسیار گوارا و قابل عمل می ‎شود».
 

پیشنهادات قانونی

بر اساس شریعت و قانون، زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند، از جمله آن‎ها تمکین یعنی پاسخ‎گویی به نیازهای جنسی یکدیگر است که وظیفه‎ای مشترک بین زن و شوهر می‎باشد و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین علاوه براین که باز دارنده آن‎ها از فحشاء است، ضامن سلامت و صلاح جامعه نیز می ‎باشد.

وفق قانون و شریعت و تاکید فراوان قرآن کریم میزان و معیار رفتار زوجین با یکدیگر عرف پسندیده و نیکو می‎باشد. در واقع تمکین در شرع و قانون اساسی به معنای انظباط اخلاق جنسی جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه می‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آمیزی علاوه بر آن که در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد به صراحت آیات و روایات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفی گردیده است و به تعبیر استاد مطهری رفتار معروف و نفی اضرار به همسر یک اصل کلی در باب حقوق زوجیت است.

بنابراین به جهت اینکه اجبار و تحکم هر یک از زوجین نسبت به این امر منجر به خارج شدن از حیطه قانون و حق می‌گردد؛ لذا از مصادیق خشونت غیرمجاز محسوب می‌شود. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده 1108 ق.م. عدم تمکین از طرف زوجه، موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد کما این که با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمکین از طرف مرد در صورتی که از مصادیق ایذاء باشد، می‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد.

به دلیل اینکه این مورد به صراحت در قانون ذکر نشده است، لذا پیشنهاد می‎گردد ماده 1129 ق.م. بدین نحو اصلاح گردد:
«در صورت امتناع شوهر از تادیه حقوق زوجه مانند استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه یا امتناع او از سایر وظایفش از جمله همخوابگی، زن می‎تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید...».

همچنین با توجه به مطالبی که بیان گردید، معلوم می‌شود، اجبار به تمکین از نظر عقل، شرع و عرف امری پسندیده نیست؛ لذا پیشنهاد می‌شود:
الزام به تمکین زوجه که در رویه قضایی وجود دارد، اگرچه سالیان متمادی است که در دادگاه‎ها چنین حکمی صادر می‌شود؛ منسوخ گردد. زیرا چنین حکمی فاقد هر گونه مستند قانونی و در عمل هم چنین حکمی غیر ممکن است.
 

پی نوشت:

1. قرآن کریم.
2. اراکی، محمدعلی: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.
3. بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، سال 1409.
4. جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات داوری، قم، چ اول، 1410.
5. جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، 1416.
6. حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
7. حلی، احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع»، مؤسسه نشر اسلامی، 1407.
8. حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.
9. حلی (علامه)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بی‌تا.
10. حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، چ اول 1387.
11. دهخدا، علی اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.
12. زحیلی، وهبة: «الاسرة المسلمة فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420.
13. سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378.
14. شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415.
15. شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410.
16. طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شرکت سهامی انتشار، 1358.
17. طباطبایی، سید علی، «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالد لائل»، قم، موسسه آل البیت(ع)، 1404.
18. طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363.
19. طباطبایی یزدی، سیّد محمّدکاظم، «العروه الوثقی»، بیروت، مؤسسه الاعلمی، چ دوم،1409.
20. طرابلسی، عبدالعزیز بن براج، «المهذب»، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1406.
21. طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، 1460.
22. علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا، بیروت، چ دوم 1403.
23. قاسمی روشن، ابراهیم: «همسرآزاری، رفتارشناسی آزار علیه شوهر»، فصلنامه کتاب زنان، تابستان 1382.
24. کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم، 1378.
25. کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، 1379.
26. کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388.
27. مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان 1374.
28. مقدس اردبیلی، احمد، «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان»، جامعه مدرسین، قم، 1404.
29. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366.
30. محمدی، مرتضی:«ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی، پژوهشی نامه مفید، سال هشتم، بهار1381.
31. محمدی، مرتضی: «حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول، مهر و آبان 1380.
32. مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم، 1379.
33. موسوی بجنوردی، سید محمد: «فقه زنان»، فصلنامه ریحانه، سال اول، بهار 1382.
34. موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403.
35. موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره).
36. موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365.
37. مومن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول، 1415.
38. مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «کفایة الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی.
39. نجفی، محمّد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المکتبة الاسلامیّة، چ دوم، 1366.
40. نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت، 1408.

منبع: