دولت وحاکميّت

هدف از وجود دولت، يک زندگي مطلوب است و نه صرفاً زندگي.
(Aristotle, Politics, 4th centry BC)
آزادي بيان، که برآمده از اعتراض است، شريان حياتي دموکراسي است، در عين حال هر چه بيان آزادتر باشد احتمال برانگيختن مستمعين آن به خشونت بالاتر مي رود. در صورتي که زمام به دست خشونت داده شود، دموکراسي را که مجاز کننده آن است از بين خواهد برد، در حالي که ممکن است لازم باشد خودِ آزادي براي فرونشاندن خشونت محدود شود و دموکراسي با مشکل مواجه گردد. هرم لتي امور خود را چنان ترتيب دهد که بدون مبتلا شدن به بي نظمي عمومي، حداکثر آزادي بيان را بدست آورد مي تواند به درستي در ميان بزرگ ترين دستاوردهاي انسان، ادعاي پاداش نمايد. از جهت سعادت فردي، اين امر قطعاً موفقيت آميزتر از تسخير کره ماه است. اما آيا مي توان بدان نائل شد؟
T.A. Crichley, the conquest of violence, 1970
دولت در برخي اشکال، از زمان جوامع شهري و پيچيده برخاسته از مصر، چين، عراق و بين النهرين در حدود پنج هزار سال پيش وجود داشته است. متمدن ترين اعضاي جامعه بشري، هرگز بدون دولت نبوده اند. همچنين، دولت ها همواره در يک جامعه بين المللي متشکل از تجارت، ديپلماسي، قانون، اخلاق، و ناگزير جنگ که روابط آنان را شکل مي داده، زيسته اند.
دولت
يک سازمان سياسي که قدرت فائقه اي را در محدوده حوزه سرزميني ايجاد و يک حق انحصاري براي اعمال زور مشروع ( قانوني ) را در اختيار مي گيرد.
دولت مدرن از تجزيه جهان مسيحيت در طي اوايل قرن شانزدهم شکل يافت. اصلاح طلبي، آتش يک قرن جنگ هاي مذهبي را بين قدرت هاي کاتوليک و پروتستان شعله ور ساخت. با پايان قرن، دولت مدرن در اروپاي غربي تأسيس شد، قدرت متمرکزي که صلاحيت انحصاري تصميم گيري و اجراي قانون بر قلمرو خود را داشت. با اين حال، رسماً، تاريخ تشکيل دولت مدرن از زمان انعقاد معاهده وستفالي که به جنگ هاي سي ساله 1618 تا 1648 و جنگ هاي مذهبي پايان داد، تعيين مي گردد. معاهده وستفالي اصل نهادي دولت مستقل مدرن يعني حاکميت را ايجاد کرد. بعد از قرن شانزدهم، مهاجرت و اسکان اروپائيان در قاره هاي امريکا، آسيا و آفريقا، انتشار مفهوم دولت را به دنبال داشت. امپرياليسم اروپايي که خود محصول رقابت بين دولت ها بود، غير اروپائيان را ترغيب به مطالعه در مورد رموز انقياد خود نمود.
ناسيوناليست هاي ضد استعمار، انديشه هاي اروپائي حقوق بشر، آزادي، برابري و به ويژه تعيين سرنوشت ملي را اخذ و از آنها در جنگ هاي استقلال عليه اربابان استعمارگر خود استفاده کرده اند. استقلال مستعمره ها به ايجاد دولت هايي به سبک غربي انجاميد. تعداد دولت ها در جامعه بين المللي به طور چشمگيري افزايش يافت. تنها 26 دولت در سال 1914 ايجاد شدند که سابقه استقلال برخي از آن ها به استقلال از امپراتوري هاي بريتانيا و اسپانيا در قرن هيجده و اوايل قرن نوزده ميلادي باز مي گردد. بعد از جنگ جهاني دوم باقيمانده امپراتوري ها در اروپا فروپاشيدند و در نتيجه، تا سال 1980 جهان شاهد تأسيس 160 دولت بود. با پايان حاکميت کمونيسم در اروپاي شرقي و تجزيه دولت شوروي، اين تعداد در 10 سال بعد به 192 دولت افزايش يافت.
حاکميت
خصيصه اختصاصي دولت. حاکميت عبارت از حق داشتن قدرت مطلق و نا محدود حقوقي و سياسي در محدوده قلمرو يک دولت است.
هر چند دولت از ديد منتقدانش، مفهومي قديمي است، جلوه گر آمال سياسي مردمان بسياري بوده است. در اوايل قرن بيستم، اکثر ملت هاي فاقد دولت، آرزوي داشتن دولتي مستقل را به عنوان تجلي کننده هويت ملي خويش داشتند. با اين وصف، افزايش تعداد دولت ها همچنان محتمل است.
مشکلي که در بحث از دولت وجود دارد، دشوارتر بودن تعريف آن از حد انتظار است. ابتدا دو تصوير غلط درباره تعريف دولت را مورد بحث قرار مي دهيم. سپس انواع گوناگون دولت در تئوري سياسي را مشخص خواهيم نمود. خصيصه هاي مشترک تمامي دولت ها که مهم ترين آنها حاکميت است در ادامه بررسي و در آخر، ميزان تضعيف حاکميت دولت در دنياي مدرن را ارزيابي خواهد شد.

دولت، چه چيزي نيست!

پي بردن به اينکه دولت با حکومت يکسان نيست، اهميت دارد. حکومت ها صاحبان موقت مقام دولت بوده و قدرت دولت را هدايت مي کنند. آن ها ابزارهايي هستند که اقتدار دولت به وسيله آن ها به وضوح نمايان مي شود. چنانکه گويي وزيران و کارمندان کالبد دولت را مي سازند. در واقع، دولت يک مفهوم تئوريک است که جلوه عيني ندارد و مافوق رژيم هاي خاص است درحالي که حکومت هاي متشکل از ارزش هاي ايدئولوژيکي غالباً مورد باور عميق و نشأت گرفته از آمال نيرومند شخصي هستند. دولت مترادف با ملت نيز نمي باشد همچنان که در اصطلاح ( دولت – ملت ) (1) طرح شده است. ملت و دولت دو مفهوم و دو جنبه بسيار متفاوت حتي اجتماعي و سياسي زندگي هست. به بسيار کم اتفاق مي افتد که ملتي کاملاً منطبق با يک دولت باشد. براي مثال بريتانيا يک ( دولت – ملت ) نيست در حالي که کُردها يک ملت پراکنده بين قسمت هايي از قلمرو چندين دولت هستند. اساساً، دولت يک مفهوم حقوقي است که يک ساختار قدرت را تعريف مي کند. از طرف ديگر، ملت شکل يافته از افرادي است که ويژگي هاي يکسان ويژه اي را دارا هستند که در ميان آن ها فرهنگ، قوميت و تاريخ وجود دارند.
دولت ادعاي وظيفه شناسي و صداقت در حمايت از جمعيت خود يا حداقل اکثريت اعظمي از جمعيتش را دارد. بسياري از دولت ها در حالي که تحت تسلط يک ملت خاص قرار دارند داراي اقليت هاي ملي اي هستند که گهگاهي با ديگر اعضاي ملت خود که در ساير دولت ها زندگي مي کنند احساس پيوستگي مي کنند و يا حتي ادعاي دولتي مستقل را اعلام مي کنند. اين جمعيت هاي پيوسته که مرزها را در مي نوردند مي توانند حاکميت واقعي يک دولت را تضعيف و تحت شرايطي خاص، حتي منجر به عجز يا تجزيه آن شوند. پايان خشونت بار دولت فدراسيون يوگسلاوي و تجزيه مسالمت آميز چکسلواکي در دهه 1990، هر دو مثال هايي از اين دست هستند. با اين حال، دولت يک نقش حياتي در ملت سازي، ايجاد يک حس هويت ملي در جمعيت آن، ايفاء مي کند. اين را مي توان در ايالات متحده آمريکايي مشاهده کرد که سوگندهاي وفاداري، اهتزاز پرچم ها و احترام به قانون اساسي موجود در آن دولت، کاملاً با تقويت و تحکيم يک حس هويت ملي آمريکائي در ارتباط است.

نظريه هاي دولت

دولت، بيشتر مرهون نظريه سياسي است. هر چند دولت ملموس نيست، اما ماهيت قابل درک و حس آن، تضمين گر نقش سياسي مهم آن است. دولت به عنوان مفهومي سياسي همواره مورد بحث بوده است. به واقع، مي توان سياست را به عنوان يک فعاليت بشري جدا از تجارت، اتحاديه هاي تجاري، دين، خانواده يا باشگاه محلي گلکاري، و به عنوان يک منازعه قدرت که صرفاً در ارتباط با دولت، روي مي دهد وصف نمود.
همه فعاليت هاي سياسي حول محور دولت مي چرخند:
- مفاهيمي از قبيل حقوق، آزادي، برابري، ملت و قدرت، صرفاً در ارتباط با دولت معناي واقعي پيدا مي کنند. دولت است که يا به عنوان مدافع يا سوء استفاده کننده از حقوق بشر عمل مي کند. دولت، هويت ملي را مي سازد؛ و دولت، ساختار عمده اي است که به وسيله آن، قدرت سياسي در جامعه اعمال مي شود.
- محافظه کاري، ليبراليسم، سوسياليسم، فاشيسم و اکولوژيسم جرياناتي هستند که قدرت را در ارتباط با دولت مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند. آن ها در مقام احزاب سياسي، در طلب دولت جهت استفاده از قدرت آن براي تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويشند. در صورت ناتواني اين احزاب در دستيابي به کنترل دولت، آن ها حداقل تلاش خواهند کرد بر کساني که اداره نهادهاي دولتي را در دست دارند، تأثير گذاري کنند.
- برخي از جنبش ها قصد در دست گرفتن دولت را نداشته و هدفشان صرفاً تأثيرگذاري بر مباحث و خط مشي هاي سياسي است. آنها معمولاً به گروه هاي فشار يا منافع معروفند. در اينجا، اينکه آن ها گروه هاي منافع اقتصادي از قبيل اتحاديه هاي تجاري و مؤسسات تجاري که اساساً از دستمزدها، شرايط استخدام و اشتغال اعضايشان حمايت مي کنند يا اينکه گروه هاي منافعي مثل عفو بين الملل يا صلح سبز، هستند که از مسئله اي حمايت مي کنند که اعضاي آن ها احساس عميقي نسبت بدان دارند، اهميتي ندارد. مهم اين است که چنين گروه هايي درصدد تأثيرگذاري بر صاحبان قدرت دولت هستند.
به رغم اين، در مورد نقش و کارکردهاي دولت تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در نگرش هاي نظري وجود دارد. آن ها را مي توان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:
- دولت ليبرال - پلوراليست ( کثرت گرا ) ؛
- دولت سوسيال – دموکراتيک؛
- تحليل هاي مارکسيستي؛
- تحليل هاي فمينيستي؛
- دولت خويش خدمت (2)

تحليل ليبرال پلوراليستي از دولت

ليبرال پلوراليست ها تحليل ها طبقه اي مارکسيسم و ديدگاه ملت محور محافظه کاران را براي تأکيد بر نقش اساسي افراد و گروه هاي خصوصي در جامعه رد مي کند. ليبرال پلوراليست ها، جامعه به عنوان گروه ها و افرادي در نظر مي گيرند که در حال رقابت و در برخي از مواقع همکاري، براي رسيدن به قدرت و از طريق آن تسلط و يا تأثير بر سازمان هاي دولتي هستند. دولت يک حالت خنثي دارد قدرت عده اي را محدود و قدرت عده اي ديگر را تقويت مي کند و ممکن است زماني ديگر عکس آن رخ بدهد. در واقع، خود دولت متشکل از گروه ها و منافع متعددي است. گهگاهي ممکن است سازمان هاي دولتي و منافع آنان با منافع گروه هاي اجتماعي به اشتراک برسند. در هر حال، فرض بر اين است که دولت بالاي سر اين گروه ها قرار گرفته و داور نبردهاي آن هاست. دولت براي همه ملت کار مي کند. خدمتگذار مردم است که براي دفاع از حقوق طبيعي آنان در مقابل تعرضات داخلي يا خارجي به وجود آمده است. به واقع، يک قرارداد اجتماعي بين مردم و دولت وجود دارد که شبيه قراردادهاي منعقده ما بين کارفرما و کارگر است. از اين رو، مقامات دولتي بايد مسئول اعمال خود در مقابل مردم باشند. در صورتي که دولت از قدرت سوء استفاده کرده و حقوق مردم را نقض کرد، مقامات دولتي را مي توان به مانند هر گمارده ديگري که از موقعيت اعتماد به وي سوء استفاده کرده از مقامش عزل و اخراج نمود. اين توجيه براي طغيان در برابر دولت، يکي از دلايل متعددي بود که محافظه کاران به ليبراليسم به عنوان يک جنبش بسيار افراطي و از نظر اجتماعي آشوب طلب که افراطيون آن را جذاب مي يافتند، مي نگريستند. متفکران کلاسيک ليبراليسم در اوائل قرن نوزدهم، نقش دولت را در چهارچوبي فوق العاده حداقلي تلقي و علاقمند به محدودساختن قدرت آن بودند. اصولاً دولت بايد تضمين کننده حفظ حقوق و تأمين نظم داخلي باشد، در مقابل حملات خارجي به دفاع بپردازد و يک چهارچوب حقوقي براي حمايت از حقوق افراد ايجاد و ميزان ماليات ها را براي تأمين اين وظايف سه گانه افزايش دهد. همه وظايف ديگر يعني تأمين آموزش، بهداشت، رفاه و پرداخت مقرري ها مي تواند و بايد به وسيله سازمان هاي خصوصي صورت گيرد. در اواخر قرن بيستم، چنين ديدگاه هاي به عنوان اصول مهم نئوليبراليسم در بسياري از گروه هاي محافظه کار عربي نمايان شدند.
نئوليبراليسم
نسخه مدرن ليبراليسم کلاسيک که بعضاً به حق جديد نيز معروف است که به نقش مرکزي انتخاب و انگيزه هاي فردي، اقتصاد بازار آزاد و يک نقش حداقلي براي دولت تأکيد مي کند.

نگرش سوسيال دموکراتيک به دولت

دولت هاي غربي معاصر با ويژگي هاي دولت سوسيال دموکرات وصف مي شوند. بدين ترتيب، سوسيال دموکراسي ايدئولوژي غالب است و امروزه تقريباً غير ممکن است تصور نمود که يک دولت مدرن بتواند بدون عقايد ديگري شکل بگيرد. با اين حال اين عقيده که دولت بايد متقبل مسئوليت صنايع مهم، توسعه اقتصادي، تأمين بهداشت، آموزش، پرداخت حقوق بازنشستگي و معاش و طيف گسترده اي از کمک هاي اجتماعي شود، عقيده تازه اي است. تا پيش از قرن بيستم، تنها در برخي کشورها از قبيل آلمان، سيستم فوق وجود داشته است.
دولت هاي سوسيال دموکرات در سال هاي مياني قرن بيستم و در واکنش به بحران هاي بزرگ اقتصادي، تبديل شدن جنبش هاي سوسياليستي و کارگري به قدرت هاي اقتصادي و سياسي بزرگ تر و ضروريات جنگ ناشي از جنگ هاي جهاني شکل گرفتند. به دنبال مؤثر واقع شدن دخالت اجتماعي و اقتصادي دولت در جلوگيري از وقوع انقلابهاي سوسياليستي و به نتيجه رساندن جنگ ها، اين عقيده که دولت مي توانست و بايد نقش بيشتري در جامعه براي مقابله با مشکلات آن به عهده گيرد، رواج يافت. مشکلاتي مثل نيازها، فقر، بيکاري، بيماري، بي سوادي از اين دست بودند. دولت به عنوان ابزاري براي دستيابي به عدالت اجتماعي، برابري و آزادي از طريق برپايي نهادهايي براي تأمين بهداشت و آموزش در نظر گرفته مي شد.
سوسيال دموکراسي
يک تفسير اصلاح طلبانه و تعديل شده از سوسياليسم که بخش مهمي از اصول نظام سرمايه داري بازار را مي پذيرد و در صدد از بين بردن يکجاي آن نيست.
کمک هاي اجتماعي متعددي براي حمايت در مقابل پيامدهاي بيکاري، بيماري، از کار افتادگي و کهولت سن پيش بيني شده اند. در بسياري از کشورهاي اروپاي غربي، صنايع مهم به مالکيت عمومي درآمده و به اصطلاح، ملي شده اند و دولت براي اداره راه آهن، معادن زغال سنگ، صنايع استيل، خدمات عمومي ( برق و ... ) و يک طيف در حال گسترش از خدمات و امور ديگر داراي مسئوليت شده است.
ناکامي هاي بارز اقتصادي و سياسي دهه 1970، موجب وصف سوسيال دموکراسي به عنوان يک راهنماي ايدئولوژيک براي دولت شدند. در دهه هاي 1980 و 1990 ضربات وارد آمده به دولت هاي سوسيال دموکرات، باعث خصوصي شدن صنايع دولتي در بسياري از کشورها شد، از بار پرداخت ماليات توسط افراد و بنگاه ها کاسته و در نتيجه تأمين کمک ها و مزايا به وسيله دولت محدود شد. با اين حال، در واقع بسياري از ويژگي هاي اصلي دولت سوسيال دموکرات در جاي خود ماندند. دولت همچنان تأمين کننده اصلي بهداشت و آموزش، رفاه ضروري و پرداخت هاي مقرري و بازنشستگي است و ابزاري براي دگرگوني هاي اجتماعي در جهت نائل شدن به عدالت اجتماعي قلمداد مي شود.

تحليل مارکسيستي از دولت

مارکسيست ها به دولت در چهارچوب تضاد طبقاتي (3) مي نگرد. دولت بازتاب کننده چهارچوب بندي هاي اقتصادي و منازعات طبقاتي جامعه است که از يک نظام اقتصادي خاص ناشي مي شود. همان طور که اقتصاد با تغيير در ابزارهاي توليد تغيير مي کند ساختار طبقاتي در حال تغييرات. تا زماني که شاهد تغيير و تبديل در ساختار طبقاتي هستيم، وجود روابط قدرت و کشمکش هاي سياسي بين طبقات اجتناب ناپذير خواهد بود. در تفکر مارکسيستي دولت بي طرف نيست، بلکه يک ابزار قدرت و سلطه طبقه يا طبقات حاکم در جامعه است. وسيله اي است که به وسيله آن، طبقه سرمايه دار، به حفظ ساختارهاي استثمارگر اجتماعي که از طريق آنها خود را بهره مند و طبقه کارگر را تحت انقياد و سلطه خود و منافع خود در مي آورد مي پردازد. حتي زماني که دولت براي ايجاد سازش بين طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر، مثلاً در يک اختلاف صنعتي دخالت مي کند، هدف اصلي دولت تضمين سلطه طبقه سرمايه دار است. از ديد مارکس، صرفاً هنگامي که طبقه کارگر کنترل دولت را بر عهده بگيرد عملکرد آن به نفع کارگران و منافع کل جامعه خواهد بود.
تضاد طبقاتي
منازعه اي بين طبقات اجتماعي، که خود محصول يک سيستم اقتصادي معين که مارکس آن را نيروي محرک تاريخ در نظر مي گيرد است.
در واقع، وقتي طبقه کارگر جامعه کمونيستي را مستقل از طبقه سرمايه دار تاسيس نمود نياز به دولت از بين خواهد رفت و دولت با از دست دادن دليل وجودي خود، مفهومي نخواهد داشت. توجيهات اين مکتب بدين نحو ادامه مي يابد.

ديدگاه فمينيست ها درباره دولت

فمينيست ها دولت را قدرتمندترين نهاد در ميان نهادهاي جامعه و مهم ترين ابزار سلطه مردان بر جامعه مي دانند. اساساً دولت به وسيله مردان و براي منافع آنان اداره مي شود. فرصت هاي برابر و مقررات ناظر بر پرداخت هاي يکسان صرفاً ظاهري هستند. براي مخفي نمودن ماهيت مردسالارانه دولت و اغلب ارگان هاي فرعي آن است. به ندرت زنان نامزد در انتخابات، کرسي هاي پارلمان را کسب مي کنند و در صورت انتخاب نيز، احتمالاً کرسي هاي مهم را در اختيار نخواهند داشت. زنان اندکي هم که برگزيده مي شوند متمايل به بيرون بودن از حکومت هستند و تعداد اندکي هم که وارد حکومت مي شوند احتمالاً وزارت هاي کم وجهه يا حوزه هاي مربوط به مسائل زنان حکومت از قبيل بهداشت و آموزش را تصدي گري خواهند کرد تا اينکه مناصب بسيار مهم از قبيل سياست خارجي، دفاع، اقتصاد و تجارت و امور مهم مردان را عهده دار شوند. زنان براي دستيابي به قدرت سياسي در داخل دولت مجبورند بيش از مردان تلاش کنند و عموماً قدرتي کمتر از قدرت مردان دارند.

دولت خويش خدمت

با افول قدرت سياسي سلطنت مطلقه که تا قرن نوزدهم حاکم بود، قدرت سياسي از شاه به دولت منتقل شد. دولت در اذهان تا حدي صلاحيت فوق طبيعي و زياد کسب نمود. اين شرايط، به ايجاد عقيده اي که دولت، بزرگ تر از افراد تشکيل دهنده آن است ياري نمود و در واقع، اين امکان را ممکن ساخت که مردم دولت را نه به عنوان خدمتگذار بلکه به عنوان رئيس و مدير خود در خدمت هدفي بزرگتر از خوشبختي فردي ببينند. در قرن بيستم دولت به عنوان يک ماشين قدرت خويش خدمت که با سرکوب مخالفان، منافع و سياست هاي خود را دنبال و تمامي نهادهاي اجتماعي ديگر را مطيع کرده بود درآمد. بعضاً اصطلاح دولت غول آسا (4) به آن اطلاق شده است که با دخالت در همه جنبه هاي زندگي اجتماعي، جايي براي وجدان فردي يا هر گونه نهاد خصوصي موجود در خارج از محدوده اش نمي گذارد. تمامي فعاليت هاي اجتماعي و سياسي در خدمت دولت هستند. رژيم هاي جديد کمونيستي، ديني و نظامي به چنان قابليت هاي فني و سازماني براي نظارت و کنترل، هدايت افکار و فشار دسترسي پيدا کرده اند که پيشينان آن ها آرزوي آن را مي کردند. در شوروي تحت حکومت استالين، چين در زمان مائو، کلمبياي دوره پل پات، آلمان زمان هيتلر و به طور قابل ملاحظه اي در ايتالياي زمان موسوليني همه جنبه هاي زندگي انسان تابع خواست ها و اقتضائات دولت بودند.
عمومي سازي مالکيت، يا اداره اموال خصوصي توسط دولت، تکنيک هاي تجسس و نقش پليس مخفي و ترور، که همه در راستاي منفعت بزرگ تر دولتي است، منافع جمعي و نه فردي را دنبال مي کند. با اين وجود، منتقدان دولت خويش خدمت هشدارهاي خود را محدود به اين نوع از رژيم هاي دولتي نمي کنند. بسياري از انديشمندان و سياستمداران ليبرال ابراز کرده اند که حتي دولت هاي سوسيال دموکرات با بهترين نيت ها، نيز ديوان سالاري ها و گروه هاي منافعي را ايجاد نخواهند کرد که به تدريج و مرحله به مرحله موجب شکل گيري ساختارهاي وابستگي و کنترلي خواهند شد و در نهايت به سرکوب آزادي خواهد انجاميد. اين مسئله لزوماً خواست سياستمداران نيست. بلکه سرشت افزايش حوزه هاي نفوذ قدرت دولت در خارج از حوزه عمل سياسيون را ايجاب مي کند. اين حوزه ها، خانواده، مذهب، و آموزش را شامل مي شوند. به واقع اين امر در نتيجه فشارهاي دموکراتيک براي افزايش يافتن هزينه هاي دولتي و مداخله در حل مشکلات جامعه است. بنابراين، اين انتقاد از دولت مدرن، انتقاد از برخي جنبه هاي دموکراسي توده اي مدرن نيز هست.

ويژگي هاي اصلي دولت

دولت ها هر شکلي و هر گونه حمايت فلسفي خاص يا سيستم حکومتي ويژه اي که داشته باشند، ويژگي هاي مشترک معيني دارند همه آن ها:
- کنترل جمعيت مشخصي را بر عهده دارند
- بر قلمرو جغرافيايي معيني حاکمند
- در مقايسه با ساير نهادهاي اجتماعي، داراي دوام بيشتري هستند
- دولت ها، ساختار حقوق در جامعه بوده و
- داراي حاکميت هستند.

جمعيت

تمامي دولت ها داراي جمعيت تشکيل دهنده اي هستند که غالباً به طور ارادي و در مواقع ضرورت با اجبار، به دولت خود وفادار خواهند بود. عنوان مي شود براي تشکيل يک دولت، حداکثر يا حداقلي براي جمعيت وجود ندارد. دولت ها تفاوت هاي جمعيتي زيادي دارند. کشور نائورو جمعيتي کمتر از چندهزار نفر دارد. بريتانيا، فرانسه و ايتاليا روي هم 60 ميليون نفر جمعيت دارند در حالي که روسيه، ايالات متحده، هند و چين به ترتيب با 160، 280، يک ميليون و حدوداً يک ميليون و دويست ميليون نفر، يک گروه جمعيتي متفاوتي را تشکيل مي دهند.
اين لزوماً بدان مفهوم نيست که ميزان جمعيت، خود به خود تبديل به قدرت سياسي در جامعه مي شود. مبرهن است که ميزان جمعيت، تعيين کننده منابع انساني است که قدرت دولت بر آن استوار است: جمعيت صنعتي، تعداد نيروهاي نظامي، و امثال آن. اندازه جمعيت بر جايگاه دولت در مسائل جهاني و قدرت بين المللي آن تأثير مي گذارد. براي رسيدن به جايگاه يک دولت قدرتمند جمعيت زياد، لازم مي نمايد. اما در جهان معاصر، توان فني و صنعتي و سطوح آموزشي جمعيت، حائز اهميت تر هستند. براي نمونه، هند يک دولت بزرگ و پرجمعيت با پايه نيرومند صنعتي است ولي ايالات متحده آمريکا با داشتن يک چهارم جمعيت هند، منابع بيشتري نسبت به هند داشته و بسيار قدرتمندتر از آن است.

جغرافيا

يک دولت بر قلمرو سرزميني معيني حاکم است. قلمرو دولت هايي مثل روسيه، کانادا و ايالات متحده وسيع است برخي ديگر از دولت ها از نظر جغرافيايي کوچک هستند مانند دولت شهر واتيکان، فيجي و نائورو. حداقل يا حداکثر مساحتي براي تشکيل دولت وجود ندارد. در هر صورت چيزي که لازم است، قلمروي است که به عنوان جمعيت دولت در حوزه کنترل دولت شناخته شده و توسط دولت هاي ديگر به خصوص قدرت هاي بزرگ و دولت هاي هم مرز به رسميت شناخته شده باشد. شرط اخير مهم تر و ضروري است. قلمرو دولت ثابت نيست. يک نگاه اجمالي به تغييرات مرزي دولت هاي اروپايي طي دو قرن اخير به روشني اين را ثابت مي کند. دولت لهستان ابتدا بسيار وسيع بوده است. در طول قرن هيجدهم، قلمرو آن به وسيله پروس، روسيه و اتريش تقسيم شد تا اينکه کاملاً از بين رفت. با پديدار شدن لهستان به عنوان يک دولت بر اساس عهدنامه ورساي (1919)، قلمرو آن به طرف شرق گسترده شد و سرزمين هايي را دربر گرفت که زماني بخشي از امپراتوري روسيه بودند و در دهه 1940 از تسلط روسيه خارج شدند. لهستان بعد از جنگ جهاني دوم سرزمين هاي خود را در شرق از دست داد و در غرب قلمروش با سرزمين هاي آلمان معاوضه شد. حتي دولت هاي ديرپا، از قبيل فرانسه و بريتانيا، قرن نوزده را با قلمروي متفاوت از قرن هاي پيشين به پايان بردند. فروپاشي امپراتوري هاي اروپايي در خلال بيست سال پس از سال 1945 و فروپاشي شوروي در سال 1991، قلمروهاي دولتي جديد التاسيس زيادي را بر مبناي استقلال طلبي هاي ملي ايجاد کرد. در هر حال، اين دولت هاي جديد به مانند دولت هاي قديمي، اغلب مجبور به توسل به جنگ براي تثبيت تماميت سرزميني خود در مقابل دولت هاي ديگر و اقليتهاي ملي داخلي مي شوند. مرزهاي سرزميني جديد، مثل مرزهاي قديمي، به شناسايي ساير دولت ها نياز دارند. از اين روست منازعات دائمي و اختلافات مربوط به تعيين خطوط مرزي.

دوام

دولت ها ادعاي ديرپايي دارند زيرا دوام و استمرار دولت را در ديده مردم، مشروع جلوه مي دهد و در صورت کسب مشروعيت است که فرمانبري حاصل مي شود. براي نمونه، دولت بريتانيا، سابقه تاريخي خود را تا دوران پادشاهي آنگلوساکسونها و دوره حکومت وسکس (5) در حدود هزار سال پيش مي رساند. دولت هاي روسيه و فرانسه اعلام مي کنند ريشه آنان تقريباً در غبارهاي قدمت گم شده است. حتي دولت هاي مدرن مانند آنهايي که با فروپاشي يوگسلاوي ايجاد شدند سعي دارند ادعا کنند وارثان سنت هاي طولاني مدت دولت ملي هستند. بنابراين مشاهده مي شود دولت گاهي چيزي بيش از حکومت امروزي است. حکومت ها با انتخابات ها مي آيند و مي روند. احزاب سياسي ممکن است سياست هاي حکومت را تغيير دهند ولي نمي توانند ماهيت دولت را تغيير دهند. بعضاً ممکن است پس از انقلاب ها، بحران ها و يا جنگ ها، حتي نظام سياسي و قانوني که تداعي کننده دولت هستند دگرگون شوند ولي دولت استمرار مي يابد. در واقع، مشروعيت دولت تا حد زيادي وابسته به عمر واقعي يا فرضي آن است. در صورت لزوم، سنت هاي قديمي براي تقويت ادعاي داشتن ريشه هاي قديمي احياء خواهند شد.
با اين وجود، بسياري از دولت هاي کنوني ريشه دار نيستند. اکثريت اعظم دولت ها طي پنجاه سال اخير تأسيس يافته اند. بسياري کمي از آن ها قديمي تر از سال 1919 هستند و برخي از آنها از قرن نوزده تأسيس يافته اند. در عين حال تعداد بسيار اندکي از دولت ها قدمت چندين صد ساله دارند و تعداد کمتري مي توانند، قالب کنوني خود را قبل از 1700 سال پيش بيابند. براي مثال، بريتانيا در سال 1801 ايجاد شد ولي قلمرو کنوني آن به سال 1921 برمي گردد. آلمان مدرن درس ال 1871 توسط بيسمارک تأسيس شد اما آلمان کنوني در سال 1949 توسط آمريکايي ها و بريتانيايي ها ايجاد شد در حالي که شکل معاصر آن که شامل جمهوري دموکراتيک آلمان سابق مي شود صرفاً به قبل از 1990 برمي گردد.

قانون و حکومت

دولت را مي توان به عنوان نظام قوانين در نظر گرفت. نه در محدوده سرزميني داخلي و نه در جامعه بين المللي هيچ مقام صلاحيت دار قانوني مافوق دولت وجود ندارد. به عنوان تنها مقام صلاحيت دار وضع کننده قانون، در محدوده قلمرو خود حاکميت دارد و صرفاً متعهد به آن دسته از معاهدات بين المللي است که آن ها را پذيرفته است. يک سنت حقوقي نظم حقوقي داخل جامعه را شکل مي دهد. نظم در جامعه بر اساس قانون و نه چيز ديگري مي باشد. قدرت بايد به وسيله قانون محدود شود و قانون مبناي انتقال قدرت قرار گيرد. در واقع، توسل به منافع عمومي، اراده همگاني مردم، يا نياز قدرت مطلق براي تأمين نظم بيشتر، بدون استناد به قانون استفاده خودسرانه از قدرت تلقي و لاجرم، منجر به سوء استفاده از قدرت توسط بخشي صاحبان قدرت سياسي خواهد شد. انتساب اصول حقوقي به مباني دولت، اساساً از قرن نوزده و براي استقرار حاکميت قانون به منظور جلوگيري از اميال سياسي پادشاهان، وزرا و توده مردم مرسوم گشت.
دولت، در داخل قلمرو خود مي تواند هر گونه نظام سياسي يا قانوني مورد نظر خود را ايجاد نمايد. اين اصل متضمن آن است که هيچ کشور ديگر يا هيچ سازمان بين المللي در شرايط معمولي، حق تعيين ترتيبات سياسي داخلي يک کشور را ندارند. معاهده وستفالي واضع اصل فوق بوده است. اصل مذکور عنصر اساسي اعطاي مبناي قانوني به دولت مدرن است. با اين وصف، مغلوبيت بزرگ در يک جنگ خارجي، از قبيل آنچه در آلمان بعد از 1945 روي داد، دربردارنده تغييرات گسترده اي در نظام سياسي و حقوقي يک دولت خواهد بود. در طي چند دهه اخير، ماهيت برخي از رژيم ها از قبيل رژيم نژادپرست آپارتايدي آفريقاي جنوبي و رژيم متعصب و نابردبار طالبان در افغانستان در معرض فشارهاي قابل ملاحظه بين المللي براي اصلاحات مطابق با اصول اخلاقي بين المللي بوده اند. مي توان گفت، چنين فشاري از جانب ساير دولت ها احتمالاً زماني اتفاق مي افتد که نظام داخلي، بر منافع ساير دولت ها تأثير مي گذارد. حقوق بين الملل حقوقي است که به وسيله نهادهاي هم عرض و نه تابع، به وجود آمده است. دولت ها در جامعه بين المللي مطيع قواعد و اصول هستند، اما در نظامي قرار دارند که اجراي قوانين آن، فقط از رهگذر خود دولت ها امکان پذير است. بنابراين اجرا، تا حد زيادي به قدرت موجود در دولت و ارزيابي هايش از منافع خود بستگي دارد. به هر صورت، اجراي قوانين آن، فقط از رهگذر خود دولت ها امکان پذير است. بنابراين اجرا، تا حد زيادي به قدرت موجود در دولت و ارزيابي هايش از منافع خود بستگي دارد. به هر صورت، اجراي قوانين بين المللي اصل حاکميت دولت ها را تضعيف نمي کند. اکثر محاکم بين المللي حق دولت براي امتناع از پرداختن به يک مورد خاص را زماني که مسائل امنيت ملي آن مطرح مي شوند، مي پذيرند و اين خود دولت است که بايد تصميم بگيرد چه چيزي امنيت ملي آن را تشکيل مي دهد.

حاکميت دولت

اغلب تشکلات انساني، بسياري از ويژگي هاي مذکور را دارا هستند. يک مدرسه يا يک دانشگاه جمعيتي مشخص، قلمرو، و يک ساختار قدرت دارد و ممکن است دوام زيادي داشته باشد. ممکن است حتي يک گروه وفادار از دانش آموزان يا دانشجويان و پرسنل داشته باشند. اما يک ويژگي برجسته وجود دارد که يک مدرسه يا هر گونه سازمان يا تشکل اجتماعي را از دولت متمايز مي کند و آن حاکميت است. درک مفهوم دولت بدون در نظر گرفتن اين خصيصه معين، ممکن نيست. حاکميت خارجي دو اصل را با خود دارد. نخست آنکه، دولت ها در جامعه بين المللي از نظر حقوقي برابرند. در حقوق بين الملل، همه دولت هاي مستقل اعم از ثروتمند و فقير، قدرتمند يا ضعيف، از نظر حقوقي برابر هستند. ايالات متحده آمريکا و دولت جزيره موريس، هر دو مستقل اند هر چند يکي از آن ها به صورت آشکار، حوزه اختيار و انتخاب سياسي بيشتري در امور داخلي و بين المللي نسبت به ديگري دارد. اصل مزبور خود را در ارگان هايي از قبيل مجمع عمومي سازمان ملل متحد که در آن هر دولتي داراي يک رأي مي باشد نشان مي دهد. در ثاني، براي اينکه دولتي به حاکميت کامل خارجي دست يابد از جانب تعداد قابل توجهي از ساير اعضاي نظام بين المللي به ويژه اکثر دولت هاي قدرتمند به عنوان دولت مستقل عضو شناساييي شود. براي مثال، رژيم آپارتايدي در آفريقاي جنوبي تأسيس و در داخل قلمرو خود دولت هايي را به عنوان بخشي از سياست جداگري خود به رسميت شناخت. در حالي که اين دولت هاي صوري همه مشخصه هاي ظاهري حاکميت را داشتند، صرفاً توسط آفريقاي جنوبي و هر کدام از خودشان، به عنوان دولت واقعاً مستقل به رسميت شناخته شدند. تمامي دولت هاي ديگر از شناسايي آنها به عنوان دول برابر با خود امتناع کردند. در نتيجه، آن ها از دستيابي به اين مشخصه اساسي دولت ناکام ماندند.
حاکميت داخلي، ديگر جزء اساسي اين مفهوم بوده و از دو عنصر تشکيل مي شود: حاکميت قانوني و دولت قانوني. حاکميت قانوني بيانگر حق انحصاري يک دولت براي وضع و اعمال قانون بر جمعيت ساکن در قلمرو معين خود است. دولت حق وضع و تحميل قوانين خود را آسوده از هر گونه دخالت خارجي دولت ها يا نهادهاي ديگر داراست. دولت بايد تنها مقام صلاحيت دار براي وضع و اجراي قانون براي يک سرزمين باشد. هر گونه واگذاري حاکميت به نهادهاي محلي در داخل قلمرو نيز به هيچ وجه مطلق نخواهد بود. حاکميت هيچ گونه برتري يا تساوي را در حق قانوني براي ايجاد قوانين براي يک سرزمين نمي تابد.
شهروندان و ساير افراد ساکن در قلمرو يک دولت ملزمند تنها از قوانين آن دولت تبعيت کنند. اين ويژگي منحصر به فرد دولت است. اين اصل مدت ها قبل از قرن هفدهم جريان داشت با وجود اين آن را معمولاً به معاهده وستفالي نسبت مي دهند که اصل قانوني الزام به پيروي از خط مشي هاي ديني و سياسي رهبر دولت را بنيان نهاد. برخي نتيجه عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا را تضعيف جدي يا حتي از بين رفتن حاکميت بريتانيا مي دانند. با اين وجود ممکن است در صورت پيوستن به اتحاديه اروپا نيز حاکميت دولت بريتانيا همچنان مطابق و بي نقص باقي خواهد ماند. عضويت در اتحاديه اروپا نيز حاکميت دولت بريتانيا همچنان مطلق و بي نقص باقي خواهد ماند. عضويت در اتحاديه اروپا يک فعل دولت مستقل بوده و عضويت دائم نيز نشانگر تصميم يک دولت مي باشد. تا زماني که دولت عالي ترين مقام صلاحيت دار براي قانونگذاري و اجراي قانون در يک سرزمين باشد، مستقل و حاکم خواهد بود. با وجود حائز اهميت بودن مفهوم حاکميت عملي، بايد هميشه به خاطر داشت که بدون ساير عناصر حاکميت دولت، حاکميت عملي که عبارت از توانايي عملي آن براي تضمين تبعيت از قوانين دولتي در سطح قلمروش، تصوري بيش نخواهد بود. اين عنصر از مفهوم حاکميت مسئله سلسله مراتب بين دولت ها در نتيجه ميزان قدرت آنان را مطرح مي کند. برخي دولت ها آشکارا، قدرتمندتر از دولت هاي ديگرند. به عبارت کلي تر، دولت قدرتمندتر حاکميت عملي بيشتري براي تضمين اجراي دستورات قانوني خود در داخل قلمروش دارد و قادر به دفاع از منافع خود و پيش بردن آن در خارج از مرزها خواهد بود. يک دولت ضعيف نيز حاکميت خارجي و حاکميت قانوني داخلي خود را در داخل و خارج از مرزهايش حفظ خواهد کرد اما عنصر مهم حاکميت عملي، مسائلي را در خصوص مؤثر بودن واقعي آن دولت مطرح خواهد کرد.
بنابراين حاکميت دولت صرفاً يک مفهوم حقوقي نبوده و کاملاً مرتبط با قدرت عملي موجود در اختيار يک دولت باشد. دولتي که در جنگ شکست مي خورد معمولاً به طور موقت، حق اجراي سياست داخلي و خارجي خود مطابق با اصول و منافعش را از دست مي دهد. اين امر به خصوص زماني مطرح است که دولتي يک جنگ بزرگ را مي بازد و به وسيله دشمنانش اداره مي شود ( چنانکه در مورد آلمان و ژاپن در پايان جنگ جهاني دوم اين چنين شد ) . معاهدات صلح، به هر روي، تعهدات تحميلي خود را بر دولت مغلوب بار مي کند و اما جلوي حاکميت قانوني دولت مغلوب را نمي گيرد. در واقع، اصول مربوط به حاکميت مي توانند به وسيله چنين دولتي براي عدم اجرا يا کاهش بار تعهدات فاتحان مورد استناد قرار گيرند. امکان تضعيف حاکميت عملي دولت و يا حتي از بين رفتن آن هنگام شورش هاي داخلي وجود دارد. پيامدهاي از بين رفتن حاکميت عملي براي جمعيت يک دولت، معمولاً سنگين و وحشتناک است. براي نمونه دولت لبنان طي سال هاي اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 به عنوان دولت قانوني آن کشور باقي ماند در حالي که، حاکميت عملي آن در يک برهه محدود به اطراف شهر بيروت مي شد و بقيه نقاط کشور در اختيار شبه نظاميان و بعدها نيروهاي نظامي اسرائيلي و سوري بودند. مشکلات مشابهي در سومالي، بوسني، سيرالئون و افغانستان ديده شده اند.

چالش هاي فراروي حاکميت دولت

شايد دولت وستفاليايي و مشخصه بارز آن يعني حاکميت، پس از حدود چهار قرن به پايان راه خود رسيده باشد. اين امر يک دليل دارد و آن اينکه، حاکميت قانوني دولت به وسيله مجموعه در حال رشد از معاهدات بين المللي که محدود کننده صلاحيت سرزميني ( حق بر وضع قوانين داخلي ) را محدود مي کنند، به تنزل گرائيده است. در قرن بيستم، مسائل جدي اخلاقي درباره پيامدهاي مجاز نمودن حکم فرمائي بي حد و حصر دولت بر شهروندانش بر مبناي عمل به حاکميت مستقل آن بروز کرده است. عدم دخالت در امور داخلي دولت ها به جنگ هاي بسيار ويرانگر مذهبي پيش از قرن هفده خاتمه داد. با اين وجود، سياست عدم مداخله امروزه سياست خوبي نيست. به ويژه هنگامي که برخي از دولت ها دست به کشتار جمعي و نقض حقوق بشر گروه هاي قومي و ساير اقليت ها مي زنند و حکومت هاي استبدادي مخوفي ايجاد مي کنند. مشکلات فراروي جامعه بشري در آغاز قرن بيست و يکم، حاکميت سياسي را با چالش مواجه کرده اند، مشکلاتي چنان بزرگ و پيچيده که دولت حاکم يا کاربرد عملي اندک خود براي آن ها واحد بسيار کوچکي به نظر مي رسند. آلودگي، تخريب محيط زيست، و فقر جهاني، را مي توان به طور مؤثر به وسيله سازمان هاي بين المللي داراي حوزه عمل جهاني و بدون دخالت سياست هاي دولتي، حل کرد. اين چالش هاي پيش روي حاکميت دولت جديد نبوده، ممکن است موجه جلوه کنند. دولت هاي حاکم، هميشه از طريق انعقاد معاهدات بين المللي و عمل مطابق با آنان، محدوديت هايي قانوني بر آزادي عمل خويش قرار داده اند. البته، دولت ها تا به امروز، هرگز متعهد به معاهدات زيادي نشده اند. آن ها نسبت به قبل، دخالت بين المللي بيشتري را در امور داخلي خود مي پذيرند. مي توان اين را فرآيندي تدريجي دانست. دولت ها صرفاً ملزم به اجراي معاهداتي که امضاء نموده اند هستند. امضاء خود يک عمل حاکميت دولت است. به لحاظ حقوقي، حاکميت دولت کامل و بي نقص باقي مي ماند. سازمان هاي بين المللي از قبيل سازمان ملل که براي رسيدگي به مشکلات بين المللي ايجاد شده اند همچنان دولت بنيان اند و يا در صورت غير دولتي بودن، مجبور به عمل در محدوده ساختارهاي قدرتي هستند که به وسيله دولت ها ايجاد شده و محافظت مي شوند. هنوز هم، حاکميت دولت، به عنوان ويژگي عملي فعاليت سياسي باقي مانده است. دولت ها از هر نظر، بزرگ ترين اعطاء کنندگان کمک هاي بين المللي، مهم ترين بازيگران در مسائل بين المللي و البته، مهم ترين بازيگران نظامي در مناقشات هستند. دولت به عنوان ويژگي اساسي نظام بين المللي باقي مي ماند. در حقيقت، در يک بررسي دقيق تر به نظر مي رسد جايگزين هاي دولت، دولت هاي نسبتاً بزرگ تر داراي نام هاي متفاوت باشند. با اين وجود، در اينجا مسئله اي در مورد وضعيت آينده حاکميت دولت وجود دارد و آن چالشي است که حتي با وجود اينکه آن همچنان به عنوان ويژگي اصلي دولت باقي مي ماند، در برابر آن قرار دارد. آن عبارت از اين است که در حالي که حاکميت قانوني دولت کامل و بي نقص باقي مي ماند حاکميت سياسي دولت به تدريج تضعيف مي شود و همين امر است که اعتبار مفهوم دولت را در آينده تعيين خواهد کرد. چالش هاي عمده فراروي حاکميت سياسي دولت در دنياي مدرن را در ادامه، مطرح مي کنيم. آن ها را مي توان به شرح ذيل برشمرد:
- ساختار جامعه بين المللي
- آثار جهاني سازي
- گسترش سلاح هاي بسيار مخرب
- رشد روابط غير رسمي
- ظهور بازيگران جديد بين المللي
- استعمار نوين
- ساختار جامعه بين المللي
حاکميت دولت هميشه مبتني بر قدرت سياسي يعني توانايي عملي دولت براي دفاع از حاکميت خود در مقابل شورش داخلي و دشمنان خارجي بوده است. در جامعه بين المللي با وجود برابري حقوقي دولت ها، هميشه تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در قدرت عملي ميان دولت هاي مستقل بوده است. به هر حال نظام مدرن بين المللي شاهد ظهور طبقه جديدي از دولت هاي موسوم به ابرقدرت بوده است. ابرقدرت ها چنان نيرومندند که مي توانند حاکميت عملي همه دولت هاي ديگر در نظام بين المللي را تضعيف کنند.

استعمار نوين

فرآيندي که به وسيله آن، دولت هاي قدرتمند غربي ادعاي سلطه خود بر دولت هاي به ظاهر مستقل را به وسيله استثمار اقتصادي آنان از طريق نهادهايي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و به خصوص شرکت هاي چند مليتي و مؤسسات مالي، دوباره مطرح مي کنند.
در اثناي جنگ جهاني دوم، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه جماهير شوروي تنها ابرقدرت هاي موجود در نظام بين المللي بودند. آن ها پيمان هايي ايجاد کردند که عبارت از ساختارهايي بودند که حول يک ابرقدرت تأسيس مي شدند. اعضاي کوچک تر اين پيمان ها در معرض دخالت ابرقدرت حاکم، برامور داخلي خود بودند. به حدي دخالت ها شديد بود که حاکميت عملي دولت هاي مزبور را به شدت ضعيف مي نمود. در جهان پس از جنگ سرد کنوني، فقط يک ابرقدرت وجود دارد و آن، ايالات متحده آمريکا با توان اقتصادي و نظامي عظيمي است که قادر به تضعيف حاکميت ملي اعضاي ضعيف تر نظام بين المللي است. اين نگرش از قدرتي که يک ابرقدرت دارد، با آگاهي از اينکه حاکميت قانوني، حتي در کوچک ترين دولت ها داراي اعتبار عملي تضعيف مي شود. دولت هاي ضعيف در نظام بين المللي قادر به استفاده از حاکميت قانوني خود براي تضمين ميزان قابل توجهي از حاکميت عملي در مقابل فشار ابرقدرت ها هستند.
فرانسه در سال 1965 با کناره گيري از ناتو و برچيني پايگاه هاي ايالات متحده از قلمروش، حاکميت واقعي خود را ثابت کرد. اتحاديه شوروي متوجه شد که ادعاهايش در مورد حاکميت محدود در پيمان ورشو، توسط دولت هاي عضو پيمان به چالش کشيده شده است. لهستان و روماني مرتباً به ابراز حاکميت خود در برابر فشار چشمگير شوروي پرداخته اند. علي رغم اينکه ادعاي حاکميت سياسي مجارستان و چکسلواکي به وسيله نيروي نظامي شوروي به ترتيب در سال هاي 1956 و 1968 به شکست انجاميد، اما ميل به اعاده حاکميت سياسي در داخل آن دولت ها باقي ماند و به فروپاشي امپراتوري شوروي مساعدت نمود. نبايد تصور کرد که حاکميت، با بودن ابرقدرت ها، خود به خود تضعيف مي شود. گهگاهي، حاکميت دولت هاي کوچک مي تواند در مقابل فشار ابرقدرت ها تحکيم شود. آنان را مي توان قربانيان زياده خواهي ابرقدرت ها تلقي و بر اين اساس، در مقابل ابرقدرت ها ايستاد. شايد روشن ترين عامل در اهميت مستمر دولت ها، تعداد خالص آنان در نظام بين المللي صرف نظر از سرشت سلسله مراتبي قدرت در جامعه بين المللي باشد.

آثار جهاني سازي

اشاره شد که جهاني سازي از طريق گسترش سريع تکنولوژي، آراء، ارتباطات الکترونيک، و جابجايي سريع افراد و سرمايه در سطح کره زمين، حاکميت عملي را تضعيف مي کند. اقتصاد جهاني چنان روابط اقتصادي مستحکمي بين دولت ها برقرار کرده که مفاهيم سنتي استقلال اقتصادي ملي متروک شده و در نتيجه، مبناي اقتصادي حاکميت عملي از بين رفته است. در گذشته مي شد با اقدامات دولتي عليه جنبش هاي مردمي و عقايد فرامرزي از جلوگيري حمايت کرد. به هر حال، با بودن تکنولوژي جهاني، دولت ها ناتوان از جدا نمودن مردم خود از افکار جديد هستند. مرزهاي دولتي و حاکميت ملازم با دولت، مفهوم خود را در دنياي مدرن از دست داده اند. بنابراين، در اين تئوري مورد جديدي وجود ندارد. حاکميت دولت همواره به وسيله تکنولوژي ارتباطات و گردش سرمايه در سطح جهان در معرض چالش بوده است. حتي در ميان دولت هايي که يکپارچگي زيادي با اقتصاد جهاني پيدا کرده اند، دولت هايي وجود دارند که حجم زيادي از فعاليت هاي اقتصادي شان در داخل انجام مي شود و تنها بخش ناچيزي از فعاليت اقتصاديشان با تجارت خارجي در ارتباط است. علي رغم تأثيري که از پيشرفت هاي تکنولوژيکي بر حاکميت ديديم، اين پيشرفت ها، به طور فزاينده اي، کنترل و نظارت بيش از پيش دولت بر جمعيت خود را ايجاب مي کنند. حتي ليبرال دموکرات ترين دولت ها قدرت خود را تا حد تحکيم حاکميت عملي خود در مقابل چالش هاي داخلي و خارجي، ارتقاء بخشيده اند.

جهاني سازي

فرآيندي که طي آن، قدرت اقتصادي، سياسي و فرهنگي و نفوذ، به سازمان هايي از قبيل شرکت هاي چند مليتي منتقل و در نتيجه از کنترل آنهايي که به وسيله آن ها متأثر مي شوند خارج مي شود. جهاني سازي دربرگيرنده افزايش وابستگي متقابل دولت ها، سازمان هاي اجتماعي و اقتصادي و افراد در دنياي مدرن است.

سلاح هاي بسيار مخرب

گفته شده که حاکميت عملي دولت ها در قرنهاي قبل از ايجاد سلاح هاي اتمي، در امور نظامي بسيار مستحکم بوده است. يک قدرت خارجي براي تحميل سرنگوني کامل بر منابع موجود اقتصادي و انساني يک دولت، ناگزير از نابود کردن نيروهاي نظامي دولت دشمن بود. اجراي قوانين دولت غالب در قلمرو دشمن، دشوار، و نيازمند هزينه بسيار زياد و اغلب بي حاصل بود و منافع بدست آمده از چنين اعمالي را در مقابل تضعيف غير قابل و اجتناب قدرت هاي فاتح، بايد تقريباً ناچيز شمرد. امروزه وجود سلاح هاي اتمي و ساير سلاح هاي داراي قدرت تخريب زياد در دست دولت ها و به طور بالقوه سازمان هاي تروريستي، بدان معناست که حتي نيرومندترين دولت ها در معرض حملات ويرانگر نظامي غافلگيرانه اي هستند که خسارات عظيمي بر ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن ها وارد خواهند کرد. در نتيجه، مبناي نظامي حاکميت تنزل يافته و بلکه از بين رفته است. با امحاء يا تضعيف اساسي اين عنصر بنيادين حاکميت، دولت وستفاليايي ويژگي اصلي خود يعني انحصار بر خشونت سازمان يافته سياسي، و وظيفه اصلي آن، استفاده از قدرت نظامي براي پيشبرد اهداف سياسي دولت را از دست داده است. علي رغم اين، دولت به مثابه سازمان دهنده اصلي قدرت نظامي در جهان باقي مي ماند. حتي سازمان هاي تروريستي بسيار مجهز، صرفاً قادرند با تجهيزات نظامي موجود در يک دولت بسيار کوچک رقابت کنند. اکثريت دولت هاي مستقل، قدرت نظامي قابل ملاحظه اي دارند. سلاح هاي اتمي مي توانند روابط بين دولت هاي مجهز به اين سلاح ها را به وسيله توسعه مفاهيم ( منع سلاح هاي اتمي ) براي تضمين حفظ صلح و ( اقدامات احتياطي ) که يک ويژگي برخورد با بحران هاي موجود بين چنين دولت هاي مجهزي است، تحکيم بخشد. البته در موارد رويارويي دولت هاي اتمي و غير اتمي، نمي توان دليلي يافت مبني بر اينکه دولت غير اتمي به حد قابل توجهي مرعوب قدرت اتمي شده و رفتار خود را تغيير خواهد داد. نمي توان سلاح هاي هسته اي را ابزار سياسي معتبري در مواقع بروز بحران با قدرت هاي فاقد سلاح هسته اي در نظر گرفت. در پاسخ به اين سوال که سلاح هاي اتمي مثلاً در مقابل يک قدرت غير اتمي بسيار کوچک تا چه اندازه تأثيرگذار و هراس انگيز خواهند بود، بايد گفت اين تهديد صرفاً تهديدي توخالي و موجب انزواي دولت داراي سلاح اتمي در جامعه بين المللي خواهد شد. از اين رو، تضعيف قابل توجه حاکميت عملي دولت ها، با توسعه تکنولوژي نظامي محتمل نيست.

روابط غير رسمي در حال رشد

کارکردهاي حاکميت عملي دولت با رشد روابط غير رسمي بين افراد، خارج از روابط بين الدولي تضعيف شده است. خرابکاري، تبليغات، روابط قومي فرامرزي، پيوستگي هاي مذهبي، اينترنت، توريسم، رسانه هاي جهاني و ايجاد و گسترش يک فرهنگ جهاني، همگي قدرت دولت براي انتظار پايبندي مردم تحت حاکميت قانوني خود به آن را کاهش داده اند. براي نمونه، پيوستگي هاي مذهب اقتضاء مي کنند، وفاداري فرد به رهبران و مذهبيون متعصب بيش از پايبندي به دولت محل سکونتشان باشد. مسلمانان افراطي بريتانيايي با اين ادعا که تکليف بزرگ تري از تکاليف شهروندي خود بر عهده دارند به افغانستان مسافرت کرده اند تا با هم کيشان مسلمانان خود عليه نيروهاي نظامي دولت خويش بجنگند. گروه هاي مسيحي هنگامي که دولت هايشان از اصول مسيحيت تخلف مي کنند، دست به اعتراض مي زنند. در واقع در نبردها عليه رژيم هاي دولتي خاص، دين نقش بسيار مهمي ايفاء مي کند. از بين رفتن رژيم کمونيستي لهستان تا حدودي با نقش کليساي کاتوليک که به وسيله پيشواي کاتوليک هاي لهستان رهبري مي شد و قادر به فراخواني حمايت هاي اخلاقي و سياسي ميليون ها کاتوليک متعصب بود مرتبط بود. ميليون توريست در اوقات فراغت به کشورهاي ديگر سفر مي کنند و بدين وسيله روابط جديدي بين افراد ايجاد مي شود که اين مسئله، موجب تضعيف حمايت قهري دولت از افراد متبوع خود مي شود. تنها در عرض حدود سي و پنج سال، ميليون ها نفر قادر بوده اند مجزا از عنوان يک ارتش متجاوز، به ساير کشورها مسافرت و فرهنگ هاي آنان را تجربه کنند. توريسم صرفاً يک پديده شايع در ملت هاي نسبتاً ثروتمند است ولي در مقايسه با ساير پديده ها احتمال گسترش آن بيشتر است. اينترنت و رسانه هاي بين المللي نيز که بدون محدوديت هاي ارزشي به لحاظ فرهنگي و سياسي، فرصت پخش و انتشار دارند توانايي يک دولت براي کنترل و جدا نگهداشتن جمعيت خود از ديدگاه هاي خارجي و جايگزين را به چالش کشيده و تضعيف مي کند. به واقع، پيام هاي سياسي منتقل شده به وسيله تکنولوژي مدرن، قادر به تأثيرگذاري بر مباحث سياسي داخلي و شرايط اجتماعي دروني ديگر دولت ها هستند. اين تغييرات بر قدرت دولت در حفظ حاکميت خود تأثيرگذاشته است. دولت ها ممکن است ناگزير از بازنگري در وظايف خود در واکنش به توريسم و تغييرات تکنولوژيکي باشند. به هر حال، اينکه حاکميت عملي خود به خود در حال افول قهري است يا اينکه وضعيت به نحو ديگري است ترديدهايي وجود دارد. تکنولوژي مدرن، به احتمال قوي، توانايي دولت براي کنترل، تعقيب و تنظيم جمعيت خود را افزايش خواهد داد. پيوستگي هاي مذهبي فرامرزي تعدادي از اعضاي يک جمعيت، ممکن است موجب تحکيم پايبندي بقيه جمعيت به ارزش هاي دولت خود شود و افراد مذهبي مذکور، تلويحاً و يا تصريحاً، خائن قلمداد شوند. تأثير توريسم و رسانه هاي جهاني را نبايد زياد قلمداد نمود. اکثر مردم در مورد بيگانگان تا اندازه اي آگاهي دارند که ممکن است از آن ها متنفر و آنان را تهديد بدانند. آگاهي بيشتر از جوامع ديگر و خصوصيات آنان مي تواند بيگانه هراسي را تقويت کند.

بازيگران جديد بين المللي

مطمئناً، حاکميت دولت با رشد طيف وسيعي از عوامل تأثيرگذار بر مسائل بين المللي به چالش مي افتد. اين عوامل شامل شرکت هاي چند مليتي ( MNCs ) ، گروه هاي فشار محيط زيستي و امدادي، سازمان هاي تروريستي، بازارهاي سرمايه بين المللي، جريانات ديني و سازمان هاي بين المللي تأسيس شده توسط دولت ها مي شوند. هزاران گروه از اين دست وجود دارند و مسلماً فعاليت جامعه بين المللي را پيچيده تر از هنگامي مي سازند که فقط از دولت هاي مستقل تشکيل مي يافت. بازيگران جديد عرصه بين الملل، منافع و اهداف خاص خود را دارند که غالباً با منافع و اهداف دولت ها منطبق نبوده و حتي ممکن است مغاير با آنان باشند. تعداد و تنوع زياد اين عوامل، اعمال حاکميت عملي دولت ها بر آنان را دشوار مي سازد. قدرت برخي از اين بازيگران جديد، به ويژه قدرت اقتصادي شرکت هاي چند مليتي، که اغلب بيشتر از قدرت اقتصادي بسياري از دولت هاي مستقل است، حمايت دولت ها را دچار چالش و تضعيف مي کند. مع الوصف، اين را هم بايد دانست که بسياري از اين عوامل، در مقايسه با دولت ها، بسيار کوچک تر و به مراتب ضعيف ترند. افزون بر اين، تنها تعداد اندکي از آنان لازم مي بينند خود را وارد کشمکش با حاکميت دولت کنند. هر چند سازمان ها و گروه هاي تروريستي و چريکي، اغلب با هدف تشکيل يک دولت جديد يا انجام اصلاحات گسترده در دولت بر طبق منافع خويش، با قدرت دولت درگير مي شوند بسياري از گروه هاي مخالف از ضرورت فعاليت در داخل دولت و تأثيرگذاري بر سياست هاي دولت در صورت قابل دستيابي بودن اهدافشان، آگاهي دارند. شرکت هاي چند مليتي و گروه هاي فشار در محدوده چهارچوبي فعاليت مي کنند که يک نقش اساسي براي دولت قلمداد مي گردد. بسياري از بازيگران جديد بين المللي از قبيل اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ديوان هاي بين المللي به وسيله خود دولت ها ايجاد شده اند و موجوديتشان به منظور انعکاس خواست هاي دولت هاست. در حقيقت، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد، در ميان نهادهاي بسياري از اين دست، صرفاً به عنوان ساختارهاي دولت ساخته (6) موجوديت دارند و درک آن ها تنها در ارتباط با حاکميت قانوني و عملي دولت امکان پذير است. بنابراين دولت در محاسبات عوامل مهم جديد به عنوان عامل اصلي باقي مي ماند.

استعمار نوين

گفته شد که جهاني کردن و تجارت بين المللي در اقتصاد جهاني حاکميت عملي دولت ها، و به خصوص دولت هاي کوچک تر داراي سابقه مستعمرگي را کاهش داده است. حاکميت به وسيله سلطه اقتصادي شرکت هاي چند مليتيِ داراي مالکان خارجي، مفهوم خود را از دست داده است. اين امر به ويژه در مورد آفريقا، آسيا، آمريکاي لاتين و بخش هايي از خاورميانه صدق مي کند. ممکن است حکومت ها حاکميت قانوني يک دولت را حفظ کنند ولي حاکميت عملي به وسيله اثرگذاري شرکت هاي چند مليتي که بر اساس منافع خود و نه منافع دولت محل فعاليتشان عمل مي کنند تضعيف مي شود. حتي دولت هاي قدرتمند در جهان پيشرفته، خود را در حال کشمکش براي اعمال حاکميتشان در مقابل فشارهاي اقتصادي شرکت هاي چند مليتي قدرتمند مي بيند. ممکن است در ميزان تنزل حاکميت دولت به وسيله فشارهاي اقتصادي مذکور اغراق شود. دولت ها نيازمند درآمدهاي مالياتي، شغل آفريني، سرمايه گذاري و رفاهي هستند که شرکت هاي چند مليتي قادر به تأمين آن ها مي باشند و اين عوامل، به خودي خود مي توانند حاکميت عملي دولت را تقويت کنند. شرکت هاي چند مليتي وقوف کاملي به اين امر دارند که در تعامل با دولت ها بايد با دقت گام بردارند زيرا دولت ها قادر به اعمال حاکميت بر منابع مهم ملي از طريق ملي سازي اموال خارجي هستند. بسياري از دولت هاي خاورميانه در دهه 1960 شرکت هاي نفتي خارجي را ملي و درآمدهاي آنان را براي توسعه کشورهايشان بکار بردند. به هر حال، موفقيت چنان راهبردهايي به ارزش منابع مربوطه بستگي دارد. نفت يک محصول حياتي براي جوامع مدرن صنعتي است که در محصولاتي مثل بنزين، پلاستيک و رنگ به کار مي رود در حالي که مثلاً ميوه موز فقط براي فراورده هاي موزي بکار مي رود. نفت يک چيز است و موز چيز ديگري است.
دولت که همچنان شکل عمده تشکيل سياسي در جهان است. به عنوان مرکز عمده قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي، و کانون اصلي وفاداري براي مردم و تشکلي سياسي که بسياري از مردم حاضرند به خاطر تأسيس يا دفاع از آن، خطر زخمي شدن و مرگ را به جان بخرند باقي مي ماند. با اين وجود، ماهيت آن در طول زمان در حال تغيير است. ديگر براي اکثر مردم، دولت، ( انديشه الهي موجود در زمين ) (7) نيست، اما جذبه نيرومندي براي احساسات آن ها دارد. همچنان قالب آرماني ناسيوناليست هاي سياسي است و هياهو و جار و جنجالهاي پيرامون آن در دهه هاي اخير، دليل ديگري بر جذابيت آن است.
حاکميت يک مفهوم ثابت نيست. با تغيير واقعيات سياسي آن هم تغيير مي کند. براي مثال، مباحث مطرح درباره تأثير اتحاديه اروپا بر حاکميت در بريتانيا، گهگاهي اين را به ذهن متواتر مي کنند که مفهوم حاکميت، اصالتي هميشگي داشته و در معرض تغيير نيست. حاکميت يک خصيصه دولت هاست که هم يک عقيده و هم واقعيتي از قدرت دولت است. يکي از ابزارهاي مهمي است که به وسيله آن، حکومت يک دولت درصدد تأمين بهترين هاي ممکن براي مردم خويش است. بدين گونه، آن در طول زمان دگرگون مي شود. مي توان تصور کرد که نقصان فرضي حاکميت قانوني در نتيجه عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا، به وسيله ارتقاء حاکميت عملي و پيشرفت هاي اقتصادي و سياسي اي در روابط بين المللي و در نتيجه عضويت در اتحاديه اروپا و متحد کردن حاکميت ها نصيب دولت بريتانيا مي گردد، جبران مي شود. ارزيابي قدرت دولت امکان پذير است. اکثريت عمده دولت ها فقير، ضعيف بوده و حاکميت عملي بسيار اندکي در خارج از مرزها دارند و در داخل نيز، غالباً در مواجهه با گروه هاي ذينفع اقتصادي و محلي کارايي چنداني ندارند. صرف برابري حاکميت ها تضمين گر توانايي اعمال قدرت واقعي نيست. وضعيت آشفته داخلي در برخي از دولت ها همسايگان و نيز آسايش شهروندان خودشان را تهديد مي کند. اين مشکل چندان بزرگ است و خطرات ناشي از آن بر ثبات بين المللي آنچنان بزرگند که در سال هاي اخير ادعا شده ممکن است نوعي از امپرياليسم ملايم غربي لازم باشد. ممکن است برخي از سرزمين ها ناگزير، در اختيار دولت هاي قدرتمند قرار گيرند تا بازسازي شده و بازگردانده شوند.
به نظر مي رسد نتيجه حاصل از بحث، استنباط اهميت قدرت دولت باشد تا تنزل ارزش آن. احتمال اينکه دولت در آينده، به مدت زيادي همچنان مهم ترين عامل سياسي باقي بماند وجود دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Nation-State.
2- Self - serving.
3- Class Struggle.
4- Leviathan State.
5- Wessex.
6- state-created.
7- G. W. F. Hegel, The Philosophy of Right, 1821.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول