برابري

وقتي آدم بريد و حوا دوخت ديگر چه کسي اصيل است؟
( Gohn Ball, Blackheath Sermon, 1381 ) .
قانون در برابري با عظمت خود، ثروتمندان و همچنين فقرا را از خوابيدن در زير پل ها، تکدي گري در خيابان ها و دزديدن نان باز مي دارد.
( Anatole France, The Red Lily, 1894 ) .
برابري معمولاً رابطه نظري ضعيفي با آزادي دارد، کم اهميت تر از آزادي فرض مي شود و گمان ها بر اين است که نقش کمتري از آزادي در ارتقاء حيات دارد. همچنين توانائي انگيزشي کمتري از آزادي دارد. به رغم اين، برابري يک عنصر مهم تئوري سياسي از يونان قبل از ميلاد، تا بدين زمان بوده است. مثلاً افلاطون برابر بودن انسان ها را رد کرده است. او مي گفت انسان ها متصف به استعدادها و خصوصيات نابرابري هستند. وقتي انسان ها به طور آشکار نابرابر هستند رفتار برابر با آن ها عادلانه نيست. ارسطو با استاد خود در مورد نابرابري ذاتي انسان ها هم عقيده بود، اما بر اين باور بود که برابري يک نيروي محرک مهم در سياست است: هنگامي که انسان ها فکر مي کند با ديگراني که بيش از آن ها دارند برابر هستند و يا زماني که مجدداً خواهان نابرابري و ارباب رعيتي هستند انقلابي مي شوند. دليل عمومي و اصلي احساس انقلابي داشتن، آرزوي برابري است، زماني که انسان ها خود را برتر تصور مي کنند احساس مي کنند که يکسان يا پايين تر از مادون هاي خود هستند ... اکنون در گروه سالاري ها، توده ها بر اساس اين عقيده که با آنها ناعادلانه رفتار شده است انقلاب مي کنند، زيرا همان طور که قبلاً گفتيم آنها برابر هستند ولي محيطي برابر ندارند، در دموکراسي ها اشخاص برجسته انقلاب مي کنند زيرا آن ها برابر نيستند و صرفاً يک محيط برابر دارند. (1)

تساوي طلبان

دسته اي از ارتش فرمانروايي کرامول ها در دهه 1640 که به صورت قابل توجهي، مطالبات سياسي مدرني شامل حق راي براي همه مرداني که برده نبودند را مطرح کردند.

گروه Diggers

گروهي در اثناي جنگ هاي داخلي انگلستان در اواسط قرن هفده که هم بر زمين هاي مشاع و هم بر زمين هاي افراد ثروتمند مزارع اشتراکي ايجاد کردند. آن ها طرفدار امحاء نهايي مالکيت خصوصي بودند.
رعاياي متمرد قرون وسطا، تساوي طلبان (2)، گروه ديگرها diggers در اوج جنگ هاي داخلي انگلستان، و بسياري ديگر از افراد ستمديده، به برابري به عنوان يک حق بنيادين بشري و يک مبنا براي رفتار بهتر از جانب اربابان اجتماعي و سياسي که همچنان به تعدي ادامه مي دادند، تمسک جسته اند. انقلابيون آمريکا در سال 1776 اعلام کردند که همه انسان ها برابر آفريده شده اند، ولي آنان براي آزادي مبارزه مي کنند و نه برابري. هيچ يک از انقلابيون اعلام نکرد يا برابري يا مرگ.
با رشد ليبراليسم و سوسياليسم به عنوان جنبش هاي نظري قرن نوزده، برابري به يک ويژگي مهم سياست تبديل شد. اينکه در ابتدا اصل برابري چقدر افراطي بوده و جايگاهش در يک سلسله مراتب طبيعي و عميقاً نابرابر انساني کجا بوده است، مشخص نيست. ليبراليسم، برابري ذاتي حقوق بنيادين همه انسان ها به عنوان حقوق طبيعي را پذيرفته است. با اين وجود، اين سوسياليسم و اشکال متعدد آن بودند که برابري را در بطن ايدئولوژي و برنامه خود براي تغييرات اجتماعي قرار دادند.
هر دو جنبش برابري را با دموکراسي ارتباط دادند. اعلام شد که جوامع نابرابر، غير دموکراتيک هستند. جوامع دموکراتيک اگر مي خواستند دموکراسي به معناي واقعي را داشته باشند بايستي نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي را برطرف مي کردند. برخي از سياستمداران معاصر حداقل در اظهار نظرهاي غير رسمي خود از نابرابري هاي اجتماعي و سياسي حمايت کرده اند. سؤالات زيادي در مورد برابري وجود دارند به راستي بايد به دنبال چه شکلي از برابري بود؟ اغلب مردم از برابري فرصت ها حمايت مي کنند ولي آيا در عمل، معناي آن چيست؟ آيا دستيابي به آن غير ممکن است؟ آيا بايد برابري بيشتر در پرداخت ها يا درآمدها در جامعه وجود داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت است محدوده آن کجاست؟ آيا برابري بيشتر همواره به معناي تضعيف آزادي است؟ اگر پاسخ آري است آيا بايد اولويت را به آزادي داد؟ آيا تمرکز بر برابري فردي در حالي که مردم در نتيجه عضويت در يک گروه اجتماعي نابرابر هستند صحيح است؟ در صورتي که به وسيله افزايش فرصت هاي موجود براي اعضاء گروه هاي ستمديده، امکان ارتقاء برابري وجود داشته باشد، ملاک تشخيص اين گروه ها چيست و بهترين راه هاي ايجاد برابري بيشتر براي آن ها کدامند؟
با اين همه، چنين مسائلي غالباً براي مخفي نمودن مخالفت هاي بنيادين با برابري و ايستادگي در برابر اصلاحات به وجود آمده به نفع برابري بيشتر مطرح مي شوند. مي توان متوجه شد که برابري، يک مسئله تقريباً پيچيده سياسي و اجتماعي و در خور بررسي دقيق مي باشد.

برابري: نقطه آغازين

با وجود پيچيدگي موضوع برابري مي توان آن را به دو مطلب عمده فرو کاست. چنانچه ژان ژاک روسو در يک سخنراني درباره منشأ برابري در سال 1754 مبادرت به آن کرده است: استنباط من اين است که دو نوع نابرابري در ميان نوع بشر وجود دارد يکي که من بايد به آن طبيعي يا فيزيکي بگويم زيرا به وسيله طبيعت ايجاد شده است و مبتني بر سن، سلامت، قواي بدني و ويژگي هاي ذهني يا روحي است و ديگري که مي توان آن را نابرابري اخلاقي يا سياسي خواند؛ زيرا آن وابسته به يک نوع توافق ( قرارداد ) است رضايت انسان ها آن را ايجاد کرده و يا لااقل به وسيله رضايت انسان ها مشروعيت يافته است. نابرابري نوع دوم از امتيازات گوناگوني تشکيل شده که برخي از انسان ها از آن ها براي تحت نفوذ خود در آوردن ديگران، بهره مند مي شوند امتيازاتي از قبيل ثروتمندتر شدن، شرافتمند شدن، قدرتمندتر شدن يا حتي در موقعيتي تحميل فرمانبري. (3)
به عبارت ديگر مي توان نابرابري هاي مبتني بر طبيعت و نابرابري هاي نشأت گرفته از عوامل اجتماعي را از هم متمايز نمود. تساوي طلبان به عنوان مدافعان اصل برابري بيشتر، اين ايده را اخذ و دو نوع برابري را به رسميت شناخته اند:
برابري بنياني يا اوليه: ادعا شده همه ابناي بشر در برخي جهات اساسي صرف نظر از نژاد، آئين، طبقه، جنسيت يا هر گونه ويژگي بيولوژيکي يا اجتماعي ديگر برابر هستند. انسان ها برابرند زيرا به آن ها حقوق ويژه لايتجزايي اعطاء شده است. اين ديدگاه در معرض ترديد بوده و ابهام زيادي دارد.
برابري توزيعي يا ثانويه: بر اساس اين نوع از برابري، در صورت برابري همه انسان ها، همان گونه که برابري بنياني ادعا مي کند، بايد بررسي نمود چگونه چنين برابري مي تواند پديد آيد. ويژگي جامعه، همان طور که توزيع کنوني ثروت، قدرت و وضعيت اجتماعي يا قانوني ميان مردم نشان مي دهد گوناگوني درجات نابرابري است.
به نظر مي آيد برابري بنيادين، يک بيان واقعي را اعلام مي کند: همه انسان ها برابرند، در حالي که برابري توزيعي را مي توان بيان اين اصل سياسي دانست که همه انسان ها بايد برابر باشند. برابري هاي بنياني و توزيعي، به وضوح رابطه متقابلي با هم دارند. مثلاً در صورتي که ابناي بشر از جهت مبنايي برابر نباشند، ديگر نيازي به تلاش براي کاستن از نابرابري ها با ابزارهاي توزيعي باقي نمي ماند. اگر همچنان که ليبرال ها و سوسياليست ها ادعا مي کنند همه ما ذاتاً به نحوي برابريم پس نابرابري هاي اجتماعي طبيعي نيستند بلکه از ناحيه سياست سرچشمه مي گيرند و چشم انداز تغييرات اجتماعي را ارتقاء مي بخشند. بنابراين نابرابري هاي اجتماعي ناعادلانه هستند. برخي اشخاص ثروت، قدرت و امتياز را نه به دلايلي بيش از اقبال نسبي، برنده شدن در يک قرعه کشي ( بخت آزمايي ) ملي يا داشتن توانائي هاي طبيعي با ارزش در جامعه به دست مي آورند. بطوري که توانايي در سرود خواني، بازي کردن فوتبال در استاندارد بالا، پاداش هاي هنگفت مالي و ديگر امتيازات را به همراه خواهند داشت. برابري خواهان معتقدند برخي از نابرابري ها از قبيل مقام سناتوري موروثي حذف و ديگر نابرابري ها از قبيل مالکيت ثروت بايد کاهش زيادي پيدا کنند. اکنون به ترتيب به بررسي هر کدام از انواع برابري مي پردازيم.

برابري بنياني يا اوليه

در اينجا برخي مباحث مخالفان برابري خواهي عليه نظريه برابري بنياني و پاسخ هاي مناسب برابري خواهان به آن ها مطرح مي شوند. مشکل اصلي برابري به عنوان يک اصل سياسي دشواري تحقق آن است، به ويژه طراحي يک برنامه سياسي براي تحقق آن مشکل است. جامعه به وضوح نابرابر است و مخالفان برابري خاطر نشان مي کنند که علت اين امر آن است که افراد در ويژگي هاي ذاتي خود يکسان نيستند. انسان ها به طور قابل ملاحظه اي در استعداد، قد، توان جسماني، مهارت هاي هنري و موسيقايي و بسياري از خصوصيات ديگر تفاوت دارند. مخالفان برابري ابراز مي کنند که همچنين در قابليت هاي استدلال و ادراک انسان ها تفاوت بسياري وجود دارد. به واقع در صورتي که با وجود نابرابري آشکار افراد، با آنها به صورت يکسان برخورد رفتار شود ( به لحاظ حقوق قانوني و پاداش هاي مادي و ديگر موارد ) ، نه تنها حقيقت ناديده گرفته خواهد شد، بلکه رفتار مزبور ناعادلانه خواهد بود. بروز بي عدالتي نيز اجتناب ناپذير خواهد بود. نبايد با افراد برتر از نظر هوش يا استعداد، يا برخي ديگر از ويژگي هاي با ارزش براي جامعه به گونه اي رفتار شود که گويي آن ها با افراد فاقد آن ويژگي ها برابرند يا حتي پايين ترند.
برابري خواهان خاطر نشان مي کنند که مخالفان مدرن برابري از تاختن به اصل برابري ذاتي انسان ها، به زير سؤال بردن ايده پاداش هاي يکسان براي افراد با استعدادهاي برابر نقل مکان نموده اند. به هر حال برابري خواهان ادعا مي کنند که اين صرفاً يک تاکتيک از جانب مخالفان آن هاست که همچنان معتقدند مردم ذاتاً نابرابر هستند و بدان صورت بايد با آن ها رفتار شود. برابري خواهان معتقدند برابري بنياني، عنصري بسيار مهم در مباحث نظري مربوط به برابري است که آثار عظيمي براي سياست هاي اجتماعي و رفاهي دارد.
اغلب برابري خواهان بين اصل برابري انسان ها که براي همه افراد در همه جوامع به کار مي رود و واقعيت نابرابري در پاداش ها که در جوامع خاص بسته به چيرگي سنت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تنوع چشمگيري دارند، قائل به تمايز مي شوند. در حقيقت، اندکي از برابري خواهان از برابري بنياني پاداش ها حمايت مي کنند. به هر حال آن ها، مخالفان برابري را متهم به ايجاد يک مفهوم غلط از برابري بنياني به منظور ناموفق نمودن آن به عنوان يک اصل و کم رنگ کردن اميد برابري خواهان به برابري بيشتر اجتماعي در زمينه هاي بهداشتي، رفاهي، آموزشي، درآمدي و مالکيت ثروت مي کنند. از اين رو، برابري خواهان موقعيت مستحکمي به برابري بنيادين بشر بر مبناي انسانيت مشترک ما قائلند. طرفداران برابري معتقدند انسان ها بيش از آنکه با هم متفاوت باشند شباهت دارند: همه متولد مي شوند، به بهترين نحوي که بتوانند زندگي مي کنند، و همگي خواهند مرد. افزون بر اين، همچنان که جرمي بنتام و فايده گرايان اظهار کرده اند همه افراد داراي يک قابليت يکسان براي درک و تجربه درد و لذت هستند. نهايت اينکه همه ابناي بشر داراي قابليت هايي براي عمل به عنوان عواملي اخلاقي، بکار بردن منطق براي کشف و درک قواعد اخلاقي براي تمييز صواب از ناصواب و براي تعيين منافع خودشان هستند.
از اين اعتقادات اصلي ناشي مي شود که همه افراد حقوق يکساني براي حيات، آزادي و تعقيب خوشبختي دارند. ممکن است در مورد اينکه اين حقوق در عمل کدامند اختلاف وجود داشته باشد و پي بردن به اين مسئله که آنان ممکن است در طول زمان تغيير پيدا کنند ضروري است، ولي اصل حقوق يکسان به جاي خود باقي است. بعد از اينکه اصل مزبور مستقر شد، مي توان براي تشخيص و تعيين حقوق مورد نظر به استدلال متوسل شد. چنين حقوق يکساني مي تواند شامل آزادي بيان، آزادي، مذهب، حق بر دارائي شخصي، آزادي اجتماعات، و نظاير آن باشد. ( همچنين مي توان به چگونگي ارتباط نزديک مفهوم برابري با مسئله آزادي پي برد )
اصل حقوق يکسان با برابري در پاداش ها يا نتايج مترادف نيست، و همان طور که ذکر شد برابري طلبان اندکي آن را تأييد مي کنند. مثلاً ممکن است فردي آزادي بيان داشته باشد ولي اين بدان معنا نيست که همه عقايد داراي اعتبار يکساني هستند. هر کسي حق بر دارائي شخصي دارد ولي اين اصل بدين معني نيست که همه بايد يک ميزان برابر از اموال را داشته باشند. تمامي شهروندان يک راي دارند ولي ادعا نمي شود که همگان بتوانند به طور يکسان بر سياست حکومت تأثير بگذارند. مي توان تشخيص داد که اصل برابري بنياني مبنايي براي اصولي چند در جوامع مدرن است اصولي که هم فرهنگ سياسي و هم نهادهاي سياسي و اجتماعي را شکل مي دهند.
- توجه يکسان
- فرصت هاي برابر
- رأي و حقوق مشارکت برابر
- برابري در پيشگاه قانون
- برابري حقوق رفاهي و اجتماعي

توجه يکسان

توجه يکسان يک مفهوم مبهم است، اما اصل برابري بنياني را با رفتار بي طرفانه با افراد مي پيوندد. صرفاً وجود دلايل شفاف و عموماً پذيرفته شده قانوني يا اخلاقي است که رفتار نابرابر با آنان را قابل دفاع مي سازد. شهروندان حق توجه يکسان در نهادهاي عمومي را از آنجائي که همگي آنان ماليات مي پردازند و به وسيله تصميمات حکومت متأثر مي شوند، دارند. در زندگي خصوصي همگان شايسته احترام يکسان هستند مبناي اين توجه يکسان، يک قاعده طلائي است: با ديگران چنان رفتار کن که آرزو مي کني با تو آن گونه رفتار شود. اصل برابري بنياني انسان ها، به عنوان حربه اي دفاعي در مقابل تبعيض و سياست هاي غلط اخلاقي عليه افراد و گروه هاي بي تقصير مانند سياست هاي موجود در رژيم آلمان نازي و رژيم آپارتايدي آفريقاي جنوبي عمل مي کند.

فرصت هاي برابر

اعتقاد به فرصت هاي برابر به يک حق اساسي فرصت برابر افراد در ابراز استعدادهايشان اشاره مي کند. براي مثال، ادعاي عقيده مذکور اين است که به منظور برخورداري همه افراد از چنين فرصت هايي، وجود مقررات يکسان آموزشي، امري حياتي است. در عمل برخي بيشتر از ديگران تلاش خواهند کرد، بعض ها توانايي هاي بيشتري دارند، بعضي ها از امتيازات چنين فرصتي استفاده خواهند کرد و عده اي نخواهند کرد. اما عدالت در صورت فراهم آمدن چنين فرصت هايي تحقق خواهد يافت. روشن شدن اين امر حائز اهميت است که براي اغلب برابري خواهان، فرصت هاي برابر خود به خود به معناي پاداش هاي يکسان نيست. پاداش ها به وسيله ارزش هايي که از جانب نظام اجتماعي حاکم بر يک مهارت خاص مقرر مي شوند تعيين خواهند شد. براي مثال، يک معلم و يک دلال سهام، آموزش يکساني ديده اند ولي پاداش هاي مالي هر کدام تفاوت مهمي با ديگري دارد.

رأي و حقوق مشارکت برابر

برابري دموکراتيک بدان معناست که همه يک حق بنيادين براي مشارکت در نهادهاي را سياسي دارند. روسو در اين مورد که جوامع سياسي بايد تا حد ممکن کوچک باشند تا به تمامي شهروندان اجازه مشارکت برابر در تصميم گيري داده شود با ارسطو هم رأي است. در طي قرن هيجده و اوايل قرن نوزده، زنان و طبقات کارگر خواستار بهره مند شدن از برابري دموکراتيک از طريق کسب حق رأي شدند. در بريتانيا سرانجام در سال 1948 هنگامي که حق رأي مضاعف لغو گرديد، اصل ( يک فرد، يک رأي، يک ارزش ) برقرار شد. طرفداران برابري دموکراتيک ترديد دارند که برابري ارزش در واقعيت حاصل شده باشد. اندازه حوزه هاي انتخاباتي پارلماني يکسان نيست، باقي ماندن اکثر کرسي هاي مطمئن در اختيار يک حزب و سيستم رأي گيري حاکي از اين است که بسياري از نمايندگان پارلمان و تمامي حکومت ها با رأي اقليت مردم انتخاب مي شوند. به باور طرفداران برابري، در اغلب دموکراسي هاي مدرن، برابري دموکراتيک وجود ندارد و بعد از اين وجود نخواهد داشت مگراينکه قدرت سياسي بيشتري به نهادهايي که به مردم نزديک ترند و ارائه کننده ميزان بالاتري از دموکراسي مستقيم به نسبت آنچه اکنون وجود دارد، واگذار شود.

برابري در پيشگاه قانون

برابري قانوني در جوامع مدرن مبنايي براي برابري سياسي، اقتصادي و فرهنگي محسوب مي شود. با اين حال، اين امر هميشه صادق نيست. قبلاً تصور مي شد که نابرابري در وضعيت اجتماعي بايد در قانون منعکس شود. در بريتانيا مخالفان کليساي رسمي ( انگلستان ) (4)، وابستگان به کليساي کاتوليک رومي و يهودي ها تا اواخر دهه 1820 حقوق قانوني يکساني با پيروان کليساي انگلستان نداشتند. تا سال 1772 بردگان حقي براي مراجعه به قانون نداشتند. تا سال 1918، هر کدام از اعضاء مجلس اعيان که متهم به عمل جنايي سنگيني مي شدند مخير به انتخاب محاکمه شدن به وسيله همتايان خود در مجلس اعيان بود. فقيران تا سال 1918 از رأي دادن محروم بود. تا سال 187، زنان همچون مردان فاقد حقوق مالکيت و تا 1928 از حقوق رأي محروم بودند.

مخالفان کليساي رسمي ( انگلستان )

کليساهاي مذهب پروتستان که در دهه 1660 از کليساي قانوني ( و شرعي ) پيروي نکردند. مخالفان کليساي انگلستان امروزه شامل تمامي جريان غالب کليساهاي پروتستان در خارج از کليساي انگلستان از قبيل باپتيست ها ( مذهب تعميدي ) ، متديست ها، انجمن دوستان و يکتاپرستان مي شوند.
در حال حاضر، در تمامي نظام هاي حقوقي جوامع دموکراتيک، برابري بنيادين قانوني به عنوان يک برابري مطلق پذيرفته شده است. قضات موظف به رفتار يکسان با همه افراد در پيشگاه خود هستند. هرگونه تبعيض مقرر شده در قانون بايد بر مبناي عناصر مرتبط به موضوع ايجاد شود و با همه موضوعات يکسان بايد رفتار يکساني صورت گيرد. برابري در پيشگاه قانون به عنوان يک اصل، در هر حال، به دليل هزينه سنگين اجراي قانون و توزيع به شدت نابرابر ثروت در جامعه، با يک قدرت برابر براي تحقق برابري قانوني متعادل نشده است. همان گونه که دارلينگ، قاضي ديوان عالي بريتانيا در سال 1920 گفت: محاکم انگلستان به مانند درهاي ريز هتل به روي همه افراد باز هستند. در اغلب جوامع مدرن برنامه هاي معاضدت حقوقي ( وکالت هاي تسخيري ) براي تضمين دسترسي فقيران به مشاوره حقوقي و ميزاني از دسترسي يکسان به قانون، وجود دارند.

برابري حقوق رفاهي و اجتماعي

در برابري بنياني، برابري حقوق رفاهي و اجتماعي به عنوان اصلي اساسي فرض شده است. به بيان دقيق تر، بايد اين برابري را زير مجموعه برابري توزيعي محسوب کرد زيرا حقوق رفاهي و اجتماعي، ميزاني از برابرسازي ثروت و قدرت در جامعه را دربر مي گيرند. به هر حال، اصل برابري خواهي رابطه مشخصي با مسئله دارد. همه شهروندان براي حمايت از نظام هاي بهداشتي، آموزشي و رفاهي مقرر دولت ماليات هايي مي پردازند. همه شهروندان صرف نظر از سطح دارائي شان، حق يکساني در برخورداري از طيفي از مزاياي دولتي که يک بسته شهروندي را شکل مي دهند دارند. اين بسته شامل مزاياي اولاد، مقرري هاي دولتي، مزاياي از کارافتادگي، حقوق معاش براي بيکاران و دسترسي به بهداشت، آموزش، و خدمات اجتماعي مي شود. شهروندان بر مبناي ارزيابي دارايي هايشان مي توانند ساير مزاياي رفاهي را نيز درخواست کنند.

برابري خواهي

عقيده اي که بر اساس آن برابري اجتماعي مطلوب ترين هدف سياسي است.
تصميم شهروندان براي عمل به آزادي خود و مثلاً پرداخت براي بهداشت و آموزش خصوصي، آنان را مستحق کاهش مشارکت در طرح هاي دولت و يا محروم شدن از دسترسي به عنصر مستحکمي در داخل جوامع مدرن تبديل شده، مخالفان از هجمه هاي شان به آن به عنوان يک اصل دست برنداشته اند. آن ها با اين ادعا به وجود برابري بنياني مردد شده اند که علم ژنتيک مدرن شواهد نابرابري ذاتي انسان را در اختيار قرار مي دهد. دانشمندان علم ژنتيک اثبات کرده اند که برخي از خصوصيات بشري که قبلاً تصور مي شد منشأ اجتماعي دارند در ترکيب ژنتيکي افراد قرار دارند. براي مثال، استعداد فردي نسبت به قبل، تا حد زيادي مرهون علم ژنتيک است و بنابراين ارتباط بسيار کمتري با تأثيرات اجتماعي خواهد داشت. در صورتي که عامل وراثت تعيين کننده اصلي نابرابري انسان ها باشد برنامه ريزي هاي اجتماعي براي کاهش يا از بين بردن نابرابري ها محکوم به شکست خواهند بود.
برابري خواهان، دلالت پيشرفت هاي علمي ( که هنوز دوران طفوليت خود را پشت سر مي گذارند ) بر اخلاقيات و برابري بنياني را زير سؤال مي برند. آنها مي گويند تفاوت هاي ژنتيکي، به اندازه اي که مبناي مستحکمي براي رنگ مو، رنگ پوست، جنسيت يا رنگ چشم هستند نابرابري اجتماعي را توجيه نمي کنند. افراد صرف نظر از نقش ژنتيک، برابري بنياني دارند. نقش علم و فن آوري در توسعه علم ژنتيک و اعمال آن براي غلبه بر نابرابري هاي بيولوژيکي هر چه باشد برابري ذاتي اخلاقي افراد را تغيير نخواهد داد. به عقيده مخالفان برابري، برابري بنياني به تضعيف نظم اجتماعي کمک مي کند. در صورتي که افراد برابر، و نسبت به آن آگاهي داشته باشند اقتدار کساني که فرمان مي دهند تضعيف خواهد شد. اقتدار ايجاب مي کند توده مردم، نابرابري اساسي انسان ها در يک سلسله مراتب اجتماعي و قدرت سياسي را بپذيرند. برابري خواهان اين ايده را که حکمراني مطلوب و نظم اجتماعي مستلزم نابرابري بنياني است به چالش مي کشند. در ديدگاه آنان اين نگرش به يک وهم سياسي مي ماند و در خدمت منافع کساني است که مخالف برابري و دموکراسي فزون تر هستند. طرفداران برابري تأکيد مي کنند که صلاحيت سياستمداران، پليس و ساير مقامات حکومتي، در دنياي مدرن، از شايستگي و استخدام رقابتي آنان ناشي مي شود و نه از يک نابرابري اساسي افراد. مخالفان برابري ادعا مي کنند که پذيرش وجود نابرابري طبيعي بين افراد، همه را در جامعه منتفع مي سازد. منتقدان برابري بنياني اعلام مي کنند که ممکن است مباني اخلاقي و مذهبي برابري انسان قابل قبول باشد اما نابرابري، نيروي محرک توسعه جامعه، هنر، فرهنگ، دانش و نظاير آن هاست. پيشرفت اجتماعي حاصل از نابرابري، نه تنها نخبگان که همگان را منتفع مي سازد حتي اگر طبقه ممتاز پاداش هاي بيشتري به دست آورد. ( اصولاً آن ها به جهت نقش مهمشان در رهبري و پيشرفت جامعه سزاوار آن پاداش ها هستند )
برابري خواهان، اين طرز فکر را که فرهنگ و پيشرفت، فرآورده هاي جانبي نابرابري بنياني هستند زير سؤال مي برند. به زعم آنان، نابرابري هاي اجتماعي که به فرهنگ والا و پيشرفت مي انجامد اين فرض برابري خواهان را که انسان ها ذاتاً در قابليت ها يا توانائي هايشان براي بهره مندي از فرهنگ والا يا کمک به پيشرفت برابر هستند تضعيف نمي کند. عده اي از برابري خواهان، اين موضوع را که برخي از اشکال نمود فرهنگي بهتر از ديگر شکل ها هستند نمي پذيرند. آن ها همچنين ضرورت تحسين پيشرفت را نيز رد مي کنند.
اغلب مساوات طلبان ادعا دارند که برابري بنيادين وجود دارد. با اين وجود، برخي از آن ها تصور نمي کنند که وجود يا نبود يک حق ذاتي براي برابري، در قضيه برابري طلبي مهم باشد. آن ها معتقدند بايد در يک تحليل عملي از جامعه، به نابرابري هاي اجتماعي به وجود آمده توسط انسان نگريسته شود تا اينکه صرفاً موارد نظري مورد بحث واقع شوند. برابري خواهان بسياري در اينکه حق ها ( از هر نوعي که باشند و حتي برابري ) به دليل انسانيت مشترک انسان ها، در آن ها ذاتي هستند دچار ترديد مي باشند. به نظر بسياري از برابري طلبان مدرن، برابري يا نبود آن، با شرايط اجتماعي افراد واقعي، در اوضاع و احوال حقيقي جامعه ارتباط دارد. در اين ديدگاه برابري ارتباط نزديکي با سطح فرصت موجود در يک جامعه دارد. هيچ کس منطقاً نمي تواند به يک فرد داراي توانائي هاي طبيعي بيشتر از ديگران اعتراض کند. با اين وجود، يک فرد از نظر منطقي مي تواند به جامعه اي که در آن برخي اشخاص از فرصت هايي براي ترقي استعدادهاي خود برخوردار هستند در حالي ساير افراد به دلايل طبقه اي ( وضعيت اجتماعي ) ، جنسيتي، نژادي يا برخي ديگر از نابرابري هاي تحميل شده اجتماعي از چنين فرصت هايي محروم شده اند اعتراض کند. اکنون مي پردازيم به اينکه چگونه مي توان اين نابرابري ها را جبران يا تعديل نمود.

برابري توزيعي يا ثانويه

اگر نابرابري اثر طبيعت باشد نمي توان آن را فروکاست. اما در صورتي که جامعه مسئول نابرابري باشد به وسيله تغيير شرايط اجتماعي و فراهم نمودن ابزارهايي براي تحقق کامل توانائي هاي افراد، مي توان برابري را افزايش داد. دو حوزه مهم تابع برابري توزيعي عبارتند از: برابري فرصت و برابري نتيجه.

برابري فرصت

برابري خواهان ادعا مي کنند که نبود برنامه هاي برابرسازي فرصت ها يا اجراي غير مؤثر آنها از نظر اخلاقي ناعادلانه و از نظر اقتصادي بي ثمر است. ناعادلانه از اين جهت که افراد ناتوان از داشتن فرصت هايي براي تحقق آنچه قادر به آن هستند مي شوند، و بي ثمر به آن علت که استعدادها هدر مي روند در حالي که افراد کم توان و کم استعداد، امتيازات زيادي براي رسيدن به قدرت اقتصادي و سياسي که ناتوان از استفاده مؤثر از آن مي باشند را در اختيار دارند. جامعه از نابرابري متضرر مي شود. کاميابي اش ازآنچه مي توانست باشد کمتر و اتحاد و همبستگي اش تنزل مي يابد. براي برطرف نمودن اين وضعيت نامطلوب، نياز به تدابير سياسي وجود دارد: به سبب انسان بودن انسان، بايد تا حد ممکن، نهادهاي اجتماعي به منظور تقويت و تأکيد بر انسانيت مشترکي که انسان ها را متحد مي کند و نه به منظور تقويت تفاوت هايي که آن ها را جدا مي کند، تأسيس شوند. (5)
اين اصل در ميان طيف سياسي عموماً پذيرفته شده است. محافظه کاري ( يک عقيده سياسي معمولاً غير مرتبط با برابري ) فرصت برابر را به عنوان يک هدف مطلوب سياست اجتماعي اعلام مي کند. محافظه کاران از ترقي حمايت مي کنند تا تنزل ( چنانکه آنان مخالفان چپ گراي خود را به نقصان متهم مي کنند ) ، البته اگر آن ها ادعاي علاقمندي به برابري را صرفاً براي جذب آراء عنوان نکرده باشند. به هر حال آنها نتوانستند از طريق افزايش ماليات هاي مورد نياز، منابع موجود در کالج ايتون را براي ساير دانش آموزان تأمين کنند. با اين وجود، هم حکومت هاي کارگر و هم حکومت هاي محافظه کار از جنگ جهاني دوم به اين طرف، دائماً هزينه هاي عمومي را به همراه ماليات ها افزايش داده اند از طريق سياست هاي دولت رفاه حاکم از دهه 1940، فرصت هاي برابر بيشتري فراهم کرده اند. اعضاي همه احزاب سياسي مبناهايي براي ماهيت برابري طلب اجماع پس از جنگ جهاني دوم در حوزه هاي رفاه، آموزش، اشتغال و بهداشت ايجاد نمودند.
ويليام بوريج ( يک نوليبرال ) در سال 1942 گزارش خود را با عنوان اشتغال کامل در يک جامعه آزاد درباره تأمين حمايت رفاهي کامل از طريق يک طرح بيمه ملي و مزاياي همگاني براي همه شهروندان صرف نظر از ثروت يا فقر آنها ارائه کرد. قانون آموزشي ارائه شده توسط دولت مرد محافظه کار ر. آ باتلر در سال 1944 يک نظام آموزشي مبتني بر نخبه گرايي را ايجاد نمود، اما مقررات آموزشي قانون مزبور داراي برابري بيشتر و فرصت هاي بيشتر براي کودکان به نسبت قبل بود. جي ام کينز ( يک نوليبرال ديگر ) در سال 1944 يک گزارش درباره اشتغال تهيه کرد که حکومت ها را متعهد مي نمود براي حفظ اشتغال کامل از مداخله اقتصادي استفاده کنند. سرانجام، حکومت کارگر قانون خدمات بهداشتي ملي را در سال 1946 براي ايجاد برابري بيشتر در مقررات بهداشتي بريتانيا مقرر نمود. همه تمهيدات فوق الذکر که متأثر از اصول جمع باوري بودند، با افزايش فرصت برابر در جامعه در امتداد خطوط توزيعي در ارتباط بودند. همگي يک جامعه متحد پيرامون نهادهاي عمومي را در برمي گرفتند که تضمين کننده برابري خدمات اساسي براي همگان براساس نياز بود. با وجود اينکه اين نهادها و نظاير آن ها در کشورهاي ديگر ممکن است قابل تحسين باشند، برابري خواهان مي پذيرند که افراد، نقطه شروع متفاوتي در زندگي دارند.

جمع باوري

عقيده اي که بر اساس آن، فعاليت اشتراکي، که اغلب متضمن مالکيت همگاني اموال است بهترين روش نيل به آمال انسان تلقي مي شود.
مزيت هاي درآمدي، آموزش خصوصي، محيط اجتماعي و عواملي از اين دست تضمين کننده اين هستند که برخي افراد نسبت ديگران به فرصت هاي بيشتري دسترسي دارند. در بريتانيا شايد آرمان فرصت هاي برابر توانسته باشد دولت هاي رفاه و برخي از جنبه هاي سياست دولت هاي رفاه و برخي از جنبه هاي سياست حکومت چندين سال تحت تأثير قرار داده باشد، اما نابرابري هاي بزرگي در دسترسي به فرصت ها همچنان در جامعه بريتانيا باقي هستند؛ نابرابري هايي که امکان کاهش قابل توجه آن ها بدون سطوح بالايي از دخالت دولت در زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي که امري غير قابل قبول است، ممکن نخواهد بود.

برابري نتايج

شايستگي، به خوبي مي تواند يک مبناي مدرن براي پاداش ها و پيشرفت در جامعه باشد، اما برابري فرصت ها برابري پاداش ها را حتي اگر ممکن مي بود توجيه نمي کند. همان طور که مارگارت تاچر بي پرده گفته است: برابري فرصت اگر به معناي فرصت براي نابرابر بودن نباشد پس چه معنايي دارد؟ عده اي از برابري خواهان با او هم عقيده نيستند. اينکه در برابر کار يکسان و کار داراي ارزش يکسان، بايد دستمزد يکساني بدون توجه به ويژگي هاي شخصي از قبيل سن، جنسيت يا نژاد به افراد پرداخته شود يک مسئله برابري و عدالت است. عده اي از برابري طلبان، از تئوري پاداش هاي برابر براي کارهاي نابرابر حمايت مي کنند. بسياري معتقدند چنين سياستي برخلاف اصول طبيعت و عدالت بوده و انگيزه ها براي تلاش و توانمندي را از بين خواهد برد، انگيزه هايي که براي پيشرفت اقتصادي و فرهنگي جامعه حياتي اند. مطمئناً اکثر برابري خواهان، با مقرر شدن يک دستمزد پايه ( حداقلِ مزد ) براي تضمين يک نقطه شروع برابر درآمدي و براي توانمند کردن افراد جهت تأمين نيازهاي اساسي خود ( خوراک، پوشاک، مسکن و امکانات گرمايشي ) موافق خواهند بود. همچنين اغلب آن ها علاقمند به وجود يک سقف پرداخت و وضع ماليات هايي براي کاستن از سطوح انباشت ثروت خواهند بود. همان طور که روسو در کتاب قرارداد اجتماعي اعلام کرده است: هيچ شهروندي نبايد آنقدر ثروتمند باشد که ديگر شهروند را بخرد و هيچ شهروندي نبايد آنقدر فقير باشد که مجبور به فروختن خود باشد. (6)
برخي از مدافعان برابري اظهار مي دارند که چنين سياستي با کاهش بار ثروت و خطرات فساد پيوسته با آن، به ثروتمندان کمک خواهد کرد. به نظر مي رسد برابري فزون تر و نه کامل در نتايج، منافع اجتماعي داشته باشد. کشورهاي اسکانديناوي داراي سطوح بالايي از ماليات بر درآمد و دارائي، و برابري توزيعي هستند. بديهي است که در چنان جوامعي ميزان جرائم کمتر، سطوح همبستگي اجتماعي بالاتر و به نسبت کشورهاي داراي نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي فزون تر از قبيل ايالات متحده آمريکا و بريتانيا، روابط اجتماعي هماهنگ تر خواهد بود. ادعاي مخالفان برابري در فاقد انگيزه بودن جوامع برابرتر، يا وجود آزادي کمتر در آنان، با توجه به وضعيت کشورهاي برابرتر، قابل دفاع نيست. همچنين دليلي براي حمايت از ادعاي مارکسيست ها مبني بر اينکه نابرابري صرفاً زماني که مالکيت خصوصي برچيده شود از بين خواهد رفت وجود ندارد. هيچ کدام از کشورهاي اسکانديناوي در تعقيب برابري اجتماعي فزون تر، مالکيت خصوصي و درآمدهاي نابرابر را لغو نکردند.

حقوق و برابري گروهي

تا کنون بحث متمرکز بر اين بود که دکترين اساساً ليبرال حقوق برابر، در افراد ذاتي است. اين اصل در آغاز قرن نوزدهم پذيرش عام نيافت و از اواسط قرن بيستم بود که خود را در جوامع مدرن تثبيت کرد. حدود 150 سال، مباحث بحث سياسي بر ميزان برابري افراد و اينکه آيا دخالت دولت در حيطه هاي بهداشت، آموزش و رفاه مي توانست به ارتقاء برابري کمک کند متمرکز بوده اند. با برقراري نظام هاي رفاه، برابري و فرصت هاي آموزشي فزون تر، و دسترسي به مراقبت هاي درماني گسترده تر شد. علي رغم اين، رضايت برابري خواهان حاصل نشد زيرا وجود نابرابري هاي ديرپا در جامعه، برابري فرصت را از زنان، رنگين پوستان و طبقه کارگر مي گرفت. زنان، سياه پوستان و کارگران بسياري به کاميابي هاي خود در جوامع غربي ادامه مي دهند اما نابرابري هاي بنيادين براي اين گروه ها و ديگر گروه هاي اجتماعي همچنان باقي مانده است. در عرض حدود سي سال اخير، مفهوم حقوق گروهي براي مقابله با اين اشکال نابرابري در جامعه توسعه يافته است.
- برابري جنسيتي
- برابري نژادي
- برابري طبقاتي

تساوي جنسيتي

فمينيست ها بحث درباره برابري را صرفاً دربرگيرنده برابري در ميان مردان مي دانند. آن ها به افلاطون، ارسطو، لاک، روسو، و بسياري از فلاسفه سياسي اشاره مي کنند که زنان را ذاتاً پست در نظر مي گيرند و آنان را مستحق داشتن حق شهروندي يکسان با مردان نمي دانند. اغلب فمينيست ها اعتقاد راسخ دارند که برابري هاي شکلي حقوقي و سياسي که سرانجام در اواخر دهه 1920 در بريتانيا به دست آمدند، نابرابري هاي عميق و ريشه دار موجود براي زنان در آمد و فرصت هاي شغلي را از بين نبردند. زنان پيش از دهه 1960 فعاليت هاي موفقيت آميزي جهت ايجاد تمهيدات قانوني براي ترقي برابري داشتند. در بريتانيا تعدادي از مصوبه هاي پارلمان، مبناي قانوني تساوي زنان را به وجود آوردند: قانون پرداخت برابر در سال 1970 و قانون تبعيض جنسي در سال 1975 از مهم ترين آن ها هستند. با اين وجود، نابرابري هاي بزرگي براي زنان در امنيت شغلي، دستمزدها و پيشرفت هاي شغلي وجود دارند. به نظر نمي رسد صرف اصلاحات قانوني توانسته باشند برابري زنان را به معنا و سرعتي که مدنظر فمينيست هاست ارتقاء بخشند. مبارزه براي برابري جنسيتي ادامه دارد.

برابري نژادي

امروزه عده محدودي غير از فاشيست ها ادعاي پستي ذاتي گروه هاي قومي و نژادي را مطرح خواهند کرد. با اين وجود در جامعه بريتانيا توزيع پاداش ها و مجازات ها بسيار نابرابر است و اين امر منتج به بيکاري در سطوح بالا، درآمدهاي پايين تر و فقر بيشتر براي اغلب سياه پوستان و آسيايي ها در مقايسه با همسايگان سفيد پوستشان شده است. بريتانيايي هاي سياه پوست ميزان بالاتري از حبس در زندان ها را در مقايسه با بريتانيايي هاي سفيد دارند و احتمالاً براي جرائم يکسان، مجازات هاي طولاني تري را تحمل خواهند کرد. قانونگذاري بريتانيا، از زمان تصويب قانون روابط نژادي در سال 1968 به اين طرف، بسياري از اشکال تبعيض را از جامعه حذف کرده است. با اين وجود، ولي اشکال مخفي تبعيض که نژاد پرستي نهادي خوانده مي شود به موجوديت خود ادامه و مانع از پيشرفت افراد غير سفيد پوست در بريتانيا مي شود.

برابري طبقاتي

مارکسيست ها و چپ هاي سياسي گرايش به اين عقيده دارند که مشکل اساسي برابري در جامعه وجود طبقات اجتماعي و امتيازات و وضعيت هاي نامساعد حاصل از آنهاست. طبقه نژادي و يا برخي ديگر از گروه هاي طبقاتي، دليل اصلي نابرابري در جامعه هستند. يک تاجر يا يک وکيل زن آسيايي با يک کارگر غير ماهر آسيايي صنعت پارچه بافي يا يک کارگر پاره وقت زن که نظافتچي يک دفتر است منافع يکساني ندارند. مخاطب قرار دادن مستقيم مسئله استمرار نابرابري طبقاتي در جامعه مدرن و ساير مسائل تبعيض اقتصادي و اجتماعي کاهش خواهد يافت. اين نوع نابرابري به ويژه با برابري توزيعي که قبلاً عنوان شد، ارتباط دارد. اعمال حقوق گروهي و تأکيد بر برابري گروهي به نظر مي رسد مفهوم ليبراليستي حقوق و برابري فردي را که مبحث اصلي مباحث سياسي است را تضعيف کند. نظريه پردازان حقوق گروهي معتقد به رفتار نابرابر با زنان و اقليت هاي قومي يا نژادي براي غلبه کردن بر رفتار نابرابر جامعه نسبت به آنان هستند. مي توان سهميه هاي زنان و غير سفيدها را در آموزش و انتصابات شغلي براي منعکس کردن تعدادشان در جامعه مقرر کرد. چنين سياستي مي تواند با تبعيض مثبت آميخته شود تا به گروه هايي که قبلاً از تبعيض يا وضع نامساعد رنج برده اند در صورت يکسان بودن موارد ديگر بين متقاضيان، فرصت هاي بيشتري داده شود. به هر حال، منتقدان ابراز مي کنند که گزينش چنين گروه هاي زيان ديده اي در اغلب اوقات نسبتاً اختياري است و مساعد حال کساني که بتوانند با بلندترين صدا فرياد بزنند. آن ها همچنين ادعا مي کنند که دکترين فرصت هاي برابر، کمتر به محرومان کمک خواهد کرد بلکه براي کساني که به فعاليت هاي مربوط به روابط نژادي و فرصت هاي برابر مشغولند شانس هاي بسياري فراهم خواهد کرد. در نهايت منتقدان اعتقاد دارند که برابري به عنوان يک اصل با برابرتر نمودن بعضي گروه ها نسبت به گروه هاي ديگر بر مبناي نژاد و جنسيت، تضعيف شده است. آن ها ادعا مي کنند که تبعيض مثبت، باعث آزردگي کساني که داراي امتياز عضويت در اين گروه هاي آسيب ديده نيستند مي شود. برابري طبقاتي همچنان يکي از مباحث سياست معاصر است.

برابري در جامعه بين المللي

مسئله برابري افراد و گروه ها مطرح شد. اصل برابري همچنين براي جامعه بين المللي که اعضاء آن ملت ها و دولت هاي مستقل و نه افراد هستند به کار مي رود. مسائل مربوط به تعيين سرنوشت ملي و حاکميت دولت قبلاً مورد بحث واقع شدند ولي ذکر دوباره آنها در اين قسمت سودمند خواهد بود. تعيين سرنوشت ملي و حاکميت دولت قبلاً مورد بحث واقع شدند ولي ذکر دوباره آنها در اين قسمت سودمند خواهد بود. تعيين سرنوشت ملي اصلي است که بر اساس آن، همه ملت ها يک حق يکسان براي استقلال و حکومت بر خويش، آزاد از قرار گرفتن تحت حکومت افرادي از ملت ديگر از طريق يک امپراتوري را دارند. تعريف ملت، دشواري بارزي دارد با اين حال مي توان آن را به عنوان پيکره اي از افراد دانست که احساس مشترکي از تعلق به همديگر به وسيله زبان، تاريخ، فرهنگ، حدود جغرافيائي و نظاير آن دارند. تعيين سرنوشت ملي عامل اتحاد ملي گرايان در داخل امپراتوري هاي ترک عثماني و اتريش طي قرن نوزده بود. در عهدنامه صلح ورساي در سال 1919 اين اصل در حقوق بين الملل وارد شد ( هر چند در ابتدا براي ملت هاي موجود در قلمرو قدرت هاي مغلوب يعني، آلمان، اتريش، مجارستان و ترکيه ) عثماني به کار برده مي شد. پس از جنگ جهاني دوم اصل تعيين سرنوشت ملي به وسيله ملي گرايان درون امپراتوري هاي استعماري اروپائي و براي مطالبه استقلال به کار برده مي شد. در جهان کنوني برابري ملت ها اصلي است که به فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 و تجزيه يوگسلاوي در عرض دهه 1990 کمک کرد. اين اصل هم در حقوق بين الملل و سياست، اصلي مهم است.
دولت ها در جامعه بين المللي به عنوان موجوديت هاي مستقل حقوقي شناخته شده اند. اين اصلي بسيار مهم است که حقوق بين الملل و سازمان هاي بين المللي از قبيل، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد بر آن تکيه مي کنند. براي مثال، مجمع عمومي سازمان ملل متحد اين برابري حقوقي را در اصل ( يک دولت، يک رأي ) به کار مي برد. به هر حال، در جامعه بين المللي نيز، به مانند جامعه داخلي، تفاوت هاي زيادي بين برابري و قدرت موجود بين اعضاء وجود دارد. دولت ها در ظرفيت هاي نظامي، قدرت اقتصادي و مهارت هاي تکنولوژيکي خود نابرابر هستند. اين امر نشان دهنده وجود يک نابرابري وسيع در توانائي دولت ها براي حمايت و پيشبرد منافعشان در جامعه بين المللي است. اصل برابري دولت ها در حقوق بين الملل همچنان باقي است. اما، دولت ها صرفاً ملزم به اطاعت از آن قوانيني هستند که در قالب يک عهدنامه بين المللي مورد قبول آنها قرار گرفته است. حتي پس از آن، يک دولت مي تواند در صورتي که قصد کناره گيري از يک معاهده را دارد يا در صورتي که قانون دولت مزبور، براي حفظ امنيت ملي دولت مزبور مانع از اجراي عهدنامه شود اطلاع داده به نحو دلخواه عمل نمايد ( البته هميشه اين امر محقق نيست ) . دولت ها در حقوق بين الملل از قدرت برتري پيروي نمي کنند. قدرت دولت هاي نيرومند بايد توسط دولت هاي ضعيف تر به رسميت شناخته شود. اما دولت ها هيچ گونه اقتدار قانوني بر همديگر ندارند مگر اينکه از طريق يک معاهده پذيرفته شده بين المللي به نحو ديگري توافق شده باشد، برخلاف جامعه داخلي که در آن دولت يک تساوي حقوقي را بر همه افراد و اعضاي گروه ها تحميل مي کند. براي پايان دادن به بحث از برابري، دوباره به جامعه داخلي باز مي گرديم.

رد برابري

تا اينجا مشخص شد که برابري يک مسئله مهم در مباحث سياسي مي باشد. همان طور که در شروع اين بخش عنوان شد ارتباط برابري و آزادي در تئوري سياسي ضعيف است. آزادي همواره دلنشين تر از برابري بوده است. به هر صورت، ربع آخر قرن بيستم شاهد يک کاهش در اقبال برابري و افزايش در اقبال آزادي در کشاکش مدرن سياسي بوده است. چرا اين وضعيت وجود دارد؟ تعدادي از دلايل ارائه خواهد شد هر چند که آن ها به هيچ وجه يک مجموعه کامل نيستند. جوامع غربي تحت نفوذ عقايد ايدئولوژيک و ساختارهايي هستند که عليه برابري و به ويژه عليه تمهيدات هم راستا با مالکيت جمعي براي ارتقاء براي مبارزه مي کنند. آزادي و حق انتخاب فردي به عنوان تفکرات غالب باقي مي مانند و سياست هاي اجتماعي بازتاب کننده اين امر هستند. سياست ها و سازمان هاي برابري خواه در مقام مقايسه نقشي محدود ايفاء مي کنند. تأکيد ايدئولوژيک بر تفوق آزادي بر برابري به دليل اين است که قدرتمندترين نيروهاي اقتصادي و اجتماعي، قدرت هاي سرمايه داري بازار آزاد هستند. خدمات بخش عمومي صرفاً براي زماني که انتخاب شخصي غير موجود يا بسيار هزينه بر باشد يک حوزه ايمن قلمداد شده اند. هيچ کدام از حکومت هاي بريتانيا نخواسته اند ماليات ها و ديگر محرک ها را براي به حال خود واگذاردن مقررات بهداشتي و آموزشي بکاهند و گام هايي براي لغو آن ها نيز بر نداشته اند. از طرف ديگر، هيچ حکومتي نخواسته ماليات ها را آنقدر بالا ببرد که با فراهم شدن سطوح بالاي خدمات دولتي، خدمات خصوصي از رونق بيفتند. در حقيقت، در دهه هاي اخير، گرايش ها به طرف افزايش نقش بخش خصوصي در قوانين بهداشتي، آموزشي و بازنشستگي بوده است.
اکثر سياستمداران و نيز توده مردم در آزادي و نه برابري را در اولويت هاي سياسي خود مي گنجانند. در ميان رأي دهندگان نيز تقاضاي براي توسيع تدارکات دولتي و بالا بردن ماليات ها بدان منظور، به جز در حوزه خدمات بهداشتي وجود ندارد. البته اين امر مي تواند صرفاً يک بازتاب عناصر ايدئولوژيکي قدرتمند مخالف برابري خواهي در جوامع غربي باشد. با اين وجود مي تواند بيشتر، نتيجه رشد طبقه جديد و ساختارهاي درآمدي در جامعه باشد که يک التزام به آزادي و نه برابري را تقويت مي کنند. صنايع بزرگ با نيروي کار فراوانشان ( از قبيل زغال سنگ، استيل، کشتي سازي، مهندسي صنايع سنگين ) که ملهم از عقايد جمع گرايانه و برابري خواهانه بوده اند عموماً ناپديد و با بخش اداري و حرفه اي رو به رشد (غير از اتحاديه ها ) جايگزين شده اند و در نتيجه، متأثر از فرضيات ايدئولوژيک فرد باور شامل تقدم آزادي بر برابري گشته اند. کارگران جديد طبقات رو به متوسط، اعتقاد ندارند که افزايش ماليات ها براي پرداختن به باز توزيع، به منظور تحقق برابري اجتماعي بيشتر، به نفع آن ها خواهد بود چه، اغلب اين ماليات ها را خود آنها بايد بپردازند. در حالي که رأي دهندگان طبقه متوسط، قدرت چشمگيري براي تضمين حمايت از منافع خود دارند. ترديد و دودلي رأي دهندگان درباره سياست هاي برابري خواهانه، با آگاهي از اينکه بار مالياتي پرداختي براي اجراي سياست هاي توزيع مجدد، بر دوش گروه هاي فقير و متوسط خواهد بود دو چندان مي شود. براي مثال، در بريتانيا، يک محدوديت سقفي بر مبلغي که افراد به عنوان حق بيمه اجتماعي مي پردازند وجود دارد، مبلغي که متناسب با سطح درآمدي معين خواهد بود. علي رغم برخي تغييرات اندک در سقف حق بيمه اجتماعي که در بودجه سال 2002 مقرر شد دارندگان درآمدهاي بالاتر در مقايسه با ديگران، حق بيمه نسبتاً کمتري پرداخته اند. اين ساز و کار به شدت برابري خواهانه است. مطالعات فراوان درباره دولت رفاه نشان داده اند که افراد داراي درآمد متوسط و ثروتمندتر به طور نامتناسب از دولت رفاه منتفع مي گردند: احتمال بيشتري وجود دارد که آنها ادامه تحصيل بدهند، خدمات بهداشتي بيشتري را تقاضا کنند و طولاني مدت تر از فقيران مقرري هاي دولتي دريافت کنند. در بريتانيا و اغلب جوامع غربي تلاش اندکي براي زير سوال بردن فرضيه هاي ايدئولوژيکي غالبي که با برابري مبارزه مي کنند وجود دارد. به همين نحو، تلاش کمي به وسيله حکومت ها براي مقابله با منابع نابرابري در جامعه صورت گرفته است. کشمکش پايداري با نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي که بسياري از آن ها ريشه در سرمايه داري و بخش هاي خصوصي دارند، موجود نبوده است. در واقع به دولت و نظام هاي رفاه به عنوان مجاري اقتصاد مولد بخش خصوصي و تضعيف کننده ابتکار و ماسعي به ويژه فقيران نگريسته شده است، نگرشي که از زمان تجديدنظر در حقوق طبقات فقير در اوايل قرن نوزده اندکي اصلاح شده است. تلاش هاي اندکي براي از بين بردن تدريجي بخش هاي عمومي و خصوصي براي افزايش برابري اجتماعي انجام شده و تمايل زيادي براي انجام آن نيز در بين نبوده است. مي توان کاهش علاقه به برابري در بريتانيا را به داخل يک محدوده بين المللي گسترش داد. افول و فروپاشي اتحاد شوروي يک فشار عمده موجود براي برابري در غرب را از بين برد. اتحاد جماهير شوروي رژيمي متجاوز، ديوان سالار و براي طبقات کارگر خود فاجعه بار بود، اما منفعت فراواني براي طبقات کارگر غربي داشت زيرا حکومت هاي آنان نظام هاي رفاه اجتماعي را براي سرمايه داري روح و جذاب تر ساختن آن در مقايسه با جايگزين سوسياليستي آن در شرق ايجاد کرده بودند. پايان جنگ سرد و فروپاشي کمونيسم نه تنها ورشکستگي مارکسيسم را به نمايش گذاشت بلکه ناکامي آشکار سياست هاي برابري خواهانه را همان گونه که به وسيله اتحاد شوروي تعقيب شده بودند نشان داد. اقتصاد جهاني شده پس از جنگ سرد، توسط آمريکا و شرکت هاي بزرگ رهبري شده اند. فعاليت بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد، هم در داخل جوامع و هم در بين ملت ها و رژيم ها نابرابري را تحکيم بخشيده است. به نظر مي رسد احتمال کمي وجود دارد که برابري در آينده اي قابل پيش بيني خط مشي هاي سياسي را جابجا کند اما مشکلات همچنان باقي مي مانند. نابرابري هاي اجتماعي و فقر در جوامع غربي منشأ بي ثباتي، جرائم، ناامني و ترس هستند که بايد در جاي ديگري بدان پرداخته شود. به همين نحو، افزايش نابرابري ميان افراد در کشورهاي گوناگون يکي از عوامل جنگ، آشوب و مهاجرت هاي گروهي است که در صورتي که اميدها براي جهاني امن و سعادتمند، شانسي براي تحقق در قرن بيست و يک داشته باشند ناگزير آن نيز بايد کاهش يابد.

پي‌نوشت‌ها:

1- Aristotle, The Politics (1236-7).
2- Levellers.
3- Rousseau, J.-J. A Discourse on the Origin of Equality, 1754.
4- Nonconformists.
5- Tawney, R. H. Equality ( Allen and Unwin, 1931 ).
6- Rousseau, J.-J. The Social Contract, 1792.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول