چشم انداز 2025 عربستان سعودي (2)

هدف آرماني 1: ايجاد فرصت هاي شغلي

جمعيت عربستان با نرخ 2/9 % در سال رشد مي کند. طبق برآوردهاي اين کشور، انتظار مي رود جمعيت کل عربستان در سال 2025 به 36 ميليون نفر برسد ( جمعيت کنوني برابر 23/6 ميليون نفر است ). مقايسه آمار بيکاري عربستان با کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که ايجاد اشتغال اولويت بالايي براي اين کشور دارد.
در حال حاضر اداره مرکزي آمار (CDS ) (1 ) عربستان هر ساله آمار بيکاري اين کشور را منتشر مي کند و موضوع بيکاري به شدت در رسانه ها مورد بحث قرار مي گيرد.
تجربه نشان مي دهد که گستردگي بيکاري مي تواند منبع اصلي اختلالات اقتصادي و اجتماعي باشد، بنابراين پاسخ به آن بايد از اولويت بالايي برخوردار باشد. ايجاد اشتغال وجوه ديگري نظير فقر و ديگر وجوه کيفيت زندگي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.

هدف استراتژيک 1-1: توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط ( SMEs ) (2)

توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط جزء ضروري و مهم چشم انداز 2025 عربستان مي باشد. تشکيل و موقعيت SMEs بايد از طريق اقدامات زير صورت پذيرد:
الف) معرفي استراتژي هاي سودآور براي بنگاه هاي کوچک و متوسط
ب) ايجاد مرجع ملي براي SMEs
ج) بازبيني و اصلاح چارچوب قانوني و انگيزه هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط
د) تأمين امکانات اعتباري به صورت وام براي SMEs
ه) تأمين خدمات مشاوره اي يارانه اي جهت حل مشکلات تجاري و فني آنها

هدف استراتژيک 1-2: توسعه توريسم

در استراتژي بلندمدت 2025 عربستان در راستاي نيل به هدف افزايش اشتغال و استفاده از ظرفيت هاي اين کشور، تأکيد گسترده اي روي توسعه توريسم وجود دارد. در اين راستا اقدامات لازم عبارتند از:
الف) شکل دهي و فعال سازي انجمن هاي تجاري توريسم بخش خصوصي
ب) تأمين مالي مطمئن، کافي، پايدار و بلندمدت سازمان هاي توريسم بخش دولتي
ج) ارائه آموزش در زمينه توريسم و تأمين امکانات و برنامه هاي آموزشي
د) افزايش سطح آگاهي و دقت اطلاعات براي انتخاب زمان تعطيلات براي شهروندان سعودي

هدف استراتژيک 1-3: توسعه نفت و گاز

همانطور که قبلاً ذکر شد، کشور عربستان از منابع غني نفت و گاز برخوردار است. جهت بهره برداري مناسب و کارا و توسعه اين صنعت، برخي اقدامات ضروري به نظر مي رسند:
الف) گسترش بيشتر توليد از طريق به جريان انداختن مناقصه هاي متعدد
ب) افزايش شديد ظرفيت پالايش ( پالايش 50 درصد نفت توليد شده در داخل و 25 درصد در خارج از کشور )
ج) در نظر گرفتن خصوصي سازي شرکت آرامکو (3) و حذف بخش هايي از آن در بلندمدت
د) يکپارچه سازي پتروشيمي پايين دستي با پالايش
ه) مذاکره در خصوص چارچوب هاي بين المللي همکاري هاي تجاري و سرمايه گذاري

‌هدف استراتژيک 1-4: ارتقاء سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI ) (4)

از آنجا که افزايش سرمايه گذاري مقدمه توليد و اشتغال است،‌ توجه به FDI در استراتژي بلندمدت عربستان ناديده گرفته نشده است. اقدامات لازم در جهت تحقق هدف استراتژيک فوق عبارتند از:
الف) ايجاد يک دادگاه تجاري مستقل
ب) ارتقاء سيستم ويزاي تجاري، گسترش ويزاهاي چند وروده و چند خروجه (5)
ج) افزايش دسترسي به اطلاعات کسب و کار داخلي
د) حذف مجوزهاي متعدد و دست و پاگير
ه) ارتقاء کارآيي فرآيندهاي گمرکي

هدف استراتژيک 1-5: اصلاحات بازار کار

بازار کار به عنوان رکن اصلي در مسأله فرصت هاي شغلي مطرح مي باشد. ساختار بازار کار به طور مستقيم در تعامل عرضه و تقاضاي نيروي کار، بيکاري را تعيين مي نمايد. بدين ترتيب برخي اصلاحات در راستاي عملکرد بهتر اين بازار در چشم انداز 2025 پيشنهاد شده است:
الف) ارتقاء جمع آوري و پردازش اطلاعات با توجه به بازار کار - استفاده از تکنولوژي اينترنت
ب) معرفي انعطاف بيشتر در استخدام و اخراج کارگران سعودي
ج) معرفي مکانيسم گزينش حداقل دستمزد در آينده
د) معرفي سيستم تجاري سهيمه بندي سعودي ها

هدف آرماني 2: ارتقاء کيفيت زندگي

هدف نهايي فعاليت هاي اقتصادي ارتقاء کيفيت زندگي است. اما نه تعريف درستي از کيفيت زندگي و نه ارتباطي قهري ميان رشد GDP ( به عنوان معيار سنجش فعاليت هاي اقتصادي ) و کيفيت زندگي وجود دارد. کيفيت زندگي وابسته به زمان و مکان است. به عبارت ديگر هر کشوري تعريف مخصوص به خود را از اين مسأله دارد. شاخص کيفيت زندگي در عربستان پس از مشورت و بحث با بخش بزرگي از شهروندان سعودي در بخش هاي عمومي و خصوصي استخراج شد و از تجربه کشورهاي ديگر تأثير پذيرفت. اهداف استراتژيک در اين زمينه عبارتند از:

هدف استراتژيک 2-1: کاهش فقر

يک کشور نمي تواند بدون در نظر گرفتن رفاه تمامي افراد جامعه به کاميابي برسد. در نوامبر سال 2002 با اعلام يکي از شاهزاده هاي عربستان، در يک حرکت سريع، مقابله با فقر به يکي از اولويت هاي عربستان تبديل شد. اقدامات پيش بيني شده در راستاي کاهش فقر در عربستان شامل موارد زير است:
الف) تصميم گيري فوري در مورد مقياسي براي فقر
ب) تعيين سريع درجه اهميت اين مشکل در ميان اولويت هاي استراتژيک
ج) طراحي يک برنامه پاسخگويي سريع براي آسيب پذيرترين قشر فقير
د) کاهش فقر از طريق تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري

هدف استراتژيک 2-2: اصلاحات آموزشي

گام هاي اساسي بايد در جهت تقويت سيستم آموزش و پرورش عربستان برداشته شود. در حال حاضر کيفيت فارغ التحصيلان در برخي مؤسسات دبيرستاني عربستان بالا مي باشد، اما کافي نيست. کيفيت و تناسب تحصيلات همگام با رشد در تعداد افراد، حرکت نکرده است. به خصوص در صنعت، عدم تناسب در خروجي هاي سيستم آموزشي و مهارت هاي مورد نياز آن ديده مي شود.
به علاوه، توسعه بيشتر کارآموزي، آموزش هاي فني و ضمن خدمت کارمندان در ميان بنگاه ها، جهت بهبود دوره اي سطح مهارت کارمندان ضروري مي باشد. برنامه هاي توسعه مهارت هاي کارمندان بايد با استراتژي سراسري صنعت، کنترل و مديريت شود و برنامه هاي آموزشي مي بايست به ميزان بيشتري جوابگوي نيازهاي بخش صنعت باشند.
اقدامات مؤثر در زمينه اصلاحات آموزشي عبارتند از:
الف) بازنگري جامع مقررات فعلي براي مشخص کردن آنچه بايد حذف يا منسوخ شود
ب) سازماندهي احتياجات مناطق فعلي براي تسهيل ايجاد مدارس خصوصي
ج) انتشار اطلاعات در مورد عملکرد سالانه مدارس دولتي و خصوصي
د) هدايت يک بازنگري عميق در مخارج آموزشي فعلي بخش آموزشي
ه) توسعه فهرستي از فعاليت هايي که احتياج به تأييد دولت، قبل از شروع و ادامه ارائه خدمات آموزشي دارند.

هدف استراتژيک 2-3: اصلاحات بخش سلامت

همگام با رشد سريع جمعيت در عربستان نياز به بيمارستان ها و خدمات بهداشت و سلامت نيز به طور فزاينده اي رشد مي کند. اقدامات پيش بيني شده در راستاي ارتقاء بخش سلامت در عربستان عبارتند از:
الف) ايجاد يک بدنه سياست گذاري سلامت براي تمام برنامه هاي عمومي
ب) توسعه سيستم اطلاعات سلامت ملي شامل توسعه سيستم هاي علامت گذاري و گزارش دهي استاندارد شده است
ج) ايجاد يک ساختار تنظيمي کارا براي بيمه سلامت خصوصي
د) داشتن سيستم هاي دستيابي به اهداف و کنترل کيفيت

هدف آرماني 3: توسعه پايدار#

توسعه پايدار نوعي از توسعه اقتصادي است که در بلندمدت دوام داشته باشد. چهار هدف استراتژيک زير بايد به منظور وقوع توسعه پايدار در عربستان در نظر گرفته شوند:

هدف استراتژيک 3-1: تنوع اقتصادي

تنوع اقتصادي از اصلي ترين اهداف سياستي عربستان از زمان شروع برنامه ريزي بوده است. برنامه اول توسعه اهداف زير را به وضوح اعلام نمود:
«‌ تنوع منابع درآمد ملي و کاهش وابستگي به نفت از طريق ارتقاء سهم بخش هاي ديگر توليدي در GDP ».
منافع زيادي در داشتن اقتصاد متنوع وجود دارند. مهم ترين آنها اين است که تنوع اقتصادي، پايداري بيشتر اقتصادي را به شکل وابستگي کمتر به تعداد اندکي از فعاليت هاي اقتصادي تأمين مي کند. با اين وجود همانند ديگر کشورهاي داراي منابع غني، عربستان سعودي با چالش هاي بزرگي در تقويت متنوع سازي اقتصاد رو به رو است. واضح است که موجودي فراوان منابع طبيعي، ضرورتاً رشد اقتصادي را به همراه ندارد. حتي رابطه اي منفي ميان رشد صادرات منابع طبيعي به عنوان سهمي از GDP و GDP سرانه در برخي موارد مشاهده شده است. برخي دلايل اين رابطه منفي عبارتند از:
افزايش ارزش پول داخلي، ترکيب صادرات را از صادرات محصولات صنعتي و يا محصولات داراي ارزش افزوده بيشتر منحرف مي سازد.
توليدکنندگان در اقتصادهاي داراي منابع غني طبيعي، معمولاً تمايل به رفتار رانت جويانه اي دارند که به دنبال مزايا، يارانه ها و يا حمايت در برابر فشارهاي رقابتي توسط موانع تعريفه اي و غير تعرفه اي به وجود مي آيند.
ممکن است دولت و مردم درک نادرستي از امنيت اقتصادي داشته باشند و در نتيجه در توسعه ظرفيت هاي ديگر نظير آموزش و پرورش، مهارت هاي مديريتي و نيروي کار، تکنولوژي، تحقيق و توسعه (6) و از اين دست سرمايه گذاري نمي کنند.
بر اين اساس در برنامه هاي توسعه عربستان تأکيد روي متنوع سازي اقتصاد صورت گرفته است. در زير به برخي اقدامات مهم در زمينه متنوع سازي بخش خدمات و صادرات اشاره مي شود:

تنوع بخشدن به بخش خدمات

الف) هدايت مطالعاتي که مزيت نسبي عربستان در خدمات را نشان مي دهند، به منظور تعيين وضعيت بهينه در اين بخش
ب) ايجاد مراکز اطلاعاتي اشتراکي براي فعاليت هاي خدماتي مورد نياز در عربستان
ج ) جمع آوري سيستماتيک و با جزئيات اطلاعات در مورد تجارت خدمات در تراز پرداخت هاي عربستان و هم چنين در مورد کارايي فعاليت هاي خدماتي
د) آزادسازي تمام فعاليت هاي خدماتي.

تنوع بخشيدن به صادرات

الف) معرفي و اجراي برنامه ارتقاء کيفيت صادرات (7) ( ISO 9000 و برنامه هاي کيفيتي مشابه )
ب ) معرفي و اجراي برنامه رقابت پذيري صادرات (8) ( تأمين کمبودهاي فرآيند و توليد )
ج) فعاليت هاي تشويقي گروهي ( نمايشگاه هاي تجاري و... همچنين فعاليت هاي ICT - محور )
د) اجراي مکانيسم هاي ارزيابي بازگشت کننده (9)

هدف استراتژيک 3-2: مديريت احتياطي آب (10)

عربستان توانايي خود را در زمينه مديريت موفقيت آميز آب کشور، نشان داده است. در حال حاضر 97 درصد از جمعيت عربستان به آب آشاميدني تصفيه شده دسترسي دارند. رشد سريع جمعيت به همراه توسعه شهرنشيني، افزايش زمين هاي زيرکشت، افزايش فعاليت هاي اقتصادي و رشد استاندارد زندگي، تقاضاي فزاينده و پايداري را براي آب در اين کشور به همراه داشته است. اين تقاضاي فزاينده به همراه منابع محدود آب منجر به وارد آوردن فشار مضاعف به دولت شد. اين کشور فاقد منابع مهم آب سطحي است. بنابراين جهت تأمين نيازهايش به آب هاي زيرزميني، نمک زدايي (11) و تصفيه فاضلاب وابسته مي باشد.
اقدامات پيش بيني شده در پاسخ به اين تقاضا و کمبود منابع آبي عبارتند از:
الف) اعلام بياني واضح از سياست دولت در زمينه آب
ب) احياي سنجش امکانات آبي کشور
ج) به روز رساني برآوردهاي منابع آبي
د) افزايش برنامه ها و پروژه هاي بخش آب و فاضلاب ( شامل سدها )

هدف استراتژيک 3-3: توسعه متوازن منطقه اي

يازدهمين اصل استراتژيک اساسي در برنامه توسعه هفتم اشاره به « دستيابي به توسعه پايدار در تمام نواحي عربستان و ارتقاء مهم توسعه منطقه اي نسبت به توسعه سراسري » دارد. تعميق در برخي مسائل در روشن شدن اهميت اين هدف ضروري مي باشد: اول اين که جمعيت شهري در عربستان تمايل به تجمع در تعداد اندکي از مراکز شهري مانند رياض، منطقه بزرگ شهري دمام، جده، مدينه، مکه و طائف دارند. در نتيجه محيط زيست اين شهرها نابود شده و بيکاري بالا و گستردگي بدون برنامه شهري پيش آمده است. دوم، رشد مشهودي در اختلاف فاصله ميان نواحي روستايي و شهرها در قالب ميزان زيرساخت هاي مورد نياز وجود دارد. ادامه اين تمرکز در شهرهاي پايه منجر به کم اهميت شدن مناطق روستايي و شهرهاي ثانويه مي شود.
اقدامات استراتژيک براي توسعه متوازن منطقه اي عبارتند از:
الف) تعريف بادوام ترين مسيرهاي رشد آينده شهرها همراه با الگوهاي استفاده از زمين و شبکه جاده اي
ب) هماهنگ کردن ادارات مرتبط، به منظور شناسايي پروژه هاي مفيد در اين زمينه جهت اجرا و تأمين مالي آنها توسط دولت
ج) تنظيم استراتژي هاي توسعه منطقه اي با توجه به رهنمودهاي استراتژي فضاي ملي کشور (12)

هدف استراتژيک 3-4: سرمايه گذاري هاي پايدار دولت

در راستاي نتيجه بخش بودن استراتژي هاي مختلف، تداوم در اقدامات و استراتژي هاي دولت ضروري مي باشد.
اقدامات لازم در اين راستا عبارتند از:
الف) معرفي نظام الکترونيکي (13) در دولت
ب) معرفي يک تکنولوژي جديد براي سيستم اطلاعات مديريت مالي دولت
ج) افزايش تدريجي پرداخت هاي کاربران براي امکانات و زيرساخت ها
د) سرعت بخشيدن به فرآيند خصوصي سازي
ه) معرفي ماليات بر ارزش افزوده ( VAT ) (14)

هدف استراتژيک 3-5: توسعه منابع انساني در راستاي توسعه صنايع کارخانه اي

يکي از فروض اصلي چشم انداز 2025 اين است که صنايع کارخانه اي براي پيشرفت آينده عربستان سعودي عاملي مهم و بحراني است. صنايع کارخانه اي موتور اصلي گسترش تکنولوژي هاي جديد و افزايش نوآوري است که هر دو براي بالا بردن صادرات و حرکت دادن صادرات از محصولات با ارزش افزوده پايين به توليدات با ارزش مهارت و تکنولوژي - بر (15) که در بازارهاي جهاني سريع تر رشد مي کنند و مي توانند رشد و درآمد سريع تري را کسب کنند، ضروري و مهم هستند. همچنين صنايع کارخانه اي جهت ايجاد مهارت هاي جديد و رشد انگيزشي و تغيير تکنولوژي در بخش هاي کشاورزي، مالي، ساختماني و خدمات نوين شامل مديريت کيفيت محيط زيست ارزشمند مي باشند.
چنانچه بتوان مهارت ها و ظرفيت ها را همگام با دانش، تکنولوژي و استانداردهاي کيفيتي ارائه داد، رشد سريع تر و بهتري خواهند داشت. صنايع کارخانه اي منافع مذکور را از طريق انباشت سريع تر سرمايه انساني - مهارت و توانايي - در افراد، بنگاه ها و حتي جامعه به طور کلي، به ارمغان خواهند آورد. به طور خلاصه پيشرفت اقتصادي و توسعه سرمايه انساني دو روي يک سکه هستند که در بيشتر کشورهاي توسعه يافته نيز به اثبات رسيده است.
انباشت سرمايه انساني به معناي افزايش توانايي هاي فني، مديريتي و نوآورانه جمعيت نيروي کار از طريق فرآيندهاي متنوع يادگيري از طرق زير صورت مي گيرند:
الف) ارتقاء استانداردهاي تحصيلي فني در مدارس و دانشگاه ها
ب) ارتقاء صلاحيت مديريتي و توانايي هاي نوآورانه بنگاه هاي موجود، از طريق آموزش صنعتي شتابان به منظور توليد براي بازارهاي رقابتي
ج) تشويق گسترش بنگاه هاي کوچک و متوسط دانش - محور
د) توسعه يک سيستم نوآوري ملي جهت پشتيباني آموزش فني، نوآوري و مبادله دانش فني ميان مراکز R&D و بنگاه هاي خصوصي توليد کننده کالاها و خدمات
ه) پشتيباني و تشويق تمامي بنگاه ها جهت بهبود سطح فناوري توليد از طريق عقد پيمان با پيشروان بين المللي در زمينه فناوري، همکاري با مراکز فناوري داخلي، به خصوص انستيتوهاي علم و فناوري در دانشگاه هاي عربستان سعودي و استفاده از خدمات مشاوره اي داخلي و خارجي.

هدف استراتژيک 3-6: تنظيم « سيستم نوآوري ملي » (16)

از نظر سياست گذاران و برنامه ريزان در کشور عربستان، اقتصاد اين کشور نياز به تنظيم يک سيستم نوآوري ملي از طريق گسترش فعاليت R&D در دانشگاه ها، بنگاه ها و نهادهاي تحقيقاتي عمومي وتوسعه ارتباطي قوي ميان سطوح R&D و تکنولوژي در بنگاه ها دارد.
برخي توصيه هاي هدايت کننده در اين زمينه عبارتند از:
الف) جهت کارايي حداکثر، R&D ارائه شده بايد مطابق با تکنولوژي هاي هدفمند روي برنامه توسعه صنعتي فعلي باشد.
ب) ارتقاء سطح R&D بايد با ثبت به موقع و کاراي حق امتياز (17) هماهنگ باشد.
ج) بنگاه بايد از نياز خود به بهبود دوره اي تکنولوژي و نياز خود به ارتباط با مراکز R&D آگاه باشد. به اين معنا که ارتباطاتي قوي ميان زيرساخت تکنولوژي و صنعت در صورت امکان از طريق پروژه هاي تحقيقاتي مشترک، مراکز انکوباتورهاي تحقيقاتي (18) و نظاير آن تنظيم شود.
د) مي توان واسطه هايي جهت تقويت ارتباط ميان بنگاه ها، نهادهاي اقتصادي و دانشگاه ها شکل داد.
ه) پارک هاي تحقيقاتي نيز مي توانند براي مديريت فناوري هاي پيشرفته (19) و نوين، سرمايه گذاري هاي پر خطر پشتيباني شونده، نظير بيوتکنولوژي، نمک زدايي و نانوتکنولوژي تأسيس شوند.
و) نقش و ساختار نهادهاي R&D عمومي و محرک هاي مادي معرفي شده جهت تشويق ارتباط با صنايع، مورد بررسي قرار گيرند. تحقيقات آکادميک که منجر به کسب مجوز و توليد محصولات تجاري مي شوند، بايد با حق الامتيازهاي (20) اشتراکي با نهادهاي ميزبان پاداش داده شوند.

هدف آرماني 4: استراتژي عملکرد مؤثر و کارا (21)

چنانچه يک استراتژي به طور کارا اجرايي و تکميل نشود، تمامي تلاش هاي صورت گرفته در راستاي توسعه اين استراتژي به هدر خواهند رفت. بدين منظور اهداف استراتژيک زير تعريف مي شوند:

هدف استراتژيک 4-1: بهبود اجراي پروژه ها

اقدامات لازم عبارتند از:
الف) وزارت اقتصاد و برنامه ريزي بايد به سرعت سيستم اطلاعاتي اجراي پروژه ها را ارتقاء دهد. اين نتيجه مي تواند از طريق بازنگري و به روز رساني توصيه هاي مطالعات مختلف صورت گيرد. به خصوص، تفکر جدي براي پذيرش سيستمي مشابه مالزي بايد ارائه گردد.
ب) رهنمودهاي تهيه و ارائه خدمات بايد با بهترين عملکردهاي بين المللي سازگار باشند.
ج) وزارت اقتصاد و برنامه ريزي بايد يک گروه جهت سنجش اطمينان از کيفيت تشکيل دهد.

هدف استراتژيک 4-2: ارتقاء اجراي سياست ها

در اين راستا مي بايست:
الف) هر سياست با شاخص هاي موفقيت قابل اندازه گيري و بررسي همراه باشد.
ب) هر سياست مشخص کند که چه کسي سنجش و ارزيابي آن را و در چه فاصله زماني انجام خواهد داد.
ج) گزارشي در مورد تمام سياست ها هر ساله آماده و ارائه شود.
د) پيشرفت گزارش ها در خصوص شاخص هاي موفقيت از پيش تعيين شده، ارزيابي گردد.

هدف استراتژيک 4-3: ارتقاء کارايي اجرايي

اقدامات مهم جهت بهبود کارايي اجرايي استراتژي عبارتند از:
الف) معرفي توافقات اجرايي (22) ميان شوراي عالي اقتصاد و ادارات دولتي.
ب) اجباري کردن گواهينامه ISO 9000 براي سازمان هاي دولتي
ج) ملزم کردن هر اداره به آماده سازي و ارائه برنامه مشتريان (23)
د) اعطاي نشان هاي کيفيتي به بهترين ادارات دولتي
ه) اجراي فرآيند دولت الکترونيک (24).

3-3. اقدامات لازم در راستاي موفقيت چشم انداز 2025 ( اجرا و پيگيري )

بدون يک مکانيسم کارا در زمينه اجراي استراتژي و کنترل نتايج آن، تمام تلاش هاي صورت گرفته در راستاي شکل دهي يک استراتژي بي نتيجه خواهد بود. استراتژي بلندمدت 2025 به دنبال تصحيح عدم توازن هاي قبلي ميان برنامه هاي طراحي شده و مکانيسم هاي اجرا و کنترل آنها مي باشد.

مکانيسم هاي اجرايي

جهت تضمين اجرا و تکميل کاراي استراتژي ارائه شده، سه مکانيسم ويژه پيشنهاد شده اند:
الف) وجود توافقات اجرايي ميان شوراي عالي اقتصاد عربستان و نهادهاي دولتي ديگر. اين توافقات تضمين مي کنند که نظرات مرتبط با نهاد آنها عملياتي و اجرايي شود.
ب) تبديل « برنامه عملياتي » (25) جاري به « برنامه هاي استراتژيک » (26)
ج) وجود استراتژي بلندمدت ويژه براي هر نهاد دولتي مطابق با استراتژي بلندمدت 2025 به منظور پشتيباني استراتژي بلندمدت عربستان توسط توافقات اجرايي و برنامه هاي استراتژيک مذکور.
جزئيات بيشتر در ادامه ارائه خواهند شد.

الف) توافقات اجرايي براي مؤسسات و ادارات دولتي

در چشم انداز 2025 عربستان پيشنهاد شده تا هر نهاد دولتي وارد يک «‌ توافق اجرايي » شود، به طوري که شوراي عالي اقتصاد به عنوان نماينده دولت عربستان عمل کند. بدين ترتيب هر نهاد اهداف و مقاصد مورد نظر خود در آن سال مالي را مشخص مي کند و هم چنين هر کمکي که از جانب دولت در طول اين دوره براي دستيابي به اهداف مذکور مورد نياز است را نيز تعيين مي کنند. بر اين اساس شاخص ها و سطوح اهداف اجرايي مورد انتظار از هر سازمان دولتي به روشني مشخص خواهد شد.
پيشنهاد شده که هر اداره اي، وزني حداقل به ميزان 50 درصد از اهداف خود را به اهداف مطرح شده در استراتژي بلندمدت 2025 و 50 درصد ديگر را به اهداف استراتژيک مرتبط به اداره خود اختصاص دهد. هم چنين پيشنهاد شده که از سال 2010 به بعد، تمام ادارات، يک قرارداد اجرايي به عنوان بخشي از عملکرد بودجه اي عادي خود آماده سازند.

ب) تبديل برنامه هاي عملياتي به برنامه هاي استراتژيک

پيش از آغاز برنامه هاي توسعه پنج ساله، لازم است هر اداره اي يک برنامه عملياتي ارائه دهد. اين سند مي بايست سياست ها و برنامه هاي پيشنهادي در برنامه را عملياتي سازد. در حال حاضر، اين اسناد روي اهداف آرماني کوتاه مدت ادارات دولتي تمرکز دارند. با پذيرش استراتژي بلندمدت، وجود دغدغه هاي استراتژيک در برنامه هاي عملياتي ضروري خواهد بود. بنابراين پيشنهاد شده تا اين اسناد اصلاح شده را به « برنامه هاي استراتژيک » تغيير نام هند. اين برنامه ها بايد تضمين کنند که اهداف آرماني کوتاه مدت با اهداف استراتژيک بلندمدت کشور و اداره مورد نظر سازگاري دارند.
در راستاي دستيابي به چشم انداز 2025، کل سيستم برنامه ريزي بايد به شيوه اي مديريت شده و سازگار عمل نمايد.

ج ) استراتژي بلندمدت براي ادارت دولتي

فرهنگ پيش نگري و برنامه ريزي براي تغيير آينده، بايد به بخشي از فرهنگ کار در ادارات دولتي تبديل شود. پيش از آغاز استراتژي بلندمدت ملي عربستان، وزارت اقتصاد و برنامه ريزي اين کشور طي تحقيقي به اين نتيجه رسيد که تنها تعدادي محدود از ادارات، به واقع پيش نويسي از يک استراتژي بلندمدت داشته اند. برخي نيز در فرآيند تهيه چنين پيش نويسي بودند. مروري بر پيش نويس هاي موجود در عربستان نشان داد که وزارت اقتصاد و برنامه ريزي اين کشور بايد نقش مهمي در اشتراک بهترين عملکرد ملي در ارائه اين استراتژي ها بازي کند و برنامه هاي آموزشي به منظور تضمين وجود درک مشترکي از هدف و روش شناسي طراحي استراتژي ها در تمامي ادارات، ترتيب دهد.

پيگيري و کنترل

پيگيري و کنترل بخش مهم و ضروري طراحي يک استراتژي مي باشد. يک سيستم کنترل و ارزيابي کارا، انگيزه هاي مطلوب را براي عملي کردن نظريات ايجاد مي کند. بدون پيگيري مؤثر و کارا، احتمالاً اين استراتژي بلندمدت نيز تجريه اي است که تنها به ايجاد نظريات کمک مي کند.
به نظور تأمين هدف فوق معيارهاي زير در استراتژي بلندمدت 2025 پيشنهاد شده اند:
الف) چشم انداز 2025 چندين شاخص به منظور سنجش موفقيت در زمينه هاي استراتژيک اصلي ارائه نموده است. براي مثال، معيارها و شاخص هاي جديدي براي اندازه گيري درجه گوناگوني و تنوع اقتصادي و درجه توسعه متوازن منطقه اي پيشنهاد شده اند.
ب) استراتژي 2025 پيشنهاد مي کند که اهداف کمي و شاخص هاي موفقيت واضح و روشني جهت سنجش پيشرفت هر کدام از برنامه هاي 5 ساله به کار رود.
ج) پيشنهاد شده است که يک گزارش پيگري سالانه در مورد پيشرفت در اجراي استراتژي توسط وزارت اقتصاد و برنامه ريزي عربستان آماده و به کابينه ارائه شود. بعد از تأييد کابينه نيز به صورت عمومي منتشر شود. اين گزارش به دو بخش عمده تقسيم خواهد شد. اولين قسمت حاوي گزارشي در مورد دو هدف قطعي و اصلي چشم انداز 2025 خواهد بود. اين گزارش دستاوردهاي مربوط به GDP واقعي سرانه و شاخص کيفيت زندگي عربستان را ارائه خواهد داد. قسمت دوم گزارش ارزش شاخص عملکرد استراتژي (27) را در پايان هر سال مشخص ارائه خواهد داد.

شاخص عملکرد استراتژي

شاخص عملکرد استراتژي ( SII ) پيشنهاد شده، پيشرفت صورت گرفته در جريان اجراي سياست هاي اصلي استراتژيک را که در بخش قبل ذکر شد، اندازه گيري مي کند.
هدف از توسعه و به کارگيري شاخصي از اين نوع عبارتست از:
الف) داشتن درک مشترکي از پيشرفت صورت گرفته در اجراي سياست هاي استراتژيک
ب) انگيزش تمامي افراد و ارگان هاي مرتبط به تمرکز روي تلاش هاي اجرايي
ج) تسهيل بيشتر کنترل و پيگيري اجراي سياست هاي استراتژيک براي دولت مردان.

مرتب سازي اجراي سياست ها (28)

يک استراتژي از يک برنامه استراتژيک حاوي جزئيات متفاوت مي باشد. تلاش سند چشم انداز 2025 عربستان، بيان يک استراتژي و نه يک برنامه استراتژيک حاوي جزئيات بوده است. براي هر سياست پيشنهاد شده، ادارات و سازمان هاي مرتبط دولتي، بايد يک برنامه اجرائي حاوي جزئيات داشته باشند. با اين وجود در يک سطح گسترده استراتژيک، ضروري است بعضي موارد روشن تر گردند:
الف) عربستان معتقد است جهت موفقيت استراتژي، لازم است تا ارزش شاخص عملکرد استراتژي براي سياست هاي مذکور، تا سال 2015 به 80 درصد برسد.
ب) استراتژي بلندمدت 2025 ايجاد نهادهايي در سه حيطه را پيشنهاد مي کند: اختيارات بنگاه هاي کوچک و متوسط، اداره توسعه صادرات و شوراي رقابتي، اين نهادها مي بايست تا سال 2007 داير مي شدند تا تأثير معناداري داشته باشند.
ج ) پيام اصلي بحث ها و تجزيه و تحليل ها در بخش هاي مختلف به شکل زير است:
اگر ابزار اجرايي دولت ارتقاء نيابد،‌ اصلاحات ديگر قابل اجرا نيست. به عبارت ديگر بايد به بهبود در کارايي ادارات دولتي، بالاترين اولويت را داد. طبق چشم انداز 2025، الگوي کلي بهبود کارايي اجرايي بايد تا سال 2010 اجرا شود.

تنظيمات نهادي براي پيگيري و کنترل استراتژي بلندمدت 2025

سياست گذاران عربستان معتقدند که کليه موفقيت هاي استراتژي بلندمدت اين کشور، بستگي به کارايي پيگيري خواهد داشت. در واقع بسياري از سياست هاي ذکر شده در گذشته و حال جاضر نيز وجود داشته و دارند، آنچه مهم است، تفکر در مورد بيان يک سياست جديد نيست، بلکه تفکر در مورد تقويت فرآيند اجرايي مي باشد.
پيگيري و کنترل اجراي استراتژي احتياج به مشارکت ميان وزارت اقتصاد و برنامه ريزي و شوراي عالي اقتصادي عربستان دارد. هر دو مي بايست نيروهاي يکساني را براي مشارکت داشته باشند. شوراي عالي اقتصاد نقش آغازين در طراحي و تأييد سياست هاي مهم ملي عربستان را دارد. وزارت اقتصاد و برنامه ريزي عربستان نيز مهارت فني و اطلاعات لازم جهت محاسبه شاخص عملکرد استراتژي و ارائه گزارش هاي فني را در اختيار دارد.

4. نتيجه گيري

تجربه برنامه ريزي استراتژيک توسعه عربستان سعودي به عنوان کشوري که از نظر منابع طبيعي و پايه هاي فرهنگي و مذهبي شباهت بسياري با کشور ايران دارد، در اين گزارش مورد توجه قرار گرفت.
شناسايي ابعاد مختلف توانايي ها و ضعف ها، طراحي درست اهداف و سياست ها، طراحي مکانيسم اجرايي تضميني و همچنين کنترل و پيگيري عملکرد سياست ها به دقت مورد توجه عربستان قرار گرفته است.
آنچه در اين استراتژي بلند مدت بيشتر مورد توجه دولت عربستان بوده است، عبارتست از:
1. ارتقاء استاندارد و کيفيت زندگي شهروندان سعودي
2. توسعه منابع انساني به منظور تأمين نيازهاي اقتصاد ملي براي نيروي انساني با تأمين فرصت هاي شغلي براي سعودي ها و جايگزيني نيروي کار غير سعودي با سعودي هاي داراي شايستگي.
3. تنوع بخشيدن به پايه اقتصاد از طريق تأکيد بر زمينه هاي اميدبخش نظير صنايع کارخانه اي، انرژي و فعاليت هاي اشتقاقي مرتبط در ميان تمام مناطق عربستان.
4. تأمين يک فضاي مطلوب براي توسعه بخش خصوصي و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري و ايفاي نقش قابل توجه در فرآيند توسعه.
5. ارتقاء وضعيت عربستان در سطح اقتصاد جهاني، بالا بردن قدرت رقابتي کشور و گسترش همکاري هاي منطقه اي و بين المللي.
اقدامات صورت گرفته توسط دولت عربستان در راستاي نيل به اهداف چشم انداز عبارتند از:
1. آماده سازي يک گزارش اقتصادي دوره اي از پادشاهي عربستان، با رويکرد تحليل اقتصادي، پيشرفت صورت گرفته و توسعه هاي احتمالي.
2. آماده سازي برنامه هاي توسعه اقتصادي 5 ساله.
3. برآورد حجم منابع مورد نياز جهت اجرا و تکميل برنامه هاي توسعه مصوب شوراي وزراي (29) عربستان، اين برآوردها اساساً به منظور آماده سازي بودجه عمومي دولت مورد استفاده قرار مي گيرند. به منظور تضمين سازگاري ميان احتياجات برنامه هاي توسعه عمومي و منافع مالي در دسترس، وزارت برنامه ريزي (30) ارتباط مداوم خود را با وزارت ماليه و اقتصاد ملي (31) به منظور مشورت و تبادل اطلاعات حفظ نموده است.
4. هدايت مطالعات اقتصادي به مقاصد مورد نياز و پذيرش يافته هاي اين مطالعات.
5. جمع آوري، تحليل و چاپ اطلاعات آماري در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و دموگرافيک با انجام تحقيقات آماري متنوع مورد نياز، چرا که اداره مرکزي آمار (32) تنها منبع اطلاعات آماري در عربستان در حال حاضر مي باشد.
6. کمک به ديگر ادارات دولتي در برنامه ريزي و موضوعات آماري.
7. جمع آوري و تحليل اطلاعات آماري دريافت شده از ديگر آژانس هاي دولتي جهت بهره برداري از چنين اطلاعاتي در ارائه بولتن هاي آماري متنوع.

پي‌نوشت‌ها:

1. Central Department of Statistics
2. Small & Medium Size Enterprises
3. شرکت نفت عربستان که تحت مالکيت دولت مي باشد. ( Aramco )
4. Foreign Direct Investment
5. Multi - Entry / Exit Visa
6. Research and Development
7. Export Quality Improvement Program
8. Export Competitiveness Program
9. Recurrent Evaluation Mechanisms
10. Prudent Water Management
11. Desalination
12. National Spatial Strategy
13. E-Procurement
14. Value - Added Tax
15. Skill and Technology-Intensive
16. National Innovation System
17. Patent
18. Technology Incubators
19. High - Tech
20. Royalties
21. Strategy Efficiency or Operational Efficiencyof Strategy
22. Implementation Agreements
23. Client Charters
24. E - Government
25. Operational Plans
26. Strategic Plans
27. Strategy Implementation Index
28. Sequencing of policy implementation
29. Counicl of Ministers
30. Ministry of Planning
31. Ministry of Finance and National Economy
32. Central Department of Statistics ( CDS )

منبع مقاله :
برادران شرکاء، حميدرضا؛ (1388)، چشم انداز استراتژيک کشورهاي مسلمان ( پژوهشنامه 12 )، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول