مداخله ي دولت در حوزه ي مطبوعات

 بررسي ميزان مداخله و چگونگي نظارت دولت بر محتواي مطبوعات

مقدمه

رسانه را رکن چهارم دموکراسي در کنار ارکان سه گانه مقننه، قضاييه و مجريه برشمرده اند ( ترقي نژاد، 1385 ). اين امر نشان از اهميت و تأثير شگرف اين ابزار در جامعه امروزي دارد. تنوع فراوان، در برگرفتن تمام اقشار جامعه، قابل استفاده بودن در هر زمان و مکان و نفوذ در کوچک ترين واحدهاي اجتماعي، مطبوعات را به رسانه اي قوي و نيرومند تبديل شده است، رسانه اي که مي تواند نقش بزرگي در باروري فرهنگ اسلامي جامعه پديد آورد ( طباطبايي، 1385 ). در اين بين از اهميت رسانه هاي مکتوب نيز نبايد غافل بود، رسانه هايي که اگر به رسالت بزرگ خود ايمان و اعتقاد داشته باشند، به نوشتن مطالبي واقعي و مستند و نه از روي غرض ورزي مي پردازند. مسئله اي که در اين ميان حائز اهميت است، نقش نظام فرهنگي در شکل گيري انوع رسانه و به دنبال آن ميزان دخالتي است که دولت بر رسانه ها دارد، چراکه مطبوعات ابزار و پل ارتباطي بين دولت و مردم به شمار مي رود.
نظام هاي توسعه يافته جهان، هم اکنون داراي فضاي مطبوعاتي پر و همراه با چهارچوب هاي مدون و قانوني براي نظارت بر مطبوعات هستند. مطبوعات تحقق جامعه چند صدايي را امکان پذير مي سازد؛ جامعه اي که در اسلام نيز مورد حمايت و تأکيد قرار گرفته است. در مدينه النبي، رسول اعظم (ص) نيز به واسطه حضور اقوام و سلايق مختلف، جامعه اي چندصدايي که از مسلمان، يهودي، مسيحي و حتي بت پرست به وجود آمده بود، تشکيل داده و از فرصت فرايند گردش اطلاعات و اطلاع رساني هوشمندانه، جهت تبيين انديشه هاي خويش بهره بردند.
پس از پيروزي انقلاب در ايران و تشکيل نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون و رسالت مطبوعات نيز چون ساير بخش هاي فرهنگي کشور با تغييرات شکلي و محتوايي مواجه شد. قانون مطبوعات در چندين نوبت مورد بازنويسي و اصلاح قرار گرفت. انقلاب اسلامي تا به امروز موفق شده است، الگوهاي اصيل، مستقل و اسلامي در نهادهاي مختلف حکومت و دولت و به ويژه در قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضاييه به وجود آورد. مقام رهبري و نهاد ولايت فقيه شاخص ترين و بهترين نمونه از ابتکارات انقلاب اسلامي است. شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و بسياري ديگر از سازمان هاي امروزي، مثال هاي روشني از نهادهاي انقلاب و جمهوري اسلامي ايران هستند، اما به نظر مي رسد در تفکر و سازماندهي و پياده کردن يک الگوي اسلامي، بومي که کل سيستم مطبوعات و رسانه ها، تشکل سياسي و احزاب و تعليم و تربيت عالي و دانشگاهي را شامل شود، کوتاهي صورت گرفته است.
تحقيقات نيم قرن اخير در مورد مطبوعات و نظام هاي رسانه اي کشورها و مناطق مختلف نشان مي دهد که هميشه رابطه مستقيمي بين الگوي مطبوعات و الگوي سياسي و اقتصادي هر نظام وجود دارد. مطبوعات در سال هاي اخير شاهد فراز و فرودهاي بسياري بود. بيشترين تنش فرهنگي و آسيب ساختاري را مطبوعات کشور شاهد بود. از سو ي ديگر نظام فرهنگي کشور نيز انتظارات خويش را به شکل هاي مختلف به منصه ظهور رسانده است.
مطبوعات حال حاضر ايران از منظر مالکيت به سه صورت دولتي، عمومي و خصوصي اداره مي شود. نکته جالب در خصوص نشريات ايراني اين است که آنها چون رسانه ملي، دولتي نبوده و در برخي موارد منتقد دولت نيز هستند، در عين حال خصوصي نيز محسوب نمي شوند. تصور مي شود اين دسته از جرايد با مالکيت عمومي در دنيا بسيار کم نظير هستند. نظارت محتوايي جرايد مختلف توسط سه نهاد مختلف ( هيئت نظارت بر مطبوعات، قوه قضاييه و معاون مطبوعات وزارت ارشاد و اداره کل مطبوعات داخلي ) انجام مي شود. اول هيئت نظارت بر مطبوعات که شامل هفت عضو از قواي سه گانه و نمايندگان مطبوعات، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... هستند. دوم، قوه قضاييه که توسط يکي از شعبات دادگستري و در دادگاه مطبوعات و با حضور هيئت منصفه صورت مي پذيرد. سوم، خود معاونت مطبوعاتي و اداره کل مطبوعات داخلي که در شرح وظايف آن مستقيماً به نظارت بر فعاليت هاي مطبوعات اشاره شده است. از جمله اين وظايف مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- هدايت، حمايت، هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي مطبوعات و خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبري، الکترونيکي بر اساس ضوابط مربوط
- هدايت، حمايت و نظارت بر نشريات الکترونيک در محيط هاي رايانه اي
- نظارت بر فعاليت خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاعاتي
- نظارت و دفاع از مطبوعات کشور و دست اندرکاران آن در زمينه تأمين آزادي هاي مصوب در قانون اساسي و ساير قوانين مربوط.
علاوه بر اين نهادهاي و مراجع نظارتي ديگري بر فعاليت هاي مطبوعات نظارت دارند. براي نشان دادن اجمالي آنچه در شرايط فعلي مي گدرد، شکل زير مفيد خواهد بود. در اين شکل خطوط ممتد به معني اعمال نظارت مستقيم و خطوط مقطع به معني نظارت غير مستقيم است. همچنين نظارت برخي از مراجع نظارتي قبل از انتشار صورت مي گيرد ( مانند نظارت خبرنگاران و مديران مطبوعات )، و در مواردي به دليل نبود شاخص ها و معيارهاي مناسب نظارتي، نظارت بعد از انتشار اعمال مي شود ( مانند نظارت قوه قضاييه، دادگاه مطبوعات، نظارت قوه مجريه و نظارت هيئت نظارت ).
شکل 1 . وضع موجود نظارت بر محتواي مطبوعات
سؤالي که براي جمهوري اسلامي ايران بايد مطرح باشد، اين است که آيا يک سيستم مطبوعاتي که مخلوطي از ايده ها و ارزش ها و الگوهاي ليبراليستي و غيرليبراليستي غرب است، مي تواند محافظ نظام انقلابي و اسلامي و به موازات نهادهاي ديگر رشد و نمود کند ؟ ( مولانا، 1382 ). آيا شيوه هاي نظارت محتوايي مطبوعات اسلامي است ؟ چگونه مي توان با ارائه الگويي نظارتي اسلامي و صنفي براي مطبوعات هزينه هاي سياسي و اقتصادي توقف انتشار آنان را کم کرد ؟ آيا با کاستن ميزان مداخله دولت بر نظارت محتوايي مطبوعات مي توان انتظار داشت با شيوه اي نظام مند و صنفي، تهديدات مطالب منتشر شده در نشريات عليه نظام را کاهش داد ؟ آيا کم کرد ن نظارت حکومتي و افزايش نظارت صنفي، بهره وري جامعه مطبوعاتي براي نظام فرهنگي را افزايش خواهد داد يا خير ؟ با توجه به سؤالات ذکر شد. هدف اصلي پژوهش حاضر پاسخگويي به اين سؤال است که وضعيت نظارت دولت بر محتواي مطبوعات کشور چگونه است و چگونه مي توان اين نظارت را اثربخش تر کرد .

1 . اهم فعاليت هاي مطبوعاتي

از زمان تصميم يک فرد به اخذ مجوز انتشار يک نشريه تا زمان توقف يا ادامه فعاليت آن مراحل مختلفي به شرح زير وجود دارد:
1. ارائه درخواست مجوز به اداره کل مطبوعات داخلي
2. سپري شدن زمان بسيار و سپس مطرح شدن تقاضا در هيئت نظارت بر مطبوعات
3. اخذ مجوز و شروع فعاليت مطبوعاتي
4. تهيه امکانات مادي نظير ساختمان، لوازم فني سخت افزاري و نرم افزاري نظير رايانه و... و نيز تأمين نيروي انساني متخصص و حرفه اي
5. تهيه محتوا بر اساس زمينه انتشار که در مجوز داده شده مشخص شده است.
6. جلب آگهي و تبليغات متناسب با محتوا و زمينه انتشار
7. تأمين کاغذ مورد نياز و چاپ
8. توزيع نشريه با توجه به زمينه توزيع و گستره آن
9. تهيه محتواي شماره بعد، با توجه به بازخورد گرفته شده از مفاهيم
10. مديريت اقتصادي در نشريه از محل درآمدها ( فروش تک نسخه اي، آگهي، يارانه دولتي، فروش نشريات برگشتي ) و هزينه ( کاغذ، چاپ، نيروي انساني، نشريات برگشتي، کارمزد تبليغات و توزيع و... ) که از مالي نشريه مشخص و امکان ادامه يا ورشکستگي مالي مشخص مي شود.
11. نظارت محتوايي از سه طريق هيئت نظارت بر مطبوعات، اداره کل مطبوعات داخلي و قوه قضاييه
12 . ايجاد ارتباط مستمر بين مخاطبان و نشريه و مشخص شدن شمارگان و رسيدن به نقطه سر به سر اقتصادي که نشان دهنده امکان ادامه مسير انتشار است.
از بين همه ي فعاليت ها در چرخه تولد، انتشار و توقف يک نشريه، آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار مي گيرد، موضوع نظارت محتوايي جرايد، ميزان منطقي تصدي گري و يا تولي گري دولت و در نهايت ارائه راهکارهايي براي رسيدن به يک چشم انداز منطقي از الگوي نظارت محتوايي اسلامي بر مطبوعات با ميزان مشخص از تصدي گري دولتي است.

2. اهميت نظارت بر محتواي مطبوعات

در دنيايي که بي بديل بودن نقش رسانه ها در آن مسئله اي نيست که جاي بحث داشته باشد، مي توان به شکل هاي مختلف و از زواياي گوناگون به موضوع اهميت رسانه ها به طور کلي و رسانه هاي خاص به طور ويژه پرداخت. مطبوعات يکي از رايج ترين و شاخص ترين محصولات جامعه صنعتي است. پيشرفت آن از آغاز قرن 17 ميلادي به توسعه تمدن غربي وابستگي تاريخي يافته ولي در نيمه دوم قرن 19 اول قرن 20 ميلادي ويژگي هاي يک صنعت بزرگ را به خود گرفته و مصرف مرتب آن دست کم در کشورهاي غربي بيشتر و در ميان توده مردم فراگير شده و به صورت نوعي عادت و رفتار اجتماعي درآمده است. عده اي مانند دانيل لرنو و لوسين پاي، معتقد به نقش رسانه ها در ايجاد هم فکري ميان افراد جامعه و بالا رفتن آگاهي هاي سياسي و در نتيجه مشارکت وسيع تر و همه جانبه مردم هستند ( کازنو، 1356 ). عده اي ديگر مانند ساموئل هانتينگتون بر تأثير رسانه هاي گروهي در ايجاد توقع روز افزون ميان مردم تأکيد دارند و گروهي ديگر مانند ويلبر شرام که عمدتاً منتقد نقش رسانه هاي گروهي هستند، از نقش تخديري رسانه ها سخن مي گويند. اين نظريات را اگر در کنار نظريات ديگري مانند نظريه آينه اي، نظريه تحميلي و... قرار دهيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که جايگاه رسانه هاي گروهي و اهميت آن بسيار قابل توجه است. در اين ميان مطبوعات به عنوان شاخه مکتوب رسانه ها، از جايگاه ممتازي برخوردار است، چراکه به تعبير امام خميني (ره) مطبوعات در هر کشوري نقش اساسي را ايجاد جوي سالم و يا ناسالم دارند.
اهميت مطبوعات تا حدي است که مي تواند در هدايت يا اضمحلال افکار عمومي يک جامعه نقش اساسي داشته باشد. اين نقش در قالب مثبت آن مانند بالا بردن معلومات مردم، القاي حس اعتماد به نفس، تشويق به حفظ وحدت ملي، ايجاد روحيه سياسي و... قابل ارزيابي است و در قالب منفي آن مانند؛ زمينه سازي براي تسلط همه جانبه بيگانگان از طريق تضعيف مباني فکري جامعه، بر هم زدن انسجام ملي، تحريک مردم به شورش بر ضد حکومت هاي مردمي، ايجاد تنازع و... نمود مي يابد. از همين جهت است که جامعه شناسي معروف به نام تونيس، تأکيد مي کند که روزنامه ها خيلي کارها از دستشان برمي آيد. آنها مي توانند وقايع و ايده هايي را به سرعت بسازند و اشاعه دهند. بدين سان روزنامه رکن واقعي افکار عمومي است و از برخي جهات برابر و حتي بالاتر از قدرت هاي مادي است که دولت در اختيار آن مي گذارد ( رزاقي، 1377 ).
مفسر معروف آمريکايي، والتر ليپمن،(2) نيز مي گويد عقايد ما ناشي از تصوراتي است که اشياء و مسائل در ذهن ما ايجاد کرده اند و مطبوعات يوميه در قسمت اعظم اين تجسم، شرکت دارند ( همان ). روي هم رفته مي توان نتيجه گرفت که مطبوعات در هر جامعه اي به ويژه جامعه ايران، نقشي محوري دارند که اين نقش در قالب مثبت و منفي آن قابل بررسي است. به همين دليل مقاله حاضر با رويکردي کاربردي به بررسي ميزان مداخله گري نظام فرهنگي در نظارت محتوايي مطبوعات مي پردازد. اميد است نتايج حاصل از اين مقاله بتواند به بهبود وضعيت نظارتي مطبوعات کشور کمک شاياني نمايد.

3 . بايد و نبايدهاي دولت براي مطبوعات

در طي 25 سال منتهي به نيمه دهه 1380، مجموع بايد و نبايدهاي دولت مردان ايران براي مطبوعات به گونه اي است که سهم هيچ يک از شش تئوري هنجاري مطبوعات به 50 درصد نمي رسد و اين نشانه سردرگمي آنان در اين حوزه بوده و مشخص مي کند که جهت گيري مشخصي براي نظارت بر محتواي مطبوعات نيز وجود ندارد. سهم هر يک از تئوري ها به شرح زير است:
- تئوري مسئوليت اجتماعي ( 31 درصد )
- تئوري رسانه هاي آزاد ( 28 درصد )
- تئوري مسلکي ( 23 درصد )
- تئوري استبدادي ( 7 درصد )
- تئوري توسعه بخش ( 6 درصد)
- تئوري مشارکت دموکراتيک ( 5 درصد )

4 . چالش هاي مديريت مطبوعات در ايران

مطبوعات در ايران با پنج چالش اصلي روبه رو است: الف) وضعيت نيروي انساني و امنيت شغلي، ب) نوع مالکيت، ج) سبک ها و شيوه هاي گوناگون مديريت، د) درآمدزايي ( اقتصاد رسانه ) و ه) چالش هاي حقوقي و تفسير از قانون و جرم مطبوعاتي.
به عقيده برخي، نوع مالکيت همواره بر شاخص هايي همچون نيروي انساني و سبک هاي مديريت تأثيرگذار بوده و در بهبود يا افت کيفيت مطالب و محتواي رسانه نيز تأثيرگذار است.

1-4. نيروي انساني و امنيت شغلي

بر اساس « سرشماري سال 1385 واحدها و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها » تعداد فعالان اين عرصه برحسب جنس شامل 2967 مرد و 8191 زن و همچنين از 3/960 نفر شاغل در عرصه اطلاع رساني کشور 349 نفر بي سواد، 6024 نفر زير ديپلم، 8001 نفر ديپلم، 2195 نفر فوق ديپلم، 7865 نفر ليسانس، 197 نفر فوق ليسانس و 1416 نفر داراي مدرک دکترا هستند. از 11999 نفر شاغل با مدرک بالاتر از ديپلم و غير دانشجو فقط 1043 نفر داراي مدرک تحصيلي علوم ارتباطات بوده اند ( بهرامپور، 1386 ).
البته شايد به عقيده ي برخي، بخش عظيمي از فعالان عرصه مطبوعات و حتي افراد مشهور آن از فارغ التحصيلان ساير رشته هستند، اما سؤال اين است که چرا ورود به حوزه تخصصي و حساس مطبوعات آنقدر سهل و آسان بوده و حتي گاه کار مطبوعاتي به عنوان شغل دوم يا براي کسب وجهه و... انتخاب مي شود.
با اين وضعيت، عمده چالش هاي حوزه نيروي انساني مطبوعات در ايران شامل مسائل زير است:
- ورود غير حرفه اي ها به عرصه مطبوعات به دلايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... بدون آگاهي از قواعد حرفه اي و سازماني مطبوعات؛
- تنوع مدارک تحصيلي دست اندرکاران و گرايش به تجربي بودن در مطبوعات. اين وضعيت سبب بروز « کار ارزان » در مطبوعات شده و کساني که داراي مدرک تحصيلي غيرمرتبط هستند، بعضاً براي ادامه ي کار حاضر به پذيرش شرايط روزنامه هستند؛
- کمرنگ شدن جايگاه پيشکسوتان مطبوعات به دليل ظهور نسل جديدي از فعالان که داراي اهدافي متفاوت با حرفه اي ها هستند؛
- ورود غير حرفه اي ها و کاهش دستمزد و افزايش عرضه نيروي انساني بر تقاضاي بازار مطبوعاتي که حاصل آن چند شغله شدن روزنامه نگاران و افت انگيزه شغلي و کيفيت ارائه مطلب است؛
- کاهش و گاه نبود امنيت شغلي به دلايل گوناگون؛
- تبديل شدن خبرنگاران به کارمندان مطبوعاتي و گاه ايفاي نقش تلکس چي در روزنامه به دليل دستمزد کم و افت انگيزه .

2-4 . نوع مالکيت

نوع مالکيت يکي از شاخص هاي مهم و سرنوشت ساز در اداره هر سازمان مطبوعاتي است. با نگاهي به زمينه هاي شکل گيري، شکوفايي و تکامل شبکه هاي تلويزيوني يا روزنامه هاي مشهور دنيا به اين نتيجه مي رسيم که نوع مالکيت و انگيزه هاي برخاسته از آن در سرنوشت يک رسانه بسيار تأثيرگذار است. مطالعه هر رسانه اي در ايران بدون توجه به نوع مالکيت آن غير ممکن است؛ زيرا رسانه ها ( خواه در بخش دولتي و عمومي و خواه در بخش خصوصي ) پديده هايي چندوجهي هستند. اغلب رسانه ها در ايران يک مؤسسه يا شرکت اقتصادي و يا يک نهاد فرهنگي اجتماعي به شمار مي آيند؛ يکي از ابزارهاي تبليغاتي حکومت هستند و در عالم سياست رکن چهارم تلقي شده اند. از اين حيث مديريت آنها مديريت اقتصادي براي بقا و رشد و توسعه ي فعاليت است.
وجه ديگر رسانه ها در ايران، مديريت فرهنگي است. وجه بعدي رسانه در ايران، مديريت بحران ها، تنش ها و مسائل جاري سياسي اجتماعي است و وجه ديگر آن مديريت تبليغات سياسي جهت افزايش نفوذ و مشروعيت سياسي است. بدين لحاظ در رسانه ها با سطوح مختلفي از مديريت مواجهيم که هر يک بخشي از بارِ مسئوليت را بر دوش مي گيرند. اين سطوح نيز اهميت فهم مديريت رسانه ها را براي فهم عملکرد مديريت رسانه در ايران روشن مي کنند ( محمدي، 1376 ).
اصولاً نوع اداره و وضعيت حقوقي و ماهيت رسانه هاي راديو تلويزيوني در جهان در سه گروه قابل بررسي است: گروه اول، سازمان دولتي (3) هستند که کل درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت مي کند و از نظر سياست کار، خط مشي و محتواي برنامه ها، وابسته به حکومت و دولت هستند، خواسته ها و مقاصد آنها را تأمين مي کنند و سلسله مراتب آنها را نيز حکومت مشخص مي کند.
گروه دوم، سازمان هاي عمومي يا ملي (4) هستند که ضمن دريافت کمک هاي حکومتي و دولتي، هزينه هاي خود را از محل پرداخت هاي عمومي و حق اشتراک مردمي تأمين مي کنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد. به سخن ديگر، قوانين و مقررات و ضوابط آنها را نهادهاي مردمي و دموکراتيک و نه دستگاه و شخصي خاص، وضع مي کنند و رعايت نکردن اين قوانين پاسخگويي به نهادهاي ملي و مردمي را در پي دارد.
گروه سوم، سازمان هاي راديو تلويزيوني خصوصي و تجارتي (5) هستند که ضمن تبعيت از مقررات عمومي، رأساً در برابر عملکرد خود مسئولند و هزينه هاي آنها، صرفاً از محل درآمدهاي اختصاصي ( اشتراک کابلي و کارتي، آگهي هاي بازرگاني و حمايت تجارتي و فروش محصولات ) تأمين و تدارک مي شود که وضعيت حقوقي آنها نيز تابع مقررات بازرگاني و قوانين تجارتي است ( دانشنامه رشد، 1385 ). (6)
مالکيت گروه اول رسانه ها به حکومت و دولت، مالکيت گروه دوم رسانه ها به مردم و مالکيت گروه سوم رسانه ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي تعلّق دارد. هر نوع از اين مالکيت ها، در شيوه اداره، ميزان پاسخگويي و کيفيت آن به مردم و نحوه انتصاب يا انتخاب مديران، چهارچوب حاکم بر ضوابط و مقررات، شيوه نظارت و مسائلي از اين دست که در مديريت ملاحظه مي شوند، تأثير دارشته و تعيين کننده اند. اگرچه مالکيت هاي نوع اول و دوم به نوعي مالکيت عمومي تلقي مي شوند، يا به عبارتي تعلّق به بيت المال دارند، ميزان دخالت و نظارت عمومي نحوه اداره آنها را متفاوت مي کند و مديريت رسانه، به خصوص وجوه سياست گذاري آن، مستقيماً با همين شيوه ها مرتبط است ( همان ).
در ايران مطبوعات و رسانه هاي دولتي، بنا به دلايل متعدد ضمن حمايت مالي مستقيم و غيرمستقيم، از حاشيه امن مالي و سياسي برخوردارند و خط قرمزها را نيز به هر شکل رعايت مي کنند. مديران آنها گاه انتصابي و دغدغه باختن در عرصه رقابت را ندارند؛ البته اگر به بدست گرفتن رسانه به دنبال نوآوري و ايجاد تغيير و تحول باشند، به سختي مي توانند با عناصر مخالف در سازمان مقابله کنند، زيرا بسياري از مديران مياني از آنها به عنوان مسافر و ميهمان ياد کرده و اجازه نمي دهند که مديران خوش فکر و گاه جوان حوزه اقتدار و منافع آنها را در سازمان دستخوش تغيير کنند. به اين لحاظ ايجاد تغيير به دلايل متعدد در سازمان هاي رسانه اي دولتي بسيار مشکل است. البته گاهي رسانه هاي دولتي در ايران و شکل مالکيت آن به نحوي « عمومي و دولتي » نيز محسوب مي شود.
نوع ديگر مالکيت مطبوعات و رسانه در ايران « خصوصي » بوده و صاحبان آن يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند. در اين شکل از مالکيت، انتصاب يا انتخاب مديران مطبوعات بر اساس ويژگي ها و شرايط متفاوت و يکي از دغدغه هاي اصلي آنان تأمين درآمد است؛ البته در روزنامه ها به دلايل مختلف، يارانه ها کفاف مخارج را نمي دهد يا بر هزينه کردن آن مديريت نمي شود. اين گونه روزنامه ها بعضاً براي دوام و بقاي خود مجبورند يا به شرايط سخت و دشوار ادامه دهند، يا به سمت جذب آگهي به هر قيمت حرکت کنند و يا به سمت جريان هاي فکري و سياسي گرايش يابند. البته يکي ديگر از مشکلات اين طيف از مالکيت، سياسي شدن افراطي و ايفاي نقش « تريبون احراب يا جناح هاست » که سبب تغيير نگرش افکار عمومي نسبت به ماهيت و عملکرد آنها مي شود. چالش عمده اين نوع از مالکيت، ادامه بقا در شرايط بحراني و رقابت با ساير رقبا براي حفظ حوزه مخاطبان فکري و خوانندگان است که عمل تا اين نوع مالکيت در انتهاي راه با تعطيلي، بدهي يا ورشکستگي روبه روست. البته همه اين عوامل عمدتاً سبب جذب حرفه اي ها در اينگونه مطبوعات شده و در طول مدت زمان مشخصي باعث رشد کيفي و کمّي مطالب براي جذب مخاطبان فکري نيز مي شود که اغلب سبب گران تمام شدن روزنامه مي شود. نکته مهم در تقسيم بندي مطبوعات از منظر مالکيت مطبوعات و بر اساس فضاي موجود اين است که برخي از مطبوعات با مالکيت عمومي ( حکومتي ) اکنون وجود دارند که خصوصي محسوب نمي شود و البته عليه دولت و نشريات دولتي عمل کرده و منتقد دولت تلقي مي شوند.

3-4. سبک ها و شيوهاي گوناگون مديريت

پژوهشگران مديريت ارتباطات برآنند که مدير رسانه در طيفي قرار دارد که يک سوي آن اعمال قدرت و سوي ديگر آن اعمال آزادي است. مدير هر قدر از اعمال قدرت دور شود، به آزادي نزديک تر مي شود و بالعکس.
در نمونه اعمال قدرت محض، به نظر ليکرت، در نظام آمرانه يا مستبد (7) همه چيز به ديگران ديکته مي شود و نهايتاً به انحصار مي انجامد. در اين نوع مديريت رسانه مخاطبان منفعل فرض شده و عقيده بر اين است که هرچه رسانه و پيام آن قوي تر تهيه شود، اثر بيشتري بر مخاطبان دارد. اين نگرش در قالب نظريه « تزريقي يا گلوله اي » قابل بررسي است.
نوع ديگر مديريتي را که در اين طيف مي توان برشمرد، « مديريت مشارکتي » همراه با آزادي عمل است که مي توان نوعي از آن را در کشورهاي غربي و آمريکا جستجو کرد. اگرچه اين آزادي مديريت که در رسانه هاي اين کشورها بيان شده به ظاهر چندصدايي است، اما در باطن « انحصار مطلق » است. در اين جوامع با اينکه بر اساس نظريه، « جريان آزاد اطلاعات » هر کسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که عقايد خود را بدون بيم و اضطراب بيان کند، در باطن، کساني مي توانند از رسانه استفاده کنند که ويژگي هاي مورد نظر سرمايه داري را دارا باشند. اما شکل ديگري از جوامع و نظام هاي رسانه اي نيز هستند که مديريت رسانه هايشان سعي در « تلفيق » اين دو طيف « قدرتمند و آزادي » را دارد. به عبارت ديگر، وضعيت خود را بر اساس موقعيت هاي زماني و جهاني ارزيابي مي کنند و سعي در ادغام آن دارند. اين نوع رويکردهاي رسانه اي را مي توان در برخي از کشورهاي غيرمتعهد و در حال توسعه آسيا و جنوب شرقي آسيا همچون چين مشاهده کرد. در اين نوع مديريت نه حاکم سخنور مطلق است و نه جامعه آزادي کامل دارد ( همان ).
شکل هاي انعکاس اخبار در اين سه نوع مديريت نيز بسيار متفاوت و افرادي همچون « دروازه بانان » خبر که اخبار را ويرايش مي کنند، « مديران ارشد »، « مديران اجرايي و ستادي » يعني سردبيران و دبيران و خبرنگاران هستند که در سه طيف مديريت وجود دارند. در جامعه اول، دروازه بانان تنها به اخبار و گزارش هايي اجازه نقل و انتقال مي دهند که حکومت مي خواهد. در جامعه دوم، دروازه بانان فقط به اخباري که به نفع نظام سرمايه داري است، اجازه پخش مي دهند. در جامعه سوم نيز بر اساس « مصلحت » نظام اين حق داده مي شود.
اما بايد در اين سه نوع مديريت مواردي نيز رعايت شود. ائولر بينکر مي گويد: پيام گذار درک مي کند که آنچه او مي گويد، بايد با واقعيت هاي وضعيتي مفروض انطباق داشته باشد. مديريتي که او اعمال مي کند نمي تواند به گونه اي باشد که هر چيزي اجراء شود، در حالي که چيز ديگري گفته مي شود. پيام گذاران بايد به انعکاس تصميم هايي بپردازند که عملاً اتخاذ شده است. به همين دليل است که آنها بايد در ارتباط تنگاتنگ با مديران اجرايي انجام وظيفه کنند. اما براي يک سازمان رسانه اي الزامي است که تا حد امکان رابطه تنگاتنگي بين ارتباطات و عمليات خودش به وجود آورد. قصور در اجراي اين کار منجر به ناهماهنگي ميان حرف و عمل مي شود و به از ميان رفتن اعتبار و اعتماد نزد مردم مي انجامد. بينکر مي گويد: تقارن ميان حرف و عمل تأثير ارتباطات را افزايش خواهد داد. براي اينکه رسانه اي با مديريت درست بخواهد به اهداف نظام و سازمان خود دسترسي يابد، بايد جوانب بسياري را مورد توجه قرار دهد.

4-4. درآمدزايي ( اقتصاد رسانه )

پرسش هايي اساسي وجود دارد که اقتصاد سازمان هاي رسانه اي به آنها مي پردازد؛ چگونه يک سازمان رسانه اي ( مطبوعات ) از ديگر سازمان هاي رسانه اي پيشي مي گيرد ؟ چگونه سازمان رسانه اي مخاطبان بيشتري جذب مي کند و مسائل مالي خود را سازمان هاي رسانه اي چگونه حل و فصل مي کنند ؟ دو پيش فرض براي ورود به بحث در اينجا اساسي خواهد بود. اگر جامعه با « اقتصاد سرمايه داري» و رقابتي باشد و در آن سازمان هاي رسانه اي را بخش خصوصي اداره کند، با تعدد سازمان هاي رسانه اي رقيب مواجه خواهيم بود. در چنين شرايطي، سازمان هاي رسانه اي براي حفظ خود و دوام خود هم به لحاظ حفظ و جذب مخاطب و هم تأمين مسائل مالي چه بايد بکنند ؟
1 . اگر جامعه با اقتصاد دولتي باشد در آن صورت سازمان هاي بزرگ رسانه اي در اختيار و کنترل دولت خواهند بود. در چنين شرايطي با سازمان هايي مواجه خواهيم بود که اگرچه ممکن است مسائل مالي چنداني نداشته باشند، اما مسائل خود را در جذب مخاطب دارند.
2 . رقابت در عرصه اقتصاد رسانه بر اساس نوع بازار و خدمات رسانه اي انجام شود. اين بازار و خدمات آن بر دو دسته است: بازار توليد محتوا و بازار آگهي.
بازار توليد محتوا از مهم ترين بازارهاي سازمان هاي رسانه اي است که توليدات خود را در اشکال مختلف عرضه مي کند. تمامي سازمان هاي رسانه اي از مشتريان خود، مستقيم پول دريافت نمي کنند و برخي بر مبناي حق اشتراک و فروش ( مجله، روزنامه و... ) عمل مي کنند. برخي از سازمان هاي رسانه اي کالاي خصوصي عرضه مي دارند، به اين معنا که استفاده ديگران بر ميزان دسترسي به آنها تأثير دارد. اما کالاهاي عمومي به اين معناست که استغاده ديگران تأثيري در دسترسي به کالا ندارد ( مانند برنامه هاي تلويزيون ).
بازار دوم که سازمان هاي رسانه اي در آن حضور دارند، بازار آگهي هاست. اصولاً رسانه ها زمان و فضا را به آگهي دهندگان مي فروشند. به بيان بهتر، سازمان هاي رسانه اي دسترسي به مخاطبان را به صاحبان آگهي ها مي فروشند. به عبارت ديگر، مبلغي که تلويزيون يا مطبوعات مطالبه مي کنند، پيش از آنکه به اندازه، حجم و مدت زمان پيام بستگي داشته باشد، به تعداد و ويژگي هاي مخاطبان رسانه ها بستگي دارد. بسياري از رسانه ها در اين دو بازار فعاليت مي کنند، اما در جامعه ما برخي از سازمان هاي رسانه اي به بازار دوم نياز ندارند و مسائل مالي خود را از پول دولتي حل مي کنند.
بايد توجه داشته باشيم که هر سازمان رسانه اي به شکلي با آگهي ها سروکار دارد. روزنامه ها صفحه ي نيازمندي ها دارند و تلويزيون براي مثال در ساعات مشخصي به طور متناوب آگهي پخش مي کند و سازمان هاي مجازي به اشکال مرتبط با خود. (8)
در سراسر جهان عامل اقتصادي يکي از دغدغه هاي اصلي سازمان هاي مطبوعاتي است که گاه سبب بروز چالش هايي براي مديران آنها مي شود و در نتيجه چند گزينه براي رهايي از آن باقي نمي ماند:
- ادغام با رقبا يا فروش امتياز به رقبا
- گرفتن يارانه و کمک هاي مالي از دولت يا نهادهاي ديگر
- گرايش به سمت زردنويسي که در نهايت به تعطيلي يا کاهش تيراژ مي انجامد.
- تغيير مديريت و انجام اصلاحات مالي و انساني
- تعطيلي و بسته شدن روزنامه
البته امکان انتخاب گزينه هاي ديگري هم بسته به نوع مشکل يا مسئله وجود دارد. ولي در کشورمان عمدتاً برخي از شکل هاي بالا بيشتر قابل شناسايي است. در عصر حاضر رسانه ها يا سازمان هاي مطبوعاتي براي نسب درآمد سبک هاي و شيوه هاي مختلفي را به کار مي برند:
در کسب درآمد سبک ها و شيوه هاي مختلفي را به کار مي برند:
1. برخي مديران در کنار چاپ روزنامه با راه اندازي و تهيه دستگاه هاي چاپ و تأسيس سازمان چاپ و انتشارات سعي دارند از طريق چاپ ساير جرايد و مجلات به سمت درآمدزايي حرکت کنند.
2 . برخي با ادغام دو يا چند سازمان مطبوعاتي يک شرکت مطبوعاتي را راه اندازي مي کنند و با توجه به امکانات متفاوتي که هر يک از شرکا دارند، سعي مي کنند به نحوي به کسب و کار و درآمدزايي بپردازند.
3 . شيوه هاي جديد براي مديريت بر اقتصاد رسانه ظهور سازمان هاي مطبوعاتي در قالب هلدينگ يا کارتل هاي مطبوعاتي است که سعي دارند نه فقط در زمينه روزنامه، بلکه در شاخه هايي همچون ( چاپ کتاب، چاپ و توزيع روزنامه و مجله، توليد و توزيع کاغذ و... ) فعاليت کنند. اين گونه از مديريت بر اقتصاد رسانه، براي نخستين مرتبه در دهه هفتاد ميلادي يکي از ابتکارات برادران راکفلر در آمريکا بود.
آنچه به عنوان راهبرد و راهکار رهايي مطبوعات ايران از کمند مشکلات مالي و اقتصادي مطرح است؛ بهره گيري از سبک هاي رايج و يا استفاده ترکيبي از اين شيوه هاست. واقعيت اين است که جامعه رسانه اي ايران با دو چالش مهم ماهواره و اينترنت روبه روست؛ به اين معني که مخاطبان حق انتخاب بهترين، ارزان ترين و جذاب ترين رسانه را دارند.

5-4. چالش هاي حقوقي و تفسير از قانون و جرم مطبوعاتي

افزون بر عوامل فوق، علل و عوامل ديگري نيز زمينه ساز بروز و ظهور آسيب هايي در عرصه فعاليت هاي رسانه اي در ايران امروز شده اند. در يک نگاه کلي و گذرا، شايد بتوان مهم ترين اين علل و عوامل را در مقوله هاي تفسير از قانون و چالش هاي حقوقي زير خلاصه کرد:
- فقدان تعريف مشترک از منافع و امنيت ملي در خانواده رسانه اي ايران و حوزه کارگزاران قضايي و تقليل و تحديد اين مفاهيم در سطح تمايلات جناحي؛
- فقدان شفافيت در مواضع مطبوعات و عدم تمايز خودي از غيرخودي؛
- کدر بودن مرزها و اصول مترتب بر فعاليت هاي رسانه اي، به ويژه رعايت خط قرمزها؛
- ايفاي نقش يک حزب و تبديل به تريبون احزاب؛
- توسعه نيافتگي، عدم قاعده مندي بازي هاي مطبوعاتي سياسي و پايين بودن سطح آستانه تحمل؛
- فقدان و ضعف نهاد نظارتي و کنترلي درون رسانه اي مانند سنديکاها يا انجمن صنفي؛
- نارسايي هاي قانوني و به روزنبودن برخي مفاد قانوني با نيازهاي روز ( تاجيک، 1383 ).
هم اکنون پس از گذشت سه دهه از انقلاب، هنوز بحث بر سر تعريف، نوع و مصاديق جرم مطبوعاتي از داغ ترين مباحث مورد اختلاف ميان کارگزاران مطبوعاتي و حوزه قضايي کشور است. نکته اي که هميشه محل اختلاف و بحث رسانه ها با دولت يا حاکميت بود. و مکتوم ماندن آن نيز به سبب ظهور رسانه هاي جديد همچون اينترنت و ماهواره ممکن است، در آينده اين معادله را پيچيده تر کند. آنچه مسلّم است، نظارت دولت بر محتواي مطبوعات به دليل نارسايي هاي قوانين اين بخش چالش اساسي مطبوعات به شمار مي رود.

5. وضعيت فعلي رابطه دولت و مطبوعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش نويس سند توسعه مطبوعات کشور را به هيئت دولت تقديم کرده است. اين سند با ترسيم چشم انداز مطبوعات در کشور، شاخص هاي توسعه و چالش هاي موجود را ترسيم کرده و با ارائه طرح ها و برنامه هاي اجرايي، درصدد توسعه کمي و کيفي مطبوعات است. برخي از محورهاي اجرايي سند مذکور عبارتند از:
1. تدوين نظام حقوقي جامع رسانه ها
2. تشکيل شوراي عالي رسانه ها
3. گردش آزاد و انتشار اطلاعات
4 . استقلال اقتصادي نشريات
5 . کاهش تصدي گري دولت
6. توسعه انتشار نشريات الکترونيک
7 . ساماندهي نظام توزيع
درمورد هريک از بندهاي هفت گانه مذکور سخن فراوان وجود دارد. تدوين نظام حقوقي جامع رسانه ها از آرزوها و آمال ديرينه اقشار مختلف مطبوعاتي بوده است. همچنين نظام صدور مجوز توسط هيئت مذکور، از بنيادي ترين مواد حاکم بر اين سيستم حقوقي است. اما در هيچ کجا از حق مطبوعات و اصول مندرج در بخش حقوق قانوني مطبوعات، خبري نيست و ما شاهد به فراموشي سپرده شدن اين حقوق از طرف بخش هاي مختلف هستيم.
يک شهروند عادي مي تواند به صرف ادعاي تشويش اذهان عمومي،
مدير مسئول يک نشريه را به دادگاه فراخوانده و با اتهامات مشابه، ده ها پرونده عليه يک نشريه و روزنامه تشکيل مي دهد. در واقع اينکه انتشار اخبار و اطلاعات و بيان ديدگاه ها طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات، حق قانوني مطبوعات است و کسي اجازه ممانعت از آن را ندارد، در نظر گرفته نمي شود.
تشکيل شوراي عالي رسانه ها نيز اقدام مؤثر ديگري است که مي تواند حامي رسانه ها و کارکنان آنها، اعم از خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان و نويسندگان مطبوعاتي باشد. گردش آزاد و انتشار اطلاعات نيز لازمه دموکراسي در هر کشور است و گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، در واقع تأکيد بر بديهي ترين حق شهروندي و مسئوليت ها و کارکردهاي رسانه ها در يک کشور است. شايد تدوين کنندگان اين اصل، درصدد بوده اند با گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، بخش هاي مختلف قضايي، انتظامي، امنيتي، اطلاعاتي، اجرايي و سياسي کشور را ملزم به رعايت اين قانون بنيادي کنند.
استقلال اقتصادي نشريات، به ويژه در کشوري که بزرگ ترين روزنامه هايش يا از بودجه هاي عمومي ارتزاق مي کنند و يا با کمک يارانه هاي وزارت ارشاد به حيات خود ادامه مي دهند، يک آرمان و ايده آل است. هر قدر سيستم اقتصادي کشور بتواند خود را از چنگ تسلّط يارانه هاي دولتي نجات دهد و روي پاي خود بايستد، بنگاه هاي خبررساني کشور نيز به تبع آن در انجام اين کار موفق خواهند شد.
کاهش تصدي گري دولت نيز در همان راستاي استقلال اقتصادي نشريات بوده و اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. اما اين کاهش تصدي گري فقط در چهارچوب دولت و وزارت ارشاد خلاصه نمي شود، در واقع بايد سايه حکومت به معناي عام آن از سر مطبوعات برداشته شود و مطبوعات بتوانند در يک فضاي آزاد و باز و مبتني بر شرايط واقعي جامعه و قانون عرضه و تقاضا، به فعاليت خود ادامه دهند. يک ريال از بودجه عمومي و دولتي نبايد به مطبوعات تزريق شود. هر روزنامه اي بايد به اتکاي حمايت و استقبال مردم و عامه جامعه روي پا ايستاده و به بازده اقتصادي برسد.
دخالت در امور مطبوعات نيز بايد به حداقل برسد، آنهم فقط در چهارچوب منافع و مصالح ملي و قانون اساسي. همين موضوع درخصوص ساماندهي نظام توزيع نيز قابل تعميم است. اما در خصوص توسعه انتشار نشريات الکترونيک، نگارنده با توجه به سابقه تمايل دولت و بخش هاي دولتي به تصدي گري امور رسانه اي، چنين به نظر مي رسد که هدف از گنجاندن چنين برنامه اي در چهارچوب سند توسعه مطبوعات، گسترش دامنه نفوذ دولت از مطبوعات چاپي (9) به مطبوعات الکترونيک (10) است.
نشريات الکترونيک در حال حاضر مشکلي ندارند که دولت قصد داشته باشد آنها را حل کند، بزرگ ترين تهديد و چالش براي اين گونه نشريات، ورود دولت به عرصه نظارت و کنترل آنها است.
نشريات الکترونيک فارسي اصولاً در چهارچوب شبکه جهاني اينترنت معنا و مفهوم پيدا مي کنند و در فقدان يک قانون مشخص ملي براي نظارت بر محتواي فارسي توليد شده در اينترنت، رشد تصاعدي اين پديده حاصل شده است. ابعاد حقوقي و سياسي نشريات الکترونيک بحث گسترده اي دارد که بايد به طور علمي و تخصصي بررسي شود.
يکي از زمينه هاي ظهور و بروز رابطه دولت و مطبوعات، ميزان کمک و يارانه اي است که دولت هر ساله در اختيار جرايد مختلف قرار مي دهد.
از سال 1376 تا سال 1382، مؤسسه اطلاعات و روزنامه هاي کيهان و همشهري به ترتيب بيشترين رقم حمايت ها را دريافت کرده اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، سايت سخنگوي دولت با انتشار اين خبر به نقل از اداره کل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اعلام کرد که اين اداره مجموعه اطلاعات مربوط به حمايت ارزي از مطبوعات کشور را به صورت کتابچه اي منتشر کرده است. بر اساس اين خبر که بخش اول آن بر روي سايت سخنگوي دولت قرار گرفته، در توضيحات وزارت ارشاد پيرامون دلايل انتشار اين آمار آمده است: جدا از مباحث و ديدگاه هاي فوق، آنچه موجب انتشار گزارش هاي قبلي و فعلي شده، توجه به موضوع حمايت دولت از مطبوعات از زاويه اي متفاوت است، از جمله:
1. کمک به شفاف سازي سياست و عملکرد حمايت از مطبوعات.
2 . ارزيابي نيازهاي جامعه مطبوعاتي در مقايسه با حمايت هاي انجام شده، به ويژه با عنايت به سياست توسعه مطبوعات.
3 . طرح سؤالات اصولي در زمينه مشکلات و چگونگي رسيدن به خط مشي مطلوب در زمينه حمايت از مطبوعات.
4 . فراهم آوردن امکان مقايسه سياست هاي حمايتي با اقدامات مشابه در ساير کشورهاي جهان ( که تا کنون مطالعه درستي در اين زمينه انجام نشده است ).
به طور کلي روند حمايت از مطبوعات قابل تفکيک به دوره هاي مختلف است و سابقه آن نيز به دوره جنگ تحميلي بازمي گردد. در آن دوره به دليل محدوديت واردات کاغذ مطبوعات و روال تهيه آن از طريق واردات و توزيع از طريق حواله هاي دولتي، موجب شد مطبوعات در تأمين نخستين اقلام ضروري خود يعني کاغذ به کمک دولت متکي شود . دسته اي از روزنامه هاي متعلّق به بخش عمومي ارز خود را مستقيماً برحسب سهميه بندي دولتي دريافت مي کردند در بخشي از آنها اين امتيازات دولتي براي تهيه وسايلي نظير فيلم و زينک و حتي ساير امکانات رفاهي عموميت يافت. گفتني است، سطح نازل اقلام فرهنگي ( در حوزه مطبوعات ) در سبد هزينه خانوار در مقابل بالا بودن سطح قيمت روزنامه ( در صورتي که به قيمت تمام شده در بازار آزاد تهيه شود )، موجب شد خود به خود کالاهايي نظير کاغذ در زمره کالاهاي اساسي قرار گرفته و براي آنکه مطبوعات پابرجا بمانند و نيز خوانندگان قدرت خريد براي تهيه روزنامه ارزان را حفظ کنند، همه ساله دولت بودجه اي را براي تأمين ارز کاغذ مطبوعات اختصاص دهد. شايد کليد حلّ مشکل اقتصاد مطبوعات در اين نکته اخير نهفته باشد که به نظر مي رسد، اين تصور در بخشي از حکومت باقي مانده است که مطبوعات را به عنوان ابزار پيشبرد سياست هاي خود تلقي کرده و براي اين منظور خود را مکلّف به حمايت مادي از مطبوعات « به خصوصي » مي کرده است.
پس از خاتمه جنگ تحميلي و با تأسيس معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تلاش تازه دولت وقت براي اجراي کامل قانون مطبوعات و توسعه کمي و کيفي مطبوعات، سياست هاي حمايتي نيز به تدريج تغيير کرد. از جمله امکانات حمايتي به طور متمرکز در اختيار معاونت مطبوعاتي قرار گرفت که حق واردات و توزيع کاغذ و تجهيزات ديگر نظير فيلم زينک و تخصيص سهميه ارزي از آن زمره بود. افزايش سريع تعداد مطبوعات باعث شد سياست هاي حمايتي از شمول بيشتري برخوردار شود.
در اين دوره نيز اشکالات مختلف مشهود بود، از جمله آنکه نقش دولت در حمايت از مطبوعات ( که في نفسه مهم و اررزشمند تلقي مي شود ) مغاير با اصل کاستن از حجم تصدي گري دولت و انتقال از آن به بخش خصوصي بوده و تلقي وابستگي مطبوعات به دولت احساس مطبوعاتي ايجاد نمي کرد، ضمن آنکه مسئولان دولتي بر سر رويه حمايت اتفاق نظر نداشتند و فقدان يک ضابطه و قانون مشخص در اين زمينه را مطرح مي کردند.
اما نکته مهم ديگر در اين دوره غفلت ( ناخواسته ) از توسعه زيرساخت هاي ضروري و مکمل بخش توليد مطبوعات و پاگرفتن نهادهاي خودجوش و حرفه اي در جامعه مطبوعاتي است. طبعاً مشغله اجرايي مديران وقت در انجام حمايت هاي روزمره، عملاً فضا و بستر لازم را براي سرمايه گذاري کافي فکري و مادي در اين زمينه، ايجاد نکرد. مثلاً در زمينه اصلاح شبکه توزيع، نظام اطلاع رساني، افزايش ظرفيت چاپ، تربيت کادر نيروي انساني براي مطبوعات و توسعه آموزش، اگرچه تلاش هايي به عمل آمد، اما نتايج در حد انتظارات و همسنگ با ساير تلاش ها نبوده و به بيان ديگر توسعه مطبوعات در اين بخش ها چشمگير نبوده است.
همان گونه که گفته شد، طبعاً دوران جنگ تحميلي نظام حمايتي خاصي را ايجاب مي کرد که تأمين مواد اوليه مشخصه ي اصلي آن بود، اما ديرپايي چنين نظام حمايتي چنان بود که پس از جنگ نيز اين رويه در نظام حمايتي بعدي خواسته يا ناخواسته غالب شود. اکنون تا حدودي زيادي آشکار شده است که شيوه حمايت « عمدتاً » مبتني بر رفع مشکل جاري مطبوعات در زمينه هاي چون کاغذ، کارآمدي چنداني ندارد و انتظار مي رود اين رويه به شيوه اي تغيير يابد که در پرتو آن نظام حمايتي منجر به افزايش تيراژ واقعي، گسترش حوزه مخاطبان و نوآوري در زمينه هاي مختلف شود. افزايش توان اقتصادي مطبوعات در شرايط « رقابتي » و به دنبال آن، توسعه اقتصاد مطبوعات، سودآور نمودن حرفه مطبوعاتي از طرق مشروع و موجه، حمايت از مصرف کننده، سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه مطبوعات و حمايت از پديدآورندگان مطبوعات ( روزنامه نگاران ) بايد خصيصه هاي اصلي نظام حمايتي جديد باشد. از همه مهم تر، مشارکت جدي جامعه مطبوعاتي در شکل دادن به نظام حمايتي جديد مي تواند ضمن نقد منصفانه عملکرد گذشته و شفاف ساختن آن موجب تسريع در شکل دادن به چنين نظام مطبوعاتي شود.
اين گزارش در حقيقت با انگيزه طرح موضوع از زاويه فوق که هدف اصلي و مطلوب مديريت مطبوعاتي کشور در حمايت از مطبوعات است، تهيه شده و در اولين گام تلاش دارد ضمن شفاف سازي عملکردها در نحوه حمايت از مطبوعات و ضمن پذيرفتن قصورها و غفلت ها احتمالي که با توجه به حجم بسيار زياد فعاليت هاي اجرايي و دشواري هاي آن به ويژه در چهارچوب محدود سيستم اداري فعلي، امري طبيعي است، بستري را براي نگاه دوباره به مقوله حمايت مادي از مطبوعات کشور به وجود آورد.
گزارش عملکرد حمايت از مطبوعات که اختصاص به سال هاي 1368 تا 1382 دارد مي تواند در کنار عوامل زير گوياي نکات جالب توجه در ترسيم دورنماي گذشته و حال باشد. حمايت هاي انجام شده در دوره جديد وزارت فوهنگ و ارشاد اسلامي، برخلاف گذشته، به نشريات محدود اختصاص نداشته و به مرور زمان طيف گسترده اي را در برگرفته است. هرچه از مبدأ سال 1368 دورتر مي شويم، حجم حمايت ها کمتر، اما تعداد نشريات و تنوع آنها به ويژه در زمينه « نشريات غيردولتي » بيشتر شده است. از سال 1368 تا 1381 معادل 77 درصد سهميه ارزي ( 282 ميليون دلار ) به روزنامه هاي غيرخصوصي و معادل 23 درصد ( 86 ميليون دلار ) به روزنامه هاي خصوصي تخصيص يافت. نسبت فوق در مقطع 1368 تا 1376 به ترتيب 85 درصد و 15 درصد ( خصوصي ) بود، اما اين نسبت در مقطع 1376 تا 1381 به 56 و 44 درصد ( خصوصي ) به نفع روزنامه هاي خصوصي تعديل يافت. اين روند نشانه توجه جدي به حمايت از نشريات غيردولتي در سياست هاي اجرايي معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي بوده است، به طوري که در سال 1381 نسبت فوق 3 درصد به نفع نشريات خصوصي بهبود يافت. لذا مي توان نتيجه گرفت که کمک دولت به مطبوعات آزاد و مستقل به طور نسبي روبه فزوني بوده و اين امر، خود گام مثبتي در جهت کمک به توسعه مطبوعات و ارتقاي آزادي هاي مطبوعاتي است.

6. جمع بندي و نتيجه گيري

براي تبديل رابطه تقابلي دولت و مطبوعات در ايران و ايجاد نظارتي مؤثر و کارآمد بر محتواي مطبوعات، بايد به پنج سؤال زير، نه در يک ارتباط عمودي و دستوري، بلکه ارتباطي افقي و اقناعي ميان کارشناسان از يک سو و قانونگذاران و آيين نامه نويسان از سوي ديگر پاسخ داد. اين ارتباط مقدمه اي دارد و آن توجه به تحولاتي است که در حوزه ملت ها و رسانه ها در شرف وقوع است و تجسم آن را مي توان در نظريه بازار پيام (Mohsenian-Rad, 2004) ديد. پنج سؤال مورد بحث عبارتند از:
- آيا مطبوعات وسيله اي براي « پروپاگانداي دولتي » است، يا « ميانجي ارتباط دوسويه » دولت و ملت است ؟
- آيا ترجيح است که اکثريت ( مجموع شمارگان ) روزنامه هاي کشور؛ 1 . دولتي، 2 . اکثريت دولتي، اقليت خصوصي دست نشانده باشند، 3 . دولتي خصوصي، اما با توان رقابتي بالا و پنهان دولتي باشند، 4 . دولتي خصوصي، با توان رقابتي مساوي باشند و يا 5 . اکثريت خصوصي باشند ؟ چرا ؟
- آيا بر مطبوعات بايد نظارت قبل از انتشار داشت يا نظارت پس از انتشار ؟ چرا ؟
- آيا نظارت بر مطبوعات بايد « استصوابي » باشد يا « مراقبتي » و چرا ؟ چه استصوابي و چه مراقبتي، روزنامه نگاران از چه « بايد و نبايدهايي» بايد پيروي کنند ؟ چرا ؟
با توجه به تأثيرپذيري نظارت محتوايي بر مطبوعات از فضاي ايدئولوژيک حاکم به نظر مي رسد، اگر شاخص هاي محتواي مطبوعات در زمينه هاي مختلف تدوين شود و نظارت بر اساس آن اعمال گردد، در اين صورت از برخوردهاي سليقه اي اجتناب شده و نظارت فرايندي در مراحل کار به خصوص نظارت قبل از انتشار اعمال خواهد شد.
بعد از گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، کمتر کسي است که نداند مطبوعات کشور مي تواند هم فرصت و نيز تهديد عليه منابع ملي و ياري رساني جنگ نرم باشد. شايد در دهه اول انقلاب به جهت کمبود نيروي انساني متخصص، متعهد و مجرب در حوزه رسانه مکتوب، امکان واگذاري و مشخص نمودن مرزهاي تصدي و تولي گري دولت و نظام فرهنگي با بخش خصوصي کم بود. اينک با مشخص شدن زايش نسل جوان و مجاهدان رسانه اي کشور به نظر مي رسد، با نظريه پردازي و تبيين فلسفه جديد از ميزان مداخله دولت در تمامي فعاليت هاي مطبوعاتي، به ويژه در موضوع چالش برانگيز نظارت محتوايي، مي توان به سياست گذاري و استراتژي هاي جديد مديريتي دست يافت.
تجربه هاي موفق صنفي و تخصص گرايانه چون نظام مهندسي و نظام پزشکي، نشان مي دهد که مي شود و مي توان از ظرفيت نظام مطبوعات کشور براي تصدي بسياري از امور نظير کمک هاي اقتصادي و يا نظارت محتوايي ارزشيابي عملکرد جرايد استفاده کرد. وضعيت کنوني رابطه دولت و جامعه مطبوعاتي، شامل روش هايي است که به دستيابي اهداف بر اساس فرايند دستوري از بالا به پايين، با هزينه بسيار براي کشور و کم بازده صورت مي پذيرد. در صورتي که با رسيدن به الگويي نوين و بازتعريف ميزان متصدي گري و مداخله دولت در همه بخش هاي مطبوعاتي، به ويژه نظارت محتوايي مي تواند تضمين کننده رضايت گروه هاي ذي نفع، افزايش ارزش هاي رقابتي مشترک بين بخش هاي خصوصي و رسانه هاي غيرخصوصي، گسترش و پوياسازي فرايند گردش اطلاعات و تقويت حق دانستن مردم و پرسشگري از مسئولان و در نهايت ارائه تصويري با تعامل و ظرفيت بالا از جمهوري اسلامي ايران در صحنه جهاني شود.

7 . پيشنهادات

1 . بر اساس زمينه انتشار نشريات، گروه هاي مرجع از متخصصان و نخبگان موفق در طي فعاليت هاي مطبوعاتي اخير تشکيل شده و بر اساس روش دموکراتيک و برگزاري انتخابات « نظام صنفي مطبوعاتي » کشور راه اندازي شود.
2. بر اساس دو الگوي موجود و تجربه موفق نظام پزشکي و نظام مهندسي، اساسنامه، شرح وظايف و انتظارات جامعه مطبوعاتي و دولت ( نظام فرهنگي ) با توجه به شاخص ها و ويژگي هاي فعاليت هاي رسانه هاي مکتوب تدوين شود.
3. تمامي آسيب ها و ناهنجاري هاي پيش آمده طي سه دهه اخير رصد و با تأکيد بر پيشگيري از تکرار مجدد آنها، هزينه سازي براي طرفين در آينده به حداقل برسد.
4. بخش غير کاريزما، پشت ميزنشين، سياست باز، غوغاسالار و فرصت طلب از فضاي مديريت نظام مطبوعاتي کشور دور و به جاي آن افرادي خلاق، حرفه اي، داراي سابقه درخشان و مورد تأييد جامعه مطبوعاتي براي مديريت و سياست گذاري فرهنگ مطبوعاتي کشور مورد توجه قرار گيرند. بزرگ ترين آسيب هاي جامعه مطبوعاتي از افرادي است که کار رسانه و مطبوعات براي آنها نه يک هدف، بلکه وسيله بوده و شغل چندم آنها محسوب مي شود. عمل گرايي و درک درست از مصائب واقعي کار براي تدوين و ارائه الگوي مناسب از ميزان مداخله دولت در امور مختلف مطبوعاتي امري بس دشوار و حائز اهميت است.
5. رسيدن به چهارچوب يک رسانه اسلامي، بر اساس شاخص ها و فلسفه اسلامي بسيار مهم است. بسياري از مفاهيم غير انتزاعي و غيرقابل سنجش و اندازه گيري، امکان ورود نظرهاي شخصي در نظارت ها و ارزشيابي ها را افزايش مي دهد. تمامي مفاهيمي که امکان برداشت هاي شخصي را فراهم مي کنند، بايد رياضي و عيني شده و بر اساس رويه خداوند که در قرآن با تعيين پيمانه و شاخص، خير و شر را با ظرافت و دقت مشخص فرموده؛ از هر گونه سوء برداشت و اعمال نظر شخصي در اموري که با افکار عمومي، جامعه اسلامي و همه مردم مرتبط است؛ جلوگيري شود.
6. به طور حتم جامعه مطبوعاتي و نظام فرهنگي در طول سال هاي اخير، آسيب هاي فراواني را به پيکره يکديگر وارد کرده اند، اما تأسف انگيزترين بخش موضوع، ريزش نيروي متخصص، جوان و کاهش منابع انساني، حرفه اي و ارزشي است. ضمن برآورد مناسب از ميزان آسيب هاي وارد شده بر طرفين، راهبردهايي جهت تعيين استراتژي هاي آتي مشخص شود.
7 . نهادهاي مطبوعاتي فراواني نظير تعاوني مطبوعات در طول سال هاي اخير نتوانستند انتظارات جامعه مطبوعاتي و دولت را فراهم کنند. « نظام مطبوعاتي » کشور براي موفقيت در فعاليت هاي خويش بايد تصويري منطقي از ضعف ها و نقص هاي تجربه هاي مشابه داشته و سعي کند خود را در اجراي مسير اهداف انقلاب اسلامي و انديشه بنيانگذار آن و رهبري مقام معظم رهبري متعهد بداند.
8. نظام مطبوعاتي کشور، بايد خود را نسبت به کاهش هزينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور مسئول دانسته و نسبت به گسترش فرهنگ مطالعه و جريان آزاد اطلاعات مسئول و پايبند بداند.
9 . بي ترديد هيچ الگوي غربي، غيراسلامي و غيربومي نمي تواند ما را در مسير رشد فرهنگ مطبوعاتي کشور ياري کند. با استفاده از مطالعات تطبيقي ساير کشورها مي توان به ميزان مداخله منطقي و ملموس دولت در جامعه مطبوعاتي دست يافت و مبناي تشکل « نظام مطبوعاتي » کشور را تبيين کرد.
10. در رسيدن به مدل و الگوي مشخص از ميزان تصدي گري و تولي گري دولت در عرصه مطبوعات، لازم است « نظام مطبوعاتي » کشور بخش سياست گذاري، انتظارات، ارزشيابي نهايي را در اختيار دولت و ساير امور اجرايي و ارزشيابي دروني، مديريت اقتصادي، آموزش، هماهنگي و نظارت محتوايي را در اختيار کارگروه ها و حمايت هاي حل اختلاف صنفي خود قرار دهد.
11 . رسيدن به اعتماد متقابل بين دولت و « نظام مطبوعاتي کشور » زمينه وحدت، برطرف کردن سوء تفاهم ها و حرکت در مسير مشترک توسعه فرهنگ اسلامي و ملي را تقويت مي کند.
12. به جهت نداشتن تجربه موفق در مديريت مطبوعات مستقل، نمي توان يک شبه انتظار تغيير و تحول را داشت و بايد با سعه صدر و توليد فکر و نظريه سازي برخاسته از دانش مرتبط با رسانه و وسايل ارتباط جمعي اسلامي و بومي منابع نظري مورد نياز را تهيه و فراهم ساخت.
13 . جامعه مطبوعاتي با همه فضاهاي اجرايي مشابه نظير نظام مهندسي و نظام پزشکي متفاوت است. براي رسيدن به موفقيت سريع تر در تطبيق تجربه هاي مشابه براي واگذاري امور اجرايي به بخش هاي خصوصي و در قالب « نظام مطبوعاتي کشور » بايد به اين تفاوت و کيفيت اين تفاوت در منابع انساني توجه شود.
14 . جلب افکار عمومي، کاهش توجه به رسانه هاي فارسي زبان بيگانه و اعتمادآفريني در جامعه نيازمند اعتماد به نيروهاي متخصص و مجاهدان رسانه اي است. دولت با تقسيم مسئوليت هاي خويش بذر اعتماد متقابل را خواهد کاشت.
منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي:
1. آراسته خو، محمد، جامعه شناسي سياسي، دولت، ايدئولوژي، دموکراسي و تيموکراسي، تهران: نشر صدوق، 1371.
2 . بشيريه، حسين، جامعه شناسي سياسي، تهران: نشر ني، 1376 .
3. بشيريه، حسين، ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران، تهران: نگاه معاصر، 1381.
4 . بهرام پور، شعبانعلي، طرح سرشماري واحدها و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386 .
5 . پلامناتس، جان، ايدئولوژي، توجمه عزت الله فولادوند، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1373 .
6 . تاجيک، محمدرضا، « شبکه ملي رسانه ها و ارتباطات » ، مديريت بحران رسانه، شماره 9 ، آبان 1383 .
7 . ترقي نژاد، امير، « دموکراسي و اهميت رسانه هاي گروهي »، روابط عمومي، شماره 49 ، اسفند 1385 .
8. دانشنامه رشد، 1385: http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page
9 . رزاقي، احمد، جايگاه تبليغات در جهان امروز، تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1377.
10. ساروخاني، باقر، دايره المعارف علوم اجتماعي، تهران: انتشارات کيهان، 1370.
11. طباطبايي، سيدحسن، « رسانه مکتوب: روز جهاني مطبوعات »، گلبرگ، شماره 74 ، ارديبهشت 1385 .
12. کازنو، ژان، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي، ترجمه باقر ساروخاني و همکاران، 1356.
13 . محسنيان راد، مهدي، انقلاب، مطبوعات و ارزش ها، تهران: سازمان مدارک انقلاب اسلامي، 1375 .
14. محمدي، مجيد، « مديريت رسانه ها »، مجله رسانه، شماره 31 ، پاييز 1376 .
15 . مرتجي، حجت، جناح هاي سياسي در ايران امروز، نقش و نگار، 1378 .
16. مولانا، حميد، الگوي مطبوعات و رسانه هاي اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382 .
17 . هيوود، اندرو، درآمدي بر ايدئولوژي سياسي: از ليبراليسم تا بنيادگرايي ديني. ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1379 .
ب) منابع لاتين:
1. http://www.magiran.com/article.asp?
2. Mohsenian- Rad, Mahdi, "Globalization, Culture and Message Bazaar", Global Media Journal. Vol. 3, 2004.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- Walter Lipman
3- Governmental
4- Public or national
5- Private and commercial
6- http://danesh.roshd.ir/mavara/marvara-index.php?page
7- Telling
8- http://magiran.com/article.asp?AID=2606/
9- Printed media
10- Electronic media

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول