جايگاه «مصلحت» در فقاهت
نويسنده:آيت الله رضا استادى
منبع:روزنامه رسالت
منبع:روزنامه رسالت
از مباحث بسيار مهم و ارزشمندى که در سال‌هاى اخير مطرح شده و صاحب‌نظران علوم دينى در باره آن بحث و تحقيق کرده‌اند، «جايگاه مصلحت در فقه در تقسيم‌بندى احکام به حکومتى و غير حکومتي» بوده است.گرچه مصلحت در تعبير غيرالهى آن به معناى منفعت تلقى مى‌شود، اما در بين الهيون، مصلحت، چيزى است که موجب رشد و کمال فرد و جامعه و دستيابى به حيات طيب در دنيا و رستگارى در آخرت است. در ديدگاه ديني، اصالت، با حيات مادى و زندگى دنيايى نيست، بلکه دنيا، در عين اهميت، طريقى است براى وصول به کمال اخروي. پس، مصلحت آن است که باعث تامين سعادت مادى و معنوى گردد.در فقه اسلامي، متعلقات حکم به دو دسته تقسيم مى‌شوند: موضوعات ثابت و موضوعات متغير. در شريعت اسلامي، احکام تمامى موضوعات ثابت تبيين و تشريح شده است و آن چه مى‌تواند سعادت دنيا و آخرت را تامين کند، بيان شده است. اما در بخش دوم، در فقه اسلامى به بيان احکام مصاديق و جزئيات پرداخته نشده است، بلکه قواعد و اصول و امهات، تبيين شده است و فقيه با توجه به آن اصول حاکم در هر زمان، به تشخيص و تبيين حکم اين موضوعات مى‌پردازد و از آن جا که غالبا موضوعات متغير در مسايل حکومتى قرار دارند، فقها، احکام را به دو دسته حکومتى و غير حکومتى تقسيم کرده‌اند.
با عنايت به آن چه گفته شد، روشن مى‌شود که در بيان حکم مسايل حکومتي، تنها تشخيص مصلحت مدخليت ندارد، بلکه فقيه، با عنايت به اصول کلى و حاکم و در نظر گرفتن مصلحت حکومت و امت، به بيان حکم مى‌پردازد.نکته ديگر که حايز اهميت است، تفاوت مصلحت در مصاديق و جزئيات احکام حکومتى و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غير حکومتى است. مصالح و مفاسد در متعلق احکام غير حکومتي، امورى ثابت و واقعى هستند و به همين لحاظ تغيير ناپذيرند چنان که قرآن مى‌فرمايد: « ان الذين ياکلون اموال اليتمى ظلما انما ياکلون فى بطونهم نارا(1)»«يا ايها آمنوا قوا انفسکم و اهليکم نارا وقودها الناس والحجاره (2)» اما در احکام حکومتي، مصلحت از چنين ثبوت و واقعيتى برخوردار نيست و قابل تغيير است. لذا، مى‌شود در زمانى صلاح و سعادت جامعه به شکلى و زمانى ديگر به شکلى ديگر تامين شود و ثبوتى در موضوعات نيست و زمان و مکان در آن تاثير خواهند داشت. گرچه در هر حال تبعيت و تطابق و هماهنگى با اصول کلى و حاکم، ضرورت دارد. البته، تعيين دقيق احکام حکومتى و غيرحکومتى و حدود و ثغور تاثير آنان بر يکديگر، امرى است که محتاج تلاش و دقت‌هاى علمى بسيار است.
مقاله حاضر، چکيده سخنرانى حضرت آيت‌الله استادى در باره جايگاه مصلحت در فقه است که ايشان مجددا بازبينى و اصلاح کرده‌اند. صفحه قرآن وعترت به دليل اهميت طرح اين گونه مباحث در بين حوزويان، به چاپ اين مقاله اقدام مى نمايد. ايشان در اين گفتار، با تقسيم‌بندى احکام به حکومتى و غير حکومتي، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غير حکومتى در کليه احکام ظاهرى و واقعى و اولى و ثانوي، قائل به ثبوت مصالح و مفاسد شده‌اند و تغيير حکم را منحصر به «تغيير موضوع»، «اشتباه فقيه»، «احکام منصوص العله قطعي، به شرط تغيير يا انتفاى علت دانسته‌اند.پيام حوزه موضوع اين جلسه «فقه و مصلحت» است. چون اين بحث‌ها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، بايد از جايى شروع شود، تا بعد نظم و نظامى پيدا کند.
الان آن چه مى‌خواهد عنوان شود، يک مقدار خام است. بنده موضوعى را که به نظر خودم خيلى واضح است، مى‌خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه مى‌پردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح مى‌کنم.
من، براى اين که به خصوص براى طلاب عزيز، اين مسئله روشن شود، بعضى از روايات و نيز عبارات فقها را مى‌خوانم:
1 - در روايتى اين طور آمده است:
قلت لابى جعفر عليه‌السلام : لم حرم الله الميته و الدم و لحم الخنزير و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالى لم يحرم ذلک على عباده و احل لهم ما سوى ذلک من رغبه فيما احل لهم و لا زهدا فيما حرم عليهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما يضرهم فنهاهم و حرمه عليهم.»
2 - از امام هشتم عليه‌السلام نقل شده که فرمود:
انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالي، ففيه صلاح العباد و بقاوهم و لهم اليه الحاجه التى لايستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشياء لاحاجه للعباد اليه و وجدناه مفسدا داعيا الى الفناء و الهلاک .
3 - امام هشتم عليه‌السلام به کسى فرمودند:
جاءنى کتابک، تذکر ان بعض اهل القبله يزعم ان الله تبارک و تعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا لانه لو کان کذلک، لکان جايزا ان يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما احل حتى يستعبدهم بترک الصلاه و الصيام و اعمال البر کلها؛ اذ العله فى التحليل و التحريم التعبد، لاغيره.
در فقه الرضا آمده است:
اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالى لم يبح اکلا و لا شربا الا ما فيه المنفعه و الصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر و التلف والفساد .
با اين روايات، روشن است که در متعلق کليه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقريبا همه همين طور گفته‌اند، چون يک مطلب عقلى است.
سيد مرتضى فرموده است:
ان کل شيء اوجب علينا فى الشرع، فلابد فيه من وجه وجوب، و کل شيء حرم، فلابد فيه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التفصيل ولانجعل الامر و النهى موثرين فى تلک الجهات، بل يدلان عليه.
امر و نهي، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اينکه امر، خودش موجب مصلحت باشد.
همچنين او فرموده است:
الواجبات فى الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.
و بعد فرموده است :
و لولا ما ذکرنا، لما احتيج فى معرفه المصالح الشرعيه الى بعثه الانبياء.
خواجه طوسى رحمه‌الله هم در متن تجريد آن جا که فلسفه بعثت انبيا را توضيح داده، نوشته است: يکى از کارهاى انبيا اين است که بيايند مردم را با مصالحى که خودشان نمى‌توانند کشف کنند، آشنا کنند و با مفاسدى که خودشان نمى‌توانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند. (3)
ابوالصلاح حلبى فرموده است:
لابد لما کلف الله تعالى فعله او ترکه، من وجه اقتضى ذلک فيه؛ لانه لولا وجه اقتضاه لم يکن ما وجب اولى بذلک من الندب. (4)
چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ يک وجهى است که آن وجه، باعث مى‌شود که اين کار واجب باشد، و الا اگر بى‌وجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بى‌وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:
لانه لولا وجه اقتضاه، لم يکن ما وجب اولى بذلک من الندب او القبيح من الوجوب والندب.
شيخ طوسى فرموده است:
اما الفعل الذى يتناوله التکليف لابد ان يکون مما يستحق به المدح و الثناء. (5)
آن فعلى که مورد تکليف قرار مى‌گيرد، بايد منهاى تکليف، منهاى امر و نهي، خودش کارى باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.
محقق حلى فرموده است:
ان الذى اراه ان التکليف انما هو دلاله على مصالح المکلف لاشتماله على ما يقتضى وجوبه او قبحه، و يجب فى الحکمه اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمه، تقتضى الزام الانسان بمصالحه، اتى او عصي.( 6)
علامه شعرانى هم - خدايش رحمت کناد - فرموده است:
الامر بدون المصلحه عبث و قبيح، والمصلحه فيه يجب ان يکون فى المامور به لا فى الامر.
التکليف اراده صدور الفعل او ترک او تخيير، فان کان فعل المکلف به اولى بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکليف و ان لم يکن اولى به، فلا يريد المولى صدوره منه و اما الاوامر الامتحانيه، فلا تکليف فيها؛ اذ لايراد صدور الفعل فيها.(7)
پس اينکه بعضى از علما فرموده‌اند: «المصلحه قد تکون فى نفس التکليف»، حرف درستى نيست.
ادعاى بنده اين است که مصلحت در خود امر، اگر يک وقتى هم بوده، يک جا هم مورد داشته باشد، در اين احکامى که دست ماست، طبق اين روايات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب اين طور است که واجبات احکام به خاطر اين است که آن «واجب شده» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر اين است که آن «حرام شده»، مفسده دارد. مکروه هم قدرى مفسده کمتر و مستحب نيز قدرى مصلحت کمتر و مباح هم متساوى الطرفين است.
هر حکمى که ابدى است، چه حکم اولى چه حکم ثانوي، چه حکم واقعى چه حکم ظاهري، مصلحت ابدى داشته است.
«حرم الربا» يک حکم ابدى است، بايد تا ابد هم مفسده داشته باشد.
«احل الله البيع» يک حکم ابدى است، بايد تا ابد هم مصلحت داشته باشد.
«لاتنقض اليقين بالشک» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، يک حکم ابدى است؛ يعنى اين «عدم نقض يقين به شک» هر مصلحتى داشته که جعل شده، چون ابدى جعل شده، آن مصلحت هم، ابدى است.
در اين مقدمه، ثابت شد که حکم ابدي، مصلحت ابدى لازم دارد.
***
يک فقيه، اگر در عرصه اجتهاد، در چيزى که تا امروز واجب مى‌دانست، اين‌طور بگويد: «من در اين اجتهادى که نتيجه‌اش وجوب شده، از اول اشتباه کرده‌ام؛ از روز اولى که گفته بودم مثلا مجسمه‌سازى حرام است، اين ادله‌اى که در مقابل من است، گوياى اين است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمى‌بايد چنين مى‌گفتم» اين، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد يعنى همين که در غير ضروريات هر کسى ادله را در مقابل خودش مى‌گذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، مى‌گويد.
اگر فقيهى بگويد: «اين حکم، موضوعى داشته و تا ديروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعى باشد که در دايره کار فقيه باشد) حکم هم نيست» اين هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولى کارى درست و روى مبناست.
در مورد ديگر، اگر ما آيه يا روايتى دال بر حکمى داشته باشيم که علتى منصوص داشته باشد؛ يعنى علتى با همه خصوصيات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طورى که از اول، حکم، مقيد به آن علت باشد که هر کسى بى‌توجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعميم و تخصيص مى‌دهد. فقيه، بايد با توجه به آن علت، هم تعميم و هم تخصيص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر اين کار را نکرده باشد و امروز، ديگرى اين کار را انجام دهد و بگويد او اشتباه کرده، اين هم مورد قبول و روى مبناست.
اما اين درست نيست که کسى بگويد: «من تحقيق کردم و به اين نتيجه رسيدم که “ احل الله البيع و حرم الربا” مصلحتى داشته که امروز آن مصلحت سرآمده است.» اين، قابل قبول نيست. اين شخص، بايد خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» يک حکم ابدى است و با حکم ابدى هم مصلحت و مفسده ابدى توام است. اگر کسى بگويد: «تحقيق من، اين نتيجه را داده که مصلحت سرآمده»، هم حرفش با ابديت احکام نمى‌سازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که بايد ابدى باشد، نمى‌سازد.
عرض من همين جمله است که اگر کسى اين طور بگويد: «مجسمه‌سازى حرام بوده و من هم اگر جاى آن آقا بودم، پانصد سال پيش مى‌گفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولى مفسده‌اى بوده که امروز سرآمده» اين حرف، قابل قبول نيست.
اگر کسى به اين نتيجه رسيد که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، اين، قابل قبول نيست و اين شخص بايد خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابديت حکم زير سوال مى‌رود؛ ذى مصلحت بودن حکم، زير سوال مى‌رود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمى‌گردد به اين که کسى که آن حکم را ابدى دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.
البته، نظر من مربوط به احکام غير حکومتى اعم از احکام اولي، ثانوي، واقعى و ظاهرى است؛ زيرا احکام حکومتى يک دايره ديگر است و بحث جدايى دارد.
اگر کسى بگويد ما از خود روايات و آيات، گاهى استفاده مى‌کنيم که مصلحت اين بوده و تمام شده است، حرف درستى نيست.
هر کسى مطالعه کند، نتيجه مى‌گيرد که ائمه ما درصدد بيان مصلحت يا تمام مصلحت نبوده‌اند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنيد، به اين نتيجه مى‌رسيد؛ شايد صد مورد باشد که ائمه مصلحتى از مصالح بعضى احکام را بيان کرده‌اند و اين هم تمام مصلحت نيست. مرحوم دکتر بهشتي، خدايش رحمت کناد، در يکى از جلسات طلبگى قم مى‌فرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتاب‌هاى رجالى مراجعه کنيم، تا به اين نتيجه برسيم که آدم موثقى است يا نه؟ آدم ضابطى است يا نه؟ راه بهتر اين است که مجموعه احاديث زراره را کنار هم بگذاريم، روى اين مجموعه که مطالعه کنيم، به نتايجى مى‌رسيم که از آن نتيجه، گوياتر است.»
بنده هم اين جا عرضم اين است که اگر مجموعه رواياتى را که علت و حکمت احکام را بيان کرده است، کنار هم بگذاريم، حتما به اين نتيجه مى‌رسيم که ائمه ما درصدد بيان تمام مصلحت هر حکمى نبوده‌اند، اصل مصلحت را مى‌خواستند بگويند. اين که فقهاى ما معمولا مى‌گويند: اين‌ها حکمت است و علت نيست؛ مقصودشان اين است که مصلحت تامه نيست و حکمت است.
با عنايت به آن چه گفته شد، روشن مى‌شود که در بيان حکم مسايل حکومتي، تنها تشخيص مصلحت مدخليت ندارد، بلکه فقيه، با عنايت به اصول کلى و حاکم و در نظر گرفتن مصلحت حکومت و امت، به بيان حکم مى‌پردازد.نکته ديگر که حايز اهميت است، تفاوت مصلحت در مصاديق و جزئيات احکام حکومتى و مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غير حکومتى است. مصالح و مفاسد در متعلق احکام غير حکومتي، امورى ثابت و واقعى هستند و به همين لحاظ تغيير ناپذيرند چنان که قرآن مى‌فرمايد: « ان الذين ياکلون اموال اليتمى ظلما انما ياکلون فى بطونهم نارا(1)»«يا ايها آمنوا قوا انفسکم و اهليکم نارا وقودها الناس والحجاره (2)» اما در احکام حکومتي، مصلحت از چنين ثبوت و واقعيتى برخوردار نيست و قابل تغيير است. لذا، مى‌شود در زمانى صلاح و سعادت جامعه به شکلى و زمانى ديگر به شکلى ديگر تامين شود و ثبوتى در موضوعات نيست و زمان و مکان در آن تاثير خواهند داشت. گرچه در هر حال تبعيت و تطابق و هماهنگى با اصول کلى و حاکم، ضرورت دارد. البته، تعيين دقيق احکام حکومتى و غيرحکومتى و حدود و ثغور تاثير آنان بر يکديگر، امرى است که محتاج تلاش و دقت‌هاى علمى بسيار است.
مقاله حاضر، چکيده سخنرانى حضرت آيت‌الله استادى در باره جايگاه مصلحت در فقه است که ايشان مجددا بازبينى و اصلاح کرده‌اند. صفحه قرآن وعترت به دليل اهميت طرح اين گونه مباحث در بين حوزويان، به چاپ اين مقاله اقدام مى نمايد. ايشان در اين گفتار، با تقسيم‌بندى احکام به حکومتى و غير حکومتي، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غير حکومتى در کليه احکام ظاهرى و واقعى و اولى و ثانوي، قائل به ثبوت مصالح و مفاسد شده‌اند و تغيير حکم را منحصر به «تغيير موضوع»، «اشتباه فقيه»، «احکام منصوص العله قطعي، به شرط تغيير يا انتفاى علت دانسته‌اند.پيام حوزه موضوع اين جلسه «فقه و مصلحت» است. چون اين بحث‌ها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، بايد از جايى شروع شود، تا بعد نظم و نظامى پيدا کند.
الان آن چه مى‌خواهد عنوان شود، يک مقدار خام است. بنده موضوعى را که به نظر خودم خيلى واضح است، مى‌خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه مى‌پردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح مى‌کنم.
مقدمه اول
اين جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلام‌شناسان است که «احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدى است که در متعلق احکام هست» يعني، امر، متعلقى دارد که آن، مصلحت دارد و نهي، متعلقى دارد که آن، مفسده دارد.تذکر اين مطالب و روايات و عباراتى که پس از اين نقل مى‌کنم، براى اين است که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، اين جمله‌اى که گاهى گفته مى‌شود «شايد مصلحت در خود امر باشد» کلام درستى نيست و لااقل در احکامى که از رسول خدا و ائمه هدى عليهم‌السلام در دستماست، نمى‌شود اين طور قضاوت کرد که «شايد مصلحت در خود امر، يا در خود نهى باشد.» و اينکه به «اوامر امتحاني» مثال مى‌زنند که شايد امر، امر امتحانى باشد، در جواب مى‌گويم ممکن است امر امتحانى يک جا تحقق پيدا کند. اما در امر امتحاني، آن عمل، مورد توجه نيست؛ آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نيست؛ در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.من، براى اين که به خصوص براى طلاب عزيز، اين مسئله روشن شود، بعضى از روايات و نيز عبارات فقها را مى‌خوانم:
1 - در روايتى اين طور آمده است:
قلت لابى جعفر عليه‌السلام : لم حرم الله الميته و الدم و لحم الخنزير و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالى لم يحرم ذلک على عباده و احل لهم ما سوى ذلک من رغبه فيما احل لهم و لا زهدا فيما حرم عليهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما يضرهم فنهاهم و حرمه عليهم.»
2 - از امام هشتم عليه‌السلام نقل شده که فرمود:
انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالي، ففيه صلاح العباد و بقاوهم و لهم اليه الحاجه التى لايستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشياء لاحاجه للعباد اليه و وجدناه مفسدا داعيا الى الفناء و الهلاک .
3 - امام هشتم عليه‌السلام به کسى فرمودند:
جاءنى کتابک، تذکر ان بعض اهل القبله يزعم ان الله تبارک و تعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا لانه لو کان کذلک، لکان جايزا ان يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما احل حتى يستعبدهم بترک الصلاه و الصيام و اعمال البر کلها؛ اذ العله فى التحليل و التحريم التعبد، لاغيره.
در فقه الرضا آمده است:
اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالى لم يبح اکلا و لا شربا الا ما فيه المنفعه و الصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر و التلف والفساد .
با اين روايات، روشن است که در متعلق کليه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقريبا همه همين طور گفته‌اند، چون يک مطلب عقلى است.
سيد مرتضى فرموده است:
ان کل شيء اوجب علينا فى الشرع، فلابد فيه من وجه وجوب، و کل شيء حرم، فلابد فيه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح على سبيل التفصيل ولانجعل الامر و النهى موثرين فى تلک الجهات، بل يدلان عليه.
امر و نهي، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اينکه امر، خودش موجب مصلحت باشد.
همچنين او فرموده است:
الواجبات فى الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.
و بعد فرموده است :
و لولا ما ذکرنا، لما احتيج فى معرفه المصالح الشرعيه الى بعثه الانبياء.
خواجه طوسى رحمه‌الله هم در متن تجريد آن جا که فلسفه بعثت انبيا را توضيح داده، نوشته است: يکى از کارهاى انبيا اين است که بيايند مردم را با مصالحى که خودشان نمى‌توانند کشف کنند، آشنا کنند و با مفاسدى که خودشان نمى‌توانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند. (3)
ابوالصلاح حلبى فرموده است:
لابد لما کلف الله تعالى فعله او ترکه، من وجه اقتضى ذلک فيه؛ لانه لولا وجه اقتضاه لم يکن ما وجب اولى بذلک من الندب. (4)
چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ يک وجهى است که آن وجه، باعث مى‌شود که اين کار واجب باشد، و الا اگر بى‌وجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بى‌وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:
لانه لولا وجه اقتضاه، لم يکن ما وجب اولى بذلک من الندب او القبيح من الوجوب والندب.
شيخ طوسى فرموده است:
اما الفعل الذى يتناوله التکليف لابد ان يکون مما يستحق به المدح و الثناء. (5)
آن فعلى که مورد تکليف قرار مى‌گيرد، بايد منهاى تکليف، منهاى امر و نهي، خودش کارى باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.
محقق حلى فرموده است:
ان الذى اراه ان التکليف انما هو دلاله على مصالح المکلف لاشتماله على ما يقتضى وجوبه او قبحه، و يجب فى الحکمه اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمه، تقتضى الزام الانسان بمصالحه، اتى او عصي.( 6)
علامه شعرانى هم - خدايش رحمت کناد - فرموده است:
الامر بدون المصلحه عبث و قبيح، والمصلحه فيه يجب ان يکون فى المامور به لا فى الامر.
التکليف اراده صدور الفعل او ترک او تخيير، فان کان فعل المکلف به اولى بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکليف و ان لم يکن اولى به، فلا يريد المولى صدوره منه و اما الاوامر الامتحانيه، فلا تکليف فيها؛ اذ لايراد صدور الفعل فيها.(7)
پس اينکه بعضى از علما فرموده‌اند: «المصلحه قد تکون فى نفس التکليف»، حرف درستى نيست.
ادعاى بنده اين است که مصلحت در خود امر، اگر يک وقتى هم بوده، يک جا هم مورد داشته باشد، در اين احکامى که دست ماست، طبق اين روايات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب اين طور است که واجبات احکام به خاطر اين است که آن «واجب شده» مصلحت دارد و محرماتش به خاطر اين است که آن «حرام شده»، مفسده دارد. مکروه هم قدرى مفسده کمتر و مستحب نيز قدرى مصلحت کمتر و مباح هم متساوى الطرفين است.
مقدمه دوم
از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدى است. اگر ما اصل «نسخ» را مثل بعضى انکار نکنيم و بگوييم در زمان خود رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعضى از احکام، نسخ شده، قطعا بعد از رسول خدا نسخى در کار نيست. براى کسانى که با منابع اسلامى آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدى است؛ اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده، اين، ابدى است. اگر نماز ظهر چهار رکعت با يک خصوصياتى واجب شده، اين، ابدى است.و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، بايد مصلحت داشته باشد و حرام بايد مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدي، مصلحت ابدى مى‌خواهد و حرام ابدي، مفسده ابدى مى‌خواهد. نمى‌شود چيزى يک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمى‌شود چيزى تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولى تا قيامت آن را واجب کرده باشند. چيزى را که تا قيامت واجب مى‌کنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلى (الحکم يدل على المصلحه والوجوب يدل على المصلحه) مصلحت ابدى مى‌خواهد.هر حکمى که ابدى است، چه حکم اولى چه حکم ثانوي، چه حکم واقعى چه حکم ظاهري، مصلحت ابدى داشته است.
«حرم الربا» يک حکم ابدى است، بايد تا ابد هم مفسده داشته باشد.
«احل الله البيع» يک حکم ابدى است، بايد تا ابد هم مصلحت داشته باشد.
«لاتنقض اليقين بالشک» اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، يک حکم ابدى است؛ يعنى اين «عدم نقض يقين به شک» هر مصلحتى داشته که جعل شده، چون ابدى جعل شده، آن مصلحت هم، ابدى است.
در اين مقدمه، ثابت شد که حکم ابدي، مصلحت ابدى لازم دارد.
***
يک فقيه، اگر در عرصه اجتهاد، در چيزى که تا امروز واجب مى‌دانست، اين‌طور بگويد: «من در اين اجتهادى که نتيجه‌اش وجوب شده، از اول اشتباه کرده‌ام؛ از روز اولى که گفته بودم مثلا مجسمه‌سازى حرام است، اين ادله‌اى که در مقابل من است، گوياى اين است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمى‌بايد چنين مى‌گفتم» اين، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد يعنى همين که در غير ضروريات هر کسى ادله را در مقابل خودش مى‌گذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، مى‌گويد.
اگر فقيهى بگويد: «اين حکم، موضوعى داشته و تا ديروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعى باشد که در دايره کار فقيه باشد) حکم هم نيست» اين هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولى کارى درست و روى مبناست.
در مورد ديگر، اگر ما آيه يا روايتى دال بر حکمى داشته باشيم که علتى منصوص داشته باشد؛ يعنى علتى با همه خصوصيات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طورى که از اول، حکم، مقيد به آن علت باشد که هر کسى بى‌توجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعميم و تخصيص مى‌دهد. فقيه، بايد با توجه به آن علت، هم تعميم و هم تخصيص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر اين کار را نکرده باشد و امروز، ديگرى اين کار را انجام دهد و بگويد او اشتباه کرده، اين هم مورد قبول و روى مبناست.
اما اين درست نيست که کسى بگويد: «من تحقيق کردم و به اين نتيجه رسيدم که “ احل الله البيع و حرم الربا” مصلحتى داشته که امروز آن مصلحت سرآمده است.» اين، قابل قبول نيست. اين شخص، بايد خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» يک حکم ابدى است و با حکم ابدى هم مصلحت و مفسده ابدى توام است. اگر کسى بگويد: «تحقيق من، اين نتيجه را داده که مصلحت سرآمده»، هم حرفش با ابديت احکام نمى‌سازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که بايد ابدى باشد، نمى‌سازد.
عرض من همين جمله است که اگر کسى اين طور بگويد: «مجسمه‌سازى حرام بوده و من هم اگر جاى آن آقا بودم، پانصد سال پيش مى‌گفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولى مفسده‌اى بوده که امروز سرآمده» اين حرف، قابل قبول نيست.
اگر کسى به اين نتيجه رسيد که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، اين، قابل قبول نيست و اين شخص بايد خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابديت حکم زير سوال مى‌رود؛ ذى مصلحت بودن حکم، زير سوال مى‌رود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمى‌گردد به اين که کسى که آن حکم را ابدى دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.
البته، نظر من مربوط به احکام غير حکومتى اعم از احکام اولي، ثانوي، واقعى و ظاهرى است؛ زيرا احکام حکومتى يک دايره ديگر است و بحث جدايى دارد.
اگر کسى بگويد ما از خود روايات و آيات، گاهى استفاده مى‌کنيم که مصلحت اين بوده و تمام شده است، حرف درستى نيست.
هر کسى مطالعه کند، نتيجه مى‌گيرد که ائمه ما درصدد بيان مصلحت يا تمام مصلحت نبوده‌اند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنيد، به اين نتيجه مى‌رسيد؛ شايد صد مورد باشد که ائمه مصلحتى از مصالح بعضى احکام را بيان کرده‌اند و اين هم تمام مصلحت نيست. مرحوم دکتر بهشتي، خدايش رحمت کناد، در يکى از جلسات طلبگى قم مى‌فرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتاب‌هاى رجالى مراجعه کنيم، تا به اين نتيجه برسيم که آدم موثقى است يا نه؟ آدم ضابطى است يا نه؟ راه بهتر اين است که مجموعه احاديث زراره را کنار هم بگذاريم، روى اين مجموعه که مطالعه کنيم، به نتايجى مى‌رسيم که از آن نتيجه، گوياتر است.»
بنده هم اين جا عرضم اين است که اگر مجموعه رواياتى را که علت و حکمت احکام را بيان کرده است، کنار هم بگذاريم، حتما به اين نتيجه مى‌رسيم که ائمه ما درصدد بيان تمام مصلحت هر حکمى نبوده‌اند، اصل مصلحت را مى‌خواستند بگويند. اين که فقهاى ما معمولا مى‌گويند: اين‌ها حکمت است و علت نيست؛ مقصودشان اين است که مصلحت تامه نيست و حکمت است.
نتيجه
اگر فقيهى از راه تشخيص مصلحت بخواهد بگويد که مصلحت اين بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دايره احکام غير حکومتى - که مورد بحث بنده بود مثل «احل الله البيع و حرم الربا»، «کتب عليکم الصيام»، «لله على الناس حج البيت» به هيچ وجه نمى‌تواند قابل قبول باشد.پاورقيها:
1. نساء (4:) 10
2. تحريم (66:) 6
3. تجريد الاعتقاد
4. تقريب المعارف
5. الاقتصاد
6. المسلک
7. المدخل
