خانواده به عنوان یک نهاد سیاسی توسعه محور

چکیده

خانواده میراث بزرگ و گرانمایه‌ای است از نیاکان و گذشتگان. این مجموعه مقدس در بر‌گیرنده کنش‌های مختلف اولیه انسان نسبت به محیط است و به عنوان زیربنایی‌ترین موضوع مباحث مربوط به شناخت اجتماع و محیط پیرامون آن قرار گرفته است. در هر جامعه‌ای افراد اعم از زن و مرد و پیر و جوان باید در سرنوشت جامعه خود به عنوان اعضای تشکیل دهنده آن حضور داشته باشند. اولین نهادی که نگرش و ارزش‌های اصلی افراد را نسبت به تحولات آینده اجتماع شکل می‌دهد، خانواده است. در این مقاله ضمن مفروض گرفتن خانواده به عنوان یک نهاد سیاسی، نقش این نهاد سیاسی را در چهارچوب جامعه‌پذیری سیاسی بررسی کرده و تأثیر نگرش جامعه‌شناختی را که در درون خانواده شکل می‌گیرد، در ارتباط دو سویه با برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این نوشتار بیشتر درصدد نشان دادن یک محور عقلانی به نام قانون به عنوان مبدأ کنش فعال خانواده بر مبنای عقل جمعی بر پایه جهانی شدن هستیم که بر مبنای آن ساختار خانواده تغییر می‌کند و خانواده از طریق تغییر نگرش‌ها ‌و روش‌های درون خود و سرمایه اجتماعی که کسب می‌کند به یک خانواده با نگرش توسعه محور و در خدمت پیشرفت قرار می‌گیرد.

مقدمه

خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است که افراد بشری در آن تعلیم می‌یابند و با شیوه‌های زندگی جمعی و روش تفاهم با د یگران آشنا می‌شوند. سراسر تاریخ گواه تأثیرات نهاد خانواده در اقتصاد، سیاست، علم و حتی تحولات جهانی بوده است (ساروخانی، 1383: 32).
خانواده را اگر با ملاک و مؤلفه‌های نهادی - ساختی در نظر بگیریم، به عنوان نهادی است که درون اجتماع کل قرار داشته و ارگانیسمی است که ساختار آن به وسیله اجزای تشکیل دهنده آن حفظ می‌شود. برای روشن‌تر شدن ساختار نهادی خانواده، بهتر است ابتدا تعریفی از نهاد ارائه بدهیم. نهاد عبارت است از: روش تنظیم روابط انسانی اجتماعی و چگونگی انجام امور و رفتارهای اجتماعی. به بیان دیگر، نهاد نوعی سازوکار ساخت و اجرای قواعد، رویه‌ها ‌و سازماندهی هنجارها است که روابط اجتماعی را در جهت هدفی خاص و با ویژگی‌های مشخص سازماندهی می‌کند. حال اگر خانواده را به عنوان یک ساختار که در درون اجتماع قرار دارد و کلیت آن توسط اجزایش حفظ می‌شود در کنار نهاد بگذاریم، مجموعه‌ای از روابط انسانی، اجتماعی و چگونگی انجام رفتارهای اجتماعی در آن شکل می‌گیرد. دو مؤلفه نهاد که در واقع به طور وثیقی به خانواده مربوط می‌شوند، عبارتند از روش و ارتباط (محسنی، 1374: 29). حال با روشن شدن ارتباط نهاد و خانواده، می‌توان خانواده را به عنوان یک نهاد در جامعه در نظر گرفت، نهادی که در واقع می‌توان گفت به عنوان یکی از اولین نهادهای اجتماعی، وظیفه جامعه‌پذیری را بر عهده دارد. خانواده در درون خود برای اولین بار فرد را با رفتارهای اجتماعی آشنا می‌کند و چگونگی تنظیم روابط اجتماعی را به اعضای خود آموزش می‌دهد. در معنای نهادی و اجتماعی باید گفت، خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، دارای دو بخش عرفی و رسمی است. بخش عرفی خانواده به فرهنگ عمومی مربوط می‌شود. بدین معنی که مردم چه دیدی نسبت به خانواده دارند، چه نقش وکارکردی برای آن قائل هستند، چه هنجارهایی را در آن لحاظ می‌کنند، با چه نمادهایی از آن یاد می‌کنند و چگونه آن را از سایر نهادها جدا می‌سازند. بخش رسمی خانواده با قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها - از قانون اساسی و مدنی گرفته تا قوانین قضایی و آیین دادرسی - بیان می‌شود (Eshleman et al., 1993: 367).
در واقع دو عنصر روش و ارتباط که ویژگی‌های نهاد هستند را خانواده به اعضای خود تفهیم می‌کند. خانواده روش معاشرت و نیز آداب و رسوم را به اعضای خود آموزش می‌دهد. حیطه ارتباط فرد در درون خانواده و ساختار ارتباطی خود خانواده را با دیگر متغیرهای ارتباطی مشخص می‌کند. یکی از حیطه‌هایی که خانواده به عنوان نهاد روش ارتباطی اعضای خود را در برخورد با متغیرهای آن مشخص می‌کند، سیاست و برنامه‌های توسعه‌ای جامعه است و در واقع خود نهاد خانواده، نهادی سیاسی است (برادشاو، 1386: 23).
با نظر به تعاریف مقدماتی از مفاهیم و با توجه به هدف مقاله، در این نوشته ابتدا خانواده به عنوان نهادی سیاسی توضیح داده می‌شود. سپس نقش خانواده در ارتباط با جامعه‌پذیری سیاسی و برنامه‌های توسعه که در ارتباط با کنش‌ها و واکنش‌های خانواده قرار می‌گیرد به صورت کلی توضیح داده می‌شود. در این مقاله خانواده بر مبنای یک کنش فعال و نگرش جامعه محور و توسعه ای، بر محور قانون با برنامه‌های توسعه هماهنگ می‌شود. در این بین، دولت با ضمانت اجرای مناسب از این فرایند محافظت می‌کند. در مرحله بعد هم نقش جهانی شدن بر خانواده‌ای که بر اساس نگرش توسعه محور بر مبنای قانون حرکت می‌کند به صورت خلاصه بررسی شده و در آخر بحث هم نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای بهبود روابط دولت و خانواده در برنامه‌های توسعه و همین طور جابه‌جایی نقش خانواده در برنامه‌های توسعه از واکنش‌گری منفعل به کنشگری فعال ارائه می‌شود.

1. خانواده، یک نهاد سیاسی

اولین محلی که افراد در آن با ساختار قدرت آشنا می‌شوند، نهاد خانواده است. نهاد خانواده به عنوان متولی جامعه‌پذیری اولیه، اولین بار افراد را با رابطه آمریت و تابعیت آشنا و عجین می‌سازد. این سیاسی بودن نهاد خانواده در جامعه ایرانی، از بطن شکل‌گیری اولیه به وجود می‌آید. نظام‌گذران امور خانواده همیشه با صلاحدید افراد بالغ و فهیم برای این مجموعه کوچک با محوریت و مرکزیت والدین برنامه‌ریزی می‌کنند و آن را به حیطه اجرایی می‌برند (وزیری دوزین، 1386: 56).
بررسی همین نکته ظریف مبین این مطلب است که سیاست‌گذاری و سیاست‌مداری به مفهوم نحوه برخورد با جریانات روزمره داخلی و خارجی از ابتدایی‌ترین و زیباترین مرحله آن یعنی از خانواده (که در تقابل نفسانیات انسانی اعضای خانواده تجلی می‌یابد) شروع می‌شود و به بزرگ‌ترین آن، یعنی دیپلماسی داخلی و ماورای وطنی و بین المللی ختم می‌شود. پس سیاست آنها چیزی است که شیوه برخوردها و همزیستی دوگانه و چندجانبه را در محیط‌های مختلف کوچک و بزرگ به گونه‌ای مصلحتی و به انحای گوناگون و در قالب امور ضرورت‌های مختلف مانند اقتصاد، فرهنگ، ثبات، نظام حاکمیت، معیشت و ... بیان می‌دارد (نقیب زاده، 1387: 97).
آنچه مسلم است، سیاست به مفهوم مجموعه امور ذکر شده، نشئت گرفته از درون انسان (فطرت) و خانواده است واین خانواده است که در اولین قدم به طور چشمگیر چهارچوب شخصی فرد و افراد را در برخورد با رویدادها شکل می‌دهد و نظام فکری افراد در بستر همین محیط خانواده، تکوین می‌یابد. به طور تلویحی می‌توان اذعان داشت که نقش پذیی افراد در شکل‌گیری افق و وسعت دیدگاه‌ها و روحیات به نوعی تابع مجموع اندوخته‌های خانوادگی است. بدین معنا که نظام خانواده با در نظر گرفتن شرایط خود و ملاحظات اعضای خویش به طور ناخودآگاه، نظام وار واکنش‌هایی را در برخوردبا مسائل از خود بروز می‌دهد که مشابه عظیم‌تر آن را در مجموعه حاکمیت و دولت هر کشور شاهد هستیم. از جمله این واکنش‌ها عبارتند از: نحوه برخورد با خویشان و آشنایان دور و نزدیک، دوستان، دشمنان، تطبیق شرایط معیشتی با میزان درآمد رویارویی با موارد متعدد و پیش‌بینی نشده. پس خانواده یک نهاد کاملاً سیاسی است و عملکرد و جهت‌گیری حکومتی، متأثر از خانواده است (Haugaard, 2010: 420).

2. خانواده، جامعه‌پذیری سیاسی و برنامه‌های توسعه

اهمیت اساسی نهاد خانواده نسبت به سایر نهادها این است که در هر مرحله از گذران عمر، افق دید تازه‌ای را برای اعضای خود به وجود می‌آورد که هر کدام به نوعی نسبت به دیگری نظام تنوع خاصی را می‌طلبد و بر مدار سیاست‌گذاری و تدبیر و تعقل سیر می‌کند. خانواده در کشورهای اسلامی مهم‌ترین عنصر شکل‌گیری شخصیت سیاسی است. در واقع نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت سیاسی فرد، مشتق شده از نقش آن به عنوان منبع اصلی رضایت اساسی از اعضای درون خود است.
در نتیجه، کودکان و نوجوانان آغاز نمایش قدرت سیاسی را با پدر شروع می‌کنند و سن آن از 8 تا 15 سال در کشورهای مختلف متغیر است (Davies, 1965: 11-15).
وابستگی این کودک به نهاد قدرت که اولین مؤلفه آن پدر است، به تدریج رشد پیدا می‌کند و با بزرگ‌تر شدن کودک، این مؤلفه از درون خانواده به دولت انتقال پیدا می‌کند. در واقع نگرش کودک در این دوران این است که پدر و مادر هر چه می‌خواهد برای او مهیا کنند. با بزرگ‌تر شدن و رشد او، سیر وابستگی به استقلال او از خانواده به جامعه، انتقال پیدا می‌کند. فرد در درون جامعه به دنبال وابستگی بزرگ‌تری برای تأمین نیاز خود می‌گردد که این بر عهده دولت است که نیازهای فرد را در حد میانه برطرف کند، از جمله نیاز به اشتغال، ازدواج و ... این نیازها تنها از طریق برنامه کاری نگرش سیاسی از خانواده جدا شده و به درون جامعه آمده‌اند تأثیر فراتر می‌گذارد و این تأثیر فراتر را که از وابستگی و تأثیر دولت و برنامه‌های آن بر فرد حاصل شده بر تشکیل خانواده بعدی او تأثیر می‌گذارد و ساختار خانواده دومی را که فرد تشکیل می‌دهد و به درون آن راه پیدا می‌کند، با ساختار اول که در آن رشد یافته بود، تفاوت بنیادین پیدا می‌کند. این تفاوت از تأثیر برنامه‌های دولت، یعنی وابسته بزرگ‌تر شکل می‌گیرد. نحوه اجرایی برنامه‌های توسعه دولت می‌تواند به نحوی باشد که نگرش فرد را نسبت به زندگی آینده از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تغییر بدهد و خود برنامه‌های دولت که برای فرد وابستگی ایجاد کرده بود، در حیطه‌های این سیر تغییر نگرش سیاسی در خانواده از طریق دولت فرد را به استقلال و خودکفایی در زمینه‌های مختلف برساند. در واقع حکومت بعد از خانواده که پایه ساختاری قدرت در نگرش افراد در آن شکل می‌گیرد، می‌تواند جهت ساختاری قدرت و نگرش افراد را با برنامه‌های اجرایی‌اش عوض کند. شکل زیر این فرایند را نشان می‌دهد.
شکل 1. جامعه‌پذیری سیاسی

3. نگرش جامعه‌پذیری خانواده توسعه محور بر مبنای قانون

خانواده از آنجا که می‌تواند تحولی بنیادین در جوامع ایجاد کند، مقصد انواع تحولات و نظریه‌پردازی‌ها بوده است. نگرش خانواده توسعه محور باید بر مبنای برنامه‌های توسعه، حول مؤلفه کلان خانواده شکل بگیرد. حوزه دور اندیشی قانونی در برنامه‌های توسعه همیشه باید در نگرش خانواده آینده‌نگر این فکر را ایجاد کند که خود می‌تواند شکل دهنده برنامه‌های توسعه در آینده باشد. بنا بر اظهار بیندر، از آنجا که بنیاد فلسفه سیاسی دورکیم بر احترام به قانون نهاده شده و آن را شالوده همبستگی و ثبات اجتماعی به شمار می‌آورد و نیز به لحاظ آنکه آزادی را ثمره انتظام از قانون قلمداد می‌کند، با توجه به اثرات از هم گسیختگی اجتماعی بر خانواده‌ها در اثر ظهور فرایندهای نو، در برنامه‌های توسعه ضرورت کنترل بیرونی خانواده از طریق دولت را جهت ضمانت کارویژه‌های آن (خانواده) و مطابق با اعتقادات و فرهنگ، حرکت کردن را لازم می‌داند. در واقع محور خانواده توسعه محور، در برنامه‌های مختلف و بر اساس نگرش جامعه‌پذیری که به افراد درون خود القا می‌کند، باید بر مبنای قانون گذارده شود. خانواده قانون محور، بر اساس نقش‌هایی که فرهنگ و اعتقادات جامعه برای او در نظر می‌گیرد، قانون را معیار آن فرهنگ و اعتقادات قرار می‌دهد. به همین سان حکومت باید محور برنامه‌های خانواده توسعه محور را بر اساس قانون شکل دهد و ضرورت کنترل بیرونی و نظارت را هم تضمین کند (Binder, 1969: 529-530).
حال این کار ویژه‌های (خانواده) بر اساس نگرش و ایدئولوژی دولت‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اما اصل و ا ساس آن باید بر اساس قانون ایجاد شود که این کارویژه‌ها را دولت از طریق برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای به قانون تبدیل کند. از جمله آن می‌توان به برنامه‌ریزی‌های برای ازدواج جوانان و دادن کمک مالی دولت‌ها به جوانان برای ازدواج و یا ایجاد نهاد مشورتی و رایگان برای جلوگیری از طلاق و ایجاد نگرش سیاسی در کتاب‌ها و رسانه‌ها برای شکل‌گیری افکار افراد جامعه اشاره کرد.

4. جهانی شدن خانواده با نگرش توسعه محور بر مبنای قانون

جهانی سازی که در مفهوم اصطلاحی خود، غربی سازی معنی می‌دهد، چالش‌های بزرگی فراروی انسان معاصر نهاده است. پیامد این امر در کشورهای شرقی، به ویژه در کشورهای اسلامی، جامعه را با نوعی هنجارشکنی و بحران‌های متعدد اخلاقی اجتماعی مواجه ساخته است (افروز، 1386: 28).
این مفهوم از جهانی سازی یا غربی شدن با هجمه‌های تبلیغاتی، بیش از همه نقطه کانونی جوامع شرقی یعنی خانواده را هدف قرار داده است. این نوع جهانی سازی که بعضی از روشنفکران هم آگاه یا ناآگاه بر آن تأکید می‌کنند، به عنوان یک فرایند یا پروژه، از طرف کشورهای غربی مطرح است. جهانی شدن که در برابر جهانی سازی قرار می‌گیرد، توسط کشور کشنگر به صورت فعال اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، کشورهایی که می‌خواهند جهانی بشوند، نه به صورت واکنشی، بلکه به صورت کنشی و فعال در این حیطه وارد می‌شوند و تمام مؤلفه‌های جهانی شدن را قبل از هر کاری با فرهنگ بومی تلفیق می‌کنند و بعد از آن مؤلفه‌ها استفاده می‌کنند. پس لفظ جهانی شدن برای کشورهایی به کار می‌رود که در این فرایند به صورت منفعل نبوده و کنشگر فعال محسوب می‌شوند.
فرایند جهانی سازی از آنجا که با ارزش‌ها و فرهنگ مردم شرق بیگانه ا‌ست، در ابتدا به دلیل تحلیل ناکافی و عدم منطق استدلالی و روش و ساخت آنکه با حوزه روش مسلمانان نمی‌خواند، با عکس‌العمل‌های منفی مواجه می‌شود. اما به مرور زمان و با درک آن و سازگاری آن با مبانی بومی و روشی به جهانی شدن تبدیل می‌شود و مورد قبول واقع می‌شود (محمد، 1381: 69).
با پذیرفته شدن این فرایند، این واقعیت هم مورد پذیرش قرار می‌گیرد که همراه با جهانی شدن که از غرب شروع شده و به شرق آمده، باید تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات در هر جامعه‌ای با چالش‌ها، مقاومت‌ها و دل‌نگرانی‌هایی همراه بوده است که مسائل و مشکلاتی را به بار خواهد آورد. یکی از نهادهایی که جهانی شدن آن را متحول خواهد کرد، خانواده است. یکی از عمده‌ترین تأثیرات جهانی شدن در خانواده، دگرگونی نقش‌های سنتی و ثابت و از پیش تعیین شده، اعضای خانواده است. نقش‌های محول بر مبنای ازدواج سنتی که برای مردان نان‌آوری و حضور در فضای خارج از خانه و برای زن، نقش‌های خانگی بود، دستخوش تغییر شده است. مرزهای تقسیم کار سنتی مبتنی بر جنسیت با افزایش سطح آموزش زنان و حضور آنان در جایگاه‌های شغلی که در گذشته در انحصار مردان بود و در مقابل با افزایش مشارکت مردان در امور خانگی نظیر نگهداری از کودکان، به تدریج متزلزل می‌شود (عنایت و موحد، 1383: 162-158). فرایند جهانی شدن بیش از همه اگر با ساختار اصیل جوامع از جمله ایران تلفیق شود، منجر به دگرگونی نقش زنان خواهد شد که با تغییر جایگاه زن، خانواده نیز با تغییراتی مواجه می‌شود. یکی از این تغییرات که همراه با مشارکت بیشتر زنان و بالطبع تغییر در خانواده رخ می‌دهد، افزایش سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، هنجارها و شبکه‌هایی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند (تاج بخش، 1385: 25-20).
بدین ترتیب جهانی شدن نهاد خانواده، اگر متناسب با فرهنگ داخلی کشور باشد، باعث دگرگونی نقش زنان و در پی آن، افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. افزایش سرمایه اجتماعی بر آینده تحولات خانواده تأثیر بنیادینی می‌گذارد و خانواده بدین ترتیب به منظور اقدامات جمعی و کسب سود متقابل به قانون که در واقع خیر همگان را تنظیم می‌کند، روی می‌آورد. شکل زیر فرایند دگرگونی نقش زن را همراه با جهانی شدن و تغییر ساختار خانواده نشان می‌دهد.
شکل 2. فرایند دگرگونی نقش زن در روند جهانی شدن
به این ترتیب نهاد خانواده با توجه به تأثیر جهانی شدن و نقش بومی سازی و کنترل فرایند جهانی شدن، همراه با تغییر دیگر نهادها، دگرگون می‌شود و نقش‌های خود را متناسب با جامعه دگرگون می‌کند. با افزایش این دگرگونی، سرمایه اجتماعی خانواده هم به نوبه خود افزایش می‌یابد و این افزایش سرمایه که خانواده کلیت نفع جمعی را در آن می‌بیند، قانون است که باعث نگرش توسعه محور در خانواده‌ها می‌شود. این قانون جدید باید منادی خانواده‌گرایی جدید در ایران باشد. پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون که تمام خانواده‌ها با سرمایه اجتماعی خود خیر عمومی را در آن می‌بیند، حکومت خواهد بود که باید ابزارهایی را برای حفاظت از قانون جدید به کار ببندد. همین طور فرایند جهانی شدن در خانواده ایرانی منجر به شکل‌گیری نوعی فردیت جدید مرتبط با خانواده هم می‌شود که این فردیت جدید در تقابل با خانواده نیست که مشکلات آن را خانواده و نظام اجتماعی نتوانند درک و حل کند.
این فردیت جدید در جریان تحولات درونی خانواده که مطابق با رشد سرمایه اجتماعی بوده تولید شده است و در ارتباط با خانواده معنی می‌یابد. این فردگرایی همان‌طور که به رشد و شکوفا شدن خود فکر می‌کند، آن را با نهاد خانواده کامل می‌داند و در واقع، این فردگرایی در درون خود خانواده شکوفا می‌شود (آزاد ارمکی، 1386: 129-120).

5. حوزه‌های کارکردی دولت و نهاد خانواده

خانواده‌ای که بر مبنای تغییرات و برنامه‌های توسعه رشد کند، احتیاج به کارکردهایی برای برون رفتن از شرایط سنتی دارد و این کارکردها که در حوزه دولت قرار می‌گیرند باعث می‌شود، نگرش تغییر در خانواده بر پایه برنامه‌های توسعه و جهانی شدن تغییر کند و در واقع خانواده از واکنش به کنش تغییر حرکت بدهد و خود تبدیل به برنامه‌گذار و تأثیر‌گذار بر برنامه‌های توسعه باشد. این تأثیرات برنامه‌های توسعه بر خانواده که توسط حکومت طراحی می‌شود، در پاره‌ای از رخدادهای واقع شده در حوزه سیاسی جامعه می‌تواند بر شرایط نهادی و زندگی گروه‌های خانوادگی مؤثر واقع شوند. اما به خاطر ماهیت آنها و ارتباطشان با حوزه قدرت و عمل و عکس‌العمل، دستگاه سیاسی کشور می‌تواند در راستای موضوع این مقاله، اول واکنش خانواده را بر مبنای برنامه‌های قانونی توسعه به اجرا در بیاورد و در مرحله بعد، خود واکنشگر نسبت به کنش خانواده‌ها باشد. این تعامل دستگاه سیاسی با خانواده، یک تعامل سیاسی نمادین بر پایه قانون است که همان مبنای خرد جمعی و کنش و واکنش دولت و خانواده است. چهار حوزه کارکردی در حکومت وجود دارد که با تغییر آنها می‌توان نگرش خانواده را توسعه محور و عمل آنها را کنشی کرد. این چهار حوزه مهم عبارتند از:

5-1. حوزه تصمیم‌گیری دولت

دولت با وضع مقررات و بر اساس ارزش‌های حاکمیت، به تنظیم روابط اجتماعی می‌پردازد و از این طریق، به اعمال قدرت دست می‌یازد. دولت (حکومت)، با سیاست‌گذاری خود به روابط اجتماعی خاص مهر تأیید زده و به آن حکم می‌کند و از سوی دیگر، به برخی از این روابط مهر باطل زده و مانع از انجام آن می‌شود. تنظیم روابط اجتماعی و سیاست‌گذاری دولت در همه امور نوعی اعمال قدرت است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، حیطه عمل سیاسی یا اعمال قدرت دولتی در جامعه و روابط اجتماعی بسیار گسترده است. با توجه به ساختار نهاد سیاسی در جامعه ما، عمق و گستره نفوذ دولت، بیش از پیش آشکار می‌شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد سیاسی متشکل از ارکان متعددی است و در رأس آن، رهبری (ولی فقیه) و در مرتبه بعدی، سه قوه قرار می‌گیرند. نه تنها دستگاه اجرایی کشور از طریق تنظیم بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا وضع مقررات و قوانین و تخصیص منابع می‌تواند بر زندگی خانوادگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذارد، بلکه در این میان، سهم بخش‌های دیگر قابل توجه است (وحید، 1383: 140-122). در این زمینه باید حوزه تصمیم‌گیری دولت را گشوده و از تمام خانواده‌ها و افراد آن دعوت کرد تا در تصمیم‌گیری مشارکت کنند. در واقع مشارکت افراد و خانواده‌ها در برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری، منجر به ایجاد یک حس ارزشمند و تأثیر‌گذاری بر نهادهای تصمیم‌گیری می‌شود که این به نوبه خود عمل و نگرش خانواده‌ها را در مورد خود و همین طور ساختار جامعه و حکومت تحت تأثیر قرار خواهد داد و آنها از تصمیمات جمعی دفاع خواهند کرد.

5-2. حوزه ساختاری جامعه (مشکلات و بحران‌های اجتماعی - ساختاری)

در هر جامعه‌ای بنابر وضعیت خاص نهادهای اجتماعی، از حیث چگونگی تحول و ارتباطشان با یکدیگر، ممکن است مسائل و مشکلات اجتماعی متعددی پدید آید. مسائل و مشکلاتی که از حوزه اراده و انتخاب فردی فراتر رفته و غالباً افراد را بدون آنکه خود بخواهند، با موانع جدی در راه پاسخگویی به نیازهای اولیه و مشروعشان مواجه می‌سازند. از آنجایی که چنین وضعیتی جنبه شخصی ندارد و به سازماندهی نهادهای اجتماعی در جامعه مربوط می‌شود، همواره برای مردم موجب بروز و شیوع نگرانی‌ها و اضطراب‌های عمومی، سرخوردگی و ناکامی و احساس آشفتگی می‌شود (صدیق اورعی، 1374: 21-120).
بسیاری از این مسائل و بحران‌ها یا مستقیماً به حوزه زندگی خانوادگی ارتباط می‌یابد و یا با اینکه دارای ماهیت اقتصادی، تکنولوژیکی، اعتقادی و سیاسی بر زندگی خانوادگی هستند (شکل خانواده و محتوای روابط رایج در آن به طور غیرمستقیم اثر می‌گذارند). حاد شدن این بحران‌ها موجب گسیختگی اجتماعی می‌شوند. گسیختگی اجتماعی در واقع نوعی شکست در ساختار و سازمان آن جامعه است که میزان آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است (روحانی، 1390: 30-29).
هر چند دولت‌ها در بسیاری از موارد پدید آورنده یا تنها موجب بروز چنین مسائلی و مشکلاتی نیستند، ممکن است به نحوی وارث چنین وضعی باشند. همچنین اگر چه انتظار نمی‌رود که دولت‌ها بتوانند به تنهایی و یک شبه گره در هم پیچیده مسائل اجتماعی را باز کنند، اما به خاطر موقعیت برتر دولت در هر جامعه و نیز به دلیل فراتر بودن ابعاد مسائل اجتماعی از حوزه اراده و اختیار شخصی، انتظار می‌رود که دولت‌ها با در اختیار داشتن اقتدار و منابع لازم، حق مدیریت و تنظیم امور جامعه را برای مرتفع ساختن یا تخفیف مسائل و مشکلات اجتماعی و به خصوص آنهایی که بر زندگی خانوادگی تأثیر فوری‌تری دارند را داشته و به تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب اقدام کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از خانواده انتظار جامعه‌پذیری صحیح سیاسی و انتقال صحیح نقش قدرت به افراد درونش را داشت و در واقع کارکرد تربیتی مناسب و انسجام‌بخش را انجام دهد.

5-3. حوزه رخدادهای سیاسی

گاه پاره‌ای رخدادهای واقع شده در حوزه سیاسی جامعه وجود دارند که می‌توانند بر شرایط نهادی و زندگی گروه‌های خانوادگی مؤثر واقع شوند. هر چند نقش دولت در شکل‌گیری، تداوم و از میان رفتن قایع مزبور همواره یکسان نیست، اما به خاطر ماهیت آنها و ارتباطشان با حوزه قدرت و عمل و عکس‌العمل دستگاه‌های سیاسی کشور، می‌توانند در راستای یکی از حیطه‌هایی که بر خانواده تأثیر می‌گذارد آن را به حساب آورد.
اعتصاب، شورش، کودتا و پدیده‌ای همچون جنگ یا صلح از زمره چنین رخدادهایی هستند که با خود نگرش‌های تازه‌ای را نسبت به زندگی به همراه می‌آورند و بعضی از ارزش‌ها و بینش‌های قبلی را از بین می‌برند. به عنوان مثال در دوره جنگ، سن ازدواج تغییر می‌کند و توقع مردم از زندگی کمتر می‌شود. اما پس از جنگ در انتظارات افراد جامعه دگرگونی‌هایی به وجود می‌آید و در اثر پایین آمدن سن ازدواج و افزایش توقعات مادی و انتظار رفاه بیشتر، خانواده‌ها با فشارهای گوناگونی مواجه می‌شوند، به طوری که چندین نسل از دختران و پسران، به ویژه دختران در حاشیه بازار عرضه و تقاضای واقعی قرار می‌گیرند (براد شاو، 1386: 79-78). دولت با کنترل این رخدادها می‌تواند شرایط ثبات را پدید آورد که در آن خانواده‌ها با اصول تفکر معقول انتظار منطقی از دولت بر اساس شرایط کشور داشته باشند و کنترل این شرایط و رخدادها توسط دولت به مشارکت بیشتر مردم در این امر احتیاج دارد که وقتی افراد در موقعیت قرار بگیرند و شرایط را درک کنند، انتظارات وتوقعات غیرمنطقی نخواهند داشت و نگرش آنها همسو با توسعه کشور و دولت می‌شود. این نگرش توسعه افراد، به درون خانواده‌ها بسط پیدا می‌کند.

5-4. حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای یا تبلیغات

اینکه وسایل ارتباط جمعی، به ویژه رسانه‌های فراگیر دولتی مانند رادیو و تلویزیون چه مسائلی را برجسته می‌کنند، مشکلات ومسائل خانوادگی چه قشرهایی را به سایر اقشار و طبقات اجتماعی سرایت می‌دهند و چه نوع ایستارهایی را از خانواده و مشکلات خانوادگی در ذهنیت مردم و مسئولان می‌نشانند، در نگرش خانواده‌ها بسیار اهمیت دارد. برای مثال تبلیغ ارزش‌های طبقه متوسط و سرایت آنها به همه طبقات اجتماعی، بزرگنمایی مشکلات بخشی از جامعه برای سایر طبقات یا عمده کردن مسئله ازدواج و طلاق در قالب‌های عاطفی و تلاش برای بد جلوه دادن پدیده‌هایی که از دیدگاه دولتمردان نامطلوب است، همگی می‌توانند به افزایش بحران‌های دیگری در خانواده‌های قشرهای مختلف و ایجاد شکاف میان ارزش‌های خانواده‌ها و واقعیات زندگی آنها یا به عمل نامناسب دولتمردان در مقابل خانواده منجر شود (اعزازی، 1373: 83-79).
اگر رسانه‌ها بتوانند مشکلات همه اقشار جامعه را به نوعی نمایش دهند و درصدد تلاش برای رفع آنها برآیند، به طور حتم بین خانواده‌ها شکاف ایجاد نمی‌شود و زمانی که مشکل خانواده‌ها حل شود، بدین طریق خانواده فرصت تفکر برای توسعه و جامعه‌پذیری افراد درون خود را دارد تا بتواند از این طریق به صورت خانواده‌ای عملگرا، کنشگر و توسعه محور دربیاید.

6. نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به آنچه در متن آمد، مشخص شد که نهاد خانواده حیاتی‌ترین نهاد برای شکل‌گیری نگرش‌های مختلف انسان به زندگی است. در واقع قانون‌پذیری در خانواده‌ها منجر به پذیرش نگرش توسعه محور در آنها خواهد شد. در این مقاله از خانواده، به عنوان نهادی سیاسی نام برده شد، تا زمانی که نگرش ساختی قدرت را درک نکند (از درون به بیرون)، نمی‌تواند خود را به عنوان یک سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و تصمیم گیرنده بر مبنای سرمایه اجتماعی و خرد جمعی (قانونی) فرض کند.
در آخر می‌توان پیشنهاداتی را برای روابط دولت و خانواده در نظر گرفت که ا ز طریق برنامه‌های دولت، خانواده را بر مبنای قانون و سرمایه اجتماعی کسب شده در مسیر برنامه‌های توسعه قرار دهد و آن را از واکنشگری منفعل به کنشگری فعال تبدیل می‌کند.
در کل به نظر می‌رسد که لازم است مجموعه دستگاه‌های دولتی و حکومتی در تنظیم اعمال خود نسبت به فضایی که برای گروه‌های خانوادگی فراهم می‌آورند، از طریق گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش آزادی‌های مدنی و امکان رشد نهادهای واسطه میان افراد، خانواده‌ها و جامعه، فقرزدایی، کوشش برای توسعه انسانی پایدار، تضمین آزادی اندیشه و تأکید بر کارایی در برابر اصرار بر همنوایی و کنترل، مراقبت بیشتری کند تا خانواده‌ها بتوانند در پرورش اجتماعی و سیاسی نسل جدید، شخصیت‌هایی خودآگاه، مستقل، توانمند و نقاد برای توسعه جامعه پرورش دهند و از گسترش بحران بی‌انگیزگی در مشارکت سیاسی و اجتماعی، چند شخصیتی شدن افراد و باز تولید چرخه پرورش انسان‌های استبدادزده که منجر به خانواده‌های مستبد می‌شود و در نتیجه تداوم و تعمیق سیر توسعه نیافتگی جامعه جلوگیری شود.
پیشنهادی مورد نظر عبارتند از:
1. توسعه یافتگی و محرومیت‌زدایی از بخش‌هایی از جامعه؛
2. توزیع عادلانه امکانات و جمعیت؛
3. رفع مشکل مسکن خانواده‌ها و جوانان؛
4. شکستن انحصار نقش تولیدی و نان‌آوری در خانواده به مردان؛
5. حل تعارضات نقشی برای زنان متأهل شاغل بین نقش خانوادگی و شغلی آنها.
6. کاهش سلطه بیش از حد سازمان‌های بوروکراتیک دولتی؛
7. مهیا کردن زمینه‌های مشارکت واقعی افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی و امکان مشارکت آنها در نهادهای سیاسی و اجتماعی و دولتی و غیر دولتی؛
8. آموزش صحیح افراد برای زندگی خانوادگی و شغلی؛
9. کوشش برای برنامه‌ریزی به وسیله نوجوانان و جوانان و نه برای آنها؛
10. حل تعارض ارزش‌ها، هنجارها و قوانین و مقررات یا پراکندگی و تنوع در تفسیر قوانین مربوط به خانواده .
با عملی شدن این موارد، خانواده نگرش توسعه‌ای و قانونی خود را کسب خواهد کرد و در جامعه‌پذیری افراد درون خود در تمام ابعاد مطابق قانون جامعه پیش خواهد رفت. جامعه‌ای که بر اساس یک ساختار قانونی مبتنی بر افراد تربیت شده مطابق نگرش هنجاری و قانونی جامعه باشد، بدون شک سریع‌تر در مسیر تغییرات و پیشرفت قرار خواهد گرفت و این جامعه به عنوان جامعه‌ای توسعه یافته محسوب خواهد شد.

پی‌نوشت‌:

1. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

منابع تحقیق:
الف) منابع فارسی
1. آزاد ارمکی، تقی، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی، تهران: سمت، 1386.
2. اعزازی، شهلا، خانواده و تلویزیون، گناباد: مرندیز، 1373.
3. افروز، غلامعلی، «خانواده و جهانی شدن»، ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره 249، تیر 1386.
4. برادوشاو، جان، خانواده؛ تحلیل سیستمی خانواده، ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی، تهران: لیوسا، 1386.
5. تاج بخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی، تهران: شیرازه، 1385.
6. روحانی، حسن، «سرمایه‌ی خانواده: سنگ بنای سرمایه‌ی اجتماعی»، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 59، تابستان، 1390: 46-7.
7. ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: سروش، 1383.
8. صدیق اورعی، غلامرضا، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی جوانان، مشهد: جهاد دانشگاهی فردوسی، 1383.
9. عنایت، حلیمه و مجید موحد، «زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی شدن»، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 9، تابستان 1383: 166 -153.
10. محسنی، منوچهر، جامعه‌شناسی عمومی، تهران: کتابخانه طهوری، 1374.
11. محمد، ماهاتیر، «دنیای اسلام، جهانی‌سازی و سده بیست و یکم»، ماهنامه بازتاب اندیشه، شماره 32، آبان 1374: 69-68.
12. نقیب‌زاده، احمد، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: سمت، 1387.
13. وحید، مجید، سیاست‌گذاری عمومی، تهران: میزان، 1383.
14. وزیری دوزین، زهرا، ساختار قدرت در خانواده ایرانی و تأثیر آن بر توسعه سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی، دانشگاه تهران، 1386.
ب) منابع لاتین
1. Binder, Herbert, Emile, "Durkheim and the Sociology of the Family", Jornal of marriage and family, 1969, vol 31 (3): 527-533.
2. Davies, James, C., "the Family"s Role in Political Socialization", the Anals of the American academy of political and social sciene, vol 361, September 1965: 10-19.
3. Eshleman J. Ross, Barbara G. Cashion, Laurence A. Baririco, Sociology: An Introduction, herpercollins college Div, 1993.
4. Haugaard, Mark, "Power: A Family Resemblance Concept", Europen Journal of culurual studies, vol 13 (4) 2010: 419-438.
منبع مقاله :
حاجیانی، ابراهیم، (1391)، خانواده ایرانی (چالش‌ها و راهبردها)، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول