انقلاب فرانسه و اندیشه‌ی سیاسی

این اندیشه‌ی ساده كه روشها، روندها و نهادهای سیاسی باید از منظر خرَد قابل دفاع باشند، تلویحاتی بنیادی برای همه‌ی حكومتهای موجود داشته است. اصولاً هیچ‌چیز را بر مبنای اعتماد نمی‌توان پذیرفت. زبانِ متعارفِ توجیه از منظر سنت، تقدس، نظم و یا هر چیز دیگر باید مقتضیات توان‌فرسای عقلِ عملی شهروندان را برآورده سازد. این فكر كه باید شهروندان از آزادی پیگیری منافع و سعادت خویش، هریك به شیوه‌ی خود، برخوردار باشند، در حد فریبنده‌ای جذاب است؛ اما استفاده از آن به مثابه معیار مضیق مشروعیت سیاسی دشوار است. البته در بحرانهایی كه مستعمرات بریتانیا را در امریكای شمالی و سلطنت فرانسه را در دهه‌های 1770 و 1780 فراگرفت، معلوم شد كه این افكار قدرت خطابی مخربی دارند.
انقلابهای آمریكا و فرانسه نقطه عطفی در تكوین اندیشه سیاسی امروزین بود؛ افكاری كه در طول دویست سال پرورش یافته بود، در منازعات سیاسیی كه مردم را در مقیاسی بی‌سابقه بسیج نمود، رواج بیشتری یافت. آزادی و حقوق همچون میراث طبیعی مطالبه می‌شد. در ابتدا اینكه چگونه می‌توان این خواسته‌ها را با نیاز سنتی به حكومت برای تأمین ثبات و نظم در سرزمینهایشان در كنار هم قرار داد، موضوعی درجه دو تلقی می‌شد. لحن سیاسی ناگهان تغییر كرده بود. فلسفه سیاسی به تبلیغات سیاسی تبدیل شد كه پیامدهای سرنوشت‌سازی برای تحولات بعدی گفتمان عمومی داشت.
بدین لحاظ سال 1789 سالی برجسته در تاریخ سیاسی معاصر است. بروز انقلاب در فرانسه و آغاز اجرای قانون فدرال در ایالات متحده، نماد آغاز عصری بود كه در آن انسانها (كه شهروند خوانده می‌شدند) از هر سو، درصدد خارج ساختن حیات سیاسی خود از سلطه نخبگان موروثی و سلطنتی برآمدند. اسناد و تبلیغات مربوط به این دو كشور، خوش‌‌بینی به بهبودِ اوضاع سیاسی را به شكلی منعكس می‌سازد كه ما امروز آن را آرمانشهری و حتی ساده‌لوحانه می‌یابیم. با این همه، معیارهای دستوری و قانونیی را وارد صحنه سیاسی ساختند، كه همچنان ملاكِ هادی ما در مباحث سیاسی است.
این لحن در نخستین ورقه فدرالیست (1788)، اتخاذ شد. این ورقه‌ها یك رشته مقاله‌ی روزنامه بود كه الكساندر هامیلتون، جیمز مَدیسون و جان جِی، با نام مستعار پوبلیوس (1)، در دفاع از تصدیق قانون اساسی فدرال می‌نوشتند. هامیلتون در بند آغازین نوشت: «به نظر می‌رسد كه مردم این كشور برگزیده شده‌اند تا با رفتار و سرمشق خود، این سؤال مهم را فیصله دهند كه: آیا درواقع جوامع انسانی قادر به ایجاد دولتی خوب مبتنی بر تفكر و انتخاب‌اند؟ و یا آیا همواره سرنوشتشان آن است كه برای تعیین ساختار سیاسی كشور خود، بر تصادف و زور وابسته باشند؟» (2)
این چالشی شگرف است كه تا امروز همچنان تحقق نایافته مانده است؛ اما چیزی را كه روشن می‌سازد این اندیشه ساده است كه ترتیبات سیاسی دغدغه‌ای است برای همه ما، اگرچه ممكن است درباره نحوه انجام بهتر این مسئولیت، میان خود گرفتار اختلاف نظر عمیقی باشیم. نمی‌توانیم دستانمان را به نشانه تسلیم بالا ببریم و فرض كنیم كه تقدیر، بخت یا نخبگان حاكم، صرف‌نظر از نحوه تفكر ما، همه چیز را شكل خواهند داد. مطمئناً هیچ‌یك از ما نمی‌تواند الگوی حوادث یا نهادها را تحمیل نماید. با این همه، این حقیقت باقی می‌ماند كه نهادها توافقات ساخته و پرداخته دست انسانند كه برای رفع مقتضیات ناشی از اوضاع و احوال و ضرورتِ وضع شرایط همكاری برای مشاركت ما طراحی شده‌اند. بدون تردید حتی اگر بخواهیم كه در برابر عرف و رسوم تثبیت شده‌ی زمان خود سكوت رضایت‌آمیزی در پیش گیریم، باز هم این امر صادق است. تصمیم به ادامه‌ی كار به همان شكل كه در گذشته كردیم، تأیید روزانه طرح همكاری است. و اگر كارهای ما اشتباه از آب درآید، یا آنهایی كه در قدرتْ‌اند مطالبات غیرمعقول یا منفوری از وقت و منابع ما داشته باشند. مسئولیت داریم كه به عنوان آخرین چاره، صدایمان را بلند كنیم. در حكومتهای مردم‌سالار، این مسئولیتها در وجدان عمومی حك شده، حتی اگر منفعلانه به اجرا درآمده باشد؛ اما همواره چنین نبود. شعارهای دوره انقلاب، چالشی را مطرح ساخت كه صرف‌نظر از آنكه در كجای طیف سیاسی قرار داشته باشیم، همچنان ما را به خود مشغول می‌دارد.
این دو انقلاب تا حدود زیادی آرمانهای روشنگری یكسانی را گرامی می‌داشتند؛ اما دیری نپایید كه مسیر سیاسی‌شان به وضوح از هم فاصله گرفت. معلوم شد كه حقوق انسان به شیوه‌هایی كاملاً متفاوت قابل تحقق بود. تعهداتی كه متفكران عصر روشنگری برای همه مردم آبرومند بدیهی می‌دانستند، پیامدهای سیاسی و قانونیی داشت كه به سختی آشتی‌پذیر بودند. طرح به اصطلاح روشنگری، شمار كثیری از جریانها و تناقضات را مخفی ساخت.
بدین ترتیب انقلابهای آمریكا و فرانسه، به مثابه بوته‌ی آزمایشِ شكل گیری سبكهای متناقض اندیشه و رویه‌ی سیاسی، بسیار آموزنده‌اند. موقعیت‌هایی بسیار متفاوت راهبردهایی را تحمیل نمودند كه پیدایش بعدی نهادها و روشها را متأثر ساخت. برخی از این اختلافها كه از منظر اندیشه سیاسی آموزنده‌اند، از همان آغاز در نظریه و تبلیغات آشكار بودند.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (1789) بحث حقوق طبیعی را به خوش‌بینانه‌ترین شكل مطرح ساخت. این اعلامیه كه هنگام استقرار نمایندگان در مجمع ملی در پاریس اعلام شد، شیپور بیداری دنیای سیاست بود. در این اعلامیه موضوعاتی كه پیشتر مصائب عادی شمرده می‌شد، نتیجه نیرنگ و غفلت انسان خوانده شد. دنیای سیاست واژگونه گشت. پادشاهی و اشراف‌سالاری كه زمانی محافظ نظم و تمدن محسوب می‌شد، اكنون عامل استمرار «جهل، غفلت و عدم رعایت حقوق انسان» خوانده می‌شد و «تنها علت ادبار مردم و اِفساد حكومت» تلقی می‌گردید. (3) تلویح واضح آن، این است كه در طول قرنها، زندگی انسان بر اثر انكار خودسرانه شرایطی كه می‌توانست و می‌بایست در دسترس همگان قرار گیرد، تباه شده است. این شرایط «حقوق طبیعی، مسلم و غیرمشمول مرور زمان» است. (4) در آنها هیچ چیزی مبهم نیست. آنها بر «اصول ساده و مسلم» استوارند؛ با این همه، تقریباً همه جا این حقوق را از مردم دریغ داشته‌اند. (5) تنها مانع برخورداری مردم از آنها، سوءنیت و بدخواهی صاحبان قدرت است. بنابراین همه‌جا، حكومتها باید مسئول عواقب زیانبار غفلت خود باشند.

حقوق دارایِ كاربست عام است. بنابراین گفته می‌شود كه «انسانها آزاد و با حقوق برابر متولد می‌شوند و همیشه آن‌چنان می‌مانند.» (6) هر «تمایز مدنی» كه بر مجموعه‌ای از شهروندان اعمال گردد، باید «تنها بر فواید عامه مبتنی باشد.» (7) فایده حكومت فقط «حفظ حقوق عمومی و غیرمشمول مرور زمان انسان» است. (8) و گفته می‌شود «سرمنشأ هر حاكمیتی» در جمع ملت است كه از جانب همه مردم اِعمال می‌گردد. (9) در اوضاع سال 1789، هیچ اقتدار سیاسی جوابگوی مطالبات سختگیرانه‌ی اعلامیه نبود. سلطنت موروثی به مرور مردود می‌گشت؛ اما به همین ترتیب، هر نظامی هم كه نماینده حقوق و امتیازات ویژه‌ی طبقات یا گروههای خاصی بود، طرد می‌شد. در متن، نشانه‌ای دال بر آنكه این ادعاها مورد اختلاف بوده یا اجرای سیاسی آنها موجد دشواریهای لاینحلی باشد، وجود ندارد.

اما در آن زمان معلوم نبود كه دقیقاً چگونه می‌توان این اصول را به نهادهای سیاسیِ قابل دوام تبدیل نمود و با وقوع تدریجی انقلاب فرانسه، این مطلب وضوح كمتری یافت. و از آنجا كه این اصول را بدیهی می‌دانستند، می‌توان نتیجه گرفت كه مناقشات راجع به جزئیات با سوءنیت انجام می‌گرفته است. منازعه بر سر معنی یا توجیه یك اصل بدیهی، به منزله اعلامِ خصومت سیاسی خود است. در اعلامیه آمده كه: «هیچ انسانی نباید به دلیل عقایدش مورد آزار و اذیت باشد»؛ با این همه تا سال 1793، تحفظات در مورد جدیدترین موارد تجسم اصول انقلابی، توانست به گیوتین منجر شود! (10) به نظر می‌رسید آزادی و برابری با تعصب سیاسیِ افراطی سازگار باشد.
مطابق شرایط اعلامیه، در صورت بروز اختلاف‌نظر میان انسانهای دارایِ حسن نیت، چه می‌توان گفت؟ كشور می‌تواند بیانِ جمعیِ اراده ملت باشد؛ اما ممكن است مفسران مختلفِ آن اراده، نظرهای اساساً متفاوتی داشته باشند. اگر همه‌ی مردم برخوردار از حقوق متولد شده‌اند، پس چه وقت حق سخن گفتن از منافع خود را به دست می‌آورند؟ و اگر افراد نتوانند از جانب خود سخن گویند، چه كسی باید اجازه سخن گفتن از جانب آنها را داشته باشد؟ نباید انتظار داشته باشیم كه یك اعلامیه انقلابی این مشكلات را حل كند؛ اما تلویحی قوی در متن باقی می‌ماند كه اصول جدید سبْكی را در سیاست آغاز خواهند كرد كه كاملاً مغایر هر چیزی است كه پیشتر وجود داشته است. قدرت و منفعت جای خود را به برابری و حقوق می‌دهند. همانند موارد بسیاری كه كار جدیدی آغاز می‌گردد، دیری نپایید كه سیاستِ انقلاب فرانسه كاستیهای نظریه‌ی صرف را برملا ساخت.
اما اعلامیه رساله‌ای در باب نظریه سیاسی نیست. اعلامیه به جای پیشنهادهای سیاسی و قانونی مستدل و دقیق، شعارهایی را برای تظاهرات فراهم می‌آورد. با این همه، تلویحات اساسی آن برای شاهزادگانِ پابرجای اروپا روشن بود. در پرتو این معیارها، هیچ دولتی را نمی‌توان مشروع دانست. بعد از سال 1792 كه فرانسه خود را درگیر جنگ یافت و می‌كوشید كه ضد انقلابِ داخلیِ برخوردار از كمكِ قدرتهای ذینفع را دفع نماید، مواضع به سختی گرایید. براندازی رسمی سلطنت در تاریخ 10 اوت 1792، موجب قطبیدگی نظریات در سراسر اروپا گردید. و با اعدام لویی شانزدهم در 21 ژانویه 1793، یك خط عقیدتی در سیاست اروپا ترسیم شد كه جای چندانی برای مصالحه باقی نگذاشت.
در سال 1793 پدیده جدیدی آغاز گشت. «خیزش مردمی» كه در تاریخ 23 اوت اعلام شد، كل فرانسه را پا در ركاب جنگ ساخت. این نخستین طعم جنگِ «كامل» همراه با بسیج كامل عقیدتی و نظارت مركزی بود كه بعدها به خصیصه‌ی مشخص دولتهای اروپاییِ درگیرِ جنگ تبدیل شد. در حقیقت هیچ چیز بیش از تهدید ارتش انقلابی فرانسه كه خواستار «آزادی، برابری و برادری» برای همه انسانها و در همه جا بود، نخبگان «رژیم سابق» اروپا را به وحشت نیفكند. تقابل با این گونه انگیزه‌های عقیدتی برای نخبگان ریشه‌دار دشوار بود و موجد جوش و خروشی گشت كه تنها با جنگهای متقدم دینی قابل قیاس بود. این جنگ مرزهای سرزمینهای سنتی و سلسله‌های مدعی را پشت سر نهاد و موجب ترسیم مجدد نقشه سیاسی اروپا بنابر معیارهای جدید و نامطمئن گردید.
انقلاب «بین المللی» شد. پیشروی ارتش فرانسه با خیزش «میهن پرستانی» روبرو می‌شد كه نگران مشاهده‌ی استقرار اصول انقلاب در كشورهایشان بودند. در میلان در سال 1797 و در ناپل در سال 1799 جمهوری اعلام شد؛ اگرچه عمرشان بیش از سلطه نظامی فرانسه به درازا نكشید؛ اما برای همه روشن بود كه از این پس، صلح و ثبات در اروپا در سطح قاره‌ای تعیین می‌شود. مشاركت توده‌ها- خوب یا بد - عاملی در سیاست بود، به رغم آنكه توده‌ها در معرض بهره برداری منفورِ نخبگان قرار داشتند.
بدین ترتیب اصول انقلاب جاذبه‌ی شهودی شگفت‌انگیزی داشت. اگرچه آنها را همواره حقایق بدیهی می‌خواندند، اما اختلاف‌انگیز و تفرقه‌آمیز بودند. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان به خصوص بحثهای نظری پیچیده و پیش‌انگاریده‌ی متن را بدیهی می‌داند. این متن را شاهكار درخشان تلفیق می‌دانند؛ اما چگونگی تفسیر اصول اساسی آن همچنان بسیار بغرنج باقی می‌ماند.
اگر به مدافعات معاصر از برخی مضامین برجسته اعلامیه بنگریم، تا حدودی می‌توانیم بار سنگین متن را بگشاییم. البته دفاع از اصول انقلابی، اساساً خالی از تعصبات نبود. آنها نوشته‌هایی در جهت حوادث سیاسی شگفت‌انگیز تلقی می‌شدند كه با شتاب به تحریر درآمده و گاهی مؤلفانش را در معرض مخاطرات شخصی سخت قرار داده بود؛ اما الگوی مشترك این بحثها پدیدار می‌گردد. برای درك روابط صحیح میان شهروندان و نهادهای سیاسی، كه قرار است در خدمت آنها قرار گیرد، ادعاهای فراگیری مطرح می‌شود. استدلالهایی كه از جانب لاك و روسو در مباحثات سیاسی وارد گشته بود، گردشی مردم‌سالارانه یافت كه مطالباتی فوری را از نهادهای سیاسی مطرح ساخت. در حقیقت این نكته‌ای قابل بحث باقی ماند كه: آیا همه نهادهای فعلی احتمالاً می‌توانند این انتظاراتِ دستوری را تأیید نمایند؟ به هر حال، نظریه و شعار درهم آمیختند و معجون انفجارآمیزی را به وجود آوردند. نظریه بیش از همیشه مخرب گشت.
از منظر تأثیر مستقیم، طبقه سوم كدام است؟ (1789)، به قلم امانوئل ژوزف سیِس، موفقیتی خیره كننده داشت. (11) این كتاب پاسخی است به یك بحران سیاسی بسیار خاص. مسائل مبتلابه سلطنت فرانسه در دهه 1780 شتاب گرفت، و توانایی شاه و وزیرانش را برای انجام وظایف سیاسی اساسی مورد تهدید قرار داد. شاه عملاً ورشكسته بود و نمی‌توانست در بازار مالی اعتباری دست و پا كند، و در میانه‌ی روشنفكران دارای عقاید افراطی از یك سو، و اشراف ناراضیِ نگرانِ حفظ امتیازات مالی و غیره‌ی خود از سوی دیگر، گرفتار شده بود. بنابراین اگر قرار بود سلطنت دوام یابد، اصلاح آن ضرورت داشت. اجماعی برای تشكیل جلسه شورای طبقات پدید آمد؛ هدف از این جلسه كه از سال 1614 تشكیل نشده بود، بررسی اصلاحات وسیع مالی و نهادی بود. این شورا در دوره‌ی قبلی خود، به بلوكهایی تقسیم شده بود كه نماینده طبقه اول (روحانیان)، طبقه دوم (اشراف) و طبقه سوم (نمایندگان عموم مردم) بود. از آنجا كه رأ‌ی‌گیری در بلوكها انجام می‌شد، طبقات اول و دوم به سادگی توانستند برای مقابله با پیشنهادهای تندروانه طبقه سوم متحد شوند. بدین لحاظ اگر قرار بود شورا بار دیگر، حتی در نقش مشورتی، تشكیل جلسه دهد، چگونگی نمایندگی طبقات، یعنی تشكیل جلسه به صورت بلوكهای متحد و تعیین كسی كه اجازه دارد از جانب كل مردم سخن گوید، می‌توانست موجد اختلاف عمده‌ای گردد.
سیِس مستقیماً به این موضوع پرداخت. قبلاً طبقه سوم، یا در عمل جمعیت كارگر كه همه كارها به او اتكا داشت، از تصمیم‌سازی كنار گذاشته شده و از منظر نهادی، عملاً نامرئی بود؛ اما همه‌ی «فعالیتهای خصوصی و خدمات عمومی» بر دوش طبقه سوم بود. (12) این طبقه یك «ملت كامل» بود. (13) در مقابل، كشیشان و اشرافْ كاملاً انگل بودند. بحث سیِس روشن و ساده است. سرنوشت سیاسی فرانسه باید در دست جمعیت كارگر فرانسه باشد. او این نكته را به ایجاز بیان كرد: «بدون طبقه سوم، هیچ كاری به خوبی انجام نخواهد شد؛ بدون دو طبقه دیگر، همه كارها بسیار بهتر انجام خواهد شد!» (14)
از منظر اصول اساسی كه باید مؤید هر سیاست مشروعی باشد، سیِس به روایتی از نظریه قرارداد اجتماعی توسل می‌جوید. مطابق فرض او، «هر ملتی باید آزاد باشد»، و آزادی آن به شكل اجتماعات اختیاری آشكار می‌گردد. (15) او «تعداد نسبتاً زیادی از افراد منزوی را كه می‌خواهند متحد شوند»، مجسم می‌كند. (16) همین تعداد فی حده برای تشكیل یك ملت كافی است؛ اما همین‌كه مجتمع شدند، اقدامات جمعی افراد، مبین «اراده مشترك» آنهاست. (17) آنچه افراد منزوی ندارند، قدرت و منابع برای تحقق اهدافشان است. در اصل آنها دقیقاً بدان دلیل یك ملت به وجود می‌آورند كه ضرورت اتحاد اجتماعی را درك می‌نمایند. شناسایی مجموعه‌ای از اهداف و مقاصد بدون تأمین وسایلِ‌ لازم، مضحك است. بنابراین باید فرض كرد كه افراد «اراده مشترك» را تجویز می‌نمایند كه موجب موفقیت جامعه است. بدین ترتیب سیِس قدرت را محصولی اجتماعی می‌داند كه برای كسب هر چیزی مانند زندگیِ معقولْ اجتناب‌ناپذیر است؛ اما صاحبان قدرت باید در برابر كل جامعه پاسخگو بمانند.
چگونگی تحقق این امر موضوعی است كه باید به تفصیل در قانون اساسی پیش‌بینی شود، و نباید ما را در اینجا متوقف سازد. باید به خاطر داشت كه سیِس به بحث مبرم اصلاحات قانونی وارد شده بود. چیزی كه باید درباره هدف موردنظر كتاب حاضر تأكید كنیم، استدلالی دستوری است كه طرحهای قانونی خاص را تضمین می‌نماید. سیِس می‌پذیرد كه پیچیدگی همكاری اجتماعی ما را به «حكومت نیابتی» متعهد می‌سازد. (18) یك مجموعه‌ی نهادی از طرف جامعه عمل خواهد كرد؛ اما نمی‌تواند جایگزین اراده ملت یا جامعه گردد. وی اصرار دارد كه آن ارادهْ «تفكیك ناپذیر» است. (19) وظایف قابل تفویض‌اند، اما اراده چنین نیست. كارگزاران حكومت از قدرتی برخوردارند كه از جانب ملت به آنان تفویض شده، و هر آن ممكن است ملت آن اختیارات را بازپس گیرد و در دست دیگری قرار دهد.
این بحثها از نظر شعاری بسیار قوی‌اند، اما مسائل مبتلابه انقلاب فرانسه و مسائلی را مخفی می‌سازند كه نظریه‌پردازان و مفسران را همچنان در طول قرن نوزدهم به خود مشغول می‌داشت. سیِس اظهار می‌دارد: «ملت قبل از هر چیز قرار دارد و سرمنشأ همه چیز است؛ اراده آن همواره قانونی است؛ و در حقیقت، خودِ قانون است» (20)؛ اما «ملت» پس از تفویض اختیارات خود به كارگزارانِ حكومت، در موضعی مبهم قرار دارد. احكام حكومت به نام ملت صادر می‌گردد و گفته می‌شود كه اقتدار ملت غیرمشروط است. پس چگونه است كه مردم حكومت را پاسخگو می‌دانند؟ به گفته سیِس: «قبل از ملت و بالاتر از او، تنها قانون طبیعت قرار دارد.» (21) با این همه، می‌توان قانون طبیعت را به اشكال مختلف تفسیر كرد. سیِس تأكید دارد كه حكومت می‌تواند شرح وظایف قانونی را تغییر دهد اما قادر نیست به مسائل مسئولیت این جهانی خود بپردازد.
سیِس در سراسر عمر حرفه‌ای خود شیفته پیچیدگی نظریه قانونی بود؛ ولی بعدها موضع خود را تغییر داد و به حمایت از اِعمال قدرت از جانب ناپلئون برخاست؛ اما هرگز نتوانست معمای اساسیی را كه تمام نظریه قانون با آن روبرو بود، حل كند. قواعد قانونی در شرایط سیاسی عادی اعمال می‌شود. مطلوبیت آنها را زمانی می‌توانیم تشخیص دهیم كه موجود نباشند؛ اما بحرانهای سیاسی ایجاد فشاری می‌كنند كه با ابزارهای قانونی همیشه قابل حل نیست. پس نظریه‌ی دستوری باید در جهت توجیه اَعمال فوق‌العاده در مواقع استثنایی تغییر یابد. در این شرایط، بهترین چیزی كه می‌توانیم بدان امید داشته باشیم، رهنمودهای دستوری موسع است. از اینكه در موقعیت‌های انقلابی نتایج بسیار نامطمئن است، نباید متعجب شویم.
سیِس مضامین متضاد فردگرایی و كثرت‌گرایی را در نظریه انقلاب فرانسه ایضاح می‌كند؛ زیرا اگرچه ملت از اجتماع اراده‌های فردی تشكیل شده، اما نمی‌توان آن را متعاقباً با قواعد قانونی یا غیر آنكه اجتماع نمایندگان وضع می‌نماید، محدود ساخت. «ملت نباید و نمی‌تواند خود را با اَشكال قانونی یكی بداند.» (22) از نظر سیِس، این نكته نتیجه این فكر ساده است كه اختلافات سیاسی نباید در حكم اختلاف در درون ملت باشد. ملت همچنان یك كلِ مفهومی باقی می‌ماند، اگرچه تنها به عنوان شكلی از اجتماع وجود دارد. در مناسبت‌های فوق‌العاده، مانند تشكیل جلسه شورای طبقات [جامعه] برای رسیدگی به بحران ملت فرانسه، این خود ملت است كه باید برتر باشد و نه مفاهیم پیش‌اندیشیده درباره چگونگی نماینده‌ی مردم بودن. بنابراین تقسیم‌بندی پیشنهادی در درون شورای طبقات از نظر مفهومی ناقص است. سیِس تأكید دارد كه «جامعه سیاسی نمی‌تواند چیزی جز مجموعه كاملی از اجتماعات باشد» (23). و اجتماعاتی كه به صورت ملت تشكیل شده، نمی‌تواند خود را برای همیشه به قوانین و روشهای ثابت مقید سازد. ملت قوانین مناسب را تصریح نموده و خود داور حسن اجرای وظایف طبق آن قوانین باقی می‌ماند. این حقیقت كه «اراده‌های فردی تنها عناصرِ اراده‌ی مشترك‌اند» تأثیر ناچیزی در كاهش اقتدار جمعی ملت دارد. (24)
بنابراین تلاش برای تحقق آزادیِ اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان با تقیید اساسی تشخیص افراد به نام ملت یا دولت سازگار است. چیزی را كه لیبرالیست‌های متأخر معضلی در بطن نظریه مردم‌سالاری تلقی نمودند، هنوز به وضوح تبیین نگردیده بود، اما معاصران خوب می‌دانستند كه پیگیری آزادی در جوامعِ اساساً نابرابر، ممكن است موجدِ حكومتی سركوبگر و مداخله‌جو باشد.
نظریه‌ی مردم‌سالاریِ مطرح شده در اوایل دوره انقلاب‌ [فرانسه] تنها به مسائل پیشِ رو اشاره داشت؛ مثلاً توماس پِیْن كه با دفاع از انقلاب آمریكا و فرانسه، در جهان مشهور گشت، بحث خود را بر آموزه جامعه‌پذیری طبیعی استوار نمود كه مدافع كمترین تماس از جانب حكومت سازگار با كارآیی همكارانه بود. او در عقل سلیم (1776) اصرار دارد كه اگرچه «در هر دولت، جامعه یك موهبت است، اما حكومت حتی در بهترین حالت خود، تنها یك بلای لازم است.» (25) او حكومت را «نشانه معصومیت از دست رفته» توصیف می‌كند كه احتمال تصمیم‌گیری را بعد از بررسیهای لازم مردمی كه از وجدان پاك خود انگیخته شده‌اند، پیش می‌آورد. (26) اینكه این گونه شرایط برای ما قابل تصور است، كافی است تا دست قدرتمند حكومت واقعی را تقبیح نماییم.
وقتی پِیْن در حقوق انسان (1791-2) به انقلاب فرانسه می‌پردازد، همچنان حكومت محدود را می‌ستاید. او تأكید دارد: «هرچه تمدن كمال‌یافته‌تر باشد، فرصت كمتری برای حكومت ایجاد می‌كند؛ زیرا هرچه بیشتر امور خود و دولت را نظم می‌بخشد.» (27) الگوی او برای حكومت خوب، امتیازات موروثی و روشهای محرمانه اشراف زمیندار نیست، بلكه تعاملات عادی انسانهایی است كه اتكا و آسیب‌پذیری متقابل خود را درك می‌كنند. در این كتاب، او امتناعِ بوركه را حتی از بررسی امكان وجود اختلاف در امور سیاسی به باد انتقاد می‌گیرد. بوركه سنت و عرف را خِرد تثبیت شده در نهاد توصیف نمود. (28) از نظر پِیْن، این تنها خودداری از تفكر روشن درباره نقش گروههای ذینفعی است كه از تداوم شیوه‌های آشكارا غیرمنصفانه منافع زیادی را نصیب خود می‌سازند. رمز و آیین حكومت پابرجا، نه تنها اقتداری به تصمیمات سیاسی نمی‌دهد كه به مشوب كردن وسیع اذهان نیز می‌پردازد. از دید پیْن، وظیفه اصلی نظریه، رفع آن سردرگمی و ایجاد فرصت تدقیقِ عقل سلیمِ آموزش ندیده درباره نهادها و روشهاست.
مسیر انقلاب كمك چندانی به توجیه خوش‌بینی پیْن نكرد. در حقیقت با ادامه وقوع حوادث، این فكر كه همكاری اجتماعیِ معقول به سادگی قابل حصول است، واكنش نسبت به عدم توافق و مصالحه را كه خصیصه‌ی عادی هر فرایند سیاسی است، شدت بخشید. انتظارات والا موجب یأس و اتهامهای متقابل شد. در فاصله‌ی سالهای 1793-4 كه روبسپیر و همكاران ژاكوبی او درصدد ایجاد رژیمی برخوردار از «فضیلتِ» جمهوری برآمدند، منازعات سیاسی در خونین‌ترین شكل خود بود.
تفسیر نظریه مستتر در تبلیغات انقلاب، به خصوص در جو ملتهب پاریس در سالهای 1793-4 كار آسانی نیست؛ اما چیزی كه روشن است، اینكه بلندپروازی سیاسی به میزانی جدید رسیده بود. نقش اصلی روبسپیر در كمیته امنیت عمومی، از او چهره‌ای محوری می‌سازد. (29) اگرچه او به هیچ معنی نظریه‌پرداز سیاسی نبود، اما از نظریه به شكلی برای جلب حمایت از فرقه خود بهره جست كه بعدها رهبران عوام‌گرا به تقلید از او پرداختند. روبسپیر در یك سخنرانی فوق‌العاده در 5 فوریه 1794، اصول اخلاق سیاسی را به فاخرترین عبارات توصیف نمود. او آرمانشهری را به تصویر می‌كشد كه در آن همه‌ی چیزهای خوبِ زندگی محقق می‌شود: «برخورداری صلح‌آمیز از آزادی و برابری»، حاكمیتِ «عدالت ابدی» كه جایگزین استبداد گردد، و فرهنگی كه در آن «همه افراد با برخورداری همیشگی از احساس جمهوریت و نیاز به كسب احترام به یك ملت بزرگ رشد یابند.» (30)

اما با این همه، بحران انقلاب مقتضیات خود را تحمیل نمود. اگرچه روبسپیر «حكومت مردمی در زمان صلح» را «فضیلت» می‌داند و آن را می‌ستاید، اما در موقعیت انقلابی،‌ «فضیلت» باید با «ترور» پیوند یابد! (31) او تأكید دارد كه «ترور چیزی نیست جز عدالت سریع، سخت و غیرمنعطف» (32). او آن را «افاضه‌ی فضیلت» و «نتیجه» مستقیم «اجرای اصول كلی مردم‌سالاری در مورد مبرم‌ترین نیازهای كشور» می‌داند. (33) به عبارت دیگر، اضطرار ملی تعلیق معیارهای صلح‌آمیزی را مجاز ساخت كه روبسپیر بدون تردید مدافع آنها بود. و درواقع خود را تنها سخنگوی معصومیتی معرفی می‌كند كه در ملتی مغرور ضایع می‌گردد. در اوقاتی بسیار مخاطره‌آمیز، او اجازه داد كه شكاكیت شخصی او هادی تصمیمات سیاسی‌اش باشد، و مخالفت شخصی با خود را مخالفت با جمهوری قلمداد نماید. از گیوتین تقریباً همچون سلاح سیاسی شخصی استفاده كرد. هیچ كس احساس امنیت نمی‌كرد و در حقیقت روبسپیر آشكارا پیش‌بینی می‌كرد كه سلاح موردعلاقه او در زمان مناسب علیه خود او به كار رود. تقبیح مكررْ مخالفان را به حركت درآورد. بالاخره در 28 ژوییه 1794، روبسپیر همراه با گروه كوچكی از همكاران نزدیكش از جمله سن ژوست، اعدام شد و بدین ترتیب متلاطم‌ترین مرحله انقلاب عملاً خاتمه یافت.

حدود سیاستِ «عادی»‌ آشكارا در معرض دید قرار دارد. در شرایط پر هرج و مرج سالهای 1793-4، ایجاد شرایط قابل قبول همكاری اجتماعی از جانب مردم خردمند به منظور تسهیل طرحهای مختلفشان، كافی نبود؛ آنها به سوی یكسان‌انگاری خود با ملت جمهوری‌خواه سوق یافتند. آن را تجسم نفْس برتر خود تلقی نمودند. تنها در صورتی تمایز میان حوزه‌های عمومی و خصوصی در این طرحها قابل تداوم بود كه همواره به اولویت حوزه عمومی اذعان می‌شد. بهانه برای لجن‌مالی مخالفان سیاسی افزایش یافت. ثبات و قابلیت پیش‌‌بینی، یعنی شرط لازم برای همكاری اجتماعی در میان بیگانگان، در نتیجه برخوردهای درونی فِرق انقلابی تضعیف گشت. هنگامی پیگیری «آزادی، برابری و برادری»، فرانسه را تا آستانه‌ی هرج و مرج سوق می‌داد، چیزی نمانده بود كه انقلاب دستاوردهای ملموس خود را نابود كند. این آغازی مبارك برای سیاستِ مردم‌سالارِ متكی بر توده‌ها نبود. درنهایت لازم بود كه به انقلاب خاتمه داده شود. نمونه‌ی متعارف‌تری از سیاست اقتدارآمیز عرضه گشت: ابتدا در دوره هیأت مدیره (دیرِكتوآر) در سال 1795 و سپس در زمان ناپلئون، كه نخست در سال 1795 كنسول اول بود و پس از آن در سال 1804 به امپراتوری رسید.
اگرچه انقلاب آمریكا ملهم از اصول انقلاب فرانسه بود، اما مسیری بسیار متفاوت را در پیش گرفت. در اینجا نمی‌توان شرح مفصل حوادث را بازگو كرد؛ اما در اوراق فدرالیست، مجموعه كلانی از مقالاتی موجود است كه تفكرِ موجدِ قانون اساسی فدرال را آشكار می‌سازد. نبودِ اشرافیت موروثی و اعلام استقلال آمریكا بعد از جنگی موفق در برابر بریتانیا بدون تردید اصول و روشهای مردم‌سالاری آمریكا را در مقایسه با فرانسه، از پذیرش گسترده‌تری برخوردار ساخت؛ اما باید به خاطر داشت شهروندان ایالات متحده كشور خود را به دلیل پیمان كنفدراسیون (34) (1781-9) كشوری ناموفق می‌دانستند. اتحاد كنفدراسیون به ایجاد حكومتی باثبات منجر نگشت. اختیارات ایالتهای تشكیل‌دهنده كه از منظر قانون، واحدهای برخوردار از حاكمیتِ مصرح در قانون اساسی بودند، مركز كنفدراسیون را آنقدر ضعیف ساختند كه نمی‌توانست مالیات لازم برای پرداخت دیون پیش‌آمده در نتیجه جنگهای استقلال را بر مبنایی ثابت وصول نماید. اتحاد كنفدراسیون، برای تأمین نیروی نظامی، به حسن نیت ایالتهای تشكیل‌دهنده وابسته بود. اتحاد نمی‌توانست یك برنامه‌ی سیاسی ملی را قاطعانه به عمل درآورد و چارچوبی را برای پیگیری یك سیاست خارجی باثبات حفظ نماید، و بدین لحاظ ایالتها به حال خود رها شدند و طعمه قدرتهای ذینفع (مانند: بریتانیا، فرانسه و اسپانیا) گردیدند كه به ادامه رقابتهای خود در قاره آمریكا وسوسه می‌شدند. نظامهای انتخاباتی و حقوقی در ایالتهای تشكیل‌دهنده‌ی اتحاد متفاوت بود. ایالاتی كه انتخابات سالیانه را تأیید می‌نمودند، بیش از آن «مردم سالار» تلقی می‌شدند كه بتوانند حكومتهای باثباتی داشته باشند. قانون‌گذاران عموماً بیش از حد قوی، و مجریه ایالتی و ملی بیش از حد ضعیف بودند كه از عهده انجام وظایف عادی ایالات و اتحاد برآیند.
در سال 1787 كه كنگره‌ای برای تجدیدنظر در پیمان كنفدراسیون در فیلادلفیا تشكیل شد، به هیچ وجه روشن نبود كه آیا اتحاد به شكل موجود آن حفظ خواهد شد یا نه. تقسیم اتحاد به واحدهای تشكیل‌دهنده آن، همانند تقسیم آن به دو یا سه گروه بزرگ محتمل بود و حتی صداهایی نیز بودند كه با دلتنگی به احیای حكومت استعماری بریتانیا فكر می‌كردند. سیاستِ مردم‌سالارْ خود مورد سؤال قرار گرفت، حداقل بدان دلیل كه خِرد متعارف منبعث از تاریخ یونان و روم كلاسیك، مردم‌سالاری را با بی‌ثباتی و منازعات فرقه‌ای برابر می‌دانست. بدین ترتیب در فیلادلفیا، مباحثات حول مضامینی بود كه برای شكل‌دهی یك نظام سیاسی كه هنوز جای خود را به مثابه پیشنهادی قابل دوام درباره‌ی شیوه‌ی حكومتی مبتنی بر توده‌ها نگشوده بود، ضرورتی حیاتی داشت. باید اذعان كنیم كه اگر سیاست انقلاب آمریكا از الگوی انقلاب فرانسه پیروی كرده بود، دورنمای سیاست مردم‌سالار در قرنهای نوزدهم و بیستم بسیار متفاوت می‌گشت.
از همان آغاز در اوراق فدرالیست، لحنی بسیار متفاوت از سیِس و پیْن مشاهده می‌كنیم. اگر روح روسو بر انقلاب فرانسه غالب بود، منتسكیو تأثیری تعدیل‌كننده بر انقلاب امریكا داشت. هامیلتون، مدیسون و جِی اساساً موضوعات را به یك شكل نمی‌دیدند. هامیلتون نیروی سائق تشكیلاتی این طرح، مشتاق مشاهده یك حكومت ملی مستحكم در ایالات متحده بود؛ اما مدیسون تأكید بیشتری بر نیاز به تعدیل و توازن قانونی برای مهار اعمال قدرت داشت؛ اما هر سه به وضوح بر این باور بودند كه حكومت ملی باید در پرتو تجربه و حیات سیاسی طبق اصول اساسی كنفدراسیون تقویت شود.
سؤال بنیادی این بود كه: آیا مردم سالاری با حكومت خوب سازگار است؟ باید مراقب باشیم موضع مشتركی را به مؤلفان اوراق فدرالیست نسبت ندهیم؛ اما هریك از آنان شكلی از سیاست را نادیده گرفتند كه حكومت را دستخوش بلهوسیهای اكثریتِ شناور نمود. بنابراین لازم بود مردم‌سالاری- صرف نظر از مزایای گسترده‌ی احتمالی‌اش- مهار شود. برخلاف آنچه در شعارهای انقلاب فرانسه مطرح بود، در اینجا اشاره نشده بود كه تغییر قانون می‌تواند تغییری در وضعیت انسان ایجاد كند. رهیافت اوراق فدرالیست، عملگرایانه و نه آرمانشهری بود. تعهدی قوی به حقوق آشكار است؛ اما این تعهد، با درك سرسختی افرادی تعدیل گشته كه به پیگیری منافع و سعادت خود به اَشكال مختلف سوق داده می‌شوند. اوراق فدرالیست بر این گمان نیست كه رقابت و همكاری میان شهروندانِ برابر همواره ملایم خواهد بود، بلكه به ایجاد ساختارهای نهادینی می‌پردازد كه خصیصه‌ی رقابتی انسان را به فضیلت تبدیل می‌كند. ابزارهای قانونی را اقدامات محدودی برای هدایت بلندپروازی هریك از شهروندان در جهتی می‌داند كه منافع متضارب افراد بتواند به محافظت در برابر سوءاستفاده از قدرت منجر گردد.
مدیسون در ورقه شماره 10 وارد قلب موضوع می‌شود. (35) او مستقیماً بر مسأله فرقه‌ها و بی‌ ثباتی تمركز می‌جوید؛ اما به جای تلاش برای رفع علل فرقه‌بندیها- مطابق آنچه روبسپیر در طلب فضیلت جمهوری می‌جست- پذیرفت كه مناقشات فرقه‌ای ویژگی گریزناپذیر هر حكومتی است كه آزادی را جدی می‌گیرد. انتخابی كه او در برابر شهروندان قرار می‌دهد، روشن است. اگر آمریكاییان بر آزادی ارزش می‌نهند، باید راهی برای زندگی با عواقب فرقه‌بندیها بیابند. و از آنجا كه «علل پنهان فرقه‌بندیها ... در طبیعت انسان نهفته است»، هر تلاشی برای ریشه‌كنی فرقه‌ها مستلزم سیاستی سخت و تهاجمی است. (36) درمان از بیماری بدتر خواهد بود. مزایای آزادی برای مدیسون و همعصران او بدیهی بود. انسانها آزادند كه بدون كسب اجازه از مقامات دوردست و بی‌اطلاع، انواع منافع را پی بگیرند، به هر شكل كه می‌خواهند با هم مجتمع شوند و اختلافات خصوصی را از طریق مجاری رسمی و غیررسمی كه در شرایط خاص معقول به نظر می‌رسد، حل و فصل كنند؛ اما اگر قرار است در حكومت، یكی از فرقه‌ها حاكم باشد، پیامد آن چه بسا برای دیگر گروهها و فرقه‌ها مصیبت‌بار باشد. از نظر مدیسون، راه‌حل، حصول اطمینان از آن است كه تعداد نمایندگانِ شهروندان به قدری زیاد باشد كه انتظار تسلط دائمی برای هیچ فرقه‌ای قابل تصور نگردد.
مدیسون پذیرفت كه همیشه ممكن است انسانهای جائزالخطا از قدرت سوءاستفاده كنند. با پیدایش سیاست مردم‌سالار كه مدعی احترام به حقوق شهروندان است، مسأله رفع نمی‌شود. اختلافات پیش می‌آید؛ طرفهای ذینفع ماهرانه برای كسب موقعیت حركت می‌كنند؛ تلاش می‌شود برخی موضوعات خارج از دستور بماند. در همه انواع حكومتها، قدرت و وسوسه‌ی كسب آن همچنان مطرح می‌ماند؛ اما اگر قدرت پراكنده باشد، بعید است پیامدهای بدتر آن گریبانگیر گروههای حاشیه‌ای گردد. و اگر اعمال قدرت مستلزم توافقاتی در امتداد فرقه‌بندیهای متغیر باشد، همه كارگزاران سیاسی باید بلندپروازیهای خود را تعدیل نمایند تا مطمئن گردند كه از حمایت كافی برای پیگیری حداقل یكی از طرحهای خود برخوردار خواهند بود.
اكثریت در هر صورت متزلزل و غیرقابل اعتماد است. اعطای حق صحبت از جانب كل جامعه به اكثریتی ناپایدار نسخه‌ای برای اقتدارگرایی است. اگر حقوق را جدی بگیریم، لزوماً باید در شیوه حكومت مردم‌سالار مانند هر شیوه دیگر، گزینه‌های موجود در دسترسِ حاكمان را محدود سازیم. بنابراین دموكراسی را فی‌‌حده نباید راه رفع مضار مختلف یك حكومتِ بد دانست. مردم‌سالاری می‌تواند به دلایل چندی مطلوب باشد، اما درمان همه دردها نیست.
مدیسون مشخصاً از نظام نمایندگی در برابر «مردم‌سالاری ناب» دفاع می‌كند. (37) مطابق برداشت او، مردم‌سالاری، در محدوده‌ی جامعه‌ای در مقیاس كوچك عمل می‌كند و از مشاركت مستقیم شهروندان در حكومت برخوردار است. به گفته او، در نظامی از این نوع، «درمانی برای شیطنت‌های فرقه‌ها» نمی‌تواند وجود داشته باشد. (38) هیجانات افزایش می‌یابد؛ اكثریت به جای كل جامعه سخن خواهند گفت، بدون آنكه در برابر «تشویق به قربانی كردن طرف ضعیف‌تر یا فرد مضر» از جانب حكومت محافظتی تعبیه شده باشد. (39)
در مقایسه، در یك جمهوری گسترده، مشاركت مستقیم شهروندان در حكومت غیرممكن است. مصالح شهروندان در دست نمایندگانی است كه البته به دلیل انتخابات، در برابر شهروندان پاسخگویند. از طریق مجاری نهادی در هیجانات مداخله می‌شود. نمایندگان دیدگاهی به دور از هیجان اتخاذ می‌نمایند؛ زیرا برای كسب حمایت انتخاباتی، به انواع فِرق و علائق اتكا دارند. از نظر مدیسون یكسان‌انگاری شدید شهروندان و ملت مطرود است؛ و در عوض علائق مختلف را ارج می‌نهد كه ضمن منازعه برای كسب قدرت و نفوذ، به شكل مؤثری یكدیگر را مهار می‌كنند. اگرچه ممكن است در یك جمهوری گسترده، «رهبران فِرق شعله‌ای را در درون دولتهای خاص خود بیفروزند»، اما به ندرت در موضعی هستند كه «حریق بزرگی را به دولتهای دیگر بگسترانند.» (40) مدیسون «انواع فِرقی را كه در تمام سطحِ» اتحادْ گسترده شده، توصیف می‌كند. (41) هیچ چیز غرض‌ورزی و محدودیتِ دید و درك عوامانه شهروندان را تغییر نخواهد داد؛ اما با ساختار قانونی و نهادی مناسب، «درمانِ جمهوری» را می‌توان در مورد «بیماریی كه بیشترْ حكومت جمهوری را گرفتار می‌سازد» به كار بست. (42)
مدیسون در ورقه شماره 51، جزئیات بیشتری را درباره نحوه انجام این كار ارائه می‌نماید. او در مقاله‌ای به سبك خاص خود، با تلفیق بحثهای بنیادی با پیشنهادهای مفصل قانونی و نهادی، به دفاع از اصل تفكیك قوا، در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی می‌پردازد. او تأكید دارد كه هرجا تقسیم وظایف ممكن باشد، باید آن را محقق ساخت؛ اما به منظور عملی ساختن این نظام، به چیزی بیش از احكام قانون اساسی نیاز داریم. در هر حوزه‌ای از اقتدار، مردم به «ابزارهای ضروری قانونی و انگیزه‌ی شخصی برای مقاومت در برابر تجاوز» دیگر بخشها نیازمندند. (43) «باید با بلندپروازی به بلندپروازی واكنش نشان داد.» (44) آیا باید بر تسلیم در برابر خودخواهی و غرض‌ورزی اندوه بخوریم؟ مطابق استدلال مدیسون، نباید چنین كنیم. بر این فرض كه انسانها چیزی جز آنچه هستند می‌باشند، فایده‌ای مترتب نیست. «اگر انسانها فرشته بودند، حكومتی لازم نبود.» (45) مدیسون اصرار دارد كه باید انسان را همان طور كه هست، بپذیریم؛ یعنی همان كاری كه هنگام پیگیری مصالح شخصی خود می‌كنیم. اگر از همنوعان خود بیش از حد انتظار داشته باشیم، چه بسا یأس و سرخوردگی به بروز اَشكال خشنی از اعتقادات و تحمیل آنها منجر گردد.
همه ما در تعاملات شخصی و كاریِ خود از نیاز به ایجاد تعادل میان «منافع متضاد و رقیب» (46) آگاهیم. مدیسون پیشنهاد می‌كند كه همین احتیاط را در مدیریت بر امور عمومی اعمال كنیم. بدین ترتیب، فرصتی بی‌نظیر در اختیار ایالات متحده قرار گرفت. اتحاد كنفدرال نشان داد كه حكومت ایالتهای منفصل، احتمالاً بی‌ثبات، نامنسجم و گرفتار فرقه‌گرایی است؛ اما جمهوری گسترده می‌تواند از تلفیق امكانات محدود برای مقاصد خاص خود استفاده كند. ایالات متحده علاوه بر تفكیك رسمی شاخه‌های تقنینی، اجرایی و قضاییِ حكومت، می‌توانست از تقسیم‌بندی «طبیعی» میان سطوح منطقه‌ای و ملیِ حكومت بهره جوید. مدیسون توانست از تجربه بیاموزد كه «تركیبات سركوبگرانه‌ی اكثریت در كنفدراسیونها یا ایالتهای بسیار محدود، تسهیل خواهد شد»؛ (47) اما به جای طرد مردم‌سالاری به عنوان یك اصل حكومت، استدلال می‌كند كه می‌توان آن را با معایبش در چارچوب موسع‌تر یك جمهوری گسترده محصور نمود. كلیدش این است كه در صورت امكان، باید از تمركز قدرت در همه سطوح جامعه اجتناب گردد. از آنجا كه محتاج تمركز وسیع قدرت برای مقابله با رفتار جانبدارانه‌ی شهروندان در سیاست محلی هستیم، باید در عوض از رقابت و كشمكش‌های محلی برای ممانعت از تمركز بیش از حد در سطح كل قاره بهره جوییم. بدین ترتیب می‌توانیم مزایای مردم‌سالاری محلی را با مزایای گسترده‌ی ثبات و قابل پیش‌بینی بودن در سطح قاره تلفیق نماییم.
در میان مؤلفان اوراق فدرالیست، مدیسون بیش از همه دغدغه آن را دارد كه اعمال قدرت را با تمسك به روشهای قانونی مهار سازد؛ اما هر سه نفر از محدودیتهای هر نظام سیاسی قابل تصور آگاهند. به خصوص هامیلتون آن چنان دغدغه ضعف سیاستی مقهورِ مقننه‌ای نیرومند را دارد كه در بحث خود درباره شرایط لازم برای صلح و ثبات، لحنی تقریباً همانند هابز اتخاذ می‌نماید. او در ورقه شماره 9 تأكید دارد كه: «اتحادی استوار از حداكثر قدرت برای صلح و آزادی ایالتها برخوردار است و به مثابه سدی در برابر طغیان و فِرق محلی عمل می‌كند.» (48) او اعتقادی به مردم‌سالاریهای خُرد ندارد كه در فقدان قدرتِ مركزیِ كاملاً قدرتمند، امور خود را برای تضمین انقیادشان قاطعانه اداره كنند. آنجا كه قرار است صلح تأمین شود، مدیسون قدرت را مستلزم مهارسازی می‌بیند، حال آنكه هامیلتون بر نیاز به اِعمال مؤثر آن تمركز می‌كند. مطابق گفته او در ورقه شماره 27، «امید به معافیت از مجازات، انگیزشی قوی برای فتنه است»؛ و خوشبختانه نتیجه می‌گیرد كه قدرت باید برای ایجاد «ترس از مجازات» كافی باشد. (49) اختلاف آنها در باب قدرت هرچه باشد، هامیلتون و مدیسون در بدبینی نسبت به ظرفیت انسان برای قضاوتی طبیعتاً روشنگرانه، اشتراك نظر دارند. اگرچه از حقوق طبیعی دفاع می‌كنند، اما به جامعه‌پذیری طبیعی اعتقادی ندارند. چیزی كه به ما عرضه می‌شود، در آن زمان چیزی نو بود: دفاعی قوی از سیاست مردم‌سالارانه، اما مبتنی بر مفروضات سخت بدبینانه درباره طبیعت انسان.
نكته جالب آنكه تعهد نسبت به آزادی و برابری كه در شعارهای انقلابهای آمریكا و فرانسه آشكارا مشهود بود، موجد سیاستهایی این چنین متفاوت گردید. البته مسیرهای سیاسی در هر مورد، محصول چیزی بسیار بیش از نظریه بود. تحلیل تفصیلی آنكه چرا انقلابها این چنین منحرف می‌شوند، نمی‌تواند ما را در اینجا متوقف سازد؛ اما باید بر فرضهایی اساسی تمركز جوییم كه از رواج سیاسی گسترده‌ای برخوردار گشته‌اند. از این به بعد، ادعاهای مبنی بر آزادی و برابری انسانها را نمی‌توان نادیده انگاشت، اگرچه ممكن است مورد مناقشه باشند. مسیر مخرب یك انقلاب را نمی‌توان تنها به افكاری منسوب نمود كه در انقلاب دیگری ثابت شده كه كاملاً بی‌خطر است؛ اما می‌توان از خود پرسید كه با توجه به تجربه‌های متضاد سیاسی، درواقع به چه تعهداتی در برابر آزادی و برابری منجر می‌گردد. این پرسش، سؤالاتی فلسفی را پیش می‌آورد كه از سؤالاتی كه كتابهای انقلابی آن زمان به آنها می‌پرداختند، بسیار عمیق‌تر است.
هر انقلاب مضامین لیبرالیستی خاص خود را به سبك بسیار متفاوتی پی گرفت. آنجا كه نظریه، شعار و تبلیغات در آمریكا از لاك و منتسكیو استفاده زیادی می‌كرد، انقلابیون فرانسه- مانند روبسپیر، سنت ژوست و در حدی كمتر سیِس- به برداشت روسو از «اراده عمومی» چرخشی افراطی‌تر می‌دادند. نمی‌توان گفت كه نظریه انقلاب در هر دو فحوای خود، به معیار كتابهای شكل‌دهنده نظریه دست یافته باشند. با این همه، نمونه‌های شگفتی از نوشته‌های جدلی خطاب به خوانندگانی جدید و گسترده‌تر در دست داریم كه سبكی را برای بحثهای عقیدتی بعدی ایجاد نموده‌اند.
در این ارتباط، طبقه سوم چیست؟ به قلم سیِس در نوع خود اثری كلاسیك است. حقوقْ از پیش انگاشته است و چیزی نیست كه از آن دفاع و سپس تعبیه شده تا تأثیری چشمگیر در فحوای اختلاف‌انگیز خاصی داشته باشد. سیِس، تنها با دفاع از حقوق طبقاتِ مولد، می‌تواند نظام نهادی «رژیم سابق» فرانسه را واژگون سازد. نظام سیاسی طراحی شده برای تأمین منافعِ انگلها دیگر قابل توجیه نبود.
زبان حقوق در مباحثات قانونی در آمریكا به همین ترتیب عمل كرد، و آنها را فرضهایی اساسی انگاشت و به ندرت به دفاع از آنها پرداخت. برای آنكه حق ارائه شود، نمی‌توان این سؤال مزاحم را پاسخ گفت كه آن نماینده در كجا باید متمركز شود. مدافعان یك مركز فدرال قوی و تأثیرگذار می‌توانند از زبان حقوق همانقدر آزادانه استفاده كنند كه مدافعان امتیازات ایالتهای تشكیل‌دهنده اتحاد. بدین لحاظ، مباحثه میان فدرالیست‌ها و مخالفان فدرالیسم عمیقاً آموزنده است و ابهامات بحثهای ناشی از اصول اساسی مشترك را برطرف می‌سازد. (50) و البته استفاده بعدی از بحث حقوق ایالتها در جنگهای داخلی (1861-5) به حمایت از آرمان سیاسیِ كاملاً غیرلیبرالیستی منجر شد.
اگرچه انقلابهای آمریكا و فرانسه به دلیل اولویتها و روشهایشان متفاوت بودند، اما در حقیقت اصرار داشتند كه می‌توان دنیای سیاست را بار دیگر در جهت ارضای عقل سلیم شهروندان شكل داد. تأكید آنها بر رفع مهارهای خودسرانه است كه مانع حاكمیت عقل سلیم می‌گردد. اگر قرار است كه با روشها و اصول سنتی‌مان پایدار بمانیم، باید بدان دلیل باشد كه آنها را همه روزه و در رویه متفكرانه‌مان تأیید می‌كنیم و نه بدان دلیل كه جرأت اصلاح خصائص توخالی آن نظام را نداریم. این سیاستی شاق برای شهروندان است؛ اما سیاستی است كه پیش‌انگاشت آن چیزی بیش از دغدغه‌ای بی‌طرفانه برای خیر عمومی نیست. البته اینكه شهروندان بتوانند در مقابل این چالش به پا خیزند، موضوعی كاملاً متفاوت است. نمونه فرانسوی به شاهدان با دقت یادآوری می‌نماید تفكر سازنده به سیاست مستلزم چیزی بیش از ذهن باز است. سنت‌‌گرایان (مانند بوركه) در مقابل گفتند كه باید چیزی را مسلم بینگاریم تا بتوانیم فكرمان را به شكل مؤثری بر سوءاستفاده‌های خاص متمركز سازیم؛ اما از آن مهمتر، بحثی بود كه حالا باید در منازعات مربوط به مباحثات سیاسی شكل می‌گرفت. این حقیقت ساده كه روشی وجود دارد، نمی‌تواند تضمینی برای ادامه آن باشد.
موضوعی كه در ورای هر تردیدی مورد چالش قرار گرفت، این فكر بود كه نمی‌توانیم به یك سیاست غیرمتفكرانه كه توجیهی نداشته باشد، بازگردیم. منتقدان انقلاب می‌بایست از نظرشان در برابر هر شهروند مخاطبی كه هدف نظریه و تبلیغات انقلاب بود، دفاع كنند. لازم بود ثبات و نظم از دید نظری توجیه شود؛ زیرا در حقیقت لازم بود یك مورد نظری توسط سنت‌گرایان برای روشهای تثبیت شده‌ای مطرح شود كه مطابق فرض در موقعیتی اجتماعی به دست ما سپرده شده بود. ضدنظریه باید از سلاح نظری استفاده می‌كرد. این بدون تردید معمایی شاق و بسیار نامطلوب است؛ اما بخشی از دنیای عقاید سیاسی است.

پی‌نوشت‌ها:

1.Pulius
2.Alexander Hamilton,James Madison and John Jay,The Federalist,with Letters of Brutus,ed.Terence Ball(Cambridge University Press,2033),no.1,p.1
3.Thomas Paine,Rights of Man,ed.Henry Collins(Harmondworth:Penguin Books,1966),pp.132-4
4.Ibid,p.132
5.Ibid,p.132
6.Ibid,p.132
7.Ibid,p.132
8.Ibid,p.132
9.Ibid,p.132
10.Ibid,p.132
11.Emmanuel Joseph Sieyes,What is the Third Estate?ed.S.E.Finer(London:Pall Mall,1963)
12.Ibid,p.53
13.Ibid,p.53.
14.Ibid,p.57
15.Ibid,p.119
16.Ibid,p.121
17.Ibid,p.116
18.Ibid,p.122
19.Ibid,p.122
20.Ibid,p.124
21.Ibid,p.124
22.Ibid,p.128
23.Ibid,p.135
24.Ibid,p.136
25.Thomas Paine,Coomon Sense,ed.Isaak Kramnick(Harmondsworth:Penguin Books,1976),p.65
26.Ibid,p.65
27.Thomas Paine,Rigths of Man,p.187
28.Edmund Burke,Reflections on the Revolution in France,ed.A.J.Grieve(London:Dent,1967)
29.Ruth Scurr,Fatal Purity:Robespierre and the French Revolution(London:Chatto and Windus,2006);George Klosko,Jacobins and Utopians:The Political Theory of Fundamental Moral Reforms(Notre Dame:University of Notre Dame Press,2003),pp.89-120
30.Ibid,p.99
31.Ibid,p.104
32.Ibid,p.105
33.Ibid,p.105.
34.Articles of Confederation، نخستین قانون اساسی ایالات متحده.
35.The Federal;st,pp.40-6
36.Ibid,p.41
37.Ibid,p.43
38.Ibid,p.43
39.Ibid,p.44
40.Ibid,p.46
41.Ibid,p.46
42.Ibid,p.46
43.Ibid,p.252
44.Ibid,p.252
45.Ibid,p.252
46.Ibid,p.252
47.Ibid,p.254
48.Ibid,p.35
49.Ibid,p.126
50.Saul Cornell,The Other Founders:Anti-Federalism and the Dissenting Tradition in America,1788-1828(Chapel Hill:University of North Carolina Press,1999)

منبع مقاله :
هداک، بروس، (1391)، تاریخ اندیشه سیاسی: از عهد باستان تا امروز، ترجمه: محمدحسین وقار، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول