قدرت: پاسخگویی و مسئوولیت

برخی معتقدند که ایده‌ی حکومت جهانی پارادوکسی در خود دارد: هر قدر هم آن را به صورت نهادی بفهمیم، وقتی شرایط مناسب برای ایجاد شکلی مطلوب از حکومت جهانی یا حاکمیت جهانی وجود داشته باشد – شکلی که امنیت انسان و آزادی فردی وی را تضمین کند، از محیط زیست محافظت کند، و عدالت اجتماعی جهانی را بهبود بخشد – دیگر چنین حکومتی ضرورت نخواهد داشت (Nielsen 1988, 276). وقتی همه‌ی حکومت‌ها، به ویژه قدرتمندترین‌ها، راغب باشند که قدرت خود را برای ساختن شبکه‌های حکومتی ای به کار گیرند که صلح و عدالت جهانی و حفاظت جهانی از محیط زیست را توسعه دهند و برخی حقوق سنتی سلطه‌ی خود را به نهادهای فراملی در حوزه‌هایی همچون استفاده از نیروی نظامی، مدیریت و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، و توزیع ثروت واگذارند، برپایی اقتدار سیاسی جهانی ممکن است زائد به نظر برسد. با وجود این، همان طور که الکساندر ونت اظهار کرده است، وضعیت نهایی پایداری از توسعه‌ی نظم جهانی، مستلزم آن است که چنین شرایطی – اگر قرار باشد توسعه یابند – در قالب دولتی جهانی نهادینه شوند که بتواند «انحصاری جهانی را در استفاده‌ی قانونی از خشونت سازمان یافته» مقرر سازد (491)؛ ساز و کارهای الزام زائد نیستند، زیرا همواره امکان تجاوز دولت‌ها و گروه‌های قانون شکن وجود دارد. در همین جهت، فیلسوف سوئدی توربیورن تانسیو استدلال کرده است که نه همکاری چند جانبه‌ی داوطلبانه تحت شرایط بی سالاری، و نه آرایش التقاطی «حاکمیت مشترک میان حکومت جهانی و دولت – ملت‌ها» ، تأثیری در حل و فصل چالش‌های معاصر در حوزه‌های امنیت انسانی، عدالت جهانی و محیط زیست ندارند (Tannsjo 2008, 122-125). تانسیو فرض را بر این می‌گذارد که چون حاکمیت تقسیم ناپذیر است، دولت جهانی باید مرجع نهایی تصمیم گیری در مورد مسائل حقوقی باشد و در این خصوص بر دولت – ملت‌ها اقتدار داشته باشد: «اگر مرجع مرکزی اقتدار، ضمانت‌هایی اجرایی برای پشتیبانی از تصمیمات خود در مواجهه با مسائل نداشته باشد، نظام دولت‌ها به نوعی وضع طبیعی بازخواهد گشت» (125-6).
اما ممکن است کسی بپرسد که آیا پیوند دادن تحقق اهداف اخلاقی جهان وطنانه به نوعی برنامه‌ی حکومت جهانی موجب بدفهمی در مورد موانع تحقق این اهداف نمی‌شود (Lu 2006, 106-7). از این رو، پوگه (Pogge 2000, 196-215) از نوعی توزیع منابع جهانی (GRD) برای ریشه کن کردن فقر شدید جهانی که می‌تواند با نوعی روش مرکز زدوده‌ی اجبار مؤثر باشد دفاع کرده است، اما به این نکته نیز اشاره کرده است که «بدون حمایت ایالات متحد و اتحادیه‌ی اروپا، فقر و گرسنگی جهانی گسترده یقیناً در دوران عمر ما ریشه کن نخواهد شد» (211). به طور مشابه، استیون لوئیس، فرستاده‌ی ویژه‌ی سابق دبیر کل سازمان ملل متحد در امور اچ. آی. وی/ ایدز در آفریقا بر غیاب حکومت جهانی به عنوان علت فقدان درمان برای شمار عظیم جمعیت مبتلا در آفریقا تأسف نمی‌خورد، بلکه به جای آن، پس از ناامیدی مکرر از شکاف میان کمک‌های مالی وعده داده شده و کمک‌های واقعاً پرداخت شده برای کمک به هفت میلیون فقیر مبتلا به ایدز در آفریقا ( که برنامه ریزی شده بود نهایتاً به سی میلیون نفر افزایش یابند ) . «حکومت‌های ثروتمند جهان غرب» را محکوم می‌کند زیرا «هیچ اعتمادی به آنها نیست که به وعده‌های خود عمل کنند» (Lewis 2006, 198). هر حکومت جهانی، یا هر ساختار حاکمیت جهانی، نیز که به همین شکل فاقد تعهدی سیاسی به چنین موضوعاتی باشد، به احتمال بیشتر به وعده‌های خود عمل نخواهد کرد.
از دیدگاه کار گروه مستقل آینده‌ی ملل متحد، در میانه‌ی قرن حاضر، «محتمل است که ماهیت دولت و پیش فرضهای حاکمیت ملی، در پاسخ به نیازهای جهانی و درک گسترش یافته‌ی اجتماع جهانی، دگرگون شوند» ( به نقل از Baratta 2004, 527 ) . با توجه به شرایط جهان معاصر که مشخصه‌ی آن نابرابری‌های اقتصادی ریشه ای و تفاوت‌های گسترده در قدرت است، این پرسش که «درک» چه کسی از اجتماع «جهانی» و «نیازهای جهانی» چه کسی تعیین کننده‌ی برنامه و نظم سیاسی جهانی خواهد بود، ای بسا با گفتمان «حاکمیت جهانی» نادیده گرفته شود.
طرفداران حکومت جهانی ممکن است با تحقق یک توسعه‌ی نهادی در نظم جهانی معاصر – تأسیس یک دادگاه بین المللی جنایی (ICC) که اشخاصی از جمله سران دولت‌ها را به جرم نسل کشی، جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه می‌کند – تشجیع شوند. دادگاه بین المللی جنایی نهادی بین المللی بر اساس پیمان نامه است، و حق قضاوت آن محدود به مفهوم «متممیت» است که به دادگاه اجازه می‌دهد تنها زمانی حق قضاوت خود را اعمال کند که دادگاه‌های ملی داخلی به دلیل فقدان اراده یا عدم صلاحیت دست به تعقیب قضایی نزنند. پس دادگاه بین المللی جنایی در اصل تهدیدی برای اقتدار و مرجعیت نظام‌های حقوقی داخلی ای که کارشان را درست انجام می‌دهند نیست، و ممکن است حقوق و مسئولیت‌های دولت‌ها را هم محدود کند و هم ارتقا دهد. بنابراین، اقتدار جهانی لزوماً ساختارهای ملی اقتدار را تضعیف نمی‌کند. اما ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد که نخستین نهاد عدالت جهان وطنانه که در سطح بین المللی مستقر شده به عدالت توزیعی جهانی نمی‌پردازد، بلکه به عدالت کیفری جهانی می‌پردازد. در حالی که تأسیس دادگاه بین المللی جنایی با جهان وطنی همخوان است، نظم جهانی ای که در تنبیه کردن از طریق این دادگاه درنگ نمی‌کند اما در کمک به توانمندسازی تهیدستان و واپس رانده‌ها کند است، انحرافی از اخلاق جهان وطنانه است و نه تحقق این اخلاق.
حکومت جهانی به منزله‌ی نوعی آرمان بیانگر آرزوی روابط قانونمند، عادلانه و صلح آمیز میان گروه‌های مختلفی است که اجتماع اخلاقی مشترکی از نوع انسان را تشکیل می‌دهند. اما حکومت جهانی به منزله‌ی نوعی ایده یا پیشنهادی در مورد این که چگونه نظمی سیاسی به جهان بدهیم ممکن است به این آرمان برسد یا نرسد. یعنی حتی اگر دولتی جهانی با قوای مقننه، قضائیه و مجریه‌ی مقتدری وجود داشته باشد، تضمینی نیست که خشونت سازمان یافته، فقر و تخریب محیط زیست خود به خود از بین بروند. طرفداران حاکمیت جهانی هم با چنین چالشی مواجهند. باید دید که آیا عوامل، شبکه‌ها و ساختارهای رو به رشد حاکمیت جهانی می‌توانند به طور مؤثری حفاظت از محیط زیست را ارتقا دهند؛ آیا آن‌ها می‌توانند ساز و کارهایی مقتدرانه برای به انضباط درآوردن کاربرد زور به دست عوامل غیر دولتی و قدرتمندترین دولت‌های جهان را ایجاد کنند؛ و آیا می‌توانند در خدمت منافع نیمه‌ی فرودست انسان‌ها که به سختی روزگار می‌گذرانند باشند، حتی اگر این مستلزم فداکاری ای کوچک از جانب آن پانزده درصد خوش اقبالی باشد که در اقتصادهای پردرآمد جهان به سر می‌برند؟ نظریه‌ی غایت شناختی ونت درباره‌ی توسعه‌ی نظم جهانی، برای کسانی که شرایط موجود را اسفبار می‌دانند تسلی و امیدی فراهم می‌کند، زیرا به یادمان می‌آورد که تاریخ به پایان نرسیده است.
منبع مقاله :
لو، کاترین؛ (1393)، حکومت جهانی، مترجم: مهدی پارسا، تهران: ققنوس، چاپ اول