تلازم آزادي فردي و توسعه اقتصادي

مفهوم توسعه از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شده است. بتدريج توسعه ، ارزشي جهانشمول پيدا کرد و گذار از جامعه سنتي به جامعه نوين يکي از مباحث مهم در علوم اجتماعي شد.
براي رسيدن به هدف توسعه ، نظريه هاي مختلفي در طول تاريخ مطرح شده که يکي از مهمترين اين نظريه ها، نظريه «توسعه به مثابه آزادي»، «آمارتيا کومار سن» فيلسوف و اقتصاددان هندي تبار انگلستان ، استاد دانشگاه کمبريج و برنده جايزه نوبل اقتصاد سال 1998 است. طبق اين نظريه ، دستيابي توسعه ، مستلزم حذف موارد نبود آزادي هاست.
ديگر ، درآمد سرانه ملاک خوبي براي سازمان هاي بين المللي نيست تا با تکيه بر آن ، وضعيت اقتصادي کشورهاي مختلف را بررسي کنند. امروز «شاخص توسعه انساني» ، مدرن ترين معياري است که جاي هر کشور را در جدول سازمان ملل تعيين مي کند. امروزه شاخص توسعه انساني و ضريب رشد آن ، سهم بسزايي در آماده سازي کشورها براي حضور در عرصه اقتصاد جهان دارد. براي همين ، بسياري از کشورهاي جهان ، امروز به اين درک رسيده اند که بايد نقش مردم را در مناسبات اقتصادي افزايش دهند و آنها را به طور مستقيم درگير توسعه کشور کنند. چند سالي است که نظريه پردازان اقتصادي جهان ، «انسان» را مبدا توسعه معرفي مي کنند و نظريه هاي نوين رشد متکي بر انسان هاست ، به اين معنا که سرمايه گذاري روي ابعاد جسمي و فکري انسان را معتبرترين شرط حرکت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند؛ جوامعي که بر تشکيل سرمايه انساني تاکيد کرده اند، از نظر رشد اقتصادي ، اشتغال ، کاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد، عملکرد بهتري داشته اند.بيشتر اقتصاددانان معتقدند، در حقيقت کمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني ، عامل اصلي نازل بودن سطح رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. تا زماني که اين کشورها آموزش و پرورش ، استفاده از دانش و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا ندهند، بازدهي و کارايي نيروي کار و سرمايه در سطح نازلي باقي مي ماند و رشد اقتصادي با کندي و با هزينه هاي سنگين تر صورت مي گيرد.

قابليت انساني ، مفهومي فراتر از سرمايه انساني

ارتباط بين سرمايه انساني و توانمندي انساني ، در کانون قرار دادن انسان است اما منابع و آثار مربوط به سرمايه انساني بر عامليت انسان در افزايش قابليت هاي توليد تاکيد دارد. از سوي ديگر، ديدگاه توانمندي انساني برتوانايي آزادي اساسي مردم در هدايت زندگي خود به سمتي که براي ارج نهادن بر آن دليل دارند و بر گسترش انتخاب هاي واقعي آنها، تاکيد دارد. اين دو ديدگاه نمي توانند به هم مرتبط نباشند چون هر دو به نقش انسان ها و بويژه توانايي هاي بالفعلي که کسب مي کنند، مي پردازند يعني در سرمايه انساني ، تمرکز بر نقش فاعلي انسان در افزايش و بهبود امکانات توليد است اما در قابليت انسان ها بر توانمندي آنها براي دستيابي به زندگي دلخواه و افزايش گزينش هاي واقعي شان تاکيد مي شود.در رويکرد سرمايه انساني ، نگاه ابزاري به انسان حاکم است در حالي که در رويکرد قابليت انساني ، کرامت او هدف و غايت توسعه است.
در اين رويکرد، گسترش آزادي ، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه ديده شده است و به بياني ديگر، در اين رويکرد، توسعه جوهره امکان هاي آزادي شناخته شده است.
اين آزادي ها عبارتند از: آزادي هاي سياسي ، امکانات و تسهيلات اقتصادي ، فرصت هاي اجتماعي ، شفافيت و نظام حمايتي تضمين شده.
بنابراين از اين ديدگاه ، توسعه هنگامي محقق مي شود که عوامل اساسي ضد آزادي از ميان بروند.با وجود افزايش بي سابقه آزادي عمومي ، در جهان معاصر آزادي هاي ابتدايي تعداد بسياري از مردم نفي مي شود. بعضي اوقات نبود آزادي هاي اساسي مستقيما به فقر اقتصادي مربوط مي شود که آزادي مردم را در ارضاي گرسنگي ، در دسترسي به تغذيه کافي ، معالجه براي بيماري هاي قابل علاج ، فرصت به دست آوردن پوشاک ، داشتن سرپناه کافي ، بهره مندي از آب آشاميدني پاکيزه و تسهيلات آموزشي يا نهادهاي کارآمد براي برقراري آرامش و نظم داخلي ، سلب مي کند. با وجود اين ، در موارد ديگري نقض آزادي مستقيما حاصل اعمال محدوديت هايي بر آزادي مشارکت در حيات اجتماعي ، سياسي واقتصادي است.

توسعه همچون آزادي

طبق نظريه توسعه به مثابه آزادي ، توسعه را مي توان به صورت فرآيند بسط آزادي هاي واقعي که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلي موارد نبود آزادي هاست. موارد نبود آزادي را مي توان در موارد زير جستجو کرد. فقر و ظلم ، فرصتهاي ناچيز اقتصادي و محروميت ناچيز اقتصادي و محروميت نظام مند اجتماعي ، غفلت از تسهيلات عمومي و عدم مدارا و افراط حکومت هاي سرکوبگر و....
تاکيد برآزادي هاي انساني به عنوان معيار شناخت توسعه در تعارض با ديدگاه هاي محدودتر توسعه ، همچون شناسايي توسعه با رشد توليد ناخالص ملي يا با افزايش درآمدهاي شخصي يا با صنعتي کردن ، قرار مي گيرد. آزادي به 2دليل از اهميت اساسي براي توسعه برخوردارست :
ارزيابي : ارزيابي توسعه بايد اساسا بر حسب اين که آيا آزادي هاي مردم توسعه يافته اند يا خير صورت پذيرد.
کارآمد بودن : دستاورد توسعه کاملا منوط به عامليت آزاد مردم است. عامليت آزاد و پايدار به مثابه موتور توسعه ظهور مي کند. نه تنها عامليت آزاد خود عنصر قوام بخش توسعه است بلکه همچنين به تقويت انواع ديگرعامليت هاي آزاد کمک مي کند.
با ارائه چند مثال ساده ، مي توان تفاوت رويکرد توسعه به مثابه آزادي با روشهاي متداول را نشان داد. مثال نخست در زمينه ديدگاه هاي محدودتر از توسعه بر حسب رشد توليد ناخالص ملي يا صنعتي شدن اغلب سوال مي شود که آيا آزادي هاي سياسي يا اجتماعي خاص ، همچون آزادي مشارکت سياسي و ابراز عقيده مخالف يا فرصتهاي کسب آموزش و پرورش ابتدايي ، موجب توسعه هستند يا خير؟ در پرتو ديدگاه توسعه به مثابه آزادي ، با اين شيوه طرح سوال ، نمي توان اين نکته مهم را درک کرد که اين آزادي هاي اساسي يعني آزادي مشارکت سياسي يا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدايي يا مراقبت هاي بهداشتي ازجمله عناصر سازنده توسعه هستند يا خير؟!
ارتباط آنها با توسعه را نبايد به طور ناآزموده از طريق مشارکت غيرمستقيم آنها در رشد توليد ناخالص ملي يا پيشرفت صنعتي شدن اثبات کرد. اين آزادي ها و حقوق در معاضدت به پيشرفت اقتصادي نيز بسيار موثرند اما در حالي که رابطه علي بسيار زيادي بين آنها وجود دارد، دفاع از حقوق و آزادي هايي که اين ارتباط علي فراهم مي آورد، بيشتر و فراتر از نقش قوام بخش اين آزادي ها در توسعه است.
مثال دوم به ناموزوني بين درآمدسرانه (حتي پس از تعديل بر حسب تغييرات قيمت) و آزادي افراد در داشتن زندگي طولاني و خوب مربوط مي شود. به عنوان مثال شهروندان گابن ، آفريقاي جنوبي ، ناميبيا يا برزيل ممکن است بر حسب توليد ناخالص ملي سرانه ، بسيار ثروتمندتر از شهروندان سريلانکا، چين و ايالت کرالا در هند باشند اما شهروندان سريلانکا، چين يا ايالت کرالا، زندگي بسيار بالاتري از شهروندان گروه نخست دارند.
همين طور امريکايي هاي آفريقايي تبار مطلقا بخت کمتري براي گذران عمر بيشتر دارند تا اهالي بسياري ازجوامع جهان سومي ، همچون چين يا سريلانکا، يا بخشهايي از هند، اگرچه از مردم جهان سوم بسيار ثروتنمدترهستند. نقشهاي ابزاري آزادي شامل عناصري متمايز اما به هم مرتبطي همچون :
آزادي هاي سياسي تسهيلات اقتصادي فرصتهاي اجتماعي ضمانت هاي (عملکردهاي) شفاف امنيت حمايتي هستند
هر يک از اين انواع متمايز حقوق و فرصتها به پيشبرد قابليت عمومي يک فرد کمک مي کند. اين حقوق ابزاري ، فرصتها و استحقاق ها بشدت به هم مرتبط هستند که اين ارتباطها مي توانند جهات متفاوتي به خود گيرند. فرآيند توسعه قويا تحت تاثير اين ارتباطهاي به هم مرتبط است. آنها همچنين ممکن است به تکميل يکديگر کمک کنند. سياست هاي عمومي در گزش قابليت هاي انساني و آزادي هاي اساسي به طور کافي مي توانند از طريق ترويج اين آزادي هاي ابزاري به هم مرتبط کار کنند.
ارتباط آزادي و نهادهاي مختلف
رويکرد توسعه به مثابه آزادي به صورت بسط آزادي هاي اساسي که مردم از آن بهره مندند در نظر گرفته مي شود.
چشم انداز آزادي هم در تحليل ارزشيابانه براي ارزيابي تحول و هم در تحليل توصيفي و پيش بيني کننده استفاده شده و آزادي را به عنوان يک عامل به لحاظ موثر در ايجاد تحول سريع در نظر گرفته است.
نهادهاي اجتماعي گوناگوني مرتبط با عمليات بازارها، امور اداري ، قوه مقننه ، احزاب سياسي ، سازمان هاي غيردولتي ، قوه قضاييه ، رسانه ها و به طور کلي اجتماع به فرآيند توسعه اقتصادي دقيقا از طريق تاثيرات شان بر گسترش و حفظ آزادي هاي فردي کمک مي کنند.
تجزيه و تحليل توسعه مستلزم يک درک جامع از نقشهاي مربوط اين نهادهاي مختلف و تعاملات آنهاست. شکل گيري ارزشها و ظهور و تکامل اخلاق اجتماعي نيز بخشي از فرآيند توسعه است که همراه با کارکرد بازارها و نهادهاي ديگر، نيازمند توجه است.اين يک ويژگي آزادي است که جنبه هاي گوناگوني مرتبط با فعاليت ها و نهادهاي مختلف دارد. اين ويژگي آزادي نمي تواند تسليم ديدگاهي از توسعه شود که به سهولت به يک فرمول ساده تراکم سرمايه يا بازکردن بازارها يا داشتن برنامه ريزي اقتصادي کارا ترجمه شود.
اين واقعيت را هم ناديده نمي گيريم که آزادي يک مفهوم ذاتا متنوع و چندگانه است که شامل ملاحظات فرآيندها و نيز فرصتهاي اساسي است. توسعه در حقيقت پرداختن بسيار جدي به موارد ممکن آزادي است.از موارد بسيار مهم توسعه ، گستره وسيع عامليت زنان است که يکي از مغفول مانده ترين حوزه هاي مطالعات توسعه و با بيشترين فوريت نيازمند اصلاح است.هيچ چيزي به طور مستدل ، امروز در اقتصاد سياسي توسعه مهم تر از به رسميت شناختن شايسته مشارکت سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و رهبري زنان نيست.در حقيقت اين نکته يک جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادي است. از موارد ديگر توسعه ، مساله اجتناب از قحطي ها و پيشگيري از بحران هاي مصيبت بار است.
اين نکته بخش مهمي از فرآيند توسعه به مثابه آزادي است ، چون شامل ارتقاي امنيت و حمايت از شهروندان است.
آزادي ها نه تنها هدفهاي اوليه توسعه هستند که جزو ابزارهاي اصلي توسعه نيز هستند. آزادي هاي سياسي در شکل آزادي بيان و انتخابات به ترويج امنيت اقتصادي کمک مي کنند. فرصتهاي اجتماعي در شکل تسهيلات آموزشي و بهداشتي ، مشارکت اقتصادي را تسهيل مي کند. تسهيلات اقتصادي در شکل فرصتهاي مشارکت در تجارت و توليد مي تواند به ايجاد امکانات شخصي و نيز توليد منابع عمومي براي تسهيلات اجتماعي ياري رسانند. انواع مختلف آزادي ها مي توانند به تقويت يکديگر بينجامد. اين ارتباطهاي تجربي ، اولويت ارزشگذاري را تقويت مي کنند. با فرصتهاي اجتماعي کافي ، افراد مي توانند به طور موثر به سرنوشت خود شکل دهند و به يکديگر کمک کنند. لازم نيست به افراد به صورت دريافت کنندگان منفعل اعانات برنامه هاي مدبرانه توسعه نگريست.
در حقيقت يک دليل بسيار قوي براي بازشناسي نقش مثبت عامليت آزاد و پايدار و حتي بي صبري سازنده وجود دارد.بيشتر موانع ناامني اقتصادي را مي توان به نبود حقوق و آزادي هاي مردمي نسبت داد. از آنجايي که آزادي هاي سياسي و مدني ، عناصر قوام بخش آزادي انساني هستند ، نفي آنها في ذاته نقص و معلوليت است. در بررسي نقش حقوق انساني در توسعه ، بايد به اهميت قوام بخشي و ابزاري حقوق مدني و آزادي هاي سياسي توجه کنيم.
2 دليل متمايز براي اهميت آزادي فردي در مفهوم توسعه وجود دارد که به ترتيب به ارزشيابي و موثر بودن مربوط مي شوند؛ نخست اين که در رويکرد ارزشي ، آزادي هاي اساسي فردي نقش کليدي دارد. در اين ديدگاه ، موفقيت جامعه بايد اساسا به وسيله آزادي هاي اساسي که افراد آن جامعه از آنها برخوردارند، ارزيابي شود. اين وضعيت ارزشيابانه متفاوت از توجه اطلاعاتي رويکردهاي ارزشي سنتي تر است که توجه خود را معطوف متغيرهاي ديگري همچون مطلوبيت يا آزادي در شيوه عمل يا درآمد واقعي مي کنند. دليل دوم براي اهميت زياد آزادي سياسي ، اين است که اين آزادي نه تنها مبناي ارزيابي موفقيت يا شکست است که عامل تعيين کننده اصلي براي ابتکار فردي و کارآمدي اجتماعي نيز هست.
آزادي بيشتر توانايي مردم را در کمک به خودشان و نيز تاثيرگذاري بر جهان افزايش مي دهد، موضوعاتي که در فرآيند توسعه مهم هستند.در واقع مزاياي تکثرگرايي مردمي داراي گستره بسيار وسيعي است ؛ اما به طور کاملا بنيادي تر، آزادي سياسي و آزادي هاي مدني مستقيما به نوبه خود حائز اهميت است و ضرورتي ندارد که به طور غيرمستقيم بر حسب تاثير آنها بر اقتصاد توجيه شوند. حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مدني با امنيت اقتصادي کافي روبه رو نيستند و چه بسا از شرايط اقتصادي مطلوبي نيز بهره مند باشند. از آزادي هاي مهمي براي هدايت زندگيشان محروم هستند و از آنها فرصت مشارکت در تصميمات مهم مربوط به اموراجتماعي سلب مي شود. اين محروميت ها زندگي سياسي و اجتماعي را محدود مي کنند و بايد به آنها به صورت محروميت هاي سرکوبگر نگريست ، حتي اگر منجربه مصائب ديگر همچون بلاياي اقتصادي نشوند.در حقيقت ، کارکرد نظام مردم سالار و حقوق سياسي مي تواند حتي به پيشگيري مصائب اقتصادي کمک کند. حاکمان اقتدارگرا و مستبد که خودشان بندرت تحت تاثير چنين مصائب اقتصادي قرار مي گيرند، فاقد انگيزه اتخاد اقدامات پيشگيري کننده زماني هستند. در مقابل ، دولتهاي مردمي بايد بتوانند در انتخابات پيروز شوند و با انتقادات عمومي مواجه شوند و داراي انگيزه قوي براي اتخاذ اقداماتي به منظور اجتناب از چنين مصائبي هستند.تعجب آور نيست که هرگز در تاريخ آن بخش از جهان که حکومت مردمسالاري در آن کار مي کند چه به لحاظ اقتصادي ثروتمند و چه نسبتا فقير باشد، قحطي رخ نداده است. گسترش آزادي انساني هم هدف و وسيله اصلي توسعه است.
هدف توسعه به ارزشيابي آزادي هاي بالفعلي که مردم از آنها بهره مند هستند، مربوط مي شود. سطوح درآمد واقعي که مردم دارند به اين دليل مهم است که به آنها فرصتهاي خريد کالاها و خدمات و برخورداري از سطوح زندگي حاصل از اين خريدها را مي دهد اما سطوح درآمد، اغلب راهنماي ناقصي براي موضوعات مهمي همچون آزادي برخورداري از طول عمر يا توانايي گريز از امراض اجتناب ناپذير يا فرصت برخورداري از شغل ارزشمند يا زندگي در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنايت هستند.هدفها و وسايل توسعه خواهان آن هستند که چشم انداز آزادي در مرکز صحنه قرار گيرد. در اين چشم انداز بايد به مردم به صورت افرادي نگريسته شود که در صورت داشتن فرصت ، فعالانه به شکل دهي سرنوشت خود مبادرت مي ورزند و نه فقط به صورت موجودات منفعلي که دريافت کننده ثمرات برنامه هاي زيرکانه توسعه باشند.آزادي به فرصت واقعي براي تحقق آنچه برايمان ارزشمند است ، اطلاق مي شود. سن نيز مثل ارسطو و مارکس معتقد است آزادي ، هم ارزش ذاتي و هم ارزش ابزاري دارد. بخشي از زندگي خوب ، به زندگي اي اطلاق مي شود که در انتخاب واقعي و اصيل وجود دارد و نه زندگي اي که در آن فرد مجبور به اتخاذ سبک زندگي خاصي شود، حتي اگر در زمينه هاي ديگر زندگي غني باشد. آزادي انتخاب في ذاته ارزشمند است.
آزادي اي که سن در اينجا بر آن تاکيد مي ورزد محدود به آزادي هاي منفي و نفي موانع آزاد نمي شود، بلکه آزادي مثبت ، توانايي تحقق اهدافي که فرد براي آنها ارزش قائل است ، بيشتر مورد تاکيد است.
سن معتقد است وقتي مي توان از نظم و نظام اجتماعي دفاع کرد که در آن آزادي هاي دستيابي به هدفهاي ارزشمند براي همگان مهيا شده باشد. سن در بررسي رابطه توسعه و آزادي نشان مي دهد که آزادي هم هدف اوليه توسعه و هم وسيله اصلي آن است و ارزيابي توسعه نمي تواند جداي از اثرات سياست هاي اقتصادي و اجتماعي بر زندگي مردم صورت گيرد.

منابع :

1- آمارتيا سن ، توسعه به مثابه آزادي ، حسين راغفر، انتشارات کوير، چاپ اول ، 1381.
2- جرالد.م.ماير، از اقتصاد کلاسيک تا اقتصاد توسعه ، غلامرضا آزادارمکي ، نشر ميترا، چاپ اول ، 1375.
3- آمارتيا سن ، آزادي و برابري ، حسن فشارکي ، نشر شيرازه ، چاپ اول ، 1379.
4- حسين راغفر، مقدمه کتاب توسعه به مثابه آزادي.
5- مراد ثقفي ، يادداشت دبير مجموعه ، کتاب برابري و آزادي.