![غيبت كبري و نيابت عام (ولايت فقيه) (2) غيبت كبري و نيابت عام (ولايت فقيه) (2)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/39b0cf48-1404-4c10-bce0-33e1ce7e4d86.jpg)
![غيبت كبري و نيابت عام (ولايت فقيه) (2) غيبت كبري و نيابت عام (ولايت فقيه) (2)](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1012/1013/1027/DSHY12.jpg)
غيبت كبري و نيابت عام (ولايت فقيه) (2)
نويسنده:خدامراد سلیمیان
منبع: درسنامه 2-ص241 تا ص244
منبع: درسنامه 2-ص241 تا ص244
مسألة «ولايت فقيه» که پيشينه آن به آغاز فقه باز ميگردد، يکي از مهمترين مسايل جامعة شيعي است؛ به گونهاي که انديشة سياسي پيروان مکتب اهل بيت(عليهم السلام) در عصر غيبت کبرا ـ بهويژه دوران معاصرـ با آن گره خورده است.
از آنجا که در دوران معاصر بزرگترين تحوّل اجتماعي در امت اسلامي به نام انقلاب اسلامي ايران بر اين باور سترگ بنا شده، بحث دربارة آن، امري ضروري و اجتنابناپذير است.
از سوي ديگر، يگانه فرياد ظلمستيزي و مقابله با زيادهخواهي استکبار جهاني، برخاسته از اين تفکّر ارجمند و اصل مترقّي است که دشمنيهاي فراواني را از طرف ستمگران و استکبار جهاني در پي داشته است. اين خود، اهميّت پرداختن به اين بحث را دوچندان ساخته است.
جايگاه ولايت فقيه در باورهاي شيعه
«ولايت» واژهاي عربي است که از نگاه لغوي، از کلمة «ولي» گرفته شده است و به كسر و فتح «واو» خوانده ميشود. «ولي» در لغت عرب، به معناي آمدن چيزي است در پي چيز ديگر؛ بدون آن که فاصلهاي ميان آن دو باشد؛ از اين رو، اين واژه در معاني «دوستي»، «ياري»، «پيروي»، «تصدّي امر غير» و «سرپرستي» استعمال شده که وجه مشترک همة اين معاني «قرب معنوي» است.
از ميان اين معاني، معناي سرپرستي و تصرّف در کار ديگري، با آنچه از ولايت فقيه اراده ميشود، همخواني بيشتري دارد. كسي كه عهدهدار کاري ميشود، بر آن ولايت يافته و «مولا» و «ولي» آن امر محسوب ميشود.
بنابراين، كلمه ولايت و همريشههاي آن (مانند ولي، توليت، متولّي و والي) دلالت بر معناي سرپرستي، تدبير و تصرّف دارد.
واژة «فقيه» در لغت، به معناي کسي است که فهمي عميق و دقيق دارد و از ريشة فقه گرفته شده که به معناي غلبة علم و فهم و ادراک دربارة چيزي است. در اصطلاح، فقيه کسي است که بتواند احکام شرعي را از آيات قرآن و سخنان معصومان(عليهم السلام) استنباط و استخراج کند.
ادلة ولايت فقيه
«ولايت فقيه» هم از راه عقل و هم از راه روايات و احاديث ثابت است.
از آن جا که در بخش نيابت عام به برخي روايات در اينباره اشاره شد، اينجا به صورت مختصر به دليل عقلي اشارهاي ميكنيم.
همانگونه که پيش از اين ياد شد، در عصر غيبت، دسترسي به پيشواي معصوم(عليه السلام) امکان پذير نيست و تشکيل حکومت هم ضروري است؛ بنابراين بايد فردي ولايت و حکومت را بر عهده بگيرد؛ بدين منظور، سه راه پيش رو داريم: يا اين که «ولايت غير فقيه» را بپذيريم يا «فقيه غير عادل» يا «ولايت فقيه عادل» را.
عقل هر انسان حکم ميکند «غير فقيه» و «فقيه غير عادل» شايستة ولايت و حکومت نيست؛ چرا که اينجا تشکيل حکومت اسلامي مورد بحث است و براي پياده کردن حکومت اسلامي و اجراي احکام دين، بايد فردي زمام اين امر را به عهده گيرد که به احکام اسلامي به طور ژرف و اساسي آشنا بوده و شيوة ادارة حکومت را هم بداند و در عين حال، پرهيزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فداي خواستههاي نفساني و اميال شيطاني خود نکند. افزون بر آن، اين که نه فقط دربارة حکومت اسلامي، بلکه دربارة هر حکومتي، عقل حکم ميکند جاهلان، جاهطلبان و هوسرانان شايستگي زمامداري را ندارند؛ بنابراين فقيهي که به احکام اسلامي و اوضاع سياسي ـ اجتماعي زمان خود آگاه بوده و از تقوا و عدالت و تدبير و مديريت و کمالات لازم برخوردار باشد، براي حکومت شايستهتر از ديگران است.
ولي فقيه
در اصطلاح، «ولي فقيه» كسي است كه عالم به سياستهاي ديني و برقرار كننده عدالت اجتماعي ميان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پيامبران و جانشين پيامبر خدا و همچون پيامبران بنياسرائيل بوده، بهترين خلق خدا پس از امامان(عليهم السلام) است. مجاري امور و احكام و دستورها، به دست او بوده و حاكم بر زمامداران است.1
مسأله «ولايت فقيه» ريشه كلامي دارد؛ ولي جنبه فقهي آن سبب شده است فقيهان از روز نخست، در ابواب گوناگون فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در هر يك از مسايل مربوط روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنايم و خمس و گرفتن و توزيع زكات و سرپرستي انفال و نيز اموال غايبان و قاصران و باب امر به معروف و نهي از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث كردهاند؛2 بنابراين در يک تقسيم بندي کلّي، دو نوع ولايت تصور ميشود:
قسم نخست: ولايت، از نوع سرپرستي و ادارة امور مؤمنان است؛ همان ولايتي که به قرار دادن خداوند، رسول اکرم و امامان معصوم(عليهم السلام) و در عصر غيبت، فقيه عادل از آن برخوردار است.
قسم دوم: ولايت، ناظر به تصدّي امور کساني است که به سبب کوتاهي در فهم و شعور يا ناتواني عملي از انجام کارهاي خويش و يا عدم حضور، نميتوانند حق خود را به طور کامل به دست آورند و لازم است که ولي از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستي و ادارة امور اين افراد اقدام کند. ولايت پدر و جد پدري بر فرزندان صغير و يا سفيه و مجنون خود، ولايت اولياي مقتول ـ ولي دم ـ ولايت ميّت، نمونههايي از اين قسم ولايت است.3
از جمله آيات زير را ميتوان ناظر بر قسم دوم دانست.
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل؛4
و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وي قدرتي دادهايم؛ پس [او] نبايد در قتل، زيادهروي كند.
و نيز اين آيه:
فَإِنْ كانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل؛5
پس اگر كسي كه حق بر ذمه او است، سفيه يا ناتوان است يا خود نميتواند املا كند، پس ولي او بايد با [رعايت] عدالت، املا نمايد.
غفلت از تفاوت اساسي ميان اين دو قسم ولايت و يکسان پنداشتن آن دو، منشأ خطايي شده است که برخي مخالفان ولايت فقيه بدان دچار شده و پنداشتهاند ولايت فقيه، از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران است و معناي ولايت فقيه، آن است که مردم همچون مجانين و کودکان و سفيهان محجور و نيازمند قيّمند، و ولي فقيه، قيم مردم است؛ پس ولايت فقيه، مستلزم نوعي تحقير و اهانت به مردم و رشد آنان است.6
اساساً اضافه شدن ولايت به وصف عنواني «فقيه» محدوديت آن را در چارچوب فقه ميرساند. در واقع، فقه او است كه حكومت ميكند، نه شخص او، پس هيچگونه قاهريت و حاكميت اراده شخصي در كار نيست.
از همينجا، مسؤوليت مقام رهبري در اسلام، در پيشگاه خدا و مردم روشن ميشود. او در پيشگاه خدا مسؤول است تا احكام را كاملاً اجرا نمايد و مقابل مردم مسؤول است، تا مصالح همگاني را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد و عدالت اجتماعي را در همه زمينهها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا كند و هرگز در اين مسؤوليت كوتاه نيايد.7 اينجا است که بحث حکومت اسلامي به رهبري فقيه عادل پيش ميآيد.
از آنجا که در دوران معاصر بزرگترين تحوّل اجتماعي در امت اسلامي به نام انقلاب اسلامي ايران بر اين باور سترگ بنا شده، بحث دربارة آن، امري ضروري و اجتنابناپذير است.
از سوي ديگر، يگانه فرياد ظلمستيزي و مقابله با زيادهخواهي استکبار جهاني، برخاسته از اين تفکّر ارجمند و اصل مترقّي است که دشمنيهاي فراواني را از طرف ستمگران و استکبار جهاني در پي داشته است. اين خود، اهميّت پرداختن به اين بحث را دوچندان ساخته است.
جايگاه ولايت فقيه در باورهاي شيعه
«ولايت» واژهاي عربي است که از نگاه لغوي، از کلمة «ولي» گرفته شده است و به كسر و فتح «واو» خوانده ميشود. «ولي» در لغت عرب، به معناي آمدن چيزي است در پي چيز ديگر؛ بدون آن که فاصلهاي ميان آن دو باشد؛ از اين رو، اين واژه در معاني «دوستي»، «ياري»، «پيروي»، «تصدّي امر غير» و «سرپرستي» استعمال شده که وجه مشترک همة اين معاني «قرب معنوي» است.
از ميان اين معاني، معناي سرپرستي و تصرّف در کار ديگري، با آنچه از ولايت فقيه اراده ميشود، همخواني بيشتري دارد. كسي كه عهدهدار کاري ميشود، بر آن ولايت يافته و «مولا» و «ولي» آن امر محسوب ميشود.
بنابراين، كلمه ولايت و همريشههاي آن (مانند ولي، توليت، متولّي و والي) دلالت بر معناي سرپرستي، تدبير و تصرّف دارد.
واژة «فقيه» در لغت، به معناي کسي است که فهمي عميق و دقيق دارد و از ريشة فقه گرفته شده که به معناي غلبة علم و فهم و ادراک دربارة چيزي است. در اصطلاح، فقيه کسي است که بتواند احکام شرعي را از آيات قرآن و سخنان معصومان(عليهم السلام) استنباط و استخراج کند.
ادلة ولايت فقيه
«ولايت فقيه» هم از راه عقل و هم از راه روايات و احاديث ثابت است.
از آن جا که در بخش نيابت عام به برخي روايات در اينباره اشاره شد، اينجا به صورت مختصر به دليل عقلي اشارهاي ميكنيم.
همانگونه که پيش از اين ياد شد، در عصر غيبت، دسترسي به پيشواي معصوم(عليه السلام) امکان پذير نيست و تشکيل حکومت هم ضروري است؛ بنابراين بايد فردي ولايت و حکومت را بر عهده بگيرد؛ بدين منظور، سه راه پيش رو داريم: يا اين که «ولايت غير فقيه» را بپذيريم يا «فقيه غير عادل» يا «ولايت فقيه عادل» را.
عقل هر انسان حکم ميکند «غير فقيه» و «فقيه غير عادل» شايستة ولايت و حکومت نيست؛ چرا که اينجا تشکيل حکومت اسلامي مورد بحث است و براي پياده کردن حکومت اسلامي و اجراي احکام دين، بايد فردي زمام اين امر را به عهده گيرد که به احکام اسلامي به طور ژرف و اساسي آشنا بوده و شيوة ادارة حکومت را هم بداند و در عين حال، پرهيزگار و متعهد باشد، تا امر حکومت را فداي خواستههاي نفساني و اميال شيطاني خود نکند. افزون بر آن، اين که نه فقط دربارة حکومت اسلامي، بلکه دربارة هر حکومتي، عقل حکم ميکند جاهلان، جاهطلبان و هوسرانان شايستگي زمامداري را ندارند؛ بنابراين فقيهي که به احکام اسلامي و اوضاع سياسي ـ اجتماعي زمان خود آگاه بوده و از تقوا و عدالت و تدبير و مديريت و کمالات لازم برخوردار باشد، براي حکومت شايستهتر از ديگران است.
ولي فقيه
در اصطلاح، «ولي فقيه» كسي است كه عالم به سياستهاي ديني و برقرار كننده عدالت اجتماعي ميان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پيامبران و جانشين پيامبر خدا و همچون پيامبران بنياسرائيل بوده، بهترين خلق خدا پس از امامان(عليهم السلام) است. مجاري امور و احكام و دستورها، به دست او بوده و حاكم بر زمامداران است.1
مسأله «ولايت فقيه» ريشه كلامي دارد؛ ولي جنبه فقهي آن سبب شده است فقيهان از روز نخست، در ابواب گوناگون فقهي از آن بحث كنند و موضوع ولايت فقيه را در هر يك از مسايل مربوط روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنايم و خمس و گرفتن و توزيع زكات و سرپرستي انفال و نيز اموال غايبان و قاصران و باب امر به معروف و نهي از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجراي احكام انتظامي اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث كردهاند؛2 بنابراين در يک تقسيم بندي کلّي، دو نوع ولايت تصور ميشود:
قسم نخست: ولايت، از نوع سرپرستي و ادارة امور مؤمنان است؛ همان ولايتي که به قرار دادن خداوند، رسول اکرم و امامان معصوم(عليهم السلام) و در عصر غيبت، فقيه عادل از آن برخوردار است.
قسم دوم: ولايت، ناظر به تصدّي امور کساني است که به سبب کوتاهي در فهم و شعور يا ناتواني عملي از انجام کارهاي خويش و يا عدم حضور، نميتوانند حق خود را به طور کامل به دست آورند و لازم است که ولي از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستي و ادارة امور اين افراد اقدام کند. ولايت پدر و جد پدري بر فرزندان صغير و يا سفيه و مجنون خود، ولايت اولياي مقتول ـ ولي دم ـ ولايت ميّت، نمونههايي از اين قسم ولايت است.3
از جمله آيات زير را ميتوان ناظر بر قسم دوم دانست.
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل؛4
و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وي قدرتي دادهايم؛ پس [او] نبايد در قتل، زيادهروي كند.
و نيز اين آيه:
فَإِنْ كانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل؛5
پس اگر كسي كه حق بر ذمه او است، سفيه يا ناتوان است يا خود نميتواند املا كند، پس ولي او بايد با [رعايت] عدالت، املا نمايد.
غفلت از تفاوت اساسي ميان اين دو قسم ولايت و يکسان پنداشتن آن دو، منشأ خطايي شده است که برخي مخالفان ولايت فقيه بدان دچار شده و پنداشتهاند ولايت فقيه، از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران است و معناي ولايت فقيه، آن است که مردم همچون مجانين و کودکان و سفيهان محجور و نيازمند قيّمند، و ولي فقيه، قيم مردم است؛ پس ولايت فقيه، مستلزم نوعي تحقير و اهانت به مردم و رشد آنان است.6
اساساً اضافه شدن ولايت به وصف عنواني «فقيه» محدوديت آن را در چارچوب فقه ميرساند. در واقع، فقه او است كه حكومت ميكند، نه شخص او، پس هيچگونه قاهريت و حاكميت اراده شخصي در كار نيست.
از همينجا، مسؤوليت مقام رهبري در اسلام، در پيشگاه خدا و مردم روشن ميشود. او در پيشگاه خدا مسؤول است تا احكام را كاملاً اجرا نمايد و مقابل مردم مسؤول است، تا مصالح همگاني را به بهترين شكل ممكن تأمين نمايد و عدالت اجتماعي را در همه زمينهها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا كند و هرگز در اين مسؤوليت كوتاه نيايد.7 اينجا است که بحث حکومت اسلامي به رهبري فقيه عادل پيش ميآيد.
پي نوشت ها:
1. ر.ک: امام خمينی , رسائل، ج 2، ص 94 ـ 102.
2. معرفت، محمدهادی، ولايت فقيه، مقدمه.
3. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 118.
4. اسراء (17): آية 33.
5. بقره (2): آية 282.
6. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 119.
7. معرفت، محمدهادی، ولايت فقيه، ص 10 و 11.