حکومت از نگاه آموزه‌هاي اسلامي
شکي نيست که حکومت يک ضرورت اجتماعي است. جامعة بشري از آن جهت که از افراد با منافع، علاقه‌ها و سليقه‌هاي متعارض تشکيل شده است، به طور ضروري نيازمند حکومت است. نبود حکومت، سبب هرج و مرج و بي‌نظمي خواهد شد.
افزون بر آن، حکومت، در جايگاه اساسي‌ترين عنصر در تنظيم امور جامعه و تضمين اجراي قوانين در پيشرفت مادّي و معنوي جوامع، نقش تعيين‌کننده‌اي دارد؛ از اين رو مسأله حکومت و اهميّت آن در ميان آموزه‌هاي ديني، جايگاه ويژه‌اي دارد؛ به گونه‌اي که انبوهي از روايات اسلامي، در اين زمينه وارد شده است.
امير مؤمنان علي(عليه السلام)، در پاسخ به ديدگاه باطل خوارج که حکومت را فقط در محدودة مسؤوليت‌هاي خداوند مي‌دانستند، فرمود:
<...وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر... ؛1
... و همانا مردم ناگزيرند از داشتن زمامدار؛ چه نيکوکار و چه بدکار... .
اين فرمايش، ناظر به ضرورت وجود حکومت است و نشان مي‌دهد در جامعه بشري اهميّت وجود حکومت، به اندازه‌اي است که حتي وجود حکومت غاصبانه و ولايت سياسي نامشروع يک فرد ناصالح، بهتر از وضعيت هرج و مرج اجتماعي و فقدان حکومت است؛ زيرا حکومت ـ هرچند نامشروع و ناموجه ـ برخي نقص‌ها و خلل‌هاي اجتماعي را مي‌پوشاند و بخشي از نيازمندي‌هاي مجتمع انساني را تأمين مي‌کند.
روشن است که حاکم نيکوکار، جامعه را به نيکي‌ها و رستگاري هدايت خواهد کرد؛ بنابراين دين، ضمن اين که حکومت را يک ضرورت اجتماعي پذيرفته است، بيشترين تأکيدهاي خود را بر شکل گيري حاکميت انسان‌هاي صالح بر مدار دين يادآور شده است.
حکومتي مرجعيت همه جانبة دين را در عرصة سياست و ادارة جامعه پذيرفته است كه دولت و نهادهاي گوناگون آن، خود را برابر آموزه‌ها و تعاليم دين و مذهب متعهد مي‌دانند و سعي مي‌کنند در تدابير و تصميمات و وضع قوانين و شيوة سلوک با مردم و نوع معيشت و تنظيم انواع روابط اجتماعي، دغدغه دين داشته باشند و در همة اين شؤون حکومتي از تعاليم ديني الهام بگيرند و آن‌ها را با دين موزون و هماهنگ کنند.2
واقعيت تاريخي، آن است که پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) پس از هجرت به مدينه، قبايل اطراف مدينه را به اسلام دعوت کرد و اتفاق و اتحادي به مرکزيت مدينه النبي به وجود آورد. هماره برداشت و تفسير مسلمين از اين واقعه چنين بوده است که پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) در مدينه حکومت تشکيل داد و در کنار نبوّت و وظايف تبليغي و ارشادي، زعامت سياسي مسلمين را نيز بر عهده داشت. اين اقدام وي، ريشه در وحي و تعاليم الهي داشت و ولايت سياسي پيامبر نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الهي بود؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد:
النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم3؛
پيامبر به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر [و نزديك‌تر] است.
و نيز مي‌فرمايد:
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه ؛4
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته است، داوري كني.
خداوند در اين دو آيه، به پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم)، ولايت بر مسلمين را عطا مي‌کند و از او مي‌خواهد بر طبق آنچه از قرآن به او آموخته است، ميان مردم حکم کند. همچنين در آيات ديگر، مانند اين دو آيه زير، از مسلمين مي‌خواهد که از او اطاعت کنند.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول؛5
اي كساني كه ايمان آوردهايد! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را [نيز] اطاعت كنيد.
َفلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً؛6
ولي چنين نيست؛ به پروردگارت قسم! كه ايمان نميآورند، مگر آن‌كه تو را درباره آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمي كه كردهاي در دل‌هايشان احساس ناراحتي [و ترديد] نكنند و كاملًا سرِ تسليم فرود آورند.
بر اساس اين تفسير رايج و متعارف، اقدام مسلمانان صدر اسلام به تشکيل حکومت ديني، ريشه در دين و تعاليم آن دارد و اقدامي کاملاً ديني و مشروع است.7
الف. مقطع حضور امام معصوم(عليه السلام)
ب. دوران غيبت امام عصر(عليه السلام)
ديدگاه عالمان شيعي در باب ولايت سياسي در عصر حضور امام معصوم، به طور کامل متحد و صريح و روشن است. شيعه به نظرية امامت معتقد است و ولايت امّت را يکي از شؤون امامت امام معصوم مي‌داند. اين مذهب برحق، کليّة حکومت‌هايي که با ناديده گرفتن اين حقّ الهي تشکيل مي‌شوند، غاصبانه و حکومت جور مي‌داند. در اين مبنا، عالمان شيعي اختلاف ديدگاهي ندارد؛ زيرا قوام و هويت شيعه با اين اعتقاد گره خورده است. آنچه شايستة بحث و بررسي است، انديشة سياسي شيعه در عصر غيبت است.
واقعيت آن است که چنين اتفاق نظري از همة جهات وجود ندارد؛ يعني نمي‌توان يک قول مشخص و ثابت را به همة عالمان شيعي نسبت داد؛ زيرا در برخي زواياي اين بحث، ميان آنان اختلاف نظرهايي وجود دارد.8
همان‌گونه که پيش از اين گفته شد، ويژگي‌هايي، اين دوران را با قبل از آن متمايز ساخته است که مهم‌ترين آن‌ها قطع ارتباط مردم با امام خويش است. در اين دوران است که مسلمين از پيشوا و رهبرشان بريده، راهي به بهره‌برداري از گفتار و کردار آن حضرت ندارند؛ نماينده و سفير خاصي نيست و از آن حضرت پيامي شنيده نمي‌شود و نامه و سفارشي از سوي آن حضرت ـ آن گونه که در دوران غيبت صغرا متداول بودـ نمي‌بينند.9
بنابراين، مي‌توان ديدگاه مدافعان "حکومت ولي فقيه" را در جايگاه اصلي مترقي مورد پذيرش دانست.
افزون بر آن، حکومت، در جايگاه اساسي‌ترين عنصر در تنظيم امور جامعه و تضمين اجراي قوانين در پيشرفت مادّي و معنوي جوامع، نقش تعيين‌کننده‌اي دارد؛ از اين رو مسأله حکومت و اهميّت آن در ميان آموزه‌هاي ديني، جايگاه ويژه‌اي دارد؛ به گونه‌اي که انبوهي از روايات اسلامي، در اين زمينه وارد شده است.
امير مؤمنان علي(عليه السلام)، در پاسخ به ديدگاه باطل خوارج که حکومت را فقط در محدودة مسؤوليت‌هاي خداوند مي‌دانستند، فرمود:
<...وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر... ؛1
... و همانا مردم ناگزيرند از داشتن زمامدار؛ چه نيکوکار و چه بدکار... .
اين فرمايش، ناظر به ضرورت وجود حکومت است و نشان مي‌دهد در جامعه بشري اهميّت وجود حکومت، به اندازه‌اي است که حتي وجود حکومت غاصبانه و ولايت سياسي نامشروع يک فرد ناصالح، بهتر از وضعيت هرج و مرج اجتماعي و فقدان حکومت است؛ زيرا حکومت ـ هرچند نامشروع و ناموجه ـ برخي نقص‌ها و خلل‌هاي اجتماعي را مي‌پوشاند و بخشي از نيازمندي‌هاي مجتمع انساني را تأمين مي‌کند.
روشن است که حاکم نيکوکار، جامعه را به نيکي‌ها و رستگاري هدايت خواهد کرد؛ بنابراين دين، ضمن اين که حکومت را يک ضرورت اجتماعي پذيرفته است، بيشترين تأکيدهاي خود را بر شکل گيري حاکميت انسان‌هاي صالح بر مدار دين يادآور شده است.
حکومتي مرجعيت همه جانبة دين را در عرصة سياست و ادارة جامعه پذيرفته است كه دولت و نهادهاي گوناگون آن، خود را برابر آموزه‌ها و تعاليم دين و مذهب متعهد مي‌دانند و سعي مي‌کنند در تدابير و تصميمات و وضع قوانين و شيوة سلوک با مردم و نوع معيشت و تنظيم انواع روابط اجتماعي، دغدغه دين داشته باشند و در همة اين شؤون حکومتي از تعاليم ديني الهام بگيرند و آن‌ها را با دين موزون و هماهنگ کنند.2
واقعيت تاريخي، آن است که پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) پس از هجرت به مدينه، قبايل اطراف مدينه را به اسلام دعوت کرد و اتفاق و اتحادي به مرکزيت مدينه النبي به وجود آورد. هماره برداشت و تفسير مسلمين از اين واقعه چنين بوده است که پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم) در مدينه حکومت تشکيل داد و در کنار نبوّت و وظايف تبليغي و ارشادي، زعامت سياسي مسلمين را نيز بر عهده داشت. اين اقدام وي، ريشه در وحي و تعاليم الهي داشت و ولايت سياسي پيامبر نشأت گرفته از تنفيذ و فرمان الهي بود؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد:
النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم3؛
پيامبر به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر [و نزديك‌تر] است.
و نيز مي‌فرمايد:
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه ؛4
ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته است، داوري كني.
خداوند در اين دو آيه، به پيامبر(صلي الله عليه و آله وسلم)، ولايت بر مسلمين را عطا مي‌کند و از او مي‌خواهد بر طبق آنچه از قرآن به او آموخته است، ميان مردم حکم کند. همچنين در آيات ديگر، مانند اين دو آيه زير، از مسلمين مي‌خواهد که از او اطاعت کنند.
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُول؛5
اي كساني كه ايمان آوردهايد! خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را [نيز] اطاعت كنيد.
َفلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً؛6
ولي چنين نيست؛ به پروردگارت قسم! كه ايمان نميآورند، مگر آن‌كه تو را درباره آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند سپس از حكمي كه كردهاي در دل‌هايشان احساس ناراحتي [و ترديد] نكنند و كاملًا سرِ تسليم فرود آورند.
بر اساس اين تفسير رايج و متعارف، اقدام مسلمانان صدر اسلام به تشکيل حکومت ديني، ريشه در دين و تعاليم آن دارد و اقدامي کاملاً ديني و مشروع است.7
انديشة سياسي شيعه
الف. مقطع حضور امام معصوم(عليه السلام)
ب. دوران غيبت امام عصر(عليه السلام)
مقطع حضور امام معصوم(عليه السلام)
ديدگاه عالمان شيعي در باب ولايت سياسي در عصر حضور امام معصوم، به طور کامل متحد و صريح و روشن است. شيعه به نظرية امامت معتقد است و ولايت امّت را يکي از شؤون امامت امام معصوم مي‌داند. اين مذهب برحق، کليّة حکومت‌هايي که با ناديده گرفتن اين حقّ الهي تشکيل مي‌شوند، غاصبانه و حکومت جور مي‌داند. در اين مبنا، عالمان شيعي اختلاف ديدگاهي ندارد؛ زيرا قوام و هويت شيعه با اين اعتقاد گره خورده است. آنچه شايستة بحث و بررسي است، انديشة سياسي شيعه در عصر غيبت است.
دوران غيبت امام عصر(عليه السلام)
واقعيت آن است که چنين اتفاق نظري از همة جهات وجود ندارد؛ يعني نمي‌توان يک قول مشخص و ثابت را به همة عالمان شيعي نسبت داد؛ زيرا در برخي زواياي اين بحث، ميان آنان اختلاف نظرهايي وجود دارد.8
همان‌گونه که پيش از اين گفته شد، ويژگي‌هايي، اين دوران را با قبل از آن متمايز ساخته است که مهم‌ترين آن‌ها قطع ارتباط مردم با امام خويش است. در اين دوران است که مسلمين از پيشوا و رهبرشان بريده، راهي به بهره‌برداري از گفتار و کردار آن حضرت ندارند؛ نماينده و سفير خاصي نيست و از آن حضرت پيامي شنيده نمي‌شود و نامه و سفارشي از سوي آن حضرت ـ آن گونه که در دوران غيبت صغرا متداول بودـ نمي‌بينند.9
بنابراين، مي‌توان ديدگاه مدافعان "حکومت ولي فقيه" را در جايگاه اصلي مترقي مورد پذيرش دانست.
پي نوشت ها:
1. امام علی (عليه السلام)، نهج البلاغه, خطبه 40.
2. ر.ك: واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 30.
3. احزاب (33): آية 6.
4. نساء (4): آية 105.
5. نساء (4): آية 59.
6. نساء (4): آية 65.
7. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص 42.
8. همان، ص 92ـ 95 (با تصرّف).
9. ر.ک: صدر، سيّد محمد, تاريخ غيبت کبرا, ص34.
