وحدت آلمان و اروپای متحد

شاید یکی از غیر مترقبه¬ترین حوادث روزگار ما، اتحاد مجدد دو آلمان باشد. این سرزمین پس از جنگ جهانی دوم دو قسمت شد و جمهوریهای دموکراتیک آلمان (شرقی) و فدرال آلمان (غربی) از آن متولد شدند. تاریخ 45 ساله (1945-1990) جدایی، تاریخی بس پر فراز و نشیب و عبرت آموز است، رهبران کمونیست آلمان شرقی که تحت تأثیر شدید شوروی بودند برای جلوگیری از یکپارچگی مجدد دو آلمان و همچنین فرار مردم از برلن شرقی به غربی دیوار برلین را ساختند.
روند تحولاتی که به وحدت آلمان منجر شد، بطور قطع، با سیاستهای اصلاحی گورباچف در اتحاد شوروی پیوند می¬خورد. با این وجود، هرگز نمی¬توان از تمهیدات دولت آلمان غربی برای تحقق این آرمان چشم پوشید. بطور مثال، سیاست گرایش به سوی شرق «ویلی برانت» صدر اعظم آلمان فدرال، در دهه 1970 و تداوم آن در دهه 1980، زمینۀ مساعدی برای نتایج مطلوب سال 1990 فراهم آورد.
اتحاد آلمان، بدرستی، حکایت از قطب بندی نوین روابط بین الملل دارد. اروپای متحد از قدرت و قوام بیشتری برخوردار می¬گردد، جنگ سرد قدرتهای بزرگ، دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می¬دهد، تعارض بین بلوک غرب، بویژه آلمان و آمریکا، می¬تواند چالشهای جدیدی را نمودار سازد و مرکز مبادلات تجاری و بازرگانی و ثقل تعیین کنندۀ مالی دنیا در آینده را باید در خاور دور یا اروپا جستجو کرد. در اینجا، به اختصار، مهمترین وقایع، در راستای وحدت آلمان بیان
می¬گردد.

انقلاب مسالمت آمیز، اما اجتناب ناپذیر

استالین، در پی اقدام متفقین غربی مبنی بر تأسیس جمهوری فدرال آلمان در سرزمین تحت اشغال خود، تصمیم به تشکیل جمهوری دموکراتیک آلمان در بخش شرقی این سرزمین که تحت اشغال ارتش سرخ بود، گرفت. رهبران آلمان شرقی، همواره مطیع و فرمانبردار مسکو بوده، سنت دیکتاتوری پرولتاریایی را بر جامعۀ خویش اعمال می¬کردند. رهبران کرملین نسبت به احساسات ملی گرایانه و استقلال خواهی مردم آلمان شرقی، حساسیت خاص داشته و بدون هیچ اغماضی، شورشها و ناآرامیها را سرکوب می¬کردند. «اریش هونکر» که قریب بیست سال (1971-1989) بر آلمان شرقی حکم می¬راند، از لحاظ شیوه فرمانروایی، تقریبا سنت استالینی داشت و از اعطای هرگونه آزادی سیاسی و اجتماعی به ملت دریغ می¬کرد. این ملت، علاوه بر آنکه رژیم استبداد و توتالیتر را تحمل می¬کرد، از مسافرت به آلمان غربی محروم بود. سطح رفاه اقتصادی مردم نسبت به آلمان فدرال، بسیار پایین بود. اقتصاد آلمان شرقی نیز توانایی و شکوفایی لازم را نداشت. حاکمیت حزب کمونیست و ارتباط تنگاتنگ حزب و دولت، امکان فعالیت سیاسی افراد غیر حزبی را از بین می¬برد. مجموعۀ عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مزبور، با یک سیاست ویژۀ هونکر توأم شد تا بستر انقلاب اجتماعی آرام را به وجود آورد.
اریش هونکر بعد از آغاز اصلاحات سیاسی – اقتصادی گورباچف در شوروی و بروز تحولاتی شگرف در لهستان و مجارستان (همسایۀ شرقی آلمان شرقی)، بطور قاطع، از انجام اصلاحات پرهیز و جلوگیری کرد. او حتی از ورود مجله¬های روسی (از جمله اسپوتینک) به کشورش جلوگیری به عمل آورد. هونکر در مراسم جشنهای چهلمین سال تأسیس جمهوری دموکراتیک آلمان با صراحت و قاطعیت تمام، انجام هرگونه اصلاحاتی را غیرضروری دانسته و بشدت با آن مخالفت کرد. وی در سخنرانی خود رد نشست کمیته مرکزی حزب در دسامبر سال 1988 اظهار داشت:
هرگونه تردیدی در مورد امکان تغییر سیاست اقتصادی آلمان شرقی کاملا مردود است و اقتصاد برنامه ریزی شدۀ متمرکز به عنوان ستون فقرات سیستم باقی خواهد ماند.
مسافرت گورباچف به آلمان شرقی و انعطاف ناپذیری هونکر، سقوط وی را مهیا ساخت. به دنبال برکناری هونکر از قدرت و اعلام سیاستهای اصلاحی در آلمان شرقی از سوی رهبران تازه به قدرت رسیده، موجی از اعتراضها، تظاهرات، شورشها، اعتصابها و درگیریها، شهرهای این کشور را فرا گرفت. سرانجام، موج مهاجرت و فرار به آلمان غربی، نارضایتی مردم را از نظام سیاسی و اجتماعی آلمان شرقی آشکار ساخت. فروریختن دیوار برلین – که از سال 1961 در اوج جنگ سرد ساخته شده بود – نقطه عطفی در پیروزی مردم بود. برکناری سیاستمداران قدیمی از مقامات حزبی و دولتی، تأسیس احزاب جدید سیاسی، سلب قدرت از دستگاه کمونیستی حاکم، حذف پلیس امنیتی و مخفی، انجام انتخابات، اصلاحات اقتصادی، تداوم مهاجرت و استمرار تظاهرات، دیپلماسی فعال آلمان فدرال در متقاعد ساختن گورباچف به اتحاد و ... روند وحدت دو آلمان را امکان پذیر ساخت.

طرح ده ماده¬ای و قرارداد وحدت اقتصادی و پولی

هلموت کهل، صدر اعظم آلمان فدرال، سیاست پیگیر اتحاد آلمان را در صدر برنامۀ خود، چه در سطح داخل و چه در سطح جامعه بین المللی، قرار داد. مسافرتهای کهل و گورباچف به مسکو و بن، درسال 1988 و 1989، راه را برای تحقق این آرمان هموار کرد. در این راستا، کهل، ضمن اعلام طرح ده ماده¬ای خود، آن را در 28 نوامبر سال 1989 به تصویب «بوندستاگ» (مجلس نمایندگان) رساند. لزوم ارائه این طرح را باید در بازگشایی مرز مجارستان و اتریش و مرزهای چکسلواکی و در نهایت، فرو ریختن دیوار برلین جستجو کرد که آلمان فدرال را با موج آوارگان و پناهندگان روبه رو ساخت. مواد پیشنهادی کهل، شامل کمک اقتصادی، سیاسی و علمی دو آلمان به یکدیگر، اقدامات مشترک نظیر ایجاد یک فدراسیون متشکل از دو آلمان، گسترش روابط در چارچوب اتحاد اروپا و خانه مشترک اروپایی، برگزاری انتخابات آزاد و ... برای سهولت رفت و آمد در نظر گرفته شده بود، اما مهمترین بند آن یعنی مادۀ دهم، به قرار زیر، جنجال عظیمی در سراسر جهان برانگیخت:
ما برای کسب آزادی در اروپا تلاش می¬کنیم تا مردم آلمان بدین وسیله از طریق تعیین آزادانۀ سرنوشت خود بتواند وحدت خود را بازیابند. اتحاد مجدد دو آلمان یعنی بازیافتن وحدت کشور آلمان، (جزو) اهداف سیاسی دولت آلمان فرال همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.
هلموت کهل در هشتم فوریه سال 1990، پیشنهاد وحدت پولی را ارائه کرد. دولت آلمان شرقی که پس از اصلاحات سیاسی در انتظار دریافت وامها و کمکهای غرب بود، با آغوشی باز از این طرح استقبال کرد. موضوع وحدت پولی، درواقع، پیشنهادی از جانب دولت فدرال به جمهوری دموکراتیک آلمان برای ایجاد پول و اقتصاد مشترک در حیطۀ سرزمین واحد آلمان بود. طی این برنامه، مارک آلمان غربی و شرقی واحد شده، و درواقع، مارک آلمان غربی، جایگزین مارک آلمان شرقی در سراسر آلمان می¬گشت. برای اجرای این وحدت، دو مرحلۀ زیر در نظر گرفته شد:
مرحلۀ نخست که شامل پیش شرطهایی است از جمله: تجارت آزاد، رقابت آزاد، آزادی مالکیت در صنایع، عدم محدودیت سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، برداشتن کنترل قیمتها، تجارت خارجی و ایجاد یک سیستم بانکداری به سبک آلمان غربی.
مرحله دوم شامل پیشرفت بیشتر در جهت تجارت و رقابت آزاد در آلمان شرقی، از جمله پیوند دادن دو مارک آلمان غربی و شرقی می¬باشد.
پذیرش طرح از جانب آلمان شرقی و امضای قرارداد وحدت پولی و اقتصادی توسط وزرای اقتصاد دو کشور در هیجدهم ماه مه 1990، نشان از تمایل ملّت و رهبران دو کشور برای اتحاد داشت.

کنفرانس معروف به فرمول «4+2» و انتخابات سراسری در آلمان

اتحاد آلمان، مسأله¬ای نبود که تنها به ارادۀ ملت آلمان وابسته باشد. شرایط و زمینه¬های تحقق این آرمان دیرین، بدرستی، در هر د کشور آلمان فدرال و دموکراتیک فراهم شده بود. هم مردم و هم رهبران و دولتمردان با تمهیدات حقوقی، سیاسی و نهادی، قدم در را بی بازگشت وحدت می¬نهادند. با این همه، تنها توافق و حمایت قدرتهای بزرگ بین الملل می¬توانست، حرف آخر را در این مورد بزند، بویژه ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی می¬بایست نظر مثبت خود را اعلام می¬کردند. اگرچه نمی¬توان از نگرانیهای فرانسه و انگلیس نسبت به ظهور آلمان متحد در قارۀ اروپا غافل بود. سرانجام، حرکت به سوی وحدت بگونه¬ای جریان یافت که هیچ دولتی را یارای شنا برخلاف این رود توفنده و خروشان نبود.
کنفرانس دولتهای اصلی فاتح در جنگ جهانی دوم به همراه دولتهای آلمان شرقی و غربی، ابتدا در بن و آنگاه در مسکو برگزار گردید. نمایندگان کشورهای آمریکا، اتحاد شوروی، انگلستان و فرانسه به همراه نمایندگان جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری فدرال آلمان (2+4)، به تبادل نظر در مورد چگونگی حصول توافق برای روند وحدت و پیامدهای آن دست زدند. سرانجام، تحقق وحدت دو آلمان در سوم اکتبر سال 1990 به موجب قرارداد نهایی کنفرانس معروف به فرمول «2+4» عملی گردید؛ کنفرانسی که در دوازدهم سپتامبر 1990 با شرکت وزرای خارجه کشورهای یاد شده، در مسکو ترتیب یافت تا معاهدۀ اتحاد دوبارۀ آلمان را به امضای چهار کشور فاتح جنگ جهانی دوم یعنی متفقین برساند. طبق این توافق، آلمان شرقی براساس ماده 23 قانون اساسی آلمان غربی و مطابق با تصمیم گرفته شده از سوی پارلمان جمهوری دموکراتیک آلمان، در روز سوم اکتبر بطور رسمی، الحاق خود را به آلمان غربی اعلام کرد.
انجام انتخابات، مرحلۀ بعدی حرکت به سوی وحدت بود. انتخابات در چهاردهم اکتبر سال 1990 به صورت انتخابات پارلمانهای منطقه¬ای پنج ایالت فدراتیو موجود در سرزمین آلمان شرقی برگزار شد و سرانجام در دوم دسامبر همین سال، نخستین انتخابات عمومی و آزاد در سراسر خاک آلمان متحد انجام گردید. در این انتخابات، شصت میلیون آلمانی برای گزینش 662 نماینده از شانزده ایالت آلمان به پای صندوقهای رأی رفتند. پیروزی بزرگ و قابل پیش بینی برای احزاب راست، دموکرات مسیحی و ائتلافش، موجب اختصاص 55% از آرا به احزاب حاکم آلمان فدرال گردید و هلموت کهل به عنوان صدر اعظم آلمان واحد، انتخاب گشت. بدین ترتیب، دنیا که در سال 1990 شامل عمیقترین تحولات در صحنه روابط بین الملل بود، اینک، نظاره گر یک تحول پردامنه در قاره اروپا شد.

پیامدهای وحدت دو آلمان

وحدت دو آلمان، بدون تردید، اثرات سیاسی، اقتصادی، پولی و اجتماعی قابل ملاحظه¬ای بر آلمان متحد، کشورهای همسایه، متحدان آلمان در جامعۀ اقتصادی اروپا، شرق اروپا، قارۀ اروپا و نظام بین المللی بر جای خواهد گذاشت. آلمان واحد با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر و تولید ناخالص ملی برابر 1740 میلیارد دلار در سال 1990 به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می¬شود. آلمان غربی در همین سال با صدور 345 میلیارد دلار در ردیف دومین کشور صادر کنندۀ کالا، پس از آمریکا با 365 میلیارد دلار و بالاتر از ژاپن با 277 میلیارد دلار قرار گرفت. ذخایر ارزی این کشور در سال 1987 با رقمی معادل 56/6 میلیارد دلار، بعد از ژاپن با رقم 62/4 میلیارد دلار، در مقام دوم جهانی قرار داشت. مازاد تجاری آلمان در سال 1990 براساس گزارش مرکز آمار آلمان، بیش از 134 میلیارد دلار بوده که عمدۀ آن متوجه صادرات انبوه به کشورهای غربی، از جمله 55% به کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا و 16% به کشورهای عضو اتحادیۀ تجارت آزاد است. آلمان از لحاظ رشد اقتصادی سالانه، تولید ناخالص ملی، مقام صادرکنندۀ جهانی، درآمد سرانه و مازاد تجاری در ردیف نخستین کشورهای جهان قرار دارد. طرح اروپای بدون مرز و موضوع رفع موانع گمرکی و برقراری یک سیستم باز و آزاد تجاری در اروپای واحد، بیش از همه، پدید آورندۀ بازار صادراتی بسیار زیادی برای آلمانیها خواهد بود. این شاخصها، همگی بیانگر نفوذ اقتصادی و پولی آلمان بر جامعۀ اقتصادی اروپاست؛ چنانچه در سطح کل قاره اروپا و نظام جهانی نیز این وزنه تا حدودی حفظ می¬شود.
تأثیر وحدت آلمان از جنبۀ سیاسی و امنیتی، چشم اندازهای نوینی را در افق اروپا می¬گشاید. آلمان متحد در رقابت با فرانسه، در پی کسب رهبری در جامعه اروپایی برخواهد آمد؛ زیرا آلمان به خاطر موقعیت ژئوپولتیکی و ظرفیت بالای تکنولوژیک و نیز به خاطر آنکه، موجودیت واحد خود را با رفع سلطۀ مستقیم قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم به دست آورد، در بین کشورها از اعتبار خاصی برخوردار است. این کشور می¬تواند د دورۀ زودگذر نظام دو قطبی به نظم نوین جهانی، جایگاهی ویژه در تحولات جهانی، چه در سطح قاره و چه در سطح مناسبات بین المللی، کسب نماید، تا جایی که سخن از عضویت آلمان به عنوان عضو دائمی شورای امنیت به میان آمده است. شاید پیامدهای امنیتی وحدت آلمان، بیش از همه، نگرانیهایی را به وجود آورده باشد. در این راستا، استراتژی اتحاد و ائتلاف، شیوۀ مناسب برای مهار قدرت آلمان می¬باشد. عضویت در اتحادیه نظامی ناتو، سازمان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، اتحادیۀ اروپای غربی و جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)؛ برای تحقق این سیاستها در نظر گرفته شده است.

اروپای متحد در قطب بندی جدید جهان

تحقق اروپای واحد، بدون شک، از مهمترین رخدادهای عصر جدید به شمار می¬رود که رهاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوان به دنبال خواهد داشت. ایجاد بازار واحد اروپایی، حرکت آزاد سرمایه، نیروی انسانی، کالا و خدمات را در داخل این قطب اقتصادی، سهل و آسان خواهد نمود. از دیدگاه سیاستمداران و اقتصاد دانها، وحدت و یکپارچگی منطقه¬ای اروپا، عصر جدیدی از فرصتهای اقتصادی و سیاسی را به همراه آورده، در داخل جامعۀ اروپا، ثروت و اشتغال را در سطحی وسیع به ارمغان می¬آورد. این جریان باعث رقابت فشرده¬ای در محیط تجاری خواهد شد و به نوبۀ خود، به کاهش قیمتها، اقزایش تقاضا و کاهش تورم می¬انجامد و سرانجام، بازاری پدید خواهد آمد که بزرگترین بلوک اقتصادی بالقوه دنیا خواهد گردید. اثرات ناشی از دستاوردهای اقتصادی، هرگز در درون مرزهای جامعه اروپا، محصور نخواهد ماند و در سطح بین المللی، در برابر قدرتهای اقتصادی همانند آمریکا، ژاپن و غولهای تازه صنعتی شدۀ آسیایی، به رقابت و چالش خواهد پرداخت. علاوه بر مسائل اقتصادی اروپای واحد، مترصد بازیگری در عرصه¬های دفاعی، امنیتی، علمی و تکنولوژیک دیپلماسی جهانی می¬باشد. از این رو، وحدت اروپا از تحولات عمده روابط بین¬المللی اخیر محسوب شده است. در اینجا، برخی از ابعاد و
جنبه¬های آن مورد بررسی قرار می¬گیرد.

مراحل وحدت اروپا

آرمان اتحاد اروپا، به روایت تاریخ اروپاییان، ریشه در افکار و اندیشه¬های متفکران این قاره در طول تاریخ دارد. با این وجود، آنچه این آرمان را به واقعیت پیوند داد ضرورتهای عینی بعد از جنگ جهانی دوم بود. جنگ جهانی دوم و همکاریهای نظامی و اقتصادی در طول جنگ، احساس خطر مشترک در محیط بین المللی جنگ سرد، سیاستمداران و رهبران خواهانِ وحدت و نهضتهای وحدت طلبانۀ مردمی، از عوامل مهم روند همگرایی و اتحاد در اروپا محسوب می¬شود. از نظرگاه تاریخی ایجاد سازمانها و نهادهای اروپایی، طرح مارشال و سازمان همکاری اقتصادی اروپا، کنگرۀ لاهه و شورای اروپا، طرح شومن و اتحادیۀ اروپایی ذغال و فولاد و عهدنامه رم و جامعه اقتصادی اروپا در این مسیر قرار دارند. پس از تشکیل جامعۀ ذغال و فولاد، کوششهایی برای وحدت دفاعی و سیاسی اروپا انجام شد که چندان نتایج مثبتی به همراه نداشت. جامعۀ اقتصادی اروپا (بازار مشترک)، به موجب عهدنامه رم در سال 1957 که شش کشو آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ آن را در پایتخت ایتالیا امضا کردند، ایجاد شد.
اهداف و مقاصد جامعۀ اقتصادی اروپا، بگونه¬ای بود که شاید بطور ضروری اروپای متحد را در پی داشت. این اهداف شامل: ایجاد بازار مشترک برای مجموع محصولات، لغو حقوق گمرکی و حذف سهمیه در روابط متقابل اعضای سازمان، برقراری تعرفۀ مشترک گمرکی، در پیش گرفتن سیاست مشترک اقتصادی، لغو تشریفات مربوط به ورود و خروج تبعه¬های هریک از کشورها در سرزمین یکدیگر، تسهیل سرمایه گذاری و مبادله خدمات و در پیش گفتن سیاست مشترک در زمینۀ کشاورزی و حمل و نقل می¬باشد. سیر تحولات و ایجاد نهادها و سازمانهای مشترک و مورد نیاز برای تحقق این اهداف، اروپای متحد و یکپارچه را به ارمغان می¬آورد.

اروپای متّحد

همگرایی منطقه¬ای اروپا در دهه 1960 با سیاستهای ژنرال دوگل در فرانسه در هاله¬ای از رکود و بحران فرو رفت؛ هرچند تلاش برای ایجاد نهادها و ساختارهای اروپایی همچنان ادامه داشت. دهه 1970، دهه¬ای پرفراز و نشیب برای وحدت گرایان اروپا بود. از یک سو، نظرخواهی عمومی از مردم برای تشکیل «کشورهای متحده اروپا» با استقبال روبه رو گردید. (در مجموع 65 درصد نظر موافق دادند)، ولی از سوی دیگر، بحرانهای این دهه، بویژه بحران نفتی 1973 و 1979، مشکلات جدی برای سیاستهای مشترک و خط مشی¬های واحد به وجود آورد. با این وجود، اولین انتخابات مستقیم پارلمانی اروپا در اواخر سال 1979 برگزار گردید که 110 میلیون اروپایی برای انتخاب نمایندگان «پارلمان اروپا» به پای صندوقهای رأی رفتند.
دهه 1980، دهه¬ای بس نوید بخش برای تحقق آرمان اروپای واحد بود. در سالهای 1981 و 1984 با ورود یونان، اسپانیا و پرتغال به بازار مشترک، اعضای این جامعۀ اقتصادی به دوازده کشور رسید. تهیه «کتاب سفید» اروپا در سال 1985 و انتشار آن در سال بعد که با تصویب سران شورای اروپایی صورت گرفت، بارقۀ امیدی در قلب وحدت طلبان بود. ادغام و یکپارچگی اقتصادی، پولی و مالی کشورهای عضو بازار مشترک، رهاورد بلوک اقتصادی اروپا را در پی دارد. بعلاوه، امکان وحدت سیاسی، دفاعی و امنیتی نیز بیش از پیش فراهم گشت. این برنامه که ابتدا قرار بود تا سال 1992 به مرحلۀ اجرا درآید، به دلیل مشکلات فنی و سیاسی، به سالهای بعد موکول شد. به موجب این حرکت رو به رشد، تمامی موانع فیزیکی، گمرکی، فنی و مالی که به عنوان موانع بازار مشترک واقعی¬اند، از میان برداشته خواهد شد. ابعاد و جنبه¬های اتحاد اروپا به صورت «وحدت اقتصادی» (پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سرمایه گذاری)، «وحدت سیاسی» (جغرافیایی، مرزی، پارلمانی و قانونگذاری) و «وحدت دفاعی و امنیتی» می¬باشد. در اروپای واحد، حرکت کالاها، سرمایه¬ها، انسانها و خدمات در تمامی کشورهای عضو، آزاد است.
ایجاد اروپای واحد که فراتر از اتحاد یکپارچگی اقتصادی است، در دهه 1990 به مرحلۀ قطعی رسیده است. رهبران دوازده کشور عضو جامعۀ اروپا در روزهای نهم و دهم دسامبر سال 1991 در شهر «ماستریخت» هلند گرد هم آمدند و دربارۀ مراحل مختلف وحدت اروپا که تا سال 1991 پایان خواهد یافت، به توافق رسیدند. از جملۀ این توافقها: افزایش اختیارات پارلمان فعلی اروپا از نمایندگان کشورهای عضو است که در حال حاضر بیشتر نقش مشورتی دارد. وحدت پولی اروپا، یعنی انتشار یک پول واحد از طرف کشورهای عضو جامعۀ اروپا نیز که از سال 1996 به تدریج ارزهای مختلف فعلی در کشورهای عضو جامعه خواهد شد، از جمله توافقهای مهم کنفرانس ماستریخت بود. پیمان ماستریخت در کشورهای عضو بازار مشترک، به رفراندوم عمومی گذاشته شد که مورد قبول اکثریت مردم اروپا واقع شد.

اروپا، قطب عظیم اقتصادی

رویارویی در قرن بیست و یکم، به اعتقاد بیشتر کارشناسان و تحلیلگران روابط و سیاست بین الملل، یک نبرد اقتصادی میان بلوکهای اقتصادی قدرتمند شامل آمریکا (که با کانادا و مکزیک، اتحادیه «نفتا» را ایجاد کرد)، اروپای متحد (که با وحدت آلمان و باز شدن بازارهای اروپای شرقی به یک بازار قاره بزرگ تبدیل خواهد شد) و ژاپن (که غولهای اقتصادی رو به رشد آسیای جنوب شرقی را در کنار خود دارد) خواهد بود. شاخص¬های اقتصادی، جمعیتی، علمی و تکنولوژیک این قطبهای اقتصادی، تا حدودی غبار از چهرۀ تیره و تار قرن آینده خواهد شست.
اروپا با یکپارچگی خود به صورت بزرگترین بازار اقتصادی جهان از آغاز تاریخ تا کنون درمی¬آید. اکنون که جمعیت کشورهای عضو اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی (افتا) به 227 میلیون جمعیت جامعۀ اروپا افزوده شده است، جمعیت آن به 380 میلیون می¬¬سد. آمریکا و ژاپن نگرانند که ادغام اقتصادی اروپا، فروش محصولات آنها را در این قاره دشوارتر خواهد کرد؛ حتی اگر اروپا به قطب اقتصادی تبدیل نشود، نفوذ در بازارهای آن دشوارتر خواهد بود. یک اروپای متحد، با تولید ناخالص ملی بیشتر از آمریکا، تبدیل به یک «دژ اروپا» می¬گردد که امتیازات آن، بمراتب، بالاتر از کارکرد جداگانۀ فعلی کشورهای اروپایی است.
نگاهی به آمار زیر، اهمیت این غول عظیم اقتصادی را بیشتر نمایان می¬سازد. به موجب گزارشی که در سالنامۀ سال 1992 مجلۀ معتبر اکونومیست لندن چاپ شده، سهم کشورهای مختلف جهان از سه تریلیون و پانصد میلیارد دلار (3،500،000،000،000) کل صادرات سال 1990 جهان به شرح زیر بوده است:
جامعۀ اروپا (بازار مشترک)           39%
آمریکا و کانادا                              15%
ژاپن                                            8%
اتحادیه تجارت آزاد اروپا                  6%
کشورهای کمونیست سابق        6%
بقیه کشورهای جهان                  26%
تشکیل ساختار اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاست خارجی واحد برای اروپا، لازم و قطعی است، زیرا الف – فرصتها و امکانات برای ایجاد یک خانه اروپای یکپارچه به خوبی فراهم آمده است. ب – نیاز به رقابت به آمریکا و ژاپن در اقتصاد جهانی حکم می-کند که خانۀ اروپا بنا گردد؛ اگر چنین نشود، کشورهای منفرد اروپا بین دو اقتصاد بزرگتر و مهاجم تر خرد خواهند شد. ج – تاکنون امر یکپارچگی تا جایی پیش رفته که عقب نشینی برای همه دشوار شده است. بنابراین، پویایی و نیروی محرکۀ درونی¬ای که ایجاد شده، شرکت کنندگان را وادار می¬کند که گامهای بعدی را استوارتر بردارند.
وحدت آلمان، پشتوانۀ معتبری برای اتحاد اروپا ایجاد کرده؛ هرچند ممکن است در آینده، دشواریهایی را نیز بیافریند. مازاد تجاری این کشور، براساس مرکز آمار آلمان در سال 1990، بیش از 134 میلیارد بوده که 55% آن از صادرات به کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا و 16% آن نیز از صادرات به کشورهای عضو اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا حاصل شده است. تولید ناخالص ملی جامعۀ اقتصادی اروپا درسال 1978 حدود 8/4690 میلیارد دلار برآورد شده است که تولید ناخالص ملی آلمان 3/1 آن می¬باشد.
مجموعۀ تحولات و شاخصهای اقتصادی، دفاعی (در قالب سازمان ناتو)، سیاست خارجی مشترک و قانونگذاری، نشانگر حیات دوبارۀ اروپا به عنوان یکی از محورهای تعیین کنندۀ روابط بین المللی می¬باشد.

منبع:

جمالی، حسن: تاریخ و اصول روابط بین الملل، مرکز تحقیقات اسلامی، قم .

پی نوشت:

- وحدت دو آلمان، علی رحمانی و افسانه نظر، ص 95-102، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
- همان، ص 97.
- دیوارها فرو می¬ریزد، سید محمد کاظم نعیمی، ص 47-54، نشر البرز.
- دیوارها فرو می¬ریزد، نعیمی، ص 102.
- همان، ص 141.
- گاه شمار اروپای شرقی، قاسم صنعوی، ص 345-384، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- گاه شمار اروپای شرقی، قاسم صنعوی، ص 345 – 384، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- اثرات وحدت دو آلمان در جامعه اروپایی سعید خالوزاده، ص 47 – 57، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- همان، ص 111- 157 .
- وحدت اروپا در تئوری و عمل، افشین عزیزیان، ص 59 – 62.
- فرهنگ علوم سیاسی، بهمن آقایی و غلامرضا علی بابایی، ج 5 و 6 ، ص 29 – 30، شرکت نشر ویس.
- وحدت اروپا در تئوری و عمل، عزیزیان، ص 91 – 142.
- ر. ک. همنوازی تازۀ اروپا، ژاک دولور، ترجمۀ عباس آگاهی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- فرهنگ جامع سیاسی، محمود طلوعی، ص 137، نشر علم و انتشارات سخن.
- European free Trade Association (EFTA) ، درسال 1960 متشکل از کشورهای انگلستان سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، ایرلند، اتریش، ایسلند و سوئیس، در مقابل جامعه اقتصادی اروپا، به وجود آمد. با خروج انگلستان، دانمارک و ایرلند اعضای آن کاهش یافت. این اتحادیه درسال 1992 یک قرارداد همکاری با جامعه اقتصادی اروپا امضا کرد.
- فرصت را از دست ندهید، ریچارد نیکسون، ترجمۀ محمود حدادی، ص 120، انتشارات اطلاعات.
- رویارویی بزرگ، نبرد اقتصادی آینده ژاپن، اروپا و آمریکا، لستر تارو، ترجمۀ عزیز کیاوند، ص 86، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
- اثرات وحدت دو آلمان در جامعه اروپایی، خالوزاده، ص 47.