جامعه شناسی سیاسی ایران(8)
نویسنده:علی رضا ازغندی
منبع:سایت دانش سیاسی اسلام
منبع:سایت دانش سیاسی اسلام
جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می‌گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویكردهای توصیفی و نظری است ( كه رویكرد نظری خود به رویكرد نظری اثبات گرایی و رویكرد نظری ماركسیستی تقسیم میشود).
دیدگاه¬های تلفیقی، نوع سومی از دیدگاه¬ها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینه¬های فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی كه در سده بیستم رخ داده مانند ایجاد امكانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیكاها، معتقد اند كه بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات ماركس و وبر به چالش كشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف كوشیده¬اند با تلفیق نظریات این دو متفكر به صورت متمایز نظریه¬های جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسكی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند كه واقعیات اجتماعی را نمی¬توان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در كاركردشان با نگرشی یك سویه تحلیل كرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشكلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاه¬های ماركسیستی( مكتب تضاد گرا) ویا وبری ( مكتب وفاق گرا) ویا دیدگاه¬های دیگر تحلیل كرد اما مسایلی وجود دارند كه در تحلیل آن¬ها به كارگیری دیدگاه¬های بالا راه به جایی نمی¬برد. براین اساس دیدگاه¬های تلفیق گرا سعی می¬كنند با تلفیق هر دو دسته از مكاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل كنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانه¬تری از شرایط سرمایه داری ارایه دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات ماركس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمی¬داند. او معتقد است نظریه طبقاتی ماركس عامل اصلی كشمكش اجتماعی را تضادهای اقتصادی می¬داند در حالی كه به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شكل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاكمیت جست و جو كرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاكید می¬كند كه وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلكه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یك سده اخیر نتیجه می¬گیرد كه با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرك نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمی¬توان به تعریف تك ساحتی ماركس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه كرد چرا كه مالكیت ابزار تولید امكان تشخیص و تفكیك طبقات جدید را نمی¬دهد بلكه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل می¬باید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین كننده ونقش دهنده اضافه كرد. درنهایت این كه دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مكتب تلفیقی آن است كه : ۱) طبقه كارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه ماركس به گوركن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلكه این دو طبقه در عمل به توافق رسیده¬اند. ۲) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه كارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط كنونی اصولا در كشورهای سرمایه¬داری وغیرآن طبقه كارگر قابلیت اداره كشور را به عهده نگرفته است بلكه این طبقه متوسط جدید است كه بر خلاف نظریه ماركس همه اهرم¬های قدرت را در اختیار دارد.
با بروز انقلاب اسلامی و با تاكید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی كمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیك روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصه¬های رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفكران به كنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و كاركرد انتقادی و كارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده كالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد كرده و د رچگونگی مصرف كالای مردم اعمال قدرت كرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی می¬توان گفت كه با دارا بودن یك وزیر دركابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروه¬ها و شخصیت¬های خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته كرد. در سال¬های جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار می¬رفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور كه در ۲۶ سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمان¬های نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را كنترل كرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانك¬ها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال می¬توان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست كم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.
در ده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست كم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن¬ها تامین كند. این كار از طریق گسترش شغل دردستگاه¬های دولتی و یا پرداخت یارانه¬های گوناگون صورت می¬گرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شكل گیری نیروهای اجتماعی جدید كمك می¬كرد ضمن این كه بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شكل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه¬های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شكاف طبقاتی و شكاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یك عنصر جدیدی است كه از شكل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری می¬كند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است كه در كمتر جامعه¬ای می¬توان سراغ داشت، ضمن این كه شكل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن كه در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حكومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی كمك كرده است:
۲.حاكمیت كاریزماتیك كه منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حكومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حكومت را تشكیل می¬دهد.
۳. حاكمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حكومت
۴.اقتدار مردمی ودموكراتیك كه قدرت را ناشی از اراده¬ ملی می¬داند.
با توجه به این كه روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو كارهای قانونی كل جامعه را در اختیار دارد می¬توان بی اعتباری نوع سوم حاكمیت را درعمل و نظریه پیش بینی كرد. ویژگی جالب توجه این كه از جنبه اقتصادی و سیاسی كه د رواقع در تعارض با دیدگاه ماركس قراردارد ایدئولوژیك بودن دستگاه حكومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است كه به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حكومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید كه ظاهرا از انتخابات سال ۱۳۷۶ به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حكومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نكته جالب توجه آن كه جهت گیری¬های فكری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا كه بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمی¬شود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ دركنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازه¬ای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید كه با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و انتخابات مجلس ششم كه زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموكراسی و قانون مند كردن نظام سیاسی و استحكام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آن¬ها نتوانست آن گونه كه انتظار می¬رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن كسانی هستیم كه هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناح¬های نظامی و هم ارتباط نظری و فكری به طبقات سنتی نزدیك تر هستند.
خبرگزاری فارس
دیدگاه¬های تلفیقی، نوع سومی از دیدگاه¬ها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینه¬های فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی كه در سده بیستم رخ داده مانند ایجاد امكانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیكاها، معتقد اند كه بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات ماركس و وبر به چالش كشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف كوشیده¬اند با تلفیق نظریات این دو متفكر به صورت متمایز نظریه¬های جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسكی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند كه واقعیات اجتماعی را نمی¬توان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در كاركردشان با نگرشی یك سویه تحلیل كرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشكلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاه¬های ماركسیستی( مكتب تضاد گرا) ویا وبری ( مكتب وفاق گرا) ویا دیدگاه¬های دیگر تحلیل كرد اما مسایلی وجود دارند كه در تحلیل آن¬ها به كارگیری دیدگاه¬های بالا راه به جایی نمی¬برد. براین اساس دیدگاه¬های تلفیق گرا سعی می¬كنند با تلفیق هر دو دسته از مكاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل كنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانه¬تری از شرایط سرمایه داری ارایه دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات ماركس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمی¬داند. او معتقد است نظریه طبقاتی ماركس عامل اصلی كشمكش اجتماعی را تضادهای اقتصادی می¬داند در حالی كه به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شكل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاكمیت جست و جو كرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاكید می¬كند كه وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلكه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یك سده اخیر نتیجه می¬گیرد كه با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرك نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمی¬توان به تعریف تك ساحتی ماركس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه كرد چرا كه مالكیت ابزار تولید امكان تشخیص و تفكیك طبقات جدید را نمی¬دهد بلكه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل می¬باید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین كننده ونقش دهنده اضافه كرد. درنهایت این كه دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مكتب تلفیقی آن است كه : ۱) طبقه كارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه ماركس به گوركن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلكه این دو طبقه در عمل به توافق رسیده¬اند. ۲) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه كارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط كنونی اصولا در كشورهای سرمایه¬داری وغیرآن طبقه كارگر قابلیت اداره كشور را به عهده نگرفته است بلكه این طبقه متوسط جدید است كه بر خلاف نظریه ماركس همه اهرم¬های قدرت را در اختیار دارد.
●طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
با بروز انقلاب اسلامی و با تاكید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی كمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیك روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصه¬های رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفكران به كنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و كاركرد انتقادی و كارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده كالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد كرده و د رچگونگی مصرف كالای مردم اعمال قدرت كرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی می¬توان گفت كه با دارا بودن یك وزیر دركابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروه¬ها و شخصیت¬های خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته كرد. در سال¬های جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار می¬رفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور كه در ۲۶ سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمان¬های نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را كنترل كرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانك¬ها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال می¬توان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست كم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.
در ده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست كم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن¬ها تامین كند. این كار از طریق گسترش شغل دردستگاه¬های دولتی و یا پرداخت یارانه¬های گوناگون صورت می¬گرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شكل گیری نیروهای اجتماعی جدید كمك می¬كرد ضمن این كه بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شكل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه¬های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شكاف طبقاتی و شكاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یك عنصر جدیدی است كه از شكل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری می¬كند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است كه در كمتر جامعه¬ای می¬توان سراغ داشت، ضمن این كه شكل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن كه در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حكومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی كمك كرده است:
۲.حاكمیت كاریزماتیك كه منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حكومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حكومت را تشكیل می¬دهد.
۳. حاكمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حكومت
۴.اقتدار مردمی ودموكراتیك كه قدرت را ناشی از اراده¬ ملی می¬داند.
با توجه به این كه روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو كارهای قانونی كل جامعه را در اختیار دارد می¬توان بی اعتباری نوع سوم حاكمیت را درعمل و نظریه پیش بینی كرد. ویژگی جالب توجه این كه از جنبه اقتصادی و سیاسی كه د رواقع در تعارض با دیدگاه ماركس قراردارد ایدئولوژیك بودن دستگاه حكومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است كه به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حكومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید كه ظاهرا از انتخابات سال ۱۳۷۶ به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حكومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نكته جالب توجه آن كه جهت گیری¬های فكری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا كه بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمی¬شود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ دركنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازه¬ای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید كه با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و انتخابات مجلس ششم كه زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموكراسی و قانون مند كردن نظام سیاسی و استحكام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آن¬ها نتوانست آن گونه كه انتظار می¬رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشاركت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن كسانی هستیم كه هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناح¬های نظامی و هم ارتباط نظری و فكری به طبقات سنتی نزدیك تر هستند.
خبرگزاری فارس
