نویسنده: عیسی ولایی
نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
از شرایط تنجیز علم اجمالی این است كه تمام اطراف علم اجمالی مورد «ابتلاء» (1) باشد، و الّا جای اصل برائت است. مثلاً به فردی كه در ایران است نهی از نوشیدن مشروب مخصوصی كه در یخچال نخست وزیر چین قرار دارد مستهجن و قبیح است. زیرا چنین نهیی تحصیل حاصل است. همان گونه كه امر چنینی نیز قبیح است. ملاك و معیار این است كه چنین خطابی پیش عقلاء مستهجن باشد. پس اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاء خارج باشد، آن علم اجمالی منجّز نخواهد بود، اعمّ از اینكه خروج از محلّ ابتلاء به دلیل عدم دسترسی و غیرمقدور بودن مورد باشد، (همانند مثال فوق) و یا عدم انگیزه و بلكه انگیزه‌ی بر عدم باشد. بنابراین نهی از خوردن مدفوع انسان قبیح و مستهجن است، زیرا انگیزه‌ی بر عدم باشد. بنابراین نهی از خوردن مدفوع انسان قبیح و مستهجن است، زیرا انگیزه‌ی عدم وجود دارد. بعضی از علماء (2) منكر چنین شرطی هستند، و معتقدند كه خروج از محلّ ابتلاء مانع تنجّز علم اجمالی نیست. زیرا تفاوت است بین خطابات كلّی‌ای كه متوجه عامّه‌ی مكلّفین است، و خطاب شخصی‌ای كه متوجه آحاد مكلّفین است. چون خطاب شخصی به فرد عاجز و غیرمتمّكن (عادی یا عقلی) مستهجن و محال است (همانند مثال‌های گذشته)، و اینكه انسان به شخص نابینا بگوید: به نامحرم نگاه نكن، بدیهی است كه چنین خطابی لغو و مستهجن است. و اما خطاب كلی به مكلفّینی كه از نظر حالات و عوارض متفاوت هستند، مستهجن نخواهد بود. بنابراین می‌شود گفت: نوشیدن مشروبات الكلی بر تمام مكلفین حرام است. چه آنانی كه متمكّن از شرب باشند و چه آنانی كه امكان شرب نداشته باشند. زیرا اگر خطاب كلّی مثل خطاب شخصی قبیح و مستهجن باشد، باید در احكام وضعیّه نیز قائل به چنین استهجانی باشیم. مثلاً در مورد نجاست كه حكمی است وضعی باید گفته شود: كسی كه با مشروبات الكلی در تماس است، و مورد ابتلای اوست، آن مشروبات برای او نجس است. اما كسی كه اصولاً تماسی با مشروب ندارد، حكم به نجاست نسبت به او قبیح است. در حالی كه هیچ كس به چنین مطلبی ملتزم نمی‌شود، زیرا لازمه‌ی آن اختلال در فقه است.سؤال:
در صورتی كه علم داشته باشیم كه موردی از محلّ ابتلاء خارج و یا مشكوك الخروج است، ولی آن مورد یك طرف علم اجمالی باشد، تكلیف چیست؟نمونه:
می‌دانیم یكی از دو پیراهن موجود نجس است، و یكی از آن دو، مورد ابتلای مكلّف است، اما پیراهن دوم به هیچ وجه مورد ابتلای مكلّف نیست و اصولاً مكلّف به آن دسترسی ندارد. آیا می‌توان مكلّف را در استفاده از پیراهنی كه در اختیار اوست، (در اموری كه طهارت در آنها شرط است). منع كرد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:1. كسانی كه ابتلاء را شرط فعلیّت و تنجّز تكلیف می‌دانند، می‌گویند: استفاده از آن پیراهن منعی ندارد. زیرا احتمال دارد نجس واقعی آن پیراهنی باشد كه در دسترس او نیست، پس تكلیف واقعی منجزّ نخواهد بود.
2. آنهایی كه ابتلاء را شرط تنجّز تكلیف نمی‌دانند، معتقدند صدور نهی نسبت به استفاده‌ی از آن پیراهن جایز است.
برخی از اندیشمندان اصولی «ابتلاء» را از شرایط تكالیف تحریمیه به شمار می‌آورند (نه وجوبیه)، به همین دلیل می‌گویند: امر به عملی كه قدرت عقلی بر انجام دادن آن باشد صحیح است. برخلاف نهی، زیرا در نهی علاوه بر قدرت عقلی قدرت عادی نیز لازم است. چون نهی به كاری كه قدرت عقلیه بر انجام دادن آن باشد كافی نیست، مثلاً نهی از مشروبی كه در دسترس مكلّف نیست قبیح و مستهجن است. اما در اوامر به دلیل امكان عقلی و مصالحی كه در انجام دادن كاری وجود دارد، مولی می‌تواند از مكلف درخواست تحصیل اسبابی كند كه عادتاً از توان او خارج است. (3)
تذكر:
امر و نهیِ مشروط، قبیح نیست مثلاً هرگاه بگوید: اگر به چین رفتی و به آن مشروب دسترسی پیدا كردی آن را ننوش.پی‌نوشت‌ها:
1. كفایة الاصول، ج2، ص218؛ فوائد الاصول (رسائل)، ص251؛ نهایة الافكار، ص338؛ نهایة الدرایة، ج2، ص252؛ فوائد الاصول، ج4، ص50؛ انوارالهدایة، ج2، ص 213.
2. انوارالهدایة، ج2، ص214 و 219.
3. كفایه الاصول، ج2، ص 218؛ فوائد الاصول، ج4، ص51.
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
