تَقْلید

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

تقلید (1) در لغت به معنای قلاده به گردن انداختن است، و در اصطلاح تقلید عبارت است از: متابعت عملی یا التزامی از دیگری در احكام فرعیه بدون مطالبه دلیل از او. (2) وقتی می‌گوییم: فلانی مقلد است، یعنی گفتار مجتهد را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد.
غزالی در تعریف تقلید می‌گوید: تقلید عبارت است از پذیرفتن قولی بدون دلیل. (3) اینكه یك مسلمان در مسائل شرعی از قول صاحب نظری پیروی كرده، و به تشخیص او عمل می‌كند، امری است فطری (4)، زیرا رجوع جاهل به عالم به ویژه در عصر گسترش شگفت انگیز دامنه‌ی علوم و تخصص‌ها، امری است ضروری. و اگر در گذشته مسئله‌ی تخصص كمتر مطرح بوده اما امروزه به قدری مورد توجه است كه حتی به مزاح آمده: «دست راست شخصی درد می‌كرد، نزد پزشك رفته و پزشك به او گفته: معذرت می‌خواهم من متخصص دست چپ هستم، لطفاً نزد پزشكی بروید كه متخصص دست راست باشد.»
دكتر علی شریعتی می‌گوید: «تقلید نه تنها با تعقل ناسازگار نیست، بلكه اساساً كار عقل این است كه هركه نمی‌داند، از آن كه می‌داند، تقلید كند. و لازمه‌ی عقل این است كه در اینجا خود را نفی كند، و عقل آگاه را جانشین خود كند. بیمار خردمند كسی است كه در برابر طبیب متخصص، خردمندی نكند. چون خردمندی كردن در اینجا بی‌خردی است. و اقتضای تعقل تعبد است و تقلید... و هر جامعه‌ای كه پیشرفته‌تر و متمدن‌تر است اصل تقلید و تخصص در آن استوارتر و مشخص‌تر است.» (5) آیا تقلید صرف التزام به عمل قول مجتهد است؟ یا تقلید عبارت است از: اخذ و یاد گرفتن عقیده‌ی او برای عمل كردن؟ و یا عمل به قول مجتهد تقلید است؟ بین علما در این امر اختلاف است.

شرایط تقلید

عمده‌ترین شرایط تقلید زنده بودن، اعلمیت و عدالت مجتهد است.

الف. زنده بودن

به عقیده‌ی علماء تقلید ابتدایی از مجتهد مرده جایز نیست. گرچه اخباری‌های امامیه قائل به جوازند. در مسئله‌ی «بقای بر میت» بین علمای امامیه اختلاف است.
برخی از علمای اهل سنت تقلید ابتدایی از مجتهد مرده را تجویز نكرده، و بعضی دیگر تقلید از مجتهد زنده را ممنوع دانسته، و گفته‌اند فقط باید از پیشوایان چهارگانه (مالك بن انس، محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل، ابوحنیفه) تقلید كرد. (6)

ب.اعلمیت

اعلم از نظر لغت به معنای تفوق و برتری ادراك شخصی بر شخص دیگر است و در اصطلاح به معنای كسی است كه ملكه استنباط او از دیگران قوی‌تر باشد. قوی‌تر بودن استنباط به دو ركن بستگی دارد: 1.قوی‌تر بودن در فهم اخبار و آیات و اصول و قواعد كلی؛ 2.بهره‌گیری صحیح از آنها، و تطبیق آنها بر مصادیق. لذا در تعریف اعلم گفته‌اند: مراد از اعلم یعنی ماهرتر در بیرون آوردن حكم الله، و فهمیدن آن از ادله‌ی شرعیه. (7) صاحب عروة‌الوثقی می‌گوید: اعلم كسی است كه نسبت به قواعد و مدارك مسائل آشناتر است، و اطلاع او نسبت به احادیث و اشباه و نظایر هر مسئله‌ای بیشتر و فهم و برداشت او از روایات بهتر است. خلاصه اینكه از نظر استنباط و استخراج احكام از مدارك مربوطه از دیگران استادتر است. (8)

آیا تقلید از اعلم ضروری است یا خیر؟

احمد بن حنبل و عده‌ای از شاگردان شافعی، همچنین غزالی قائل به لزوم رجوع به اعلم‌اند. (9) در كتاب الاصول العامه للفقه المقارن آمده: آنچه بین علمای شیعه شهرت دارد لزوم رجوع به اعلم است. سپس از محقق ثانی نقل اجماع كرده، ادامه می‌دهد: سید مرتضی در كتاب الذریعه الی اصول الشریعه رجوع به اعلم را پیش امامیه امر مسلمی می‌داند. (10) صاحب معالم گوید: نظر همه‌ی اصولیینی كه كلام آنان به دستمان رسیده تقلید اعلم را واجب می‌شمرند. (11) عده‌ای از اصولیین تقلید از اعلم را ضروری نمی‌دانند، بنابراین لازم است ادله‌ی طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.

الف. ادله‌ی كسانی كه می‌گویند: تقلید از اعلم ضروری نیست:

1. به دلیل «حجیت مطلق ظن» میرزای قمی می‌گوید: «به دلیل انسداد، هر ظنی حجت است و چون فتوای غیر اعلم همانند فتوای اعلم برای مقلّد و جاهل مظنّه‌آور است، پس فتوای غیر اعلم نیز حجت است. (12)

پاسخ:

دلیل انسداد دارای مقدماتی است، كه از جمله آن مقدمات منسد بودن باب علم و علمی بر مكلف است. در حالی كه در ادامه‌ی همین بحث خواهیم گفت كه حجیت فتوای اعلم یقینی است به خلاف فتوای غیراعلم.
2.سیره‌ی متشرعه (13): اصحاب ائمه (علیهم السلام) همواره برای فهم وظایف و تكالیف خود به مجتهدین رجوع كرده، بدون آنكه در مقام شناسایی و تفكیك اعلم از غیراعلم باشند. و این سیره نیز از طرف شارع مقدس منع نگردیده، پس حجت است.

پاسخ:

اولاً چون سیره‌ای در مورد اختلاف بین فتوای اعلم و غیراعلم ثابت نیست. ثانیاً سیره‌ی عقلاء در چنین مواردی رجوع به اعلم است، و سیره‌ی متشرعه برگرفته از سیره‌ی عقلاست. لذا امام خمینی می‌فرماید: این محرز نیست كه سیره‌ی عقلاء بر این باشد كه درباره‌ی مسائل اختلافی با وجود فاضل به مفضول رجوع كنند. (14)
3.صاحب فصول گوید: رجوع به اعلم از سه زاویه باعث عسر و حرج بوده، كه در شریعت سهله‌ی اسلامی جایی ندارد. اول از جهت شناخت مفهوم اعلم، دوم از نظر تشخیص مصداق، سوم از بعد فراگیری فتاوی و آراء. (15)

پاسخ:

همان گونه كه در سایر علوم شناخت مفهوم اعلم دشوار نیست. مثلاً اعلم در طب و تجارت را می‌توان شناسایی كرد، در فقه هم چنین است. (16) اما در مورد تشخیص مصداق مرحوم آخوند می‌فرماید: تشخیص اعلم مشكل‌تر از تشخیص اصل اجتهاد نیست. (17) زیرا همان گونه كه از راه‌های عقلایی و شرعی (مثل بیّنه و شیاع مفید علم) اصل اجتهاد را می‌شود فهمید، می‌توان اعلمیت را نیز تمیز داد. (18) اما اینكه باید آرای مراجع و علوم آنها را شناخت تا تمیز عالم از اعلم ممكن باشد، و این امر برای اهل فن عسر و حرج دارد، چه رسد به عوام و توده‌ی ناآشنا به این علم.
پاسخ این است كه اولاً شناخت اعلم نیاز به شناخت علم و جزئیات امور مربوطه به آن ندارد. مثل تشخیص پزشك و تاجر خبره‌تر. ثانیاً (19) ادله‌ی نفی عسر و حرج در مورد عسر و حرج شخصی است نه نوعی. بنابراین به فرض حرجی بودن برای شخص یا اشخاصی، ادله‌ی نفی عسر و حرج تنها در مورد چنین كسانی كه تشخیص اعلم برای آنها دارای عسر و حرج است جاری می‌باشد. در نتیجه چنین افرادی حق تقلید از مفضول را دارند.
4.با اینكه فقها از نظر ملكه اجتهاد متفاوت‌اند، و مطمئناً فتاوی آنان نیز همیشه موافق هم نبوده، بلكه بدون شك گاه با هم اختلاف داشته‌اند. در عین حال در هیچ یك از آیات و روایات حجیت فتوای آنان مقید به اعلمیت نشده است. بلكه رأی فقیه بدون هیچ قید و شرطی حجت شناخته شده و مردم را به آنها ارجاع داده‌اند و اطلاق، كاشف از عدم اعتبار اعلمیت است. (20)

پاسخ:

مقدمات اطلاق زمانی مفید است كه گوینده در مقام بیان باشد. در حالی كه 1.آیات و بعضی از روایات تنها درصدد بیان جواز اصل تقلید و حجیت رأی فقها هستند. (نه حجیت فتوای فقیه اعلم) پس شرط اطلاق مفقود است. 2.در برخی از روایات ارجاع افراد به بعضی از یاران تنها به منظور اخذ حدیث بوده نه اخذ فتوی مثل خبر ابن ابی یعفور. (21) 3.در بعضی از روایات ائمه (علیهم السلام) در مقام معرفی چهره‌های درخشان شیعه هستند، نه چیز دیگر. مثل خبر سلیمان بن خالد (22). 4.بحث اعلمیت زمانی مطرح خواهد بود كه بین دو فتوی اختلاف ظاهر شود. بدون تردید در چنین مواردی روایات مذكور قادر نخواهند بود تا به هر دو فتوی حجیت بخشند، والا تعبّد به نقیضین یا ضدین لازم می‌آید. مثلاً اگر فقیهی فتوی به وجوب نماز جمعه و فقیه دیگر فتوی به حرمت، یا عدم وجوب دهد، در صورت حجیت هر دو فتوی، لازم می‌آید تا مكلف متعبد به ضدین یا نقیضین گردد، و آن هم محال است.

ب.ادله‌ی كسانی كه می‌گویند رجوع به اعلم لازم است:

1 .بنای عقلاء:

سیره و بنای عملی عقلاء این است كه در تمام علوم و فنون، هرگاه دیدگاه‌های كارشناسان آن فن مختلف باشد، تنها به كارشناس‌ترین و خبره‌ترین آنان رجوع می‌شود. مخصوصاً در امور دقیق و مهم. مثلاً هنگامی كه مریضی جهت عمل جراحی قلب یا مغز خود به پزشكان متعددی رجوع كند، و هر یك نظری مخالف نظر دیگری ابراز كرده باشند، در آن صورت به یقین عقلای عالم، و بیمار مزبور به مجرب‌ترین آنان اعتماد خواهد كرد. آیا دین از امور مادی و جسمی ظریف‌تر و لازم الرعایه‌تر نیست؟ «اخوك دینك فاحتط لدینك». البته اگر قول طبیب غیر حاذق به احتیاط نزدیك‌تر باشد، در آن صورت ممكن است به قول او كه موافق احتیاط و خالی از هرگونه نگرانی است، عمل شود. نه آنكه قول غیر حاذق فی حد ذاته حجت باشد، و این سیره در تمام زمان‌ها و مكان‌ها جاری است و در زمان ائمه (علیهم السلام) هم بوده، و منعی هم از این سیره از طرف آنان صادر نگشته است. بنابراین این سیره مورد قبول صاحبان شریعت است. امام خمینی می‌فرماید: آنچه به نظر قوی‌تر می‌آید تعیین قول اعلم است. همان گونه كه سیره‌ی عقلاء‌ نیز بر همین است. (23)

2.اصل عقلی:

توضیح اینكه چون مكلف شریعتی را قبول كرده، پس علم اجمالی به تكالیفی دارد. زیرا هر شریعتی دارای بایدها و نبایدهایی است. شریعت بدون امر و نهی شریعت نخواهد بود. طبعاً باید خود را بری الذمه كند. بنابراین برای دستیابی به آن تكالیف یا اجتهاد می‌كند، (مجتهد) و یا احتیاط خواهد كرد، (محتاط) و یا از طریق تقلید به آن نایل می‌شود. (مقلد) بنابراین در صورتی كه بین اعلم و غیراعلم در واقعه ای اختلاف باشد، مقلد دو احتمال می‌دهد: 1.مخیر است در رجوع به اعلم و غیراعلم؛ 2.متعین است در رجوع به اعلم. در این دو فرض با رجوع به اعلم، قطع و یقین به بری الذمه شدن پیدا می‌كند، و می‌داند كه قول اعلم حجت است (یا به دلیل متعین بودن اعلم و یا به دلیل مختار بودن)، اما در مورد غیر اعلم چنین قطع و یقینی حاصل نمی‌شود. پس امر دایر بین عمل به متیقن الحجیه و مشكوك الحجیه است، زیرا حجیت قول اعلم مورد اتفاق هر دو تفكر است. به بیان دیگر اصولاً در اسلام از عمل و متابعت به غیر علم نهی شده است. (لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ) (24) و از این قانون كلی مواردی خارج گشته، كه قول اعلم از آن جمله است. زیرا تقلید از اعلم از نظر هر دو دیدگاه جایز است، برخلاف تقلید از غیراعلم كه به دلیل مشكوك الحجیه بودن تحت قانون كلی (نهی از عمل به غیرعلم) باقی می‌ماند. (25)
در آخر بحث به سه نكته به عنوان تذكر اشاره می‌گردد:

اول:

مبحث اعلمیت در جایی مطرح می‌شود كه بین فتوای اعلم و غیراعلم اختلاف باشد. زیرا مسئله‌ی مورد ابتلای مقلد از سه حال خارج نیست. 1.گاهی مقلد احراز می‌كند كه فتوای اعلم مخالف فتوای عالم است. 2.زمانی هم احراز می‌كند كه فتوای هر دو یكی است. 3.برخی اوقات تردید می‌كند. در فرض اول گفته شد تقلید اعلم لازم و ضروری است. اما در فرض دوم اكثریت قریب به اتفاق علما قائل به جواز تقلید از عالم‌اند. (26) در فرض سوم شیخ انصاری و كمپانی می‌گویند: تقلید از غیراعلم جایز نیست، مگر پس از تفحص احراز كرده باشد كه فتوی هر دو یكی است. برخلاف آن دو بزرگوار میرزای قمی و امام خمینی می‌گویند: در مورد تردید تقلید از غیراعلم نیز جایز است. (27)

دوم:

آیا مبحث تقلید از اعلم خود نیز تقلیدی است یا خیر؟ جواب منفی است، ‌زیرا این مسئله‌ی عقلی است. كه در دلیل «اصل عقلی» لزوم رجوع به اعلم بیان شده است.

سوم:

هرگاه مقلد به دلیل ضعف عقلی احراز كند كه تقلید از غیراعلم نیز موجب بری‌الذمه شدن انسان می‌شود در آن صورت شیخ انصاری می‌گوید: قطع او برای خودش حجت است، و نمی‌توان او را برخلاف یقین خود تكلیف كرد. (28)

ج. عدالت

اندیشمندان به ادله‌ی زیر عدالت را در فقیه ضروری می دانند:

1.اجماع:

شیعه و سنی به اتفاق قائل به وجوب عدالت در فقیه هستند. (29) 2

.بنای عقلاء:

بدون تردید عقلاء بین كسی كه عامل به گفته‌ی خود نیست، و فردی كه پایبند به معتقدات خویش بوده و به گفته‌های خود عمل می كند، تفاوت قائل هستند. (30)

3.عقل:

هدف اسلام هدایت انسان‌ها به سوی حق است. و چون این امكان وجود دارد كه انسان غیرعادل در استخراج احكام شرعیه هواهای نفسانی خود را دخالت دهد، پس نقض غرض شارع خواهد بود. مضافاً به اینكه اگر تبیین كننده‌ی احكام الهی، شخصی باشد كه هیچ گونه ابایی از معصیت نداشته باشد، بدون شك چنین انسانی نمی‌تواند مقتدای مردم باشد و مردم را به دنبال خود به سوی واقعیت‌ها جذب كند، و حداقل آنكه تعدادی اندك جذب او خواهند شد. به ویژه در اموری كه در این دنیا نفع و ضرر آن كمتر نمایان می‌گردد. پس مسائل عقیدتی و عبادی مردم را به انسان غیرعادل سپردن عقلایی نیست. زیرا فساد امام به فساد رعیت منجر می‌شود.

چه كسانی مخالف تقلیدند؟

منظور از مقلد هر آن كسی است كه در مسائل شرعیه صاحب نظر نباشد. ولو در امور دیگر متخصص باشد. همان گونه كه بیان شد مراجعه به خبره و كارشناس از عرف‌های مسلم جهان است، و عین تعقل است و در واقع این مراجعه بازتاب نیازمندی‌های انسان در امور زندگی است. زیرا کسب تخصص برای همه در تمام علوم جهت رفع نیازمندی‎‌ها مقدور نخواهد بود. لذا سیره‌ی عقلا بر این مراجعه تعلق گرفته است، و شارع نیز این عمل عقلاء را امضا كرده است. لذا امام صادق (علیه السلام) به ابان بن تغلب می‌فرماید: «ابان در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده، من دوست دارم در میان اصحابم مثل شما دیده شود.» (31) اما دو گروه (32) اقلیت بر این امر بدیهی خدشه وارد كرده و منكر تقلیدند:

الف.ظاهریه از مكتب اهل سنت:

ابن حزم اندلسی می‌گوید: بازرگانان باید مقررات مربوط به بازرگانی خود را یاد گرفته، و عیناً مانند یك حقوقدان صاحب نظر شوند... البته چون این امر را عملی ندید در صفحات بعد همان كتاب از نظر خود برگشت، و به بازرگانان توصیه كرد كه مسائل راجع به تجارت را از فقیه بپرسند (یعنی تقلید كنند)، اما پس از شنیدن پاسخ، او را سوگند دهند كه آیا حكم همین است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بپذیرند، و این سوگند را «اجتهاد عوام» نام نهاد.

ب.اخباری‌ها از امامیه:

سؤال:1:

آیا تقلید عالم از عالم صحیح است؟ آیا كارشناس مجاز است دست از نظریه‌ی كارشناسی خود بردارد، و به نظریه‌ی كارشناس دیگر عمل كند؟

پاسخ:

مذاهب اربعه اهل سنت براساس تقلید عالم از عالم پدید آمده، و طرفداران مكتب «اجتهاد رأی» در سایه‌ی جبر تاریخی به لزوم تقلید عالم از عالم رسیده‌اند، و باب اجتهاد را مسدود كرده‌اند، و در میان اهل سنت ظاهریه و حنابله با این نوع تقلید مخالف هستند. (33)
ابن حزم معتقد است: همه باید مستقیماً به نص قانون شرع مراجعه كنند. او می‌گوید: از خلفای راشدین هم نباید تقلید كرد كسی كه مستهلك در تقلید شده است، فقیه نیست، بلكه حماری است كه بارش كتاب است. (34)
به نظر امامیه نیز تقلید عالم از عالم، و به بیان دیگر مراجعه مجتهد به مجتهد دیگر روا نیست.

سؤال: 2:

تقلید از جاهل چه حكمی دارد؟

پاسخ:

قبیح‌ترین نوع تقلید چنین تقلیدی است. زیرا در آن صورت مثل این است كه علم به جهل پناهنده شده، و روشنایی از تاریخی كمك بخواهد، و دارا از نادار مدد جوید.

سؤال:3:

تقلید جاهل از جاهل چگونه است؟

پاسخ:

قبیح و زشت است. زیرا «ذات نایافته از هستی بخش/ كی تواند كه شود هستی بخش.» كمك خواستن عاجز از عاجز غیرمنطقی است. پس منطقی‌ترین نوع تقلید، تقلید جاهل از عالم است كه در میان عقلای عالم مرسوم و متداول است.

پی‌نوشت‌ها:

1.الوافیه فی اصول الفقه، ص 243؛ كفایة الاصول، ج2، ص 432؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص246؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 792؛ قوانین الاصول، ج2، ص 235؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 559؛ تهذیب الاصول، ج3، ص 164؛ اصول الاستنباط، ص315؛ نهایة الدرایه، ج3، ص 191؛ المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 350.
2.كفایة الاصول، ج2، ص 434.
3.قبول قول بلاحجه. الاصول العامه للفقه المقارن، ص639.
4.كفایة الاصول، ج2، ص 435.
5.انتظار مذهب اعتراض، ص13.
6.الاصول العامه للفقه المقارن، ص649.
7.كیهان اندیشه، شماره‌ی 55، سال 73، به نقل از شیخ مرتضی انصاری و میرزاحسن شیرازی.
8.عروة الوثقی، مسئله‌ی 17، مبحث تقلید.
9.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 659؛ خضری بك، اصول الفقه، ص 383.
10.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 659، گرچه در الذریعة سیدمرتضی چنین مطلبی وجود ندارد به كتاب مزبور، ج2، ص801 رجوع شود.
11.معالم الدین فی الاصول، ص 240؛ و هو قول الاصحاب الذین وصل الینا كلامهم.
12.كیهان اندیشه، شماره‌ی 55، سال 73.
13.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 660.
14.تهذیب الاصول، ج3،ص 176؛ لم یحرز عمل العقلا بقول المفضول مع وجود الفاضل فیما اذا علم مخالفتهما تفصیلاً او اجمالاً.
15.الاصول العامه للفقه المقارن، ص663 و كیهان اندیشه، شماره‌ی 55، سال 73.
16.الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص801.
17.و لیس تشخیص الا علمیه با شكل من تشخیص اصل الاجتهاد، كفایة الاصول، ج2، ص439.
18.كیهان اندیشه، شماره‌ی 55، سال 73.
19.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 663.
20.الاصول العامه للفقه المقارن، ص660.
21.عبدالله بن یعفور قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) «انه لیس كل ساعة القاك و لا یمكن القدوم و یجئی الرجل من اصحابنا فیسألنی و لیس عندی كل ما یسألنی عنه فقال الامام الصادق (علیه السلام) ما یمنعك من محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و كان عنده وجیهاً». وسائل الشیعه، ج18، باب11، حدیث 23.
22.عن سلیمان بن خالد قال سمعت اباعبدالله یقول «ما اجد احداً احیی ذكرنا و احادیث ابی الازراره و ابوبصیر (لیث المرادی) و محمد بن مسلم و برید بن معاویه العجلی و لولا هؤلاء ما كان احد یستنبط هذا هؤلاء: حفاظ الدین و امناء ابی (علیه السلام) علی حلال الله و حرامه و هم السابقون الینا فی الدنیا و السابقون الینا فی الآخره.» وسائل الشیعه، ج18، باب11، حدیث21.
23.تهذیب الاصول، ج3، ص 176؛ فتعین قول الا علم لایخلوا عن قوّهٍ هذا بناء العقلا.
24.سوره‌ی مباركه‌ی بنی اسرائیل، آیه‌ی 36.
25.تهذیب الاصول، ج3،ص 189؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص665.
26.البته صاحب عروة الوثقی در این مورد هم احتیاط را در تقلید از اعلم می‌داند، مسئله‌ی 18 مبحث تقلید.
27.تهذیب الاصول، ج3، ص 189؛ قوانین الاصول، ج2، ص 241، مبحث اجتهاد و تقلید.
28.لایعقل تكلیفه بخلاف علمه، كیهان اندیشه، شماره‌ی 55، سال73.
29.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 670.
30.مأخذ پیشین، ص669.
31.جامع الرواه، ج1، ابان بن تغلب، «اجلس فی مسجد المدینه و افت للنّاس فانّی احب ان یری فی اصحابی مثلك».
32.مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص 280.
33.مأخذ پیشین، ص244.
34.الاحكام فی اصول الاحكام، ج2، ص 655 و 672.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم