عطش تسليحاتي خاورميانه
مترجم: آرمين كوثري
امسال انتظار مي رود كه دولت هاي عرب خاورميانه و شمال آفريقا، مبلغ گيج كننده ۵۰ ميليارد دلار براي نيروهاي نظامي خود خرج كنند. در حالي كه بخشي از اين مبلغ صرف سربازان و افسران مي شود، قسمت عمده اين پول جهت خريد تسليحات نظامي پيشرفته خرج خواهد شد. اين تقويت نيروهاي نظامي از سوي غرب تشويق مي شود و به بيان يكي از كارشناسان امور نظامي، خاورميانه به نظامي ترين نقطه جهان تبديل شده است. در حال حاضر حدود ۵/۲ ميليون مرد و زن عرب در ارتش هاي ۱۶ كشور عربي در خاورميانه و شمال آفريقا خدمت مي كنند. طي دهه گذشته، عربستان سعودي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار جهت ايجاد يك نيروي هوايي مدرن، تقويت امنيتي و تجهيز ارتش به سلاح هاي هدايت شونده و وسايل ارتباطي خرج كرده است.
ولي قدرت هاي خاورميانه جهت خريد اين سيستم ها، منابع كشورهاي خود را از دست مي دهند. بر طبق اعلام برخي منابع، اسرائيل، عربستان سعودي و تركيه طي دهه گذشته، بيش از ۳۲۵ ميليارد دلار بابت تسليحات نظامي پرداخته اند.
اگر بخواهيم اين ارقام را به صورت جداگانه بررسي كنيم، عربستان تقريبا ۱۰ بيليون دلار، اسرائيل ۸۰ بيليون دلار و تركيه ۵۵ ميليارد دلار، خرج كرده اند و اين در حالي است كه بيشتر اين خريدها مستقيما از تجار بزرگ چندمليتي صورت مي گيرد.
بر طبق اعلام IRC، دولت آمريكا با استفاده از برنامه هاي حمايت نظامي خود، حدود ۵۰ ميليارد دلار درآمد داشته است. شركت در برنامه هاي كمك هاي نظامي جهت در اختيار گرفتن آخرين تكنولوژي نظامي لازم است و البته اعطاي امتياز اين تكنولوژي ها، اطلاعات زيادي درباره شرايط نظامي خريدار به فروشندگان مي دهد. اين مطلب مانند اهرمي در اختيار دولت هاي فروشنده تسليحات قرار مي گيرد تا بتوانند ارتش كشورهاي خريدار را تحت كنترل داشته باشند. علاوه بر آمريكا دولت هاي اروپايي و كانادا نيز از توليدكنندگان عمده هستند. ديگر بازيگر عمده اين بازار، روسيه است كه هم از جهت اقتصادي و هم از نظر سياسي منافع زيادي در منطقه دارد. تا اوايل دهه ،۱۹۹۰ اتحاد جماهير شوروي اصلي ترين منبع تامين كننده تسليحات نظامي عراق و سوريه بود و حدود ۲۰درصد از تسليحات نظامي منطقه را تامين مي كرد و حالا آمريكا و تا حدودي اروپا جايگزين آنها شده اند.
ولي ولاديمير پوتين به صراحت اعلام كرده كه كشورش تصميم گرفته است به عنوان عضوي مهم در بازار پر زرق و برق نظامي خاورميانه بار ديگر مطرح شود. ولي موضوع نگران كننده اين است كه شايد به واسطه رقابت به وجود آمده بين كشورهاي خاورميانه، اين كشورها به جاي سرمايه گذاري كافي در امور اجتماعي به سرمايه گذاري در امور نظامي روي بياورند. و البته كشورهاي فروشنده نيز با افزايش برنامه هاي كمك نظامي كار را آسان تر نيز نموده اند.
با اين حال اين خرج ها باعث امن تر شدن منطقه نخواهد شد، بلكه گروه زيادي از كارشناسان امور دفاعي معتقدند كه اين افزايش توان نظامي باعث ناامني بيشتر و افزايش پتانسيل تروريسم جهاني خواهد شد و اينها همه در مورد منطقه اي است كه كارشناسان نظامي احتمال وقوع ۱۶ زد و خورد را كه غالبا بر سر مسائل مرزي مي باشد، پيش بيني كرده اند.
در ميان اين ليست، مراكش - الجزاير (كه مرزهايشان را بسته اند. ) مصر - سودان (كه بر سر مرزبندي آب هاي نيل با يكديگر مشاجره دارند. ) عربستان سعودي - يمن (بر سر مرزهاي خود در كوير) و ايران - امارات (بر سر چند جزيره در آب هاي خليج فارس) قرار دارند.
تركيه نيز پتانسيل درگير شدن با سوريه بر سر منطقه انتاكيا و عراق بر سر موصل را دارد. در حال حاضر آمريكا ۶/۲۶۶ بيليون دلار در زمينه هاي نظامي خرج كرده است كه بيشترين مقدار در جهان و حدود ۴/۳درصد GDP و ۱/۱۵درصد بودجه صندوق فدرال است.
تجار تسليحات نظامي غربي اكثر كشورهاي منطقه را مشتريان مشتاقي يافته اند.
كابينه بوش بسيار علاقه مند است تا اين تجارت را ارتقا بخشد. در تحقيقي در مورد خاورميانه، جواستورك مولف آن معتقد است كه تشويق شدن كشورهاي خاورميانه از سوي آمريكا به ايجاد رقابت در خريد تسليحات نظامي، سه دليل عمده دارد:
اول، اينكه فروش تسليحات نظامي يك راه مهم جهت ايجاد روابط نزديك سياسي، بخصوص با رهبران نظامي كشور خريدار است.
دوما، امتياز استراتژيكي است كه با افزايش سيستم هاي ساخت آمريكا در كشور خريدار، در اختيار آمريكا قرار مي گيرد و امكان دخالت مستقيم به ارتش آمريكا داده مي شود.
سوم اينكه (از نظر مسائل داخلي)، اين چنين تجارت هايي باعث حمايت از صنايع نظامي داخلي در مقابل عدم تقاضاي كشورهاي غربي مي شود. يك عضو ارشد و سابق دولت آمريكا نيز در اين مورد گفت: «عدم فروش اين تسليحات باعث ضرر ده ها بيليون دلاري سالانه توليدكنندگان آمريكايي خواهد شد و در ضمن اين صنعت در واشنگتن طرفداران بسياري دارد. »
برطبق مطالعات سرويس تحقيقاتي كنگره آمريكا در مورد انتقال تسليحاتي نظامي طي سال هاي ۱۹۹۹ ـ ،۱۹۹۶ ۸۵ درصد فروش انگلستان مربوط به كشورهاي خاورميانه بوده است كه اين رقم در مورد كشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا به ترتيب، ۴۳ درصد، ۴۰ درصد و ۵/۱۲ درصد بوده است.
مهم ترين مشتريان آمريكا نيز در اين بازه زماني، مصر با ۸/۵ ميليارد دلار، عربستان سعودي با ۵/۵ بيليون دلار و اسرائيل با ۲/۴ ميليارد دلار بوده اند، كه البته اين ارقام تنها در مورد خريدهاي رسمي بوده است. از اقلام مهم اين معاملات نيز مي توان به خودروهاي نظامي، تانك ها، سلاح هاي انفرادي، هواپيماهاي مافوق صوت، هلي كوپترها، موشك هاي زمين به هوا و اژدرها اشاره كرد. بايد در نظر داشت كه همه كشورها به خريد از كشورهاي غربي متكي نيستند، بلكه مصر، ايران، عراق و اسرائيل خود نيز در زمينه توليد وسايل نظامي سرمايه گذاري كرده اند.
به عقيده كارشناسان، اسرائيل بزرگ ترين توليدكننده تسليحات نظامي در منطقه است، به طوري كه فروش سال گذشته آنها به ۲/۱ بيليون دلار رسيد، بعد از آنها نيز مصر با ۱ ميليارد دلار در مكان دوم قرار دارد. در ميان كشورهاي غربي، مصر پيشرفته ترين صنايع نظامي را در اختيار دارد. آنها توانسته اند، سيستم هاي موشكي، خودرو و كشتي هاي مخصوص خود را توليد نمايند. حتي در اواخر دهه ۱۹۸۰ توافق نامه اي با آمريكا مبني بر توليد مشترك تانك M1A1 امضا كردند و اينها باعث شده تا مصر صادرات عمده اي به كشورهاي عراق، كويت، عمان و سودان داشته باشد.
تنها كشورهاي كمي در منطقه وجود دارند كه هنوز در برابر اين خريدها مقاومت نموده اند. مثل تونس و لبنان كه سعي دارند به جاي خرج در زمينه هاي نظامي بيشتر به بازسازي خود بپردازند.
منبع: هفته نامه میدل ایست
ولي قدرت هاي خاورميانه جهت خريد اين سيستم ها، منابع كشورهاي خود را از دست مي دهند. بر طبق اعلام برخي منابع، اسرائيل، عربستان سعودي و تركيه طي دهه گذشته، بيش از ۳۲۵ ميليارد دلار بابت تسليحات نظامي پرداخته اند.
اگر بخواهيم اين ارقام را به صورت جداگانه بررسي كنيم، عربستان تقريبا ۱۰ بيليون دلار، اسرائيل ۸۰ بيليون دلار و تركيه ۵۵ ميليارد دلار، خرج كرده اند و اين در حالي است كه بيشتر اين خريدها مستقيما از تجار بزرگ چندمليتي صورت مي گيرد.
بر طبق اعلام IRC، دولت آمريكا با استفاده از برنامه هاي حمايت نظامي خود، حدود ۵۰ ميليارد دلار درآمد داشته است. شركت در برنامه هاي كمك هاي نظامي جهت در اختيار گرفتن آخرين تكنولوژي نظامي لازم است و البته اعطاي امتياز اين تكنولوژي ها، اطلاعات زيادي درباره شرايط نظامي خريدار به فروشندگان مي دهد. اين مطلب مانند اهرمي در اختيار دولت هاي فروشنده تسليحات قرار مي گيرد تا بتوانند ارتش كشورهاي خريدار را تحت كنترل داشته باشند. علاوه بر آمريكا دولت هاي اروپايي و كانادا نيز از توليدكنندگان عمده هستند. ديگر بازيگر عمده اين بازار، روسيه است كه هم از جهت اقتصادي و هم از نظر سياسي منافع زيادي در منطقه دارد. تا اوايل دهه ،۱۹۹۰ اتحاد جماهير شوروي اصلي ترين منبع تامين كننده تسليحات نظامي عراق و سوريه بود و حدود ۲۰درصد از تسليحات نظامي منطقه را تامين مي كرد و حالا آمريكا و تا حدودي اروپا جايگزين آنها شده اند.
ولي ولاديمير پوتين به صراحت اعلام كرده كه كشورش تصميم گرفته است به عنوان عضوي مهم در بازار پر زرق و برق نظامي خاورميانه بار ديگر مطرح شود. ولي موضوع نگران كننده اين است كه شايد به واسطه رقابت به وجود آمده بين كشورهاي خاورميانه، اين كشورها به جاي سرمايه گذاري كافي در امور اجتماعي به سرمايه گذاري در امور نظامي روي بياورند. و البته كشورهاي فروشنده نيز با افزايش برنامه هاي كمك نظامي كار را آسان تر نيز نموده اند.
با اين حال اين خرج ها باعث امن تر شدن منطقه نخواهد شد، بلكه گروه زيادي از كارشناسان امور دفاعي معتقدند كه اين افزايش توان نظامي باعث ناامني بيشتر و افزايش پتانسيل تروريسم جهاني خواهد شد و اينها همه در مورد منطقه اي است كه كارشناسان نظامي احتمال وقوع ۱۶ زد و خورد را كه غالبا بر سر مسائل مرزي مي باشد، پيش بيني كرده اند.
در ميان اين ليست، مراكش - الجزاير (كه مرزهايشان را بسته اند. ) مصر - سودان (كه بر سر مرزبندي آب هاي نيل با يكديگر مشاجره دارند. ) عربستان سعودي - يمن (بر سر مرزهاي خود در كوير) و ايران - امارات (بر سر چند جزيره در آب هاي خليج فارس) قرار دارند.
تركيه نيز پتانسيل درگير شدن با سوريه بر سر منطقه انتاكيا و عراق بر سر موصل را دارد. در حال حاضر آمريكا ۶/۲۶۶ بيليون دلار در زمينه هاي نظامي خرج كرده است كه بيشترين مقدار در جهان و حدود ۴/۳درصد GDP و ۱/۱۵درصد بودجه صندوق فدرال است.
تجار تسليحات نظامي غربي اكثر كشورهاي منطقه را مشتريان مشتاقي يافته اند.
كابينه بوش بسيار علاقه مند است تا اين تجارت را ارتقا بخشد. در تحقيقي در مورد خاورميانه، جواستورك مولف آن معتقد است كه تشويق شدن كشورهاي خاورميانه از سوي آمريكا به ايجاد رقابت در خريد تسليحات نظامي، سه دليل عمده دارد:
اول، اينكه فروش تسليحات نظامي يك راه مهم جهت ايجاد روابط نزديك سياسي، بخصوص با رهبران نظامي كشور خريدار است.
دوما، امتياز استراتژيكي است كه با افزايش سيستم هاي ساخت آمريكا در كشور خريدار، در اختيار آمريكا قرار مي گيرد و امكان دخالت مستقيم به ارتش آمريكا داده مي شود.
سوم اينكه (از نظر مسائل داخلي)، اين چنين تجارت هايي باعث حمايت از صنايع نظامي داخلي در مقابل عدم تقاضاي كشورهاي غربي مي شود. يك عضو ارشد و سابق دولت آمريكا نيز در اين مورد گفت: «عدم فروش اين تسليحات باعث ضرر ده ها بيليون دلاري سالانه توليدكنندگان آمريكايي خواهد شد و در ضمن اين صنعت در واشنگتن طرفداران بسياري دارد. »
برطبق مطالعات سرويس تحقيقاتي كنگره آمريكا در مورد انتقال تسليحاتي نظامي طي سال هاي ۱۹۹۹ ـ ،۱۹۹۶ ۸۵ درصد فروش انگلستان مربوط به كشورهاي خاورميانه بوده است كه اين رقم در مورد كشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا به ترتيب، ۴۳ درصد، ۴۰ درصد و ۵/۱۲ درصد بوده است.
مهم ترين مشتريان آمريكا نيز در اين بازه زماني، مصر با ۸/۵ ميليارد دلار، عربستان سعودي با ۵/۵ بيليون دلار و اسرائيل با ۲/۴ ميليارد دلار بوده اند، كه البته اين ارقام تنها در مورد خريدهاي رسمي بوده است. از اقلام مهم اين معاملات نيز مي توان به خودروهاي نظامي، تانك ها، سلاح هاي انفرادي، هواپيماهاي مافوق صوت، هلي كوپترها، موشك هاي زمين به هوا و اژدرها اشاره كرد. بايد در نظر داشت كه همه كشورها به خريد از كشورهاي غربي متكي نيستند، بلكه مصر، ايران، عراق و اسرائيل خود نيز در زمينه توليد وسايل نظامي سرمايه گذاري كرده اند.
به عقيده كارشناسان، اسرائيل بزرگ ترين توليدكننده تسليحات نظامي در منطقه است، به طوري كه فروش سال گذشته آنها به ۲/۱ بيليون دلار رسيد، بعد از آنها نيز مصر با ۱ ميليارد دلار در مكان دوم قرار دارد. در ميان كشورهاي غربي، مصر پيشرفته ترين صنايع نظامي را در اختيار دارد. آنها توانسته اند، سيستم هاي موشكي، خودرو و كشتي هاي مخصوص خود را توليد نمايند. حتي در اواخر دهه ۱۹۸۰ توافق نامه اي با آمريكا مبني بر توليد مشترك تانك M1A1 امضا كردند و اينها باعث شده تا مصر صادرات عمده اي به كشورهاي عراق، كويت، عمان و سودان داشته باشد.
تنها كشورهاي كمي در منطقه وجود دارند كه هنوز در برابر اين خريدها مقاومت نموده اند. مثل تونس و لبنان كه سعي دارند به جاي خرج در زمينه هاي نظامي بيشتر به بازسازي خود بپردازند.
منبع: هفته نامه میدل ایست
