جَمْعِ مَهْما اَمْكَن اَوْلی منَ الطَّرْح

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

معنای این قاعده (1) این است كه مادامی كه بین دلالت دو دلیل امكان جمع عرفی باشد، لازم است آن جمع صورت گیرد. بحث در دو مقام است (2): الف. دلیل قاعده؛ ب.شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعی.
الف. قاعده مزبور دلیلی غیر از حكم عقل ندارد. زیرا زمانی دو دلیل با هم تعارض خواهند كرد كه شرایط حجیت در هر دو (از نظر سند و دلالت) كامل باشد. بنابراین در فرض تعارض تنها مانعی كه متصور است تكاذب دو دلیل نسبت به همدیگر است، و با فرض امكان جمع دلالی بین دو دلیل تكاذبی در كار نخواهد بود. پس مقتضی بدون مانع است. در نتیجه راهی برای حكم به تساقط هر دو یا یكی از آن دو باقی نمی‌ماند. در كتاب «غوالی اللئالی» ادعای اجماع بر این قاعده شده است. (3)
ب.قاعده‌ی مذكور شامل جمع تبرعی نمی‌شود: به دلیل آنكه برگشت جمع تبرعی به تأویل كیفی است، كه نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است و نه شاهدی از دلیل ثالث بر آن وجود دارد، طبعاً باید گفت: قاعده‌ی مزبور شامل جمع تبرعی نمی‌شود. والا موردی برای دو دلیل متعارض باقی نمی‌ماند.
بنابراین قدر متیقن از این قاعده جمع عرفی است. (كه شیخ انصاری از آن تعبیر به «جمع مقبول» كرده است. و به آن «جمع دلالی» نیز گفته‌اند). زیرا تعبد به دو امر متنافی محال است. در نتیجه باید یا هر دو را رها كرد، یا در انتخاب یكی از آن دو مخیر بود، یا به مرجحات سندی و غیر آن متوسل شد، و چون در مورد جمع عرفی دو دلیل متنافی وجود ندارد، بنابراین عمل به هر دو دلیل محال نخواهد بود. به مواردی از جمع عرفی اشاره می‌گردد:
1.وقتی یكی از دو دلیل نص، و دلیل دیگر ظاهر باشد. مثلاً یكی خاص یا مقید، و دیگری عام یا مطلق باشد. جمع بین آن دو این است كه به خاص یا مقید عمل كنیم.
2.جایی كه یكی از دو دلیل ظاهر و دیگری اظهر باشد، اظهر بر ظاهر مقدم است. مثل اینكه یكی عام و دیگری خاص با دلالت ظنی باشد. مثلاً در یك مورد می‌گوید: علما را احترام كن و در مورد دیگر می‌گوید: سزاوار است احترام علمای فاسق. (4) چون ظهور «ینبغی» در استحباب قوی‌تر از ظهور «اكرم» در وجوب است، پس ینبغی بر اكرم مقدم می‌شود، و جمع بین این دو، وجوب احترام علمای عادل و استحباب احترام علمای فاسق است.
3.در جایی كه یكی از دو دلیل «حاكم» و دیگری محكوم، یا یكی وارد و دیگری مورود باشد، «حاكم» و «وارد» مقدم بر محكوم و مورود است.
4.هرگاه دو دلیل از نظر ظهور مساوی باشند، اما از نظر عرف هریك از دو دلیل قرینه بر تصرف در دلیل دیگر باشد. جمع بین آن دو در این است كه در هر دو دلیل تصرف كنیم. به تعبیر دیگر هرگاه در یك یا هر دو دلیل قدر متیقن وجود داشته باشد ولكن فهم قدر متیقن از لفظ نبوده بلكه از خارج باشد.

مثال:

در جایی می‌گوید: پول گرفتن برای مدفوع باطل است، و در جای دیگر آمده فروش مدفوع ایرادی ندارد. (5) قدر متیقن دلیل اول مدفوع انسان است، همان گونه كه قدر متیقن دلیل دوم مدفوع حیوان حلال گوشت است. طبعاً با حمل هر دلیل بر قدر متیقن خودش رفع تعارض خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

1.اصول الفقه، ج3، ص227؛ فرائد الاصول، ص 433؛ فوائد الاصول، ج4، ص726؛ كفایه الاصول، ج2، ص388.
2.اصول الفقه، ج3، ص 227.
3.مأخذ پیشین، همان جا.
4.اكرم العلما- ینبغی اكرام فساق العلماء
5.عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ثمن العذره من السحت»، وسائل الشیعه، ج12، ص 126، ابواب ما یكتسب به باب 40؛ عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «لا بأس ببیع العذره»، وسائل الشیعه، ج12، ص 127، باب40.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم