نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد به گونهای كه بتوان هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد كند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند، و حكم به مالكیت كسی بر چیزی كه تسلط بر آن دارد «قاعدهی ید» (1) نام دارد. مادهی 3 قانون مدنی میگوید: «تصرّف به عنوان مالكیت دلیل مالكیّت است. مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.» به دلیل اینكه تشخیص مصادیق استیلا با عرف است، به همین جهت تسلّط و استیلا بر اشیاء متفاوت خواهد بود. مثلاً گاهی رابطهی بین اشیا و انسان فیزیكی است، مثل اینكه كتاب در دست او و لباس بر تن و ماشین زیر پایش است، و در منزلی سكونت دارد، و در مغازهای مشغول تجارت است و... گاهی نیز براساس قراردادهای اعتباری و اجتماعی انسان بر چیزی استیلا و تسلط دارد. مثل وجود اسناد مالكیت خانه و مغازه و... پس مصادیق «ید» از نظر عرفی متنوع است.ادلّهی حجیّت ید
به چه دلیل تسلط و در اختیار بودن چیزی دلیل بر مالكیت است؟ حجت بودن «ید» اجماعی بلكه به عقیده بعضی ضروری (2) است، كه در اینجا به دو دلیل مهمّ اشاره میشود: 1.بنای عقلاء؛ 2.روایات.دلیل اول:
عقلای عالم در تمام اقوام و ملل وقتی چیزی را در تصرّف كسی ببینند او را مالك آن چیز میشناسند. وقتی اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان از طرف شارع مقدس به عنوان رئیس خردمندان مورد تعرّض قرار نگیرد استنباط میشود كه شارع نیز با آن موافق است.دلیل دوم:
روایات مستفیضه و از نظر معنی متواتر دلالت بر مالكیّت «ید» دارد. (3) مثلاً مردی از حضرت صادق (علیه السلام) سؤال میكند، اگر چیزی را در دست كسی مشاهده كنم آیا میتوانم شهادت دهم كه آن شخص مالك آن چیز است؟ حضرت فرمود: آری، آن مرد عرض كرد: شهادت خواهم داد كه مال در دست اوست اما شهادت به مالكیت او نمیدهم، زیرا ممكن است مال دیگری باشد. حضرت پرسید: آیا خرید آن چیز از او رواست؟ مرد جواب داد: آری و حضرت فرمود: شاید مال دیگری باشد پس چگونه جایز است از او بخری و بعد از تملك بگویی مال من است و بر این ملكیت خود نیز قسم یاد كنی اما اقرار به مالكیت او ننمایی؟ سپس حضرت ادامه داد: اگر این امر جایز نباشد برای مسلمانان بازاری باقی نمیماند. (4) (در ضمن ضعف سند این روایت با شهرت فتوایی جبران گردیده است.) 2.در مورد جریان «فدك» (5) از حضرت صادق (علیه السلام) نقل شده كه حضرت علی (علیه السلام) به خلیفه فرمود: آیا در مورد ما برخلاف حكم الهی قضاوت میكنی؟ ابوبكر گفت: من به همان نحوی كه خدا فرموده بین شما قضاوت میكنم. حضرت پرسید: اگر در دست یكی از مسلمانها چیزی باشد و من ادعا كنم كه آن چیز مال من است از چه كسی بیّنه (دو شاهد عادل) طلب میكنی؟ ابوبكر گفت: بیتردید از شما بیّنه میخواهم. حضرت فرمود: پس زمانی كه در دست من چیزی است و مسلمانان در او ادعای دارند آیا از من بیّنه طلب میكنی؟ (6) نظر حضرت این است كه فدك در تصرّف فاطمه (علیه السلام) است، پس باید مدعیان اقامه بیّنه كنند. و این روایت دلیل بر آن است كه «ید» نشانهی مالكیت است، مگر خلاف آن ثابت شود.در مذاكرهی حضرت علی(علیه السلام) با ابی بكر یك نكتهی ظریف دیگری نیز نهفته است، و آن این كه حضرت نخست میپرسد: آیا در مورد ما به غیر حكم الله قضاوت میكنی؟ سپس مسئلهی مطالبهی بیّنه را مطرح میفرماید، یعنی در مقدمه تلویحاً میگوید: اماریّت ید بر مالكیت از احكام الهی است. (7)
آیا قاعدهی «ید» اصل است یا اماره؟
گروهی از فقها به دلیل اینكه در جامعه «ید امانی» بر «ید عدوانی» غلبه دارد، به همین دلیل هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد و ما تردید داشته باشیم كه آیا «ید» او امانی است یا عدوانی؟ یعنی آیا آن شخص مالك حقیقی آن مال است و یا او غاصب یا سارق است؟ در چنین مواردی امر مشكوك به موارد غالب كه امانی بودن «ید» است ملحق میشود. (8) پس به دلیل «غلبه» استیلا كاشف ظنّی از ملكیّت است و این كشف را شارع كامل كرده و آن را طریق بر واقع قرار داده است. پس قاعده «ید» از امارات معتبر موضوعی است.عدهای دیگر میگویند: «ید» در نظر شارع كشف از واقع نمیكند، بلكه شارع در مورد «ید» تعبداً حكم به آثار ملكیت كرده است. پس اصل است؟ مرحوم بجنوردی معتقد به اماره بودن این قاعده است. (9)
پینوشتها:
1.فوائد الاصول، ج4، ص 603؛ القواعد الفقهیه، ج1، ص 106؛ عوائد الایام، ص254؛ الرسائل، ج1، ص 257.
2.عوائد الایام، ص254.
3.مأخذ پیشین، همان جا.
4.عن ابی عبدالله (علیه السلام)... «ارایت اذا رأیت شیئاً فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انّه له؟
قال (علیه السلام)، نعم فقال الرجل اشهد انّه فی یده و لا اشده انّه له فلعلّه لغیره، فقال ابوعبدالله (علیه السلام) افیحلّ الشرأ منه؟ قال نعم فقال ابوعبدالله (علیه السلام) فلعله لغیره فمن این جاز لك ان تشریه و یصیر ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لی و تحلف علیه و لا یحوزان تنسبه الی من صار ملكه من قبله الیك، ثم قال ابوعبدالله (علیه السلام) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» وسائل الشیعه، ج8، كتاب القضاء، باب25.
5.فدك ملكی بود كه حضرت رسول زمان حیات خود به دخترش فاطمه بخشید. پس از رحلت پیامبر خلیفه اول به استناد گفتهای كه خودش از رسول خدا نقل میكرد كه «نحن معاشر الانبیاء لا نورّث» ما جمعیت پیامبران میراثی از خود باقی نمیگذاریم فدك را از حضرت زهرا گرفت.
6.عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث فدك «انّ مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال لابی بكر، اتحكم فینا بخلاف حكم الله تعالی فی المسلمین؟ قال: لا قال (علیه السلام): فان كان فی ید المسلمین شیء یملكونه ادعیّت انا فیه من نسأل البیّنه؟ قال: ایاك كنت اسأل البیّنه علی ما تدعیّه علی المسلمین، قال (علیه السلام): فاذا كان فی یدی شیء فادعیّ فیه المسلمون تسئلنی البیّنه علی ما فی یدی و قد ملكته فی حیاة رسول الله و بعده و لم تسئل البیّنه علی ما ادعوا علیّ كما سئلتنی البیّنه علی ما ادعیت علیهم...» وسائل الشیعه، ج8، كتاب القضا، باب 25.
7.قواعد فقه، ص38.
8.الظنّ یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.
9.القواعد الفقهیه، ج1، ص 117.
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
