بررسی دیدگاه تساوی ديه زن و مرد(نقد نظریه آیت الله صانعی) (قسمت دوم)

اشکالات آیت لله صانعی به روایات دسته دوم:

"استناد به این روایت ها دو اشکال جدی دارد:
1- این روایت ها در مدلول مطابقی خود حجت نیست، چنان که آن را در برابر قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم. و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد دلالت التزامی آن نیز حجیت حجیت ندارد. زیرا دلالت التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقی است. به سخن دیگر وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نیست گویا دلالتی وجود ندارد. پس ملزومی نیست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم وقتی لفظ در ملزوم (که اصل است) حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز (که فرع است) حجیت نخواهد داشت.
2- استدلال به روایت های لزوم دیه در قتل عمد برای مورد قتل خطایی؛ در صورتی امکان پذیر است که از قتل عمد الغای خصوصیت گردد. یعنی گفته شود که میان قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست اما الغای خصوصیت دشوار است؛ زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد به جهت اختیار داری خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد؛ لیکن در قتل خطایی (که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته می شود) نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایی مشکل جدی دارد."(55)
پاسخ به اشکالات دسته دوم:
مستشکل ادعا می کند که این روایات در مدلول مطابقی خود حجت نیستند و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد، در دلالت التزامی نیز حجیت ندارد و بیان می دارد که این مطلب را در بحث برابری قصاص زن و مرد به اثبات رسانده است. در جواب باید گفت اینکه دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است مطلب صحیحی است، ولی اینکه دلالت مطابقی این احادیث حجت نباشد جای بحث دارد. زیرا، مستشکل عمده دلیل خود را در طرد حجیت دلالت مطابقی این روایات؛ مخالفت با کتاب و سنت و عقل قرار داده است که قبلاً در این مورد بحث شد و بیان کردیم که، صرف ناهمگونی روایات و آیات که بتوان آن را با تخصیص و تقیید بر طرف نمود مخالفت شمرده نمی شود و روایاتی که امر به طرد احادیث مخالف با کتاب نموده است، ناظر به مخالفت و تباین کلی است. لذا روایات دسته فوق در دلالت مطابقی خود حجت بوده و بالتبع در دلالت التزامی نیز حجیت خواهد داشت.و نیز، مستشکل می گوید این روایات مربوط به قتل عمدی است و با الغای خصوصیت می توان آن را به قتل خطایی سرایت داد و حال آنکه به خاطر وجود قصاص ممکن است حکم به تنصیف شده باشد و لذا الغای خصوصیت دشوار است. در جواب باید گفت این اشکال در صورتی وارد است که ما ادله و روایات دیگری در این زمینه نداشته باشیم و حال آنکه روایات دسته اول و سوم نیر همین حکم را تأیید می کند و مؤید الغای خصوصیت در روایات دسته دوم هستند.دسته سوم: روایاتی که دلالت دارند که جراحات زن و مرد در دیه تا ثلث دیه کامل مساوی هستند و پس از آن جراحات مرد دو برابر می شود
روایت اول:
«صحیحه ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها؟ قال: عشره من الابل ، قلت قطع اثنین؟قال: عشرون.قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون قلت قطع اربعاً؟ قال عشرون قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال مهلاً یا ابان هذا حکم رسول الله صلی الله علیه وآله ان المرأه تعامل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست محق الدین. »(56)ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع کند دیه آن چقدر است فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگرسه انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: سی شتر. اگر چهار انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: بیست شتر. در عراق این سخن را می شنیدم ولی از آن دوری می جستم و می گفتم حکمی شیطانی است. امام صادق علیه السلام فرمود: ساکت شو ای ابا این حکم رسول خداست دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم ، وقتی بدان پایه رسید دیه اش نصف می گردد ای ابان با من از رو0 قیاس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد دین از میان می رود.
روایت دوم:
« مضمره سماعه قال سألته عن جراحه النساء؟ فقال الرجال و النساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل.»(57)
روایت سوم:
«صحیح جمیل بن دراج قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص؟ قال نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه.»(58) جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است؟ فرمود: بلی در جراحت ها قصاص جاری است تا به یک سوم برسد پس از آن (دیه) مرد بالا می رود و دیه زن کم می شود.
روایت چهارم:
«خبر ابی بصیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام: عن الجراحات فقال جراحه المرأه مثل جراحه الرجل حتی تبلغ ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه سواء اضعفت جراحه الرجل ضعفین علی جراحه المرأه و سن الرجل و سن المرأه سواء.»(59) ابو بصير مي گويد: از امام صادق علیه السلام درباره جراحت ها پرسيدم. فرمود جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه برسد وقتي بدان جا رسيد ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مي شود و (ديه) دندان زن و مرد مساوي است
روایت پنجم:
« صحیح الحلبی عن ابی عبداللهعلیه السلام و اصبع المرأه باصبع الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه ضعفت دیه الرجل علی دیه المرأه.»(60) امام صادق علیه السلام فرمود: (دیه) انگشت زن برابر با (دیه) انگشت مرد است تا این که جراحت ها به یک سوم برسد وقتی بدان رسید دیه مرد دو برابر دیه زن می شود.

اشکالات آیت الله صانعی به روایات دسته سوم:

"در بررسی این روایت ها از دو نوع ایراد باید یاد کرد: یکی ایرادهایی که بر بعضی از این روایات به صورت خاص وارد می شوند و دیگری ایرادهایی که بر مجموع آنها مترتب می گردند.
الف: ایرادهای موردی این روایت ها:
روایت اول: اگر چه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند لیکن در متن و سند آن ایرادها و اشکال هایی وجود دارد که اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار می سازد. اشکال های متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است:
1- محقق اردبیلی درباره سند آن می گوید: بدان که در روایت ابان عبدالرحمن بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضرالفقیه می گوید: ابوالحسن فرمود: عبدالرحمن بر قلب من سنگینی می کند و برخی وی را به کیسانی گری متهم کرده اند که از آن عدول کرده است البته درباره اش ثقه ثقه گفته شده است. (61)
2- ابان بن تغلب از فقیهان برجسته و مورد احترام امام باقر و امام صادق (ع) است. امام باقر (ع) به وی فرمودند: در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده. امام صادق (ع) در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود: مرگ ابان دلم را به درد آورد.(62) او فقیه و محدثی بزرگ است که سی هزار حدیث روایت کرده است و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است. آیا می توان باور کرد که شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش (که راویان و محدثان پایین تر از او با احترام و تعبیر جعلت فداک جانم به فدایت سخن می گفتند) بگوید: این سخن در عراق به ما رسید و ما آن را سخن شیطان می دانستیم.
3- سخن امام در پاسخ به ابان که گفت: « اگر سنت با قیاس سنجیده شود دین و شریعت از میان خواهد رفت» نشان می دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است ولی آیا می توان در مورد ابان با آن منزلت و مقام علمی و فقهی چنین چیزی را احتمال داد؟
4- تعصب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشت بیست شتر است با اینکه دیه قطع سه انگشت سی شتر بود امری عقلایی و طبیعی است زیرا فحوای پاسخ های قبلی امام عليه السلام چنین است و اگر این تعصب بر پایه ی فحوای سخن متکلم باشد چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متهم به قیاس می شود؟ چرا که فحوای ادله شرعی در فقه ستون استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود و فحوای دلیل همان الغای خصوصیت و تنقیح مناط است که عرف آن را از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد و در حقیقت تمسک به فحوا تمسک به دلیل لفظی است.
5- گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد زیرا ابان از این گونه تشریع در مقام ثبوت تعجب می کند و امام پاسخ این پرسش را طبق نقل حدیث نمی دهد و گرنه ابان در حجیت سخنی که از امام علیه السلام صادر شود تردیدی ندارد به سخن دیگر روش قرآن کریم و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اقناع مخاطبان بویژه شخصیت های علمی و فقیهان است قرآن کریم با آن که خود بیان است: « هذا بیان للناس»(63) این قرآن برای مردم بیانی است به پیامبر دستور می دهد که همین بیان را برای مردم تبیین کند « و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم»(64) و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی.بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می کند. حال آیا می توان گفت در جایی که پرسش جدی در ذهن فقیهی چون ابان شکل گرفته امام به جوابی اسکاتی قناعت ورزد.
6- از سوی دیگر این مضمون در روایات اهل سنت در گفتگوی ربیعه با سعید بن مسیب از فقیهان عامه منقول است و اگر چنین باشد ممکن است روایت ابان نیز از ناحیه امام به صورت تقیه صادر شده باشد از این گونه موارد در اخبار و احادیث معصومان (ع) بسیار است.مرحوم کلینی روایت میکند: «عن موسی بن اشیم قال: کنت عند ابی عبدالله علیه السلام: فسأله رجل عن آیه من کتاب الله عزوجل فاخبره بها ثم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبر (به) الاول فدخلنی من ذلک ماشاء الله حتی کان قلبی یشرح بالسکاکین فقلت فی نفسی: ترکت اباقتاده بالشام لا یخطیء فی الواو و شبهه و جئت الی هذا یخطیء هذا الخطأ کله فبینا انا کذلک اذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیه قال: ثم التفت الی فقال لی یا ابن اشیم ان الله عزوجل فوض الی سلیمان بن داود فقال «هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب»(65) و فوض الی نبیه صلی اللله علیه وآله فقال: « و ماء اتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»(66) فما فوض الی رسول الله فقد فوضه الینا.»(67) موسی ابن اشیم می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم مردی درباره ی یک آیه از کتاب خدا پرسش کرده امام به وی جواب داد. مردی دیگر آمد و از همان آیه سئوال کرد امام پاسخی دیگر به وی داد. از این دوگانگی جواب ها بسیار ناراحت شدم گویا قلبم با کارد قطعه قطعه می شد با خود گفتم: ابوقتاده را در شام رها کردم که در یک واو خطا نمی کرد و اینک نزد کسی آمدم که چنین خطاهای فاحشی دارد. در همین احوالات درونی بودم که مرد دیگری آمد و از همان آیه سئوال کرد و امام پاسخی غیر از دو پاسخ قبلی به وی داد. دلم آرام گرفت و دانستم که پاسخ از روی تقیه بوده است. آن گاه امام صادق علیه السلام رو به من کرد و فرمود: ای پسر اشیم خداوند کارها را به سلیمان بن داود واگذار کرد و درباره اش فرمود: « این بخشش ماست (آن را بی شمار) ببخش یا نگه دار» و نیز کارها را به پیامبر واگذار کرد و درباره اش فرمود: « آنچه را رسول به شما داد آن را بگیرید و آز آنچه شما را بازداشت باز ایستید» و خداوند آنچه را به پیامبرش تفویض کرد به ما نیز تفویض کرده است.خلاصه اینکه روایت ابان با وجود ایرادها و خلل هایی که در متن آن دیده مي شود حجيت عقلایی ندارد ونمی تواند مستند فتوا قرار گیرد.روایت دوم: این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد.
اولاً: مضمره است. ثانیاً: حسن در سند این حدیث شناخته شده نیست. ثالثاً: برخی عثمان بن عیسی را که در سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخی مجهول است. رابعاً: متن این روایت نیز دارای اشکال است زیرا نخست، پایان برابری دیه را رسیدن به یک سوم معرفی کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم می داند « حتی تبلغ الثلث (دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم برسد)» « فاذا جازت الثلث ( و وقتی از آن گذشت) »» با اینکه باید چنین باشد فاذا بلغ الثلث وقتی به یک سوم رسید کما اینکه در روایت های دیگر چنین است.روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شود و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا تعدی کرد و الغای خصوصیت نمود چون حق قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستی دیه به خاطر داشتن حق قصاص می باشد.
ب: ایرادهای عمومی این روایت ها:
علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث ایرادهایی نیز بر مجموع آنها وارد می شود:
1- ظاهر این اخبار اختصاص حکم به دیه اعضاست بلکه می توان گفت در این دلالت مانند نص است و از این جهت تعمیم آن به دیه جان (که از اهمیت بالایی در کتاب و سنت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است) قابل قبول نیست.
2- این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند حجیت ندارند. پس چگونه می توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است دانسته شود که محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد: این رأی مشهور است لیکن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.آن گاه می گوید: دو روایت بر این نظر دلالت دارند یکی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می کند."(68)
پاسخ به اشکالات دسته سوم:
عبدالرحمن بن حجاج: هر چند او متهم به کیسانی گری است و عبارت « انه لثقیل علی الفؤاد»(69) در موردش وارد شده اما توثیقات متعددی که در مورد او وارد شده خبر او را موثق می گرداند از جمله در رجال ابن داود آمده کان ثقه ثقه شهد له الصادق عليه السلام بالجنه. و در پایان گفته الاقوی عندی ثقته(70) مرحوم کشی نيز از امام صادق علیه السلام نقل می کند: ای عبدالرحمن با اهل مدینه صحبت کن که من دوست دارم در رجال شیعه همانند تو دیده شود.(71) در خلاصه علامه حلی این گونه آمده کان ثقه ثقه ثبتاً وجهاً و کان وکیلاً لابی عبدالله و مات فی عصر رضا عليه السلام علی ولایته.(72) علاوه بر آنکه اولاً صرف نسبت کیسانی گری مطرح است و ثابت نشده و ثانیاً بر فرض ثبوت نیز مخالفت در مذهب بر فرض ثقه بودن راوی مضر به روایت او نیست.اما اشکالات به روایت ابان بن تغلب: اشکالاتی که در مورد سخنان ابان بن تغلب و بعید شمردن ؛ با توجه به شخصیت او آنچه باید گفت آن است که مسلماً حکم مذكور در این روایت بعید و دور از ذهن است و عقل هر کسی در ابتدای امر ثبوت سی شتر در قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت را بعید می شمارد و به خصوص براي ابان كه در كوفه زندگي مي كرده است كه فقه قياسي ابوحنيفه حاكم بوده است و به همین خاطر است ابان نیز با این تعبیر از این حکم سخن گفته و باز به همین خاطر است که امام علیه السلام با نهی شدید از قیاس و تذکر بر آثار زیان بار آن نه تنها ابان بلکه هر متشرعی را به این نکته سوق می دهد که بسیاری از احکام باید تعبداً پذیرفته شود وبا توجه به لحن امام و کیفیت اعتراض او به ابان نیز خود مؤیدی برای اثبات این حکم در ضمن بعید بودن آن است در مورد احتمال تقیه نیز باید گفت با وجود روایات فراوان دیگری که مؤید این حکم است جایی برای احتمال تقیه باقی نمی ماند.اما اشکال حتی تبلغ الثلث: باید گفت اولاً با توجه به روایات دیگری که در آن روایات هم در غایت و هم در ما بعد غایت از لفظ بلغ استفاده شد مثل روایات شماره سه و چهار و پنج همین دسته. پس آن روایات قرینه بر این هستند که لفظ جازت در این حدیث به معنای بلوغ است و مسامحهً تعبیر به مجاوزه شده است و لذاست که مشهور فقهاء بلوغ ثلث را معتبر می دانند نه تجاوز از آن را و ثانیاً بر فرض تعارض این دو، اصل حکم خدشه دار نمی شود و فقط بحث اعتبار بلوغ یا محاوره مجمل می ماند.اما پاسخ به روایات سه و چهار و پنج که مربوط به عمد و خطا بودن است جواب آن در صفحات قبل گذشت اما جواب از ایرادهای عمومی بر روایات اولاً همان بحث الغای خصوصیت در اینجا نیز مطرح است و به فرض این که این روایات مختص به دیه و اعضاء باشد چرا خود مستشکل در دیه اعضاء ملتزم به آن نشده با اینکه دلالت آن را مانند نص می داند. علاوه بر اينكه اگر اشكال اخذ به روايات منافات با قاعده اصطياديه مدعي باشد چه فرقي بين ديه اعضاء و ديه كامل وجود دارد.اما پاسخ از عثمان بن عیسی:در مورد عثمان بن عيسي كلابي بايد گفت كه علماي رجال وي را توثيق نموده اند كه به پاره اي از اين توثيقات اشاره مي شود: نام عثمان در اسناد 18 روايت در وسائل آمده است كه مقصود از آن عثمان بن عيسي كلابي واقفي است كه ثقه مي باشد مگر زماني كه فضاله يا جعفر بن بشير از او روايت كند كه در اين صورت مجهول است. (73)و نيز كشي او را توثيق كرده و از اصحاب اجماع شمرده و آنچه در مورد ذم او گفته شده را رد نموده است. چنانچه ابن وليد و صدوق نيز او را توثيق نموده و بسياري از بزرگان اصحاب از او نقل روايت كرده اند. (74)قال النجاشی : « ابوعمرو العامری الکلابی الرواسی كان شیخ الواقفه و وجهها و احد ا لوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر عليه السلام روی عن ابی الحسن .نجاشي در مورد او مي گويد: ابو عمرو عامري كلابي رواسي شيخ و بزرگ واقفه بوده و از جمله وكلاي مستقل موسي بن جعفر علیه السلام مي باشد. كه از او روايت نقل مي كند. (75)اما پاسخ از حسن :در مورد الحسن نيز بايد گفت: نام الحسن در اسناد 237 روايت در وسائل آمده است كه مقصود از آن هر گاه حسين يا حسين بن سعيد از او روايت كنند حسن بن سعيد اهوازي است كه ثقه مي باشد. (76)اما پاسخ از سماعه:در مورد سماعه نيز بايد گفت كه نام او در 954 روايت از كتب اربعه آمده است كه از امام صادق و امام موسي بن جعفر و امام رضا عليهم السلام نقل روايت مي كند و منظور از او سماعه بن مهران است كه توثيق شده است. (77)قال النجاشی: الحضرمی یکنی ابا ناشره و قیل ابامحمد روی عن ابی عبدالله و ابی الحسن عليهم السلام و مات بالمدینه ثقه ثقه. (78)نجاشي در مورد او مي گويد(سماعه)حضرمي كه كنيه او ابا ناشره است و نيز ابا محمد كه از امام صادق و امام موسي بن جعفر عليهم السلام نقل روايت مي كند در مدينه وفات يافته و ثقه ثقه است.

ادله قائل به تساوی دیه:

از ميان قائلین به تساوی هيچ دليلي از ابن اصم و عليه در دست نيست و از ميان شيعه تنها كسي كه دليل او در اختيار است جناب آيت الله صانعي است ايشان برای اثبات نظریه خویش به آیه شریفه و به پاره ای از روایات و نیز به برخی از اصول و قواعد کلی که از آیات قرآن استنباط نموده تمسک جسته اند که ابتدا این ادله را طرح ساخته و سپس به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
الف: آیه
یک آیه در مورد دیه بیشتر در قرآن کریم وارد نشده است. « وَ مَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كاَنَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ إِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ وَ تحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينْ‏ِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَ كاَنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»(79)
ترجمه: و هیچ مومنی را نسزدکه مومنی راجزبه اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خون بهاء پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و (خود) وی مومن است (قاتل) باید بنده ی مومنی را آزاد کند وهر کس (بنده) نیافت باید دو ماه پیاپی (به عنوان توبه ای ازجانب خداوند) روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است.
دو نکته درباره آیه:
1- چنانچه مشخص است در آیه شریفه نه صحبت از تعیین میزان دیه شده است و نه تفاوتی میان زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است تنها نکته آن است که در مورد مقتول از لفظ مومناً که مذکر است استفاده شده است که در این گونه خطابات قرآنی اگر چه از لفظ مذکر استفاده شود ولی شامل مذکر و مونث هر دو می شود مگر اینکه قرینه خاصی بر اختصاص آن دلالت نماید.
2- با توجه به اطلاق آیه تنها چیزی که می تواند مبین مقدار دیه و تفاوت آن بین مرد و زن باشد روایاتی است که در ذیل آیه و در مورد دیه زن و مرد وارد شده که به طور کلی این روایات به دو دسته تقسیم می شوند.
الف: روایاتی که آنها نیز از حیث تفاوت بین زن و مرد مطلق است و بنابراین اطلاق می توان قائل به تساوی دیه بین زن و مرد شد که همین روایات دلیل دوم از ادله قائل تساوی دیه بین زن و مرد است. که به آن روایات اشاره خواهد شد.
ب: روایاتی که به بیان های مختلف دیه مرد و زن را متفاوت می داند که بنابراین روایات باید اطلاق آیه شریفه و روایات مطلقه را مقید کرد که نتیجه آن تفاوت بین دیه مرد و زن است که این روایات در دلیل دوم از ادله قائل به تفاوت دیه بین مرد و زن گذشت.
پاسخ از استدلال به آیه شریفه:چنانچه واضح است آیه شریفه از بیان مقدار دیه ساکت و مستدل نیز از همین سکوت آیه اطلاق گیری کرده و قائل به تساوی شده است اما نکته ای که در اینجا مطرح است آن که اولاً: آیا اصلاً آیه شریفه مطلق است. ثانیاً: بر فرض اطلاق دارای مقیدی هست یا خیر؟ که در این باره باید گفت اولاً: آیه شریفه در مقام بیان اصل تشریع دیه است نه در مقام بیان مقدار و خصوصیات آن و چنانچه در علم اصول بیان شده است یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق آن است که متکلم در مقام بیان باشد لذا می توان گفت چون آیه در صدد بیان مقدار دیه نیست از این حیث اطلاق نداشته و نمی توان به آن تمسک کرد. ثانیاً: بر فرض اینکه آیه مطلق هم باشد یکی دیگر از مقدمات حکمت آن است که مقیدی برای آن موجود نباشد حال آنکه در این مقام روایات فراوان بلکه در حد تواتری موجود است که می تواند مقید اطلاق آیه باشد که بیان این روایات و دفع اشکالات وارده به آن در بخش قبل گذشت.
ب: روایات
روایاتی که همانند آیه شریفه در مقام بیان اصل دیه بوده و نسبت به تفاوت آن بین زن و مرد ساکت بوده و از این حیث اطلاق دارد.آيت الله صانعي در تمسك به اين روايات چنين مي گويد:"این روایات را مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه در ابتدای کتاب الدیات آورده است. تعداد این روایات به چهارده حدیث می رسد که در میان این احادیث روایات معتبری نیز دیده می شود که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.
روایت اول:
« محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالرحمن به الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه مائه من الابل فاقرّها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه ثنیه و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشره آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حله.»(80) عبدالرحمن بن حجاج می گوید: شنیدم که ابی ابی لیلی می گفت: « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود رسول خدا  همان را امضاء کرد سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفنداران هزار گوسفند و بر صاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن دویست حله (قطعه پارچه) مقرر کرد.
روایت دوم:
« محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه – فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال: یا علی ان عبدالمطلب سنَّ فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام – الی ان قال- و سن فی القتل مائه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام.»(81) رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفارش خود به حضرت علی علیه السلام فرمود: ای علی به راستی که عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد که خداوند آنها را در دوران اسلام اجرا کرد..
عبدالمطلب برای قتل یکصد شتر مقرر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جاری ساخت. یادآوری می شود که در میان این روایات روایتی است که ممکن است از آن اختصاص این مقدار دیه به مرد استفاده شود و آن روایت دوازدهم از روایات وسائل الشیعه است که در آن عبارت «دیه الرجل» آمده است. متن روایت چنین است.«و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن ابی جعفر عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال دیه الرجل مأه من الابل فان لم یکن فمن البقره بقیمه ذلک فان لم یکن فالف کبش هذا فی العمد و فی الخطأ مثل العمد الف شاه مخلطه.»(82) ابوبصیر می گوید: دیه مرد یکصد شتر است و اگر شتر نباشد به ا ندازه بهای یکصد شتر گاو پرداخت گردد و اگر آن هم ممکن نباشد هزار قوچ پرداخت شود این مقدار دیه قتل عمدی است و در قتل خطایی مانند قتل عمد هزار گوسفند پرداخت می شود.لیکن باید گفت که بدین روایت نمی توان استناد جست و اختصاص این مقدار دیه را به مرد اثبات کرد زیرا واژه رجل بر خصوصیت دلالت ندارد."(83)
پاسخ استدلال به روایات:
در مورد روایات نیز همانند آنچه در مورد آیه شریفه گفته شد باید گفت این روایات مطلق بوده و روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد می داند مقید است و قاعده جمع بین این گونه روایات چنانچه در علم اصول روشن شده است آن است که حمل مطلق بر مقید نمود که بدین ترتیب تعارض ظاهری و ابتدایی بین این روایات نیز از بین خواهد رفت لذا با توجه به روایات مقیده که از حیث کمیت و دلالت نیز اقوی از روایات مطلقه است دیگر جای تمسک به اطلاق این روایات نیست. اما راجع به واژه رجل که در روایت دوازدهم آمده باید گفت رجل به حسب انصراف عرفی قطعاً خصوصیت را افاده می کند و ادعای غالبی بودن قید رجل ادعای بی دلیلی است. زیرا معنای قید غالبی این است که قید نیست ظهور هر عنوانی در دلیل ظهور موضوعی است همچنین تنظیر این بحث به بحث عبادات نیز وجیه نیست که بگوییم همانطوری که در بسیاری از احکام مشترک و عبادات ذکر وازه رجل از باب مثل است در این مباحث نیز کلمه رجل از باب مثل ذکر شده چون در بحث عبادات ضرورت اشتراک عبادات اقتضاء می کند که آن واژه آورده شود و حال آنکه در ما نحن فیه چنین ضرورتی وجود ندارد علاوه بر آنکه دلیل قائلین به نابرابری دیه زن ومرد منحصر در این خبر نیست و روایات فراوانی دیگر علاوه بر اجماع امت اسلامی نیز بر آن دلالت دارد.نكته ديگري كه تذكر آن لازم به نظر مي رسد آن است كه در سند روايت اول عبد الرحمن بن حجاج وجود دارد كه خود مستدل در جاي ديگر در روايات نابرابري او را تضعيف نموده و مورد اشكال قرار داده و حال آن كه در همين دسته از روايات به خبر او استناد نموده است.
ج: اصول و قواعد کلی اسلام:
عمده ترين دليل قائل به تساوی اصول و قواعد کلیه ای است که برای اسلام ترسیم کرده و با متقن شمردن این اصول و قواعد آن را از مسلمات دین انگاشته اند و روایات مخالف با این اصول را تحت عنوان مخالفت با کتاب و سنت طرد نموده اند اين دليل اساس ادله ايشان بوده و دليل هاي ديگر به اين دليل بر مي گردد.شاکله اصلی این قواعد بر پایه نفی ظلم از خداوند و تأکید بر عدالت او در همه زمینه ها اعم از تکوین و تشریع است تأیید بر یکسانی همه انسانها در حقیقت انسان و گستردگی این تساوی در همه زمینه ها از ویژگی های اصلی این قواعد شمرده شده است. بجاست در این بخش متن عبارات ایشان از کتاب فقه و زندگی 3 آورده شود و سپس مورد نقد قرار گیرد.« آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند چنان که آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویت انسانی گواهی می دهند کنار هم نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضاء دارد که در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد اگر زن و مرد در حقیقت انسانی استعداد و توانمندی ها یکسان اند نمی توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قائل شد بدین جهت در تکلیف آزاد کردن برده به تصریح قرآن تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حکمت در برخی از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می گردد چنان که پیش تر اشاره شد در نصوصی دینی و روایات مذکور نیست گذشته از آنکه در جوامع مختلف نیز کارکرد اقتصادی زن و مرد یکسان نیست بعلاوه از قائلان به این فلسفه باید پرسید که چرا این تفاوت درباره پسران و دختران خردسال پیرمردها و پیرزن ها جنین پسر و جنین دختر از کار افتادگان و کسانی که از لحاظ اقتصادی سودآوری بالایی ندارند اجرا می شود با آنکه آنها کارکرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟ در اینجا برخی از آیات و ورایات یاد شده آورده می شود. آیات بسیاری دلالت دارند که سخن واحکام خداوند بر پایه عدالت و حقیقت است و او بر بندگان ظلم و ستم روا نمی دارد نه درعرصه تکوین و نه در عرصه تشریع مانند:و تمت کلمت ربک صدقاً و عدلاً.(84) و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است.... ان الحکم الا الله یقص الحق(85) ... حکم و دستور به دست خداست که حق را بیان می کند. ...و ما ربک بظلام للعبید. (86)خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست. ان الله لا یظلم الناس شیئاً و لکن الناس انفسهم یظلمون. (87)خداوند به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند. ان الله لا یظلم مثقال ذره ...(88) در حقیقت خداوند به اندازه ذره ای ستم نمی کند. ... و ماالله یرید ظلماً للعباد. (89)و خداوند بر بندگان خود ستم نمی کند. ... و الله لا یحب الظالمین.(90) و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. این آیات ظلم و ستم را از خداوند متعال نفی می کنند و ساحت او را از آن منزه می دانند از سوی دیگر به نظر انسان ها تفاوت گذاردن میان دیه زن و مرد ظلم بوده از عدالت و حقیقت به دور است زیرا زنان با مردان در هویت انسانی حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز آن را تأیید می نمایند.خداوند خود در کتابش درباره برابری زن و مرد فرموده است: یاایها الانسان اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیرا و نساءً.(91) ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از همان حقیقت آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید. در این آیه تقوا و پروا پیشگی نسبت به رب و مدبر و مربی انسان هاست بر خلاف آیات دیگر که تقوا به صورت مطلق آمده است مانند اتقوا. به نظر می رسد که این نسبت و اضافه در صدد القای این مطلب است که انسان ها در حقیقت انسانی یکسان اند و میان زن ومرد بزرگ و کوچک و نیرومند و ناتوان تفاوتی نیست آن گاه فرمان می دهد که ای انسان ها پروا پیشه کنید و در حق یکدیگر ستم روا مدارید مرد بر زن، بزرگ نسبت به کوچک نیرومند نسبت به ناتوان و مولا نسبت به برده ستم نکند. دامنه این پروا پیشگی نیز گسترده است و تمامی زمینه های اقتصاد، سیاست، قانون و ... را شامل می گردد.پس انسان ها به دلالت این آیه مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب می شود پرهیز کنند و خداوند سزاوارتر است که خود چنین نکند از این رو دلالت این آیه بر تساوی انسان ها و نفی نابرابری در احکام و قوانین نسبت به آنها تردید ناپذیر است.آیات دیگری نیز بر این تساوی و برابری دلالت دارند مانند: یا ایها الناس انا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلنکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم. (92)ای مردم شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. ثم انشأناه خلقا ءاخر فتبارک الله احسن الخالقین. (93)آنگاه در آفرینش دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است."(94)

خلاصه كلمات آيت الله صانعي:

1.آیات و روایات در مورد عدل الهی به ضمیمه آیات و روایات در مورد تساوی زن و مرد در هویت انسانی اقتضا می کند که خون بهای آن دو یکسان باشد.
2.تفاوت در دیه زن ومرد ظلم وخلاف عدالت الهی است زیرا هر دو در هویت انسانی،حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد.
3.تفاوت در عتق رقبه به نص قرآن شاهد مساوات در دیه است.
4.آنچه به عنوان فلسفه و حکمت تفاوت دیه گفته شده است چند مناقشه دارد:
الف: در نصوص وارد نشده است.
ب: جوامع تفاوت دارند، همه یکسان نیستند.
ج: نقض به عدم جریان در پسر و دختر، پیرمرد و پیرزن و جنین دختر و پسر
پاسخ استدلال به اصول و قواعد کلی اسلام:
متأسفانه باید گفت این مطالب که اساس استدلال ایشان را تشکیل می دهند هیچ شباهتی به استدلالهای فقهی پذیرفته شده ندارد، دقت در مطالب فوق نشان می دهد که نویسنده آنها به نوعی استحسان مبتلاگشته است و از چارچوب شناخته شده فقهی که حضرت امام(ره) آن را به فقه جواهری نامیده بود خارج گردیده است. کسی که به اسلوب استدلال فقهی آشنا باشد می داند که مطالب فوق نیاز به پاسخ گویی ندارد لکن برای آن که کسانی که با مبانی فقهی آشنایی چندانی ندارند نیز، سستی استدلال فوق را دریابند؛ به نقد تک تک مطالب فوق می پردازیم. مطلب اول که ضمیمه دو دسته آیات و روایات را اثبات کننده مٌدعا دانسته است؛ که دسته اول، از آنها اصلاً نیاز به ذکر ندارد زیرا نفی ظلم از خداوند از اصول اعتقادات بوده و نیاز به ذکر آیات و روایات ندارد اما دسته دوم، که اثبات تساوی زن و مرد در کرامت انسانی را مطرح می کند نیز، امری مسلم و ضروری در معارف دینی اسلامی است و نیاز به استشهاد ندارد بنابراین این دو دسته آیات و روایات هر دو از مسلمات است و هیچ ربطی با مدعا ندارد زیرا مدعا تساوی در دیه است نه در انسانیت.اما مطلب دوم که تساوی حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را گواه عقلانی بر تساوی دیه آن دو دانسته اند، اگر منظور از حقوق همان احکام الهی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است که تساوی آن خلاف ضرورت دین است، هر مسلمانی هر چند آشنایی کامل با احکام نداشته باشد تفاوت های آن دو در مسائل اقتصادی و اجتماعی را می داند. مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دیه را به خون بها تعبیر کرده است و شاید منشأ همه لغزشعای ایشان همین نکته باشد. سؤال این است که از کجای احکام شرعی می توان استفاده کرد که دیه بهای خون است و چه شاهدی بر این مطلب وجود دارد، آیا این غیر از فتوای به غیر علم است.اما مطلب سوم: عتق رقبه کفاره است و هیچ ربطی به دیه ندارد تساوی در یک حکم مستلزم تساوی در حکم دیگر نیست و در واقع این بیان را باید از مصادیق "قیاس" دانست که در روایات اهل بیت (ع) به شدت مورد انکار قرار گرفته است.اما مطلب چهارم که از مطالب قبل سست تر است زیرا تعبیر به حکمت اصطلاح شناخته شده ای است که افرادی که مقداری با مبانی فقهی آشنا باشند تفاوت آن را با علت می دانند و حکمت اساسا قابلیت ایراد به نقض را ندارد بنابراین عدم جریان در مورد جنین، دختر و پسر و .... نقض بر حکمت ذکر شده به حساب نمی آید.اما تفاوت جوامع مختلف که از سخنان عجیب است، زیرا سخن در حکم شارع است نه حکم جاری در جامعه ها، اینکه جوامع جه می کنند مسئله ای است و اینکه شارع چه خواسته اسیت مطلب دیگر جای بسی تعجب است که حکمت حکم شرعی را به وضعیت جوامع غیر شرعی نقض کنیم.برای تبیین مباحث فوق و نیز موضوعات مربوط به آن در مسائل مشابه توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
نکته اول : این آیات در صدد بیان اصل کرامت انسان به ما هو انسان است نه در صدد بیان احکام و جزئیات مربوط به انسانها اعم از زن و مرد. لذا این آیات هیچ گونه تعارضی با آیات اثبات کننده احکام مختلف برای مرد و زن ندارد و چنانچه قبلاً نیز اشاره شد اگر بنا باشد به صرف تمسک به این قواعد و اصول مستنبطه از قرآن همه احکام متفاوت به این مرد و زن طرد گردد لازمه ی آن قائل شدن به احکامی است که بعید است هیچ فقیهی بدان ملتزم شود احکامی همانند جواز تعدد ازدواج، تفاوت در ارث و تفاوت در سن بلوغ و ... که همگی آنها از مسلمات شرع مبین محسوب می شود.
نکته دوم : اصولاً نظام تشریع هماهنگ با نظام تکوین است و احکامی که در شرع مقدس برای هر کدام از زن و مرد وضع گردیده است مطابق با نظام خلقت آنها و نقش هر کدام در عالم تکوین می باشد دقت در برخی از این احکام این مطلب را به اثبات می رساند که در اسلام حقوق و امتیازاتی به مرد داده شده و در مقابل وظایفی مطابق با نوع خلقت او از وی خواسته شده است و همین مطلب در مورد زنان نیز صادق است و ما در بررسی احکام زن و مرد باید این احکام را در یک نظام جامع انسانی مورد بررسی قرار دهیم اگر مرد به عنوان مدیر خانواده و ولی فرزندان معین شده است در مقابل وظیفه انفاق نیز بر عهده او گذاشته شده است و اگر دیه یا ارث زن نصف دیه وارث مرد قرار داده شده است در مقابل مهریه و نفقه نیز به نفع او وضع شده است تا جایی که زن موظف نیست ما یملک خود را خرج کسی نماید بلکه نفقه خود او نیز بر عهدهدیگری است و حال آنکه مرد وظیفه دارد آن را خرج زوجه و فرزندان خویش نماید که در واقع باید همه این تفاوت های تشریعی را درسایه ی تفاوت های تکوینی و خلقت هر کدام لحاظ کرد پس روا نیست که ما در بخشی از احکام همانند نفقه و مهریه تابع شارع باشیم و در بخش دیگری از احکام همانند نصف بودن دیه نظر شرع را نپذیریم. به دیگر سخن هر تفاوتی نشانه ی تبعیض نیست تفاوت در جایی بی عدالتی است که بین دو نفر با شرایط و خصوصیات یکسان فرق نهاده و فقط به یکی از آنها امتیاز بدهیم . اما این تفاوت عین عدالت است. چه کسی از مرد انتظار به عهده گرفتن تغذیه و تر و خشک کردن بچه را دارد و چه کسی از زن انتظار تحمل کارهای مشقت بار بدنی را دارد کسی از زن انتظار خشونت مردانه ندارد و کسی از مرد توقع عطوفت زنانه ندارد و چنین است که در اکثر قریب به اتفاق نقاط عالم امور مدیریتی که نیاز به روحیه ای خشن و انعطاف ناپذیر دارد به مرد واگذار می شود و یا حداقل مرد را ناظر بر اجرای صحیح آن قرار می دهند و حال آنکه اموری که نیاز به عاطفه و احساس دارد را به زنان واگذار می نمایند. این تفاوت آن چنان محسوس است که حتی در جنایات مختلف نیز واکنش زن و مرد متفاوت است. زن به گونه ای خودکشی می کند و مرد به شکلی دیگر. زن به نحوی مرتکب قتل و جنایت می شود و مرد به نحوی دیگر. پس آنچه از تفاوت ها که در احکام شرعیه بین زن و مرد دیده می شود ناشی از همین اختلافات تکوینی است و لذاست که تسویه بین این دو عنصر عالم خلقت که هر کدام نقشی جداگانه بر عهده دارند خود نوعی ظلم و بی عدالتی است.
نکته سوم: اگر کسی اشکال کرده و بگوید که هم در عرف جوامع و هم در شرع مقدس احکامی دیده می شود که از آن تساوی بین زن و مرد استنباط می شود در حالیکه در احکام شرعی شبیه به آن تفاوت بین این دو محسوس است همانند بیمه های شخصی افراد که فی المثل در بیمه فوت فرقی بین زن و مرد نهاده نشده و حال آنکه در دیه و قصاص بین این دو تفاوت محسوس است؟ در جواب باید گفت بیمه نوعی قرارداد طرفینی است ( از نظر شرعی بیمه هبه معاوضی است) که بر اساس پرداخت مبلغی از جانب شخصی ( مرد باشد یا زن) طرف مقابل به عهده می گیرد که او نیز در زمان معینی مبلغی را باز پرداخت نماید که این قرارداد را شارع امضاء کرده است ولی این نوع معاوضه هیچ منافاتی با احکام شرعیه ای مثل دیه و قصاص ندارد زیرا در آنها هیچ پرداخت و حقی نبوده است تا شخص بخواهد حق خود را همان گونه که پرداخته مطالبه نماید.
نکاتی دیگر :
1.از جمله نکاتی که پیرامون اسناد روایات باید به آن توجه داشت مبنایی است که علمای علم اصول در مورد کیفیت حجیت خبر واحد دارند. مجملاً در این زمینه سه نظریه مطرح است:
الف: نظریه مشهور: آنچه مشهور علماء قائل به آن هستند که ملاک در حجیت و عمل به خیر واحد وثوق به صدور خبر است به این معنی که اگر فقیه با در نظر گرفتن همه امارات و قرائن یک خبر، وثوق به صدور آن پیدا کرد آن خبر برای او حجت است و لو راویان آن از نظر علم رجال توثیق نشده باشند و از جلمه قرائنی که باعث وثوق به صدور خبر می شود عمل مشهور فقهاء است و بر همین مبنا است که اکثر قریب به اتفاق علماء شهرت را جابر و کاسر سند می دانند.
ب: نظریه آیت الله خویی: ایشان ملاک در حجیت خبر را وثاقت راوی می داند و برای این مبنا به ادله لفظیه ای که در این زمینه وارد شده تمسک می نماید و با توجه به مبنای خویش شهرت را جابر و کاسر سند نمی داند لذا اگر در بین اسناد روایتی، راوی غیر ثقه ای باشد آن روایت از نظر ایشان مردود است و لو مشهور به آن عمل کرده باشند و بالعکس اگر تمام راویان حدیثی ثقه باشند آن روایت مورد قبول ایشان است و لو مشهور از آن اعراض کرده باشند.
ج: نظر صاحب کفایه: مرحوم آخوند (ره) چنانچه از فحوای کلام ایشان در کفایه بر می آید عمل مشهور را جابر ضعف سند می داند ولی آن را کاسر نمی داند (بحث حجیت خبر واحد)غرض از بیان این مطلب آن است که اگر بنابر مبنای مشهور ملاک در حجیت اخبار را وثوق به صدور خبر بدانیم دیگر جایی برای دقت نظرهای موشکافانه در مورد اسناد این روایات باقی نمی ماند بویژه که عمل مشهور در کنار روایاتی که احتمال ضعف آنها وجود دارد می تواند جبران کننده ضعف اسناد باشد. البته این در صورتی است که روایات صحیحه ای نداشته باشیم حال آنکه روایات صحیحه ای در این زمینه وجود دارد.
2.از دیگر نکاتی که پیرامون بحث دیه توجه به آن لازم است نگرش علماء و صاحب نظران امور دینی پیرامون حکمت این حکم است به طور کلی در این زمینه هر دو گروه مطالبی را ابراز داشته که اجمالاً به آنها اشاره می شود.
الف: كساني كه قائل به تساوي ديه هستند آنچه را به عنوان حكمت مطرح شده استحسان شمرده و معتقدند تفاوت كاركرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است. در برخی جوامع زن ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟؟ اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سياسی و اقتصادی (چنانچه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش موثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته باشند به گونه ای که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل زنان نقش موثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد زن خانواده وابسته اند دیگر مشکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک کرد. اصولاً حقوقی برای جبران خسارت وارده بر مجنی علیه یا خانواده او است و زن یا مرد بودن مجنی علیه موضوعیت ندارد. اصولاً احکام اسلام به صورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تأثیر دارند در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و ... بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.لذا از آن جایی که تغيير موضوعات مستلزم حکم جدید است اگر جامعه مدرن که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد نفقه زنان دیگر صرفاً بر عهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با اینکار از گردن هیچکدام رفع نکرده و بر گردن هیچ یک هم به تنهایی قرار نداده ایم در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود.
ب: در مقابل کسانی که قائل به تفاوت دیه مرد و زن هستند عمدتاً دو دیدگاه را در مورد این حکم به عنوان حکمت مطرح نموده اند برخی با توجه به احکام فقهی مربوط به زن و مرد همانند نصف بودن ارث زن و یا اعتبار شهادت دو زن در قبال یک مرد خواسته اند چنین استنباط کنند که اصولاً ارزش و اعتبار زن مساوی و هم تراز با مرد نیست از فحوای عبارت این دسته چنین بر می آید مانند كلام ابن عربي: (مبني الديات في الشريعه علي التفاضل في الحرمه و التفاوت في المرتبه لانه حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل لانه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت فاذا ثبت هذا نظرنا الي الديه فوجدنا الانثي تنقص فيه عن الذكر و لابد ان يكون للمسلم مزيه علي الكافر فوجب الايساويه في ديته)(95) مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالي است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مي كند به خلاف قتل زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيري و بازدارندگي از ارتكاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجني عليه در آن لحاظ نشده است. در حالي كه ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقص تر و پايين مرتبه تر از مرد است ديه او كمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برتري دارد بنابراين نمي تواند ديه او مساوي با ديه مسلمان باشد"برخی دیگر حکمت و فلسفه تفاوت دیه را از جهت پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی توجیه نموده اند اینان قائلند که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به خود شخص صدمه دیده یا خانواده ی اوست و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید، بنابراین دیه ی او باید بیشتر باشد بخصوص که در نظام حقوقی اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با مرد است از این دیدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن و نصف بودن ديه زن به معناي پايين تر بودن ارزش زن نيست بلكه از اين لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود و در واقع تحت عنوان ديه خسارت داده شود. طبعا اين تفاوت بايد در نظر گرفته شود از آنجا كه حكم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي شود و وضع غالب اين است كه مرد تامين كننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر در وضع اقتصادي و مالي است. بنابراين خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده اش تحت عنوان ديه بيشتر از زن تعيين شده است. امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت ديه مرد و زن را با اين ديدگاه توجيه مي كنند و آن را منافي با كرامت و ارزش ذاتي زن و همسان بودن ارزش انساني او با مرد نمي دانند .علامه طباطبایی در تفسیر گران سنگ المیزان می نویسد: نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله تملک مرد دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله مصرف همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند.(96) آیت الله مکارم شیرازی نیز چنین نظری دارند ایشان می گوید: دیه پول خون نیست زیرا خون انسان با چیزی برابری نمی کند بلکه دیه برای پر کردن خلاء اقتصادی است که در خانواده به وجود می آید و در این راستا مسلم است که خلاء اقتصادی بر اثر فقدان مرد به مراتب بیشتر از خلاء اقتصادی ناشی از فقدان زن است و به همین جهت دیه مرد دو برابر دیه زن است.(97)
نتیجه گیری:
به نظر نگارنده آنچه از کلمات این دو گروه استفاده می شود آن است که هر گروهی با توجیهات و استحسانات عقلی خویش خواسته است حکم مورد نظر خویش را تثبیت نماید اما باید دانست که هر آنچه در این زمینه گفته می شود صرفاً حکمت حکم است نه علت . لذا از آن جا که ملاکات شارع برای ما محرز نیست و چه بسا شارع مصالح و مفاسدی را در نظر بگیرد که برای ما قابل تصور نیز نباشد و نبز با توجه به روایات فراوانی که در زمینه تفاوت دیه وارد شده است به نظر می رسد باید این حکم را از آن جهت كه ادله قطعيه برآن دلالت مي كند پذیرفت و توجیهات مذکور را صرفاً به عنوان مؤید و برای تقریب به ذهن مطرح نمود که اگر خواسته باشیم حکم دیه را (چه تفاوت و چه تساوی) با ملاکات عقلی سنجیده و بررسی کنیم در هر مورد موارد نقض فراوانی به چشم می خورد که با همان موازین عقلی قابل توجه نیست.

پي نوشت ها :
 

55- فقه وزندگي 3 صفحه 46_47
56- وسائل الشيعه ج 29 ص 352 باب 44 ح1
57- وسائل الشيعه ج 29 ص 352 باب 44 ح 2
58- وسائل الشيعه ج 29 ص 164 باب 1 ح 3
59- وسائل الشيعه ج 29 ص 163 باب 1 ح 2
60- وسائل الشيعه ج 29 ص 163 باب 1 ح 1
61- مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 470
62- خلاصه الاقوال ص 21
63- آل عمران/ 138
64- نحل/44
65- ص/39
66- حشر/7
67- الکافی ج1 ص 265 ح2
68- مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 467-474، فقه وزندگي 3 صفحه 51_59
69- رجال كشي ص 442
70- رجال ابن داود باب عین مهمله ص 257
71- رجال کشی ص 442
72- خلاصه الاقوال ص 113
73- الموسوعه الرجالیه ص 296
74- الثقات الاخیار ص 246
75- خلاصه الاقوال ص 193
76- الموسوعه الرجالیه ص585
77- موسوعه الرجالیه ص 246
78- رجال نجاشي ص 193
79- نساء/93
80- وسائل الشيعه ج 29 ص 193 باب 1 ح1
81- وسائل الشيعه ج 29 ص 198 باب 1 ح 14
82- وسائل الشيعه ج 29 ص 197 باب 1 ح 12
83- فقه وزندگي 3 صفحه 23
84- انعام/115
85- انعام/57
86- فصلت/46
87- یونس/44
88- نساء/40
89- غافر/31
90- آل عمران/140 و 57
91- نساء/1
92- حجرات/13
93- مؤمنون/14،
94- فقه وزندگي 3 صفحه60 - 65
95- احكام القرآن ج 1 ص 478
96- الميزان فی تفسیر القرآن ج4 ص 215
97- روزنامه اطلاعات 28/2/77، سلسله مقالات ضمانت عاقله
 

منابع ومآخذ:
1. قرآن مجيد.
2.الامام علي بن موسي الرضا (ع) ، فقه الرضا، ، آل البيت لاحياء التراث (مؤسسه آل البيت) ، چاپ اول ، 1406 ه.ق ، مشهد
3.اردبيلي، احمد بن محمد (مقدس اردبيلي) ، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول ، 1403 ه.ق، قم
4.ابن عربی ، احکام القرآن ، دارالسبیل ، بيروت
5.ترابي ، علي اصغر، موسوعه الرجالیه الميسره، ، مؤسسه امام صادق ، چاپ دوم ، 1424 ه.ق، قم
6.جوهری، الصحاح ، دارالتراث العربی ، چاپ چهارم ، 1426 ه.ق ، بيروت
7.حسيني عاملي ، جواد بن محمد ، مفتاح الكرامه ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1419 ه.ق ، قم
8.حسيني حلبي ، حمزةبن علي (ابن زهره) ، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع ، مؤسسه امام صادق(ع) ، چاپ اول ،1417 ه.ق ، قم
9.حر عاملي ، محمد بن حسن بن علي (شيخ حر عاملي) ، وسائل الشيعه ، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث ، چاپ سوم ، 1416 ه.ق ، بيروت
10.حلي ، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن(محقق حلي) ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم ، 1408 ه.ق ، قم
11.حلي ، ابو منصور حسن بن يوسف بن علي بن مطهر اسدي(علامه حلي) ، قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول ، 1413 ه.ق ، قم
12.حلي ، ابو منصور حسن بن يوسف بن علي بن مطهر اسدي(علامه حلي) ، مختلف الشيعه في احكام الشريعة ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ دوم ، 1413 ه.ق ، قم
13.حلي ، ابو منصور حسن بن يوسف بن علي بن مطهر اسدي(علامه حلي) ، خلاصه الاقوال ،دار الذخائر ، 1411 ه.ق، قم
14.حلي ، حسن بن علي بن داود ، رجال ابن داود، جامعه مدرسين حوزه ، قم
15.حلبي ، ابو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين ، الكافي في الفقه ، كتابخانه عمومي امام امير المؤمنين، چاپ اول ، 1403 ه.ق ، اصفهان
16.ديلمي ، حمزة بن عبد العزيز (سلار) ، المراسم العلويه و الاحكام النبويه ، منشورات بين الحرمين ، چاپ اول ، 1404 ه.ق ، قم
17.راغب اصفهاني ، مفردات ، تحقیق صفوان عدنان داوری ، انتشارات ذوالقربی ، چاپ دوم ، 1423 ه.ق ، قم
18.راوندي ، قطب الدين سعيد بن عبدالله بن حسين ، فقه القرآن ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، چاپ دوم ، 1405 ه.ق ، قم
19.صانعي ، يوسف ، فقه و زندگي 3 ، انتشارات فقه الثقلين ، چاپ ششم ، 1387 ه.ش ، قم
20.طوسي ، ابو جعفر محمد بن حسن (شيخ طوسي) ، الخلاف ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، 1407 ه.ق ، قم
21.طوسي ، ابو جعفر محمد بن حسن (شيخ طوسي) ، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ، دار الكتب العربي ، چاپ دوم ، 1400 ه.ق ، بيروت
22.طوسي ، ابو جعفر محمد بن حسن (شيخ طوسي) ، المبسوط في الفقه الاماميه ، المکتبة المرتضویه لاحياء الآثار الجعفريه ، چاپ سوم ، 1387 ه.ق ، تهران
23.طباطبائي ، سيد علي بن محمد بن ابي معاذ (صاحب رياض) ، ریاض المسائل ، آل البيت لاحياء التراث (مؤسسه آل البيت) ، چاپ اول ، 1418 ه.ق ، قم
24.طباطبائي ، سيد محمد حسين ، المیزان ، جماعة المدرسين في الحوزة العلميه
25.كشي ، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز ، رجال کشی ، مؤسسه نشر در دانشگاه مشهد ، 1409 ه.ق ، مشهد
26.كليني ، ابو جعفر محمد بن يعقوب ، الکافی ، دار الكتب الاسلاميه ، چاپ چهارم ، 1407 ه.ق ، قم
27.مرواريد ، علي اصغر ، المصادر الفقهیه ، دارالتراث،چاپ اول ، 1421 ه.ق ، بيروت
28.مظاهري ، حسين ، الثقات الاخیار، مؤسسه فرهنگي مطالعاتي الزهراء ، 1428 ه.ق ، قم
29.مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ، المقنعه ، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد ، چاپ اول ، 1413 ه.ق ، قم
30.موسوي ، علي بن حسين (سيد مرتضي) ، الانتصار في انفرادات الاماميه ، دفتر انتشارات اسلامي ، چاپ اول ، 1415 ه.ق ، قم
31.موسوي خميني ، سيد روح الله ، تحریرالوسیله ، مؤسسه دار العلم ، چاپ اول ، قم
32.موسوي خوئي ، سيد ابو القاسم‌ ، مبانی تکلمه المنهاج ، دارالهادی ، قم
33.موسوي خوئي ، سيد ابو القاسم ، معجم رجال الحدیث ، مرکز نشر الثقافیه الاسلامیه ، چاپ پنجم ، 1413 ه.ق ، قم،
34.نجاشي ، ابو الحسن احمد بن علي بن احمد ، رجال نجاشی ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1407 ه.ق ، قم
35.نجفي ، محمد حسن بن باقر (صاحب جواهر) ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، احياء التراث العربي، چاپ هفتم ، بيروت
36.روزنامه اطلاعات 28/2/ 77 ، سلسله مقالات ضمان عاقله
/ع