فرهنگ ثبوت رؤیت هلال(1) :
از راههاى اثبات هلال ماه بيّنه است. بيّنه, يعنى شهادت و گواهى دو شاهد عادل, بر رؤيت هلال. بيشتر فقيهان, در اين باب, دو شاهد را پذيرفته اند و بر آن, دلايلى اقامه داشته اند و برخى در شمار گواهان نظر ديگر دارند. در اين مقاله ديدگاهها و دلايل آنها, به بوته نقد و بررسى گذارده خواهد شد. اينك, پيش از ورود به بحث, واژگان: بيّنه, عدل, عدالت و شهادت را توضيح مى دهيم, تا هم رفع ابهام شود و هم, در فهم روايات كمك.
در قرآن, بيّنه, همان برهان واضح است:
(أفمن كان على بينة من ربّه و يتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسى اماما و رحمةً2.)
آيا آن كس كه از جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد و زبانش بدان گوياست و پيش از اين, كتاب موسى كه خود پيشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده, با آن كس كه دليلى ندارد, برابر است.
(ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة3.)
… تا هر كه هلاك مى شود, به دليلى هلاك شود و هر كه زنده مى ماند, به دليلى زنده ماند.
در اصطلاح, دليل شرعى, برهان واضح و حجت شرعى است و بينه (دو شاهد) نيز به معناى حجت شرعى مى باشد4. از آن به اماره شرعى تعبير مى كنند كه حكايت از واقع مى نمايد.
در اين جا, اين سؤال به ذهن مى رسد: آيا بيّنه, در روايات, به معناى دو شاهد است, يا به معناى برهان واضح. شايد بتوان گفت: بينه در باب قضا, منصرف به دو شاهد است5, ولى در ديگر ابواب فقه نياز به قرينه دارد.
برخى بر اين باورند: بيّنه به معناى دو شاهد, حقيقت شرعيه ندارد6 از اين روى, نمى توان واژه بينه را, كه در روايات آمده, به معناى دو شاهد گرفت.
از برخى عبارات فقها, استفاده مى شود: بينه, به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى, به معناى بيش از آن اطلاق شده است.
از باب نمونه, ابوالصلاح حلبى, از چهار شاهد, تعبير به بيّنه مى كند:(بينة الزنا و اللواط والسحق اربعة رجال عدول7…)بينه و گواه زنا و لواط و سحق, شهادت چهار مرد عادل است.
از سخن ابن ادريس, در سرائر استفاده مى شود كه بيّنه, در معناى متعارف شرع, همان دو شاهد است و در غير اين صورت, نياز به دليل دارد.
وى, بعد از اين كه سخن شيخ طوسى را از كتاب الجمل والعقود, نقل مى كند كه گفته: (هلال ماه, با بيّنه ثابت مى شود) مى نويسد: (والبينة فى الشريعة المعهودة هى شهادة الشاهدين الا ما خرج بالدليل8.) بينه در شريعت, به معناى دو شاهد است مگر اين كه با دليل از اين معنى خارج شود.
در خصوص رؤيت هلال, بينه را به معناى دو شاهد گرفته اند. ولى مى توان گفت: كه بينه گرچه در عرف متشرعه به معناى دو شاهد است, ولى در آيات قرآن, به معناى حجت شرعى مى باشد. در روايات, در همه جا, به معناى دو شاهد نيست, بلكه بر شهود فراوان اطلاق مى گردد, چه دو نفر باشند, يا بيشتر.
مرحوم نراقى در عوائد مى نويسد:
معناها المصطلح فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و يدل عليه توصيفها فى رواية منصور عن الصادق (ع) بالجمع حيث قال (واقام البينة العدول9)
بينه در اصطلاح روايات, به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت مى كند, توصيف بينه به جمع, در روايت منصور از امام صادق (ع): و گواهان عادل اقامه نمود.
در روايات هلال نيز, رواياتى وجود دارد كه در آنها بينه, به عدول توصيف شده و در روايتى به سه عادل. در مجموع, مى توان گفت: بينه گواهى اطمينان آور است. اين, اطمينان گاه به شهادت يك و گاه به شهادت دو نفر, يا بيشتر حاصل مى شود. ولى فقهاء بينه را به معناى دو شاهد گرفته و بيش از آن را, به دليل رواياتى كه ذكر خواهد شد, لازم ندانسته اند.
خليل بن احمد مى نويسد:
(العدل: المرضى من الناس قولُه و حكمُه, هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ10)
عدل: مردمانى كه قول و حكمشان پسنديده باشد. اين عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذكر و مؤنث به يك هيأت مى آيد: مرد عادل, زن عادل.
راغب اصفهانى مى نويسد:
(عَدل و عِدل معناى نزديكى دارند. منتهى عدل, در مواردى كه با بصيرت قابل درك هستند, استعمال مى شود, مانند: احكام … . و عِدل و عديل در مواردى استعمال مى گردند كه با حس قابل درك باشند, مانند: وزنها و آنچه مى شود شمرد وكيل كرد. پس عِدل به معناى تقسيم مساوى است … و عَدل مساوات در پاداش. اگر نيك باشد نيك و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل, يعنى مرد عادل و مردان عدل, در مفرد و جمع [عدل] مى گويند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منكم11. اى عدالة12.)
در لسان العرب نيز, همين معنى آمده است:
(عدل, امرى كه در نفوس استقرار بيابد و مستقيم باشد. ضد آن, جور است. بر مرد, زن, مفرد, تثنيه و جمع اين واژه اطلاق مى شود13.)
اين كه گفته اند: عدالت, به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است14, از همين معناى لغوى برگرفته اند. يعنى كسى كه در سلوك و منش و رفتار, مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاكى از ملكه عدالت دانسته اند و در تعريف آن گفته اند:(عادل, كسى كه ملكه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به اين است كه مسلمان داراى حالت روحى باشد كه مرتكب گناهان كبيره نگردد و اصرار بر انجام گناهان صغيره نيز نداشته باشد15.)
ظاهراً قول به ملكه, در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر, يعنى وضعيت فرد مؤمن به گونه اى باشد كه اگر از حال وى سؤال شود, او را مرد درستكار و نيكى بدانند و اعلام دارند: تاكنون از او عمل زشتى نديده اند.
شاهد نيز, مى بايست عادل و داراى حسن ظاهر باشد كه مردم وى را پسنديده و مستقيم بدانند16.
* حضور:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه17)هر كسى كه از شما در ماه رمضان حاضر بود, روزه بگيرد.
* علم(ان الله على كل شئ شهيد18) يعنى عليم19.خداوند بر هر چيزى عالم است.
* اخبار, از روى يقين. بر اين اساس گفته اند شهادت در شرع عبارت است از:(اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم20)خبر قطعى دادن از حق لازم براى ديگرى. منتهى بايد مخبر, حاكم شرع نباشد.(خبر دادن شخص از چيزى يا واقعه اى كه در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده كرده است21.)
(اخبار بحق, بر نفع فردى و ضرر ديگرى در مجلس حكم, از رويِ يقين و عيان, نه از روى حدس و گمان.) واژه شهادت, در آيات متعددى از قرآن, مطرح شده است22.
بنابراين اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانيم, بدين معنى خواهد بود كه شاهد از حادثه اى خبر مى دهد كه خود, حضور داشته است و در رؤيت هلال, گواهى بر ديدن هلال ماه مى باشد.
درباره شهادت بر رؤيت هلال, در سه نكته بايستى درنگ كرد:
1. شهادت و ارائه گواهى بايد نزد چه كسى باشد؟ چنين به نظر مى رسد كه شهادت بايد نزد حاكم شرع اظهار گردد, تا طبق آن, حكم كند. حتى از شهيد ثانى نقل شده كه وى, در اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است23. اگر سخن شهيد را به اطلاق آن نپذيريم, اين قدر مسلم خواهد بود كه شهادت, ارتباط به قضا دارد. شاهد, در مرحله اول, بايد در نزد حاكم شرع و در محكمه شهادت خود را ابراز نمايد.سخن شهيد ثانى را فقهاء نپذيرفته و گفته اند:ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غير قاضى را نيز شامل مى گردد.
در خصوص رؤيت هلال, شهيد ثانى با ديگر فقهاء موافق است. وى در مسالك, تصريح مى كند:
(لازم نيست شهادت نزد حاكم باشد, بلكه ديگران نيز مى توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها, طبق آن عمل كنند24.)
مستند شهيد روايت منصور بن حازم است, از امام صادق (ع) كه فرمود:
(فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه25)
اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند كه ماه را ديده اند پس روزه آن روز را قضا نمائيد.
تعبير به (عندكم) در اين روايت, نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پيش حاكم است. از اين روى, دو گواه عادل, در پيش هر كس كه گواهى دادند و گواهى آنان پذيرفته شد, بايد طبق آن عمل كرد. سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى مى نويسد: (فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بين ان تكون البينة من البلد او من خارجه26.)
پس هر كس نزد وى, دو عادل گواهى دهند جايز, بلكه واجب است بر آن ترتيب اثر دهد, چه در گرفتن روزه و چه در افطار آن و تفاوتى نمى كند بينه از داخل شهر باشد, يا خارج آن.
2. اعلام عيد, طبق روايات متعدد, وظيفه حاكم اسلامى است و كسانى كه ماه را ديده اند, بايستى نزد حاكم, گواهى دهند. گواهى گواهان, حاكم را الزام بر پذيرش نمى كند, عدم پذيرش وى نيز, به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بين شهادت و پذيرش وجود ندارد27. چه بسا, حاكم شرع, به قرائنى دست يابد, كه نتواند گواهى گواهان را بپذيرد. به گفته مرحوم نراقى:
(ان جواز الشهادة لا يستلزم جواز الحكم28) جواز شهادت, مستلزم جواز حكم نيست.
در باب رؤيت هلال, اين مسأله در خور تأمل بيشترى است; چرا كه حكم حاكم در منطقه وسيعى زمينه اجرا مى يابد. و در صورتى نظر شهود را مى پذيرد كه قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است كه اين عدم پذيرش, هميشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.
3. اختلاف درباره تعداد گواهان, در رؤيت هلال, مربوط به آغاز ماه رمضان است. در آغاز شوال و اعلام عيد فطر , همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند كه بايد دو شاهد گواهى دهند. در نزد اينان, قول مخالف آن در خور توجه نيست. اين, نشانگر اهتمام به اعلام عيد است. در حالى كه طبق برخى ديدگاهها, گواهى يك گواه, بر رؤيت هلال رمضان كفايت مى كند. شيخ طوسى مى نويسد:
(لا يقبل في هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جميع الفقهاء و قال ابو ثور يثبت بشاهد واحد29)
همه فقهاء فتوا داده اند: هلال ماه شوال, فقط به گواهى دو شاهد پذيرفته مى شود, مگر ابوثور كه گفته به يك شاهد نيز اثبات مى شود. ابن رشد, به اين اجماع تصريح كرده است30.
بنابراين, محور بحث و اختلاف آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و اعلام عيد فطر.
فقهاى اهل سنت نيز, يكسان نظر نداده اند: برخى بر يك شاهد و برخى بر دو شاهد, نظر داده اند و برخى بين ابرى بودن آسمان و نبودن آن, فرق گذارده اند.
1. گواهى يك عادل
سلاربن عبدالعزيز ديلمى معتقد است: اول ماه, به گواهى يك عادل ثابت مى شود, اما ثبوت آخر آن نياز به گواهى دو شاهد عادل دارد:
(فالوا جب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان و ما يعرف به تحرمه و هو رؤية العدل اذا تظاهرت او شهد بها في أوله واحد عدل و في آخره اثنان عدلان 31…)
واجب, شناخت چيزى است كه به آن آغاز ماه رمضان و پايان آن, شناخته مى شود و آن ديدن ماه است, اگر روشن باشد, يا گواهى دهد يك شاهد عادل در اول ماه, يا دو شاهد عادل در پايان آن.
2. گواهى پنجاه عادل
بر اين نظرند عالمانى چون: شيخ صدوق, شيخ طوسى, صهرشتى, قاضى ابن براج, ابوالصلاح حلبى, و ابوالمكارم بن زهره. اينان, در كتابهاى فقهى خود, به عبارات گوناگون اين مطلب را به بحث گذارده اند:
الف. اگر در شهر, غبار يا ابر, آسمان را بپوشاند و ايجاد مانع كند براى رؤيت هلال, بايستى در داخل شهر, پنجاه گواه, گواهى دهند و در خارج شهر, دو نفر و اگر مانعى نباشد, بايد گواهان بيرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شيخ صدوق, اشاره اى دارد به اين نظر, بدين شرح:
(واعلم أنّه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة و يجوز شهادة رجلين عدلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصرعلة فاخبر انّهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية32.)
و بدان! كه در ديدن هلال, شهادت كمتر از پنجاه مرد, به تعداد قسامه, جايز نيست و گواهى دو شاهد مرد عادل جايز است, در صورتى كه از بيرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه اى باشد. آن دو, خبر دهند كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.
وى در كتاب هدايه, از علت و عارضه در شهر, سخنى به ميان نياورده و به طور مطلق, شهادت در شهر را پنجاه تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى, متن روايتى است از امام صادق (ع): (لا تقبل فى رؤية الهلال الاشهادة خمسين رجلاً عدد القسامة اذا كانوا فى المصر او شهادة عدلين اذا كانا خارج المصر33.) در ديدن هلال, قابل قبول نيست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى كه در شهر باشند, يا گواهى دو عادل, زمانى كه بيرون شهر باشند.
شيخ طوسى در نهايه اين قول را پذيرفته مى نويسد:
(فان كان فى السماء علة و لم يره جميع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ايضاً الصّوم و لا يجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل يلزم فرضُه لمن رآه حَسب و ليس على غيره شئ و متى كان فى السماء علة و لم يُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان; وجب ايضاً الصوم و ان لم يكن هناك علة, و طُلِبَ فلم ير الهلال لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه34.) اگر در آسمان, علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبينند و پنجاه نفر ببينند, روزه واجب مى شود و روزه واجب نمى شود اگر يك يا دو نفر ببينند. بلكه فقط واجب است براى كسى كه آن را ديده است و بر غير او چيزى نيست. و زمانى كه عارضه اى باشد و هلال اصلاً ديده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببينند, روزه نيز واجب مى شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه ديده نشود, روزه واجب نمى شود, مگر اين كه پنجاه نفر خارج از شهر, شهادت دهند كه آنان ماه را ديده اند. همين ديدگاه را قاضى ابن براج در مهذب دارد35.
ب: شيخ در مبسوط معتقد است كه اگر علتى در شهر باشد, شهادت دو نفر از داخل يا خارج شهر كفايت مى كند. ولى اگر آسمان صاف باشد و بى مانع, بايستى پنجاه تن از داخل يا خارج شهر شهادت دهند: (فان كان فى السماء علّة من غيم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب ايضاً الصوم و متى كانت فى السماء علة و لم يرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم يكن هناك علة لم يقبل الاشهادة القسامة خمسين رجلاً و ان لم يكن علة غير انهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد الاشهادة القسامة, خمسين رجلاً و لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد36)
اگر در آسمان علت و عارضه اى, مانند ابر, مه غليظ و غبار باشد و دو گواه عادل مسلمان به ديدن هلال, گواهى دهند, روزه واجب مى شود و زمانى كه در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً ديده نشود و دو نفر عادل از بيرون شهر شهادت دهند, قول آن دو پذيرفته مى شود و روزه واجب مى گردد و اگر در آن جا علتى نباشد, قبول نمى شود, مگر اين كه گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبينند از بيرون شهر, قبول نمى شود, مگر به تعداد قسامه, پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذيرفته نيست, نه با مردان و نه به تنهايى.همين نظر را صهرشتى در (اصباح الشيعه37) پذيرفته است.
ج: در زمان وجود علت, گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان, بايستى پنجاه نفر گواه, گواهى دهند. اين نظر را ابوالمكارم بن زهره در غنية النزوع38 و ابوالصلاح حلبى در الكافى پذيرفته اند.شيخ طوسى با اين نظر موافق است, اما در صورت نبود علت و صافى آسمان, گواهى دو گواه را از بيرون شهر, كافى مى داند.ابوالصلاح حلبى در كافى مى نويسد:
(و علامة دخوله رؤية الهلال و بها يعلم انسلاخه و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره من العوارض و في الصحو و انتفاء ها اخبار خمسين رجلا فان تعذر الامران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوماً39.) نشانه آغاز ماه رمضان, ديدن هلال است. و باديدن هلال, انسلاخ و خروج ماه, دانسته مى شود. و به منزله ديدن است, شهادت دو شاهد, در موقعى كه آسمان را ابر, يا ديگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض, خبر دادن پنجاه تن, به منزله ديدن است و اگر اين ممكن نشد, بايد سى روز شعبان را كامل كنند.شيخ طوسى در خلاف, ديدگاه شيعه و ادله آن را چنين بيان مى كند:(مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين, فامّا الواحد فلا يقبل منه, هذا مع الغيم, و أمّا مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة او اثنان من خارج البلد … دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان, و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد40…)
در دين هلال ماه رمضان, پذيرفته نيست مگر به گواهى دو شاهد. پس, از يك شاهد, گواهى قبول نمى شود. اين, در هنگامى است كه آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت, معتبر نيست, مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) يا دو نفر بيرون از شهر … .
دليل ما, اجماعِ طائفه شيعه و اخبارى است كه در دو كتاب [تهذيب و استبصار] نقل كرديم. و همچنين اختلافى نيست كه گواهى دو شاهد, پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يك شاهد اقامه نشده است … .از سخن شيخ طوسى, بر مى آيد كه نظرش بر تفصيل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان, لازم مى داند و محط اجماعى كه وى ادعا مى كند, در ردّ پذيرش شهادت يك نفر است, نه پذيرش دو شاهد, به طور مطلق. ابن ادريس, در سرائر, بعد از نقل ديدگاههاى شيخ طوسى در: نهايه, خلاف والجمل والعقود به اضطراب فتواى وى اشاره مى كند. آن گاه از سخن شيخ در خلاف و استبصار, كه بر دو شاهد ادعاى اجماع كرده, به اين نتيجه مى رسد كه شيخ, گواهى دو گواه را پذيرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نيست:
(فدل رحمه اللّه باجماع الفرقة و أراد على الشاهدين, لا على الخمسين بدلالة قوله: (و ايضاً فلا خلاف ان شاهدين يقبلان), و أيضاً فكتابه كتاب الاستبصار, عمله لما اختلف فيه من الأخبار, بحيث يتوسط و يلائم بين الأخبار و ما أورد فيه أخبار الخمسين و لا ذكرها رأساً, بل أورد أخبار الشاهدين, و قوّاها, و اعتمد عليها, وردّ على من خالفها, من العدد والحساب والجدول و غير ذلك, فدلّ على أنّه رحمة الله غير قائل بالخمسين41)
پس شيخ, رحمة اللّه عليه, به اجماع فرقه استدلال كرده و اجماع, بر دو گواه است, نه بر پنجاه گواه. به دليل سخن وى [در خلاف]: (خلافى نيست كه قول دو شاهد پذيرفته است) در استبصار نيز, ـ اين كتاب براى حل اخبار اختلافى تأليف شده است. خواسته به گونه اى بين اخبار, ارتباط و هماهنگى ايجاد كند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذكرى به ميان آورده است. بلكه به نقل اخبار دو شاهد مى پردازد و آنها را تقويت و بدانها اعتماد مى كند و به رد ديدگاههاى مخالفان, مى پردازد, مانند قائلين به عدد, حساب, جدول و ديگر اقوال. از اين روى, اين خود, دليلى است كه شيخ, رحمة الله, قائل به لزوم پنجاه نفر, در شهادت نبوده است.از آن جا كه ابن ادريس, قائل به پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق بوده, خواسته است نظر شيخ طوسى را نيز موافق نظر خود معرفى كند, ولى در كلام ابن ادريس چند نكته در خور تأمل است:
1. همان گونه كه ذكر شد, اجماع شيخ طوسى در رد قائلين به كفايت شهادت يك نفر است, نه در پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق. استدلال وى, در ادامه سخن, به حديث عبدالرحمان بن زيد در لزوم دو شاهد نيز, اين نكته را ثابت مى كند. كلام شيخ در خلاف صراحت در تفصيل دارد.
2. اگر بپذيريم شيخ در استبصار, تنها اخبار دو شاهد را ذكر كرده بايد پذيرفت كه آن نظر نهائى شيخ طوسى نيست, زيرا از عبارت خلاف استفاده مى شود كه اين كتاب, بعد از استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شيخ خواهد بود.
3. ما نظر ابن ادريس را مبنى بر اين كه شيخ در استبصار به طور كلى اخبار پنجاه نفر را ذكر نكرده نمى پذيريم. طبق آنچه در استبصار آمده, شيخ, طبق اين اخبار فتوا داده است. وى در استبصار, پس از ذكر روايات قبل از زوال, و اشاره به گواهى دو شاهد, مى نويسد:
(فاما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج الى شهادة خمسين عدد القسامه42) پس در صورت صافى آسمان, گواهى دو نفر از بيرون شهر پذيرفته نيست, بلكه نياز به شهادت پنجاه تن, به تعداد قسامه, مى باشد. شيخ طوسى, در تأييد سخن خويش, به روايت حبيب خزاعى استدلال مى كند كه در آن, گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.
بنابراين, نتيجه گيرى نهائى ابن ادريس, از نظرات شيخ طوسى صحيح نيست و بايد شيخ طوسى را جزو قائلين به تفصيل دانست. البته نظر وى در الجمل والعقود, تفاوت دارد كه به آن اشاره خواهيم كرد.
3. مطلقا به بينه ثابت نمى شود.
اين قول را محقق در شرايع به عده اى نسبت داده با تعبير (قيل):
(فان لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل: لا تقبل43)
اگر شايع نباشد و دو نفر شهادت دهند, گفته شده شهادت آن دو پذيرفته نيست. فقيه بزرگوارمحمدحسن نجفى, در جواهرالكلام, شرح شرايع, مى نويسد: (قائل اين قول شناخته نشده است44)محمّدتقى آملى, در مصباح الهدى, نظر صاحب حدائق را به اين قول برگردانده است45; زيرا وى, در رؤيت هلال, علم را شرط مى داند و به اعتقاد او, شهادت دو شاهد, علم آور نيست:
(و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم واليقين كما هو المفروض و حينئذ فلا بد هنا مما يفيد العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبيب المتقدمين على ان اقل ما يحصل به خمسون 46…)
گواهى دو شاهد عادل, آخرين نتيجه و فايده اى كه نزد آنان دارد, گمان است و گمان, از چيزهائى است كه اخبار و احاديث, پيروى از آن را منع نموده, زيرا امكان تحصيل علم و يقين وجود دارد و فرض چنين است. و در اين هنگام, ناگزير از به دست آوردن علم هستيم و بر اين دلالت مى كرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبيب, كه قبلاً ذكر شد. [در آن جا آمده بود]: كمترين عددى كه به آن علم حاصل مى شود, پنجاه نفر است. وى, روايات ثبوت هلال (به قول عدلين) را توجيه كرده و معتقد است كه رؤيت هلال, فى الجمله, با آنها ثابت مى شود, نه به طور مطلق:
(فان غاية ما تدل عليه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدين فى الجمله و هو مما لا نزاع فيه47)
منتهى چيزى كه اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد, ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى, نه به طور مطلق. و اين از مسائلى است كه در آن بحث و نزاعى نيست.
بنابراين, صاحب حدائق, اثبات هلال را با دو شاهد, فى الجمله, مى پذيرد و آنچه در مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده, به اطلاق آن, صحيح نيست و تنها قول مخالف, ديدگاهى است كه محقق در شرايع ذكر كرده و قائل آن مشخص نيست.
4. به بينه (دو شاهد) مطلقا ثابت مى شود
اين قول مشهور و اكثر فقهاى شيعه است48: اسكافى, شيخ مفيد, سيد مرتضى, شيخ طوسى در الجمل والعقود, يحيى بن سعيدحلّى, محقق حلّى, علامه در برخى كتابهايش, شهيد اول, شهيد ثانى, محقق ثانى و اكثر فقهاى معاصر. يادآورى مى شود كه اطلاق, در مقابل قول كسانى است كه در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر ديگرى دارند (قول دوم). نظر ابن جنيد اسكافى را علامه در مختلف ذكر كرده است49. شيخ مفيد مى نويسد:(والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاسّتها, و تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنّهما حصّلاها50)
و ديدن واجب است, از راه حسّ و در صورت نديدن, رؤيت اثبات مى شود, با شهادت دو شاهد مورد اعتماد كه ماه را ديده باشند.
سيد مرتضى مى نويسد: (فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم51)
اگر دو شاهد عادل, شهادت به ديدن ماه دادند, روزه واجب مى شود.
شيخ طوسى با اين كه در خلاف, مبسوط و نهايه نظر خاصى دارد, در كتاب الجمل والعقود بر قيام بينه تكيه مى كند:(و علامة دخوله رؤية الهلالِ او قيام البيّنةِ برؤيته دون العدد52)
و نشانه آغاز ماه, ديدن هلال يا گواهى دو شاهد به ديدن آن است و به عدد ثابت نمى شود.
ابن ادريس نيز به گواهى دو گواه تأكيد مى كند و بر آن استدلال:
(ان شهد برؤيته شاهدان عدلان, وجب عليك الصوم سواء كانت السماء مصحية أو فيها علة او كانا من خارج البلد, أو داخله, و على كل حال 53.)
اگر به ديدن ماه, دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بر تو واجب مى شود, چه آسمان صاف باشد, يا در آن علت و مانعى, يا دو شاهد از بيرون شهر گواهى دهند, يا از داخل آن. و به هر حال, با دو شاهد ثابت مى گردد. محقق حلّى, در شرايع54 و مختصر النافع55 بعد از نقل اقوال, قول به قبول بينه را, مطلقا, اظهر اقوال دانسته و طبق آن در معتبر56 فتوا داده است.
علامه حلّى, در مختلف57, منتهى المطلب58 و تذكرة الفقهاء59 اين ديدگاه را پذيرفته و در قواعد الاحكام60 و ارشاد الاذهان61 آن را يكى از اقوال مى شمارد. محقق ثانى, در جامع المقاصد, اين قول را اصحّ اقوال مى داند62. يحيى بن سعيد حلى در كتاب الجامع للشرايع, اين نظر را مى پذيرد63.
شهيد اول در لمعه64 و دروس65 و شهيد ثانى در مسالك الافهام66 و شرح لمعه67 طبق آن فتوا داده اند.
سيد سند در مدارك الاحكام68 و سبزوارى در ذخيرة المعاد69 اين قول را نظر اكثر فقهاء دانسته اند. نراقى در مستند الشيعه70 و ديگر فقها در كتابهاى فقهى خود بر اين نظر صحه گذاشته اند.
فقهاى معاصر نيز, اين قول را پذيرفته اند و اكثر قريب به اتفاق كسانى كه بر عروة الوثقى حاشيه دارند, دو شاهد عادل (بيّنه) را يكى از راههاى ثبوت هلال دانسته اند.
1. گفته اند عمل به قول شاهد واحد, مطابق احتياط است, بنابراين بايستى طبق آن عمل نمود
محقق حلّى, مى نويسد:(قيل: يُقبل الواحد احتياطاً للصوم خاصة71)گفته شده: قول شاهد واحد, از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه, پذيرفته است. ابن فهد حلى, در بيان اين نظر مى نويسد:
(اذا قبلنا الواحد فى الهلال كان القبول احتياطاً للصوم خاصة, فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم كحلول الدين و وجوب الزكاة … و لا يثبت به هلال غير رمضان, كشوال و غيره لعدم العلة اعنى الاحتياط للصوم72)
زمانى كه گواهى شاهد واحد را در هلال پذيرفتيم, اين پذيرش از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه است. پس به آن, وجوب غير روزه, مانند: زمان رسيدن قرض و واجب شدن زكات ثابت نمى گردد و به شاهد واحد, هلال غير رمضان, مانند: شوال و ديگر ماهها ثابت نمى شود; زيرا علت كه احتياط در روزه است, در آن ماهها وجود ندارد. از اين استدلال پاسخ داده اند:
اولاً: دليل شرعى بر وجود چنين احتياطى نداريم73.
ثانياً: اين احتياط, در صورتى تمام است كه بگوييم روز شك را مى توان به نيت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتيم: روز شك را نمى توان به عنوان رمضان روزه گرفت احتياط در اين جا, خلاف احتياط خواهد بود. مرحوم سيدكاظم طباطبايى مى نويسد:
(اگر آن روز را به نيت رمضان روزه بگيرد, صحيح نيست, گرچه مصادف واقع بگردد74.)
اكثر فقهاء اين نظر را پذيرفته اند. رواياتى نيز در اين مورد وارد شده كه توصيه مى كنند: روز شك را نبايد به عنوان رمضان روزه گرفت75.
اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى فرمايد:
(لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده فى شهر رمضان76.)
اگر يك روز از ماه رمضان افطار كنم, بهتر دوست دارم از آن كه, يك روز از شعبان را روزه بگيرم, به رمضان بيفزايم.
مرحوم فيض كاشانى در تبيين اين قبيل روايات مى نويسد: (إنّ افطار يوم الشكّ بنيّة شعبان اذ لم يعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إليّ من صيامه بنيّة أنّه من شهر رمضان و ذلك لأنّ إفطاره على تلك النيّة جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النيّة بدعة منهيّ عنه, … و تحقيق الكلام فى هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعية على اليقين77.)
(افطار روز شك, به نيت شعبان (زيرا كه معلوم نيست آن روز, از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز, به نيت رمضان. و اين بدان جهت است كه افطار آن روز, به اين نيت [شعبان] جائز است, و روزه آن روز به اين نيت [رمضان], بدعت. و تحقيق سخن در اين مقام اين كه: از رحمت خداى سبحان است كه بناى احكام شرعى را بر يقين نهاده است.
از على (ع) روايتى بر خلاف آنچه گفته آمد, نقل شده كه فقيهان بدان پاسخ داده اند, از جمله سيدمرتضى مى نويسد:(و مما انفردت به الاماميه القول: بان فى صوم يوم الشك فضلاً و انه يستحب بعد ان ينوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك … والذى يدّل على مذهبنا اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط لانه ان كان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان كان من شعبان نفعه ثوابه و لم يضرّه و يعارضون بما يروونه عن اميرالمؤمنين , عليه السلام , (لأن أصوم يوماً من شعبان احبّ إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان) و كل خبر يروونه متضمنّاً للنهيّ عن صيام يوم الشك يمكن حمله على النهى عن صومه بنية الفرض78)
از مواردى كه تنها اماميه فتوا داده اين كه: در روزه روز شك, فضلى است. و به نيت شعبان اگر باشد, مستحب خواهد بود. باقى فقهاء, مخالف اين نظرند … . آنچه بر مذهب ما, دلالت دارد, اجماع شيعه است و راه احتياط; زيرا اگر از ماه رمضان باشد, نزد ما كفايتش مى كند و اگر از شعبان باشد, ثوابش به نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله مى آورند, حديثى را از اميرالمؤمنين (ع): (قد بيّنا انّ صوم يوم الشك مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان81)
بيان كرديم كه گرفتن روزه روز شك, بنابراين كه از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد حرام.
پس احتياط و استحباب در اين جا موردى ندارد, مگر اين كه شخص از قول شاهد واحد, علم و اطمينان به رؤيت هلال حاصل كند. در اين صورت, از باب علم حجت است نه شهادت شاهد.
ذيل كلام ابن فهد نيز قابل قبول نيست كه نوشت:(روزه گرفتن ثابت مى شود اما زمان پرداخت دين و زكات نمى رسد.)
چرا كه اثبات اول رمضان, اين نتائج را نيز در بر دارد و احتياط در اين موارد نيز جارى است.
2. روايات
سه روايت از طريق شيعه نقل شده كه مى توان به آنها, بر قول به صحت شهادت شاهد واحد, استدلال كرد.
* امام محمدباقر (ع) مى فرمايد:
(قال اميرالمؤمنين , عليه السلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من مسلمين82)
اميرالمؤمنين (ع) فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد, يا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد, افطار كنيد. اين حديث, گواهى يك گواه را بر رؤيت هلال ماه, براى افطار كافى مى داند.
از اين حديث پاسخ داده اند و جامعترين پاسخ از آن صاحب رياض83 است وى مى نويسد:
1. اين حديث, بر خلاف ادعاى قائل است; زيرا روايت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.
2. واژه عدل, همان گونه كه بر فرد اطلاق مى گردد, بر تثنيه و جمع نيز اطلاق مى گردد; زيرا عدل مصدر است و بر زياد و كم صادق. مى توان گفت يك مرد عادل, دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصريح اهل لغت, آن گونه كه نقل شد, زنها را نيز شامل مى گردد و از اين جهت تفاوتى ندارد.
3. اين حديث, به عبارات ديگر نيز نقل شده است: (او شهد عليه عدل) (و أشهدوا عليه عدولاً84) و (او شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين85). با اين اختلاف نسخه ها, نمى شود به اين حديث استدلال كرد.
4. بر فرض صحت و حجيت, اين حديث, نمى تواند با روايات مستفيضه اى كه دلالت دارند بر لزوم دو شاهد, برابرى كند.علاوه بر اين, در غنيه86 و خلاف87 برخلاف اين قول, ادعاى اجماع شده است.
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا يجوز شهادة النساء فى الفطر الاشهادة رجلين عدلين و لابأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة88.) اين روايت تصريح دارد كه شهادت يك زن, در اول رمضان كافى است. بنابراين, اگر شاهد مرد باشد, پذيرش آن امرى است واضح و روشن.
شيخ طوسى, اين روايت را حمل بر استحباب نموده است89. ولى جاى اين سؤال هست كه اين استحباب به چه نيتى است؟ اگر به نيت رمضان باشد, بيان گرديد كه صحيح نيست. لابد بايد استحباب به نيت شعبان, يا اگر پذيرفتيم, به عنوان ما فى الذمه باشد. بالاخره از تعبير (لابأس) به دست مى آيد, كه بر وجوب روزه دلالت ندارد. اين حديث را از جهت سند, ضعيف دانسته اند از اين روى, توان معارضه با ديگر احاديث ندارد.
* نقل شده غلامى به نام معتب به امام صادق (ع) عرض كرد: من, هلال ماه را ديده ام. امام صادق فرمود: (فاذهب فأعلمهم90.) برو, به آنان اعلام كن.
سند اين روايت ضعيف است و اعلام به معنى پذيرش و وجوب روزه نيست, بلكه بدين معنى است كه وى, بايد مانند ديگر افراد نزد حاكم شهادت دهد, تا در رديف گواهان قرار گيرد.
از طريق عامه نيز, رواياتى نقل شده مانند روايت اعرابى و عبدالله بن عمر كه به آنها پاسخ داده اند: امكان دارد, قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پيامبر (ص) عمل كرده است91 و اكنون, در دسترس ما نيست. در رد اين قول و لزوم دو شاهد بر رؤيت هلال, مى توان به روايتى كه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل كرده استناد كرد: (لو كان الامر الينا, اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير, مع يمين الخصم فى حقوق الناس. فاما ما كان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا92.)
اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را زمانى كه از او خير دانسته شود, كافى مى دانستيم, با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست, يا ديدن هلال, كافى نمى دانيم. اين سخن امام باقر, نشانگر آن است كه در باب رؤيت هلال, گواهى يك نفر, كفايت نمى كند, حتى اگر در موارد حقوق مردم به يك شاهد و سوگند خصم اكتفا كنيم.
بررسى ديدگاه دوم: لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤيت هلال. شيخ طوسى, شيخ صدوق و … در اين باب, به دو روايت, كه اينك متن آنها را نقل مى كنيم, استناد كرده اند:
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انّما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية93)
در ديدن ماه, شهادت كمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جايز نيست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جايز است كه از بيرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.
همين روايت را با اندك تفاوتى, شيخ صدوق در (هدايه) از امام صادق (ع) نقل كرده94 كه در مقنع نيز بر آن اساس, فتوا داده است.
* خزاز مى گويد از امام صادق (ع) پرسيدم:
(كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى, و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الاخرون لم نره, اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائه رآه الف, و لا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن فى السماء علة أقل من شهادة خمسين, و اذا كانت فى السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر95.)
پرسيدم: چه تعداد در ديدن ماه كفايت مى كند؟
فرمود: ماه رمضان, واجبى از واجبات خداست, پس با گمان آن را به جاى نياوريد. و ديدن ماه اين نيست كه گروهى براى ديدن حركت كنند, سپس يك نفر بگويد آن را ديدم و ديگران بگويند: نديديم. هرگاه يك نفر ديد, صد نفر مى بيند و زمانى كه صد نفر ببينند هزار نفر مى بينند. و در ديدن هلال ماه, كفايت نمى كند (زمانى كه در آسمان علتى باشد) كمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى كه در آسمان عارضه اى باشد, شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذيرفته است.
بر ردّ قول به حجيّت بيّنه, به طور مطلق, به اين دو روايت استشهاد كرده اند و آن را مردود دانسته اند و اظهار كرده اند: اين دو روايت, حجيت دو شاهد را فى الجمله ثابت مى كند نه مطلق.از اين دو روايت, پاسخهاى گوناگون داده اندكه برخى مربوط به روايت اول و برخى اشكالات مشترك است.
1. علامه در سند اين دو حديث خدشه كرده و در منتهى مى نويسد:
(و عن الاحاديث التى اوردها الشيخ بالمنع من صحّة سندها و احتمال الخطاء فى الناظرين96)
و از حديثهايى كه شيخ نقل كرده مى توان پاسخ داد كه سند آنها صحيح نيست و احتمال اشتباه بينندگان وجود دارد.
در اين كه حديث حبيب ضعيف است, ديگران نيز به آن اشاره كرده اند. ابن ادريس, بعد از نقل نظر شيخ طوسى در نهايه, كه به اين حديث استناد كرده است, مى نويسد:
(و انما هى رواية شاذة و من اخبار الآحاد الضعيفة عن يونس بن عبدالرحمن عن حبيب الجماعى و يونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (ع) بذمه97)
و اين روايت,شاذ است و از اخبار واحد ضعيف, به نقل از يونس بن عبدالرحمان و او از: حبيب جماعى. و اخبارى از امام رضا (ع) وارد شده در ذم يونس بن عبدالرحمان.
حبيب خزاعى و يا جماعى توثيق نشده, بلكه مهمل و مجهول است98. در نسخه هاى موجود تهذيب و استبصار اين دو نام آمده است و در وسائل, حبيب خثعمى99. امكان دارد, اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى100.
حبيب خثعمى, گرچه توثيق شده, ولى ثابت نيست كه وى راوى حديث باشد, بويژه يونس بن عبدالرحمن, در موارد ديگر, از وى روايتى نقل نكرده است101. پس راوى يا خزاعى است و يا جماعى. در سلسله سند, فرد ديگرى به نام اسماعيل بن مرار وجود دارد كه او هم, توثيق نشده است102. مرحوم سيداحمد خوانسارى, به اين دو روايت از جهت ضعف سند, اشكال مى كند103. امكان دارد ضعف سند روايت خزاز, به خاطر طعن قميان به يونس بن عبدالرحمان باشد و رواياتى كه در ذم وى, كشى, نقل كرده است. ظاهراً علامه, به اين روايات پاسخ داده و يونس بن عبدالرحمان را ثقه مى داند104.
2. محقق در معتبر پاسخ ديگرى به دو روايت داده است:(ان اشتراط الخمسين لم يوجد فى حكم سوى قسامة الدم105) شرط پنجاه نفر در حكمى جز قسامه خون ديده نشده است.
البته اگر اين احاديث پذيرفته شود, خود دليل خواهند بود. مگر اين كه در اثبات حكم به آنها تشكيك گردد.
3. اين قبيل روايات, درصدد نفى حجيت بينه نيستند, بلكه شهادت آن صحيح نبوده, چون در معرض تهمت بوده اند. از اين روى, توصيه شده كه شهادت بايد علم آور باشد. علامه در منتهى106 و شهيد در شرح لمعه, به اين نكته اشاره كرده اند و مرحوم طباطبائى در رياض107 اين دو روايت را حمل بر موضع تهمت مى كند. شهيد مى نويسد:
(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب اليه بعضهم استناداً الى رواية حملت على عدم العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعة غالباً108)
در صافى آسمان, شمار گواهان, شرط نيست پنجاه نفر باشد, آن گونه كه برخى گفته اندو بر گفته خود به روايتى استناد كرده اند كه حمل شده بر عدم علم در هنگام متهم بودن شاهد. زيرا زمانى كه آسمان صاف باشد, يك نفر ببيند غالباً گروهى مى بينند.
شهيد, مستند اين گروه را يك روايت مى داند (استناداً الى رواية) و آن, روايت حبيب خزاعى است. به صحيحه خزاز وقعى نمى نهد, زيرا از آن فهميده مى شود كه: ظن و گمان حجت نيست. مى گويد: اگر يك نفر ببيند صد نفر مى بينند و اگر صد نفر ببيند, هزار نفر مى بينند. وگرنه به تعبير محقق109 و علامه110, پنجاه نفر نيز يقين آور نيست, بلكه از آن ظن قوى حاصل مى شود, همان گونه كه از شهادت دو عدل اين ظن و اطمينان به وجود مى آيد. و علامه در مختلف111 و فيض در مفاتيح الشرايع 112 اين دو روايت را حمل كرده اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.
4. اين روايات, با عمل مسلمانان در اين باب, همخوانى ندارند. از اين روى, از درجه اعتبار ساقط مى باشند. محقق مى نويسد: (و بالجمله فانه مناف لما عليه عمل المسلمين كافة, فكان ساقطاً113)
خلاصه, اين روايات, بر خلاف چيزى است كه مسلمانان عمل كرده اند, پس اعتبارى ندارد.
همين اشكال را مرحوم خوانسارى نيز, بيان كرده است114.
اشكال
در اين جا, اشكالى را برخى از بزرگان در رفع تعارض بين اين دو خبر و اخبارى كه بر حجيت بينه دلالت مى كند, مطرح نموده اند, بدين شرح: اخبار بينه, حجيت قول دو شاهد را ثابت مى كند و امكان صحت آن را در نبود ابر و غبار در آسمان, نمى رساند. در حالى كه خبر حبيب خزاعى و خزاز صراحت دارند كه در صافى آسمان, بايد پنجاه نفر شهادت دهند و در غير آن , گواهى دو شاهد پذيرفته است. از اين روى, اين دو روايت, اخبار بينه را مقيد مى كنند به زمانى كه هوا صاف نباشد. پس اين اخبار, نمى توانند دليلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه115.
پاسخ:
1. اين دو خبر را از جهت سند, ضعيف شمرده اند.
2. اخبار حجيت بينه, به مرز تواتر مى رسند و شامل صافى آسمان و تيرگى آن مى شوند. حمل اين اخبار, بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غير قابل قبول است116.
3. همان گونه كه بيان شد, اين قبيل روايات درصدد ردّ حجيت بينه نيستند, بلكه ظن را حجت نمى دانند. از گواهى گواهان ناعادل, علم عادى و اطمينان حاصل نمى شود, زيرا امكان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از اين روى, شمار آنان, بايستى به اندازه اى باشد كه علم حاصل شود و ذكر پنجاه نفر در روايات, از باب تمثيل است وگرنه گاهى از اين عده نيز, علم حاصل نمى شود.
صاحب جواهر, بعد از نقل اشكال از حدائق, پاسخ مى دهد: ما اجماع مركب بر خلاف آن داريم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعيف است علاوه:
(من ان مبنى تلك النصوص الانكار علم ما هو متعارف عند العامة من الشهادة على الهلال زوراً و انه يجئ الواحد منهم فيقول: رأيته من بين الجم الغفير بل ربما ادعى رؤيته في غير امكانها كما لا يخفى على من له علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانكار عليهم لالبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين 117…
مبناى اين قبيل روايات انكار چيزى است كه نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤيت هلال ماه به ناحق شهادت مى دادند و يك نفر از ميان آنان ادعا مى كرد: ماه را ديده, بلكه چه بسا ادعاى رؤيت مى شد در موردى كه امكان آن نبود. و اين نكته بر كسانى كه آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد, مخفى نمى ماند. پس اين روايات, درصدد انكار روش آنان است, نه براى بيان عدم اكتفاء به دو شاهد عادل.
بررسى ديدگاه سوم: پيش از اين اشاره شد كه تنها محقق در شرايع گفته است كه برخى بر اين نظرند: هلال ماه, با دو شاهد مطلقا ثابت نمى شود, اما صاحب اين نظر, مشخص نيست. اين كه برخى اين قول را به صاحب حدائق نسبت داده اند, صحيح نيست; زيرا وى شهادت دو عادل را فى الجمله, پذيرفته و حتى تصريح مى كند كه از قول دو شاهد نيز علم حاصل مى شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نيز, علم و قطع حاصل مى شود و براى اثبات بر اين ادعا, به رواياتى استناد مى كند118. پس, نمى توان اين نظر را به صاحب حدائق نسبت داد. به هر حال, مى توان براى اثبات اين قول, به احاديثى استناد كرد, كه در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روايات, بر حجيت شياع استناد كرده اند.
* امام صادق مى فرمايد:
(الصوم للرؤية والفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون119)
(روزه با ديدن است و افطار با ديدن و رؤيت اين نيست كه يك يا دو يا پنجاه نفر ببينند.)
* يا مى فرمايد:
(صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن120.)
روزه ماه رمضان, با ديدن ماه آغاز مى شود و به گمان نيست.
* امام باقر (ع) مى فرمايد:
(اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطره و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية, الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هوذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و الف121…)
زمانى كه ماه را ديديد, روزه بگيريد و زمانى كه ماه را ديديد افطار كنيد و اين با رأى و گمان نيست, بلكه با ديدن است. ديدن اين نيست كه ده نفر براى ديدن ماه حركت كنند, بنگرند و فقط يك نفر بگويد آن ماه است و نُه نفر ديگر نگاه كنند, ماه را نبينند. زمانى كه يك نفر ماه را ببيند, ده نفر و هزار نفر مى بينند.
امام صادق (ع) مى فرمايد:
(صم للرؤية وافطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق 122.)
با ديدن ماه, روزه بگير و با ديدن آن افطار نما. ديدن هلال اين نيست كه يك مرد يا دو مرد بيايند بگويند: ديديم. ديدن فقط اين است كه گوينده بگويد ماه را ديدم, مردم نيز سخن او را تصديق كنند.
اين روايات, دلالت مى كند كه در هلال, نمى شود به قول دو شاهد اكتفا كرد, بلكه نياز به علم دارد.
پاسخ:
در ارتباط با اين روايات پاسخهايى مى توان ارائه داد.
1. برخى از نظر سند ضعيف مى باشند, مانند: روايت ابوالعباس (روايت اول) كه قاسم بن عروه در سند آن توثيق نشده است.
2. همان گونه كه قبلاً ذكر شد, اين قبيل روايات درصدد نفى حجيت بينه نيست, بلكه روش معمول آن زمان را مردود مى داند كه به ظن و گمان اعتماد مى كردند.
3. مى توان اين روايات را بر مواردى حمل كرد كه گواهان ناعادل و متهم هستند.
به عبارت ديگر, اين روايات قابل معارضه با روايات بينه نيستند; زيرا از ظاهر اين روايات بر مى آيد, در مسأله هلال, بايد به علم و آنچه علمى است تكيه كرد و از پيروى احتمال و ظن دورى جست. اين نكته در صحيحه محمد بن مسلم خيلى روشن است; چرا كه به صرف ادعاى رؤيت, از كسانى كه عدالت آنان محرز نيست و امكان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد, نمى شود به سخن آنان اعتماد كرد. اين, منافاتى با پذيرش گواهى عادل كه شارع آن را حجت دانسته ندارد.
صاحب وسائل بعد از نقل اين روايات و دو روايت حبيب خزاعى و خزاز مى نويسد:
(هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعى الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة. او مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين. اذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب و نهى شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة اكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن123.)
براى جمع بين اخبار, اين روايات حمل مى شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرينه بيان تكذيب حاضران, قول كسانى را كه مدعى ديدن ماه هستند. بنابراين, به طور غالب, زمانى كه مانعى نباشد, جميع افراد حاضر ماه را خواهند ديد. پس اگر فقط يك نفر ببيند, در معرض اتهام قرار مى گيرد. [چگونه از بين جمع فقط او ديده است].
ييا اين كه روايات را مخصوص جائى بدانيم كه گواهان عادل نيستند, تا اول ماه, با شياع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زيرا در روايات پنجاه نفر, عدالت به عنوان شرط ذكر شده, آن گونه كه در روايات دو شاهد مرد, ذكر شده است. اين را برخى از اصحاب گفته اند و نهى از گواهى پنجاه نفر [كه در برخى روايات آمده] حمل مى شود بر تعارض آن با گواهى افراد بيش از پنجاه نفر, چرا كه قبلاً بيان شد اين جا يقين شرط است, نه گمان.
بررسى ديدگاه چهارم: براى اثبات هلال ماه, به گواهى دو گواه عادل, به دلائلى كه نشانگر حجيت بيّنه اند و اخبار خاصه, استناد شده است.
* از جمله دلايلى كه نشانگر حجيت بيّنه است, روايت مسعدة بن صدقه, از امام صادق (ع) كه فرمود:
(كل شئ هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك … والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك, او تقوم به البينة124.)
هر چيزى بر تو حلال خواهد بود, تا اين كه بدانى عين آن حرام است. پس بايد آن را رها كنى … تمام اشياء اين گونه مى باشند, تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد, يا بينه اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد.
به اين حديث, به حجيت بينه در موضوعات احكام و متعلق آنها استدلال شده است125. رؤيت هلال نيز, از موضوعات احكام شرعى قابل اثبات با بينه است.
بر اين استدلال اشكال شده كه بينه, داراى حقيقت شرعيه و متشرعه نيست, بنابراين, مقصود از بينه در اين جا, دو شاهد عادل نمى باشد, بلكه به معناى لغوى و مطلق حجت مى باشد, مانند:
(حتى تأتيهم البينة126)
اين سخن را, خود روايت نيز تأييد مى كند. زيرا روايت ثبوت اشياء را در دو چيز, منحصر كرده: (روشن شدن حقيقت آن و بينه). اقرار و حكم حاكم, نيز از همين مقوله است در روشن شدن حقيقت نقش دارند. پس, مراد از بينه, مطلق حجت و طريق علمى است كه از خارج ثابت شود. در اين صورت, موثقه به تنهايى نمى تواند دليل بر حجيت بينه (دو شاهد), باشد127.
البته در اين فرض, بايد حصر در روايت را حصر حقيقى بدانيم. ناگفته نماند كه درنگ در چنين مسأله اى, كارى است ناروا, زيرا در فقه موضوعاتى كه به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤيت هلال هستند, به دو شاهد اكتفا مى شود.
صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:
(قد اكتفى الشارع بهما فى جميع الموضوعات التى فيها ما هو اعظم من رؤيت الهلال بمراتب كالدماء و نحوها فلا ينبغى التوقف فى ذلك و لاالاطناب في فساد ما يخالفه128.)
شارع, به دو شاهد در تمام موضوعات, كه برخى به مراتب مهم تر از رؤيت هلال است, مانند: خونها و امثال آن وجود دارد. پس شايسته نيست در اين مسأله درنگ كرد و نه هم در استدلال به فساد مخالف آن, سخن را به درازا كشاند.
شهيد اول, در لمعه موارد زير را ذكر كرده كه فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت مى گردد:
(ارتداد, قذف, اثبات شرب خمر, حد سرقت, زكات,خمس, نذر, كفاره, اسلام, بلوغ, ولاء, تعديل, جرح, عفو از قصاص, طلاق, خلع, وكالت, وصيت و هلال129)
بيّنه:
در قرآن, بيّنه, همان برهان واضح است:
(أفمن كان على بينة من ربّه و يتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسى اماما و رحمةً2.)
آيا آن كس كه از جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد و زبانش بدان گوياست و پيش از اين, كتاب موسى كه خود پيشوا و رحمتى بوده است بدان شهادت داده, با آن كس كه دليلى ندارد, برابر است.
(ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة3.)
… تا هر كه هلاك مى شود, به دليلى هلاك شود و هر كه زنده مى ماند, به دليلى زنده ماند.
در اصطلاح, دليل شرعى, برهان واضح و حجت شرعى است و بينه (دو شاهد) نيز به معناى حجت شرعى مى باشد4. از آن به اماره شرعى تعبير مى كنند كه حكايت از واقع مى نمايد.
در اين جا, اين سؤال به ذهن مى رسد: آيا بيّنه, در روايات, به معناى دو شاهد است, يا به معناى برهان واضح. شايد بتوان گفت: بينه در باب قضا, منصرف به دو شاهد است5, ولى در ديگر ابواب فقه نياز به قرينه دارد.
برخى بر اين باورند: بيّنه به معناى دو شاهد, حقيقت شرعيه ندارد6 از اين روى, نمى توان واژه بينه را, كه در روايات آمده, به معناى دو شاهد گرفت.
از برخى عبارات فقها, استفاده مى شود: بينه, به معناى حجت شرعى است. در مواردى به دو شاهد و در مواردى, به معناى بيش از آن اطلاق شده است.
از باب نمونه, ابوالصلاح حلبى, از چهار شاهد, تعبير به بيّنه مى كند:(بينة الزنا و اللواط والسحق اربعة رجال عدول7…)بينه و گواه زنا و لواط و سحق, شهادت چهار مرد عادل است.
از سخن ابن ادريس, در سرائر استفاده مى شود كه بيّنه, در معناى متعارف شرع, همان دو شاهد است و در غير اين صورت, نياز به دليل دارد.
وى, بعد از اين كه سخن شيخ طوسى را از كتاب الجمل والعقود, نقل مى كند كه گفته: (هلال ماه, با بيّنه ثابت مى شود) مى نويسد: (والبينة فى الشريعة المعهودة هى شهادة الشاهدين الا ما خرج بالدليل8.) بينه در شريعت, به معناى دو شاهد است مگر اين كه با دليل از اين معنى خارج شود.
در خصوص رؤيت هلال, بينه را به معناى دو شاهد گرفته اند. ولى مى توان گفت: كه بينه گرچه در عرف متشرعه به معناى دو شاهد است, ولى در آيات قرآن, به معناى حجت شرعى مى باشد. در روايات, در همه جا, به معناى دو شاهد نيست, بلكه بر شهود فراوان اطلاق مى گردد, چه دو نفر باشند, يا بيشتر.
مرحوم نراقى در عوائد مى نويسد:
معناها المصطلح فى الاخبار و هو الشاهد المتعدد و يدل عليه توصيفها فى رواية منصور عن الصادق (ع) بالجمع حيث قال (واقام البينة العدول9)
بينه در اصطلاح روايات, به معناى شاهد متعدد است و بر آن دلالت مى كند, توصيف بينه به جمع, در روايت منصور از امام صادق (ع): و گواهان عادل اقامه نمود.
در روايات هلال نيز, رواياتى وجود دارد كه در آنها بينه, به عدول توصيف شده و در روايتى به سه عادل. در مجموع, مى توان گفت: بينه گواهى اطمينان آور است. اين, اطمينان گاه به شهادت يك و گاه به شهادت دو نفر, يا بيشتر حاصل مى شود. ولى فقهاء بينه را به معناى دو شاهد گرفته و بيش از آن را, به دليل رواياتى كه ذكر خواهد شد, لازم ندانسته اند.
عدل و عدالت
خليل بن احمد مى نويسد:
(العدل: المرضى من الناس قولُه و حكمُه, هذا عدلٌ وهم عدل و رجلٌ عدل و امرأة عدلٌ10)
عدل: مردمانى كه قول و حكمشان پسنديده باشد. اين عدل است و آنان عادل هستند. عدل در مذكر و مؤنث به يك هيأت مى آيد: مرد عادل, زن عادل.
راغب اصفهانى مى نويسد:
(عَدل و عِدل معناى نزديكى دارند. منتهى عدل, در مواردى كه با بصيرت قابل درك هستند, استعمال مى شود, مانند: احكام … . و عِدل و عديل در مواردى استعمال مى گردند كه با حس قابل درك باشند, مانند: وزنها و آنچه مى شود شمرد وكيل كرد. پس عِدل به معناى تقسيم مساوى است … و عَدل مساوات در پاداش. اگر نيك باشد نيك و اگر شر باشد شرّ … . مرد عَدل, يعنى مرد عادل و مردان عدل, در مفرد و جمع [عدل] مى گويند. و اصل آن مصدر است. مانند سخن خداوند: و اشهدُوا ذوى عدلٍ منكم11. اى عدالة12.)
در لسان العرب نيز, همين معنى آمده است:
(عدل, امرى كه در نفوس استقرار بيابد و مستقيم باشد. ضد آن, جور است. بر مرد, زن, مفرد, تثنيه و جمع اين واژه اطلاق مى شود13.)
اين كه گفته اند: عدالت, به معناى حسن ظاهر و عدم فسق است14, از همين معناى لغوى برگرفته اند. يعنى كسى كه در سلوك و منش و رفتار, مورد پسند مردم باشد. گرچه برخى حسن ظاهر را حاكى از ملكه عدالت دانسته اند و در تعريف آن گفته اند:(عادل, كسى كه ملكه عدالت را دارا باشد. عادل بودن به اين است كه مسلمان داراى حالت روحى باشد كه مرتكب گناهان كبيره نگردد و اصرار بر انجام گناهان صغيره نيز نداشته باشد15.)
ظاهراً قول به ملكه, در مقابل قول به حسن ظاهر است. حسن ظاهر, يعنى وضعيت فرد مؤمن به گونه اى باشد كه اگر از حال وى سؤال شود, او را مرد درستكار و نيكى بدانند و اعلام دارند: تاكنون از او عمل زشتى نديده اند.
شاهد نيز, مى بايست عادل و داراى حسن ظاهر باشد كه مردم وى را پسنديده و مستقيم بدانند16.
شهادت
* حضور:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه17)هر كسى كه از شما در ماه رمضان حاضر بود, روزه بگيرد.
* علم(ان الله على كل شئ شهيد18) يعنى عليم19.خداوند بر هر چيزى عالم است.
* اخبار, از روى يقين. بر اين اساس گفته اند شهادت در شرع عبارت است از:(اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم20)خبر قطعى دادن از حق لازم براى ديگرى. منتهى بايد مخبر, حاكم شرع نباشد.(خبر دادن شخص از چيزى يا واقعه اى كه در هنگام وقوع و حدوث آن حاضر بوده و آن را مشاهده كرده است21.)
(اخبار بحق, بر نفع فردى و ضرر ديگرى در مجلس حكم, از رويِ يقين و عيان, نه از روى حدس و گمان.) واژه شهادت, در آيات متعددى از قرآن, مطرح شده است22.
بنابراين اگر اصل معناى شهادت را حضور بدانيم, بدين معنى خواهد بود كه شاهد از حادثه اى خبر مى دهد كه خود, حضور داشته است و در رؤيت هلال, گواهى بر ديدن هلال ماه مى باشد.
درباره شهادت بر رؤيت هلال, در سه نكته بايستى درنگ كرد:
1. شهادت و ارائه گواهى بايد نزد چه كسى باشد؟ چنين به نظر مى رسد كه شهادت بايد نزد حاكم شرع اظهار گردد, تا طبق آن, حكم كند. حتى از شهيد ثانى نقل شده كه وى, در اين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده است23. اگر سخن شهيد را به اطلاق آن نپذيريم, اين قدر مسلم خواهد بود كه شهادت, ارتباط به قضا دارد. شاهد, در مرحله اول, بايد در نزد حاكم شرع و در محكمه شهادت خود را ابراز نمايد.سخن شهيد ثانى را فقهاء نپذيرفته و گفته اند:ادله شهادت اطلاق دارد و شهادت نزد غير قاضى را نيز شامل مى گردد.
در خصوص رؤيت هلال, شهيد ثانى با ديگر فقهاء موافق است. وى در مسالك, تصريح مى كند:
(لازم نيست شهادت نزد حاكم باشد, بلكه ديگران نيز مى توانند در صورت اعتماد به گواهى شاهدها, طبق آن عمل كنند24.)
مستند شهيد روايت منصور بن حازم است, از امام صادق (ع) كه فرمود:
(فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه25)
اگر دو شاهد قابل قبول نزد شما گواهى دادند كه ماه را ديده اند پس روزه آن روز را قضا نمائيد.
تعبير به (عندكم) در اين روايت, نشانگر عدم اختصاص اداى شهادت در پيش حاكم است. از اين روى, دو گواه عادل, در پيش هر كس كه گواهى دادند و گواهى آنان پذيرفته شد, بايد طبق آن عمل كرد. سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى مى نويسد: (فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم او الافطار و لا فرق بين ان تكون البينة من البلد او من خارجه26.)
پس هر كس نزد وى, دو عادل گواهى دهند جايز, بلكه واجب است بر آن ترتيب اثر دهد, چه در گرفتن روزه و چه در افطار آن و تفاوتى نمى كند بينه از داخل شهر باشد, يا خارج آن.
2. اعلام عيد, طبق روايات متعدد, وظيفه حاكم اسلامى است و كسانى كه ماه را ديده اند, بايستى نزد حاكم, گواهى دهند. گواهى گواهان, حاكم را الزام بر پذيرش نمى كند, عدم پذيرش وى نيز, به معناى قدح گواهان نخواهد بود. چون ملازمه عقلى و شرعى بين شهادت و پذيرش وجود ندارد27. چه بسا, حاكم شرع, به قرائنى دست يابد, كه نتواند گواهى گواهان را بپذيرد. به گفته مرحوم نراقى:
(ان جواز الشهادة لا يستلزم جواز الحكم28) جواز شهادت, مستلزم جواز حكم نيست.
در باب رؤيت هلال, اين مسأله در خور تأمل بيشترى است; چرا كه حكم حاكم در منطقه وسيعى زمينه اجرا مى يابد. و در صورتى نظر شهود را مى پذيرد كه قرائنى بر خلاف آن وجود نداشته باشد. پر واضح است كه اين عدم پذيرش, هميشه به معناى قدح گواهان نخواهد بود.
3. اختلاف درباره تعداد گواهان, در رؤيت هلال, مربوط به آغاز ماه رمضان است. در آغاز شوال و اعلام عيد فطر , همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند كه بايد دو شاهد گواهى دهند. در نزد اينان, قول مخالف آن در خور توجه نيست. اين, نشانگر اهتمام به اعلام عيد است. در حالى كه طبق برخى ديدگاهها, گواهى يك گواه, بر رؤيت هلال رمضان كفايت مى كند. شيخ طوسى مى نويسد:
(لا يقبل في هلال شوال الاّ شاهدان و به قال جميع الفقهاء و قال ابو ثور يثبت بشاهد واحد29)
همه فقهاء فتوا داده اند: هلال ماه شوال, فقط به گواهى دو شاهد پذيرفته مى شود, مگر ابوثور كه گفته به يك شاهد نيز اثبات مى شود. ابن رشد, به اين اجماع تصريح كرده است30.
بنابراين, محور بحث و اختلاف آراء مربوط به آغاز ماه رمضان است نه شروع شوال و اعلام عيد فطر.
ديدگاهها در شمار گواهان
فقهاى اهل سنت نيز, يكسان نظر نداده اند: برخى بر يك شاهد و برخى بر دو شاهد, نظر داده اند و برخى بين ابرى بودن آسمان و نبودن آن, فرق گذارده اند.
ديدگاههاى فقيهان شيعه
1. گواهى يك عادل
سلاربن عبدالعزيز ديلمى معتقد است: اول ماه, به گواهى يك عادل ثابت مى شود, اما ثبوت آخر آن نياز به گواهى دو شاهد عادل دارد:
(فالوا جب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان و ما يعرف به تحرمه و هو رؤية العدل اذا تظاهرت او شهد بها في أوله واحد عدل و في آخره اثنان عدلان 31…)
واجب, شناخت چيزى است كه به آن آغاز ماه رمضان و پايان آن, شناخته مى شود و آن ديدن ماه است, اگر روشن باشد, يا گواهى دهد يك شاهد عادل در اول ماه, يا دو شاهد عادل در پايان آن.
2. گواهى پنجاه عادل
بر اين نظرند عالمانى چون: شيخ صدوق, شيخ طوسى, صهرشتى, قاضى ابن براج, ابوالصلاح حلبى, و ابوالمكارم بن زهره. اينان, در كتابهاى فقهى خود, به عبارات گوناگون اين مطلب را به بحث گذارده اند:
الف. اگر در شهر, غبار يا ابر, آسمان را بپوشاند و ايجاد مانع كند براى رؤيت هلال, بايستى در داخل شهر, پنجاه گواه, گواهى دهند و در خارج شهر, دو نفر و اگر مانعى نباشد, بايد گواهان بيرون از شهر به پنجاه نفر برسد. شيخ صدوق, اشاره اى دارد به اين نظر, بدين شرح:
(واعلم أنّه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة و يجوز شهادة رجلين عدلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصرعلة فاخبر انّهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية32.)
و بدان! كه در ديدن هلال, شهادت كمتر از پنجاه مرد, به تعداد قسامه, جايز نيست و گواهى دو شاهد مرد عادل جايز است, در صورتى كه از بيرون شهر باشند و در شهر علت و عارضه اى باشد. آن دو, خبر دهند كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.
وى در كتاب هدايه, از علت و عارضه در شهر, سخنى به ميان نياورده و به طور مطلق, شهادت در شهر را پنجاه تن و خارج از شهر را دو تن دانسته است. فتواى وى, متن روايتى است از امام صادق (ع): (لا تقبل فى رؤية الهلال الاشهادة خمسين رجلاً عدد القسامة اذا كانوا فى المصر او شهادة عدلين اذا كانا خارج المصر33.) در ديدن هلال, قابل قبول نيست مگر گواهى پنجاه مرد (به تعداد قسامه) زمانى كه در شهر باشند, يا گواهى دو عادل, زمانى كه بيرون شهر باشند.
شيخ طوسى در نهايه اين قول را پذيرفته مى نويسد:
(فان كان فى السماء علة و لم يره جميع اهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب ايضاً الصّوم و لا يجب الصوم اذا رآه واحد او اثنان بل يلزم فرضُه لمن رآه حَسب و ليس على غيره شئ و متى كان فى السماء علة و لم يُرَفى البلد الهلال اصلاً و راه خارج البلد شاهدان عدلان; وجب ايضاً الصوم و ان لم يكن هناك علة, و طُلِبَ فلم ير الهلال لم يجب الصوم الا ان يشهد خمسون نفسا من خارج البلد انّهم رأوه34.) اگر در آسمان, علتى باشد و تمام مردم شهر هلال ماه را نبينند و پنجاه نفر ببينند, روزه واجب مى شود و روزه واجب نمى شود اگر يك يا دو نفر ببينند. بلكه فقط واجب است براى كسى كه آن را ديده است و بر غير او چيزى نيست. و زمانى كه عارضه اى باشد و هلال اصلاً ديده نشود و در خارج شهر دو شاهد عادل ببينند, روزه نيز واجب مى شود. و اگر در آن جا علتى نباشد و جستجو شود و ماه ديده نشود, روزه واجب نمى شود, مگر اين كه پنجاه نفر خارج از شهر, شهادت دهند كه آنان ماه را ديده اند. همين ديدگاه را قاضى ابن براج در مهذب دارد35.
ب: شيخ در مبسوط معتقد است كه اگر علتى در شهر باشد, شهادت دو نفر از داخل يا خارج شهر كفايت مى كند. ولى اگر آسمان صاف باشد و بى مانع, بايستى پنجاه تن از داخل يا خارج شهر شهادت دهند: (فان كان فى السماء علّة من غيم اوقتام او غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب ايضاً الصوم و متى كانت فى السماء علة و لم يرفى البلد اصلاً و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم و ان لم يكن هناك علة لم يقبل الاشهادة القسامة خمسين رجلاً و ان لم يكن علة غير انهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد الاشهادة القسامة, خمسين رجلاً و لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال و لا على الانفراد36)
اگر در آسمان علت و عارضه اى, مانند ابر, مه غليظ و غبار باشد و دو گواه عادل مسلمان به ديدن هلال, گواهى دهند, روزه واجب مى شود و زمانى كه در آسمان علتى باشد و در شهر اصلاً ديده نشود و دو نفر عادل از بيرون شهر شهادت دهند, قول آن دو پذيرفته مى شود و روزه واجب مى گردد و اگر در آن جا علتى نباشد, قبول نمى شود, مگر اين كه گواهان پنجاه نفر (به تعداد قسامه) باشند و اگر علتى نباشد و نبينند از بيرون شهر, قبول نمى شود, مگر به تعداد قسامه, پنجاه مرد. و شهادت زن در هلال پذيرفته نيست, نه با مردان و نه به تنهايى.همين نظر را صهرشتى در (اصباح الشيعه37) پذيرفته است.
ج: در زمان وجود علت, گواهى دو نفر و در موقع نبود علت و صافى آسمان, بايستى پنجاه نفر گواه, گواهى دهند. اين نظر را ابوالمكارم بن زهره در غنية النزوع38 و ابوالصلاح حلبى در الكافى پذيرفته اند.شيخ طوسى با اين نظر موافق است, اما در صورت نبود علت و صافى آسمان, گواهى دو گواه را از بيرون شهر, كافى مى داند.ابوالصلاح حلبى در كافى مى نويسد:
(و علامة دخوله رؤية الهلال و بها يعلم انسلاخه و يقوم مقامها شهادة رجلين عدلين في الغيم و غيره من العوارض و في الصحو و انتفاء ها اخبار خمسين رجلا فان تعذر الامران وجب تكميل شعبان ثلاثين يوماً39.) نشانه آغاز ماه رمضان, ديدن هلال است. و باديدن هلال, انسلاخ و خروج ماه, دانسته مى شود. و به منزله ديدن است, شهادت دو شاهد, در موقعى كه آسمان را ابر, يا ديگر موانع پوشانده باشد. و در صافى آسمان و نبود عوارض, خبر دادن پنجاه تن, به منزله ديدن است و اگر اين ممكن نشد, بايد سى روز شعبان را كامل كنند.شيخ طوسى در خلاف, ديدگاه شيعه و ادله آن را چنين بيان مى كند:(مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان الاّ شهادة شاهدين, فامّا الواحد فلا يقبل منه, هذا مع الغيم, و أمّا مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة او اثنان من خارج البلد … دليلنا: اجماع الطائفة والاخبار التى ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. و ايضاً فلا خلاف أنّ شاهدين يقبلان, و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد40…)
در دين هلال ماه رمضان, پذيرفته نيست مگر به گواهى دو شاهد. پس, از يك شاهد, گواهى قبول نمى شود. اين, در هنگامى است كه آسمان را ابر فرا گرفته باشد. امّا با صافى آسمان و نبود علت, معتبر نيست, مگر شهادت پنجاه نفر (به عدد قسامه) يا دو نفر بيرون از شهر … .
دليل ما, اجماعِ طائفه شيعه و اخبارى است كه در دو كتاب [تهذيب و استبصار] نقل كرديم. و همچنين اختلافى نيست كه گواهى دو شاهد, پذيرفته است و دليلى بر وجوب قبول يك شاهد اقامه نشده است … .از سخن شيخ طوسى, بر مى آيد كه نظرش بر تفصيل بوده و گواهى پنجاه نفر را در نبود علت در آسمان, لازم مى داند و محط اجماعى كه وى ادعا مى كند, در ردّ پذيرش شهادت يك نفر است, نه پذيرش دو شاهد, به طور مطلق. ابن ادريس, در سرائر, بعد از نقل ديدگاههاى شيخ طوسى در: نهايه, خلاف والجمل والعقود به اضطراب فتواى وى اشاره مى كند. آن گاه از سخن شيخ در خلاف و استبصار, كه بر دو شاهد ادعاى اجماع كرده, به اين نتيجه مى رسد كه شيخ, گواهى دو گواه را پذيرفته و قائل به لزوم گواهى پنجاه نفر نيست:
(فدل رحمه اللّه باجماع الفرقة و أراد على الشاهدين, لا على الخمسين بدلالة قوله: (و ايضاً فلا خلاف ان شاهدين يقبلان), و أيضاً فكتابه كتاب الاستبصار, عمله لما اختلف فيه من الأخبار, بحيث يتوسط و يلائم بين الأخبار و ما أورد فيه أخبار الخمسين و لا ذكرها رأساً, بل أورد أخبار الشاهدين, و قوّاها, و اعتمد عليها, وردّ على من خالفها, من العدد والحساب والجدول و غير ذلك, فدلّ على أنّه رحمة الله غير قائل بالخمسين41)
پس شيخ, رحمة اللّه عليه, به اجماع فرقه استدلال كرده و اجماع, بر دو گواه است, نه بر پنجاه گواه. به دليل سخن وى [در خلاف]: (خلافى نيست كه قول دو شاهد پذيرفته است) در استبصار نيز, ـ اين كتاب براى حل اخبار اختلافى تأليف شده است. خواسته به گونه اى بين اخبار, ارتباط و هماهنگى ايجاد كند.ـ نه اخبار پنجاه شاهد را آورده و نه هم ذكرى به ميان آورده است. بلكه به نقل اخبار دو شاهد مى پردازد و آنها را تقويت و بدانها اعتماد مى كند و به رد ديدگاههاى مخالفان, مى پردازد, مانند قائلين به عدد, حساب, جدول و ديگر اقوال. از اين روى, اين خود, دليلى است كه شيخ, رحمة الله, قائل به لزوم پنجاه نفر, در شهادت نبوده است.از آن جا كه ابن ادريس, قائل به پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق بوده, خواسته است نظر شيخ طوسى را نيز موافق نظر خود معرفى كند, ولى در كلام ابن ادريس چند نكته در خور تأمل است:
1. همان گونه كه ذكر شد, اجماع شيخ طوسى در رد قائلين به كفايت شهادت يك نفر است, نه در پذيرش قول دو شاهد, به طور مطلق. استدلال وى, در ادامه سخن, به حديث عبدالرحمان بن زيد در لزوم دو شاهد نيز, اين نكته را ثابت مى كند. كلام شيخ در خلاف صراحت در تفصيل دارد.
2. اگر بپذيريم شيخ در استبصار, تنها اخبار دو شاهد را ذكر كرده بايد پذيرفت كه آن نظر نهائى شيخ طوسى نيست, زيرا از عبارت خلاف استفاده مى شود كه اين كتاب, بعد از استبصار نگاشته شده است. پس قول وى در خلاف نظر نهائى شيخ خواهد بود.
3. ما نظر ابن ادريس را مبنى بر اين كه شيخ در استبصار به طور كلى اخبار پنجاه نفر را ذكر نكرده نمى پذيريم. طبق آنچه در استبصار آمده, شيخ, طبق اين اخبار فتوا داده است. وى در استبصار, پس از ذكر روايات قبل از زوال, و اشاره به گواهى دو شاهد, مى نويسد:
(فاما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج الى شهادة خمسين عدد القسامه42) پس در صورت صافى آسمان, گواهى دو نفر از بيرون شهر پذيرفته نيست, بلكه نياز به شهادت پنجاه تن, به تعداد قسامه, مى باشد. شيخ طوسى, در تأييد سخن خويش, به روايت حبيب خزاعى استدلال مى كند كه در آن, گواهى پنجاه شاهد (به تعداد قسامه) مطرح شده است.
بنابراين, نتيجه گيرى نهائى ابن ادريس, از نظرات شيخ طوسى صحيح نيست و بايد شيخ طوسى را جزو قائلين به تفصيل دانست. البته نظر وى در الجمل والعقود, تفاوت دارد كه به آن اشاره خواهيم كرد.
3. مطلقا به بينه ثابت نمى شود.
اين قول را محقق در شرايع به عده اى نسبت داده با تعبير (قيل):
(فان لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل: لا تقبل43)
اگر شايع نباشد و دو نفر شهادت دهند, گفته شده شهادت آن دو پذيرفته نيست. فقيه بزرگوارمحمدحسن نجفى, در جواهرالكلام, شرح شرايع, مى نويسد: (قائل اين قول شناخته نشده است44)محمّدتقى آملى, در مصباح الهدى, نظر صاحب حدائق را به اين قول برگردانده است45; زيرا وى, در رؤيت هلال, علم را شرط مى داند و به اعتقاد او, شهادت دو شاهد, علم آور نيست:
(و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن والظن هنا مما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم واليقين كما هو المفروض و حينئذ فلا بد هنا مما يفيد العلم و قد دل ظاهر خبرى الخزاز و حبيب المتقدمين على ان اقل ما يحصل به خمسون 46…)
گواهى دو شاهد عادل, آخرين نتيجه و فايده اى كه نزد آنان دارد, گمان است و گمان, از چيزهائى است كه اخبار و احاديث, پيروى از آن را منع نموده, زيرا امكان تحصيل علم و يقين وجود دارد و فرض چنين است. و در اين هنگام, ناگزير از به دست آوردن علم هستيم و بر اين دلالت مى كرد ظاهر دو خبر: خزاز و حبيب, كه قبلاً ذكر شد. [در آن جا آمده بود]: كمترين عددى كه به آن علم حاصل مى شود, پنجاه نفر است. وى, روايات ثبوت هلال (به قول عدلين) را توجيه كرده و معتقد است كه رؤيت هلال, فى الجمله, با آنها ثابت مى شود, نه به طور مطلق:
(فان غاية ما تدل عليه هذه الاخبار ثبوت الهلال بالشاهدين فى الجمله و هو مما لا نزاع فيه47)
منتهى چيزى كه اخبار دو شاهد بر آن دلالت دارد, ثبوت هلال به دو شاهد است در مواردى, نه به طور مطلق. و اين از مسائلى است كه در آن بحث و نزاعى نيست.
بنابراين, صاحب حدائق, اثبات هلال را با دو شاهد, فى الجمله, مى پذيرد و آنچه در مصباح الهدى به صاحب حدائق نسبت داده شده, به اطلاق آن, صحيح نيست و تنها قول مخالف, ديدگاهى است كه محقق در شرايع ذكر كرده و قائل آن مشخص نيست.
4. به بينه (دو شاهد) مطلقا ثابت مى شود
اين قول مشهور و اكثر فقهاى شيعه است48: اسكافى, شيخ مفيد, سيد مرتضى, شيخ طوسى در الجمل والعقود, يحيى بن سعيدحلّى, محقق حلّى, علامه در برخى كتابهايش, شهيد اول, شهيد ثانى, محقق ثانى و اكثر فقهاى معاصر. يادآورى مى شود كه اطلاق, در مقابل قول كسانى است كه در صافى آسمان و ابرى بودن آن نظر ديگرى دارند (قول دوم). نظر ابن جنيد اسكافى را علامه در مختلف ذكر كرده است49. شيخ مفيد مى نويسد:(والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاسّتها, و تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين أنّهما حصّلاها50)
و ديدن واجب است, از راه حسّ و در صورت نديدن, رؤيت اثبات مى شود, با شهادت دو شاهد مورد اعتماد كه ماه را ديده باشند.
سيد مرتضى مى نويسد: (فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم51)
اگر دو شاهد عادل, شهادت به ديدن ماه دادند, روزه واجب مى شود.
شيخ طوسى با اين كه در خلاف, مبسوط و نهايه نظر خاصى دارد, در كتاب الجمل والعقود بر قيام بينه تكيه مى كند:(و علامة دخوله رؤية الهلالِ او قيام البيّنةِ برؤيته دون العدد52)
و نشانه آغاز ماه, ديدن هلال يا گواهى دو شاهد به ديدن آن است و به عدد ثابت نمى شود.
ابن ادريس نيز به گواهى دو گواه تأكيد مى كند و بر آن استدلال:
(ان شهد برؤيته شاهدان عدلان, وجب عليك الصوم سواء كانت السماء مصحية أو فيها علة او كانا من خارج البلد, أو داخله, و على كل حال 53.)
اگر به ديدن ماه, دو شاهد عادل گواهى دادند, روزه بر تو واجب مى شود, چه آسمان صاف باشد, يا در آن علت و مانعى, يا دو شاهد از بيرون شهر گواهى دهند, يا از داخل آن. و به هر حال, با دو شاهد ثابت مى گردد. محقق حلّى, در شرايع54 و مختصر النافع55 بعد از نقل اقوال, قول به قبول بينه را, مطلقا, اظهر اقوال دانسته و طبق آن در معتبر56 فتوا داده است.
علامه حلّى, در مختلف57, منتهى المطلب58 و تذكرة الفقهاء59 اين ديدگاه را پذيرفته و در قواعد الاحكام60 و ارشاد الاذهان61 آن را يكى از اقوال مى شمارد. محقق ثانى, در جامع المقاصد, اين قول را اصحّ اقوال مى داند62. يحيى بن سعيد حلى در كتاب الجامع للشرايع, اين نظر را مى پذيرد63.
شهيد اول در لمعه64 و دروس65 و شهيد ثانى در مسالك الافهام66 و شرح لمعه67 طبق آن فتوا داده اند.
سيد سند در مدارك الاحكام68 و سبزوارى در ذخيرة المعاد69 اين قول را نظر اكثر فقهاء دانسته اند. نراقى در مستند الشيعه70 و ديگر فقها در كتابهاى فقهى خود بر اين نظر صحه گذاشته اند.
فقهاى معاصر نيز, اين قول را پذيرفته اند و اكثر قريب به اتفاق كسانى كه بر عروة الوثقى حاشيه دارند, دو شاهد عادل (بيّنه) را يكى از راههاى ثبوت هلال دانسته اند.
بررسى ديدگاهها
1. گفته اند عمل به قول شاهد واحد, مطابق احتياط است, بنابراين بايستى طبق آن عمل نمود
محقق حلّى, مى نويسد:(قيل: يُقبل الواحد احتياطاً للصوم خاصة71)گفته شده: قول شاهد واحد, از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه, پذيرفته است. ابن فهد حلى, در بيان اين نظر مى نويسد:
(اذا قبلنا الواحد فى الهلال كان القبول احتياطاً للصوم خاصة, فلا يثبت بهذه الشهادة غير وجوب الصوم كحلول الدين و وجوب الزكاة … و لا يثبت به هلال غير رمضان, كشوال و غيره لعدم العلة اعنى الاحتياط للصوم72)
زمانى كه گواهى شاهد واحد را در هلال پذيرفتيم, اين پذيرش از باب احتياط, تنها براى گرفتن روزه است. پس به آن, وجوب غير روزه, مانند: زمان رسيدن قرض و واجب شدن زكات ثابت نمى گردد و به شاهد واحد, هلال غير رمضان, مانند: شوال و ديگر ماهها ثابت نمى شود; زيرا علت كه احتياط در روزه است, در آن ماهها وجود ندارد. از اين استدلال پاسخ داده اند:
اولاً: دليل شرعى بر وجود چنين احتياطى نداريم73.
ثانياً: اين احتياط, در صورتى تمام است كه بگوييم روز شك را مى توان به نيت رمضان روزه گرفت. اما اگر گفتيم: روز شك را نمى توان به عنوان رمضان روزه گرفت احتياط در اين جا, خلاف احتياط خواهد بود. مرحوم سيدكاظم طباطبايى مى نويسد:
(اگر آن روز را به نيت رمضان روزه بگيرد, صحيح نيست, گرچه مصادف واقع بگردد74.)
اكثر فقهاء اين نظر را پذيرفته اند. رواياتى نيز در اين مورد وارد شده كه توصيه مى كنند: روز شك را نبايد به عنوان رمضان روزه گرفت75.
اميرالمؤمنين (ع) در اين باره مى فرمايد:
(لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده فى شهر رمضان76.)
اگر يك روز از ماه رمضان افطار كنم, بهتر دوست دارم از آن كه, يك روز از شعبان را روزه بگيرم, به رمضان بيفزايم.
مرحوم فيض كاشانى در تبيين اين قبيل روايات مى نويسد: (إنّ افطار يوم الشكّ بنيّة شعبان اذ لم يعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إليّ من صيامه بنيّة أنّه من شهر رمضان و ذلك لأنّ إفطاره على تلك النيّة جائز مرخص فيه و صيامه على هذه النيّة بدعة منهيّ عنه, … و تحقيق الكلام فى هذا المقام أن من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعية على اليقين77.)
(افطار روز شك, به نيت شعبان (زيرا كه معلوم نيست آن روز, از ماه رمضان باشد) براى من محبوبتر است از روزه آن روز, به نيت رمضان. و اين بدان جهت است كه افطار آن روز, به اين نيت [شعبان] جائز است, و روزه آن روز به اين نيت [رمضان], بدعت. و تحقيق سخن در اين مقام اين كه: از رحمت خداى سبحان است كه بناى احكام شرعى را بر يقين نهاده است.
از على (ع) روايتى بر خلاف آنچه گفته آمد, نقل شده كه فقيهان بدان پاسخ داده اند, از جمله سيدمرتضى مى نويسد:(و مما انفردت به الاماميه القول: بان فى صوم يوم الشك فضلاً و انه يستحب بعد ان ينوى انّه من شعبان و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك … والذى يدّل على مذهبنا اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط لانه ان كان من شهر رمضان أجزأه عندنا و ان كان من شعبان نفعه ثوابه و لم يضرّه و يعارضون بما يروونه عن اميرالمؤمنين , عليه السلام , (لأن أصوم يوماً من شعبان احبّ إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان) و كل خبر يروونه متضمنّاً للنهيّ عن صيام يوم الشك يمكن حمله على النهى عن صومه بنية الفرض78)
از مواردى كه تنها اماميه فتوا داده اين كه: در روزه روز شك, فضلى است. و به نيت شعبان اگر باشد, مستحب خواهد بود. باقى فقهاء, مخالف اين نظرند … . آنچه بر مذهب ما, دلالت دارد, اجماع شيعه است و راه احتياط; زيرا اگر از ماه رمضان باشد, نزد ما كفايتش مى كند و اگر از شعبان باشد, ثوابش به نفع اوست و ضررى ندارد. آنان به مقابله مى آورند, حديثى را از اميرالمؤمنين (ع): (قد بيّنا انّ صوم يوم الشك مستحب على انّه من شعبان و محرّم على انه من رمضان81)
بيان كرديم كه گرفتن روزه روز شك, بنابراين كه از شعبان باشد مستحب و از رمضان باشد حرام.
پس احتياط و استحباب در اين جا موردى ندارد, مگر اين كه شخص از قول شاهد واحد, علم و اطمينان به رؤيت هلال حاصل كند. در اين صورت, از باب علم حجت است نه شهادت شاهد.
ذيل كلام ابن فهد نيز قابل قبول نيست كه نوشت:(روزه گرفتن ثابت مى شود اما زمان پرداخت دين و زكات نمى رسد.)
چرا كه اثبات اول رمضان, اين نتائج را نيز در بر دارد و احتياط در اين موارد نيز جارى است.
2. روايات
سه روايت از طريق شيعه نقل شده كه مى توان به آنها, بر قول به صحت شهادت شاهد واحد, استدلال كرد.
* امام محمدباقر (ع) مى فرمايد:
(قال اميرالمؤمنين , عليه السلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من مسلمين82)
اميرالمؤمنين (ع) فرمود: هرگاه هلال ماه را ديديد, يا عادلى از مسلمانان به آن گواهى داد, افطار كنيد. اين حديث, گواهى يك گواه را بر رؤيت هلال ماه, براى افطار كافى مى داند.
از اين حديث پاسخ داده اند و جامعترين پاسخ از آن صاحب رياض83 است وى مى نويسد:
1. اين حديث, بر خلاف ادعاى قائل است; زيرا روايت مربوط به اول شوال و افطار است نه اول رمضان و روزه.
2. واژه عدل, همان گونه كه بر فرد اطلاق مى گردد, بر تثنيه و جمع نيز اطلاق مى گردد; زيرا عدل مصدر است و بر زياد و كم صادق. مى توان گفت يك مرد عادل, دو مرد عادل و مردان عادل و بنابر تصريح اهل لغت, آن گونه كه نقل شد, زنها را نيز شامل مى گردد و از اين جهت تفاوتى ندارد.
3. اين حديث, به عبارات ديگر نيز نقل شده است: (او شهد عليه عدل) (و أشهدوا عليه عدولاً84) و (او شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين85). با اين اختلاف نسخه ها, نمى شود به اين حديث استدلال كرد.
4. بر فرض صحت و حجيت, اين حديث, نمى تواند با روايات مستفيضه اى كه دلالت دارند بر لزوم دو شاهد, برابرى كند.علاوه بر اين, در غنيه86 و خلاف87 برخلاف اين قول, ادعاى اجماع شده است.
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا يجوز شهادة النساء فى الفطر الاشهادة رجلين عدلين و لابأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة88.) اين روايت تصريح دارد كه شهادت يك زن, در اول رمضان كافى است. بنابراين, اگر شاهد مرد باشد, پذيرش آن امرى است واضح و روشن.
شيخ طوسى, اين روايت را حمل بر استحباب نموده است89. ولى جاى اين سؤال هست كه اين استحباب به چه نيتى است؟ اگر به نيت رمضان باشد, بيان گرديد كه صحيح نيست. لابد بايد استحباب به نيت شعبان, يا اگر پذيرفتيم, به عنوان ما فى الذمه باشد. بالاخره از تعبير (لابأس) به دست مى آيد, كه بر وجوب روزه دلالت ندارد. اين حديث را از جهت سند, ضعيف دانسته اند از اين روى, توان معارضه با ديگر احاديث ندارد.
* نقل شده غلامى به نام معتب به امام صادق (ع) عرض كرد: من, هلال ماه را ديده ام. امام صادق فرمود: (فاذهب فأعلمهم90.) برو, به آنان اعلام كن.
سند اين روايت ضعيف است و اعلام به معنى پذيرش و وجوب روزه نيست, بلكه بدين معنى است كه وى, بايد مانند ديگر افراد نزد حاكم شهادت دهد, تا در رديف گواهان قرار گيرد.
از طريق عامه نيز, رواياتى نقل شده مانند روايت اعرابى و عبدالله بن عمر كه به آنها پاسخ داده اند: امكان دارد, قرائنى در آنها وجود داشته و طبق آن قرائن پيامبر (ص) عمل كرده است91 و اكنون, در دسترس ما نيست. در رد اين قول و لزوم دو شاهد بر رؤيت هلال, مى توان به روايتى كه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل كرده استناد كرد: (لو كان الامر الينا, اجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير, مع يمين الخصم فى حقوق الناس. فاما ما كان من حقوق الله او رؤية الهلال فلا92.)
اگر حكومت در دست ما باشد, گواهى يك مرد را زمانى كه از او خير دانسته شود, كافى مى دانستيم, با سوگند مخالفش در حق مردم. اما آنچه از حقوق خداست, يا ديدن هلال, كافى نمى دانيم. اين سخن امام باقر, نشانگر آن است كه در باب رؤيت هلال, گواهى يك نفر, كفايت نمى كند, حتى اگر در موارد حقوق مردم به يك شاهد و سوگند خصم اكتفا كنيم.
بررسى ديدگاه دوم: لزوم گواهى پنجاه نفر بر رؤيت هلال. شيخ طوسى, شيخ صدوق و … در اين باب, به دو روايت, كه اينك متن آنها را نقل مى كنيم, استناد كرده اند:
* امام صادق (ع) مى فرمايد:
(لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انّما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية93)
در ديدن ماه, شهادت كمتر از پنجاه نفر (به عدد قسامه) جايز نيست و فقط در صورتى گواهى دو مرد جايز است كه از بيرون شهر باشند و در شهر علتى باشد. پس خبر دهند آن دو كه ماه را ديده اند و خبر دهند از مردمى كه با ديدن ماه روزه گرفته اند.
همين روايت را با اندك تفاوتى, شيخ صدوق در (هدايه) از امام صادق (ع) نقل كرده94 كه در مقنع نيز بر آن اساس, فتوا داده است.
* خزاز مى گويد از امام صادق (ع) پرسيدم:
(كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله. فلاتؤدوا بالتظنى, و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الاخرون لم نره, اذا رآه واحد رآه مائة و اذا رآه مائه رآه الف, و لا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن فى السماء علة أقل من شهادة خمسين, و اذا كانت فى السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر95.)
پرسيدم: چه تعداد در ديدن ماه كفايت مى كند؟
فرمود: ماه رمضان, واجبى از واجبات خداست, پس با گمان آن را به جاى نياوريد. و ديدن ماه اين نيست كه گروهى براى ديدن حركت كنند, سپس يك نفر بگويد آن را ديدم و ديگران بگويند: نديديم. هرگاه يك نفر ديد, صد نفر مى بيند و زمانى كه صد نفر ببينند هزار نفر مى بينند. و در ديدن هلال ماه, كفايت نمى كند (زمانى كه در آسمان علتى باشد) كمتر از شهادت پنجاه نفر. و زمانى كه در آسمان عارضه اى باشد, شهادت دو مرد از داخل و خارج شهر پذيرفته است.
بر ردّ قول به حجيّت بيّنه, به طور مطلق, به اين دو روايت استشهاد كرده اند و آن را مردود دانسته اند و اظهار كرده اند: اين دو روايت, حجيت دو شاهد را فى الجمله ثابت مى كند نه مطلق.از اين دو روايت, پاسخهاى گوناگون داده اندكه برخى مربوط به روايت اول و برخى اشكالات مشترك است.
1. علامه در سند اين دو حديث خدشه كرده و در منتهى مى نويسد:
(و عن الاحاديث التى اوردها الشيخ بالمنع من صحّة سندها و احتمال الخطاء فى الناظرين96)
و از حديثهايى كه شيخ نقل كرده مى توان پاسخ داد كه سند آنها صحيح نيست و احتمال اشتباه بينندگان وجود دارد.
در اين كه حديث حبيب ضعيف است, ديگران نيز به آن اشاره كرده اند. ابن ادريس, بعد از نقل نظر شيخ طوسى در نهايه, كه به اين حديث استناد كرده است, مى نويسد:
(و انما هى رواية شاذة و من اخبار الآحاد الضعيفة عن يونس بن عبدالرحمن عن حبيب الجماعى و يونس بن عبدالرحمن قد وردت اخبار عن الرضا (ع) بذمه97)
و اين روايت,شاذ است و از اخبار واحد ضعيف, به نقل از يونس بن عبدالرحمان و او از: حبيب جماعى. و اخبارى از امام رضا (ع) وارد شده در ذم يونس بن عبدالرحمان.
حبيب خزاعى و يا جماعى توثيق نشده, بلكه مهمل و مجهول است98. در نسخه هاى موجود تهذيب و استبصار اين دو نام آمده است و در وسائل, حبيب خثعمى99. امكان دارد, اشتباه رخ داده باشد و سهو قلمى100.
حبيب خثعمى, گرچه توثيق شده, ولى ثابت نيست كه وى راوى حديث باشد, بويژه يونس بن عبدالرحمن, در موارد ديگر, از وى روايتى نقل نكرده است101. پس راوى يا خزاعى است و يا جماعى. در سلسله سند, فرد ديگرى به نام اسماعيل بن مرار وجود دارد كه او هم, توثيق نشده است102. مرحوم سيداحمد خوانسارى, به اين دو روايت از جهت ضعف سند, اشكال مى كند103. امكان دارد ضعف سند روايت خزاز, به خاطر طعن قميان به يونس بن عبدالرحمان باشد و رواياتى كه در ذم وى, كشى, نقل كرده است. ظاهراً علامه, به اين روايات پاسخ داده و يونس بن عبدالرحمان را ثقه مى داند104.
2. محقق در معتبر پاسخ ديگرى به دو روايت داده است:(ان اشتراط الخمسين لم يوجد فى حكم سوى قسامة الدم105) شرط پنجاه نفر در حكمى جز قسامه خون ديده نشده است.
البته اگر اين احاديث پذيرفته شود, خود دليل خواهند بود. مگر اين كه در اثبات حكم به آنها تشكيك گردد.
3. اين قبيل روايات, درصدد نفى حجيت بينه نيستند, بلكه شهادت آن صحيح نبوده, چون در معرض تهمت بوده اند. از اين روى, توصيه شده كه شهادت بايد علم آور باشد. علامه در منتهى106 و شهيد در شرح لمعه, به اين نكته اشاره كرده اند و مرحوم طباطبائى در رياض107 اين دو روايت را حمل بر موضع تهمت مى كند. شهيد مى نويسد:
(ولا يشترط الخمسون مع الصحو) كما ذهب اليه بعضهم استناداً الى رواية حملت على عدم العلم بعد التهمه لان الواحد مع الصحو اذا رأه رآه جماعة غالباً108)
در صافى آسمان, شمار گواهان, شرط نيست پنجاه نفر باشد, آن گونه كه برخى گفته اندو بر گفته خود به روايتى استناد كرده اند كه حمل شده بر عدم علم در هنگام متهم بودن شاهد. زيرا زمانى كه آسمان صاف باشد, يك نفر ببيند غالباً گروهى مى بينند.
شهيد, مستند اين گروه را يك روايت مى داند (استناداً الى رواية) و آن, روايت حبيب خزاعى است. به صحيحه خزاز وقعى نمى نهد, زيرا از آن فهميده مى شود كه: ظن و گمان حجت نيست. مى گويد: اگر يك نفر ببيند صد نفر مى بينند و اگر صد نفر ببيند, هزار نفر مى بينند. وگرنه به تعبير محقق109 و علامه110, پنجاه نفر نيز يقين آور نيست, بلكه از آن ظن قوى حاصل مى شود, همان گونه كه از شهادت دو عدل اين ظن و اطمينان به وجود مى آيد. و علامه در مختلف111 و فيض در مفاتيح الشرايع 112 اين دو روايت را حمل كرده اند بر عدم عدالت گواهان و متهم بودن در خبر.
4. اين روايات, با عمل مسلمانان در اين باب, همخوانى ندارند. از اين روى, از درجه اعتبار ساقط مى باشند. محقق مى نويسد: (و بالجمله فانه مناف لما عليه عمل المسلمين كافة, فكان ساقطاً113)
خلاصه, اين روايات, بر خلاف چيزى است كه مسلمانان عمل كرده اند, پس اعتبارى ندارد.
همين اشكال را مرحوم خوانسارى نيز, بيان كرده است114.
اشكال
در اين جا, اشكالى را برخى از بزرگان در رفع تعارض بين اين دو خبر و اخبارى كه بر حجيت بينه دلالت مى كند, مطرح نموده اند, بدين شرح: اخبار بينه, حجيت قول دو شاهد را ثابت مى كند و امكان صحت آن را در نبود ابر و غبار در آسمان, نمى رساند. در حالى كه خبر حبيب خزاعى و خزاز صراحت دارند كه در صافى آسمان, بايد پنجاه نفر شهادت دهند و در غير آن , گواهى دو شاهد پذيرفته است. از اين روى, اين دو روايت, اخبار بينه را مقيد مى كنند به زمانى كه هوا صاف نباشد. پس اين اخبار, نمى توانند دليلى باشند بر صحت استناد به گواهى دو گواه115.
پاسخ:
1. اين دو خبر را از جهت سند, ضعيف شمرده اند.
2. اخبار حجيت بينه, به مرز تواتر مى رسند و شامل صافى آسمان و تيرگى آن مى شوند. حمل اين اخبار, بر مورد نادر (هواى ابرى) مستهجن و غير قابل قبول است116.
3. همان گونه كه بيان شد, اين قبيل روايات درصدد ردّ حجيت بينه نيستند, بلكه ظن را حجت نمى دانند. از گواهى گواهان ناعادل, علم عادى و اطمينان حاصل نمى شود, زيرا امكان هماهنگى آنان بر دروغ وجود دارد. از اين روى, شمار آنان, بايستى به اندازه اى باشد كه علم حاصل شود و ذكر پنجاه نفر در روايات, از باب تمثيل است وگرنه گاهى از اين عده نيز, علم حاصل نمى شود.
صاحب جواهر, بعد از نقل اشكال از حدائق, پاسخ مى دهد: ما اجماع مركب بر خلاف آن داريم و از جهات مختلف دلالت آنها ضعيف است علاوه:
(من ان مبنى تلك النصوص الانكار علم ما هو متعارف عند العامة من الشهادة على الهلال زوراً و انه يجئ الواحد منهم فيقول: رأيته من بين الجم الغفير بل ربما ادعى رؤيته في غير امكانها كما لا يخفى على من له علم با حوالهم و فساد مذهبهم فخرجت هذه النصوص مخرج الانكار عليهم لالبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين 117…
مبناى اين قبيل روايات انكار چيزى است كه نزد عامه متعارف بوده است. آنان بر رؤيت هلال ماه به ناحق شهادت مى دادند و يك نفر از ميان آنان ادعا مى كرد: ماه را ديده, بلكه چه بسا ادعاى رؤيت مى شد در موردى كه امكان آن نبود. و اين نكته بر كسانى كه آگاهى به احوال و مذهب آنان دارد, مخفى نمى ماند. پس اين روايات, درصدد انكار روش آنان است, نه براى بيان عدم اكتفاء به دو شاهد عادل.
بررسى ديدگاه سوم: پيش از اين اشاره شد كه تنها محقق در شرايع گفته است كه برخى بر اين نظرند: هلال ماه, با دو شاهد مطلقا ثابت نمى شود, اما صاحب اين نظر, مشخص نيست. اين كه برخى اين قول را به صاحب حدائق نسبت داده اند, صحيح نيست; زيرا وى شهادت دو عادل را فى الجمله, پذيرفته و حتى تصريح مى كند كه از قول دو شاهد نيز علم حاصل مى شود. حتى مدعى است در مواردى از قول عدل واحد نيز, علم و قطع حاصل مى شود و براى اثبات بر اين ادعا, به رواياتى استناد مى كند118. پس, نمى توان اين نظر را به صاحب حدائق نسبت داد. به هر حال, مى توان براى اثبات اين قول, به احاديثى استناد كرد, كه در آنها شهادت دو عادل مطرح نشده است و برخى به آن روايات, بر حجيت شياع استناد كرده اند.
* امام صادق مى فرمايد:
(الصوم للرؤية والفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون119)
(روزه با ديدن است و افطار با ديدن و رؤيت اين نيست كه يك يا دو يا پنجاه نفر ببينند.)
* يا مى فرمايد:
(صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن120.)
روزه ماه رمضان, با ديدن ماه آغاز مى شود و به گمان نيست.
* امام باقر (ع) مى فرمايد:
(اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطره و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية, الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هوذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة و الف121…)
زمانى كه ماه را ديديد, روزه بگيريد و زمانى كه ماه را ديديد افطار كنيد و اين با رأى و گمان نيست, بلكه با ديدن است. ديدن اين نيست كه ده نفر براى ديدن ماه حركت كنند, بنگرند و فقط يك نفر بگويد آن ماه است و نُه نفر ديگر نگاه كنند, ماه را نبينند. زمانى كه يك نفر ماه را ببيند, ده نفر و هزار نفر مى بينند.
امام صادق (ع) مى فرمايد:
(صم للرؤية وافطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق 122.)
با ديدن ماه, روزه بگير و با ديدن آن افطار نما. ديدن هلال اين نيست كه يك مرد يا دو مرد بيايند بگويند: ديديم. ديدن فقط اين است كه گوينده بگويد ماه را ديدم, مردم نيز سخن او را تصديق كنند.
اين روايات, دلالت مى كند كه در هلال, نمى شود به قول دو شاهد اكتفا كرد, بلكه نياز به علم دارد.
پاسخ:
در ارتباط با اين روايات پاسخهايى مى توان ارائه داد.
1. برخى از نظر سند ضعيف مى باشند, مانند: روايت ابوالعباس (روايت اول) كه قاسم بن عروه در سند آن توثيق نشده است.
2. همان گونه كه قبلاً ذكر شد, اين قبيل روايات درصدد نفى حجيت بينه نيست, بلكه روش معمول آن زمان را مردود مى داند كه به ظن و گمان اعتماد مى كردند.
3. مى توان اين روايات را بر مواردى حمل كرد كه گواهان ناعادل و متهم هستند.
به عبارت ديگر, اين روايات قابل معارضه با روايات بينه نيستند; زيرا از ظاهر اين روايات بر مى آيد, در مسأله هلال, بايد به علم و آنچه علمى است تكيه كرد و از پيروى احتمال و ظن دورى جست. اين نكته در صحيحه محمد بن مسلم خيلى روشن است; چرا كه به صرف ادعاى رؤيت, از كسانى كه عدالت آنان محرز نيست و امكان هماهنگى و اتفاق بر دروغ وجود دارد, نمى شود به سخن آنان اعتماد كرد. اين, منافاتى با پذيرش گواهى عادل كه شارع آن را حجت دانسته ندارد.
صاحب وسائل بعد از نقل اين روايات و دو روايت حبيب خزاعى و خزاز مى نويسد:
(هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعاً بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعى الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة. او مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين. اذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب و نهى شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة اكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن123.)
براى جمع بين اخبار, اين روايات حمل مى شود بر موارد شبهه و تهمت. به قرينه بيان تكذيب حاضران, قول كسانى را كه مدعى ديدن ماه هستند. بنابراين, به طور غالب, زمانى كه مانعى نباشد, جميع افراد حاضر ماه را خواهند ديد. پس اگر فقط يك نفر ببيند, در معرض اتهام قرار مى گيرد. [چگونه از بين جمع فقط او ديده است].
ييا اين كه روايات را مخصوص جائى بدانيم كه گواهان عادل نيستند, تا اول ماه, با شياع به قول پنجاه نفر ثابت شود. زيرا در روايات پنجاه نفر, عدالت به عنوان شرط ذكر شده, آن گونه كه در روايات دو شاهد مرد, ذكر شده است. اين را برخى از اصحاب گفته اند و نهى از گواهى پنجاه نفر [كه در برخى روايات آمده] حمل مى شود بر تعارض آن با گواهى افراد بيش از پنجاه نفر, چرا كه قبلاً بيان شد اين جا يقين شرط است, نه گمان.
بررسى ديدگاه چهارم: براى اثبات هلال ماه, به گواهى دو گواه عادل, به دلائلى كه نشانگر حجيت بيّنه اند و اخبار خاصه, استناد شده است.
* از جمله دلايلى كه نشانگر حجيت بيّنه است, روايت مسعدة بن صدقه, از امام صادق (ع) كه فرمود:
(كل شئ هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك … والاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك, او تقوم به البينة124.)
هر چيزى بر تو حلال خواهد بود, تا اين كه بدانى عين آن حرام است. پس بايد آن را رها كنى … تمام اشياء اين گونه مى باشند, تا خلاف آن بر تو ظاهر گردد, يا بينه اى (دو شاهد عادل) بر خلاف آن اقامه گردد.
به اين حديث, به حجيت بينه در موضوعات احكام و متعلق آنها استدلال شده است125. رؤيت هلال نيز, از موضوعات احكام شرعى قابل اثبات با بينه است.
بر اين استدلال اشكال شده كه بينه, داراى حقيقت شرعيه و متشرعه نيست, بنابراين, مقصود از بينه در اين جا, دو شاهد عادل نمى باشد, بلكه به معناى لغوى و مطلق حجت مى باشد, مانند:
(حتى تأتيهم البينة126)
اين سخن را, خود روايت نيز تأييد مى كند. زيرا روايت ثبوت اشياء را در دو چيز, منحصر كرده: (روشن شدن حقيقت آن و بينه). اقرار و حكم حاكم, نيز از همين مقوله است در روشن شدن حقيقت نقش دارند. پس, مراد از بينه, مطلق حجت و طريق علمى است كه از خارج ثابت شود. در اين صورت, موثقه به تنهايى نمى تواند دليل بر حجيت بينه (دو شاهد), باشد127.
البته در اين فرض, بايد حصر در روايت را حصر حقيقى بدانيم. ناگفته نماند كه درنگ در چنين مسأله اى, كارى است ناروا, زيرا در فقه موضوعاتى كه به مراتب مهم تر و حساس تر از رؤيت هلال هستند, به دو شاهد اكتفا مى شود.
صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:
(قد اكتفى الشارع بهما فى جميع الموضوعات التى فيها ما هو اعظم من رؤيت الهلال بمراتب كالدماء و نحوها فلا ينبغى التوقف فى ذلك و لاالاطناب في فساد ما يخالفه128.)
شارع, به دو شاهد در تمام موضوعات, كه برخى به مراتب مهم تر از رؤيت هلال است, مانند: خونها و امثال آن وجود دارد. پس شايسته نيست در اين مسأله درنگ كرد و نه هم در استدلال به فساد مخالف آن, سخن را به درازا كشاند.
شهيد اول, در لمعه موارد زير را ذكر كرده كه فقط با دو شاهد عادل مرد ثابت مى گردد:
(ارتداد, قذف, اثبات شرب خمر, حد سرقت, زكات,خمس, نذر, كفاره, اسلام, بلوغ, ولاء, تعديل, جرح, عفو از قصاص, طلاق, خلع, وكالت, وصيت و هلال129)
