عقب نشينى سياست از جنوب شرق آسيا
۱- مالديو: تداوم ديكتاتورى
دولت مالديو قبل از فاجعه سونامى صاحب كشورى با درجه حرارت ميانگين سالانه ۳۰ درجه و سواحلى رويايى و زيبا بود. اما پس از اين فاجعه فقط صحبت از سازندگى و البته در حاشيه آن صبحت از سياست است و انتخاباتى كه اين كشور فاقد حزب، در پيش رو دارد. پرزيدنت «عبدالقيوم» طى يك همه پرسى در اكتبر سال ۲۰۰۳ براى پنج سال ديگر در مقام خود ابقا شد و البته در آن انتخابات هم مثل قبل تنها يك كانديدا كه شخص رئيس جمهور بود، در واقع با خودش رقابت مى كرد. قيوم از سال ۱۹۷۸ حكومت كشور كوچك مالديو را در اختيار دارد و از اين نظر با سابقه ترين رهبر در منطقه جنوب آسيا به شمار مى آيد. اولين پيامد سياسى سونامى در اين كشور به تعويق افتادن انتخابات پارلمان از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به ۲۲ ژانويه ۲۰۰۵ بود، انتخاباتى كه هيچ تغيير و تحولى همراه نخواهد داشت. در مالديو عملاً هيچ حزبى وجود ندارد. طبق گزارش هاى سازمان عفو بين الملل گرچه بر روى كاغذ اين حق وجود دارد كه شهروندان حق تاسيس حزب و اتحاديه دارند اما اين تنها در صورتى است كه به دولت حاكم و حفظ وضع موجود پايبند باشند و در غير اين صورت فعاليت آنها غير قانونى اعلام مى شود. موسسان حزب دموكرات مالديو (MDP) كه تعدادى از آنها در پارلمان هم حضور داشتند به خوبى اين تجربه را در خاطر دارند اين حزب در عرض يك روز غير قانونى معرفى شد و طبق گزارش هاى BBC علاوه بر فيلترشدن سايت انگليسى زبان آنها تعدادى از اعضا و سران اين حزب به سريلانكا تبعيد و عده اى ديگر روانه زندان شدند. تركيب پارلمان مالديو هم چندان دموكراتيك نيست زيرا هشت نماينده از اين مجلس ۵۰ نفرى از جمله سخنگويان مجلس _ مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب مى شوند و ۲۰ نفر از نمايندگان هم متعلق به پايتخت يعنى «ماله» بوده و بقيه هم چندان از پشتيبانى مردمى برخوردار نيستند. طبق متمم قانون اساسى كه در سال ۱۹۹۷ به تصويب رسيد كانديداها روى كاغذ از حقوق مساوى براى رقابت برخوردارند كه البته اين تضمين هم طبق اعلام سازمان عفو بين الملل همواره در عمل ناديده گرفته شده است. اما در حال حاضر و در آينده نزديك شهروندان مالديو مسائلى بس مهمتر از مشكل نبود احزاب و دموكراسى پيش رو دارند. با وجود آن كه فاجعه سونامى ضرر و زيان كمترى نسبت به سريلانكا و اندونزى به مالديو وارد كرده اما با اين حال حدود يك چهارم از هتل ها، مدرسه ها و بيمارستان ها و قسمت اعظم زيرساخت هاى اقتصادى اين كشور ويران شده است. طبق آمارهاى رسمى، دولت اين كشور از نظر اجتماعى و اقتصادى گويا ۲۰ سال عقبگرد داشته است. آن سواحل زيباى مالديو، بزرگترين محل درآمد مردم اين جزيره بودند و درآمد حاصله از صنعت توريسم و ماليات و گمرك، ۷۰ درصد اقتصاد مالديو را شكل مى داد. وجود اين درآمد سرشار در سال هاى اخير استاندارد زندگى را در اين كشور بالا برد و موجب شكوفايى و رشد اقتصادى شد و تنها در اين چند سال اخير ۹ درصد به تعداد گردشگران خارجى افزوده شده بود و ۳۰ هزار نفر از جمعيت ۳۰۰ هزار نفرى مالديو، در همان هتل ها مشغول به كار بودند. افزايش سطح زندگى در سال هاى اخير موجب شد تا مردم اين كشور بيش از پيش به سياست و مسئله مشاركت در اداره كشور بپردازند. مالديو در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شاهد بزرگ ترين اعتراض و تظاهرات عليه حكومت فردى و انحصارى اين كشور بود و در سال ۲۰۰۳ در جريان يكى از همين تظاهرات سه نفر كشته شدند. در سال ۲۰۰۴ از سوى پرزيدنت «عبدالقيوم» حالت فوق العاده اعلام شد اما پس از مدتى تحت فشار هاى بين المللى اعلام كرد كه روند دموكرات سازى ادامه پيدا خواهد كرد و البته تا به امروز خبرى از تغيير و تحول نبوده است. طبق برآورد هاى «محمد لطيف» سخنگوى حزب در تبعيد MDP نمى توان خيلى سريع اصلاحات و تحولات اساسى سياسى را انتظار داشت و بدون تغيير قانون اساسى و تضمين موكد آزادى احزاب و محدود شدن دوران رياست جمهورى به ۲ دوره، باز هم اين عبدالقيوم است كه در سال ۲۰۰۸ به حكومت استبدادى خود تكيه مى زند. سونامى جز ادامه حكومت فردى و ديكتاتورى در مالديو، پيامد سياسى ديگر نداشته است.
۲- اندونزى: اميد در مصيبت
در حالى كه كمك ها و همكارى هاى بين المللى در آچه با قدرت تمام ادامه دارد تا شايد بتوان با پيامد هاى دهشت بار فاجعه سونامى مقابله كرد، گزارش هاى سياسى ضدونقيضى از اين منطقه بحران زده كشور اندونزى انتشار مى يابد. يك روز خبر مى رسد كه ارتش در آن مناطق وادار به كشتن ۱۲۰ شورشى جنبش آزاديبخش آچه (GAM) شده و روز هاى بعد از آن خبر سفر رئيس جمهور «يود هويونو» به اين ايالت ويران شده مى رسد. بنابر همين اخبار، رئيس جمهور در آنجا همه را دعوت به صلح و آشتى كرده است. شايد ديدار «يود هويونو» از مناطق ويران شده آچه مى توانست نشانه اى از چرخشى سياسى باشد. رئيس جمهور اندونزى در آنجا و در مقابل مردم گفت: «از اين فاجعه درس عبرت بگيريد و براى بازسازى متحد شويد. » در عمل هم مبارزه و نبرد سياسى و نظامى بر سر ايالتى كه بر اثر خشم طبيعت ويران شده و هزاران نفر در آن كشته شده اند، امرى پوچ و بى معنى به نظر مى آيد. اما فراخوان صلح رئيس جمهور تنها زمانى مى تواند اميدوار كننده باشد كه وى به نظاميان تحت امر خود دستور دهد تا صرفاً براى كمك و نه براى تحت انقياد درآوردن مردم، آچه را در اختيار داشته باشند. رئيس جهمور جديد اندونزى بايد ثابت كند كه همان طور كه در مورد وى گفته مى شود، شخصى ثابت قدم و از نظر سياسى خبره است. آچه براى اين ژنرال سابق ارتش اندونزى اولين تجربه و آزمون مهم و جدى به شمار مى رود. اين امرى جدى است كه وى براى مشاركت همه نيرو ها براى بازسازى، بايد در هاى گفت وگوهاى سياسى را نه تنها با مخالفان خود در خارج بلكه با اپوزيسيون داخلى نيز بگشايد و نياز هاى واقعى مردم را بهتر بشناسد و بپذيرد و همه اين نياز ها را در جهت و مسيرى سودمند سوق دهد. همزمان بايد نيرو ى نظامى مستقر در آچه را- درست به مانند دوران بحران در تيمور شرقى- كه صرفاً براى علايق و منافع اقتصادى خود مى جنگند، تحت كنترل درآورده و وادار به عقب نشينى كند. غلبه و مبارزه با فاجعه سونامى در درجه اول بايد با اهداف انسان دوستانه صورت گيرد اما مى توان بدين طريق به منافع سياسى مكتبى هم دست يافت. دولتمردان جاكارتا امروز هم به مانند قبل با كمك هاى صادقانه و امتياز هاى سياسى و كاهش حضور نظاميان در آچه، مردم مصيبت زده اين ايالت را خشنود ساخته و بدين ترتيب مى توانند مزاياى دولت واحد را به صورت آشكار احساس كنند. با تحقق چنين سياست ها و اقداماتى مى توان بارقه هاى اميد را به رغم وقوع آن فاجعه انسانى در ميان ويرانه ها آن منطقه مصيبت زده شاهد بود.
۳- سريلانكا: دورنماى نااميد كننده صلح
چه بسا فاجعه سونامى مى توانست براى اين كشور جنگ زده مايه خير باشد و دو طرف درگير در كنار هم به فكر يارى به اين مردم مصيبت ديده باشند. اما چنين نشد و درگيرى لفظى ميان شورشيان تاميل با دولت مركزى سريلانكا همچنان ادامه دارد. ارسال و تحويل كمك ها در ورودى مرز هاى «اومانتاى» در شمال سريلانكا بدون مانع و وقفه انجام مى گيرد. اما اين تنها تاثيرى است كه فاجعه سونامى بر اين منطقه گذاشته و «اومانتاى» همچنان مثل قبل به عنوان يك مرز ميان ايالت هاى متخاصم عمل مى كند. «اس . پى. تاميل سلوان» رئيس شاخه سياسى ارتش آزاديبخش ببر هاى تاميل (LTTE) مى گويد: «در مورد مناطق شمال شرقى سريلانكا تبعيض قائل مى شوند و كمك هاى غير نقدى بين المللى به صورت عادلانه تقسيم نمى شود» با اين حال و بنابه گزارش هاى امدادرسانان در اردوگاه هاى موقت واقع در شمال شرقى كمبودى به چشم نمى خورد، اما بر سر سازماندهى و برنامه ريزى ميان دو طرف، مناقشه در گرفته است. بنابه دستور رئيس جمهور سريلانكا، خانم «چاندريكا كوماراتونگا» ارتش اين كشور موظف شده است تا مديريت اردوگاه ها را با افراد تاميل تقسيم كند، اما شورشيان تاميل اين اقدام را نوعى عمل تحريك برانگيز قلمداد مى كنند. به گفته «تاميل سلوان»، «كلمبو به هيچ وجه آمادگى و قصد همكارى جدى از خود نشان نداده است. » اما باز هم به گفته ناظران بين المللى تا به امروز برنامه ريزى و سازماندهى واقعى به طور مشترك توسط دولت، ارتش آزاديبخش تاميل، سازمان هاى امداد رسانى و افراد محلى انجام گرفته است. ببر هاى تاميل از سازمان هاى بين المللى درخواست كرده اند تا كمك هاى ارسالى به شمال شرقى سريلانكا به جاى دولت مستقيماً در اختيار شورشيان تاميل قرار گيرد. اما منتقدان سياسى در كلمبو نگران اين مسئله هستند كه در صورت انجام چنين امرى، سازمان LTTE به عنوان قدرتى مشروع و قانونى در شمال و شرق جزيره سريلانكا به رسميت شناخته شده و روند تفرقه و جدايى طلبى در اين كشور تشديد و تثبيت شود. شورشيان يا به عبارتى ببر هاى تاميل (LTTE) از چند دهه قبل جنگ جدايى طلبانه خونينى را عليه دولت مركزى سريلانكا رهبرى مى كنند.
حزب ناسيوناليست و چپ گراى (JVP) كه حزبى كوچك در داخل ائتلاف دولتى به حساب مى آيد، عقيده دارد كه دولت به هيچ عنوان نبايد از سازمان يا شعبه كمك رسان ببر هاى تاميل موسوم به (TR) حمايت به عمل آورد، زيرا اين گروه شورشى با كمك هاى دولتى دست به خريد اسلحه مى زنند. بنابه گفته اعضاى JVP شورشيان LTTE به دليل وقوع فاجعه سونامى به شدت تضعيف و چه بسا از لحاظ نظامى شكست پذير شده اند. رسانه هاى جمعى سريلانكا ادعا مى كنند كه ۲۴۰۰ نفر از افراد LTTE بر اثر فاجعه سونامى از بين رفته اند و البته ناظران بين المللى هم از خسارت هاى شديد به اين گروه شورشى گزارش مى دهند. بنابر عقيده ناظران بين المللى با همه اين احوال خطر بروز مجدد جنگ داخلى چندان جدى نيست، اما كسى نمى داندكه اوضاع در سريلانكا چطور پيش خواهد رفت. براى مدت كوتاهى پس از فاجعه سونامى به نظر آمد كه شايد بتوان به دليل وقوع اين فاجعه فاصله ها را پر كرد و روابطى جديد ميان دولت و شورشيان برقرار شود. در ساعات اوليه فاجعه، ببرهاى تاميل و سربازان دولتى در مواقع اضطرارى حتى به كمك يكديگر هم مى رفتند. در همان زمان عكسى در روزنامه ها چاپ شد كه «كوماراتونگا» را در حال دست تكان دادن براى يك جنگجوى زن تاميل نشان مى داد و البته لازم به ذكر است كه خانم «كوماراتونگا» زمانى به خاطر سوء قصد يكى از همين جنگجويان زن به وى، يكى از چشم هاى خود را از دست داد.
منبع:دويچه وله و NZZ
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
دولت مالديو قبل از فاجعه سونامى صاحب كشورى با درجه حرارت ميانگين سالانه ۳۰ درجه و سواحلى رويايى و زيبا بود. اما پس از اين فاجعه فقط صحبت از سازندگى و البته در حاشيه آن صبحت از سياست است و انتخاباتى كه اين كشور فاقد حزب، در پيش رو دارد. پرزيدنت «عبدالقيوم» طى يك همه پرسى در اكتبر سال ۲۰۰۳ براى پنج سال ديگر در مقام خود ابقا شد و البته در آن انتخابات هم مثل قبل تنها يك كانديدا كه شخص رئيس جمهور بود، در واقع با خودش رقابت مى كرد. قيوم از سال ۱۹۷۸ حكومت كشور كوچك مالديو را در اختيار دارد و از اين نظر با سابقه ترين رهبر در منطقه جنوب آسيا به شمار مى آيد. اولين پيامد سياسى سونامى در اين كشور به تعويق افتادن انتخابات پارلمان از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به ۲۲ ژانويه ۲۰۰۵ بود، انتخاباتى كه هيچ تغيير و تحولى همراه نخواهد داشت. در مالديو عملاً هيچ حزبى وجود ندارد. طبق گزارش هاى سازمان عفو بين الملل گرچه بر روى كاغذ اين حق وجود دارد كه شهروندان حق تاسيس حزب و اتحاديه دارند اما اين تنها در صورتى است كه به دولت حاكم و حفظ وضع موجود پايبند باشند و در غير اين صورت فعاليت آنها غير قانونى اعلام مى شود. موسسان حزب دموكرات مالديو (MDP) كه تعدادى از آنها در پارلمان هم حضور داشتند به خوبى اين تجربه را در خاطر دارند اين حزب در عرض يك روز غير قانونى معرفى شد و طبق گزارش هاى BBC علاوه بر فيلترشدن سايت انگليسى زبان آنها تعدادى از اعضا و سران اين حزب به سريلانكا تبعيد و عده اى ديگر روانه زندان شدند. تركيب پارلمان مالديو هم چندان دموكراتيك نيست زيرا هشت نماينده از اين مجلس ۵۰ نفرى از جمله سخنگويان مجلس _ مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب مى شوند و ۲۰ نفر از نمايندگان هم متعلق به پايتخت يعنى «ماله» بوده و بقيه هم چندان از پشتيبانى مردمى برخوردار نيستند. طبق متمم قانون اساسى كه در سال ۱۹۹۷ به تصويب رسيد كانديداها روى كاغذ از حقوق مساوى براى رقابت برخوردارند كه البته اين تضمين هم طبق اعلام سازمان عفو بين الملل همواره در عمل ناديده گرفته شده است. اما در حال حاضر و در آينده نزديك شهروندان مالديو مسائلى بس مهمتر از مشكل نبود احزاب و دموكراسى پيش رو دارند. با وجود آن كه فاجعه سونامى ضرر و زيان كمترى نسبت به سريلانكا و اندونزى به مالديو وارد كرده اما با اين حال حدود يك چهارم از هتل ها، مدرسه ها و بيمارستان ها و قسمت اعظم زيرساخت هاى اقتصادى اين كشور ويران شده است. طبق آمارهاى رسمى، دولت اين كشور از نظر اجتماعى و اقتصادى گويا ۲۰ سال عقبگرد داشته است. آن سواحل زيباى مالديو، بزرگترين محل درآمد مردم اين جزيره بودند و درآمد حاصله از صنعت توريسم و ماليات و گمرك، ۷۰ درصد اقتصاد مالديو را شكل مى داد. وجود اين درآمد سرشار در سال هاى اخير استاندارد زندگى را در اين كشور بالا برد و موجب شكوفايى و رشد اقتصادى شد و تنها در اين چند سال اخير ۹ درصد به تعداد گردشگران خارجى افزوده شده بود و ۳۰ هزار نفر از جمعيت ۳۰۰ هزار نفرى مالديو، در همان هتل ها مشغول به كار بودند. افزايش سطح زندگى در سال هاى اخير موجب شد تا مردم اين كشور بيش از پيش به سياست و مسئله مشاركت در اداره كشور بپردازند. مالديو در سال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شاهد بزرگ ترين اعتراض و تظاهرات عليه حكومت فردى و انحصارى اين كشور بود و در سال ۲۰۰۳ در جريان يكى از همين تظاهرات سه نفر كشته شدند. در سال ۲۰۰۴ از سوى پرزيدنت «عبدالقيوم» حالت فوق العاده اعلام شد اما پس از مدتى تحت فشار هاى بين المللى اعلام كرد كه روند دموكرات سازى ادامه پيدا خواهد كرد و البته تا به امروز خبرى از تغيير و تحول نبوده است. طبق برآورد هاى «محمد لطيف» سخنگوى حزب در تبعيد MDP نمى توان خيلى سريع اصلاحات و تحولات اساسى سياسى را انتظار داشت و بدون تغيير قانون اساسى و تضمين موكد آزادى احزاب و محدود شدن دوران رياست جمهورى به ۲ دوره، باز هم اين عبدالقيوم است كه در سال ۲۰۰۸ به حكومت استبدادى خود تكيه مى زند. سونامى جز ادامه حكومت فردى و ديكتاتورى در مالديو، پيامد سياسى ديگر نداشته است.
۲- اندونزى: اميد در مصيبت
در حالى كه كمك ها و همكارى هاى بين المللى در آچه با قدرت تمام ادامه دارد تا شايد بتوان با پيامد هاى دهشت بار فاجعه سونامى مقابله كرد، گزارش هاى سياسى ضدونقيضى از اين منطقه بحران زده كشور اندونزى انتشار مى يابد. يك روز خبر مى رسد كه ارتش در آن مناطق وادار به كشتن ۱۲۰ شورشى جنبش آزاديبخش آچه (GAM) شده و روز هاى بعد از آن خبر سفر رئيس جمهور «يود هويونو» به اين ايالت ويران شده مى رسد. بنابر همين اخبار، رئيس جمهور در آنجا همه را دعوت به صلح و آشتى كرده است. شايد ديدار «يود هويونو» از مناطق ويران شده آچه مى توانست نشانه اى از چرخشى سياسى باشد. رئيس جمهور اندونزى در آنجا و در مقابل مردم گفت: «از اين فاجعه درس عبرت بگيريد و براى بازسازى متحد شويد. » در عمل هم مبارزه و نبرد سياسى و نظامى بر سر ايالتى كه بر اثر خشم طبيعت ويران شده و هزاران نفر در آن كشته شده اند، امرى پوچ و بى معنى به نظر مى آيد. اما فراخوان صلح رئيس جمهور تنها زمانى مى تواند اميدوار كننده باشد كه وى به نظاميان تحت امر خود دستور دهد تا صرفاً براى كمك و نه براى تحت انقياد درآوردن مردم، آچه را در اختيار داشته باشند. رئيس جهمور جديد اندونزى بايد ثابت كند كه همان طور كه در مورد وى گفته مى شود، شخصى ثابت قدم و از نظر سياسى خبره است. آچه براى اين ژنرال سابق ارتش اندونزى اولين تجربه و آزمون مهم و جدى به شمار مى رود. اين امرى جدى است كه وى براى مشاركت همه نيرو ها براى بازسازى، بايد در هاى گفت وگوهاى سياسى را نه تنها با مخالفان خود در خارج بلكه با اپوزيسيون داخلى نيز بگشايد و نياز هاى واقعى مردم را بهتر بشناسد و بپذيرد و همه اين نياز ها را در جهت و مسيرى سودمند سوق دهد. همزمان بايد نيرو ى نظامى مستقر در آچه را- درست به مانند دوران بحران در تيمور شرقى- كه صرفاً براى علايق و منافع اقتصادى خود مى جنگند، تحت كنترل درآورده و وادار به عقب نشينى كند. غلبه و مبارزه با فاجعه سونامى در درجه اول بايد با اهداف انسان دوستانه صورت گيرد اما مى توان بدين طريق به منافع سياسى مكتبى هم دست يافت. دولتمردان جاكارتا امروز هم به مانند قبل با كمك هاى صادقانه و امتياز هاى سياسى و كاهش حضور نظاميان در آچه، مردم مصيبت زده اين ايالت را خشنود ساخته و بدين ترتيب مى توانند مزاياى دولت واحد را به صورت آشكار احساس كنند. با تحقق چنين سياست ها و اقداماتى مى توان بارقه هاى اميد را به رغم وقوع آن فاجعه انسانى در ميان ويرانه ها آن منطقه مصيبت زده شاهد بود.
۳- سريلانكا: دورنماى نااميد كننده صلح
چه بسا فاجعه سونامى مى توانست براى اين كشور جنگ زده مايه خير باشد و دو طرف درگير در كنار هم به فكر يارى به اين مردم مصيبت ديده باشند. اما چنين نشد و درگيرى لفظى ميان شورشيان تاميل با دولت مركزى سريلانكا همچنان ادامه دارد. ارسال و تحويل كمك ها در ورودى مرز هاى «اومانتاى» در شمال سريلانكا بدون مانع و وقفه انجام مى گيرد. اما اين تنها تاثيرى است كه فاجعه سونامى بر اين منطقه گذاشته و «اومانتاى» همچنان مثل قبل به عنوان يك مرز ميان ايالت هاى متخاصم عمل مى كند. «اس . پى. تاميل سلوان» رئيس شاخه سياسى ارتش آزاديبخش ببر هاى تاميل (LTTE) مى گويد: «در مورد مناطق شمال شرقى سريلانكا تبعيض قائل مى شوند و كمك هاى غير نقدى بين المللى به صورت عادلانه تقسيم نمى شود» با اين حال و بنابه گزارش هاى امدادرسانان در اردوگاه هاى موقت واقع در شمال شرقى كمبودى به چشم نمى خورد، اما بر سر سازماندهى و برنامه ريزى ميان دو طرف، مناقشه در گرفته است. بنابه دستور رئيس جمهور سريلانكا، خانم «چاندريكا كوماراتونگا» ارتش اين كشور موظف شده است تا مديريت اردوگاه ها را با افراد تاميل تقسيم كند، اما شورشيان تاميل اين اقدام را نوعى عمل تحريك برانگيز قلمداد مى كنند. به گفته «تاميل سلوان»، «كلمبو به هيچ وجه آمادگى و قصد همكارى جدى از خود نشان نداده است. » اما باز هم به گفته ناظران بين المللى تا به امروز برنامه ريزى و سازماندهى واقعى به طور مشترك توسط دولت، ارتش آزاديبخش تاميل، سازمان هاى امداد رسانى و افراد محلى انجام گرفته است. ببر هاى تاميل از سازمان هاى بين المللى درخواست كرده اند تا كمك هاى ارسالى به شمال شرقى سريلانكا به جاى دولت مستقيماً در اختيار شورشيان تاميل قرار گيرد. اما منتقدان سياسى در كلمبو نگران اين مسئله هستند كه در صورت انجام چنين امرى، سازمان LTTE به عنوان قدرتى مشروع و قانونى در شمال و شرق جزيره سريلانكا به رسميت شناخته شده و روند تفرقه و جدايى طلبى در اين كشور تشديد و تثبيت شود. شورشيان يا به عبارتى ببر هاى تاميل (LTTE) از چند دهه قبل جنگ جدايى طلبانه خونينى را عليه دولت مركزى سريلانكا رهبرى مى كنند.
حزب ناسيوناليست و چپ گراى (JVP) كه حزبى كوچك در داخل ائتلاف دولتى به حساب مى آيد، عقيده دارد كه دولت به هيچ عنوان نبايد از سازمان يا شعبه كمك رسان ببر هاى تاميل موسوم به (TR) حمايت به عمل آورد، زيرا اين گروه شورشى با كمك هاى دولتى دست به خريد اسلحه مى زنند. بنابه گفته اعضاى JVP شورشيان LTTE به دليل وقوع فاجعه سونامى به شدت تضعيف و چه بسا از لحاظ نظامى شكست پذير شده اند. رسانه هاى جمعى سريلانكا ادعا مى كنند كه ۲۴۰۰ نفر از افراد LTTE بر اثر فاجعه سونامى از بين رفته اند و البته ناظران بين المللى هم از خسارت هاى شديد به اين گروه شورشى گزارش مى دهند. بنابر عقيده ناظران بين المللى با همه اين احوال خطر بروز مجدد جنگ داخلى چندان جدى نيست، اما كسى نمى داندكه اوضاع در سريلانكا چطور پيش خواهد رفت. براى مدت كوتاهى پس از فاجعه سونامى به نظر آمد كه شايد بتوان به دليل وقوع اين فاجعه فاصله ها را پر كرد و روابطى جديد ميان دولت و شورشيان برقرار شود. در ساعات اوليه فاجعه، ببرهاى تاميل و سربازان دولتى در مواقع اضطرارى حتى به كمك يكديگر هم مى رفتند. در همان زمان عكسى در روزنامه ها چاپ شد كه «كوماراتونگا» را در حال دست تكان دادن براى يك جنگجوى زن تاميل نشان مى داد و البته لازم به ذكر است كه خانم «كوماراتونگا» زمانى به خاطر سوء قصد يكى از همين جنگجويان زن به وى، يكى از چشم هاى خود را از دست داد.
منبع:دويچه وله و NZZ
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
