ساختار تاریخی نظام وقف از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تشکیلاتی

پیشگفتار

معاونت روابط بین اللملل و بخش علمی و پژوهشی دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت.

جوامع عربی و اسلامی از صدر اسلام با سنت حسنه‏ی وقف آشنا شدند و با تداوم و عمل به این سنت نیکو در گذر زمان، وقف از جهات قانونی و سازمانی و اداری و وظایف تشکیلاتی دارای نظام کاملی شد.

تاریخ اوقاف در کشورهای مختلف عربی و اسلامی مشحون از وقایع و اتفاقاتی است که نشان می‏دهد سنت وقف و تداوم و گسترش آن چگونه به صورت یک نظام اجتماعی و تشکیلاتی درآمد تا ایفاگر نقشها و وظایف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مدنی مختلفی باشد.

در این راستا ویژگیهای تاریخی نظام وقف را می‏توان از زوایای مختلف مورد بحث قرار داد و درباره‏ی هر یک از ابعاد مختلف آن در روند تغییر و تحول، تحلیل‏های متعدد ارائه داد.

اما آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد بحث درباره‏ی اصول کلی و اساسی است که زمینه‏های تاریخی و اجتماعی پیدایش وقف و تحول و پیشرفت و ایفای نقش مطلبوت آن را فراهم کرده است. ما از وارد شدن در جزئیات غیر مهم و مسائل فرعی مربوط به ابعاد مختلف وقف خودداری می‏کنیم.

بسیاری از کسانی که در سال های اخیر درباره‏ی وقف سخن گفته‏اند، به جزئیات و مسائل فرعی و نقل سرگذشت ها و داستان های مختلف که روشنگر برخی از ابعاد و محورهای مورد بحث است پرداخته ‏اند که به رغم اهمیت این شیوه در جلب توجه همگان به اهمیت سنت وقف، به نظر می‏رسد که اکنون زمان آن فرارسیده است که ما با توجه و تفکر و بررسی عمیق‏تر بدین موضوع بپردازیم.

و با ارائه ویژگیهای کلی و ضوابط اصولی وقف از دیدگاه تاریخ، سعی کنیم که از عوامل مثبت و دستاوردهای نظام وقف استفاده و از نقاط منفی آن پرهیز کنیم و از این طریق سنت وقف را دوباره احیا و در جامعه فعال کنیم و به رشد و توسعه‏ی آن در آینده کمک نماییم.

در پرتو آنچه گفتیم این نوشتار به دو بخش اساسی تقسیم می‏شود که عبارتند از:
1. ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و اداری وقف؛
2. اصول بنیادین نظام وقف.
 

ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی اوقاف از دیدگاه تاریخی
از نظر اجتماعی

مهمترین ویژگیهای اجتماعی وقف از دید تاریخی عبارتند از؛
طبقاتی نبودن: که یکی از بارزترین ویژگیهای اجتماعی نظام وقف است. بدین معنی که سنت وقف همواره قابل دسترسی همه‏ی اقشار جامعه بوده و در انحصار یک طبقه خاص نبوده است.

بر این اساس سنت وقف افراد بسیاری را از طبقات مختلف جامعه جذب کرد که یا واقف بودند و یا از درآمد اوقاف و خدمات آن بهره‏ مند می‏ شدند و یا در امور مربوط به وقف مشغول به کار بودند و یا بر آن نظارت داشتند.

و در این جهت تفاوتی میان مرد و زن و مسلمان وغیر مسلمان نبود و از طبقات فقیر اجتماع گرفته تا مردم متوسط الحال چون کشاورز و پیشه‏ور و صنعتگر و فروشنده تا توانگران و مسؤولان بلند پایه‏ی حکومتی و برخی از علما و امرا و سلاطین و حاکمان شهرها، همه به نحوی با وقف ارتباط داشتند.

گسترش نقش اجتماعی اوقاف به این شکل تا اوایل عصر حاضر در بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی همچنان ادامه داشت.

طبقاتی نبودن اوقاف نشان می‏دهد که نظام وقف همچنان سنتی متعلق به تمام مردم است و خاص گروه و طبقه‏ای خاص نبوده و نیست.

به نظر ما علت این امر ناشی از مبانی و قواعد شرعی و فقهی است که سنت وقف بر آنها استوار است و همه‏ ی آنها از یک ایده یعنی ایده‏ی »صدقه‏ی جاریه« نشأت می‏گیرند. ایده‏ای که بدون هیچ پیچیدگی، مطلق و بدون قید و شرط است.

2. نظام وقف عبارت است از: چهارچوب بنیادین مسؤولیتهای متقابل و همبستگی اجتماعی میان ثروتمندان و فقرا و نیازمندان.

در خصوص نقش اجتماعی وقف، تاریخ نشان می‏دهد که وقف به وجود آورنده‏ی یک چارچوب بنیادین برای رفع نیازهای ضروری طبقات محروم و صاحبان نیازهای خاص همچون یتیمان، زنان بیوه، پیران، آوارگان، قربانیان حوادث و نیز فلاکت زدگان بوده است.

3. سهیم بودن در ساختار نظام تأمینهای اجتماعی: وقف متناسب با شرایط زمانی حرکت می‏کرد و پاسخگوی نیازهای همان دوره نیز بود.

در این خصوص موقوفات خیریه نقشی اساسی چه برای واقف، خاندان و خویشان او و چه برای برخی گروههای اجتماعی غیر خویشاوند واقف داشته است. تأثیر مثبت این گونه تأمین‏های اجتماعی در مواقع بحران و شراط اضطراری به خوبی برجسته بوده است.

در منابع تاریخی نقش اوقاف در ایجاد تأمینهای اجتماعی برای اقشار زیادی از جامع به خوبی مشهود است که شامل اموری چون مسائل بهداشتی، آموزش، خوراک و پوشاک و مسکن می‏شده است.

4. نظام وقف یکی از مکانیزمهای تحقق عدالت اجتماعی و وسیله‏ای صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد بدون هرگونه اجبار و مداخله‏ی قدرت حاکمه بوده است.

از این رو می‏توان گفت که وقف در حمایت از وحدت ملی و اجتماعی و جلوگیری از بروز بی‏ثباتی و خشونت و تنش میان گروههای اجتماعی و با وضعیت اقتصادی متفاوت، نقش داشته است.

5. نظام وقف وسیله‏ای برای رشد و انضباط اجتماعی بود که از طریق به کارگیری شایسته‏ی شروط واقف، صورت می‏گرفت.

واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزشهای اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزشهای منفی می‏شد وضع می‏کردند تا نوعی انضباط اجتماعی برای کسانی که از عایدات موقوفات آنان بهره‏مند می‏شوند برقرار کنند.

چنین کاری، جزو وظایف مؤسسات رشد و انضباط اجتماعی همچون مدارس، مساجد، دادگاهها و زندانها می‏باشد. می‏توان گفت مهمترین نقشی را که وقف در این زمینه ایفا کرده است همان ایجاد و انتقال و استمرار اصل مسؤولیت پذیری اجتماعی و حفظ قواعد نظام کلی جامعه و مصون نگهداشتن آداب اجتماعی بوده است.

6. وقف فراهم کننده چهارچوب اساسی برای مشارکت مردم در امور اجتماعی بوده است که این امر با اقدام آزادانه و داوطلبانه واقف برای وقف دارایی خود تحقق می‏یافت. بدین معنی که تصمیم یک فرد برای اختصاص داوطلبانه‏ی بخشی از دارایی خود به امر وقف کافی بود که نهادی عام المنفعه چون مدرسه، بیمارستان و غیره را به وجود آورد.

به نظر ما خاستگاه مفهوم مشارکت اجتماعی برآمده از نظام وقف، مجموعه‏ای از ارزشهای اسلامی است که توجه به دیگران و نیکوکاری و نادیده گرفتن تمایلات خودخواهانه و اندیشیدن به منافع گروهی را مورد تشویق قرار می‏دهد.

7. وقف نقش ملموسی در ارائه خدمات رفاهی و بویژه در مناسبتها و اعیاد مذهبی و حتی مناسبتهای شخصی و خانوادگی مانند عروسی و عزا و غیره داشته است.

8. اوقاف در حمایت از کیان خانواده که سنگ بنای یک جامعه است و حفظ انسجام و یکپارچگی آن و نیز حمایت از حقوق افراد ضعیف و کسانی که از توانمندیهای جسمی و روحی کمتری برخوردارند نقش داشته است.

وقف وسیله‏ای برای حمایت از حقوق و داراییهای زنان نیز بوده است. به عبارت دیگر می‏توان گفت که کیان خانوده بطور کامل در داخل نظام وقف جای دارد و خود نظام وقف از نظر اجتماعی بر نظام خانواده متکی و وابسته است از این رو روابط این دو نظام روابطی متقابل و حمایتگرانه است.
 

از نظر اقتصادی

در اوایل شکل گیری اوقاف، تنها مستغلات ساخته شده جزو موقوفات بودند اما بعدها به مرور زمان و در اثر بروز تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع و تغییر حوزه‏های مالکیتی از دولتی به فردی، زمینهای کشاورزی نیز داخل حوزه‏ی موقوفات شدند.

علاوه بر این، مستغلات زیادی از قبیل مغازه‏ها و اماکن تجاری، ابزارهای مختلف تولیدی همچون آسیابها، نانواییها، کبوتر خانه‏ها، حمامهای عمومی، قهوه‏خانه‏ها و کوره‏های گچ پزی، کارگاههای بافندگی و برنج کوبیها و تیر کشتیهای تجاری، کتابها و کتابخانه‏ها و پولهای نقد و مستمریهای مقرر دولتی برای برخی افراد نیز جزو موقوفات گردیدند.

همچنین نقش اقتصادی اوقاف در این موارد قابل توجه است:
1. وجود شیوه‏های متعدد و تنوع بهره برداری اقتصادی از اموال موقوفه، مانند بهره‏برداریهای زراعی، فعالیت تجاری، مشاغل حرفه‏ای و صنعتی. البته در به کارگیری اموال موقوفه در امور اقتصادی، موارد خلاف نیز مشاهده شده از جمله احتکار و تبدیل مال وقفی به طوری که عده‏ای از این روشها برای رسیدن به اهداف شخصی خود و هتک حرمت موقوفات استفاده کرده ‏اند.

2. انعطاف پذیری و توانایی پاسخگویی به نیازهای زمان همسو با تغییرات زمان و مکان. وجود چنین انعطافی، نشانگر عمق ارتباط اوقاف با پایه ‏های اولیه‏ ی جامعه و در رأس آنها خانواده، خانواده‏های ریشه‏دار، گروههای پیشه‏وری، حرفه‏ای و مذاهب صوفیه می‏باشد که همگی آنها واحدهای اساسی ساختار نظام اجتماعی محسوب می ‏شوند.

3. مشارکت در تبدیل جامعه‏ی قبیله‏ای کوچ نشین به جامعه‏ ای شهری و ثابت که با اجرای طرحهای سرمایه گذاری و ثابت که با اجرای طرحهای سرمایه گذاری و اقتصادی، اجتماعی و خدماتی امکان پذیر می‏شود به طور مثال مسجد، هسته‏ی اولیه پیدایش شهرنشینی بود و چنانچه معروف است مسجد الگوی نخستین وقف به شمار م ی‏رود.

4. رشد فزاینده‏ی دارایی‏ها و اموال موقوفه به منظور اجرای شروط معین شده توسط واقفان و اعطا به مؤسسات خیریه که بودجه‏شان متکی به عایدات وقف است و بدین ترتیب اوقاف توانست در افزایش منابع اقتصادی جامعه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید سهیم باشد.

5. تقویت اصل موازنه در روند توسعه و مدنیت از طریق توجه به مناطق نیازمندتر و به اقشاری که تر تأمین نیازهای ضروری دزندگی بخصوص در زمینه‏ی بهداشتی آموزش، کار و مسکن با مشکل موجه هشتند.

6. جلوگیری از تأثصیرات منفی فعالیت اقتصادی. بویژه اگر این فعالیت بر طبق مکانیزمهای بازار و مطابق قواعد عرضه و تقاضا باشد که گاهی مصون از تأثیرات منفی و ناخویشایند نیست. اوقاف با ارئه‏ی خدمات و برخی کالاهای بلاعوض و یا با قیمتهای بسیار ناچیز نقش بزرگی در این زمنیه ایفا کرده است.

7. حمایت از پژوهشهای علمی در جامعه از طریق فراهم کردن امکانات مالی و تضمین استقلال علم و دانشمندان. همین امر در توسعه‏ی فعالیتهای اقتصادی به عنوان بخشی از اقدامات لازم برای پیشرفت علمی و پژوهشهای آزاد سهمیم بوده است.

8. مشارکت در طرحهای زیربنایی جامعه و سپس ایجاد زمینه‏ی مناسب برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی.

با نگاهی تاریخ به بخش اداری اوقاف مشاهده می‏کنیم که این بخش از نظام وقف نیز در گذر زمان و با گسترش حیطه‏ی اوقاف و افزایش نهادهای آن توسعه یافته است. از جمله ویژگیهای ادرای اوقاف می‏توان به این موارد اشاره کرد:

1. رواج شیوه‏ی اداره‏ی فردی - خانوادگی نهاد وقفی: بدین معنی که اصل در اداره‏ی موقوفات این بود که تحت نظر واقف باشد و پس از او تحت سرپرستی فرزند ارشد او و یا کسی که وی برای نظارت تعیین کرده و یا ناظری که قاضی انتخاب کرده قرار گیرد مشروط بر آنکه شخص ناظر در تمام شرایط بر طبق شروط قید شده در وقف نامه عمل کند به عبارت دیگر مدیریت خانوادگی بر موقوفه، شیوه‏ی رایج اداره امور اوقاف در بسیاری از برهه‏های زمانی بوده است.

2. تحکیم اصل کار منظم در عرصه‏ی اجتماعی: گاهی موقوفات بزرگ نیازمند یک دستگاه اداری کامل برای اداره‏ی امور خود تحت نظارت یک فرد ناظر بودند. بعدها بسیاری از وظایف نظارتی، مالی، حقوقی و فنی به این دستگاه اداری افزوده شد.

ملاک کلی اوقاف در اداره‏ی امور خود اصل خود گردانی و عدم ادغام در ادارات دولتی و دوری از تمرکز گرایی بود.

اما موقوفاتی که از این قاعده مستثنی می‏شدند محدود و موقتی بودند و تحت نظارت مستقیم دستگاه قضا قرار می‏گرفتند. در این جا باید توجه داشت که دستگاه قضا همیشه مستقل از دستگاه‏های سیاسی حکومت بوده است چرا که قدرت خود را از رهگذر اجرای احکام شرع اسلامی به دست می‏آورد.

3. خود گردانی مؤسسات موقوفه: با دقت در تاریخ اداره‏ی موقوفات متوجه می‏شویم که آنها تابع شکل اداری متمرکز واحد نبودند و علی رغم پیدایش چندین مرکز اداری برای نظارت بر اوقاف، این مراکز در بیشتر مواقع به موقوفات خاصی منحصر شد و د تمام شرایط تصمیم نهایی و حرف آخر در خصوص امور مربوط به موقوفات، از آن دستگاه قضا بود.

به طور خلاصه می‏توان گفت که اداره‏ی نهادهای وقفی و موقوفات بر اساس اصل خود گردانی صورت می‏گرفت که محدوده‏ی آن از شروط واقف تا نظارت قاضی و حکم او بود.

4. نهادهای موقوفه شیوه‏ی اداره‏ی محلی را مورد حمایت قرار دادند. هدف از این کار استفاده از نقاط قوت این شیوه، از جمله سرعت رسیدگی به نیازهای محلی و دوری از تشریفات ادرای و محفوظ ساختن موقوفات از سوء استفاده مقامات مرکز بود.
 

مهمترین مشخصه ‏های تاریخی اوقاف

از آنچه گذشت روشن می‏شود که اوقاف از زمان پیدایش، تحت تأثیر آنچه که »قانون ازدیاد تاریخی« می‏نامیم قرار داشت. بویژه آنکه روند سنت وقف در طول بیش از چهارده قرن هیچگاه متوقف نگردیده است.
آنچه در پی می‏آید خلاصه‏ای از مهمترین ویژگیهای تاریخ اوقاف است که به همراه آنها نکاتی درباره‏ی این ویژگیها بیان خواهد شد:

1. ویژگی نهاد سازی تأسیس سازندگی: منظور از آن، مشارکت اوقاف در ایجاد نظام عام اجتماعی و شاخه‏های فرعی آن اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری است با پیشرفت این نظام و افزایش دستگاهها و نهادهای آن، اوقاف نیز متحول و پیشرفته شد و وظایف آن گسترش یافت و به طور مستمر در عرصه‏های مدنی و عمرانی تولید و خدمات و یا مشاغل و زمینه‏های عام و یا کاریابی و ایجاد فرصتهای شغلی و یا توجه به طبقات فقیر،

حضوری مؤثر نشان داد. از سوی دیگر می‏توان گفت که اوقاف به تناسب شرایط هر زمان در ایجاد، وضعیت‏ها و انجام اقداماتی که حاکمیت را از ورود به عرصه‏های اجتماعی بی‏نیاز می‏کرد سهیم بوده است. البته برای هیچ کس این تلقی پیش نمی‏آید که رابطه‏ای این چنین میان اوقاف و دولت، رابطه‏ای کشمکش آمیز است بلکه در واقع، یک رابطه‏ی همکاری و تکاملی و وظیفه مدارانه به حساب می‏آید، نگاهی دوباره به مرحله‏ی پیدایش تاریخی اوقاف، بیانگر وجود این تکامل است.

2. ویژگی استقلال: بر اساس این ویژگی وقف از یک سو به خواست و اراده‏ی شخص واقف و از سوی دیگر به حاکمیت قاضی متکی است. در این باره وقف حاکم و سلطان - به عنوان یک شخص یا یک حاکم - با وقف شخص معمولی یکسان است. وقف، به مجرد اجرای صیغه‏ی آن، یک شخصیت حقوقی مستقل پیدا می‏کند. اصل در اراده و خواست فرد، آزاد به وجود می‏آید و تحت یک حاکمیت مستقل قرار می‏گیرد در عین حال این نکته را باید در نظر داشت که چار چوب ارزشی حاکم بر این دو اصل همان اهداف کلی شریعت است که عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل، مال و نسل.

3. ویژگی عدم تمرکز: ویژگی عدم تمرکز در تمام بخشهای نظام وقف بویژه در بخش اداری آن به خوبی مشهود است به طوری که تجربه‏ی تاریخی نشان می ‏دهد هیچگاه یک مدیریت متمرکز برای امور تمام اوقاف وجود نداشته بلک ادارات و مدیریتهای متعددی وجود داشته که ویژگی محلی داشتند و مبنای کارشان خودگردانی موقوفات بر اساس شروط واقف و تحت نظارت قاضی و بدون ادغام در دستگاه اداری دولت بود.

ویژگی عدم تمرکز در نظام اوقاف به گونه‏ای دیگر در عرصه‏ ی اجتماعی متجلی شده و آن اینکه مختص یک گروه اجتماعی خاص و یا دسته‏ای معین نبوده بلکه در میان تمام اقشار جامعه، صرف نظر از نژاد، دین، جایگاه شغل آنان گسترش یافته است تجربه‏ی تاریخی نشان می‏دهد که نظام اوقاف از تعدد مذاهب و اجتهادهای فقهی بهره‏مند شده است .

و این گونه نبوده که یک مرکز فقهی واحد برای تمام اوقاف وجود داشته باشد بلکه مراکز و اختیارات متفاوتی وجود داشته و این تعدد و تنوع تا اوایل عصر جدید وجود داشته است یعنی تا زمانی که دولت عثمانی مذهب حنفی را مذهب رسمی خود اعلام کرد.

از آن زمان به بعد این تعدد کاسته شد و اختیارات کاهش یافت تا اینکه منجر به ادغام اوقاف در نظام حکومتی و نظام اداری مرکزی شد.

اگر به دو ویژگی استقلال و عدم تمرکز در نظام اوقاف توجه کنیم متوجه می‏شویم که این دو، ملازم هم بوده و یکدیگر را پشتیبانی می‏کرده‏اند در عین حال هیچ گرایشی هم به ادغام نظام اوقاف در نظام حکومتی و دستگاهای دولتی وجود نداشته است.

آنچه گفته شد مهمترین ویژگیهای الگوی تاریخی اوقاف در مراحل مختلف شکل گیری اجتماعی، اقتصادی و اداری آن بود. تکمیل این گفتار درباره‏ی الگوی تاریخی اوقاف، اشاره به پدیده‏ی فساد است که نظام اوقاف نیز از آن در امان نبوده است.

در طول تاریخ و در برهه‏های مختلف، فساد با شدت و ضعف آن گریبانگیر نظام اوقاف می‏شد. و سوء استفاده و سوء مدیریت، برخی غارتگریها و تصرفات ناحق از سوی افراد یا گروهها و بویژه برخی حاکمان و سلاطین در موقوفات صورت می‏ گرفت.
 

اصول بنیادین نظام وقف

علمای شریعت و مجتهدان مذاهب فقهی که در اغلب مسائل فرعی مربوط به وقف اختلاف نظر دارند. همگی در این مسأله اتفاق نظر دارند که وقف در اصل تکوین آن عبارت از: تقرب به خدا و اطاعت از اوست.

اکثر این علما متفق القولند که هرگاه وقف به طور صحیح انجام شد مالکیت آن از حیطه واقف خارج شده و ملک خداوند به حساب می‏آید. منافع این وقف نیز بر طبق شروطی که واقف در سند وقف خود معین می‏کند از آن نهادها و بخشهای نیکوکاری خیریه‏ی خاص یا عام است. مشروط بر آنکه از حریم شرعی نطام وقف خارج نشود و حلالی را حرام و حرامی را حلال نکند.

بر اساس این مفهوم و در اثر تداوم جریان وقف در عرصه‏ی اجتماع در طول تاریخ، نظام وقف رشد کرد و اصول اقتصادی آن گسترش یافت و به تعداد مؤسسات خیریه‏ی وقف به رغم انواع آن، افزوده شد. این نظام توانست نقش برجسته‏ای در ارائه‏ی خدمات به صورت خودجوش و غیر متمرکز ارائه دهد همجنین علاوه بر این که یک قدرت معنوی بود.

به یک قدرت اقتصادی نیز تبدیل شد تا جایی که در برخی زمانها بخصوص آن زمان که ثبات سیاسی بر هم می‏خورد و فساد شیوع می‏یافت و امنیت کشور مختل می‏گشت بعضی از دولتها را به طمع می‏انداخت که با تسلط بر این قدرت اقتصادی از آن به نفع اغراض خود و حمایت از مرکزیت خویش استفاده کنند.

از این رو به منظور مصون ساختن نظام وقف و نهادهای آن از دست‏اندازیهای اجتماعی طمع ورزان به طور عام و تعدی حاکمان به طور خاص، فقهای ما تلاشهای فراوان کرده‏اند تا اصول بنیادین و مستقلی برای نظام وقف تدوین کنند تا ضمن حفظ حریم آن، تا حد امکان رشد و تداوم آن را تضمین نمایند.

می‏توان گفت که این اصول بر سه پایه‏ی اساسی استوار است: 1. احترام به خواست واقف؛ 2. تعیی نهاد قضا به عنوان تنها متولی امور اوقاف؛ 3. به رسمیت شناختن وقف به عنوان یک شخص حقوقی. اکنون تفصیل این موضوع بیان می‏ شود:
 

احترام به خواست و نیت واقف

شرطی که واقف معین می‏کند چون نص صریح شارع مقدس است)

بر این اساس، فقها وقف نامه را که خواست واقف در آن قید شده به عنوان یک قانون تلقی می‏کنند که در هر کار کوچک و بزرگ مربوط به موقوفه‏ ی مربوط و فعالیتها و مؤسسات و کارها مختلف مربوط به آن بایستی به آن رجوع کرد. علاوه بر این، آنان شیوه‏های تفسیر وقف نامه‏ها را همان شیوه‏های فقها در تفسیر متون شرعی می‏دانند به طوری که مطلق بر مقید و عام بر خاص حمل می‏شود و شروط بعدی شروط قبلی را کان لم یکن می‏سازد.

اجمالا شروطی را که واقف معین می‏کند سامان دهنده و نظم دهنده‏ی وقف به حساب می‏آید تا آن زمان که با شرع مغایرت نداشته باشد.

با وجود آنکه فقها به شروط واقف چنین قدرت الزامی قائل شده‏اند اما در عین حال این مسأله را مشروط کرده‏اند به اینکه بایستی تحقق بخش مصالح شرعی بوده و یا با منافع کل شریعت همسو باشد.

آنان هر شرطی را که موجب از بین رفتن یکی از اهداف و مصالح شرعی شود و یا با یکی از منافع و اهداف شریعت مغایرت داشته باشد باطل دانسته‏اند. بر این اساس در مسائل اوقاف بایستی قاضی و مفتی نقش عمده داشته باشند.

فقها با حرمت قائل شدن به شروط واقف، حمایت و پشتیبانی قوی از اوقاف و نهادهای آن به عمل آورده‏اند، که این حمایت همراه با عوامل دیگری ضامن بقا و استمرار دستاوردهای وقف در طول زمانهای مختلف بوده است.
 

تعیین نهاد قضا به عنوان متولی عام اوقاف

فقها مقرر کرده‏اند که متولی عام و سرپرست اوقاف، بایستی صرفا نهاد قضا باشد که این سرپرستی، هم شامل نظارت می‏شود که اصطلاحا »اختصاص ولائی« گویند و هم شامل حل و فصل منازعات مربوط به اوقاف می‏شود که آن را »اختصاص قضایی« نامند.

آنچه در اینجا برای ما مهم است همان »اختصاص ولایی« است که شامل نظارت بر اوقاف و انجام اقدامات مختلف می‏باشد که مهمترین آنها عبارتند از: تغییر عین موقوفه به هنگام ضرورت، و صدور اجازه برای تغییر برخی یا همه‏ی شروط واقف در صورتی که برای وقف یا مؤسسات و افراد وابسته به درآمد آن زیانبار باشند. و نیز صدور حکم ابطال شروط خارج از حدود شرعی واهداف عام آن.

روشن است که این اقدامات و امثال آنها در بسیاری از شرایط که برای اوقاف پیش می‏آید می‏تواند بر استقلال اوقاف و نهادهای مرتبط با آن بویژه در زمینه‏ی اداری، وظایف و بودجه تأثیر گذار باشد از جمله:

اگر واقف بمیرد و معین نکند که سرپرستی موقوفه او بر عهده‏ی چه کسی است بعد از او اداره‏ی آن را بر عهده می‏گیرد، یا واقف مقرر کند که نظارت بر وقف بر عهده‏ی خود اوست اما شایستگی نظارت را نداشته باشد .

و یا کسی را که برای نظارت بر وقف معین کرده فاقد صلاحین باشد و نیز در صورت از بین رفتن شرط مصرف درآمد موقوفه به دلیل نابود شدن وقف نامه یا هر علت دیگر، در تمام این موارد و شرایط و امثال اینها، فقها تنها به نهاد قضا اختیار داده‏اند که اقدام لازم را انجام دهد.

دستگاه قضا به لحاظ مستقل بودن از سایر دستگاهها، تلاش برای تحقق عدالت و فدا نکردن مصالح شرعی و نیز برای جلوگیری از مداخله‏ی سایر نهادها و بخشها در امور وقف و تسلط آنها بر اوقاف و بهره‏برداریهای نادرست، اختیار یافته است که در وقف تصرف کند.

برخی از فقها به صراحت بر ممانعت حاکم و کارگزاران حکومتی و اداری از مداخله در امور اوقاف یا اعتراض به اقدامات اداری قاضی در موارد فوق الذکر تأکید کرده‏اند.

از جمله تصریحات و تأکیدات آنان اینکه: »حاکم یا غیر او نمی‏تواند به قاضی اعتراض یا رأی و نظر او را نقض کند. زیرا قاضی نظر خود را بر اساس حق نظارت اعطائی از سوی واقف و به عنوان نماینده‏ی سلطان و حاکم که در سایر احکام صاحب اجازه است ارائه داده است.

همچنین گفته‏اند: ولایت و حاکمیت حاکم، ربطی به حاکمیت متولیان موقوفات ندارد. برخی از این فقها به حاکم اجازه داده‏اند که تنها در صورتی که خیانتی به موقوفات شود و یا نیاز به مساعدت او باشد از طریق قاضی مداخله کند. ابن عابدین می‏گوید:

اگر قاضی، شخص ناظری را بر موقوفات معین کند و سپس حاکم هم ناظر دیگری را برای این منظور برگزیند، انتخاب اول معتبر است. رفاعة الطهطاوی در سفارشاتش به قضات، از »قاضی مستقل عمل کننده« نام می‏برد که از جمله وظایفش، نظارت عام بر امور اوقاف مذهب خود است تا با نظارت دقیق باعث توسعه‏ی آن شود.

بدین ترتیب اوقاف از زمان پیدایش، تحت سرپرستی و نظارت قضات بوده و تا اوایل عصر جدید و پایان قرن 19 تقریبا این روند ادامه داشته است.

اما از آن زمان به بعد اوقاف در نتیجه‏ی تحولات حاصله در عرصه‏ ی قانون و قضا و متأثر از شکل‏ گیری نهادهای نوین حکومتی در بسیاری از کشورهای جهان اسلام و کاربرد نظامهای قضائی غربی در آنها، از دایره‏ ی نظارتی و سرپرستی قضای شرعی خارج شد.

این تحولات منجر به از بین رفتن جایگاه فقه موقوفات همزمان با منسوخ شدن نظام فقهی سنتی که اوقاف در زمانهای گذشته بر طبق آن اداره می‏شد و جایگزین شدن قوانین دولتی به جای فقه گردید.
 

وقف به عنوان یک شخص حقوقی

از احکام فقهی وقف و مسائل فرعی آن چنین برداشت می‏شود که هرگاه صیغه‏ی وقف با خواست و اراده‏ای صحیح توسط افراد صلاحیت دار جاری شود و هدفی خیر خواهانه یا عام المنفعه و یا برای گروهی خاص دشته باشد دارای حقوق شده و تعهداتی بر آن مترتب می‏شود.

البته موقوفه باید دارای شرایط صحت وقف باشد که مهمترین آن شرایط اینکه در ملک صاحب آن صورت گیرد و با بقای آن بتوان از آن موقوفه بهره برده اگر این شرایط برای وقف فراهم شد، دارای اهلیت و تعهد و شخصیت مستقل حقوقی می‏گردد؛

شخصیتی که قوانین مدنی نوین برای غیر انسانها یعنی نهاد و سازمانها و شرکتهای اقتصادی با بخشهای دولتی و حکومتی اختصاص داده است و با اصطلاح »شخص حقوقی یا مدنی و گاهی شخص قانونی« شناخته می‏ شود.

دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‏دهد فقهای شریعت با وقف به عنوان یک شخصیت حقوقی به معنی فوق‏الذکر برخورد کرده‏اند که از جمله‏ی این دلایل اینکه مقرر کرده‏اند: داوری و صدور حکم درباره‏ی وقف امکان پذیر است و می‏توان بر له یا علیه آن حکم صادر کرد. و نیز فقها اجازه داده ‏اند.

که وصیت و وقف برای افرادی چون فقرا که تعدادشان نامحدود است و یا ساختن مدارس و پلها و کارهای عام المنفعه صورت می‏گیرد همه‏ی اینها با اینکه اشخاص حقیقی نیستند، اما مالک منافع و عایدات وقف می‏باشند. دلیل ما برای تمام آنچه گفته شد.

اینکه احکام فقها و اجتهادهای آنان درباره‏ی وقف و مسائل آن بر این اساس بوده که وقف صلاحیت آن را دارد که بر له یا علیه آن حکم صادر شود. موقوفات دارای شخصیت معنوی (حقوقی) هستند و حقوق و تعهداتی بر آنها مترتب است.
 

حاصل سخن

آنکه وقف و نهادهای خیریه‏ی آن در گذشته از شخصیت حقوقی برخوردار است و این شخصیت به حکم آنکه مستقل و قائم به ذات است به منزله‏ی یک ضمانت قانونی برای حفظ استقلال اوقاف و مصون ساختن آن از طمع ورزیهای سلاطین جور و نمایندگان آنان به شمار می‏رفته است.

شخصیت مستقل وقف با مرگ واقف و یا ناظران پس از او یا نابودی وقف نامه از بین رفتنی نبود و کافی بود چند شاهد عادل برای اثبات مورد وقفی و استرداد موارد از بین رفته شده گواهی بدهند.

هر مقدار از اموال موقوفه که غصب شده و یا اثری از آن وجود نداشت (به خاطر از بین رفتن وقف نامه)، امکان آن وجود داشت که در فرصت مناسب به محل سابق خود بازگردانده شود و در مدار کارهای عام المنفعه قرار گیرد.

فرقی نمی‏کرد که غاصب این موقوفات شخص عادی و یا حاکم و سلطان (دولت) باشد. شخصیت حقوقی مستقل وقف در طول سالیان دراز، همچنان پابرجا بود و حکام حتی جرأت نمی‏کردند ادعای ادغام امور مالی موقوفات با بیت المال را مطرح کنند. در حالی که بسیاری از اموال بیت المال با اموال شخصی و خاص آن سلاطین درهم آمیخته بود.

اصولی که درباره‏ی آنها سخن گفته شد نقش بسزایی در ساختار بنیادین نظام وقف و تثبیت آن در عرصه‏های اجتماعی در طول زمان داشته است. از نقطه نظر ما، تلاشهای فعلی باید مبتنی بر همان اصول اساسی در جهت احیای نظام وقف و پویایی نقش اساسی آن به کار افتد و نیازهای زمان نیز مد نظر قرار گیرد.

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: داهی الفضلی
این مقاله در تاریخ 1403/23/3 بروز رسانی شده است.