گذر از ذهنيت سنتي (خلیج فارس)

امنيت سازي و اقدامات اعتمادآفرين متوازن در خليج فارس

افسانة امنيت در خليج فارس هنوز دغدغه هاي خود را در بين بازيگران اصلي آن ايجاد مي كند. دولت هاي منطقه اي تلاش پايان ناپذيري را براي عبور از چالش هاي موجود به انجام مي رسانند. آنان آيندة سياسي خود را بر اساس اميد پايه گذاري كرده اند. زماني كه خريدهاي تسليحاتي صورت مي گيرد و يا اينكه پيمان هاي همكاري امنيتي با قدرت هاي بزرگ امضا مي شود، نشانه هايي از اميد به بقا را به نمايش مي گذارد. واقعيت هاي سياست منطقه اي بيانگر آن است كه تمامي كشورها برنامه ريزي سياسي و امنيتي خود را براي بقا (Survval) انجام مي دهند. آنان تلاش دارند تا شكل هاي جديدي از روابط را ايجاد نمايند، ابزارهاي جديدي را خريداري كنند و به پيمان هاي نويني ملحق شوند تا زمينة بقا و امنيت سازي خود را فراهم آورند.
شاخص هاي ياد شده بدون توجه به زيرساخت هاي امنيت اجتماعي و همچنين ضرورت هاي تعامل منطقه اي، راه روشني را براي صلح و امنيت به وجود نمي آورد. رهبران سياسي كشورهاي حوزة خليج فارس، انگاره هاي امنيت سازي خود را از دوران جنگ سرد به ارث برده اند. آنان به ميزاني درگير قالب هاي سنتي هستند كه امكان انعطاف و تحرك استراتژيك خود را از دست داده اند و انگارة امنيت سازي از طريق خريد تسليحاتي و همكاري با قدرت هاي بزرگ در ذهن آنان موج مي زند. بنابراين، تمايلي به آزمون روش هاي جديد نشان نمي دهند.

۱- چالش هاي امنيت سازي اعتمادآفرين در خليج فارس

اگر رويكرد مقامات حكومتي حوزة خليج فارس را با دهة 1980 مقايسه كنيم، به اين جمع بندي مي رسيم كه نسل زمامداران حكومتي تغيير يافته است، اما قالب هاي ادراكي آنان براي امنيت سازي ثابت باقي مانده است. در چنين شرايطي، بازيگران دچار غفلت استراتژيك مي شوند. رفتار امنيتي ماهيت مبهم پيدا مي كند و در نتيجه، زمينه هاي ناسازگار، فضاي لازم را براي ايجاد بحران هاي پيش بيني ناپذير فراهم مي سازد. شكل گيري بحران هاي سيكلي بيانگر آن است كه طراحان سيستم امنيت منطقه اي در خليج فارس، وقوف چنداني نسبت به شاخص هاي امنيت سازي در محيط بحراني ندارند. به عبارت ديگر، امنيت سازي صرفاً در شرايطي تحقق مي يابد كه بازيگران و طراحان رفتار استراتژيك نسبت به سه مقوله وقوف داشته باشند؛ يعني از يكسو، ويژگي هاي اجتماعي محيط امنيتي را مورد بررسي و پردازش قرار دهند و از سوي ديگر، نسبت به پويايي هاي محيطي و تنوع در رفتار استراتژيك بازيگران واقف باشند و در نهايت اين كه براي امنيت سازي جلوه هايي از موازنة استراتژيك را در دستور كار قرار دهند.
شواهد نشان مي دهد كه شاخص هاي يادشده به ميزان محدودي مورد توجه قرار گرفته است. نظريه پردازان امنيت خليج فارس، هنوز در طرح ريزي رفتار استراتژيك خود، اين سؤالات را مطرح مي كنند كه شاخص هاي تهديدسازي ايران براي منطقه كدام است و يا اين كه به چگونگي كنترل ايران از طريق ائتلاف با غرب يا خريد تسليحاتي مي انديشند. نگاه ياد شده ماهيت جوهرگرايانه داشته است؛ به عبارت ديگر، آنان پذيرفته اند كه در شرايط موجود قادر به حل بحران هاي امنيتي منطقه نيستند و صرفاً مي توانند تضادهاي موجود را كنترل كرده و با اينكه از گسترش جدال ، جلوگيري به عمل آورند. طبعاً رويكرد جوهرگرايانه نسبت به معضلات امنيتي خليج فارس، نمي تواند توازن امنيتي مؤثري را به وجود آورد. كساني كه داراي چنين نگرشي هستند، امنيت خود را از طريق خريد تسليحات و همكاري با قدرت هاي بزرگ طراحي مي كنند و در ازاي آن تلاش چنداني براي طراحي الگوهاي جديد انجام نمي دهند. به همين دليل است كه فضاي استراتژيك خاورميانه جلوه هايي از معماي امنيتي را به وجود آورده است. اصلي ترين دليل آن را بايد در تداوم اين انگاره دانست كه برنامه ريزان رفتار استراتژيك، امنيت منطقه اي را از داخل لوله هاي تفنگ و قواعد نظامي گري مورد سنجش قرار مي دهند. اين امر، شاخص هايي از الگوي امنيت نظامي را به وجود مي آورد.

۲- گذار از امنيت سازي رئاليستي در خليج فارس

به طور كلي، بايد تأكيد داشت كه امنيت نظامي با اثر متقابل قابليت هاي تهاجمي و تدافعي كشورها پيوند مي يابد. اگر كشورهاي حوزه خليج فارس در صدد باشند تا مشروعيت سازي سياسي خود را از طريق حداكثر سازي قابليت هاي نظامي و استراتژيك تحقق بخشند، در آن شرايط مطلوبيت چنداني براي واحدهاي سياسي ايجاد نمي شود. يكي از دلايل تداوم ابهام امنيتي در خليج فارس را بايد بي توجهي برنامه ريزان استراتژيك به ضرورت هاي امنيت متوازن با رويكرد چندجانبه دانست. اگر ادراكات امنيتي بازيگران در مورد امنيت سازي با يكديگر متفاوت باشد و كشورهاي منطقه يكديگر را به عنوان تهديد امنيتي تلقي نمايند، طبيعي است كه هيچ گونه برنامه ريزي مؤثري براي استقرار نهادهاي امنيتي قوي و انسجام سياسي ايجاد نخواهد شد. زماني كه انسجام سياسي كشورها در سطح داخلي و منطقه اي ضعيف باشد و از سوي ديگر نهادهاي مؤثر و سازمان يافته اي براي تنظيم روابط استراتژيك به وجود نيايد، طبيعي است كه آنان امنيت سازي را از طريق جدال گرايي با نيروهاي سياسي اجتماعي و منطقه اي پيگيري خواهند كرد.
كن بوث (Ken Booth)، تلاش دارد تا الگوهاي امنيت رئاليستي كه مربوط به دوران جنگ سرد بود را بازخواني كند. وي، تعريف جديدي از امنيت را در چارچوب مكتب انتقادي ارايه مي دهد. كن بوث بر اين اعتقاد است كه كشورها صرفاً در شرايطي به امنيت نظامي روي مي آورند كه قابليت چنداني براي برطرف سازي تهديدات درون ساختاري ندارند. اگر رهبران سياسي كه وظيفه طراحي رفتار استراتژيك را عهده دار هستند؛ امنيت را به منزله از بين بردن فقر، ايجاد عدالت اجتماعي و حداكثر سازي آرامش بدانند، طبيعي است كه به الگوهاي منازعه آميز توجه كمتري خواهند داشت. در اين شرايط، امنيت به مفهوم رهايي بخشي از تهديد داخلي محسوب گرديده و در نتيجه، كشورها ناچار خواهند شد تا براي تحقق چنين وضعيتي به فرآيندهايي متوسل شوند كه زمينه هاي لازم براي اعتمادآفريني متوازن را فراهم آورد.
شيفتگي رهبران سياسي و نظريه پردازان استراتژيك كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس به امنيت سنتي و همچنين بهره گيري از ابزارهاي نظامي و استراتژيك منجر به تداوم معماي امنيتي در خليج فارس گرديده است. براي عبور از چنين شرايطي، واحدهاي منطقه اي نيازمند آن هستند تا زمينه هاي لازم براي ايجاد هويت مشترك را فراهم آورند. به عبارت ديگر، امنيت سازي در دوران بعد از جنگ سرد، ماهيت هويتي پيدا كرده است. جدال ها و ستيزش هاي دوران موجود نيز داراي جلوه هايي از هويت گرايي هستند.

3- امنيت سازي هويتي و عبور از نقطة تقابل منفي

اگر واحدهاي منطقه اي احساس كنند كه داراي هويت مشتركي هستند و يا اينكه تلاش نمايند تا احساس هويت مشترك را بر مبناي زيرساخت هاي فرهنگي، ايدئولوژيك و تاريخ مشترك بنا كنند، طبعاً در آن شرايط به مطلوبيت هاي لازم نايل گرديده و از اين طريق قادر خواهند شد تا تضادهاي منطقه اي خود را ترميم نمايند. اگر كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس، تلاش نمايند تا صرفاً از طريق فعال سازي شوراي همكاري خليج فارس به انسجام و هويت منطقه اي دست يابند، اين امر زمينه هاي لازم براي دوگانه سازي ساختار منطقه اي را فراهم مي آورد. به عبارت ديگر، اگر هويت سازي كشورهاي حوزه خليج فارس بر اساس تفكيك حوزه هاي جغرافيايي، ساختاري و سياسي انجام گيرد، در آن شرايط نقطه تقابل منفي بين واحدهاي منطقه اي ايجاد خواهد شد. به طور كلي مي توان بر اين امر واقف بود كه قالب هاي امنيت هويتي مي توانند با جلوه هاي ديگري از سيستم هاي اكولوژيك تركيب گرديده و زمينه لازم براي پيوند امنيت استراتژيك با امنيت زيست محيطي را فراهم آورد. اين امر نشان مي دهد كه امنيت، موضوعي منفرد، تفكيك شده و در قالب مطالعه تهديد و استفاده از نيروي نظامي نيست.

۴- بازآفريني انديشه هاي امنيتي و عبور از هرمنوتيك دوگانه

حضور نيرو هاي نظامي آمريكادر خليج فارس، يكي از شاخص هاي تهديد سازي با رويكرد نظامي است. نيروهاي آمريكايي فضاي امنيتي منطقه را تحت تأثير قرار داده اند. آنان، امنيت سازي را در قالب شاخص هاي هرمنوتيك دوگانه ايجاد كرده اند. به عبارت ديگر، ايفاي نقش خود را بر اساس مقابله با تعارض منطقه اي تفسير كرده و از اين طريق به تعارض با ديگران مبادرت مي روزند. در اين فرآيند، استراتژي به مفهوم آگاهي بخشيدن به گفتمان سياست است. آنان، استراتژي خود را تاكنون بر مبناي مفاهيمي از جمله قابليت هاي تخريب مؤثر ، قابليت سازي براي تخريب اهداف سخت و همچنين مقابله با آسيب پذيري ناشي از ضربه دوم تنظيم كرده اند. در اين شرايط، محور اصلي تعارض را بايد رويارويي مجموعه هاي فراهويتي دانست كه مربوط به دو جهان مختلف مي باشد. تمامي كشورهاي حوره خليج فارس، از مفاهيم و قالب هاي هويتي مشترك بهره گرفته و از اين طريق قادر خواهند بود تا شكل جديدي از امنيت سازي را بر اساس شاخص هاي فروهويتي به وجود آورند. صرفاً در اين شرايط است كه مي توان از انگاره هاي امنيت سازي با قالب هاي امنيت نظامي عبور كرد و فضاي جديدي از همكاري و مشاركت سازمان يافته را ايجاد كرد.
اعتماد سازي امنيتي از دو طريق انجام مي گيرد؛ از يكسو مي توان چنين فرآيندي را از طريق اقدامات و ابتكارات دوجانبه پيگيري كرد. اين امر از طريق اقدامات و الگوهاي رفتار مسالمت آميز با كشورهايي همانند عربستان سعودي، عمان و قطر انجام مي گيرد. كشورهاي يادشده از جمله بازيگراني محسوب مي شوند كه در سال هاي 9 1998 كميته حسن نيت را براي پيگيري روندهاي تنش زا در روابط ايران و امارات عربي متحده ايجاد كردند. به طور كلي، مي توان تأكيد داشت كه كميته حسن نيت به عنوان يكي از شاخص هاي امنيت سازي از طريق اقدامات اعتمادآفرين محسوب مي شود. طبعاً، تحقق چنين فرآيندي نيازمند به كارگيري الگوهاي ديگري است كه اعتمادآفريني را از طريق فرآيندهاي چندجانبه تحقق مي بخشد. اين امر در شرايطي شكل مي گيرد كه كشورهاي منطقه اي خليج فارس، امنيت سازي را به منزله جدال عليه ساير بازيگران منطقه اي تلقي نكنند. تاكنون ذهنيت مبتني بر امنيت نظامي و بازدارندگي منطقه اي منجر به گسترش نظامي گري شده است. در اين شرايط قدرت هاي بزرگ از انگيزه هاي بيشتري براي مداخله گرايي برخوردار مي شوند. به هر ميزان كه امنيت سازي گسترش يابد، ضرورت به كارگيري ابتكارهاي اعتمادآفرين در قالب روش هاي دوجانبه و چندجانبه به ميزان بيشتري فراهم خواهد شد. اين امر به مفهوم آن است كه عبور از تعارض منطقه اي، نيازمند به كارگيري شاخص هايي است كه زمينه هاي لازم براي حداكثر سازي الگوهاي رفتار هويتي را بر اساس مدلي فراهم آورد كه تركيبي از الگوهاي اعتمادآفرين دو جانبه و چندجانبه را بر مبناي زيرساخت هاي فرهنگي و استراتژيك مشترك ايجاد كند.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله