نویسنده: زینب مقتدایی
مقدمه
گاهی که یک کشور در طی نمودن فرآیند توسعه توفیقی نمی یابد ، شاید به جای پرداختن به توسعه و توسعه یافتگی به عنوان مفهومی ایجابی و به معنای فرآیندی که یک کشور می خواهد طی نماید تا ظرفیت شاخص های خود را در زمینه درآمد سرانه ، درآمد پایدار و توسعه انسانی افزایش دهد ، باید به مفهوم توسعه نیافتگی و عدم دلایل توفیق در امر توسعه ، پرداخت . به نظر می رسد توسعه نیافتگی در جهان امروز به صورت یک دانش درآمده است. حتی مانند سایر علوم دیگر که شاخه های مختلفی ازآن در دانشگاههای معتبر تدریس می شود. در وهله اول باید دلایل عدم توسعه نیافتگی کشور ها بررسی شود ، حال عده ای دلایل مورد نظر را در عوامل درونی یا داخلی جست و جو می کنند و عده ای در بررسی های خود به عوامل بیرونی می پردازند . پرداختن به زوایای توسعه نیافتگی تنها در ابعاد اقتصادی آن خلاصه نمی شود و در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و حتی سیاسی هم تعاریف مختص به خود را دارد . به عنوان مثال ، توسعه‌نیافتگی را در بعد اقتصادی ، حالت یا وضعی از توسعۀ اقتصادی در یك ناحیه یا كشور است كه وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به كارهای كشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از توسعۀ اقتصادی این است كه حدّ بالایی از سطح قابل دست یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است كه امكانات بالقوّۀ ناشی از علم جدید و منابع، اساسا یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به كار نمی‌افتند.
واژه توسعه نیافته كه در مورد بعضی كشورها به كار می‌رود، مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بعدی است و مشخصاتی که درباره آن به کار می برند عبارتند از: میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، تفوّق بخش كشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی كشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایۀ كم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناكافی، سوء تغذیه، وضع بد بهداشت و مسكن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری البته ارایه این نوع از شاخص ها بیشتر نشان دهنده نگاهی اقتصادی است .برخی به این تحلیل رسیده اند که توسعه نیافتگی پدیده‌ای است كه در بستر تاریخ شكل می‌گیرد؛ از این رو، برای مطالعه و در ك این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعه نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست كه زاده درون جامعه توسعه نیافته باشد؛ بلكه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعۀ سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است. توسعه‌نیافتگی در اصل از رخنۀ شیوۀ سرمایه‌داری به سود یك اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود كه براثر نظامهای اجتماعی كم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند.
توسعه نیافتگی را در عین حال می توان پدیده‌ای دانست كه هم زمان با گسترش استعمار در ملل جهان سوّم، توسط كشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعه نیافتگی را نمی‌توان به منزلۀ مرحله ای از توسعه توصیف كرد؛ چون روندی است كه در تاریخ روابط اقتصادی كشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعۀ سرمایه‌داری و استعمار، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی وجود نداشت؛ بلكه جوامع در مرحله‌ای از كم توسعگی قرار داشتند. توسعه نیافتگی از دو قرن پیش آغاز شده، اما تنها پس از جنگ جهانی دوم توجه محافل رسمی بین المللی و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. توسعه نیافتگی را باید در ارتباط با توسعه شناخت؛ چراکه توسعه نیافتگی هنگامی به وجود آمد که توسعه یافتگی پدیدار گردید. در واقع هر دو مفهوم دو روی یک سکه اند . جامعه شناسی توسعه به بیان نحوه توسعه یافتگی جهان سرمایه داری پرداخته و در مقابل اینکه چرا جوامع غیر سرمایه داری به توسعه دست نیافته اند از توسعه نیافتگی سخن می گوید. در این مقاله سعی می شود که به بررسی نظریه ها ی توسعه نیافتگی , عوامل توسعه نیافتگی و محور های آن پرداخته شود .
نظریه های توسعه نیافتگی
در یک تقسیم بندی ، نظریات توسعه نیافتگی را می توان به اختصار بیان نمود :
1- تراوش گرایی
طبق این نظریه، توسعه کشورهای عقب مانده امکان پذیر نیست، مگر در نتیجه کمک کشورهای پیشرفته صنعتی . طرفدارن این نظریه معتقدند که کشورهای جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند . بنابراین کشورهای پیشرفته صنعتی بایستی با کمک به این جوامع ،این کشورها را در راه پیشرفت و توسعه قرار دهند . این کمکها می تواند کمکهای مالی یا تکنولوژیکی باشد و با ایجاد نهادهای سیاسی و ارزشهای فرهنگی توسعه یافته به توسعه این کشورها کمک نمایند . در واقع توسعه کشورهای عقب مانده در نتیجه تراوش عناصر و خصوصیات توسعه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته امکان پذیر می شود .
بنابراین این نظریه در بعد راهکار توسعه معتقد به الگو برداری کشورهای در حال توسعه در زمینه های فرهنگی ،فنی ،تکنولوژیکی و سیاسی از کشورهای توسعه یافته است .در زمینه توسعه نیافتگی نیز ،این نظریه عوامل داخلی را موثر می داند . بدین معنا که فقدان پس انداز و سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته از موانع مهم توسعه محسوب می شوند . بنابراین با برطرف کردن این موانع و فراهم آوردن عوامل مفقوده مانند سرمایه ،تکنولوژی، مهارت ،مدیریت و ارزشهای کشورهای پیشرفته صنعتی، می توان به درجه ای از توسعه دست یافت .این نظریه به نوعی زمینه ساز نفوذ کشورهای توسعه یافته در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به ممالک توسعه یافته می باشد و لذا به دلیل عدم توجه به قابلیت های کشورهای در حال توسعه و ویژگیهای هر کدام از این کشورها،به نظر می رسد که نتواند به نتایج چندان موثری در زمینه هدایت این کشورها در مسیر توسعه دست یابد .
الف- نظریه روانشناختی
هوزلیتز یکی از چهره های سرشناس این دیدگاه است و معتقد است که متغیرهای انگاری جوامع توسعه یافته نشان دهنده عام گرایی ،جهتگیری اکتسابی و تفکیک کارکردها هستند در حالیکه متغیرهای انگاره ای جوامع توسعه نیافته ،خاص گرایی ،انتساب و تداخل کارکردها می باشند . طبق این دیدگاه، کشورهای توسعه نیافته اگر بخواهند به درجه ای از توسعه دست یابند ،بایستی متغیرهای انگاره ای توسعه نیافتگی را ترک کرده و متغیرهای انگاره ای توسعه یافتگی را جایگزین نمایند . در این زمینه برخی بر این باورند که توسعه هنگامی آغاز می شود که تحولی در باورها و رفتارهای مردمان پدید آید . اگر شاخصهای مربوط به باورها و رفتارهای شهروندان را در کشوری مثل ایران که علیرغم سالها تلاش همچنان در مسیر صحیح توسعه قرار نگرفته است ،بررسی کنیم متوجه می شویم که شاخصهایی چون در جمع زیستن، تعلق خاطر به جمع ،رعایت انضباط اجتماعی ،ایمان به کار و وجدان کاری و علم باوری به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است .
ب- نظریه دوگانگی
مفهوم تلویحی دوگانگی تصوری از وجود جوامع دوگانه در داخل یک کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته می باشد . بدین مفهوم که بخشی از این جوامع صنعتی و سرمایه داری و بخش دیگر سنتی و معیشتی است . این دوگانگی علاوه بر سطح کشورها در سطح بین المللی نیز مشاهده می شود که جهان به دو قطب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل تقسیم بندی هست . آرتور لوئیس از نخستین کسانی بود که نظریه دوگانگی را به طور سیستماتیک مطرح کرد و سعی نمود بر پایه این نظریه عوامل عقب ماندگی کشورهای فقیر را تبیین کرده و راه حلی برای توسعه ارائه دهد .
این نظریه چنین فرض می کند که جوامع فقیر از دو بخش صنعتی و سنتی تشکیل شده است . بخش صنعتی بر پایه سرمایه داری و بخش سنتی بر اساس معیشتی اداره می شود . لوئیس اظهار می دارد که رابطه اساسی بین دو بخش سرمایه داری و معیشتی درکشورهای عقب مانده این است که وقتی بخش سرمایه داری به توسعه و گسترش خود دست می زند،کارگران لازم را از بخش معیشتی تامین می نماید . او انتقال کارکنان از بخش معیشتی با بازده نهایی صفر به بخش صنعتی با بازده نهایی بالای صفر را عامل اصلی توسعه معرفی می کند .
شولتز در انتقاد از این نظریه بیان می کند که این نظریه بر مفهوم نااستوار بازده کارگر در بخش کشاورزی بنیان نهاده شده است و بدون اتکا به اطلاعات معتبر بازده کارگران در این بخش را صفر در نظر می گیرد در حالیکه مطالعات عینی چیزی غیر از این را نشان می دهند .
پ- نظریه مراحل رشد
روستو سعی داشت با تدوین نظریه رشد خود بدیلی برای نظریه مارکسیستی در زمینه سیر تاریخ بشری ارائه نماید . او طرح پنج مرحله ای را تدوین کرد که طبق آن همه جوامع در حال توسعه می بایستی از آن مراحل عبور نمایند تا به مرحله توسعه برسند . بنا بر این نظریه همه جوامع را می توان با توجه به بعد اقتصادی آنها در پنج طبقه قرار داد :
1-جامعه سنتی 2- جامعه در شرایط مقدماتی خیز 3- جامعه در حال خیز 4- جامعه در راه بلوغ 5- جامعه در عصر مصرف انبوه
بنابرین جوامع توسعه یافته کنونی زمانی خود جزء کشورهای توسعه نیافته بوده اند که پس از عبور از مراحل فوق به مرحله جامعه در عصر مصرف انبوه رسیده اند و کشورهای توسعه نیافته امروز نیز پس از گذشتن از این مراحل به جامعه در مصرف انبوه خواهند رسید . تنها تفاوت این جوامع در زمان رسیدن به این مرحله است که کشورهای توسعه یافته کنونی سریعتر به این مرحله رسیده اند .
به نظر می رسد این طبقه بندی و نیز نظریه پردازی روستو با مطالعه سطحی تاریخ چند کشور توسعه یافته غربی تدوین گردیده است . در حالیکه تفاوت شرایط تاریخی و روابط جهانی کنونی را با زمانهای که کشورهای غربی شروع به رشد کردند را در نظر نمی گیرد و با دیدی ساده انگارانه خطی را در نظر می گیرد که بدون انحراف و مانع همه کشورها در آن در حال حرکت هستند.در انتقاد به این نوع دیدگاه نظریات مارکسیست ها در زمینه توسعه و وابستگی شکل گرفتند که به نقش کشورهای توسعه یافته و روابط بین الملل و نظام جهانی در توسعه نیافتگی کشورهای غیر توسعه یافته تاکید داشتند .
2- نظریه های نو مارکسیستی در تبیین توسعه نیافتگی کشورها
نظریه نو مارکسیستی با تاکید بر خروج دائمی مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه نیافته از نظریات کلاسیک امپریالسیم فاصله گرفت . نومارکسیست ها به مسئله خروج دائمی مازاد به عنوان عامل تعیین کننده و شرط کافی برای غیر ممکن شدن توسعه کشورهای در حال توسعه تاکید می ورزند . باران سوئیزی و هری مگداف معتقدند که بخش اعظم مازاد اقتصادی جوامع توسعه نیافته از کشور خارج شده و بخش باقیمانده نیز به جای بهره برداری در تولید ،به مصرف غیر تولیدی می رسد . سمیر امین با طرح مفهوم توسعه وابسته به تحمیل الگوی وابسته و ناکارآمد و نامناسب توسعه از نظام سرمایه داری جهانی بر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تاکید می کند که در نتیجه این امر بخش توسعه نیافته هیچگاه موفق به فائق آمدن به مشکلات و موانع توسعه خود نشده و همچنان در گرداب فقر و توسعه نیافتگی دست و پا می زند . آنچه برای طرفدارن این نظریه اهمیت دارد ،این است که رابطه استعماری کشورهای امپریالیستی با کشورهای مستعمره حاصلی جز توسعه نیافتگی نداشته و اگر کشورهای توسعه نیافته نتوانند این رابطه را پاره کرده و به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برسند ،نمی توانند به توسعه دست یابند.
نقدی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر چه این نظریه بعضی جنبه های توسعه نیافتگی را توجیه و تبیین می کند، ولی قادر به تبیین کامل این پدیده نیست . بررسی تجارب کشورهایی که خود را از نظام جهانی منفک کرده و نوعی استقلال سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده اند نیز نشان می دهد، آنها نیز دستاوردهای چندانی در زمینه توسعه نداشته اند و در نهایت به نظامهای دیکتاتوری و سرکوبگر تبدیل شده اند، بویژه اینکه امروزه با گسترش بازارهای مالی و اهمیت آنها در توسعه اقتصادی، امکان فعالیت و توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف بدون اتصال به اقتصاد جهانی امکان ندارد .
الف- نظریه وابستگی
طرفداران این نظریه استدلال می کنند که ساختار نظام بین المللی به شدت فرصتهای توسعه برای کشورهای در حال توسعه را زایل می کند . محور اصلی این نظریه این است که مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صوت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته نمی تواند واقعیتهای روند توسعه را به دقت نشان دهد. از این نقطه نظر لازم است، کشورهای جهان را به صورت یک نظام واحد در نظر گرفت. این نظریه بر چهار فرض عمده مبتنی است :
1- اقتصاد و جامعه در بخش عمده ای از دنیای در حال توسعه به نحو قاطع تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به منزله تولید کنندگان مواد خام و مصرف کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهان ادغام شده اند .
2- این تقسیم کار به وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه یافته دائمی گردیده است .
3- همین ادغام پایدار در اقتصاد جهانی موجب انحرافات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم می شود.
4- این عوارض اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی سرایت می کند . نخبگان در کشورهای وابسته ،با کشورها و شرکتهای خارجی که در مرکز قرار دارند،متحد می شوند و تبدیل به سرسپرده و نمایندگان آنها در کشورهای توسعه نیافته می شوند .
علل توسعه نیافتگی
یکی از موضوعات اساسی در بررسی بحث توسعه در ایران و بیان ناکامی آن ، پاسخ به این سوال اساسی است که چرا ایران توسعه مند نشده است تا بدانیم که از کجا آغاز کنیم ؟ آیا توسعه پدیده جامع و یکپارچه است یا دارای مراتب و شقوقی است و اگر توسعه دارای جنبه های مختلفی است کدام جنبه از سایر جنبه ها باید در اولویت بررسی و توجه قرار گیرد، در پاسخ به مسئله فوق بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد ولی بطور کلی می توان نظریات آنان را به سه بخش عمده تقسیم کرد :
الف ) برخی از دانشمندان علت عقب ماندن ایران از قافله توسعه را، توسعه نیافتگی سیاسی ساختار دولت و نهاد های بر آمده از آن معرفی می کنند. لذا ، معتقد به تقدم توسعه سیاسی بر سایر شقوق توسعه می باشند و راه حل آن را فاصله گرفتن از حکومتهای استبدادی و در مقابل جایگزیی کردن حکومت مردم سالار به جای آن می دانند .
ب ) گروه دوم بر خلاف نظریه « تقدم توسعه سیاسی بر سایر شقوق توسعه » معتقدند بدون رشد و توسعه پایدار در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و وجود نهاد دولتی قدرتمند امکان توسعه سیاسی مقدور نمی باشد طرفداران این نظریه وجود دولت ملی قدرتمند را از لوازمات توسعه معرفی می کنند و امنیت را سنگ آغازین هر پیشرفتی قلمداد میکنند .
ج ) گروه سوم معتقدند در عالم واقع پدیده توسعه ، قابل انقسام به اجزاء مختلف نیست و از ماهیتی یک پارچه برخوردار است بنابر این ، رشد و توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیر است و هر گونه بخشی نگری را مردود و باعث عقیم ماندن رشد و توسعه کشور معرفی می نمایند.
نکته اساسی تر دراین مقاله بررسی این سوال است که علت عقب ماندن کشور ایران از قافله توسعه چیست ؟ پاسخهای متنوع این حوزه باعث بوجود آمدن نظریات مختلف در باب توسعه نیافتگی کشور گردیده که عبارت است از:
- عقب ماندگی معطوف به دخالت بیگانه و حکومتهای دست نشانده داخلی
- انحطاط معطوف به ناکارآمدی فرهنگ سنتی در مواجهه با تحولات جدید
- عقب ماندگی معطوف به حاکمیت طولانی استبداد سیاسی
گاهی که یک کشور در طی نمودن فرآیند توسعه توفیقی نمی یابد ، شاید به جای پرداختن به توسعه و توسعه یافتگی به عنوان مفهومی ایجابی و به معنای فرآیندی که یک کشور می خواهد طی نماید تا ظرفیت شاخص های خود را در زمینه درآمد سرانه ، درآمد پایدار و توسعه انسانی افزایش دهد ، باید به مفهوم توسعه نیافتگی و عدم دلایل توفیق در امر توسعه ، پرداخت . به نظر می رسد توسعه نیافتگی در جهان امروز به صورت یک دانش درآمده است. حتی مانند سایر علوم دیگر که شاخه های مختلفی ازآن در دانشگاههای معتبر تدریس می شود. در وهله اول باید دلایل عدم توسعه نیافتگی کشور ها بررسی شود ، حال عده ای دلایل مورد نظر را در عوامل درونی یا داخلی جست و جو می کنند و عده ای در بررسی های خود به عوامل بیرونی می پردازند . پرداختن به زوایای توسعه نیافتگی تنها در ابعاد اقتصادی آن خلاصه نمی شود و در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و حتی سیاسی هم تعاریف مختص به خود را دارد . به عنوان مثال ، توسعه‌نیافتگی را در بعد اقتصادی ، حالت یا وضعی از توسعۀ اقتصادی در یك ناحیه یا كشور است كه وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به كارهای كشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از توسعۀ اقتصادی این است كه حدّ بالایی از سطح قابل دست یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است كه امكانات بالقوّۀ ناشی از علم جدید و منابع، اساسا یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به كار نمی‌افتند.
واژه توسعه نیافته كه در مورد بعضی كشورها به كار می‌رود، مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بعدی است و مشخصاتی که درباره آن به کار می برند عبارتند از: میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، تفوّق بخش كشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی كشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایۀ كم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناكافی، سوء تغذیه، وضع بد بهداشت و مسكن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری البته ارایه این نوع از شاخص ها بیشتر نشان دهنده نگاهی اقتصادی است .برخی به این تحلیل رسیده اند که توسعه نیافتگی پدیده‌ای است كه در بستر تاریخ شكل می‌گیرد؛ از این رو، برای مطالعه و در ك این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعه نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست كه زاده درون جامعه توسعه نیافته باشد؛ بلكه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعۀ سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است. توسعه‌نیافتگی در اصل از رخنۀ شیوۀ سرمایه‌داری به سود یك اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود كه براثر نظامهای اجتماعی كم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند.
توسعه نیافتگی را در عین حال می توان پدیده‌ای دانست كه هم زمان با گسترش استعمار در ملل جهان سوّم، توسط كشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعه نیافتگی را نمی‌توان به منزلۀ مرحله ای از توسعه توصیف كرد؛ چون روندی است كه در تاریخ روابط اقتصادی كشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعۀ سرمایه‌داری و استعمار، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی وجود نداشت؛ بلكه جوامع در مرحله‌ای از كم توسعگی قرار داشتند. توسعه نیافتگی از دو قرن پیش آغاز شده، اما تنها پس از جنگ جهانی دوم توجه محافل رسمی بین المللی و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. توسعه نیافتگی را باید در ارتباط با توسعه شناخت؛ چراکه توسعه نیافتگی هنگامی به وجود آمد که توسعه یافتگی پدیدار گردید. در واقع هر دو مفهوم دو روی یک سکه اند . جامعه شناسی توسعه به بیان نحوه توسعه یافتگی جهان سرمایه داری پرداخته و در مقابل اینکه چرا جوامع غیر سرمایه داری به توسعه دست نیافته اند از توسعه نیافتگی سخن می گوید. در این مقاله سعی می شود که به بررسی نظریه ها ی توسعه نیافتگی , عوامل توسعه نیافتگی و محور های آن پرداخته شود .
نظریه های توسعه نیافتگی
در یک تقسیم بندی ، نظریات توسعه نیافتگی را می توان به اختصار بیان نمود :
1- تراوش گرایی
طبق این نظریه، توسعه کشورهای عقب مانده امکان پذیر نیست، مگر در نتیجه کمک کشورهای پیشرفته صنعتی . طرفدارن این نظریه معتقدند که کشورهای جهان سوم فاقد عناصر و خصوصیات توسعه هستند . بنابراین کشورهای پیشرفته صنعتی بایستی با کمک به این جوامع ،این کشورها را در راه پیشرفت و توسعه قرار دهند . این کمکها می تواند کمکهای مالی یا تکنولوژیکی باشد و با ایجاد نهادهای سیاسی و ارزشهای فرهنگی توسعه یافته به توسعه این کشورها کمک نمایند . در واقع توسعه کشورهای عقب مانده در نتیجه تراوش عناصر و خصوصیات توسعه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته امکان پذیر می شود .
بنابراین این نظریه در بعد راهکار توسعه معتقد به الگو برداری کشورهای در حال توسعه در زمینه های فرهنگی ،فنی ،تکنولوژیکی و سیاسی از کشورهای توسعه یافته است .در زمینه توسعه نیافتگی نیز ،این نظریه عوامل داخلی را موثر می داند . بدین معنا که فقدان پس انداز و سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته از موانع مهم توسعه محسوب می شوند . بنابراین با برطرف کردن این موانع و فراهم آوردن عوامل مفقوده مانند سرمایه ،تکنولوژی، مهارت ،مدیریت و ارزشهای کشورهای پیشرفته صنعتی، می توان به درجه ای از توسعه دست یافت .این نظریه به نوعی زمینه ساز نفوذ کشورهای توسعه یافته در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و وابستگی هر چه بیشتر این کشورها به ممالک توسعه یافته می باشد و لذا به دلیل عدم توجه به قابلیت های کشورهای در حال توسعه و ویژگیهای هر کدام از این کشورها،به نظر می رسد که نتواند به نتایج چندان موثری در زمینه هدایت این کشورها در مسیر توسعه دست یابد .
الف- نظریه روانشناختی
هوزلیتز یکی از چهره های سرشناس این دیدگاه است و معتقد است که متغیرهای انگاری جوامع توسعه یافته نشان دهنده عام گرایی ،جهتگیری اکتسابی و تفکیک کارکردها هستند در حالیکه متغیرهای انگاره ای جوامع توسعه نیافته ،خاص گرایی ،انتساب و تداخل کارکردها می باشند . طبق این دیدگاه، کشورهای توسعه نیافته اگر بخواهند به درجه ای از توسعه دست یابند ،بایستی متغیرهای انگاره ای توسعه نیافتگی را ترک کرده و متغیرهای انگاره ای توسعه یافتگی را جایگزین نمایند . در این زمینه برخی بر این باورند که توسعه هنگامی آغاز می شود که تحولی در باورها و رفتارهای مردمان پدید آید . اگر شاخصهای مربوط به باورها و رفتارهای شهروندان را در کشوری مثل ایران که علیرغم سالها تلاش همچنان در مسیر صحیح توسعه قرار نگرفته است ،بررسی کنیم متوجه می شویم که شاخصهایی چون در جمع زیستن، تعلق خاطر به جمع ،رعایت انضباط اجتماعی ،ایمان به کار و وجدان کاری و علم باوری به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است .
ب- نظریه دوگانگی
مفهوم تلویحی دوگانگی تصوری از وجود جوامع دوگانه در داخل یک کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته می باشد . بدین مفهوم که بخشی از این جوامع صنعتی و سرمایه داری و بخش دیگر سنتی و معیشتی است . این دوگانگی علاوه بر سطح کشورها در سطح بین المللی نیز مشاهده می شود که جهان به دو قطب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل تقسیم بندی هست . آرتور لوئیس از نخستین کسانی بود که نظریه دوگانگی را به طور سیستماتیک مطرح کرد و سعی نمود بر پایه این نظریه عوامل عقب ماندگی کشورهای فقیر را تبیین کرده و راه حلی برای توسعه ارائه دهد .
این نظریه چنین فرض می کند که جوامع فقیر از دو بخش صنعتی و سنتی تشکیل شده است . بخش صنعتی بر پایه سرمایه داری و بخش سنتی بر اساس معیشتی اداره می شود . لوئیس اظهار می دارد که رابطه اساسی بین دو بخش سرمایه داری و معیشتی درکشورهای عقب مانده این است که وقتی بخش سرمایه داری به توسعه و گسترش خود دست می زند،کارگران لازم را از بخش معیشتی تامین می نماید . او انتقال کارکنان از بخش معیشتی با بازده نهایی صفر به بخش صنعتی با بازده نهایی بالای صفر را عامل اصلی توسعه معرفی می کند .
شولتز در انتقاد از این نظریه بیان می کند که این نظریه بر مفهوم نااستوار بازده کارگر در بخش کشاورزی بنیان نهاده شده است و بدون اتکا به اطلاعات معتبر بازده کارگران در این بخش را صفر در نظر می گیرد در حالیکه مطالعات عینی چیزی غیر از این را نشان می دهند .
پ- نظریه مراحل رشد
روستو سعی داشت با تدوین نظریه رشد خود بدیلی برای نظریه مارکسیستی در زمینه سیر تاریخ بشری ارائه نماید . او طرح پنج مرحله ای را تدوین کرد که طبق آن همه جوامع در حال توسعه می بایستی از آن مراحل عبور نمایند تا به مرحله توسعه برسند . بنا بر این نظریه همه جوامع را می توان با توجه به بعد اقتصادی آنها در پنج طبقه قرار داد :
1-جامعه سنتی 2- جامعه در شرایط مقدماتی خیز 3- جامعه در حال خیز 4- جامعه در راه بلوغ 5- جامعه در عصر مصرف انبوه
بنابرین جوامع توسعه یافته کنونی زمانی خود جزء کشورهای توسعه نیافته بوده اند که پس از عبور از مراحل فوق به مرحله جامعه در عصر مصرف انبوه رسیده اند و کشورهای توسعه نیافته امروز نیز پس از گذشتن از این مراحل به جامعه در مصرف انبوه خواهند رسید . تنها تفاوت این جوامع در زمان رسیدن به این مرحله است که کشورهای توسعه یافته کنونی سریعتر به این مرحله رسیده اند .
به نظر می رسد این طبقه بندی و نیز نظریه پردازی روستو با مطالعه سطحی تاریخ چند کشور توسعه یافته غربی تدوین گردیده است . در حالیکه تفاوت شرایط تاریخی و روابط جهانی کنونی را با زمانهای که کشورهای غربی شروع به رشد کردند را در نظر نمی گیرد و با دیدی ساده انگارانه خطی را در نظر می گیرد که بدون انحراف و مانع همه کشورها در آن در حال حرکت هستند.در انتقاد به این نوع دیدگاه نظریات مارکسیست ها در زمینه توسعه و وابستگی شکل گرفتند که به نقش کشورهای توسعه یافته و روابط بین الملل و نظام جهانی در توسعه نیافتگی کشورهای غیر توسعه یافته تاکید داشتند .
2- نظریه های نو مارکسیستی در تبیین توسعه نیافتگی کشورها
نظریه نو مارکسیستی با تاکید بر خروج دائمی مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه نیافته از نظریات کلاسیک امپریالسیم فاصله گرفت . نومارکسیست ها به مسئله خروج دائمی مازاد به عنوان عامل تعیین کننده و شرط کافی برای غیر ممکن شدن توسعه کشورهای در حال توسعه تاکید می ورزند . باران سوئیزی و هری مگداف معتقدند که بخش اعظم مازاد اقتصادی جوامع توسعه نیافته از کشور خارج شده و بخش باقیمانده نیز به جای بهره برداری در تولید ،به مصرف غیر تولیدی می رسد . سمیر امین با طرح مفهوم توسعه وابسته به تحمیل الگوی وابسته و ناکارآمد و نامناسب توسعه از نظام سرمایه داری جهانی بر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تاکید می کند که در نتیجه این امر بخش توسعه نیافته هیچگاه موفق به فائق آمدن به مشکلات و موانع توسعه خود نشده و همچنان در گرداب فقر و توسعه نیافتگی دست و پا می زند . آنچه برای طرفدارن این نظریه اهمیت دارد ،این است که رابطه استعماری کشورهای امپریالیستی با کشورهای مستعمره حاصلی جز توسعه نیافتگی نداشته و اگر کشورهای توسعه نیافته نتوانند این رابطه را پاره کرده و به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی برسند ،نمی توانند به توسعه دست یابند.
نقدی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر چه این نظریه بعضی جنبه های توسعه نیافتگی را توجیه و تبیین می کند، ولی قادر به تبیین کامل این پدیده نیست . بررسی تجارب کشورهایی که خود را از نظام جهانی منفک کرده و نوعی استقلال سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده اند نیز نشان می دهد، آنها نیز دستاوردهای چندانی در زمینه توسعه نداشته اند و در نهایت به نظامهای دیکتاتوری و سرکوبگر تبدیل شده اند، بویژه اینکه امروزه با گسترش بازارهای مالی و اهمیت آنها در توسعه اقتصادی، امکان فعالیت و توسعه اقتصادی برای کشورهای مختلف بدون اتصال به اقتصاد جهانی امکان ندارد .
الف- نظریه وابستگی
طرفداران این نظریه استدلال می کنند که ساختار نظام بین المللی به شدت فرصتهای توسعه برای کشورهای در حال توسعه را زایل می کند . محور اصلی این نظریه این است که مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صوت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته نمی تواند واقعیتهای روند توسعه را به دقت نشان دهد. از این نقطه نظر لازم است، کشورهای جهان را به صورت یک نظام واحد در نظر گرفت. این نظریه بر چهار فرض عمده مبتنی است :
1- اقتصاد و جامعه در بخش عمده ای از دنیای در حال توسعه به نحو قاطع تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به منزله تولید کنندگان مواد خام و مصرف کنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهان ادغام شده اند .
2- این تقسیم کار به وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه یافته دائمی گردیده است .
3- همین ادغام پایدار در اقتصاد جهانی موجب انحرافات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم می شود.
4- این عوارض اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی سرایت می کند . نخبگان در کشورهای وابسته ،با کشورها و شرکتهای خارجی که در مرکز قرار دارند،متحد می شوند و تبدیل به سرسپرده و نمایندگان آنها در کشورهای توسعه نیافته می شوند .
علل توسعه نیافتگی
یکی از موضوعات اساسی در بررسی بحث توسعه در ایران و بیان ناکامی آن ، پاسخ به این سوال اساسی است که چرا ایران توسعه مند نشده است تا بدانیم که از کجا آغاز کنیم ؟ آیا توسعه پدیده جامع و یکپارچه است یا دارای مراتب و شقوقی است و اگر توسعه دارای جنبه های مختلفی است کدام جنبه از سایر جنبه ها باید در اولویت بررسی و توجه قرار گیرد، در پاسخ به مسئله فوق بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد ولی بطور کلی می توان نظریات آنان را به سه بخش عمده تقسیم کرد :
الف ) برخی از دانشمندان علت عقب ماندن ایران از قافله توسعه را، توسعه نیافتگی سیاسی ساختار دولت و نهاد های بر آمده از آن معرفی می کنند. لذا ، معتقد به تقدم توسعه سیاسی بر سایر شقوق توسعه می باشند و راه حل آن را فاصله گرفتن از حکومتهای استبدادی و در مقابل جایگزیی کردن حکومت مردم سالار به جای آن می دانند .
ب ) گروه دوم بر خلاف نظریه « تقدم توسعه سیاسی بر سایر شقوق توسعه » معتقدند بدون رشد و توسعه پایدار در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و وجود نهاد دولتی قدرتمند امکان توسعه سیاسی مقدور نمی باشد طرفداران این نظریه وجود دولت ملی قدرتمند را از لوازمات توسعه معرفی می کنند و امنیت را سنگ آغازین هر پیشرفتی قلمداد میکنند .
ج ) گروه سوم معتقدند در عالم واقع پدیده توسعه ، قابل انقسام به اجزاء مختلف نیست و از ماهیتی یک پارچه برخوردار است بنابر این ، رشد و توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیر است و هر گونه بخشی نگری را مردود و باعث عقیم ماندن رشد و توسعه کشور معرفی می نمایند.
نکته اساسی تر دراین مقاله بررسی این سوال است که علت عقب ماندن کشور ایران از قافله توسعه چیست ؟ پاسخهای متنوع این حوزه باعث بوجود آمدن نظریات مختلف در باب توسعه نیافتگی کشور گردیده که عبارت است از:
- عقب ماندگی معطوف به دخالت بیگانه و حکومتهای دست نشانده داخلی
- انحطاط معطوف به ناکارآمدی فرهنگ سنتی در مواجهه با تحولات جدید
- عقب ماندگی معطوف به حاکمیت طولانی استبداد سیاسی
